برآورد قاچاق پوشاک و نساجی در سال 1383


قاچاق كالا، بازرگاني غيرقانوني است كه اثرات اخلالي اخلاقي زيادي بر متغييرهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور دارد. قاچاق كالا از يك سو درآمدهاي گمركي و مالياتي دولت را كاهش مي‌دهد، از سوي ديگر امكان كنترل استانداردهاي توليد كالا را از بين مي‌برد. در نتيجه قاچاق، نظام اطلاعات اقتصادي كشور، مختل مي‌شود و تصميم‌گيري اقتصادي با اخلال و انحراف مواجه شده و سياست‌گذارهاي، كارايي و تأثير خود را از دست مي‌دهند. قاچاق كالا از آنجا كه عمل غيرقانوني است، نظم حقوقي جامعه را هم نامتعادل مي‌كند و رواج آن مي‌تواند اساس و نظم اجتماعي را با مخاطره مواجه سازد. مهمتر از همه قاچاق برخی کالاها موجب ضررو زیان تولید کننده داخلی و به تبع آن بیکاری تعداد زیادی در کشور می گردد. ضمن آنكه سالانه هزينه هاي زيادي (مالي و جاني) جهت مبارزه و جلوگيري از قاچاق كالا به دولت تحميل مي‌شود.

مهمترين علت گرايش افراد به قاچاق كالا ، سوآوري بالاي آن است كه معمولاً همراه با ريسك بالايي است. به طور كلي، محدوديتها و ممنوعيتهاي واردات و صادرات كالا و تفاوت قيمت كالا در بازار داخلي و ساير كشورها، زمينه اصلي بروز قاچاق كالا را فراهم مي‌نمايد. براي مثال برای تولید کنندگان مختلف صنایع نساجی و پوشاک کشور، هر ساله با توجه به نرخ تورم دو رقمی و افزایش هزینه های مختلف تولید ، قیمت تمام شده محصولات تولیدی آنها افزایش می یابد. در نتیجه قیمت تولیدات مرتبط با پوشاک و نساجی در ایران نسبت به کشورهای عمده تولیدکننده این گونه محصولات که از ثبات نسبی هزینه های تولید و حمایتهای مختلف دولتشان برخوردارند ، بیشتر می باشد. بدین ترتیب مابه التفاوت قیمت در بازار داخلی و قیمت در کشورهای عمده تولیدکننده اين گونه كالاها، و همچنین برخی عوامل دیگر، موجب سودآوری واردات قاچاق محصولات نساجی و پوشاک از سایر كشورها به ایران شده است. در مقابل، كالاهايي كه قيمت آنها در بازار داخلي کمتراز كشورهاي ديگر است از ايران به سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه قاچاق مي‌گردند.

در هر حال اگر چه در سالهاي اخير اقداماتی توسط دولت براي كنترل قاچاق كالا انجام گرفته، اما اين اقدامات نتوانسته موجب کم شدن قاچاق کالا از ایران و یا از سایر کشورها به ایران در حد وضعيت ايده‌آل گردد.

حال با توجه به مباحث فوق الذکر در این گزارش بصورت اجمالی و مختصر، برآوردی از قاچاق پوشاک به ایران از سایر کشورها در سال 1383با توجه به روش اختلاف آماري عرضه و مصرف واقعي پوشاک ارائه مي شود. لازم بذکر است در اين روش ابتدا با توجه به آمار بودجه خانوار(مصرف سرانه و سالانه پوشاک در خانوارهاي روستايي و شهري) و جمعيت كشور به تفكيك شهري و روستايي، مقدار مصرف واقعي پوشاک در سال 1383 برآورد مي گردد. بر این اساس در رابطه (1) ، چگونگي برآورد مصرف واقعي پوشاک را در يك سال نشان مي دهد.

