نقش کدرهگیری مسکن و مستغلات در بهبود بازار مسکن
زمین ومسکن به عنوان یک کالای ویژه با خواصی نظیر ناهمگن بودن، غیرقابل جانشینی و غیرقابل تجارت بودن به همراه عدم وجود جریان کامل اطلاعات در این بازار، تاثیرات برونی[1]و متقابل این بازار با بازارهای موازی، مهاجرت وافزایش جمعیت شهرها، محدود بودن منابع زمین ومانند آن ، همه و همه منجربه این شده است که این بازار همواره به شدت تحت تاثیر تقاضاهای سوداگرانه باشد. حضور بالای تقاضای سوداگرانه در بازار زمین ومسکن با توجه به غیرقابل تولید بودن زمین و ثابت بودن موجودی آن،منجر به افزایش قیمت زمین و به تبع آن مسکن می شود. از این رو عدم کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین ومسکن از سوی دولت های مرکزی حتی در شرایط عرضه مناسب آن، می تواند سیاست های دولت را در تامین "مسکن متناسب با نیاز" گروه های هدف تحت تاثیر قراردهد. اصولا در بخش های اقتصادی به هر میزان که ریسک سرمایه گذاری بالاتر باشد نرخ بازگشت سرمایه نیز بیشتر است.در شرایط کنونی کشور بخش زمین ومسکن با کمترین ریسک دارای بیشترن نرخ بازگشت سرمایه است که این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخش های مولد اقتصادی به نفع بخش های غیرمولد وسوداگرانه شده است. به طوری که دراین بخش ،خرید وفروش زمین ومسکن از سود بالاتری نسبت به ساخت مسکن برخوردار است.
در این شرایط مرسوم ترین ابزار کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین ومسکن استفاده از ابزارهای مالیاتی مناسب است . برای این منظور فراهم نمودن زیرساخت های اجرائی از قبیل مکانیزم های اجرائی یکپارچه معاملات زمین ومسکن وطراحی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد که درحال حاضردر نظام مالیاتی کشورمورد توجه قرار نگرفته است. اما دولت با بروز تحولات بازارزمین ومسکن درسال های اخیراین ضرورت را درک کرده واز طریق وزارت بازرگانی نسبت به طراحی سامانه املاک ومستغلات کشور(سیستم کد رهگیری مسکن)با هدف سامان دهی بازارفوق اقدام نموده است.
انواع قراردادهای زمین ومسکن در کشور
کلیه معاملات مربوط به اموال غیر منقول که به ثبت وصدور سند دردفاتراسناد رسمی کشورزیر نظرقوه قضائیه منتهی می شوند با توجه به ماهیت آنها دارای دو وجه مشخص 1) حقوقی2) اقتصادی و بازرگانی، می باشند و ازجنبه حقوقی آثاروپیامدهای این معاملات به قوه قضائیه ومشخصا سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بر می گردد واز نظر قوانین عملیاتی ازطرف این مجموعه پشتیبانی می شوند. از جنبه اقتصادی وبازرگانی آثار و پیامدهای آن به وزارت بازرگانی و اتحادیه صنفی تحت پوشش آن بر می گردد. بر همین اساس اشتغال کلیه فعالان وافرادی که با داشتن شرایط لازم به امر خرید وفروش املاک ویا دلالی و واسطه گری معاملات مذکور می پردازند مطابق ماده 2 دستورالعمل اجرائی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک وخودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه وپروانه تخصصی ازسازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد. مطابق ماده3 دستورالعمل اجرائی فوق الذکر شرایط و ضوابطی که برای دریافت پروانه تخصصی مورد اشاره در نظر گرفته شده است علاوه بر شرایط مندرج در آئین نامه اجرائی تبصره 1ماده 12قانون نظام صنفی، داشتن تحصیلات ششم ابتدائی قدیم و یا سوم راهنمائی نظام جدیدو همچنین داشتن توانائی و صلاحیت فنی متناسب با شغل مورد درخواست به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کنار ارائه تضمین های مالی مورد نظرجهت جبران خسارت احتمالی وارده به اشخاص واتحادیه صنفی، ذکر شده است. بر اساس آئین نامه اجرائی تبصره 1ماده 12 قانون نظام صنفی حداقل مدرک تحصیلی لازم برای اخذ پروانه کسب فعالیت ، پایان دوره ابتدائی و یا سواد خواندن ونوشتن (به استثناء متقاضیانی که سن آنها از 50 سال به بالا می باشد) اعلام شده است.
براساس ماده 27 دستورالعمل اجرائی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، مشاورین املاک با لحاظ معیارهایی ازقبیل صلاحیت های فنی، میزان تحصیلات دانشگاهی، شرکت دردوره های آموزشی، استفاده از کارشناسان فنی و حقوقی و ایجاد چارت تشکیلاتی ومحل مناسب ، حوزه فعالیت و سابقه اشتغال به مشاور درجه1 و مشاوردرجه 2 تقسیم می شوند. مطابق ماده (28) مشاور املاک درجه 1 می تواند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش املاک به هر میزان اقدام و قراردادهای مربوط را تنظیم نماید . ولی طبق ماده(29 ) مشاور املاک درجه 2 می تواند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش املاکی اقدام نماید که میزان آن را وزارت بازرگانی با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می کند .
براساس ماده 8 دستورالعمل فوق مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوين و تأييد گرديده تنظيم نمايد. براین اساس و با توجه به اوراقی که برای ثبت انواع معاملات مربوط به ملک در مشاورین املاک تدوین و طراحی شده است کلیه معاملات را در 6 نوع می توان دسته بندی کرد.
1)مبایعه نامه املاک جهت ثبت خرید وفروش املاک ودارای 9ماده شامل طرفین قرارداد-موضوع ومشخصات قرارداد-ثمن معامله- شرایط مربوط به تنظیم سند- شرایط تسلیم مورد معامله- آثار قرارداد-حق الزحمه مشاور-زمان ومحل(مشخصات مشاور) تنظیم قرارداد-توضیحات مربوط به قرارداد، می باشد.
2)مشارکت در ساخت جهت ثبت قرارداد مربوط به مشارکت در ساخت و دارای 9 ماده شامل طرفین قرارداد-موضوع قرارداد-آورده های طرفین- نسبت سهم الشرکه طرفین- مدت قرارداد- شرایط قرارداد وتعهدات طرفین وضمانت عدم اجرای آنها-حق الزحمه مشاور-زمان ومحل(مشخصات مشاور) تنظیم قرارداد-توضیحات مربوط به قرارداد، می باشد.
3)قرارداد پیش فروش برای ثبت ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات، اوصاف وشرایط مورد توافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در برابر دریافت عوض معلوم و دارای 11ماده شامل طرفین قرارداد-موضوع قرارداد- مشخصات مورد قرارداد- قيمت مورد معامله- تسليم مورد معامله- شرايط و آثار قرارداد-اسقاط کلیه خیارات به تراضی طرفین-مخارج تنظیم سند رهنی به عهد خریدار در صورت استفاده از وام بانکی- حق الزحمه مشاور- زمان ومحل(مشخصات مشاور) تنظیم قرارداد-توضیحات مربوط به قرارداد، می باشد.
4)انتقال سرقفلی جهت ثبت انتقال کلیه حقوق مالی اعم از قظعی واحتمالی انتقال دهنده نسبت به حق کسب وپیشه وتجارت وسرقفلی ودارای 10ماده شامل طرفين قرارداد- موضوع و مورد معامله - قيمت معامله - شرايط مربوط به تنظيم سند - شرايط تسليم مورد معامله- آثار قرارداد-موضوعیت قانونی قرارداد با توجه قانون مدنی- حق الزحمه مشاور- زمان ومحل(مشخصات مشاور) تنظیم قرارداد-توضیحات مربوط به قرارداد، می باشد.
5)اجاره نامه جهت ثبت قرارداد موجر ومستاجر ودارای 12 ماده شامل طرفين قرارداد- موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره- مدت اجاره- اجاره بها و نحوه پرداخت - تسليم مورد اجاره- شرايط و آثار قرارداد- اسقاط کلیه خیارات طرفین- تبعیت قرارداد در سایر موارد از مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال1376-امضای قرارداد توسط شهود با مشخصات مشخص وگواهی آن توسط مشاوراملاک- حق الزحمه مشاور- زمان ومحل(مشخصات مشاور) تنظیم قرارداد-توضیحات مربوط به قرارداد، می باشد.
6)اجاره به شرط تملیک جهت ثبت قرارداد موجر ومستاجر جهت تملیک عین مستاجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بهاءاز طرف مستاجربه موجرودارای10ماده شامل طرفين قرارداد- موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تمليك - مدت اجاره -اجاره بهاء- شروط و آثار قرارداد- اسقاط کلیه خیارات طرفین به استثناءموارد تقلب وتدلیس كه بطور واضح و آشكار علت غبن باشد- امضای قرارداد توسط شهود با مشخصات مشخص وگواهی آن توسط مشاوراملاک- حق الزحمه مشاور- زمان ومحل(مشخصات مشاور) تنظیم قرارداد-توضیحات مربوط به قرارداد، می باشد.
جایگاه مشاورین املاک در نظام صنفی وحقوقی کشور
براساس آئین نامه تبصره ماده13 قانون نظام صنفی مبنی برتعریف و تعیین مصادیق انواع مشاغل تخصصی وفنی که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت وبا همکاری وزارت خانه ها وسازمان های ذیربط ونظرخواهی ازمجامع امورصنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی رسیده است، مشاورین املاک به عنوان مشاغل تخصصی تعریف نشده اند.این درحالی است که سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برای مشاورین املاک در کنار پروانه کسب صنفی که ازطرف اتحادیه صنفی مربوطه صادرمی شود، پروانه کسب تخصصی صادر می کند.
فرایند معاملات ملکی واجزای آن وارتباطات فی مابین درکشور از طرف مشاورین املاک در جهت ثبت رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی درراستای قطعی و رسمی شدن معامله وانتقال مالکیت ، برمبنای همه وظایف وفعالیت های حاکمیتی دولت تعریف نشده است بلکه تنها در جهت تامین منافع مادی سازمان های درگیر در خصوص املاک بوده است. به عنوان مثال شهرداری ها در سراسر کشور تا جائی در این فرآیند درگیر می شوند که مطالبات مادی وعوارض قانونی ازقبیل عوارض نوسازی را اخذ کنند و یا سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تا جائی در این امردخالت می کند که نسبت به عدم ضبط سند مربوطه (بند ذ) اطمنیان حاصل شود. درحالیکه ثبت اطلاعات مربوط به فرآیند معاملات و بصورت مکانیزه با توجه به سیستمهایی که در شرایط امروز در دسترس است ، درپایگاه های اطلاعاتی مربوط، نسبت به تامین منافع مادی از اهمیت استراتژیکی بالائی برخوردار است. ولی اصلا به این مهم توجه نشده وطراحی های اجرائی درحد تامین منافع وحقوق مادی سازمانی تقلیل یافته است. بعنوان مثال پس از آنکه انتقال مالکیت بصورت رسمی صورت می پذیرد شهرداری های منطقه مربوطه از این انتقال اطلاع پیدا نمی کنند وبا وجود اینکه مطالبات خود را دراین فرآیند اخذ کرده است ولی کماکان کلیه اسناد مربوط به ملک مورد نظردرپایگاه اطلاعاتی شهرداری به نام فردی است که انتقال مالکیت از ایشان صورت پذیرفته است.
مشاورین املاک در کشوراز جایگاه تخصصی بر خوردار نیستند بطوریکه در قوانین موجود حداقل تحصیلات لازم برای اخذ پروانه کسب برای متقاضیان مربوطه از سواد خواندن ونوشتن تا سوم راهنمائی ذکر شده است. البته بخشی از این نگاه غیر تخصصی به جایگاه مشاورین املاک و فرآیند معاملات ملکی به عدم تخصصی بودن ساخت وساز وعدم اعمال استانداردهای مورد نیازدر آن بر می گردد.
همچنین اطلاعات ثبت شده در دفاتر مشاورین املاک به هیچ پایگاه اطلاعاتی منتقل نمی شود بلکه اطلاعات مورد نظر کاملا جنبه بایگانی دارند وبعداز مدت خیلی کوتاهی از بین می روند. البته نگاه غیر تخصصی به مشاورین املاک نیز این وضعیت را تشدید می کند.
بر اساس قوانین ثبتی کشورکلیه معاملات صورت گرفته در صورتی قطعی ورسمی تلقی می شوند که نقل وانتقالات مربوطه در دفاتر اسناد رسمی زیرنظرسازمان اسنادواملاک کشورثبت شوند و برای طی چنین فرآیندی وجود مشاورین املاک چندان جایگاهی ندارد. بطوریکه متعاملین برای ثبت معامله صورت گرفته فی مابین خود الزام به ارائه مبایعه نامه تنظیم شده به دفاتر اسناد رسمی را ندارند و با مراجعه به هردفترخانه ای می توانند با طی فرآیند حقوقی مربوطه نسبت به ثبت معامله خود اقدام نمایند. بنابراین مشاورین املاک درفرآیند معاملات ملکی ازنگاه حقوقی چندان جایگاهی ندارند بلکه بیشترازنگاه صنفی تعریف وبه رسمیت شناخته می شوند. به عبارت دیگردرمجموعه اجرائی کشور، مشاورین املاک، دارای هویت اقتصادی از قبیل منبع ایجاد درآمد برای شاغلین مربوطه و دولت هستند. حتی قانون نظام صنفی کشور نیزدرمقابل این گسستگی بین این بخش از اصناف و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ساکت است. به نظر می رسد نگاه سازمان ثبت اسناد واملاک به مشاورین املاک سبب شده تا بسیاری از معاملات درسطح غیررسمی و به صورت قولنامه ای شکل بگیرند و همین امردر طول دوره های طولانی موجب شده معاملات غیررسمی و ثبت نشده رواج پیدا کند که به نوبه خود ضمن نقض حاکمیت دولت در این خصوص از قبیل فراهم کردن زمینه فرارمالیاتی ، مشکلات فراوانی را نیز بوجود آورده ودرمواقعی منجربه تشکیل پرونده های قضائی نیز شده است.
بررسی پیامد های اجرای سامانه املاک ومستغلات درکشور(سیستم کد رهگیری مسکن)
اجرای سامانه املاک وکستغلات در کشور(سیستم کد رهگیری مسکن) با هدف سامان دهی معاملات مربوط به زمین ومسکن ودرنتیجه بازار مسکن پیامدهای مثبت مختلفی را بدنبال خواهدداشت وبه سهم خود موجب آرامش وثبات دربازارخواهد شد.
1)یکی از مهمترین پیامد های اجرای سیستم فوق اين است كه امکان بازتعریف وطراحی واجرای نظام مالیاتی موثر وکارآمد در جهت کنترل معاملات سوداگرانه زمین ومسکن در کشوررا فراهم می کند.چراکه نظام مالیاتی مرتبط با زمین ومسکن درشرایط کنونی کشور از یک سو به دلیل خلاء قانونی واز سوی دیگربه علت عدم وجود زیرساخت های مناسب نظیر بانک های اطلاعاتی دچار مشکل می باشد.لذا با اجرای این سیستم بخشی ازموانع اجرای نظام های بهینه وکارآمد مالیاتی که دربسیاری از کشورهای دنیا عمل می شود،ازبین خواهد رفت.
2)پیامد دیگری که اجرای سیستم فوق به همراه خواهد داشت ایجاد فرصت وظرفیت بیشتر در جهت اعمال وظایف حاکمیتی دولت دربازار زمین ومسکن می باشد. بطوریکه می دانیم دردو دهه اخیر بازار زمین ومسکن در کشوردر مقاطع مختلف دچار تحولات وبی ثباتی شده است ودولت به دلیل عدم برخورداری از سیستم اطلاعاتی یکپارچه خاص زمین ومسکن فرصت مدیریت واثر گذاری بر بازار را از دست داده است وبدین ترتیب بخشی از وظایف حاکمیتی دولت بلا موضوع مانده است که با اجرای این سیستم ،فرصت اعمال مدیریت وسامان دهی بازار زمین ومسکن فراهم می شود.
3)با اجرای سیستم سامانه املاک ومستغلات در کشور شفافیت در فرآیند معاملات ملکی کشور افزایش خواهد یافت به طوریکه از فعالیت مشاورین املاک بدون پروانه جلوگیری خواهد شدوامکان انجام معاملات غیررسمی وقولنامه ونوشتن قراردادهای غیرقانونی ازبین خواهد رفت وبدین ترتیب امنیت واطمینان لازم نسبت به اجزاء وفعالان بازارجلب خواهد شد.
4)اجرای سامانه املاک ومستغلات کشورضمن اینکه بهره گیری از زیرساخت های مخابراتی وارتباطی کشور را افزایش خواهد داد موجب شکل گیری پایگاه اطلاعاتی وتخصصی زمین ومسکن خواهد شد که می تواند دربرقراری ارتباط با سایرپایگاه های اطلاعاتی کشوراز جمله شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی وسازمان ثبت اسناد واملاک کشورو... اطلاعات همدیگررا کنترل وبه روز نماید.
5)یکی ازمشکلاتی که درشرایط موجود در نظام صنفی مربوط به املاک ومستغلات کشور وجود دارد عدم برخورداری مشاورین املاک ومستغلات از جایگاه تخصصی ومشخص درمقابل نظام ثبت اسناد واملاک کشور وهمچنین بازارزمین و مسکن کشور می باشد که با اجرای این سیستم مشاورین املاک از جایگاه صنفی بالاتری برخوردار خواهند شد.
جمع بندی
بازار زمین وملک و مستغلات یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور است که علاوه بر تاثیر بالای آن بر دیگر حوزه های اقتصاد کشور،سیاست های حاکم بر آن بابخش مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای خانوار(مسکن)گره خورده است.به همین سبب دولت های مختلف در کشورهای جهان،در شرایط عدم تعادل،ساماندهی عملکرد این بازار را در دستور کار خود قرار داده اند.
عدم توانائی بازار مسکن ایران در تامین مسکن متناسب با نیازباوجود حضورحداقلی دولت در سالهای اخیر،لزوم دخالت هدفمند دولت را دراین بازار نشان می دهد.دخالت دولت دربازار زمین ومسکن می تواند با سیاست ها وابزارهای مختلفی صورت گیرد.به عنوان مثال در کنار پیگیری سیاست های طرف عرضه مسکن ،بهره گیری از ابزارهای مالیاتی یکی ازانواع مداخله حاکمیتی دولت در این بازار قلمداد می شود که می تواند در سطوح ملی ومحلی صورت گیرد.تا از این طریق وجود انگیزه های بالا برای تقاضاهای سوداگرانه در این بازار کنترل نماید.برای نیل به این هدف شناسائی فرآیند معاملات ملکی در قالب بانک اطلاعات جامع املاک ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.اما خلاء وجودی بانک اطلاعات مورد نظر در شرایط موجود دستیابی به کنترل وساماندهی بازار مسکن را غیرممکن می نماید.لذا به همین منظور دولت از طریق وزارت بازرگانی ساماندهی معاملات ملکی از طریق مشاورین املاک ومستغلات را مدنظر قرار داده وسامانه املاک ومستغلات را اجرائی نموده است تا درجهت تکمیل نظام اجرائی کارآمد درکشورقدم های موثری برداشته باشد.
[1]- Externalities

