اصلاح الگوي مصرف كالاها و خدمات و نظام توزيع كالاها و خدمات در ايران

براساس جدول (1)، مصرف سرانه برخي از كالاهاي اساسي در ايران نسبت به متوسط مصرف سرانه آن كالاها در جهان بيشتر و مصرف سرانه تعدادي از كالاها كمتر از مصرف سرانه آن كالاها در جهان مي‌باشد. بدين‌ترتيب با توجه به آمار ارايه شده در جدول (1)، مصرف سرانه گندم، برنج، شكر ، سيب درختي، چاي، سيب‌زميني، پياز، پرتقال و حبوبات در ايران درسالهاي 1990 تا 2005 بيشتر از مصرف سرانه اين كالاها در جهان بوده است. در اين بين متوسط مصرف سرانه گندم در ايران حدود 162 كيلوگرم در سالهاي مورد بررسي بوده كه حدود 4/2 برابر مصرف سرانه اين محصول اساسي در جهان (متوسط مصرف سرانه گندم در جهان حدود 5/67 كيلوگرم براي هر نفر) بوده است. مصرف سرانه برنج در اين دوره، در ايران حدود 34 كيلوگرم و در جهان 2/28 كيلوگرم بوده است. بر اين اساس در سالهاي 1990 تا 2005، مصرف سرانه هر دو كالاي اساسي گندم و برنج در ايران بيشتر از مصرف سرانه اين كالا در جهان است كه اين موضوع اگر با مصرف سرانه اين دو كالاي در ساير كشورها مقايسه گردد، آنگاه مشخص مي‌گردد كه چنين وضعيتي در مصرف اين دو كالا در تعداد كمي از كشور و ايران وجود دارد . در نتيجه نياز به اصلاح الگوي مصرف اين دو كالا و شايد بسياري از كالاهاي ديگر در ايران لازم باشد. چرا كه در جهان الگوي مصرف و تغذيه مردم كشورهاي مختلف يا وابسته به مصرف مقدار زيادي گندم و مصرف مقدار ناچيز برنج و يا برعكس آن مصرف مقدار زيادي برنج و حداقل مصرف گندم مي‌باشد. براي نمونه الگوي تغذيه عمده كشورهاي جنوب شرق آسيا كه از جمله توليدكنندگان بزرگ برنج در جهان مي‌باشند، وابسته به مصرف سرانه حدود 200 كيلوگرم برنج و مقدار بسيار كمي (كمتر از 10 كيلوگرم) گندم در سال است. برعكس اين كشورها، در بيشتر كشورهاي جهان، الگوي تغذيه وابسته به مصرف حدود 100 كيلوگرم گندم و مقدار مصرف برنج در اينگونه كشور بسيار كم است. در اين بين شايد تنها ايران باشد كه مصرف سرانه گندم و برنج در آن در سالهاي 1990 تا 2005 بيشتر از مصرف سرانه اين دو كالا در جهان بوده است. اين موضوع را همچنين مي‌توان با بررسي مصرف برخي ديگر از كالاهاي اساسي همچون سيب‌زميني، شكر و انواع روغن‌نباتي نيز مشاهده نمود. لازم به ذكر است مصرف زياد برخي از كالاهاي اساسي به خصوص روغن‌هاي نباتي و شكر، ضررهاي زيادي براي افراد از نظر تندرستي و سلامت نيز دارند.
همان‌گونه كه جدول (1) نشان مي‌دهد، مصرف سرانه برخي كالاهاي اساسي در ايران كمتر از مصرف سرانه اينگونه كالاها در جهان است. اين كالاها عمدتاً شامل انواع گوشت‌قرمز و سفيد، تخم‌مرغ و لبنيات است كه گاهاً عدم مصرف بهينه آنها، ضرر و زيان زيادي به روند رشد افراد جامعه وارد مي‌نمايد. در كل با توجه به الگوي تغذيه و مصرف كالاهاي اساسي در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي توسعه‌يافته که مصرف سرانه بالايي دارند، در ايران مصرف سرانه انواع گوشت‌قرمز و سفيد، تخم‌مرغ و لبنيات نسبت به مصرف سرانه جهان کمتر است . بر این اساس لازم است اولاً علل شكل گيري الگوي نادرست تغذيه و مصرف برخي كالاها در ايران مشخص گردد، ثانياً بعد از مشخص شدن برخي از علل عمده، مي‌بايد فعاليتهاي مربوطه براي اصلاح دلايل شكل‌دهي الگوي تغذيه، انجام پذيرد.