رابطه(1) :

(جمعيت روستايي در سال n * مصرف سرانه پوشاک در خانوار روستايي در سال n) + (جمعيت شهري در سال n * مصرف سرانه مصرف پوشاک در خانوار شهري در سال n) = مصرف واقعي پوشاک در سال n

همچنین پس از برآورد مصرف واقعي پوشاک، نیاز به برآورد عرضه پوشاک می باشد. براي برآورد عرضه قانوني پوشاک ، مطابق رابطه(2)، ارزش توليد داخلي با ارزش واردات قانوني جمع و ارزش صادرات از آن كم مي گردد. شایان ذکر است، برای برآورد قاچاق هم می توان از مقدار تولید، تجارت و مصرف استفاده نمود و هم از ارزش ریالی و یا دلاری و غیره ، تنها باید توجه داشت که تمام متغیرهای مورد استفاده همه یا ارزشی یا مقداری باشند. در نتیجه در این مطالعه با توجه به دسترسی به آمار ارزش تولید ، تجارت و مصرف پوشاک در کشور ، برآورد قاچاق مربوطه براساس ارزش ریالی آن به قیمت جاری سال 1383 انجام گرفته است .

رابطه(2): صادرات – واردات قانوني + توليد داخلي پوشاک= عرضه پوشاک در سال 1383

حال براي برآورد قاچاق پوشاک در سال 1383 رابطه (3) كه اختلاف بين عرضه قانوني و مصرف واقعي خانوار است استفاده مي شود.

رابطه (3): مصرف واقعي پوشاک دراین سال - عرضه قانوني پوشاک دراین سال = قاچاق پوشاک در سال1383

قابل ذكر است كه در صورت وجود قاچاق وارداتي پوشاک به کشور ، اندازه اين رابطه همواره منفي خواهد بود. به عبارت ديگر علامت منفي نشان دهنده ورود پوشاک قاچاق به کشور است.

جدول(1)،ارزش مصرف پوشاک خریداری شده در سال 1383

شرح ارزش مصرف(هزار ریال) جمعیت(نفر) ارزش کل(میلیارد ریال)

خانوار شهری 61/475 45966432 09/21862

خانوار روستایی 02/329 22378298 91/7362

جمع کل هزینه پوشاک - - 29225

ماخذ، مرکز آمار ایران.

جدول(2)، آمار تولید و تجارت پوشاک در سال 1383(میلیارد ریال)

ارزش تولید پوشاک در کشور ارزش فروش با لحاظ 25درصد سود بازرگانی فروش ارزش واردات ارزش صادرات

3/5221 6/6526 1/1493 8/1440

ماخذ، بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران.