ضرورت توسعه حمایت از مصرف کنندگان در تولید ، تجارت و عرضه کالاها و خدمات در ایران
davoodcheraghi@yahoo.com
مصرف‌كننده و حقوق وي از زمان تشكيل سازمان جهاني استاندارد ايزو در سال 1947 به عنوان يك نگراني جهاني مطرح شد. بعد از جنگ جهاني دوم، هزينه پرداختي دولت جهت حمايت از مصرف‌كننده و حقوق وي در برخي از كشورها به بيش از 4 درصد از GNP نيز برآورد گرديده است. هم چنين دخالت‌هاي غيرضرور دولت موجب تحميل هزينه‌هاي اضافي توليد و ايجاد اختلال در نظام بازار شد. لذا به منظور ايجاد تعادل در بازار، دفاع از حقوق مصرف كنندگان و حمايت از آنان در بازار، حركت هاي خودجوش مصرف كنندگان در قالب سازمان‌ها و نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف كننده شكل گرفت. اين انجمن‌ها به صورت سازمان يافته براي بازار ساختار ايجاد مي‌كنند و با انحصار و فساد اقتصادي ناشي از دخالت‌هاي غيرضروري دولت‌ها مبارزه مي‌نمايند. اين انجمن‌ها با آموزش و آگاه‌سازي مصرف‌كنندگان و ارتقاي دانش عمومي آن‌ها در مورد حقوق مصرف كنندگان و مسئوليت هاي مترتب بر آن‌ها، معرفي الگوهاي بهتر خريد، مصرف و پس انداز و حمايت از مصرف كنندگان در هنگام ضرر به دليل قيمت ها ناعادلانه، غير رقابتي و عدم ايمني كالا و خدمات در جامعه ايفاي نقش مي‌كنند.
در حال حاضر به دليل تنوع نيازها و تخصصي شدن مشاغل، افراد يك خانواده براي تامين حداقل مايحتاج مصرفي خود نيازمند استفاده از كالاها و خدمات عرضه شده توسط ديگران مي‌باشند. از اين رو نياز به كالاهاي مصرفي و خدمات يك نياز ضروري و اجتناب ناپذير است كه هرگونه اختلال در توليد و توزيع آن‌ها مي‌تواند جامعه و مديريت آن را به چالش بكشاند و علاوه بر زيان‌هاي مادي، صدمات و زيان‌هاي معنوي را نيز متوجه مصرف‌كننده نمايد. هم چنين با توجه به تنوع محصولات و نظريه جهاني شدن اقتصاد، خطر ناشي از مصرف كالاهاي نامرغوب و ناآشنا از مرزهاي ملي نيز مي‌گذرد و در اين ميان مصرف‌كننده معمولاً نه از كيفيت كالا آگاه است و نه بر موارد زيان‌آور آن وقوف كامل دارد و ضمن اين كه ممكن است از قيمت واقعي كالا نيز مطلع نباشد. بي‌گمان عدالت اجتماعي و حفظ حقوق اوليه مصرف‌كنندگان ايجاب مي كند براي جلوگيري از رخداد چنين حوادث و معضلاتي تدابيري انديشيده شود. مهم‌ترين گام، وضع قوانين مناسب است كه اولاً نظام توليد، توزيع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع صدمات و خسارات معنوي به دليل عدم رعايت حقوق مصرف‌كننده جلوگيري كند ثانياً در صورت بروز خسارت، مرجعي وجود داشته باشد كه از طريق آن و با آسان‌ترين و سريع ترين روش بتوان براي جبران خسارت وارده به مصرف‌كننده و مجازات موثر متخلف اقدام نمايد.
در هر حال در طول دهه‌هاي اخير تغييرات عظيمي در عرصه‌هاي مختلف علوم در کشورهاي مختلف به وجود آمده، که برخي از اين تغييرات بر نحوه زندگي مردم، شيوه و روش توليد انواع کالاها و خدمات و حتي ابزار و روش‌هاي مورد استفاده در عرضه كالاها و خدمات و بسياري از موارد ديگر تاثير گذاشته است. از جمله آثار اين تغييرات مي‌توان به مطرح شدن حقوق جديدي در بسياري از جوامع براي حمايت از مصرف‌کنندگان در مقابل توليدکنندگان ( داخلي يا خارجي) و عرضه کنندگان کالاها و خدمات اشاره داشت که به منظور احقاق اين حقوق، قوانين لازم زيادي در کشورهاي گوناگون تصويب گرديده است. بدين ترتيب باتوجه به اين قوانين و مقررات، تمامي افراد هر کشوري به عنوان مصرف‌كننده داراي مجموعه حقوقي مي باشند كه عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات مي‌بايد در همه مراحل فرآيند توليد تا مصرف آن را رعايت نمايند. بر اين اساس در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان قوانين مشخص و واضحي براي اداي اين حق وجود دارد. اين قوانين در سطوح مختلف محلي، ملي، كشوري، منطقه‌اي و حتي جهاني به تصويب رسيده است.
در ايران نيز همچون ساير کشورها از ساليان دور اگر چه از يک طرف قوانين و مقرراتي در اين زمينه ها تدوين گرديده و از طرف ديگر نهادها و سازمان‌هاي مختلفي براي کنترل، نظارت و بازرسي موارد مد نظر براي رعايت حقوق مصرف‌کنندگان ايجاد گرديد اما به صورت مشخص، پيش‌نويس لايحه‌اي که براي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان آماده گرديده، با وجود گذشت سال‌هاي زيادي از آن، هنوز تصويب و ابلاغ نگرديده است. در هر حال با تصويب قانون حمايت از مصرف‌کنندگان، يكي از الزامات رعايت حقوق مصرف كننده اجرايي خواهد شد. در عين حال بايد توجه نمود که براي تحقق كامل حمايت از مصرف‌کنندگان در جامعه نياز به الزامات ديگري همچون وجود نهادهاي ذي‌ربط براي کنترل و نظارت بازار ضروري مي باشد.
در مجموع بايد اذعان داشت که اعمال كامل حقوق مصرف كننده در ابعاد مختلف به صورت مستقيم و غير مستقيم موجب بهبود كيفيت زندگي عموم مردم مي‌شود. همچنين رعايت حقوق مصرف كننده از ابعاد اجتماعي باعث افزايش رفاه و گسترش عدالت اجتماعي در جامعه خواهد شد. در ابعاد فرهنگي انجام اين امر موجب افزايش ظرفيت هاي فرهنگي و در ابعاد حقوقي باعث قانون مداري و نظم‌گرايي جامعه و كاهش تنش‌هاي حقوقي مي‌شود. در ابعاد اقتصادي با گسترش حمايت از مصرف‌کنندگان باعث افزايش كيفيت كالا و خدمات، كمك به ايجاد رقابت سالم اقتصادي و در ابعاد سياسي باعث افزايش مشاركت‌هاي مردمي از طريق تشكيل سازمان‌هاي غير دولتي حمايت از مصرف كننده مي‌گردد. در ابعاد فعال‌سازي دستگاه‌هاي دولتي، باعث افزايش تلاش‌هاي دولت براي اعمال بهتر وظايف حاكميتي خود مي‌شود. در ابعاد جهاني نيز باعث كاهش تفاوت‌هاي كيفيت زندگي جوامع مختلف و در نهايت كمك به همگرايي بين المللي مي‌گردد.
بر اين اساس در جهت استفاده از مزاياي بسيار زياد افزايش حمايت از مصرف‌کنندگان در ابعاد مختلف، لازم است هر چه سريع‌تر ساختار نهادها و قوانين و مقررات اين امر توسط دولت انجام پذيرد. اگر چه در ارتباط با لايحه حمايت از مصرف‌کنندگان، انتقادهايي وجود دارد اما به نظر مي‌رسد كه ابتدا اين لايحه تصويب گردد و سپس مي‌بايد در عمل مورد ارزيابي قرار گيرد تا كاستي‌هاي آن مورد بازنگري و توجه قرار گيرد. در هر حال به نظر مي‌رسد كه با تصويب اين قانون تحولات چشمگيري در تعريف و تعقيب جرائم و تخلفات صنفي و مراجع ذي صلاح براي رسيدگي به آن‌ها به وقوع خواهد پيوست. همچنين قابل ذکر است در حال حاضر قوانيني مرتبط با حمايت از مصرف کنندگان به صورت مستقيم و غير مستقيم نظير قانون تشكيل وزارت بازرگاني( كه از جمله اهداف اصلي تشكيل آن حمايت از مصرف كننده بوده است )، قوانين و نهادهاي مربوط به تعزيرات حكومتي، قانون نظام صنفي كشور و تشکل‌ها و سازمان‌هاي صنفي ، قانون مدني و... نيز وجود دارند.
شايان ذکر است در بسياري از كشورها، بخشي از وظايف حمايت از حقوق مصرف‌كننده، توسط نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف‌كننده انجام مي‌گيرد. در اين كشورها اين قبيل نهادها و سازمان‌ها كه تبلور اراده مستقل از دولت و مشاركت خودجوش افراد به شمار مي‌آيند، در غالب موارد گروه‌هايي هستند كه هدف مشترك آن‌ها، تلاش براي بهبود وضعيت حقوق مصرف‌كننده مي‌باشد. لزوم ارائه اطلاعات راجع به كيفيت محصولات به مصرف‌كنندگان؛ انتقاد از كيفيت كالاها؛ اقامه دعوي در محاكم قضايي به نمايندگي از مصرف‌كنندگان؛ حل و فصل اختلاف ميان توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان، افزايش سطح آگاهي مصرف‌كنندگان از طريق اجراي برنامه‌هاي آموزشي؛ مشاركت در تعيين كيفيت كالاها و تعيين ضوابط ناظر بر گواهي كيفيت؛ تلاش براي تصويب قوانين و مقررات مقتضي و برقراري ارتباط با سازمان‌هاي غيردولتي ساير كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي فعال در حمايت از حقوق مصرف‌كننده، معرفي الگوهاي بهتر خريد، مصرف و پس انداز و حمايت از مصرف‌كنندگان در هنگام ضرر به دليل قيمت ناعادلانه، غيررقابتي يا عدم ايمني كالا و خدمات در جامعه را مي‌توان از جمله مهم‌ترين وظايف اين نهادها در حمايت از حقوق مصرف‌كننده دانست. در ايران به دلايل سياسي، اقتصادي، حقوقي و فرهنگي، اين قبيل سازمان‌ها يا اساسا تشكيل نمي‌شود يا در صورت تشكيل، چندان فعال نيستند.
در هر حال لازم همراه با كاهش سطح دخالت‌هاي دولت در مالکیت بنگاهها در اقتصاد کشور و برنامه ریزی برای جلوگيري از تحميل هزينه هاي اضافي در توليد و اختلال در نظام بازار، مقابله با انحصار و فساد اقتصادي ناشي از سیاستگذاریهاي غير ضرور توسط دولت، اموزش و آگاه سازي مصرف كنندگان و ارتقاي دانش عمومي آن ها در مورد حقوق شان ، معرفي الگوهاي بهتر خريد، مصرف و پس انداز، حمايت از حقوق مصرف كنندگان در هنگام ضرر به دليل قيمت‌هاي ناعادلانه و اجحافهای مختلف در تولید، تجارت و عرضه كالاها و خدمات، از ضرورت زیادی برخوردار است. در این ارتباط تسريع در تصويب لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان، تدوين سازو كارهاي اجرايي براي تشكيل تشكل هاي دولتی و غيردولتي برای حمايت از حقوق مصرف كنندگان در مقابله با خرید و مصرف کالاها و خدمات در مراحل مختلف تولید ، تجارت و عرضه، اهمیت بالایی دارد و در این زمینه بازنگری در قوانین و مقررات ، زيرساخت‌هاي نرم افزاري و سخت‌افزاري لازم در راستاي تسهيل در فعالیتهای حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان باید مد نظر قرار گیرند.