همانگونه كه اذعان گرديد مقايسه مصرف سرانه كالاهاي اساسي منتخب در جدول (1) در ايران و جهان، نشان از الگوي مصرف نادرست تعدادي از اين كالاها در ايران است. براين اساس در جهت بهبود وضعيت مصرف كالاهايي كه در ايران كمتر از مقدار لازم از نظر تغذيه مصرف مي‌گردند، (مقدار مصرف استاندارد و بهينه از نظر كارشناسان تغذيه) لازم است سياست‌ها و برنامه‌ريزي لازم جهت افزايش مصرف سرانه اينگونه كالاها همچون انواع لبنيات، گوشت قرمز و گوشت سفيد صورت پذيرد. در جهت عكس اين موضوع، مي‌بايد سياست‌گذاري براي كاهش مصرف سرانه كالاهايي كه در ايران مصرف سرانه آنها در حال حاضر بيشتر از مصرف بهينه و مطلوب از نظر كارشناسان و صاحب‌نظران تغذيه در جهان است و اين موضوع آثار منفي زيادي براي افراد دارد، صورت پذيرد. البته لازم به ذكر است كه اگر مصرف سرانه كالاها را به تفكيك خانوارهاي شهري و روستايي و براساس دهكهاي درآمدي آنان بررسي گردد، آنگاه نتايج بهتري براي ارايه توصيه‌هاي سياستي و پيشنهادها، مي‌توان بدست آورد، اما با توجه به اينكه در اين مطالعه اجمالي بدنبال اصلاح الگوي مصرف از طريق اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات مدنظر است، در نتيجه عمده بحث بر رابطه توزيع كالا و خدمات و اصلاح الگوي مصرف مي‌پردازد. شايان ذكر است مطالعات زيادي در خصوص اصلاح الگوي مصرف كالاها و به خصوص بررسي مصرف سرانه كالاهاي اساسي در دهكهاي درآمدي خانوارهاي شهري و روستايي انجام گرفته كه در اين زمينه مي‌توان به مطالعات انجام گرفته در دهه 1370 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني اشاره داشت. در هر حال بررسي مصرف سرانه برخي كالاهاي اساسي در ايران و جهان حاكي از الگوي نامناسب مصرف اينگونه كالاها در ايران و نياز به اصلاح آن در حال حاضر به خصوص با توجه به نامگذاري سال 1388 به سال «اصلاح الگوي مصرف»، مي‌باشد. اما در ارتباط با نقش نظام توزيع كالا و خدمات در اصلاح و الگوي مصرف، بايد اذعان داشت كه در فرآيند توليد (با واردات) تا مصرف كالاها از قيمت فروش تا شكل، شيوه و بسته‌بندي كالاها و رعايت سلامت و استانداردها، همه و همه نظام توزيع كالاها اهميت زيادي برخوردار است. چرا كه نظام توزيع كالاها وظيفه انتقال كالا را از توليد يا واردات به مصرف‌كننده را از يكطرف و در جهت مقابل ارايه پس‌انداز و قيمت كالاها و اطلاعات بازار را از مصرف‌كننده به توليدكننده و يا واردكننده از طرف ديگر برعهده دارد.