اطلاعات مورد استفاده برای برآورد ارزش عرضه واقعی و مصرف واقعی پوشاک کشور در جداول (1) و(2) آورده شده است. لازم بذکر است برای برآورد ارزش تولید پوشاک از آمار سایتهای اینترنتی بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران استفاده شده است. این اطلاعات با توجه به آمار ارائه شده از ارزش تولید پوشاک به قیمت جاری در کشور شامل پوشاک تولیدی از انواع پارچه و چرم استخراج شده است. همچنین برای برآورد ارزش پوشاک خریداری شده توسط خانوار در سال مربوطه ، بیست و پنج درصد برای هزینه عمده فروشی و خرده فروشی این محصولات در نظر گرفته شده است. اطلاعات تجارت پوشاک نیز با توجه به کدهای تعرفه اقلام مختلف پوشاک در سال 1383 ، براورد شده است. شایان ذکر است آمار برآوردی از ارزش مصرف واقعی خانوار نیز با استفاده از داده های بودجه خانوار مرکز آمار ایران برای خانوارهای شهری و روستایی بصورت متوسط ارزش مصرف سرانه پوشاک در سال مد نظر و با توجه به آمار برآوردی از تعداد افراد روستایی و شهری در سایت مرکز آمار ایران بدست آمده است. در هر حال با توجه به اطلاعات برآوردی از تولید ، تجارت و مصرف پوشاک در جداول (1) و (2) ، ارزش واردات غیر قانونی و قاچاق پوشاک به کشور در سال 1383 حدود 1/22646 میلیارد ریال بوده است. این مقدار قاچاق پوشاک به کشور که حدود45/3 برابر ارزش پوشاک عرضه شده از محل تولید داخل در بازار کشور است. لازم بذکر است قاچاق برآوردی با توجه به برآوردهای صورت گرفته برای مصرف ، تولید و تجارت پوشاک در سال مورد بررسی بدست آمده و با تغییر این برآورده ها این مقدار نیز تغییر می نماید . برای نمونه اگر سهم سود عمده فروشی و خرده فروشی توزیع پوشاک داخلی در کشور پنجاه درصد ارزش تولید این اقلام در کشور فرض گردد ، آنگاه ارزش قاچاق پوشاک به کشور مبلغ 75/21340 میلیارد ریال در سال 1383 می گردد( حدود 94 درصد مقدار برآوردی اول). بدین ترتیب باید توجه شود که برآورد انجام گرفته با توجه به فرضیات در نظر گرفته همچنین ارزش برآوردی از تولید، تجارت و مصرف اقلام مختلف پوشاک در سال 1383 بدست آمده و این برآورد با تغییر آنها تغییر خواهد نمود. اما باید توجه داشت که برآورد بدست آمده از ارزش تجارت غیر قانونی (قاچاق) پوشاک در سال مورد بررسی به کشور، بسیار زیاد بوده است و حتی اگر با تغییر فرضیات و برآوردهای دیگر، ارزش این قاچاق نصف گردد، همچنان این مقدار واردات قاچاق برای کشور زیانهای زیادی داشته و خواهد داشت.

بطور کلی با توجه به برآورد انجام گرفته از قاچاق پوشاک در سال 1383 به کشور، مسئولین و متولیان کشور باید توجه داشته باشند که این آمار بسیار خطرناک برای اقتصاد کشور است، و لازم است با تغییر سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه های مختلف مرتبط با تولید، تجارت و مصرف پوشاک کشور، زمینه کاهش قاچاق به کشورصورت پذیرد. چرا که افزایش تولید داخلی اقلام مختلف پوشاک می تواند زمینه ساز افزایش درآمد و اشتغال تعداد زیادی از نیروی کار جوان کشور را موجب گردد.

بحران جهانی و خطر هجوم کالاهای خارجی به بازارهای داخلی

از جمله وظايف مهم اقتصادي دولت‌ها، تنظيم بازار کالاها و خدمات در جهت رشد و توسعه توليد انواع کالاها و خدمات در داخل کشور و به تبع آن، افزایش اشتغال نیروی کار جامعه می باشد. بر این اساس در همه کشورها دولتها برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اقدام به برنامه ریزی و سیاستگذاری برای افزایش سرمایه گذاری در تولید انواع کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و حتی کالاها و خدمات مورد نیاز سایر کشورها برای افزایش درآمد ملی در درجه اول و در مراحل بعدی برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد کشور بین همه مردم جامعه میکنند. بدین ترتیب دولتها با سیاستگذاری در قالب برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت اقدام به آماده نمودن بسترهای لازم برای تولید هر چه بیشتر کالاها و خدماتی که در تولید آنها مزیت نسبی دارند، می نمایند . در نتیجه این اقدامات اشتغال برای افراد جامعه در جهت کسب درآمد براساس انجام کار بیشتر ، تخصص بالاتر و بهره وری بیشتر انجام می پذیرد. حال با توجه به محدودیت های مختلف نظیر مواد اولیه ، کمبود تقاضای داخلی برای تولیدات کالاها و خدمات در کشور و همچنین عرضه کمتر از نیاز داخلی برخی کالاها و خدمات در کشور با توجه به نیاز جامعه ، لازم است از طریق تجارت با سایر کشورها این گونه کمبودها در کشور مرتفع گردد. با توجه به این موضوع از گذشته بسیار دور کشورها بر اساس مزیت های مختلف اقدام به گسترش مبادلات با سایر کشورها برای تامین مازاد تقاضا کالاها و خدمات از یک طرف و فروش مازاد عرضه محصولات تولیدی از طرف دیگر می نمایند.