ضرورت گسترش فروشگاههای خرده فروشی زنجیره ای در نظام توزیع کالا

پيشينه ايجاد و رشد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشورهاي توسعه‌يافته به اواسط قرن 19 ميلادي و در كشورهاي در حال توسعه عمدتا" با وقوع پديده انقلاب سوپرماركت‌ها به اوايل قرن بيستم و همزمان با رشد شهرنشيني و افزايش سرانه درآمد برخي كشورهاي عمده بر مي‌گردد. فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در اكثر كشورهاي جهان، اگرچه پس از پيدايش مسيري غير يكنواخت را طي كرده‌اند، اما اين روند تقريبا" در طول زمان تكاملي بوده، به طوري كه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كنوني در اغلب اين كشورها، به كاركردهاي مناسب خود دست يافته اند.
بررسي روند توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و عملكرد آنها در كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه در حال حاضر فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و سوپرمارکت‌ها در بسياري از کشورها به واسطه مشتريان طبقه متوسط جوامع، حجم عمده‌اي از بازار را به دست آورده‌اند. تاثيرات اين روند رو به رشد در نظام توزيع مواد غذايي، نه تنها بر خرده فروشي‌‌هاي سنتي بوده، بلکه بر عمده‌فروشان، فرآوري کنندگان و حتي بخش کشاورزي و به ويژه کشاورزان نيز تاثير گذاشته است. به طوري که، باعث کاهش قيمت مواد غذايي براي مصرف کنندگان شده و فرصت‌هاي جديدي پيش‌روي کشاورزان و دست‌اندرکاران فرآوري محصولات قرار مي‌دهد تا به بازارهاي مواد غذايي با کيفيت‌تر و درآمدهاي بيشتر دسترسي يابند. همچنين با توجه به مدرنيزه شدن سيستم‌هاي تهيه و تدارک سوپرمارکت‌ها هزينه‌ها کاهش يافته و همين امر صرفه اقتصادي سوپرمارکت‌ها در مقايسه با خرده فروشان کوچک را بيشتر نموده است. ويژگي ديگر متمايز كننده فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در اين كشورها، اين است كه معمولاً كالاها را با قيمت‌هاي پايين‌تر، با تنوع بالا‌تر و با کيفيت بهتر ارايه نمايند. در بيشتر کشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته جهان، اين فروشگاه‌ها در بخش محصولات غذايي فرآوري شده و نيمه فرآوري شده قيمت‌هاي پايين‌تري را ارائه مي‌دهند، به عنوان مثال در ميان كشورهاي در حال توسعه، قيمت ميوه و سبزيجات تازه درکشورهايي نظير كشورهاي جنوب امريكا، امريكاي مركزي، بيشتر كشورهاي جنوب و شرق آسيا (به غير از چين) و جنوب آفريقا نسبتاً پايين‌تر از خرده فروش‌هاي سنتي است. همچنين نمونه ديگر از اين مورد مي‌توان به سوپرماركت‌هاي مناطق فقير شهري در دهلي (هند) اشاره داشت، كه قيمت مواد غذايي اساسي نظير برنج و گندم در سوپرمارکت‌ها با 15درصد و سبزيجات با 33 درصد پايين‌تر از قيمت فروشگاه‌هاي خرده فروشي سنتي، در سوپرماركت‌ها عرضه مي‌گردند. به علاوه تاثير ديگر ايجاد و توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بر خرده‌فروشان بخش توزيع سنتي از طريق كاهش سهم بازاري آنها از بخش توزيع و ايجاد انگيزه در جهت استفاده از ابزارهاي نوين مدرن و سوق يافتن نيروي كار به سمت شيوه‌هاي توزيع مدرن است .چراكه به عنوان مثال در تجربه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي متوسط در هند، هر چند نسبت اشتغال (تعداد شاغلين به ازاي هر متر مربع) مشابه خرده فروشي‌هاي سنتي است. اما افراد شاغل در بخش توزيع مدرن دستمزد بهتر و شرايط مطلوب‌تري دارند.
از سوي ديگر سيستم‌هاي تهيه و تدارک در فروشگاه‌هاي مدرن زنجيره‌اي، با الزامات بسياري براي عرضه کنندگان کالا (به بخش فرآوري و همچنين كشاورزان)، مواجهند. اين الزامات شامل رعايت قوانين مرتبط با کيفيت محصولات ارايه شده، مقدار محصول، هزينه و رويه‌هاي تجاري آن هستند.
همچنين براساس مطالعات انجام شده، سود حاصل از توزيع و ارايه کالاها توسط کشاورزان به فروشگاه‌هاي مدرن و زنجيره‌اي بسيار بيشتر از ارائه و توزيع آن به فروشگاه‌هاي سنتي است. نمونه اين مورد كشور اندونزي است كه نيروي کار کشاورزي در اين بخش سود خالص و دريافتي بيشتري دارد.
مورد ديگري كه در تجربه برخي كشورهاي در حال توسعه در خصوص نحوه استانداردهاي كاري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي قابل مشاهده است، وجود قوانين و مقررات حاكم بر اين بخش از جمله قوانين مربوط به محدوديت ساعات كار ، نظام‌مندي بازارهاي سنتي و استانداردهاي مرتبط با كيفيت و بهداشت محصولات توليد و عرضه شده به منظور افزايش سلامت عمومي جامعه و تاكيد جدي بر اين موارد است. برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به جاي ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي جديد، سياست بهبود و ارتقا وضعيت موجود فروشگاه‌هاي سنتي در قالب فضاي شهري و تحت سياست‌هاي حمايتي ملي را دنبال كرده‌اند، در اين ارتباط چندين تجربه ارزنده از کشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا نظير چين، هنگ کنگ، فيليپين، سنگاپور و تايوان وجود دارد.به عنوان مثال در سنگاپور سياست توسعه استفاده از ابزارهاي نوين و ايجاد رقابت در خرده فروشي‌‌هاي سنتي برپايه ارتقاء وضعيت موجود و استفاده از ابزارهاي نوين توزيع شکل گرفته و سياست کشور هنگ کنگ در اين ارتباط نيز بر مدرن سازي ابزارهاي توزيع در بخش سنتي استوار است. همچنين برنامه‌هاي آموزش مهارت‌هاي تجاري به عاملين فروش، آموزش حفظ و تامين امنيت مواد خوراکي و بهداشت و سلامت کالاها از طريق اعمال استانداردهاي بهداشتي و ملزم نمودن بخش سنتي به رعايت اين استانداردها نيز در اين برنامه‌ها دنبال مي‌‌گردد. همچنين برنامه‌هاي بخش خصوصي شامل همياري کشاورزان کوچک از طريق در اختيار گذاردن سرمايه و ارائه خدمات مورد نياز آنان در جهت ارائه و توزيع به سوپرمارکت‌هاي زنجيره‌اي از ديگر برنامه‌هاي انجام شده در اين كشورها است، در اين ارتباط مي‌توان به فروشگاه‌ مترو در چين و برخي از صنايع غذايي کشاورزي در کشور هند اشاره داشت.
همچنين بررسي تجربه فروشگاه وال مارت به عنوان نمونه‌اي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشور‌هاي توسعه‌يافته نشان می دهد كه اين فروشگاه سه اصل مهم را به عنوان استاندارد كاري و الگوي مديريتي خود قرار داده است. اين استانداردها شامل ارايه و عرضه كالاها به مشتريان با رعايت بالاترين کيفيت و كمترين قيمت است. اصل دوم ارتباط منطقي و خوب بين کارمندان، سرمايه‌گذاران و مديران شعب اين فروشگاه‌ها است‌،که موجب افزايش سرمايه‌گذاري و افزايش تعداد شعب فروشگاه‌ها و افزايش سهم بازاري آن شده است. سومين اصل مربوط به توسعه شعب اين فروشگاه‌ها براساس توزيع جمعيتي (مصرف‌کنندگان) در مناطق مختلف ايالات متحده آمريکا وسایر کشورهای جهان است.
همچنين مورد ديگر در اين ارتباط رعايت قوانين و دستورالعمل‌هاي بهداشتي و امنيتي در كليه شعب فروشگاه وال مارت در آمريكا و ساير شعب آن به منظور تامين حقوق مصرف‌كنندگان مي‌باشد. اعمال نظارت‌هاي نامحسوس براي كنترل عملکرد فروشندگان در ارائه خدمات به خريداران در جهت عملكرد آنان بر اساس اهداف و اصول فروشگاه (مشتري مداري) همچنين بازرسي و نظارت منظم و دوره‌اي بر عملكرد مديران شعب در احراي قوانين و مقررات و رعايت استانداردهاي مرتبط با شرح وظايف و عملكرد آنها نيز يكي ديگر از استانداردهاي مربوطه است. به طوري كه در صورت تخلف يا سهل‌انگاري مديران در انجام وظايف محوله و اعمال استانداردهاي كاري به شدت با آنها برخورد شده و حتي در برخي موارد نيز به بركناري اين مديران ميانجامد.
همچنين در کليه شعب فروشگاه‌هاي وال مارت، به منظور رعايت حقوق مصرف‌کنندگان خدمات پس از فروش در عرضه کالا براي مشتريان در نظر گرفته شده و بر اين اساس کليه شعب اين فروشگاه‌ها موظفند براي تامين کالا، با شركت‌هاي معتبر توليدي که ارايه‌دهنده خدمات پس از فروش هستند، كار كنند. همچنين در شعب اين فروشگاه‌ها به صورت شفاف مشخصات و اطلاعات تجاري لازم در زمينه كليه کالاهاي مورد عرضه، با در نظر گرفتن قوانين مرتبط با ثبت اطلاعات در آمريکا، همچنين کشوري که شعبه وال مارت در آن قرار دارد، ارائه مي‌گردد. احترام قايل شدن براي نيروي كار و ايجاد اين روحيه در ميان كاركنان به منظور فرهنگ‌سازي و انعكاس اين رفتار در برخورد با مشتريان، همچنين الزامات قانوني در اين ارتباط يكي ديگر از استانداردهاي كاري اين فروشگاه‌ها در خصوص جذب مديران و نيروي كار است
لذا در مجموع مي‌توان گفت با توجه به كاركردهاي مثبت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ساماندهي مسايل و مشكلات مربوط به نظام توزيع كالا در سابر كشورهاي دنيا چه در ميان كشورهاي پيشرفته و چه كشورهاي در حال توسعه كه پيش‌تر به تفصيل بدان پرداخته شد، مي‌توان اذعان داشت كه شكل‌گيري و رشد اين واحدهاي توزيعي در ساير كشورها در راستاي تامين حقوق اقشار مختلف جامعه اعم از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، باعث پويايي و بهبود عملكرد بخش توزيع در اين كشورها گرديده است. اما با توجه به اين‌كه تجربه ايران در خصوص عملكرد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به خصوص پس از انقلاب تجربه چندان موفقي نبوده و اين فروشگاه‌ها نه تنها در عمل نتوانستند موفقيت چنداني به دست آورند بلكه از حداقل كاركردهايي كه در جهت كنترل تورم، كاهش هزينه‌هاي تردد شهري، نظارت بهتر دولت و... از آنها انتظار مي‌رفت نيز دور شدند، لذا مهمترين مساله‌اي كه باعث اين تفاوت كاركرد بين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ایران و ساير كشورها شده، مساله رعايت استانداردها در ارتباط با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي است كه اين استانداردها شامل استانداردهاي مرتبط با عملكرد اين فروشگاه‌ها (نظير رعايت استانداردهاي بهداشتي و سلامت كالاهاي مورد عرضه) است و ديگر استانداردهاي مرتبط با ايجاد و توسعه فعاليت اين فروشگا‌ه‌ها، موقعيت فيزيكي و محيط كاري است كه اين فروشگاه‌ها در آن مشغول به فعاليتند.(نظير زمين، پاركينگ و ...)
مقايسه وضعيت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در داخل و ساير كشورها حاكي از آن است كه در حال حاضر شكاف عميقي ميان وضعيت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كشور چه از لحاظ كاركردي و چه از لحاظ موقعيت مكاني، با استانداردهاي جهاني وجود دارد.
در نتيجه با توجه به ضعف‌ها و كاستي‌هاي موجود در نظام توزيع زنجيره‌اي در داخل كشور و لزوم رفع اين مشكلات، استفاده از تجربيات ساير كشور در اين زمينه مي‌تواند در ساماندهي نظام توزيع كالا به ويژه در بخش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي بسيار راهگشا و مفيد باشد. در اين ارتباط مي‌توان از تجربه كشور تركيه و همچنين تجربه كشورهاي آسيايي به نحو مطلوبي بهره برد. البته در اين ارتباط مي‌بايد به شرايط موجود در كشور و همچنين استانداردها و پيش‌نيازهاي ايجاد اين فروشگاه‌ها در داخل بر اساس تجارب ساير كشورها بسيار توجه داشت. بر اين اساس مي‌توان به ايجاد شبكه‌اي از فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي زنجيره‌اي (مشابه فروشگاه ميگروس و همچنين باكاليم در تجربه تركيه)، كه قادر است كالاها را با قيمت مناسب و يكسان در سطح واحدهاي صنفي تحت پوشش اين شبكه ( يا شركت پخش) و با حذف واسطه‌هاي غيرضروري به مصرف‌كنندگان ارايه دهد، تا از اين طريق كالاها با قيمت تمام‌شده كمتري در دسترس مصرف‌كنندگان قرار گيرد و بدين‌ترتيب از چندگانگي قيمت‌ها در مناطق مختلف شهر ممانعت به عمل آيد. البته با توجه به مطالعه وضعيت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ساير كشورها مي‌توان گفت وضعيتي مشابه اين مورد در كشورهاي آسيايي در فروشگاه‌هايي تحت عنوان "سون(7) الون(11)" و در اروپا و به ويژه در آلمان تحت عنوان" آل‌دي" مشغول به فعاليت هستند. همچنين در تركيه فروشگاه ‌هاي زنجيره‌اي ميگروس كه در واقع زنجيره‌اي از واحدهاي صنفي خرده‌فروشي بوده كه مجموعه‌اي از اقلام كالايي مختلف را به مصرف‌كنندگان ارايه مي‌دهد. همچنين در اين كشور نوع ديگري از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كوچك نيز به وجود آمده كه موسوم به " باكّاليم" (به معني بقالي من) است، و هر يك از شعب اين فروشگاه هاي كوچك در واقع نوع توسعه يافته بقالي هاي قديمي به حساب مي آيند كه محدوده كوچكي از يك محله را تحت پوشش قرار مي‌دهند.
بدين‌ترتيب ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي در اين كشورها، در واقع شكل پيشرفته و مدرنيزه شده‌اي از همان واحدهاي صنفي خرده‌فروشي سنتي در قالب يك مديريت واحد است كه علاوه بر مزاياي مدرن بودن آن به لحاظ استفاده از ابزارهاي نوين توزيع و تغيير روش‌هاي سنتي، در عين حال از مزاياي حفظ واحدهاي صنفي موجود ( بدون ايجاد فروشگاه جديد و الزامات مرتبط با آن) بهره خواهد برد. اين شيوه در واقع به نوعي بومي نمودن نظام توزيع موجود در قالب يك سيستم مدرن، همراه با استفاده از ابزاهاي نوين توزيع قلمداد مي گردد.

بررسي روند گسترش ارزش افزوده بخش بازرگانی درايران
كالاها، از زماني كه توليد مي‌‌شوند تا زماني كه به دست مصرف‌كنندگان نهايي آنها مي‌رسند، در معرض خريد و فروش‌هاي متعدد قرار مي‌گيرند و از اين طريق خدمات بازرگاني توليد شده و ارزش‌افزوده‌هايي ايجاد مي‌گردد، بديهي است كه افزايش تعداد مبادلات تأثير مستقيمي بر افزايش ارزش‌افزوده خدمات بازرگاني داشته باشد.
اگر چه همه شهروندان با مشاهده تعداد فروشگاه‌ها و كارگاه‌هاي بازرگاني در اطراف خود و مقايسه تعداد آن‌ها با ساليان گذشته در شهرها و روستاها، افزايش تعداد و تنوع آن‌ها را به خوبي حس مي‌نمايند، اما بررسي كمي و نمايش اين روند افزايشي، با توجه به فقدان چنين اطلاعات دقيقي به منظور بررسي روند افزايش تعداد كارگاه‌هاي بازرگاني، دشوار به نظر مي‌رسد. بنابراين به منظور نشان دادن روند گسترش بازرگاني ايران، نيازمند تعريف شاخصي است كه بتواند با اتكا به آمار و اطلاعات مستند و قابل اعتماد، روند ياد شده را بخوبی نمايش دهد. بر این اساس سهم ارزش افزوده بازرگاني(عمده‌فروشي، خرده‌فروشي و تعمير وسايل نقليه و كالاها) از توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري و به قيمت ثابت سال 1376 و روند آن يكي از شاخص‌هايي است كه در اين زمينه می توان مورد استفاده قرار داد.
اين شاخص كه روند مقادير آن به قیمت ثابت سال 1376 و قیمت جاری از اطلاعات و آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سایت اینترنتی این بانک استفاده شده است . بررسی روند آمار ارزش افزوده بخش بازرگانی ، خدمات و در کل تولید ناخالص داخلی در سالهای 1338 تا 1386 ( آخرین آمار منتشر شده) حاکی از گسترش بخش بازرگانی در اقتصاد و بر این اساس اهمیت آن در کشور می باشد.
با توجه به آمار ارائه شده در سایت بانک مرکزی، در سال 1338سهم بخش خدمات ازتولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1376 حدود 96/40درصد و سهم زیر گروه بازرگانی ، رستوران و هتلداری 43/20درصد بوده که در این بین با توجه به مقدار ناچیز زیر بخش رستوران و هتلداری عملا حدود 19/20درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش عمده فروشی و خرده فروشی کالاها و خدمات بوده است. اطلاعات فوق در سال 1349 ( بعد از گذشت حدود ده سال) برای سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی 01/36درصد ،سهم بازرگانی ،رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی حدود87/9درصد و سهم بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به 61/9درصد کاهش یافته است. بدین ترتیب بعد از گذشت ده سال هم سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و هم سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی کاهش زیادی داشته است . در کل میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در سالهای 1338 تا 1350 حدود 58/38درصد و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی18/14درصد بوده است. در سال 1357 سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به 95/56 درصد و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی 49/13 درصد رسیده است . حال اگر میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی براي سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامی یعنی از 1338 تا 1357 را بررسی شود آنگاه این میانگین این سهم حدود 45/41درصد و میانگین سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی برای این دوره 34/13 درصد بوده است بدین ترتیب سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی در طول دوره نسبت به سالهای اول دوره 1340 کاهش یافته یعنی ارزش افزوده بازرگانی برای انجام فرآیند عمده فروشی و خرده فروشی کاهش یافته است در مقابل با توجه به افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی می توان اذعان داشت که بخش خدمات به مرور بزرگتر شده واین بخش سهم بیشتری از ارزش افزوده اقتصاد کشور را در سالهای قبل از انقلاب اسلامی داشته است.
سالهای بعد از انقلاب اسلامی را می توان به سه دهه 1360 ،1370 و 1380 تقسیم بندی نمود که با توجه به آن در دهه 1360 یعنی از سال 1360 تا سال 1370 سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی 61/55 درصد و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی40/15 درصد بوده که با مقایسه این ارقام با دهه قبل از آن ، مشخص است که سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی هر دو نسبت به دهه 1350 افزایش یافته اند . روند این ارقام در دهه 1370 یعنی در سالهای 1370 تا 1380 نیز حاکی از کاهش هر دو سهم می باشد، چرا که میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در این دهه 9/51درصد و میانگین سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی 31/14 درصد بوده است. در نهایت در سالهای 1380 تا 1386 سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کاهش کمی یافته و به 61/51 درصد کاهش یافته و سهم بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی به 94/15 درصد افزایش یافته است . بدین ترتیب در حالیکه بخش خدمات مشابه سالهای قبل بیش از نیمی از ارزش افزوده اقتصاد کشور را در بر می گرفته ، اما سهم ارزش افزوده بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و به نوعی می توان اذعان داشت هزینه های مبادله بازرگانی عمده فروشی و خرده فروشی در اواسط دهه 1380 نسبت به دهه قبل افزایش یافته است.
بطور کلی با مقایسه آمار و اطلاعات بانک مرکزی در خصوص ارزش افزوده بخشهای خدمات و بازرگانی برای سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی به قیمت ثابت سال 1376 ، باید اذعان داشت، میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از 45/41درصد در سالهای قبل از انقلاب( 1338 تا 1357) به 54/54 درصد در سالهای 1358 تا 1386 افزایش یافته که این امر حاکی از بزرگتر شدن بخش خدمات در بعد از انقلاب اسلامی نسبت به قبل از آن می باشد .البته باید توجه شود که چنین روندی در زمینه گسترش بخش خدمات در سایر کشورها نیز در این سالها بوقوع پیوسته است . بطوریکه سهم بخش خدمات در ارزش افزوده و حتی اشتغال در اکثر کشورها به بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. همچنین میانگین سهم ارزش افزوده زیر بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی نیز از 65/13 درصددر سالهای مورد بررسی در پیش از انقلاب به 12/15 درصد در سالهای پس از انقلاب اسلامی افزایش یافته که این امر نیز در بر گیرنده افزایش هزینه مبادله و بازرگانی در کشور در سالهای بعد از انقلاب اسلامی نسبت به سالهای قبل از آن است.

