نقش حمایت دولت در موفقیت سازمانهای صنفی در انجام وظایف محوله
در هر کشوری گروههای مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به منظور حمايت از تك‌تك اعضا و از سوي ديگر ارايه مشاوره و كمك‌هاي كارشناسي به دولت و پياده نمودن برخي سياست‌هاي دولتها، اقدام به تشکیل اتحادیه ها و تشکل های صنفی مربوطه می نمایند. در واقع می توان مهمترين هدف از تشكيل هر تشكلي را حمايت از منافع كليه اعضای زیر مجموعه و تشکیل دهنده آن حرفه و صنف در مقابل تهديدهاي خارجي دانست. بدین ترتیب یکی از دلایل تشكيل اتحاديه‌هاي و سازمانهای صنفي مرتبط با اصناف در ایران، مصونیت اعضا و افراد زیر مجموعه آن حرفه و صنف، از برخی تهديدها ازیک طرف و انجام برخی فعالیت های مرتبط با منافع کل اعضا و ارائه کمک کارشناسی و غیره به دولتمردان از طرف دیگر بوده است. شایان ذکر است یکی دیگر از اهداف مهم دولت ایران در تشکیل سازمانهای صنفی، کمک به دولت برای انجام برخی از وظایف حاکمیتی در جهت ایجاد و گسترش مطلوب بنگاههای تولیدی ، خدماتی، توزیعی و خدمات فنی در نقاط مختلف کشور و کنترل، نظارت و بازرسی آنها در رعایت بسیاری از قوانین، به خصوص قوانین حمایت از مصرف کننده بوده است.
لازم به ذکر است اصناف در ایران در قالب بنگاههای کوچک و متوسط و حتی بنگاههای بزرگ در زمینه های مختلف به خصوص توزیع کالا فعالیت داشته و دارند که ارزش افزوده این بخش تنها در بازرگانی شامل خرده فروشی و عمده فروشی کالاها به قیمت ثابت سال 1376حدود 16 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1386 بوده است. حال اگر ارزش افزوده بنگاههای صنفی تولیدی، خدماتی و خدمات فنی را که حدود 50 درصد از اصناف را شامل می شوند را نیز به این مقدار اضافه گردد، آنگاه سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی حداقل 30 درصد در سالهای اخیر بوده است. همچنین با در نظر گرفتن شاغلان مستقیم و غیر مستقیم واحدهای صنفی، باید اذعان داشت که ارتزاق و تامین زندگی بیش از بیست میلیون نفر از جمعیت کشور نیز از محل فعالیت اصناف است ، که این امر نیز اهمیت این بخش مهم اقتصادی کشور را بیشتر مشخص می نماید. در کل در حال حاضر حدود هفت هزار سازمان صنفی نماینده دوونیم میلیون واحد صنفی در ایران می باشند که عمدتا تحت عنوان اتحادیه فعالیت دارند. در این خصوص اتحاديه‌ها و تشكلهاي صنفي اگرچه تحت قوانين مشخصي براي حمايت از اعضا شكل گرفته، اما همواره و به خصوص با تدوين قانون نظام صنفي و واگذاری برخي وظايف دولت به اتحاديه‌ها و تشكلهاي صنفي مرتبط با اصناف، دولت نيز پيگير تشكيل و سازماندهي سازمانها و اتحاديه‌های صنفی در سراسر کشور گرديد. در نتيجه اتحاديه‌ها و تشكلهاي صنفي مرتبط با اصناف از مهمترين تشكل‌ها در كشور مي‌باشند كه علاوه بر وظیفه حمایت از اعضا كه ماهيت آنها آن را ايجاب مي‌كند، به صورت قانوني نيز وظايف مهمي ازطرف دولت براي آنها درنظر گرفته شده است.
در هر حال این تشکل بزرگ که اهمیت زیادی در درآمد و اشتغال کشور از یک سو همچنین با انجام مطلوب کلیه امور نقش زیادی در حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور دارند، با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور در حال حاضر با چالش های متعددی در انجام فعالیت هایشان روبرو می باشند. بر این اساس نیز دولت در طرح تحول اقتصادی یکی از موضوعات نه گانه را به اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات اختصاص داده است. البته باید توجه شود که مشکلات اصناف و سازمانهای صنفی با توجه به طیف وسیع فعالیت این بخش از تولید تا مصرف کالاها و خدمات بسیار گسترده تر از موضوع اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات می باشد. و در واقع می توان اذعان داشت که تقریبا کلیه موضوعات مطرح شده در طرح تحول اقتصادی بنوعی با اصناف و سازمانهای صنفی در گیر است.