بدين‌ترتيب در صورتي كه كالاهايي كه در فرآيند توزيع به مصرف‌كنندگان ارايه مي‌گردد در مراحل مختلف حمل و نقل، نگهداري و ذخيره‌سازي، فرآوري و در نهايت عرضه كالاها استانداردهاي لازم رعايت نگردد، آنگاه مصرف‌كنندگان، مجبور به خريد و مصرف مقدار بيشتري از كالاها، براي بدست‌آوردن نيازهايشان به روش‌هاي مختلف مي‌باشند. در اين زمينه مي‌توان به نظام تهيه، تدارك و توزيع گندم، آرد و نان اشاره داشت كه با توجه به عدم تهيه و توليد انواع نانهاي مرغوب و مطلوب، عملاً مصرف كنندگان براي تأمين مقدار مشخص از نياز غذايي به نان، مجبور به خريد مقدار بيشتري از اين كالا (نان) مي‌باشد. البته بايد توجه نمود كه قيمت پايين عرضه نان (با توجه به يارانه پرداختي دولت براي اين كالا)‌ نيز در خريد بيشتر توسط عموم مردم و تبديل به ضايعات آن نيز بي‌تأثير نمي‌باشد. ضمن آنكه با توجه به عدم استفاده از ابزار و روشهاي نوين در كالاها به خصوص درنظام تهيه، تدارك و عرضه نظام توزيع و عرضه انواع نان در ايران كه بسيار قديمي و سنتي عمل مي‌نمايد كه اين موضوع نيز در افزايش مصرف سرانه اين كالا نسبت به سايركشورها بي‌تأثير نبوده است. در هر شايد نظام توزيع كالاها به خصوص كالاهاي اساسي را نتوان عامل اصلي مصرف بيشتر با كمتر اينگونه كالاها در كشور نسبت به مصرف مقدار بهينه و مناسب در نظر گرفت، اما بايد توجه نمود با توجه به موارد فوق‌الذكر نظام توزيع كالا و خدمات بي‌تأثير در شكل الگوي مصرف كالاها نمي‌باشد. در نتيجه درجهت اصلاح الگوي مصرف كالاها و حتي خدمات، علاوه بر نياز اصلاح جهت‌گيريها و اتخاذ سياستهاي مناسب تنظيم بازار دولت براي اين منظور، لازم است نظام توزيع كالاها و خدمات كه يكي از مهمترين حلقه‌هاي زنجيره تأمين همه كالاها است، نيز مي‌بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد. اين موضوع به خصوص با توجه به امكان رعايت استانداردهاي مختلف براي حفظ سلامت و تندرستي كالاها و خدمات، در نظام توزيع از اهميت زيادي برخوردار است. شايان ذكر است در اكثر كشورها دولت‌ها بصورت مستقيم و يا بصورت غيرمستقيم از طريق نهادهاي مردمي و صنفي، كنترل، نظارت و بازرسي را براي شكل‌گيري و گسترش نظام توزيع كالا و خدمات بهينه و مطلوب را از يكطرف و رعايت همه استانداردها در فرآيند ذخيره‌سازي، فرآوري، حمل و نقل و در نهايت عرضه كالاها و خدمات از طرف ديگر مدنظر قرار مي‌دهند.در نتيجه در صورتي كه نظام توزيع كالا و خدمات در كشور در شرايط بهينه و مطلوب باشد آنگاه كالاها و خدمات در قيمت مناسب با بسته‌بندي و بهترين كيفيت در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد ضمن آنكه در شرايط بهينه و مطلوب نظام توزيع كمترين ضايعات از كالاها در فرآيند مربوط به همراه كالا به مصرف‌كننده ارايه مي‌شود. بر اين اساس مصرف‌كننده مي داند بخش زيادي از استانداردهايي كه بايد در تمام مراحل توليد تا عرضه رعايت گردد توسط توزيع‌كنندگان مورد توجه قرار گرفته و كالايي كه به مصرف‌كننده ارايه مي‌شود تقريباً تمام ويژگيها مدنظر آنان را دارد. ضمن آنكه در نظام توزيع مطلوب كالاهاي يكسان در اختيار همه مصرف كنندگان با يك قيمت قرار مي‌گيرد در نتيجه مصرف‌كننده ديگر نگران واردآمدن انواع اجحافهاي قيمتي و كيفيتي كالاهاي خريداري شده را ندارد. اما در نظام توزيع كالا و خدمات غيربهينه و نامطلوب، با توجه به اجحافهاي مختلف قيمتي و كيفيتي كالاها و خدمات كه در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد، مصرف سرانه برخي كالاها بدليل عدم دارابودن كيفيت لازم توسط مصرف كنندگان بيشتر خريداري و مصرف مي‌گردد. در اين شرايط بخش زيادي از كالاها بدليل كيفيت پايين تبديل به ضايعات مي‌گردد. در اين شرايط تفاوت مصرف سرانه كالاها دركشور با ساير كشورها به خصوص كشورهايي كه از نظر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شرايط مشابه‌ ايران دارند، زياد است. در نتيجه با اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات چه در ساختار و چه عملكرد آن، وضعيت مصرف سرانه كالاها به خصوص كالاهاي اساسي تفاوت زيادي با شرايط عدم اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات خواهد داشت. بطور كلي در جهت اصلاح الگوي مصرف كالاها، لازم است همراه با اتخاذ سياستهاي مختلف براي بهبود الگوي مصرف، اصلاحات لازم در ساختار و عملكرد نظام توزيع كالا و خدمات نيز صورت پذيرد و حتي مي‌توان اذعان داشت كه اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات را مي‌بايد پيش‌نياز اصلاح الگوي مصرف در نظر گرفت