همچنین در جداول بانک مرکزی در سایت اینترنتی این بانک روند تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده زیر گروه بازرگانی، رستوران و هتلداری، بازرگانی (عمده فروشی و خرده فروشی) و سهم ارزش افزوده بخش خدمات و بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سالهای 1338 تا 1386 را نشان داده شده است . بر اساس این آمار به قیمت جاری روند تولید ناخالص داخلی از 284 میلیارد ریال ، ارزش افزوده بخش خدمات از 117 میلیارد ریال و ارزش افزوده بازرگانی، رستوران و هتلداری از 38 میلیارد ریال در سال 1338 بترتیب به 2623177 ، 1272324 و 280590 میلیارد ریال در سال 1386 افزایش یافته است. در جهت بررسی بهتر موضوع همانند آمار به قیمت ثابت ، از سهم بخش خدمات و سهم بازرگانی ، رستوران و هتلداری در سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی استفاده می شود.
سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از 32/41 درصد و سهم ارزش افزوده بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 47/13 درصد در سال 1338 بترتیب به 74/41 درصد و 26/11 درصد در سال 1350 و به 04/50 درصد و 3/7 درصد در سال 1357 رسیده است. میانگین سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی در قبل از انقلاب اسلامی 51/41 درصد و سهم ارزش افزوده بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 79/9 درصد بوده است . بدین ترتیب در سالهای 1338 تا 1357 از یک طرف سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از حدود 40 درصددر اول دوره به حدود 50 درصد در آخر دوره رسیده و از طرف دیگر سهم بازرگانی ، رستوران و هتلداری از کمتر 14 درصد در سال 1338 به 3/7 درصد در سال 1357 رسیده است. اما در دوره قبل از انقلاب اسلامی بطور میانگین متوسط سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی 51/41 درصد و میانگین سهم ارزش افزوده بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 79/9 درصد بوده است.
روند سهم بخش خدمات و زیر بخش بازرگاني ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، بترتیب از 52/48 درصد و 53/6 درصد در سال ابتدای دوره (1358) به 50/48 درصد و7/10 درصد در سال آخر دوره (1386) مورد بررسی رسیده است . در این بین اگرچه سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در سالهای اول و آخر دوره مورد بررسی تقریبا حدود 50/48 بوده اما میانیگین این سهم برای کل دوره 38/51درصد و میانگین سهم زیربخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 79/12 درصد بوده است. بدین ترتیب میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سالهای بعد از انقلاب اسلامی نسبت به سالهای قبل از انقلاب افزایش زیادی یافته و از حدود51/41 درصد به حدود 38/51 درصد رسیده که نشان دهنده بزرگ شدن نقش این بخش در اقتصاد کشور می باشد. میانگین سهم بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی در دو دوره مورد بررسی نیز نشان از افزایش میانگین این سهم در سالهای بعد از انقلاب اسلامی می باشد بطوریکه میانگین این سهم در قبل انقلاب حدود 79/9 درصد بوده که به 79/12 درصد (سه واحد) افزایش یافته است. بر این اساس بخش بازرگانی در انجام وظیفه مربوطه در سالهای بعد از انقلاب اسلامی سهم بیشتری از قیمت عرضه کالاها کسب میکرده است البته اگر سالهای بعد از انقلاب را به سه دهه 1360،1370و1380 تقسیم بندی گردد، آنگاه میانگین سهم بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی بترتیب 98/13 درصد ، 21/14 درصد و43/11 درصد بوده که حاکی از کاهش سهم بازرگانی در سالهای اخیر نسبت به سالهای دهه های اول و دوم بعد از انقلاب اسلامی بوده است.
مقايسه آمار فوق الذکر به قیمت ثابت سال 1376 با قیمت جاری، نشان مي‌دهد سهم بخش بازرگاني به قيمت ثابت تا حدودي متفاوت از همين روند به قيمت جاري بوده است. بدين ترتيب در حالیکه سهم بخش بازرگانی به قیمت ثابت در سالهای قبل از انقلاب حدود 65/13 درصد و در سالهای بعد از انقلاب 12/15 درصد بوده که این سهم به قیمت جاری همان گونه که اذعان گردید بترتیب حدود 79/9 درصد و 79/12 بوده است . در نتیجه هر دو میانگین سهم بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و به قیمت ثابت در دوره بعد از انقلاب نسبت دوره قبل از آن افزایش داشته اما مقدار میانگین سهم بازرگانی به قیمت ثابت بیشتر بوده است. شایان ذکر است در سال آخر دوره مورد بررسی سهم بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری 7/10درصد و به قیمت ثابت 32/16 درصد بوده ضمن آنکه به قیمت جاری برای سالهای دهه 1380 روند نزولی و به قیمت ثابت روند کاملا برعکس آن و صعودی بوده است.
بطورکلی آمار ارزش افزوده بخش خدمات و زیر بخش بازرگانی در دوره مورد بررسی، نشان از اهمیت زیاد اصناف فعال در در زمینه توزیع کالاها در عمده فروشی و خرده فروشی و مهمتر از آن صنوف شاغل در ارائه خدمات و خدمات فنی است که روز بروز سهم بیشتری از ارزش افزوده اقتصاد کشور را خلق نموده و می نمایند. بدین ترتیب دولت می باید حداقل به اندازه سهم این بخش ها در تولید و اشتغال کشور، در نظام تصمیم گیری و توزیع تسهیلات و اعتبارات به این بخشها اهمیت دهد . نکته مهم دیگری که لازم است به آن توجه شود، نقش و اهمیت این بخشها در رشد و توسعه سایر بخشها به خصوص بخشهای تولیدی می باشد . چرا که امروزه برای اکثر دولتمردان و کارشناسان اقتصادی مشخص شده، بدون توسعه و رشد بخش بازرگانی، امکان پیشرفت بخشهای تولیدی در عرضه محصولات تولیدی به بازارهای داخلی و خارجی امکانپذیر نمی باشد.َ

بررسي روند گسترش ارزش افزوده بخش بازرگانی درايران

كالاها، از زماني كه توليد مي‌‌شوند تا زماني كه به دست مصرف‌كنندگان نهايي آنها مي‌رسند، در معرض خريد و فروش‌هاي متعدد قرار مي‌گيرند و از اين طريق خدمات بازرگاني توليد شده و ارزش‌افزوده‌هايي ايجاد مي‌گردد، بديهي است كه افزايش تعداد مبادلات تأثير مستقيمي بر افزايش ارزش‌افزوده خدمات بازرگاني داشته باشد.
اگر چه همه شهروندان با مشاهده تعداد فروشگاه‌ها و كارگاه‌هاي بازرگاني در اطراف خود و مقايسه تعداد آن‌ها با ساليان گذشته در شهرها و روستاها، افزايش تعداد و تنوع آن‌ها را به خوبي حس مي‌نمايند، اما بررسي كمي و نمايش اين روند افزايشي، با توجه به فقدان چنين اطلاعات دقيقي به منظور بررسي روند افزايش تعداد كارگاه‌هاي بازرگاني، دشوار به نظر مي‌رسد. بنابراين به منظور نشان دادن روند گسترش بازرگاني ايران، نيازمند تعريف شاخصي است كه بتواند با اتكا به آمار و اطلاعات مستند و قابل اعتماد، روند ياد شده را بخوبی نمايش دهد. بر این اساس سهم ارزش افزوده بازرگاني(عمده‌فروشي، خرده‌فروشي و تعمير وسايل نقليه و كالاها) از توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري و به قيمت ثابت سال 1376 و روند آن يكي از شاخص‌هايي است كه در اين زمينه می توان مورد استفاده قرار داد.
اين شاخص كه روند مقادير آن به قیمت ثابت سال 1376 و قیمت جاری از اطلاعات و آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سایت اینترنتی این بانک استفاده شده است . بررسی روند آمار ارزش افزوده بخش بازرگانی ، خدمات و در کل تولید ناخالص داخلی در سالهای 1338 تا 1386 ( آخرین آمار منتشر شده) حاکی از گسترش بخش بازرگانی در اقتصاد و بر این اساس اهمیت آن در کشور می باشد.
با توجه به آمار ارائه شده در سایت بانک مرکزی، در سال 1338سهم بخش خدمات ازتولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1376 حدود 96/40درصد و سهم زیر گروه بازرگانی ، رستوران و هتلداری 43/20درصد بوده که در این بین با توجه به مقدار ناچیز زیر بخش رستوران و هتلداری عملا حدود 19/20درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش عمده فروشی و خرده فروشی کالاها و خدمات بوده است. اطلاعات فوق در سال 1349 ( بعد از گذشت حدود ده سال) برای سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی 01/36درصد ،سهم بازرگانی ،رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی حدود87/9درصد و سهم بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به 61/9درصد کاهش یافته است. بدین ترتیب بعد از گذشت ده سال هم سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و هم سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی کاهش زیادی داشته است . در کل میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در سالهای 1338 تا 1350 حدود 58/38درصد و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی18/14درصد بوده است. در سال 1357 سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به 95/56 درصد و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی 49/13 درصد رسیده است . حال اگر میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی براي سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامی یعنی از 1338 تا 1357 را بررسی شود آنگاه این میانگین این سهم حدود 45/41درصد و میانگین سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی برای این دوره 34/13 درصد بوده است بدین ترتیب سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی در طول دوره نسبت به سالهای اول دوره 1340 کاهش یافته یعنی ارزش افزوده بازرگانی برای انجام فرآیند عمده فروشی و خرده فروشی کاهش یافته است در مقابل با توجه به افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی می توان اذعان داشت که بخش خدمات به مرور بزرگتر شده واین بخش سهم بیشتری از ارزش افزوده اقتصاد کشور را در سالهای قبل از انقلاب اسلامی داشته است.
سالهای بعد از انقلاب اسلامی را می توان به سه دهه 1360 ،1370 و 1380 تقسیم بندی نمود که با توجه به آن در دهه 1360 یعنی از سال 1360 تا سال 1370 سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی 61/55 درصد و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی40/15 درصد بوده که با مقایسه این ارقام با دهه قبل از آن ، مشخص است که سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی هر دو نسبت به دهه 1350 افزایش یافته اند . روند این ارقام در دهه 1370 یعنی در سالهای 1370 تا 1380 نیز حاکی از کاهش هر دو سهم می باشد، چرا که میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در این دهه 9/51درصد و میانگین سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی 31/14 درصد بوده است. در نهایت در سالهای 1380 تا 1386 سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کاهش کمی یافته و به 61/51 درصد کاهش یافته و سهم بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی به 94/15 درصد افزایش یافته است . بدین ترتیب در حالیکه بخش خدمات مشابه سالهای قبل بیش از نیمی از ارزش افزوده اقتصاد کشور را در بر می گرفته ، اما سهم ارزش افزوده بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و به نوعی می توان اذعان داشت هزینه های مبادله بازرگانی عمده فروشی و خرده فروشی در اواسط دهه 1380 نسبت به دهه قبل افزایش یافته است.
بطور کلی با مقایسه آمار و اطلاعات بانک مرکزی در خصوص ارزش افزوده بخشهای خدمات و بازرگانی برای سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی به قیمت ثابت سال 1376 ، باید اذعان داشت، میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از 45/41درصد در سالهای قبل از انقلاب( 1338 تا 1357) به 54/54 درصد در سالهای 1358 تا 1386 افزایش یافته که این امر حاکی از بزرگتر شدن بخش خدمات در بعد از انقلاب اسلامی نسبت به قبل از آن می باشد .البته باید توجه شود که چنین روندی در زمینه گسترش بخش خدمات در سایر کشورها نیز در این سالها بوقوع پیوسته است . بطوریکه سهم بخش خدمات در ارزش افزوده و حتی اشتغال در اکثر کشورها به بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. همچنین میانگین سهم ارزش افزوده زیر بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی نیز از 65/13 درصددر سالهای مورد بررسی در پیش از انقلاب به 12/15 درصد در سالهای پس از انقلاب اسلامی افزایش یافته که این امر نیز در بر گیرنده افزایش هزینه مبادله و بازرگانی در کشور در سالهای بعد از انقلاب اسلامی نسبت به سالهای قبل از آن است.