بطور کلی در شرایط فعلی دولت توجه زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی اصناف دارد و کمک های زیادی به بهبود وضعیت اقتصادی آحاد مردم بعنوان گیرنده خدمات از اصناف یا شاغلین مستقیم و یا غیر مستقیم این بخش دارد که از جمله می توان به واگذاری برخی از وظایف دولت به این بخش و همچنین مساعدت دولت برای همکاری سازمانهای صنفی در مقدار بهینه مالیات اصناف اشاره داشت . در هر حال وجود سازمانهای صنفی گسترده اصناف که در کلیه مناطق کشور گسترده است و به خصوص با توجه به شکل گیری دور سوم شورای اصناف کشور، در حال حاضر فرصت مناسبی برای همراهی بیشتر اصناف با دولت در جهت بهبود اقتصاد کشور محیا شده است. بر این اساس استفاده از توان کارشناسی و تجربیات ارزنده شاغلین سازمانهای صنفی در کمک به دولتمردان برای اصلاح مشکلات اصناف کشور ، فرصت مناسبی برای تغییر وضعیت اقتصاد کشور می باشد. البته باید توجه نمود که سازمانهای صنفی نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و به خصوص در زمانهای بحرانی وقوع حوادث غیر مترقبه ، جنگ تحمیلی و مناسبت های ملی و مذهبی همواره پیش گام بوده و هستند. همچنین این جامعه بزرگ در کمک به اقشار آسیب پذیر ، ایتام و فقرا بصورت دوطلبانه حضور داشته و دارند. در نتیجه دولت با واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی خود در حوزه فعالیت اصناف به سازمانهای صنفی و کمک به آنان در انجام هر چه بهتر وظایف مربوطه، می تواند منشا خیر و برکت برای عموم مردم و اقتصاد کشور باشد.
بطور کلی برنامه های دولت و به خصوص وزارت بازرگانی در جهت برطرف نمودن مشکلات اصناف و استفاده از توان اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اصناف می باشد. لازم بذکر است اگرچه سازمانهای صنفي از گسترش و قدمت فراواني برخوردارند، اما هنوز جايگاه اصلي و واقعي خود را پيدا نكرده‌اند، چراكه با توجه به محول شدن بخش وسيعي از وظايف دولتها، بالطبع اين تشكل‌ها نمي‌توانند با روابط كاملا" مستقل به ايفاي نقش اصلي خود بپردازند. در حالي كه اين تشكل‌ها با توجه به شناخت كافي و كاملي كه از وضعيت اصناف، محدوديت‌ها و قابليت‌هاي آنها به صورتي كاملا" واضح و روشن در اختيار دارند، مي‌توانند در زمينه ارايه نظرات كارشناسي در تصميم‌گيري‌ها شركت داشته و حتي‌الامكان در زمينه‌هاي مرتبط با مسايل و چالشهاي اصناف و نظام توزيع كالاها و خدمات در جهت بهبود وتوسعه وضعيت اين بخش نقش مهمي ايفا نمايند. لازم بذکر است در حال حاضر دولت توجه زیادی برای مشاركت نهادهاي مدني مرتبط با اصناف در تنظيم امور اقتصادي و بازرگانی دارد و در این زمینه اصناف نیز ظرفيتها و پتانسيل‌هاي بالقوه فراواني برای همكاري و مشاركت با دولت در بسیاری از وظایف مربوطه دارد. همچنين نقش تشكلهاي صنفي كه در واقع مي‌توانند به عنوان حامي دولت و مردم در مبادلات اقتصادي و تامين امنيت بازار معاملات باشند، با محول شدن بخشي از امور به آنها به خوبي و درستي به كار گرفته شده است.
حال با توجه به رویکرد جدید دولت در حمایت از اصناف و واگذاری بخشی از وظایف دولت به سازمانهای صنفی و به خصوص تشکیل اتحادیه های کشوری در برخی گروههای کالای ، لازم است این گروهها نیز برای افزایش احاطه بر مسايل مختلف صنفي و همچنین افزایش توانمندي‌هاي مختلف ، سعی در جذب نیروهای کارشناس و متخصص خلاق و خوش‌فكر داشته باشند تا در انجام وظایف محوله بيشتر موفق باشند. به علاوه افراد صنفي و سازمانهای مربوطه می باید سعی در افزایش سطح سواد و تحصيلات افراد زیر مجموعه داشته باشد.