شایان ذکر است درگذشته با توجه به محدودیت های مختلف از جمله ارتباطات و وسایل حمل و نقل ، تجارت با سایر کشورها در ابعاد کمی انجام می گرفت و تقریبا می توان اذعان داشت که بخش اعظم محصولات مورد نیاز مردم کشورها از محل تولیدات داخلی این کشورها تامین می گردید. اما همراه با رشد و توسعه ابزار و امکانات ارتباطات و حمل و نقل دریایی ، زمینی و هوایی و در کل پیشرفت فن آوریهای مختلف در چند دهه اخیر ، تجارت در بازار های جهانی از گسترش زیادی برخوردار شده است. در نتیجه مشاهده می شود که در این شرایط بسیاری از کالاها و خدمات از کشورها توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه هجوم آورده اند . این امر به مرور همراه با تحولات رشد و توسعه ای کشورها ، نوساناتی داشته که با توجه به آن کشورها مجبور به اتخاذ سیاستهایی برای کاهش روند واردات و افزایش صادرات بوده اند . در این بین یکی از ابزارهای مورد استفاده کشورها برای کنترل تجارت خارجی استفاده از نرخ تعرفه است. همچنین دولتها در کشورهای توسعه یافته از یک طرف اقدام به تشکیل انواع نهادهای بین المللی و منطقه ای برای افزایش تجارت آزاد نموده اند و از طرف دیگر با انجام مذاکرات تجاری با کشورهای دیگر سعی در افزایش بازارها در سایر کشورها برای عرضه کالاها و خدماتشان کرده اند. در هر حال با بررسی روند توسعه و رشد تجارت جهانی می توان اذعان داشت که کشورهای توسعه یافته با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف ، برای افزایش ثروت و درآمد کشورشان از بازارهای جهانی، همواره برنامه ریزی داشته و دارند. این کشورها بصورت پویا بدنبال منافع خود بوده و هستند، اگرچه این امر به ضرر و زیان کشورهای ضعیف بوده و هست. البته نمی توان به کشورهای توسعه یافته برای انجام این فعالیتها انتقاد داشت چرا که آنان در جهت منافع شان عمل کرده اند، در این ارتباط کشورهای در حال توسعه نیز می بایست برای حضوری قدرتمند در بازار های جهانی در جهت رشد و توسعه کشورشان عمل نمایند. بر این اساس در ایران بعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که در گذشته از زیانهای زیادی از تغییرات رابطه مبادله با کشورهای توسعه یافته دیده، نیز لازم است با استفاده از تجربه کشورهایی که در چند سال اخیر حضور مناسبی در بازارهای جهانی و گسترش انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی داشته اند، در جهت منافع کشور سیاستگذاری وعمل شود.

بطورکلی بررسی روند رشد و توسعه تجارت جهانی نشان می دهد که امروزه بازارهای جهانی محلی برای نشان دادن قدرت و توان کشورها می باشد. در نتیجه کشورها جهت حضور قویتر در بازار جهانی به منظور افزایش درآمد ملی ، می باید برنامه ریزی و سیاستگذاری گسترده ای را برای حضور هرچه موفقتر در بازارهای جهانی انجام دهند. همچنین باید توجه داشت که بسیاری از موارد و شرایط مد نظر کشورهای توسعه یافته در بازارهای جهانی همچون افزایش تجارت آزاد و مواردی این چنینی ، در شرایط فعلی در جهت تامین منافع این کشورهاست، و همین کشورها با کوچکترین تهدیدی بر تولیداتشان اقدام به تغییر این سیاستها می نمایند. نمونه تغییر وضعیت سیاستگذاری کشورهای توسعه یافته با تهدید صنایع آنها از بازار جهانی ، می توان به قرار دادن سهمیه مقداری و افزایش تعرفه واردات فولاد به کشور امریکا در دولت بوش برای حمایت از صنایع فولاد امریکا اشاره داشت که از این اقدامات در این کشورها زیاد است و باید توجه داشت که هر زمانی که احساس نمایند مقررات بازار جهانی به ضرر آنان است ، به راحتی اقدام به نقض آن می نماید.