همچنین در جداول بانک مرکزی در سایت اینترنتی این بانک روند تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده زیر گروه بازرگانی، رستوران و هتلداری، بازرگانی (عمده فروشی و خرده فروشی) و سهم ارزش افزوده بخش خدمات و بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سالهای 1338 تا 1386 را نشان داده شده است . بر اساس این آمار به قیمت جاری روند تولید ناخالص داخلی از 284 میلیارد ریال ، ارزش افزوده بخش خدمات از 117 میلیارد ریال و ارزش افزوده بازرگانی، رستوران و هتلداری از 38 میلیارد ریال در سال 1338 بترتیب به 2623177 ، 1272324 و 280590 میلیارد ریال در سال 1386 افزایش یافته است. در جهت بررسی بهتر موضوع همانند آمار به قیمت ثابت ، از سهم بخش خدمات و سهم بازرگانی ، رستوران و هتلداری در سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی استفاده می شود.
سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از 32/41 درصد و سهم ارزش افزوده بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 47/13 درصد در سال 1338 بترتیب به 74/41 درصد و 26/11 درصد در سال 1350 و به 04/50 درصد و 3/7 درصد در سال 1357 رسیده است. میانگین سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی در قبل از انقلاب اسلامی 51/41 درصد و سهم ارزش افزوده بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 79/9 درصد بوده است . بدین ترتیب در سالهای 1338 تا 1357 از یک طرف سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از حدود 40 درصددر اول دوره به حدود 50 درصد در آخر دوره رسیده و از طرف دیگر سهم بازرگانی ، رستوران و هتلداری از کمتر 14 درصد در سال 1338 به 3/7 درصد در سال 1357 رسیده است. اما در دوره قبل از انقلاب اسلامی بطور میانگین متوسط سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی 51/41 درصد و میانگین سهم ارزش افزوده بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 79/9 درصد بوده است.
روند سهم بخش خدمات و زیر بخش بازرگاني ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، بترتیب از 52/48 درصد و 53/6 درصد در سال ابتدای دوره (1358) به 50/48 درصد و7/10 درصد در سال آخر دوره (1386) مورد بررسی رسیده است . در این بین اگرچه سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در سالهای اول و آخر دوره مورد بررسی تقریبا حدود 50/48 بوده اما میانیگین این سهم برای کل دوره 38/51درصد و میانگین سهم زیربخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 79/12 درصد بوده است. بدین ترتیب میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سالهای بعد از انقلاب اسلامی نسبت به سالهای قبل از انقلاب افزایش زیادی یافته و از حدود51/41 درصد به حدود 38/51 درصد رسیده که نشان دهنده
بزرگ شدن نقش این بخش در اقتصاد کشور می باشد. میانگین سهم بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی در دو دوره مورد بررسی نیز نشان از افزایش میانگین این سهم در سالهای بعد از انقلاب اسلامی می باشد بطوریکه میانگین این سهم در قبل انقلاب حدود 79/9 درصد بوده که به 79/12 درصد (سه واحد) افزایش یافته است. بر این اساس بخش بازرگانی در انجام وظیفه مربوطه در سالهای بعد از انقلاب اسلامی سهم بیشتری از قیمت عرضه کالاها کسب میکرده است البته اگر سالهای بعد از انقلاب را به سه دهه 1360،1370و1380 تقسیم بندی گردد، آنگاه میانگین سهم بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی بترتیب 98/13 درصد ، 21/14 درصد و43/11 درصد بوده که حاکی از کاهش سهم بازرگانی در سالهای اخیر نسبت به سالهای دهه های اول و دوم بعد از انقلاب اسلامی
بوده است.
مقايسه آمار فوق الذکر به قیمت ثابت سال 1376 با قیمت جاری، نشان مي‌دهد سهم بخش بازرگاني به قيمت ثابت تا حدودي متفاوت از همين روند به قيمت جاري بوده است. بدين ترتيب در حالیکه سهم بخش بازرگانی به قیمت ثابت در سالهای قبل از انقلاب حدود 65/13 درصد و در سالهای بعد از انقلاب 12/15 درصد بوده که این سهم به قیمت جاری همان گونه که اذعان گردید بترتیب حدود 79/9 درصد و 79/12 بوده است . در نتیجه هر دو میانگین سهم بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و به قیمت ثابت در دوره بعد از انقلاب نسبت دوره قبل از آن افزایش داشته اما مقدار میانگین سهم بازرگانی به قیمت ثابت بیشتر بوده است. شایان ذکر است در سال آخر دوره مورد بررسی سهم بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری 7/10درصد و به قیمت ثابت 32/16 درصد بوده ضمن آنکه به قیمت جاری برای سالهای دهه 1380 روند نزولی و به قیمت ثابت روند کاملا برعکس آن و صعودی بوده است.
بطورکلی آمار ارزش افزوده بخش خدمات و زیر بخش بازرگانی در دوره مورد بررسی، نشان از اهمیت زیاد اصناف فعال در در زمینه توزیع کالاها در عمده فروشی و خرده فروشی و مهمتر از آن صنوف شاغل در ارائه خدمات و خدمات فنی است که روز بروز سهم بیشتری از ارزش افزوده اقتصاد کشور را خلق نموده و می نمایند. بدین ترتیب دولت می باید حداقل به اندازه سهم این بخش ها در تولید و اشتغال کشور، در نظام تصمیم گیری و توزیع تسهیلات و اعتبارات به این بخشها اهمیت دهد . نکته مهم دیگری که لازم است به آن توجه شود، نقش و اهمیت این بخشها در رشد و توسعه سایر بخشها به خصوص بخشهای تولیدی می باشد . چرا که امروزه برای اکثر دولتمردان و کارشناسان اقتصادی مشخص شده، بدون توسعه و رشد بخش بازرگانی، امکان پیشرفت بخشهای تولیدی در عرضه محصولات تولیدی به بازارهای داخلی و خارجی امکانپذیر نمی باشد.َ

مزایا و محدویت های روشهای مختلف ایجاد

فروشگاههای زنجیره ای اصناف در ایران

استفاده از بنگاههاي خرده‌فروشي، در جهت تشكيل فروشگاههاي زنجيره‌اي، سابقه زيادي در جهان دارد و بسياري از فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي با مشخص نمودن دستورالعمل‌هاي مختلف از افرادي (حقيقي و حقوقي) كه داراي امكانات وزيرساختهاي ساختمان، ابزارو ماشين آلات و ... با توجه به حداقل استانداردها، دعوت به همكاري در این زمینه مي‌نمايند. اين شعب براساس دستورالعمل ها و استانداردهاي فروشگاه زنجيره‌اي مادر تجهيز و با توجه به آن فعاليت مربوطه را انجام مي دهند. همچنين فروشگاه مركزي نظارت، كنترل و بازرسي بر عملكرد شعبه مربوطه تحت ضوابط فروشگاه انجام مي‌دهد و در صورتي كه شعبه مربوط در خارج از كشور فروشگاه اصلي باشد با توجه به قوانين و مقررات فروشگاه اصلي و كشور مربوطه كه در توافق‌نامه بين دو طرف مشخص شده، كليه فعاليتها مربوطه انجام مي پذيرد. حال با توجه به سياست مدنظر براي ايجاد فروشگاه زنجيره‌اي خرده‌فروشي از واحدهاي صنفي سنتي، با توجه به طرح تحول نظام توزیع کالا و خدمات در ایران ، انجام اين فعاليت در ايران اولا نياز به تدوين دستورالعمل و استاندارد طراحي، ايجاد و فعاليت فروشگاه زنجيره اي دارد، و ثانيا نياز به اطلاع رساني در جهت اعلام آمادگي متقاضيان داراي شرايط مربوط كه همان ساختمان قابل تبديل به شعبه فروشگاه زنجيره‌اي مي‌باشد . بدين‌ترتيب مهمترين چالش تحقق اين برنامه، مشاركت افراد صنفي داراي حداقل امكانات با توجه به دستورالعمل‌ها و استانداردهاي فروشگاه زنجيره‌اي مركزي مي‌باشد. البته با توجه به دستورالعمل‌هاي مربوط به ايجاد فروشگاههاي زنجيره‌اي، حداقل فضا براي ايجاد كوچكترين شعبه فروشگاه زنجيره‌اي 500 متر مربع مي‌باشد. در هر حال با توجه به محدوديت وجود اينگونه فضاي در مرحله اول و خواهان همكاري با فروشگاه زنجيره‌اي مركزي بودن در مرحله دوم، از مهمترين دغدغه‌ها و چالش اين سياست است. براين اساس در جدول ذيل برخي از روشها براي تأمين فضاي مورد نياز براي ايجاد شعبه فروشگاه زنجيره‌اي در ايران به همراه مهمترين محدوديت و مزاياي آنها، ارايه شده است.

خلاصه روشهاي ايجاد شعب فروشگاههاي زنجيره‌اي

اولويت	روش	محدوديت	مزايا
1	ايجاد شعبه فروشگاه زنجيره‌اي از طريق تبديل واحدهاي صنفي بزرگ كه در حال حاضر بصورت سنتي فعاليت دارند	1ـ عدم وجود تعداد زيادي فضاهايي كه امكان تبديل آن به فروشگاه زنجيره‌اي باشد. 2ـ محدوديت وجود پاركينگ و فضاي پارک خودرو براي اينگونه واحدهاي صنفي	اين روش يكي ازبهترين روشها براي استفاده از امكانات فعلي براي ايجاد شعب فروشگاه زنجيره‌اي است كه مي‌بايد با حمايت دولت و ارايه تسهيلات مختلف براي اين منظور فضا را براي مشاركت بيشتر افراد صنفي در اين طرح آماده نمايند.
2	ايجاد شعبه فروشگاه زنجيره‌اي از طريق تبديل طبقاتي يا بخشي از مجتمع‌هاي اداري، تجاري و حتي مسكوني و پاساژها	1ـ هزينه زياد تبديل فضاي مجتمع‌هاي تجاري به شعب فروشگاههاي زنجيره‌اي 2ـ امكان عدم رضايت برخي از مالكان واحدهاي صنفي قرار گرفته در فضاي مورد نياز 3ـ محدوديت داشتن فضاي توقف خودرو در بسياري از اينگونه مجتمع‌ها	با توجه به سرمايه گذاري گسترده در ايجاد و توسعه مجتمع‌هاي تجاري و غيره در سالهاي اخير، يكي از بهترين روشها بعد از روش اول، تبديل بخشي از مجمتع‌هاي تجاري، اداري و حتي مسكوني به شعب فروشگاه زنجيره‌اي با توجه به حداقل استانداردهاي مورد نياز براي اين منظور مي‌باشد
3	مشاركت مالكان ساختمانهايي كه قبلاً بعنوان شعب فروشگاه زنجيره‌اي استفاده مي‌شوند يا اجاره آن به فروشگاه زنجيره اي براي ايجاد شعب فروشگاه	1ـ محدوديت داشتن حداقل مساحت مورد نياز براي ايجاد شعب فروشگاه در بسياري از اينگونه واحدها 2ـ تجربه ناموفق گذشته اينگونه شعب به خصوص در صورت قرار گيري در محل نامناسب از نظر موقعيت فضا و مكاني 3ـ مشكلات حقوقي واگذاري مالكيت برخي از اين واحدها به خصوص در صورت دولتي بودن آنها	در صورتي كه اين مكانها داراي حداقل مساحت و ساير پيش‌نيازهاي مناسب براي ايجاد شعب فروشگاه زنجيره‌اي باشد، اين روش نيز با توجه به ماهيت طرح و استفاده از امكانات موجود، يكي از مناسبترين راهها براي ايجاد شعب مورد نظر مي‌باشد.
4	مشاركت تعداد زيادي از واحدهاي صنفي سنتي همجوار براي ايجاد شعب فروشگاه زنجيره‌اي با ادغام در هم	1ـ محدوديت فضاي مناسب از نظر طول و عرض براي تشكيل شعب فروشگاه 2ـ نياز به مشاركت تعداد زياي واحد صنفي براي آماده كردن حداقل مساحت مورد نياز 3ـ عدم وجود پاركينگ در بسياري از اين فضاها 4ـ هزينه بسيار زياد تبديل اينگونه فضاها به شعب فروشگاه زنجيره‌اي	با توجه به محدوديتها و مشكلات اين روش به خصوص نياز به مشاركت تعداد زياد واحدهاي صنفي و هزينه بسيار زياد آن همچنين مشكلات مربوط به تبديل و تغيير شكل اينگونه واحدها از نظر استحكام بنا، انجام چنين كاري تقريبا بسيار محدود و كم مي‌باشد.
5	مشاركت تعداد زيادي از واحدهاي صنفي در طراحي، ساخت و ايجاد فروشگاه زنجيره‌اي با توجه به همه استانداردهاي معمول براي اين منظور	1ـ‌هزينه زياد لازم براي طراحي و ساخت و همچنين خريد زمين و ساير موارد مورد نياز در اين زمينه 2ـ عدم استفاده از امكانات فعلي نظام توزيع سنتي در اين روش	اين روش يكي از ساده‌ترين راهها براي اين منظور است ولي با اصل موضوع يعني استفاده از امكانات فعلي نظام توزيع كالا و خدمات منافات دارد. بهتر است از اين روش در زمان فعاليت فروشگاه در جهت توسعه‌‌ آن در صورت عدم وجود فضاي مورد نياز از ساير روشها، استفاده گردد.
6	ساخت شعب فروشگاه با استفاده از مصالح ارزان و سريع نظير چادر، سوله‌هاي مختلف توسط فروشگاه مركزي	1ـ خطرات مربوط به آتش سوزي، دزدي يا ساير حوادث غيرمترقبه كه موجباً كم‌شدن امنيت و آسايش اينگونه شعب مي‌گردد	اين روش براي ايجاد شعب در مناطق محروم و حاشيه شهرها در صورت نبود فضاي مناسب به خوصص براي بهره‌برداري رسيدن سريع شعب فروشگاه و همچنين براي برگزاري حراج‌ها در مناطق مورد نظر مي بايد مورد استفاده قرار گيرد.
7	فروش اوراق سهام فروشگاه و يا دريافت تسهيلات بانكي و غيره براي ايجاد شعب جديد	1ـ امكان عدم استقبال در خريد اوراق سهام يا عدم پرداخت تسهيلات توسط نظام بانكي 2ـ عدم استفاده از امكانات فعلي نظام توزيع دستي در اين روش	اين روش نيز مناسب مرحله توسعه فروشگاه است. اما مي توان از آن در صورت مشاركت افراد در خريد اوراق سهام و همچنين امان دريافت تسهيلات و اعتبارات ارزان قيمت براي ايجاد شعب مورد استفاده قرار گيرد.
8	اجاره ساختمان مناسب براي ايجاد شعب فروشگاه زنجيره‌اي	1ـ امكان مالكان باتغيير ملك با توجه به استانداردهاي شعب فروشگاه زنجيره‌اي 2ـامكان عدم وجود ساختمانهايي كه داراي حداقل امكانات باشند در محل مورد نياز براي ايجاد شعب وجود دارد.	در صورتي كه فضاي مناسب براي ايجاد واحد مربوطه باشد اما مالك يا مالكان مشاركت در طرح نمي‌نمايند مي توان بعد از بررسي اقتصادي و بازاريابي از اين روش براي ايجاد شعب در مناطق مورد نياز استفاده نمود.