انچه كه مسلم است در حال حاضر بر اساس قانون نظام صنفی، تشكلهاي صنفی بخشی از وظايف دولت در زمينه ايجاد، نظارت و كنترل فعاليت واحدهاي صنفي را بر عهده دارند. در اين راستا سازمانهای صنفی مسئول نظارت بر رعايت حقوق مصرف‌كنندگان نهايي كالاها و خدمات نظير داشتن برچسب مشخصات شناسايي و معرفي كالا، برچسب تاريخ توليد و انقضاي مصرف كالاها، اعمال قيمت مناسب و رعايت اصول بهداشتي و... نظارت و كنترل بر واحدهای صنفی زیر مجموعه می باشند. در نتیجه برای انجام مطلوب و بهینه کنترل، نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی توسط سازمانهای صنفی وزارت بازرگانی نیز لازم است که اقداماتی برای كمك اصناف در جهت انجام مطلوب این امر انجام خواهد داد. بر این اساس می باید سلسله جلساتی بین اصناف و بازرگانی برای تعامل و هم اندیشی برای هر چه بهتر انجام دادن وظایف محوله بازرگانی به اصناف صورت پذیرد.
همچنین بخشی از مشكلات تشكلهاي صنفي در كشور ، مربوط به وجود سازمان‌هاي صنفي موازی است که می باید براي رسيدگي به این موضوع، این گونه نهادهای صنفی موازی در هم ادغام شوند. در این زمینه می توان اذعان داشت که در حال حاضردر شهرهاي داراي بيش از 20 هزار واحد صنفي ، دارای دو مجمع امور صنفي مجزا (توليدي- خدمات فني و توزيعي-خدماتي) می باشند. در نتیجه بخش زيادي از انرژي و زمان بسياري از مسوولين اين مجامع صرف مقابله با يكديگر و حل كشمكش‌ها مي‌شود و براي كسب منافع كوتاه‌مدت در افزايش تعداد اتحاديه‌ها و واحدهاي زيرمجموعه خود، عملا از وظيفه اصلي خود باز مي‌مانند. در واقع عليرغم پيش‌بيني اين امر در قانون نظام صنفي، فعاليت‌هاي موازي اتحاديه‌ها يا مجامع امور صنفي مانع مي‌شود تا بسياري از امور به شكل صحيحي صورت گيرد، در اين ارتباط مي‌توان به اتحاديه‌هاي مرتبط با با یک فعالیت که بصورت موازی فعالیت دارند نیز اشاره داشت. البته كليه اين موارد مربوط به ساختار غلط و اشتباه در برنامه‌ريزي و ساماندهي سياست‌گذاري‌ها براي سازمان‌هاي صنفي است.
موضوع ديگر مرتبط با موضوع نظارت بر واحدهاي صنفي توسط تشكل‌ها و سازمان‌هاي صنفي است، كه در حال حاضر اين وظيفه به موجب قانون تعزيرات حكومتي بر عهده سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان با كمك سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها است و بخشي ديگري از وظايف نيز بر عهده تشكلهاي صنفي قرار داده شده است. لذا در مجموع و با توجه به رسالت قانوني و ذاتي تشكلهاي صنفي در جهت بهبود فضا و بسترهاي لازم به منظور تقويت فعاليت‌هاي اصناف زيرمجموعه و حمايت از حقوق صنفي آنها، مي‌بايد اين تشكل‌ها به سمتي هدايت شوند كه تامين‌كننده منافع اصناف و دولت از يك‌سو و حمايت از منافع مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از سوي ديگر بوده و بتوانند شرايطي را مهيا سازند كه باعث افزايش توليد و اشتغال در بلندمدت در كل اقتصاد كشور شوند.
در اين ارتباط و به منظور افزايش نقش سازنده اصناف و سازمان‌هاي صنفي مرتبط با آنها در اقتصاد كشور، همچنين انجام اقداماتي براي ساماندهي چالشهاي پيش روي نظام صنفي كشور، نياز به اصلاح نواقص ساختاري موجود در نظام پارلماني اصناف كشور امري بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. در اين راستا مي‌بايد ابتدا مشكلات و چالشهاي موجود در اين نظام در قالب اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف مورد شناسايي قرار گرفته و سپس بر اساس تجارب موفق تشكلهاي صنفي در جهان اقداماتي به منظور بهبود و اصلاح اين نواقص انديشيده و به كار گرفته شود.