در هر حال این کشورها از تمام قدرت و توانشان برای حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی استفاده می نمایند. در نتیجه دولتمردان ما نیز می باید در جهت منافع ملت و کشور در این زمینه ها برنامه ریزی و سیاستگذاری نمایند. در این خصوص توجه به شرایط فعلی بازارهای جهانی بعد از وقوع بحران مالی گسترده در اواسط 2008 در بسیاری از کشورها توسعه یافته که موجب کاهش قیمت اکثر کالاها و خدمات شده ، در شرایط فعلی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که توجه به وضعیت قیمت کالاها در بازارها جهانی در حال حاضر و همچنین وضعیت تولید و عرضه کالاها در ایران به خصوص با توجه به نرخ تورم دو رقمی در ایران و نرخهای تورم منفی در اکثر کشورها ، باید مواظب هجوم این کالاها به بازار داخلی باشیم. در این ارتباط بررسی روند تجارت ایران در سالهای 1383 تا 1387 این موضوع را بهتر نشان می دهد. در این دوره مقدار واردات کالاها و خدمات به ایران از 44148هزار تن به ارزش 56042 میلیون دلار در سال 1383 به 34448 هزارتن و ارزش 35389 میلیون دلار در سال 1387 کاهش یافته است. حال اگر قیمت هر کیلو گرم کالای وارداتی در این سالها بررسی شود مشخص می شود که هر یک کلیوگرم کالای وارداتی به ایران از مبلغ 27/1 دلار در سال 1383 به 03/1 دلار در سال 1387 کاهش یافته است. این امر اگر بصورت کالایی بررسی شود آنگاه در برخی کالاها همچون انواع پوشاک، در حالیکه مقدار ارزشی واردات کاهش یافته اما مقدار وزنی واردات این گونه کالاها در دوره مورد بررسی افزایش زیادی داشته است. براین اساس لازم است همچون سایر کشورها دولت بصورت پویا از تولید کالاها در کشور در مقابل موج واردات ارزان حمایت گردد. لازم بذکر است این چنین وضعیتی با شدت بیشتر در زمینه کالاها و خدمات صادراتی ایران در سالهای اخیر نیز مشاهده می شود. بطوریکه ارزش صادرات هر کیلوگرم کالا ایرانی از 55/0 دلار در سال 1383 به 38/0 دلار در سال 1387 کاهش یافته است. در هر حال باید توجه داشت که در سالهای اخیر از یک طرف کالاها در بازار جهانی ارزان شده و این موضوع می تواند تهدیدی برای تولیدات کشور باشد و از طرف دیگر قیمت تولیدات صادراتی ایران بشدت کاهش یافته که این موضوع نیز می تواند تهدید مربوطه را برای تولید کالاها و خدمات ایران تشدید نماید. شایان ذکر است وقوع این موضوع جنبه مثبتی نیز برای کشور به خصوص مصرف کننده دارد اما باید توجه داشت که مصرف کننده خود شاغل در بخشهای تولید کالا و خدمات است که با بیکار شدن ، ضرر و زیان بیشتریمتحمل خواهد گردید. در نتیجه حضور پویا دولت در اتخاذ سیاستهای مناسب در جهت حمایت از تولید کالاها و خدمات و همچنین حمایت از مصرف کنندگان همچون همه کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است.