مهمترین چالش ها در ایجاد فروشگاه زنجیره ای از واحدهای صنفی سنتی
مقايسه و بررسي استانداردهاي مربوط به طراحي، ساخت و فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با استانداردهاي دولت‌ها براي شکل‌گيري ساختار و عملکرد مطلوب فعالان نظام توزيع، مشخص مي‌گردد که بخش اعظم آن چه که مدنظر دولتمردان براي شکل‌گيري يک نظام توزيع مطلوب کالا در فرآيند عرضه به مصرف کننده است ، در شکل‌گيري و فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با توجه به ماهيت و شيوه کار در اين واحدها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين ارتباط مي‌توان به ايجاد فضاي مناسب سالن فروش، انبارها، پارکينگ و ... در طراحي و ساخت و ارائه فاکتور به خريداران با اطلاعات کامل، دارا بودن اتيکت و بارکد قيمت بر روي تمام کالا، مشخص بودن چگونگي تعويض و استرداد کالاها و ... اشاره داشت. اما با اين وجود اين فروشگاه‌ها نياز به کنترل، نظارت و بازرسي توسط نهادهاي وابسته به دولت و يا در کشورهاي توسعه يافته نمايندگان مصرف کنندگان براي جلوگيري از اجحاف مختلف عرضه کالاهاي تقلبي، بنجل، غيرواقعي، تاريخ گذشته و فاسد و ... غيره مي‌باشد. چرا که امکان عرضه کالاها با توجه به موارد فوق در اين گونه فروشگاه‌ها نيز وجود دارد به خصوص در کشورهايي که هنوز به معناي واقعي فضاي کسب و کار در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رقابتي نگرديده است. در اين خصوص قابل ذکر است فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در جهت کسب سود بيشتر امکان وارد آوردن برخي اجحاف‌ها بر مصرف کنندگان وجود دارد. هر چند اين تخلفات کمتر از فروشگاه‌هاي کوچک و سنتي مي‌باشد. در نتيجه با وجود گسترش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي براي عرضه کالاها، همواره بايد يک نهاد مقتدر و قوي آماده نظارت، کنترل و بازرسي کليه فعاليت‌هاي مرتبط با حمل و نقل، نگهداري و عرضه کالاها را انجام دهد. همچنين همواره پيش نياز سلامت يک بازار، علاوه بر نهاد فوق‌الذکر داشتن قوانين و مقررات پويا و بروز براي حمايت از مصرف کنندگان در برابر متخلفين حال توليد کننده يا عرضه کننده باشد. همچنين لازم است به صورت شفاف و مشخص با توجه به جرايم، آن‌ها تصويب و اعلام گردد تا اين گونه مجازات‌ها قدرت بازدارندگي و جلوگيري از انجام جرايم توسط افراد را داشته باشد، و مهمتر از همه نهاد متولي ناظر بدون داشتن تعاريف با افراد متخلف، اقدام به کنترل و نظارت بازار نمايد و در جهت سوق دهي نظام توزيع کالا و خدمات يک نظام ايده‌آل و مطلوب عمل نمايد.
با توجه به موارد فوق، مهمترین استانداردها و پیش نیازهای برای تشکيل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با مشارکت واحدهاي صنفي سنتي مد نظر این گزارش است.
بر اين اساس با توجه به استانداردهاي لازم و ضروری در طراحي، ايجاد و فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، آيا مي‌شود با ادغام تعدادي از واحدهاي صنفي سنتي فعلی ، فروشگاه زنجيره‌اي تشکيل داد. بطور کلی اين استانداردها را به دو دسته استانداردها مورد استفاده در طراحي و ساخت فروشگاه زنجيره‌اي و استانداردهاي مورد استفاده در فعاليت‌هاي حمل و نقل، نگهداري و عرضه کالاها در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي تقسيم‌بندي میگردد، ایجاد فروشگاههای زنجیره ای از فروشگاههای سنتی نیز با توجه به همين دسته‌بندي بررسي مي‌گردد.
البته باید توجه نمود که فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را بطور کلي به دو دسته کلي تقسيم بندی می شوند. فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي فعال در زمينه عرضه يک يا چند کالاي همگن که عموماً در يک گروه کالايي فعاليت دارند و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي فعال در زمينه عرضه چند گروه کالايي، تقسيم‌بندي مي‌شوند. در زمينه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي دسته اول مي‌توان به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي کفش ملي يا پوشاک برک اشاره داشت. اين گونه فروشگاه‌ها در نقاط مختلف کشور از گذشته فعاليت داشته و دارند و مد نظر اين گزارش نمي‌باشد. اما آن چه در اين گزارش بعنوان فروشگاه زنجيره‌اي مد نظر است، فروشگاه‌هايي است که در آن چند گروه کالايي به خصوص کالاهايي تحت عنوان سوپر مارکت در ايران شناخته می شوند ، در آن‌ها عرضه مي‌گردد. قابل ذکر است در زمينه شکل‌گيري و فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي گروه اول، در حال حاضر نيز هيچ مشکلي وجود ندارد و به کرات شکل‌گيري اين گونه فروشگاه‌ها مشاهده مي‌گردد. اما در زمينه شکل گيري فروشگاه‌هاي دسته دوم از ادغام چند فروشگاه‌ سنتي توزيعي فعلي، که موضوع مورد نظر اين مطالعه است، براي اين منظور حداقل استانداردهاي تشکيل اين گونه فروشگاه‌ها در طراحي و ساخت و همچنين در کليه فعاليت‌هاي مربوطه، مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد.
بدين ترتيب در زمينه استاندارد طراحي و ساخت فروشگاه زنجيره‌اي، مهمترين استاندارد مربوط به استانداردها ايجاد فضاهاي لازم براي سالن فروش، انبارها، قسمت مديريت فروشگاه، فضاي پارکينگ، سرويس بهداشتي کارکنان و خريداران است که بايد مد نظر قرار گيرد. در اين خصوص با توجه به استانداردهای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره ای ،حداقل فضاي لازم براي ايجاد کوچکترين فروشگاه‌ زنجيره‌اي که در آن حداقل کالاها قابل عرضه باشد، نیاز به 500 متر مربع فضابراي سالن فروش، انبارها، دفتر مديريت و ... البته این مقدار فضا بدون توجه به پارکینگ لازم براي توقف خودرو کارکنان و خريداران کالاها مي‌باشد. اين موضوع را اگر با توجه به وضعيت فعلي فروشگاه‌ها و واحدهاي صنفي توزيعي فعلي که عمدتاً در فضاهاي کمتر از 50 متر مربع مساحت سالن فروش و قرارگيري انبارهاي آن‌ها بصورت غير بهداشتي در زيرزمين با بالکن مغازه‌ها در نظر گرفت، آنگاه با مهمترين مشکل در اين زمينه که همان محدوديت تعداد فضاهايي که امکان ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بر اساس حداقل استانداردها با حداقل هزینه ، مشخص مي‌گردد. اگر چه بايد اذعان داشت که امروزه داشتن پارکينگ براي توقف خودرو مشتريان و کارکنان اين فروشگاهها از جمله دیگر پيش نيازهاي اساسي در اصلاح نظام توزيع کالا و اصلاح ساختار تجاري شهرها مي‌باشد، حداقل استانداردهاي شکل گيري فروشگاه زنجيره‌اي مي‌بايد، تعداد زیادی از واحدهاي صنفي سنتي ادغام گردند تا فضاهاي مناسب براي تشکيل فروشگاه زنجيره‌اي آماده گردد. اين موضوع با توجه به توان مالي بخش توزيع کالا در ايران، در صورت برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مناسب در جهت سودآوري بيشتر فعالان فروشگاه‌‌هاي زنجيره‌اي در مقابل واحدهاي صنفي سنتي،امکانپذیر است و با انجام این سیاست می توان به سوق‌يابي نظام توزيع کالا به سمت حالت مطلوب آن خوش بین بود ، چرا که با توجه به درآمد و سود واحدهای صنفی سنتی، در حال حاضر این گروه با برنامه ریزی و ساماندهی مناسب دولت مردان می توانند فروشگاههای زنجیرهای ایجاد نمایند . بدین ترتیب مهمترین استاندارد لازم برای ایجاد فروشگاه زنجیره ای ، اختصاص 500 متر مربع فضا فروشگاه است که اگر چه هزینه زیادی دارد اما با توجه به توان مالی بخش بازرگانی سنتی ایران ، دور از دسترس نمی باشد. ساير موارد مربوط به استانداردهاي پيش نياز در ساخت و طراحي فروشگاه زنجيره‌اي با توجه به عدم نياز به فضا و هزينه زياد، براحتي امکانپذير است و تنها تهيه فضاي حداقل 500 متر مربع براي شکل‌دهي يک شعبه از فروشگاه زنجيره‌اي نياز به هزينه زيادي دارد. در زمينه تامين ابزار و ماشين‌آلات مختلف براي چيدمان و نگهداري استاندارد و مطلوب کالاها نيز اگر چه نياز به صرف هزينه زيادي است اما اين هزينه به نسبت هزينه تامين فضاي فروشگاه‌ها، ناچيز است.
حال با توجه به حداقل استانداردهاي طراحي و ساخت و راه‌اندازي يک فروشگاه‌زنجيره‌اي با استفاده از واحدهاي صنفي خرده فروشي در حال فعاليت، اولاً نياز به فضاي اداري، براي تشکيل دفتر مرکزي اين فروشگاه مي‌باشد، ثانياً نياز به تخصيص محل‌هايي براي ذخيره سازي و انبار محصولات قبل از توزيع در شعبات فروشگاه‌ها بجز آن چه در بالا در خصوص اختصاص حداقل فضاي 500 متر براي هر شعبه از اين فروشگاه نياز مي‌باشد. اگر چه بايد توجه نمود که بااستفاده از ابزار و روش‌هاي نوين تجاري مي‌توان با استفاده از نظام انبارداري نوين، سفارشات کالاها را با توجه به موجودي کالاها در فروشگاه‌، از توليدکنندگان تامين نمود و با مديريت صحيح از دپو انبار بيش از حد کالاها جلوگيري نمود که در اين حالت فضاي لازم براي تشکيل سايت انبار کالاها فروشگاه زنجيره‌اي بسيار کمتر مي‌گردد. همچنين نکته مهمي که در اين ارتباط بايد به آن توجه نمود، هزينه متفاوت لازم براي تهيه فضاي مورد نياز براي انبارها (معمولاً در خارج از شهرها) و دفتر مرکزي (ساختمان اداري) در مقايسه با اين هزينه براي تامين فضاي کلي فروشگاه مرکزي و شعبات آن در مناطق مختلف شهرها مي‌باشد. چرا که در حال حاضر قيمت متوسط فضاي تجاري مناسب فروشگاه‌ها در شهرها بسيار بيشتر از قيمت متوسط خريد يا اجاره انبار يا ساختمان اداري مي‌باشد. البته در اين زمينه مي‌توان با همکاري شهرداري‌ها از روش‌هاي مختلف فضاي مناسب براي تشکيل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به قيمت کمتر تامين نمود، اين موضوع در بسياري از کشورها توسط شهرداري‌ها انجام مي‌گيرد. قابل ذکر است در اکثر کشورها معمولاً شهرداري‌ها براي ساماندهي فضاي اداري، تجاري و مسکوني شهرها، اقدام به در نظر گرفتن محل‌هايي براي ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و مراکز خريد در شهر مي‌نمايند که معمولاً بخشي از هزينه ساخت راه‌هاي دسترسي به اين محل‌ها، پارکينگ توقف خودرو و برخی فعالیتهای دیگر در این خصوص را يارانه می دهند و این هزینه بصورت متداول در شهرداری ها پرداخت ميگردد. بر اين اساس در جهت انجام اين سياست مناسب براي بهبود نظام عرضه کالاها که مزاياي زيادي براي همه شهروندان از يک طرف و بخش‌هاي توليدي کشور و تبع آن اشتغال از طرف ديگر (در کل رشد و توسعه اقتصاد ملي کشور و شهرها) ، همان گونه که اذعان گردید لازم است دولت و به خصوص شهرداري‌ها بصورت پويا و گسترده در جهت موفقیت اين سیاست و فعاليت مطلوب حضور داشته باشند.
در ارتباط با هزینه لازم برای رعایت استانداردهاي مورد استفاده در دوره فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در سیاست تشکيل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با مشارکت واحدهای صنفی خرده فروشي سنتی نیز لازم به ذکر است، با توجه به اين که بيشتر اين گونه پیش نیازها و استانداردها مربوط به رويه فعاليت خريد يا فروش کالاها است، در نتيجه هزینه استفاده از اين استانداردها در فعاليت خريد و فروش کالاها به نسبت هزینه تامین فضا و ابزار و ماشین آلات چندان زیاد نمی باشد ، و به راحتی از تجربه فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در ایران و سایر کشورها می توان این گونه استانداردها را الگو برداری نمود.

اصلاح الگوي مصرف كالاها و خدمات و نظام توزيع كالاها و خدمات در ايران

براساس جدول (1)، مصرف سرانه برخي از كالاهاي اساسي در ايران نسبت به متوسط مصرف سرانه آن كالاها در جهان بيشتر و مصرف سرانه تعدادي از كالاها كمتر از مصرف سرانه آن كالاها در جهان مي‌باشد. بدين‌ترتيب با توجه به آمار ارايه شده در جدول (1)، مصرف سرانه گندم، برنج، شكر ، سيب درختي، چاي، سيب‌زميني، پياز، پرتقال و حبوبات در ايران درسالهاي 1990 تا 2005 بيشتر از مصرف سرانه اين كالاها در جهان بوده است. در اين بين متوسط مصرف سرانه گندم در ايران حدود 162 كيلوگرم در سالهاي مورد بررسي بوده كه حدود 4/2 برابر مصرف سرانه اين محصول اساسي در جهان (متوسط مصرف سرانه گندم در جهان حدود 5/67 كيلوگرم براي هر نفر) بوده است. مصرف سرانه برنج در اين دوره، در ايران حدود 34 كيلوگرم و در جهان 2/28 كيلوگرم بوده است. بر اين اساس در سالهاي 1990 تا 2005، مصرف سرانه هر دو كالاي اساسي گندم و برنج در ايران بيشتر از مصرف سرانه اين كالا در جهان است كه اين موضوع اگر با مصرف سرانه اين دو كالاي در ساير كشورها مقايسه گردد، آنگاه مشخص مي‌گردد كه چنين وضعيتي در مصرف اين دو كالا در تعداد كمي از كشور و ايران وجود دارد . در نتيجه نياز به اصلاح الگوي مصرف اين دو كالا و شايد بسياري از كالاهاي ديگر در ايران لازم باشد. چرا كه در جهان الگوي مصرف و تغذيه مردم كشورهاي مختلف يا وابسته به مصرف مقدار زيادي گندم و مصرف مقدار ناچيز برنج و يا برعكس آن مصرف مقدار زيادي برنج و حداقل مصرف گندم مي‌باشد. براي نمونه الگوي تغذيه عمده كشورهاي جنوب شرق آسيا كه از جمله توليدكنندگان بزرگ برنج در جهان مي‌باشند، وابسته به مصرف سرانه حدود 200 كيلوگرم برنج و مقدار بسيار كمي (كمتر از 10 كيلوگرم) گندم در سال است. برعكس اين كشورها، در بيشتر كشورهاي جهان، الگوي تغذيه وابسته به مصرف حدود 100 كيلوگرم گندم و مقدار مصرف برنج در اينگونه كشور بسيار كم است. در اين بين شايد تنها ايران باشد كه مصرف سرانه گندم و برنج در آن در سالهاي 1990 تا 2005 بيشتر از مصرف سرانه اين دو كالا در جهان بوده است. اين موضوع را همچنين مي‌توان با بررسي مصرف برخي ديگر از كالاهاي اساسي همچون سيب‌زميني، شكر و انواع روغن‌نباتي نيز مشاهده نمود. لازم به ذكر است مصرف زياد برخي از كالاهاي اساسي به خصوص روغن‌هاي نباتي و شكر، ضررهاي زيادي براي افراد از نظر تندرستي و سلامت نيز دارند.
همان‌گونه كه جدول (1) نشان مي‌دهد، مصرف سرانه برخي كالاهاي اساسي در ايران كمتر از مصرف سرانه اينگونه كالاها در جهان است. اين كالاها عمدتاً شامل انواع گوشت‌قرمز و سفيد، تخم‌مرغ و لبنيات است كه گاهاً عدم مصرف بهينه آنها، ضرر و زيان زيادي به روند رشد افراد جامعه وارد مي‌نمايد. در كل با توجه به الگوي تغذيه و مصرف كالاهاي اساسي در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي توسعه‌يافته که مصرف سرانه بالايي دارند، در ايران مصرف سرانه انواع گوشت‌قرمز و سفيد، تخم‌مرغ و لبنيات نسبت به مصرف سرانه جهان کمتر است . بر این اساس لازم است اولاً علل شكل گيري الگوي نادرست تغذيه و مصرف برخي كالاها در ايران مشخص گردد، ثانياً بعد از مشخص شدن برخي از علل عمده، مي‌بايد فعاليتهاي مربوطه براي اصلاح دلايل شكل‌دهي الگوي تغذيه، انجام پذيرد.