هر چند اظهارنظر در ارتباط با تجارب ساير كشورها در خصوص ساختار و وظايف سازمان‌هاي صنفي نيازمند تحقيقات و بررسي‌هاي بسيار گسترده‌تري از اين گزارش است،اما آنچه كه در تجربه بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته در اين خصوص به طور كلي قابل طرح است، اين نكته است كه در ساير كشورها عمدتا اين دولتها هستند كه به عنوان حاميان اصلي تشكلهاي صنفي رفتار مي‌كنند، به‌طوري‌كه به لحاظ تاريخي در اكثر كشورهاي جهان دولتها نقش‌هاي متعددي در برنامه‌هاي‌توسعه‌اي مرتبط با اصناف و سازمان‌هاي صنفي داشته و دارند و كمك‌هاي مختلف مالي و غيرمالي گسترده‌اي را به منظور پيشبرد بهتر امور مرتبط با اصناف و به تبع آن تشكلهاي صنفي، به انجام مي‌رسانند. در اين ارتباط آنچه كه شايد به موضوع اين بحث نزديكتر باشد و مي‌توان به آن اشاره داشت، ارايه يك‌سري خدمات از سوي دولتها در كشورهاي مختلف جهان به تشكلهاي صنفي است، كه اين خدمات در ارتباط با بخش توزيع كالاها و خدمات در قالب "خدمات خرده‌فروشي و خدمات توزيعي" قرار دارند و در طبقه‌بندي خدمات قابل ارايه توسط دولتها، در گروه" خدمات مصرفي دولتها" قرار مي‌گيرند. در واقع اين بخش از اقدامات و خدمات دولتها در حدود نيمي از خدمات در كشورهاي پردرآمد و يك سوم خدمات در كشورهاي كم درآمد را تشكيل مي‌دهد. به عبارت ديگر در ساير كشورها دولت بيشتر شرايط لازم را براي توسعه و بهبود عملكرد اصناف و تشكلهاي مرتبط با آنها فراهم مي‌سازد.
بطورکلی اگرچه در سالهای گذشته دولت با واگذاری بخشی از وظایف مختلف به سازمانهای صنفی سعی در استفاده از توان کارشناسی و تجربیات اصناف داشته اما این امر تنها شرط لازم بوده است و لازم بوده، که همراه با واگذاری وظایف به سازمانها ، اقدام به در اختیار گذاشتن ابزار و امکانات مختلف مالی و غیره برای هر چه موفق تر انجام گرفتن این وظایف بوده است. در نتیجه علاوه بر واگذاری وظایف، نیاز به ارائه اختیارات کافی و امکانات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری برای انجام وظیفه مربوطه، نیز ضروری بوده است. همچنین نیاز به پیگیری ، کنترل ، نظارت و بازرسی عملکرد سازمانهای صنفی در جهت هر چه بهتر انجام گرفتن وظایف محوله، بعد از در اختیار قرار دادن امکانات لازم، نیز شرط دیگر انجام موفقیت آمیز این وظایف واگذار شده به سازمان های صنفی بوده است . اما در سالهای اخیر مشاهده می گردد، علاوه بر واگذاری نظارت و بازرسی بازار به اصناف، این وظیفه به سازمانی زیر مجموعه وزارت بازرگانی که در حال حاضر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نامیده می شود، نیز واگذار شده است. این امر همچنین بدون مشخص شدن شفاف حوزه وظایف این نهادها باهم ، انجام گرفته است. بدین ترتیب مشاهده می شود بازار از یک طرف متولی مشخصی برای نظارت نداشته و از طرف دیگر این وظیفه به چند سازمان دولتی و غیر دولتی بدون دادن اختیارات و امکانات لازم واگذار شده است. در نتیجه مشاهده می گردد بازار عرضه کالاها و خدمات با مشکلات زیادی به خصوص در زمینه حمایت از مصرف کنندگان، روبرو بوده است. بر این اساس ، در صورتیکه متولی مشخص و متخصص برای کنترل ، نظارت و بازرسی بازار در نظر گرفته می شود و دولت نیز ابزار و امکانات لازم را در اختیار آن قرار می داد، آنگاه اگر مشکلی در بازار مشاهده می گردید ، می توانست از متولی مربوطه، بازخواست نماید، و در صورت مشخص شدن، عدم انجام مطلوب وظیفه، به راحتی می توان با متخلفین برخورد مناسب انجام داد . در هر حال امروزه علی رغم گماردن متولیان زیاد برای کنترل، نظارت و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات، بدلیل عدم ارائه ابزار و اختیارات به آنها ، در مقابل عدم نظارت، کنترل و بازرسی بهینه و مطلوب از آنها، بازخواستی صورت نمی گیرد. و در کل پیشنهاد می گردد اولا وظایف نهادهای نظارتی کاملا مشخص و مجزا گردد و ثانیا در مقابل واگذاری وظیفه هر کاری به اصناف و یا سازمانهای دولتی، اختیارات و امکانات مختلف لازم برای انجام این وظایف، به نهاد و سازمان مربوطه واگذار گردد و در نهایت بر انجام مطلوب و مناسب وظیفه مربوطه نیز نظارت شود. همچنین در صورت انجام مطلوب کار ، سازمان مربوطه تشویق و برعکس آن سازمان متخلف و غیر کارآمد در انجام وظیفه محوله تنبیه گردد.
در هر کشوری گروههای مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به منظور حمايت از تك‌تك اعضا و از سوي ديگر ارايه مشاوره و كمك‌هاي كارشناسي به دولت و پياده نمودن برخي سياست‌هاي دولتها، اقدام به تشکیل اتحادیه ها و تشکل های صنفی مربوطه می نمایند. در واقع می توان مهمترين هدف از تشكيل هر تشكلي را حمايت از منافع كليه اعضای زیر مجموعه و تشکیل دهنده آن حرفه و صنف در مقابل تهديدهاي خارجي دانست. بدین ترتیب یکی از دلایل تشكيل اتحاديه‌هاي و سازمانهای صنفي مرتبط با اصناف در ایران، مصونیت اعضا و افراد زیر مجموعه آن حرفه و صنف، از برخی تهديدها ازیک طرف و انجام برخی فعالیت های مرتبط با منافع کل اعضا و ارائه کمک کارشناسی و غیره به دولتمردان از طرف دیگر بوده است. شایان ذکر است یکی دیگر از اهداف مهم دولت ایران در تشکیل سازمانهای صنفی، کمک به دولت برای انجام برخی از وظایف حاکمیتی در جهت ایجاد و گسترش مطلوب بنگاههای تولیدی ، خدماتی، توزیعی و خدمات فنی در نقاط مختلف کشور و کنترل، نظارت و بازرسی آنها در رعایت بسیاری از قوانین، به خصوص قوانین حمایت از مصرف کننده بوده است.
لازم به ذکر است اصناف در ایران در قالب بنگاههای کوچک و متوسط و حتی بنگاههای بزرگ در زمینه های مختلف به خصوص توزیع کالا فعالیت داشته و دارند که ارزش افزوده این بخش تنها در بازرگانی شامل خرده فروشی و عمده فروشی کالاها به قیمت ثابت سال 1376حدود 16 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1386 بوده است. حال اگر ارزش افزوده بنگاههای صنفی تولیدی، خدماتی و خدمات فنی را که حدود 50 درصد از اصناف را شامل می شوند را نیز به این مقدار اضافه گردد، آنگاه سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی حداقل 30 درصد در سالهای اخیر بوده است. همچنین با در نظر گرفتن شاغلان مستقیم و غیر مستقیم واحدهای صنفی، باید اذعان داشت که ارتزاق و تامین زندگی بیش از بیست میلیون نفر از جمعیت کشور نیز از محل فعالیت اصناف است ، که این امر نیز اهمیت این بخش مهم اقتصادی کشور را بیشتر مشخص می نماید. در کل در حال حاضر حدود هفت هزار سازمان صنفی نماینده دوونیم میلیون واحد صنفی در ایران می باشند که عمدتا تحت عنوان اتحادیه فعالیت دارند. در این خصوص اتحاديه‌ها و تشكلهاي صنفي اگرچه تحت قوانين مشخصي براي حمايت از اعضا شكل گرفته، اما همواره و به خصوص با تدوين قانون نظام صنفي و واگذاری برخي وظايف دولت به اتحاديه‌ها و تشكلهاي صنفي مرتبط با اصناف، دولت نيز پيگير تشكيل و سازماندهي سازمانها و اتحاديه‌های صنفی در سراسر کشور گرديد. در نتيجه اتحاديه‌ها و تشكلهاي صنفي مرتبط با اصناف از مهمترين تشكل‌ها در كشور مي‌باشند كه علاوه بر وظیفه حمایت از اعضا كه ماهيت آنها آن را ايجاب مي‌كند، به صورت قانوني نيز وظايف مهمي ازطرف دولت براي آنها درنظر گرفته شده است.
در هر حال این تشکل بزرگ که اهمیت زیادی در درآمد و اشتغال کشور از یک سو همچنین با انجام مطلوب کلیه امور نقش زیادی در حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور دارند، با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور در حال حاضر با چالش های متعددی در انجام فعالیت هایشان روبرو می باشند. بر این اساس نیز دولت در طرح تحول اقتصادی یکی از موضوعات نه گانه را به اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات اختصاص داده است. البته باید توجه شود که مشکلات اصناف و سازمانهای صنفی با توجه به طیف وسیع فعالیت این بخش از تولید تا مصرف کالاها و خدمات بسیار گسترده تر از موضوع اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات می باشد. و در واقع می توان اذعان داشت که تقریبا کلیه موضوعات مطرح شده در طرح تحول اقتصادی بنوعی با اصناف و سازمانهای صنفی در گیر است.