همانگونه كه اذعان گرديد مقايسه مصرف سرانه كالاهاي اساسي منتخب در جدول (1) در ايران و جهان، نشان از الگوي مصرف نادرست تعدادي از اين كالاها در ايران است. براين اساس در جهت بهبود وضعيت مصرف كالاهايي كه در ايران كمتر از مقدار لازم از نظر تغذيه مصرف مي‌گردند، (مقدار مصرف استاندارد و بهينه از نظر كارشناسان تغذيه) لازم است سياست‌ها و برنامه‌ريزي لازم جهت افزايش مصرف سرانه اينگونه كالاها همچون انواع لبنيات، گوشت قرمز و گوشت سفيد صورت پذيرد. در جهت عكس اين موضوع، مي‌بايد سياست‌گذاري براي كاهش مصرف سرانه كالاهايي كه در ايران مصرف سرانه آنها در حال حاضر بيشتر از مصرف بهينه و مطلوب از نظر كارشناسان و صاحب‌نظران تغذيه در جهان است و اين موضوع آثار منفي زيادي براي افراد دارد، صورت پذيرد. البته لازم به ذكر است كه اگر مصرف سرانه كالاها را به تفكيك خانوارهاي شهري و روستايي و براساس دهكهاي درآمدي آنان بررسي گردد، آنگاه نتايج بهتري براي ارايه توصيه‌هاي سياستي و پيشنهادها، مي‌توان بدست آورد، اما با توجه به اينكه در اين مطالعه اجمالي بدنبال اصلاح الگوي مصرف از طريق اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات مدنظر است، در نتيجه عمده بحث بر رابطه توزيع كالا و خدمات و اصلاح الگوي مصرف مي‌پردازد. شايان ذكر است مطالعات زيادي در خصوص اصلاح الگوي مصرف كالاها و به خصوص بررسي مصرف سرانه كالاهاي اساسي در دهكهاي درآمدي خانوارهاي شهري و روستايي انجام گرفته كه در اين زمينه مي‌توان به مطالعات انجام گرفته در دهه 1370 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني اشاره داشت. در هر حال بررسي مصرف سرانه برخي كالاهاي اساسي در ايران و جهان حاكي از الگوي نامناسب مصرف اينگونه كالاها در ايران و نياز به اصلاح آن در حال حاضر به خصوص با توجه به نامگذاري سال 1388 به سال «اصلاح الگوي مصرف»، مي‌باشد. اما در ارتباط با نقش نظام توزيع كالا و خدمات در اصلاح و الگوي مصرف، بايد اذعان داشت كه در فرآيند توليد (با واردات) تا مصرف كالاها از قيمت فروش تا شكل، شيوه و بسته‌بندي كالاها و رعايت سلامت و استانداردها، همه و همه نظام توزيع كالاها اهميت زيادي برخوردار است. چرا كه نظام توزيع كالاها وظيفه انتقال كالا را از توليد يا واردات به مصرف‌كننده را از يكطرف و در جهت مقابل ارايه پس‌انداز و قيمت كالاها و اطلاعات بازار را از مصرف‌كننده به توليدكننده و يا واردكننده از طرف ديگر برعهده دارد.
بدين‌ترتيب در صورتي كه كالاهايي كه در فرآيند توزيع به مصرف‌كنندگان ارايه مي‌گردد در مراحل مختلف حمل و نقل، نگهداري و ذخيره‌سازي، فرآوري و در نهايت عرضه كالاها استانداردهاي لازم رعايت نگردد، آنگاه مصرف‌كنندگان، مجبور به خريد و مصرف مقدار بيشتري از كالاها، براي بدست‌آوردن نيازهايشان به روش‌هاي مختلف مي‌باشند. در اين زمينه مي‌توان به نظام تهيه، تدارك و توزيع گندم، آرد و نان اشاره داشت كه با توجه به عدم تهيه و توليد انواع نانهاي مرغوب و مطلوب، عملاً مصرف كنندگان براي تأمين مقدار مشخص از نياز غذايي به نان، مجبور به خريد مقدار بيشتري از اين كالا (نان) مي‌باشد. البته بايد توجه نمود كه قيمت پايين عرضه نان (با توجه به يارانه پرداختي دولت براي اين كالا)‌ نيز در خريد بيشتر توسط عموم مردم و تبديل به ضايعات آن نيز بي‌تأثير نمي‌باشد. ضمن آنكه با توجه به عدم استفاده از ابزار و روشهاي نوين در كالاها به خصوص درنظام تهيه، تدارك و عرضه نظام توزيع و عرضه انواع نان در ايران كه بسيار قديمي و سنتي عمل مي‌نمايد كه اين موضوع نيز در افزايش مصرف سرانه اين كالا نسبت به سايركشورها بي‌تأثير نبوده است. در هر شايد نظام توزيع كالاها به خصوص كالاهاي اساسي را نتوان عامل اصلي مصرف بيشتر با كمتر اينگونه كالاها در كشور نسبت به مصرف مقدار بهينه و مناسب در نظر گرفت، اما بايد توجه نمود با توجه به موارد فوق‌الذكر نظام توزيع كالا و خدمات بي‌تأثير در شكل الگوي مصرف كالاها نمي‌باشد. در نتيجه درجهت اصلاح الگوي مصرف كالاها و حتي خدمات، علاوه بر نياز اصلاح جهت‌گيريها و اتخاذ سياستهاي مناسب تنظيم بازار دولت براي اين منظور، لازم است نظام توزيع كالاها و خدمات كه يكي از مهمترين حلقه‌هاي زنجيره تأمين همه كالاها است، نيز مي‌بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد. اين موضوع به خصوص با توجه به امكان رعايت استانداردهاي مختلف براي حفظ سلامت و تندرستي كالاها و خدمات، در نظام توزيع از اهميت زيادي برخوردار است. شايان ذكر است در اكثر كشورها دولت‌ها بصورت مستقيم و يا بصورت غيرمستقيم از طريق نهادهاي مردمي و صنفي، كنترل، نظارت و بازرسي را براي شكل‌گيري و گسترش نظام توزيع كالا و خدمات بهينه و مطلوب را از يكطرف و رعايت همه استانداردها در فرآيند ذخيره‌سازي، فرآوري، حمل و نقل و در نهايت عرضه كالاها و خدمات از طرف ديگر مدنظر قرار مي‌دهند.در نتيجه در صورتي كه نظام توزيع كالا و خدمات در كشور در شرايط بهينه و مطلوب باشد آنگاه كالاها و خدمات در قيمت مناسب با بسته‌بندي و بهترين كيفيت در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد ضمن آنكه در شرايط بهينه و مطلوب نظام توزيع كمترين ضايعات از كالاها در فرآيند مربوط به همراه كالا به مصرف‌كننده ارايه مي‌شود. بر اين اساس مصرف‌كننده مي داند بخش زيادي از استانداردهايي كه بايد در تمام مراحل توليد تا عرضه رعايت گردد توسط توزيع‌كنندگان مورد توجه قرار گرفته و كالايي كه به مصرف‌كننده ارايه مي‌شود تقريباً تمام ويژگيها مدنظر آنان را دارد. ضمن آنكه در نظام توزيع مطلوب كالاهاي يكسان در اختيار همه مصرف كنندگان با يك قيمت قرار مي‌گيرد در نتيجه مصرف‌كننده ديگر نگران واردآمدن انواع اجحافهاي قيمتي و كيفيتي كالاهاي خريداري شده را ندارد. اما در نظام توزيع كالا و خدمات غيربهينه و نامطلوب، با توجه به اجحافهاي مختلف قيمتي و كيفيتي كالاها و خدمات كه در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد، مصرف سرانه برخي كالاها بدليل عدم دارابودن كيفيت لازم توسط مصرف كنندگان بيشتر خريداري و مصرف مي‌گردد. در اين شرايط بخش زيادي از كالاها بدليل كيفيت پايين تبديل به ضايعات مي‌گردد. در اين شرايط تفاوت مصرف سرانه كالاها دركشور با ساير كشورها به خصوص كشورهايي كه از نظر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شرايط مشابه‌ ايران دارند، زياد است. در نتيجه با اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات چه در ساختار و چه عملكرد آن، وضعيت مصرف سرانه كالاها به خصوص كالاهاي اساسي تفاوت زيادي با شرايط عدم اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات خواهد داشت. بطور كلي در جهت اصلاح الگوي مصرف كالاها، لازم است همراه با اتخاذ سياستهاي مختلف براي بهبود الگوي مصرف، اصلاحات لازم در ساختار و عملكرد نظام توزيع كالا و خدمات نيز صورت پذيرد و حتي مي‌توان اذعان داشت كه اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات را مي‌بايد پيش‌نياز اصلاح الگوي مصرف در نظر گرفت

طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات

يكي از مهم‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي دولت نهم، ارائه طرح تحول اقتصادي كشور در هفت محور بوده است. اين طرح در جهت، تبيين مباني و ضرورت تهيه و تدوين برنامه تحول اقتصادي، شناسايي دستاوردها، ظرفيت‌ها و توان‌هاي كشور، همراه با بررسي و تحليل تحولات نماگرهاي كليدي كشور، مشكلات و چالش‌هاي اساسي پيش‌رو، تهيه شده است. كه هفت محور اعلام شده از طرف دولت در طرح تحول اقتصادي به شرح زير است:
1- طرح تحول اقتصادي در نظام بهره‌وري،
2- طرح تحول اقتصادي در نظام يارانه‌ها،
3- طرح تحول اقتصادي در نظام مالياتي،
4- طرح تحول اقتصادي در نظام گمركي،
5- طرح تحول اقتصادي در نظام بانكي،
6- طرح تحول اقتصادي در نظام ارزشگذاري پولي ملي،
7- طرح تحول اقتصادي در نظام توزيع كالا و خدمات،
اين هفت محور اگر چه بصورت غيرمستقيم بر تمام بخش‌هاي اقتصادي كشور تاثير دارد اما در اين بين طرح تحول اقتصادي نظام توزيع كالا و خدمات بصورت مستقيم بر ساختار و عملكرد نظام توزيع كالا و خدمات و اصناف و سازمان‌هاي صنفي موثر است . در نتيجه در اين گزارش تاکید اصلی بر طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات مدنظر است.
شايان ذكر است در سال‌هاي گذشته، همواره دولت‌ها سعي و تلاش فراواني براي تغيير و تحول اساسي و ساختاري در بخش‌هاي توليدي اقتصاد كشور بكار گرفته‌اند. اما كمتر مشاهده شده كه دولت توجه جدي به اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات كه از اهميت زيادي برخوردار است، داشته باشد. خوشبختانه در طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات كشور به درستي به اين موضوع مهم و اساسي توجه شده است. چرا كه به اعتقاد كارشناسان بخش توزيع كالا و خدمات، اين بخش حلقه واسط در فرآيند انتقال كالا و خدمات از توليد (يا واردات) به مصرف‌كننده نهايي مي‌باشد. بر اين اساس، نظام توزيع كالا و خدمات را مي‌توان موتور رشد بخش هاي توليدي اقتصاد كشور در نظر گرفت. در نتيجه در اقتصادي كه نظام توزيع كالا و خدمات بدرستي ساماندهي و سياست‌گذاري شده باشد، فرآيند انتقال كالاها و خدمات از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان در كمترين زمان و با كمترين هزينه، همراه با رعايت كليه اصول و استانداردهاي حمل و نقل، فرآوري، نگهداري و عرضه سلامت و بهداشتي كالاها و خدمات انجام مي‌گيرد. اما اگر در اقتصادي اين بخش بخوبي عمل ننمايد، آنگاه فرآيند انتقال كالاها و خدمات از توليد (يا واردات) به مصرف كنندگان نه تنها در كمترين زمان و هزينه انجام نمي‌گيرد بلكه بسياري از استانداردهاي لازم براي حفظ بهداشت، سلامت و بطور كلي بسياري از موارد مرتبط با حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اين فرآيند رعايت نمي‌گردد. در نتيجه اگر نظام توزيع كالا و خدمات در كشوري با توجه به سياستگذاري نامناسب دولت‌ها، به صورت ساختاري مشكل داشته باشد، آنگاه اولاً، توليدكنندگان در فرآيند عرضه محصولات توليدي به بازارهاي داخلي و خارجي دچار مشكل و گرفتاري متعددي مي شوند و بخش زيادي از قيمت كالاها كه مي‌بايست در فرآيند مربوطه نصيب بنگاه توليدكننده شود، در نظام توزيع رسوب كرده و بين واسطه‌ها و دلالان غيرضروري توزيع مي‌گردد، ثانياً مصرف‌كنندگان نيز در تهيه كالاهاي مورد نيازشان، هم مجبور به پرداخت قيمت بيشتر و هم تحمل اجحاف‌هايي با توجه به نگهداري و عرضه كالاها در فضاي غيراستاندارد می باشند. لازم به ذكر است در اين شرايط با توجه اينكه ،گسترش بي‌رويه تعداد واحدهاي صنفي توزيعي مربوط به بنگاههاي صنفي بدون مجوز و پروانه كسب است و بسياري از واحدهاي صنفي كه بر اساس اصول و استانداردهاي مربوطه شکل گرفته و با توجه به این موضوع ، اقدام به دريافت پروانه كسب از سازمان‌هاي ذي‌ربط نموده اند، مي‌بايد در انجام فعاليت مربوطه قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي سازمان‌هاي صنفي را حتما رعايت نمايند، در نتيجه این گونه واحدها نسبت به واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب در فعالیت مربوط َدچار ضرر و زيان مي‌گردند.
بدين ترتيب در شرايطي كه نظام توزيع كالا و خدمات از نظر ساختار و عملكرد داراي مشكل است ، هم مصرف‌كننده و هم توليدكننده از يكطرف و توزيع كنندگان داراي مجوز فعاليت و دولت (بدليل عدم دريافت ماليات از واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب) از طرف ديگر ، دچار ضرر و زيان مي‌گردند. بر اين اساس با اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات ، مصرف‌كنندگان، كالاها و خدمات مورد نيازشان را در شرايط استاندارد و با قيمت مناسب در كمترين زمان بدست مي‌آورند. در اين شرايط نظام توزيع كالا و خدمات، موتور رشد بخشهاي توليدي اقتصاد و با عرضه كالاها و خدمات بيشتر، توليدكنندگاني كه كالاها و خدمات را با توجه به رعايت همه استانداردهاي مربوطه، توليد و با قيمت مناسب در اسرع وقت در اختيار عرضه‌كنندگان قرار داده‌اند، در يك فضاي رقابتي درآمد و سود بيشتري كسب خواهند نمود. بدين ترتيب در شرايط مناسب مصرف‌كننده، توليد كننده، عرضه كننده و دولت و در كل اقتصاد ملي كشور از تكميل چرخه دو طرفه فرآيند ارسال کالاها از توليد(واردات) به مصرف و در مقابل حرکت پول و اطلاعات بازار از مصرف کنندگان به تولید کنندگان كشور سود كسب خواهند نمود.
بر اين اساس وزارت بازرگاني در طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات اقدام به طراحي ده پروژه در جهت اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات نموده است. اين پروژه‌ها اگر به مرحله عملياتي برسند احتمالاً، بخش از مشكلات و ناكارايي‌ها فعلي نظام توزيع كالا و خدمات را برطرف خواهند نمود و موجب بهبود ساختار و عملكرد بخشی از زير مجموعه نظام توزيع مي‌گردند، اما متاسفانه بخشی ديگر از مشكلات نظام توزيع و به خصوص مسائل و مشكلات مرتبط با اصناف و سازمان‌هاي صنفي در طرح تحول دیده نشده است و این گونه مشکلات كماكان کما فی سابق باقي خواهند ماند. در هر حال چه بهتر بود كه مسئولين ذي‌ربط به اين موارد نيز در طراحي اين پروژه‌ها دقت مي‌نمودند. در اين ارتباط، مي‌توان به وجود اتحاديه‌هاي همگن در تعدادي از سازمان‌هاي صنفي در برخي شهرها اشاره داشت ،كه موجب عدم كارايي سازمان صنفي مربوطه در انجام وظايفشان گرديده است. در اين خصوص همچنين مي‌توان به جدا بودن مجامع امور صنفي توليدي و خدمات فني و مجامع امور صنفي توزيعي و خدمات در شهرهايي كه بيش از 20 هزار واحد صنفي دارند نيز اشاره داشت كه متاسفانه بخش زيادي از انرژي، توان و نيروي افراد زیر مجموعه اين مجامع ، صرف مقابله با یکديگر مي‌گردد. در نتيجه بهتر بود به همراه پروژه «ضرورت ايجاد اتحاديه كشوري در برخی فعالیت ها » ،سعی در یکی نمودن مجامع امور صنفی در همه شهرهای کشور نیز مد نظر قرار مي‌گرفت. همچنين براي هر نوع فعاليت تنها يك اتحاديه مجاز به كار باشد و ساير اتحاديه‌هاي همگن در يك شهر ملزم به ادغام در هم باشند. يكي ديگر از مشكلات فعلي نظام توزيع كالا و خدمات در حوزه سازمان‌هاي صنفي كه متاسفانه در طرح تحول نظام توزيع کالا و خدمات به آن توجهي صورت نگرفته، وجود متواليان زياد در حوزه بازرسي و نظارت به فعالان صنفي است كه هنوز به درستي تقسيم كار بين اين متواليان انجام نگرفته همچنین حوزه فعاليت هر يك از نهادها هنوز بدرستی مشخص نمی باشد . اين در حالي است كه در طرح تحول نظام توزيع تنها ايجاد نهاد مردمي حمايت از مصرف‌كنندگان در این زمینه مدنظر قرار گرفته است. كه اين موضوع نيز در صورت عملیاتی شدن این پروژه ، موجب خواهد شد به متواليان بازرسي و نظارت فعلي يك نهاد ديگر اضافه گردد. و كلاف سردرگم نظام مطلوب و مشخص بازرسي و نظارت نظام توزيع كالا و خدمات گنگ ترو پيچيده‌تر گردد. بر اين اساس لازم است اين موضوع ابتدا بصورت كارشناسي توسط صاحب نظران حقوق، مديريت و اقتصاد در وزارت بازرگاني و سازمانهاي صنفي بررسي و سپس با توجه به نتايج بدست آمده از تعاملات كارشناسان فوق‌الذكر، آنگاه با استفاده از گزارشات کارشناسان در زمینه نهادهاي ذي‌ربط بازرسي و نظارت بر بازار عرضه كالاها و خدمات با كمك وزارت بازرگاني و وزارت دادگستري تصمیم گیری لازم انجام گیرد .
موضوع ديگر که در پروژه های طرح تحول نظام توزيع کالا و خدمات مورد توجه قرار گرفته ، پروژه واگذاري بخشي از امور تهيه و توزيع برخی از كالاها( که بیشتر این کالاهای تحت عنوان سوپر مارکت در ایران شناخته می شوند) به شركت‌ها بخش مي‌باشد . در ارتباط با این پروژه نیز لازم به ذکر است كه هنوز بدرستي توان و امکانات این شرکت ها برای انجام چنین کار بزرگی مشخص نمی باشد . در کل برخی از افراد اعتقاد دارند واگذاری چنین کاری به شرکت های پخش موجب ارائه رانت بزرگي به شرکتها و به زیان بخش زيادي از عمده‌فروشان كالاها خواهد شد که مجبور به تغيير شغل می گردند همچنین ادامه این فعالیت موجب گسترش انحصار شركت‌هاي بخش در عمده فروشی برخی کالاها خواهد گردید.در هر حال پیشنهاد می گردد در عملیاتی نمودن این پروژه ها ابتدا امكان‌پذيري اين موضوعات را در مقیاس كوچك در سطح يك يا دو شهر براي تعداد محدودي كالا بررسي و در صورت موفقيت‌آميز بودن آن، اقدام به استفاده گسترده از این پروژه ها صورت پذیرد . بخش ديگر از اين پروژه‌ها اختصاص به سوق‌دهي فعالان نظام صنفي به استفاده از ابزار و روش هاي نوين توزيع همچون باركد، تجارت الكترونيكي و بورس كالا و بخش ديگر نيز در جهت پردازش آمار و اطلاعات مختلف فعالان نظام توزيع و ميزان و روند توزيع كالاها و خدمات و قيمت‌ها مربوطه برای ایجاد بانک اطلاعاتی مي‌باشد.