بطور کلی در شرایط فعلی دولت توجه زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی اصناف دارد و کمک های زیادی به بهبود وضعیت اقتصادی آحاد مردم بعنوان گیرنده خدمات از اصناف یا شاغلین مستقیم و یا غیر مستقیم این بخش دارد که از جمله می توان به واگذاری برخی از وظایف دولت به این بخش و همچنین مساعدت دولت برای همکاری سازمانهای صنفی در مقدار بهینه مالیات اصناف اشاره داشت . در هر حال وجود سازمانهای صنفی گسترده اصناف که در کلیه مناطق کشور گسترده است و به خصوص با توجه به شکل گیری دور سوم شورای اصناف کشور، در حال حاضر فرصت مناسبی برای همراهی بیشتر اصناف با دولت در جهت بهبود اقتصاد کشور محیا شده است. بر این اساس استفاده از توان کارشناسی و تجربیات ارزنده شاغلین سازمانهای صنفی در کمک به دولتمردان برای اصلاح مشکلات اصناف کشور ، فرصت مناسبی برای تغییر وضعیت اقتصاد کشور می باشد. البته باید توجه نمود که سازمانهای صنفی نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و به خصوص در زمانهای بحرانی وقوع حوادث غیر مترقبه ، جنگ تحمیلی و مناسبت های ملی و مذهبی همواره پیش گام بوده و هستند. همچنین این جامعه بزرگ در کمک به اقشار آسیب پذیر ، ایتام و فقرا بصورت دوطلبانه حضور داشته و دارند. در نتیجه دولت با واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی خود در حوزه فعالیت اصناف به سازمانهای صنفی و کمک به آنان در انجام هر چه بهتر وظایف مربوطه، می تواند منشا خیر و برکت برای عموم مردم و اقتصاد کشور باشد.
بطور کلی برنامه های دولت و به خصوص وزارت بازرگانی در جهت برطرف نمودن مشکلات اصناف و استفاده از توان اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اصناف می باشد. لازم بذکر است اگرچه سازمانهای صنفي از گسترش و قدمت فراواني برخوردارند، اما هنوز جايگاه اصلي و واقعي خود را پيدا نكرده‌اند، چراكه با توجه به محول شدن بخش وسيعي از وظايف دولتها، بالطبع اين تشكل‌ها نمي‌توانند با روابط كاملا" مستقل به ايفاي نقش اصلي خود بپردازند. در حالي كه اين تشكل‌ها با توجه به شناخت كافي و كاملي كه از وضعيت اصناف، محدوديت‌ها و قابليت‌هاي آنها به صورتي كاملا" واضح و روشن در اختيار دارند، مي‌توانند در زمينه ارايه نظرات كارشناسي در تصميم‌گيري‌ها شركت داشته و حتي‌الامكان در زمينه‌هاي مرتبط با مسايل و چالشهاي اصناف و نظام توزيع كالاها و خدمات در جهت بهبود وتوسعه وضعيت اين بخش نقش مهمي ايفا نمايند. لازم بذکر است در حال حاضر دولت توجه زیادی برای مشاركت نهادهاي مدني مرتبط با اصناف در تنظيم امور اقتصادي و بازرگانی دارد و در این زمینه اصناف نیز ظرفيتها و پتانسيل‌هاي بالقوه فراواني برای همكاري و مشاركت با دولت در بسیاری از وظایف مربوطه دارد. همچنين نقش تشكلهاي صنفي كه در واقع مي‌توانند به عنوان حامي دولت و مردم در مبادلات اقتصادي و تامين امنيت بازار معاملات باشند، با محول شدن بخشي از امور به آنها به خوبي و درستي به كار گرفته شده است.
حال با توجه به رویکرد جدید دولت در حمایت از اصناف و واگذاری بخشی از وظایف دولت به سازمانهای صنفی و به خصوص تشکیل اتحادیه های کشوری در برخی گروههای کالای ، لازم است این گروهها نیز برای افزایش احاطه بر مسايل مختلف صنفي و همچنین افزایش توانمندي‌هاي مختلف ، سعی در جذب نیروهای کارشناس و متخصص خلاق و خوش‌فكر داشته باشند تا در انجام وظایف محوله بيشتر موفق باشند. به علاوه افراد صنفي و سازمانهای مربوطه می باید سعی در افزایش سطح سواد و تحصيلات افراد زیر مجموعه داشته باشد.
انچه كه مسلم است در حال حاضر بر اساس قانون نظام صنفی، تشكلهاي صنفی بخشی از وظايف دولت در زمينه ايجاد، نظارت و كنترل فعاليت واحدهاي صنفي را بر عهده دارند. در اين راستا سازمانهای صنفی مسئول نظارت بر رعايت حقوق مصرف‌كنندگان نهايي كالاها و خدمات نظير داشتن برچسب مشخصات شناسايي و معرفي كالا، برچسب تاريخ توليد و انقضاي مصرف كالاها، اعمال قيمت مناسب و رعايت اصول بهداشتي و... نظارت و كنترل بر واحدهای صنفی زیر مجموعه می باشند. در نتیجه برای انجام مطلوب و بهینه کنترل، نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی توسط سازمانهای صنفی وزارت بازرگانی نیز لازم است که اقداماتی برای كمك اصناف در جهت انجام مطلوب این امر انجام خواهد داد. بر این اساس می باید سلسله جلساتی بین اصناف و بازرگانی برای تعامل و هم اندیشی برای هر چه بهتر انجام دادن وظایف محوله بازرگانی به اصناف صورت پذیرد.
همچنین بخشی از مشكلات تشكلهاي صنفي در كشور ، مربوط به وجود سازمان‌هاي صنفي موازی است که می باید براي رسيدگي به این موضوع، این گونه نهادهای صنفی موازی در هم ادغام شوند. در این زمینه می توان اذعان داشت که در حال حاضردر شهرهاي داراي بيش از 20 هزار واحد صنفي ، دارای دو مجمع امور صنفي مجزا (توليدي- خدمات فني و توزيعي-خدماتي) می باشند. در نتیجه بخش زيادي از انرژي و زمان بسياري از مسوولين اين مجامع صرف مقابله با يكديگر و حل كشمكش‌ها مي‌شود و براي كسب منافع كوتاه‌مدت در افزايش تعداد اتحاديه‌ها و واحدهاي زيرمجموعه خود، عملا از وظيفه اصلي خود باز مي‌مانند. در واقع عليرغم پيش‌بيني اين امر در قانون نظام صنفي، فعاليت‌هاي موازي اتحاديه‌ها يا مجامع امور صنفي مانع مي‌شود تا بسياري از امور به شكل صحيحي صورت گيرد، در اين ارتباط مي‌توان به اتحاديه‌هاي مرتبط با با یک فعالیت که بصورت موازی فعالیت دارند نیز اشاره داشت. البته كليه اين موارد مربوط به ساختار غلط و اشتباه در برنامه‌ريزي و ساماندهي سياست‌گذاري‌ها براي سازمان‌هاي صنفي است.
موضوع ديگر مرتبط با موضوع نظارت بر واحدهاي صنفي توسط تشكل‌ها و سازمان‌هاي صنفي است، كه در حال حاضر اين وظيفه به موجب قانون تعزيرات حكومتي بر عهده سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان با كمك سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها است و بخشي ديگري از وظايف نيز بر عهده تشكلهاي صنفي قرار داده شده است. لذا در مجموع و با توجه به رسالت قانوني و ذاتي تشكلهاي صنفي در جهت بهبود فضا و بسترهاي لازم به منظور تقويت فعاليت‌هاي اصناف زيرمجموعه و حمايت از حقوق صنفي آنها، مي‌بايد اين تشكل‌ها به سمتي هدايت شوند كه تامين‌كننده منافع اصناف و دولت از يك‌سو و حمايت از منافع مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از سوي ديگر بوده و بتوانند شرايطي را مهيا سازند كه باعث افزايش توليد و اشتغال در بلندمدت در كل اقتصاد كشور شوند.
در اين ارتباط و به منظور افزايش نقش سازنده اصناف و سازمان‌هاي صنفي مرتبط با آنها در اقتصاد كشور، همچنين انجام اقداماتي براي ساماندهي چالشهاي پيش روي نظام صنفي كشور، نياز به اصلاح نواقص ساختاري موجود در نظام پارلماني اصناف كشور امري بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. در اين راستا مي‌بايد ابتدا مشكلات و چالشهاي موجود در اين نظام در قالب اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف مورد شناسايي قرار گرفته و سپس بر اساس تجارب موفق تشكلهاي صنفي در جهان اقداماتي به منظور بهبود و اصلاح اين نواقص انديشيده و به كار گرفته شود.
هر چند اظهارنظر در ارتباط با تجارب ساير كشورها در خصوص ساختار و وظايف سازمان‌هاي صنفي نيازمند تحقيقات و بررسي‌هاي بسيار گسترده‌تري از اين گزارش است،اما آنچه كه در تجربه بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته در اين خصوص به طور كلي قابل طرح است، اين نكته است كه در ساير كشورها عمدتا اين دولتها هستند كه به عنوان حاميان اصلي تشكلهاي صنفي رفتار مي‌كنند، به‌طوري‌كه به لحاظ تاريخي در اكثر كشورهاي جهان دولتها نقش‌هاي متعددي در برنامه‌هاي‌توسعه‌اي مرتبط با اصناف و سازمان‌هاي صنفي داشته و دارند و كمك‌هاي مختلف مالي و غيرمالي گسترده‌اي را به منظور پيشبرد بهتر امور مرتبط با اصناف و به تبع آن تشكلهاي صنفي، به انجام مي‌رسانند. در اين ارتباط آنچه كه شايد به موضوع اين بحث نزديكتر باشد و مي‌توان به آن اشاره داشت، ارايه يك‌سري خدمات از سوي دولتها در كشورهاي مختلف جهان به تشكلهاي صنفي است، كه اين خدمات در ارتباط با بخش توزيع كالاها و خدمات در قالب "خدمات خرده‌فروشي و خدمات توزيعي" قرار دارند و در طبقه‌بندي خدمات قابل ارايه توسط دولتها، در گروه" خدمات مصرفي دولتها" قرار مي‌گيرند. در واقع اين بخش از اقدامات و خدمات دولتها در حدود نيمي از خدمات در كشورهاي پردرآمد و يك سوم خدمات در كشورهاي كم درآمد را تشكيل مي‌دهد. به عبارت ديگر در ساير كشورها دولت بيشتر شرايط لازم را براي توسعه و بهبود عملكرد اصناف و تشكلهاي مرتبط با آنها فراهم مي‌سازد.
بطورکلی اگرچه در سالهای گذشته دولت با واگذاری بخشی از وظایف مختلف به سازمانهای صنفی سعی در استفاده از توان کارشناسی و تجربیات اصناف داشته اما این امر تنها شرط لازم بوده است و لازم بوده، که همراه با واگذاری وظایف به سازمانها ، اقدام به در اختیار گذاشتن ابزار و امکانات مختلف مالی و غیره برای هر چه موفق تر انجام گرفتن این وظایف بوده است. در نتیجه علاوه بر واگذاری وظایف، نیاز به ارائه اختیارات کافی و امکانات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری برای انجام وظیفه مربوطه، نیز ضروری بوده است. همچنین نیاز به پیگیری ، کنترل ، نظارت و بازرسی عملکرد سازمانهای صنفی در جهت هر چه بهتر انجام گرفتن وظایف محوله، بعد از در اختیار قرار دادن امکانات لازم، نیز شرط دیگر انجام موفقیت آمیز این وظایف واگذار شده به سازمان های صنفی بوده است . اما در سالهای اخیر مشاهده می گردد، علاوه بر واگذاری نظارت و بازرسی بازار به اصناف، این وظیفه به سازمانی زیر مجموعه وزارت بازرگانی که در حال حاضر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نامیده می شود، نیز واگذار شده است. این امر همچنین بدون مشخص شدن شفاف حوزه وظایف این نهادها باهم ، انجام گرفته است. بدین ترتیب مشاهده می شود بازار از یک طرف متولی مشخصی برای نظارت نداشته و از طرف دیگر این وظیفه به چند سازمان دولتی و غیر دولتی بدون دادن اختیارات و امکانات لازم واگذار شده است. در نتیجه مشاهده می گردد بازار عرضه کالاها و خدمات با مشکلات زیادی به خصوص در زمینه حمایت از مصرف کنندگان، روبرو بوده است. بر این اساس ، در صورتیکه متولی مشخص و متخصص برای کنترل ، نظارت و بازرسی بازار در نظر گرفته می شود و دولت نیز ابزار و امکانات لازم را در اختیار آن قرار می داد، آنگاه اگر مشکلی در بازار مشاهده می گردید ، می توانست از متولی مربوطه، بازخواست نماید، و در صورت مشخص شدن، عدم انجام مطلوب وظیفه، به راحتی می توان با متخلفین برخورد مناسب انجام داد . در هر حال امروزه علی رغم گماردن متولیان زیاد برای کنترل، نظارت و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات، بدلیل عدم ارائه ابزار و اختیارات به آنها ، در مقابل عدم نظارت، کنترل و بازرسی بهینه و مطلوب از آنها، بازخواستی صورت نمی گیرد. و در کل پیشنهاد می گردد اولا وظایف نهادهای نظارتی کاملا مشخص و مجزا گردد و ثانیا در مقابل واگذاری وظیفه هر کاری به اصناف و یا سازمانهای دولتی، اختیارات و امکانات مختلف لازم برای انجام این وظایف، به نهاد و سازمان مربوطه واگذار گردد و در نهایت بر انجام مطلوب و مناسب وظیفه مربوطه نیز نظارت شود. همچنین در صورت انجام مطلوب کار ، سازمان مربوطه تشویق و برعکس آن سازمان متخلف و غیر کارآمد در انجام وظیفه محوله تنبیه گردد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