سوق دهی فروشگاههای خرده فروشی به سمت فروشگاههای زنجیره ایی

سابقه تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي درايران به ایجاد تعاوني مصرف سپه در سال 1328شمسي بر مي‌گردد، پس از آن شكل‌گيري فروشگاه‌هايي به نام كورش (قدس فعلي) در سال 1350شمسي وفروشگاه بزرگ ايران، پايه‌گذار ايجاد وتوسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشور بودند. بعد از انقلاب اسلامي ايران با پايان يافتن جنگ تحميلي و شروع دوره سازندگي وبا توجه به مشكلات فراوان در بخش توزيع دولت بر آن شد تا با تاسيس فروشگاه‌هاي نوين زنجيره‌اي، وضعيت توزيع كالا را در كشور بهبود بخشد.
بطور كلي علي‌رغم سابقه چندين ساله تشكيل اين‌گونه فروشگاه‌ها در ايران، گسترش آنها از رشد بسيار کمی برخوردار بوده است. در حالیکه در بسیاری از كشور‌ها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، در حال حاضر بخش اعظم توزيع كالاها توسط فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي انجام ‌مي‌شود. در ایران سهم فروشگاههای زنجیره ای از کل توزیع کالاها حدود دو دهم درصد در سال 1384بوده است. البته باید توجه نمود که سهم فروشگاههای زنجیره ای در شهر تهران بیشتر و حدود هشت درصد توزیع کالاها در تهران توسط فروشگاههای زنجیره ای انجام می گیرد.
در هر حال آنچه از مشاهدات عيني و مطالعات انجام شده در ايران در مقايسه با ساير كشورها در ارتباط با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي قابل ذكر است، فاصله زیاد بين ساختار و عملکرد فروشگاههای زنجیره ای مطلوب و موفق و وضعيت این گونه شاخص های در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي فعلي در كشور است. البته اين بدان معني كه فروشگاههای زنجیره ای فعلی در ایران جایگاهی ندارند و نمی باید برای گسترش آنها سیاستگذاری و برنامه ریزی نمود ، نمی باشد، بلکه فروشگاههای زنجیره ای در ایران با تمام مسائل و مشکلاتی که در ساختار و عملکرد نسبت به شرایط ایده آل و مطلوب این گونه فروشگاهها دارد، اما نسبت به وضعیت نظام توزیع سنتی کالاها با توجه به رعایت اجباری بسیاری از استانداردهای رعایت حقوق مصرف کنندگان و سلامت نگهداری و عرضه کالاها در طراحی، ساخت و فعالیت آنان، مناسبتر می باشد. بر این اساس مسئولان و سیاستگذاران می بايد توجه بيشتري به برنامه ریزی مناسب در اين زمينه بنمايند تا با گسترش حضور فروشگاههای زنجیره ای در عرصه نظام توزيع كالاها ، بخشی از ناکارامدی نظام توزیع کالا و خدمات کاهش یابد. همچنین با توجه به عدم وجود ساختار و عملکرد فروشگاه زنجيره‌اي به معناي واقعي در ایران ، می توان اذعان داشت که برخي از كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فروشگاه هاي زنجيره‌اي در شرایط ایده آل و مطلوب نیز در ايران، كم رنگتر مي‌باشد.
از جمله ویژگیهای دیگرفروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ايران، اختلاف قيمت عرضه برخی كالاها بخصوص لوازم خانگی و سایر كالاهاي بادوام، نسبت به فروشگاه‌های سنتی می باشد. چرا که ، تهیه ، نگهداری و عرضه بسياري از كالاهاي بادوام در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با توجه به صرف هزینه بیشتر ، به قيمت بيشتري نسبت به واحدهاي صنفي سنتي در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهند، كه اين موضوع موجب عدم اسقبال مصرف کنندگان در خريد این گونه کالاها از فروشگاههای زنجیره ای شده است. شایان ذکر است با توجه به این امر ، در برخی از فروشگاههای زنجیره ای براي کسب درآمد از فضای تخصیص یافته برای کالاهای که قیمت عرضه آن در شرایط عادی در فروشگاه زنجیره ای بیشتر است، اقدام به غرفه‌بندي آن بخش به صورت بازار سنتي و اجاره آن به شرکتها و افراد مختلف در جهت عرضه کالاها با کیفیت و قیمت مد نظرشان می نمایند. بدین ترتیب عرضه برخی کالاها با توجه به شرایط اقتصادی کشور در فروشگاه زنجیره ای، توسط خود فروشگاه با قیمت بیشتری نسبت به فروشگاههای سنتی صورت می پذیرد و اگر توسط اجاره گیران غرفه فروشگاه زنجیره ای انجام پذیرد، کالاها بی کیفیت اما به قیمت کمتری عرضه می شود. در نتیجه در تصمیم گیری برای توسعه و گسترش فروشگاه زنجیره ای توجه به مزیت ها و معایب گروههای کالایی بسیار مهم است. برای نمونه در شرایطی که عرضه انواع پوشاک در فروشگاههای سنتی با قیمت کمتر و کیفیت بیشتر صورت می گیرد ، نیازی به توسعه فضای عرضه این کالا در فروشگاههای زنجیره ای در حال حاضر نمی باشد و بهتر است در جهت اصلاح معایب عرضه پوشاک در نظام توزیع سنتی فعالیت گردد.
در هر حال اگرچه برای اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات نیاز به سوق دهی فروشگاههای سنتی به فروشگاههای زنجیره ای می باشد اما باید توجه نمود که این سوق دهی نمی بایست بصورت کاملا الگوگرفته از سایر کشورها به خصوص کشورها توسعه یافته وپیشرفته باشد. چرا که نظام توزیع کالا و خدمات هر کشوری بر اساس ویژگیهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی آن کشور و به خصوص با توجه به آداب و رسوم ملی و مذهبی شکل می گیرد . در نتیجه اگر چه کارکرد نظام توزیع کالا و خدمات در همه کشورها تقریبا یکسان است اما با توجه به سایر موارد و به خصوص مزیت نسبی عرضه کالاها و خدمات ، هر کشوری نیاز به شکل دهی نظام توزیع کالا و خدمات مطلوب مد نظر خود را دارد.
آنچه مسلم است با توجه به كاركردهاي فراوان اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، توزيع بخش اعظم كالاها در اكثر كشورها توسط این گونه فروشگاه‌هاي که امروزه بسیاری از آنها بصورت بين‌المللي فعالیت دارند، انجام مي‌پذيرد. همچنين با توجه به مشكلات فراوان نظام توزيع سنتي كالا در ايران به خصوص در ارتباط با عدم حمايت از توليدكنندگان ومصرف‌كنندگان ، مي‌بايد در جهت هدايت و ايجاد وگسترش فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي با توجه به ویژگیهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور و به خصوص ارزش ايراني واسلامي، برنامه ريزي و سياسگزاري توسط دولتمردان صورت پذيرد.بدین ترتیب در جهت حمايت از توسعه و گسترش واحدهاي صنفي زنجيره‌اي می باید تسهیلات مختلف مالي، اطلاعاتي، فني، مالياتي و...انجام پذيرد.
بطور کلی اگر هدف دولت مردان در اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات ساماندهي مناسب برای كنترل بيشتر بر بخش توزيع کالاها باشد، توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مطابق با استانداردهاي جهاني و باورهای ملی و مذهبی از جمله روشهای مناسب برای این منظور می باشد.چراکه در کل بررسی های انجام گرفته نشان می دهد ، هزينه‌هاي معاملاتي دراين فروشگاه‌ها در مقايسه با هزينه‌هاي معاملاتي توزيع كالا در خرده‌فروشي‌هاي سنتي كمتر مي‌باشد وهزينه‌هاي معاملاتي شامل كليه هزينه‌هاي انتقال كالا از مبادي توليد به مصرف كنندگان‌ نهايي‌است. همچنین لازم است فرهنگ خريد از فروشگاه‌های زنجیره ای و مزاياي مختلف خريد از اين فروشگاه‌ها ازجمله مسائل مربوط به استاندارد بودن محل نگهداري و توزيع كالاهاي فاسدشدني كه در واحدهاي صنفي سنتي کمتر رعايت مي‌شود، برای عموم مصرف کنندگان نهادينه شود . برخی مزایای دیگر خرید از فروشگاه زنجیره ای عبارت است از سهولت دسترسي، امكان تردد و پارك آسان‌تر وسايل نقليه، صرفه‌جويي در وقت و هزينه ، ارايه فاكتور، مشخص بودن قيمت، وزن، تاريخ توليد و انقضاء كالا است که به مصرف کنندگان را تشويق به خريد از این گونه فروشگاه‌هاي می نماید. از طرف ديگر فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي که با توجه به مكان‌يابي مناسب، اقدام به ارايه خدمات بهتر و برتر در توزيع كالاهاي مرغوب با قيمت مناسب ، همچنین با ايجاد فضاي امن و آرامش‌بخش ، مردم را تشويق به خريد از اين فروشگاه‌ها می نمايند.
علی ایحال ايجاد وگسترش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشور با رعايت استانداردهاي مربوط به احداث، توسعه و ارايه خدمات به مصرف كنندگان از جمله گامهاي جدي واساسي در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان مي‌باشد. قابل ذکر است نظام فعلی توزيع كالا در كشور بر اساس سياستگزاري دولت در سالهاي گذشته شكل گرفته، بر این اساس در حال حاضر اجحاف‌هاي فراوان به مصرف كنندگان وتوليدكنندگان در اين بخش صورت مي‌پذيرد،که برای اصلاح این اجحاف ها همچنین در جهت استفاده از ابزار وروشهاي نوين توزيع كالا در این بخش لازم است اولا سياستهاي مالياتي، بانكي وتجاري مربوط به بخش توزیع کالا و خدمات اصلاح گردد، ثانیا دولت از شکل گیری فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای به شکل های مختلف حمایت نماید. عدم تصويب قانون حمايت از مصرف‌كنندگان از جمله عوامل عدم گرايش به تشكيل واحدهاي صنفي زنجيره‌اي و عدم توجه به داشتن قوانين مناسب براي ايجاد فضاي استاندارد ومناسب براي عرضه كالاها به خصوص مواد غذايي است . اين موضوعات اگرچه هزينه‌هاي فراوان مستقيم وغير مستقيم براي مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان ودر كل اقتصاد ايران دارد اما متاسفانه توجهي براي اصلاح آن كه همان حركت به سمت ايجاد واحدهاي صنفي زنجيره‌اي است ، صورت نمي‌گيرد . آنچه بطور مختصر پيشنهاد مي‌گردد اصلاح سياستهاي اقتصادي و قوانين ومقررات صنفي براي اصلاح نظام توزيع وحركت به سمت توسعه وگسترش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با توجه به اين اصلاحات وارايه تسهيلات مختلف به آنان و مهمتر ازهمه سعی در سوق دهی واحدهاي صنفي سنتي به ایجاد و توسعه فروشگاههای زنجیره ای و استفاده از همه پتانسیلهای این اقشار در بهبود نظام توزیع کالا و خدمات از اهمیت زیادی برخوردار است .

خلیج همیشه فارس خواهد بود

دهم اردیبهشت روزی مهم برای همه ایرانیان ، روز ملی خلیج فارس که اگر چه سه سال بیشتر از این نام گذاری نمی گذرد ، اما بنظر این روز از مهمترین روزههای تاریخ حیات ملت بزرگ ایران است . خلیج فارس با ویژگی‌های منحصر به فردش نظیر کمی عمق، شوری آب و ارتباط محدودش با دریاهای آزاد، زیست بوم ویژه‌ای در کف، داخل، سطح و سواحل خود پدید آورده است و به عنوان یک منطقه ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوپلتیک به مثابه قلب انرژی عالم در ادبیات سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان جایگاه بسیار ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. هم‌چنین این نقطه به عنوان مرکز مبادلات تجاری و بازرگانی میان اروپا، آفریقا و آسیا به عنوان مهم‌ترین مرکز ارتباطی این سه قاره به شمار می‌رود. شایان ذکر است که اهمیت ارزش‌های برشمرده تنها به روزگار ما برنمی‌گردد و از هزاره‌ها قبل در دفتر تمدن بشری ثبت و ضبط شده است. بدون اغراق می‌توان گفت که از گذشته‌های دور تا به امروز همواره بخش‌های مختلف جهان از مواهب گوناگون خدادادی این منطقه‌ی ارزشمند برخوردار بوده است. پس دور از انتظار نمی‌نماید اگر بگوییم که خلیج فارس نقشی بس حیاتی و ارزشمند در روند رو به رشد تمدن بشری ایفا نموده است. در تاریخ سیاسی خلیج فارس، به‌ویژه از قرون وسطی به این سو، با توجه به اهمیت‌های برشمرده شده، این منطقه صحنه‌ی ترکتازی‌های استعماری استعمارگران گردید که به ظاهر این رقابت‌ها بر سر منافع اقتصادی بود اما پیامد نهایی آن سلطه سیاسی قدرت‌ها در این منطقه‌ی مهم، استراتژیک بوده است که متاسفانه تا کنون ادامه دارد. در بیان اهمیت اقتصادی و سیاسی این منطقه برای قدرت‌های سلطه‌گر همین بس که کارشناسان غربی اظهار می‌دارند که اگر جهان را به دایره‌ای تشبیه کنیم مرکز آن خلیج فارس می‌باشد. پس قدرت‌های مسلط، برای ثبات و امنیت اقتصادی کشورهای خود چاره‌ای جز گسترش و تحکیم تسلط خویش در منطقه و مهار سیاسی و نظامی کشورهای این حوزه ندارند. در این راستا تلاش برای ایجاد تفرقه و نفاق و دامن زدن به اختلافات سیاسی و فرهنگی را سرلوحه‌ی برنامه‌های خود قرار داده‌اند. نامگذاری این روز به نام خلیج فارس اگر چه با توجه به تحولات سیاسی معاصر در این منطقه به دلیل ارتباط تنگاتنگ با تولید نفت ، که کشورهای عربی ساحل جنوبی را در جهت حق حاکمیت خود بر سراسر خلیج همیشه فارس و اعلام یک نام جعلی که بنوعی حمله به میراث تاریخی یک ملت بزرگ و متمدن است شکل گرفته اما این موضوع تنها به دلیل ارزش‌های بسیار مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و تجاری آن و مقابله با شیطنت‌های سیاسی قدرت‌های سلطه‌گر در تبلیغ اسامی مجعول به جای نام اصیل و تاریخی آن صورت نگرفته است ، بلکه آن‌چه که از همه مهم‌تر و حیاتی‌تر است خلیج فارس یکی از هزاران میراث مادی و معنوی ملی و جهانی ایرانیان است که شأن و جایگاه آن می‌طلبید تا یک روز از ایام سال را به این نام مقدس مزین سازیم. بی‌تردید حافظه‌ی جهانی، وقایع و اتفاقات مهمی را از خلیج فارس به یاد دارد که این نام هرگز از یاد و خاطره‌ی جهانیان محو نخواهد شد. شایان ذکر است ایران با داشتن حدود 1400 کیلومتر ساحل در بخش شمالی خلیج فارس با توجه به آثار باستانی بر جای مانده از شهرهای کرانه‌ای خلیج فارس که بیانگر وجود فرهنگی چند هزار ساله است و براساس یافته‌های پژوهشگرانی که درخصوص نام این خلیج تحقیق و تتبع نموده‌اند، نام خلیج فارس در تمامی هزاره‌ها نامی یگانه و مورد اتفاق نویسندگان و تاریخ نگاران بوده است. و منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در طول تاریخ همواره مورد توجه قدرت‌های بزرگ بوده و موقعیت ویژه آن سبب شده است قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای حضور و تسلط براین نقطه از کره خاکی رقابت و منازعه داشته باشند و این امر هوشیاری و درایت کشورهای منطقه را می‌طلبد که گرفتار نقشه‌های تفرقه‌افکنانه استعمارگران نشوند.

نقدی بر بازار پوشاک

لباس و پوشاك، در طول تاريخ چنان از شؤون مختلف زندگي همچون اعتقادات، آداب و رسوم، سن و جنس، طبقه اجتماعي، شرايط تاريخي و هم‌جواري با كشورهاي ديگر اثر پذيرفت و بر آن‌ها مؤثر واقع گرديد كه آن را مي‌توان تمامي فرهنگ و هنر هر كشوري را در پوشاك مردم آن سرزمين جلوه‌گر دانست. بدين‌ترتيب پوشاك يكي از بارزترين سمبْل‌هاي فرهنگي، مشخص‌ترين مظهر قومي و ملي، معرفي توانمندي‌هاي هنري و بهترين وسيله انتقال نشانه فرهنگي است.
قابل ذکر است در شكل‌گيري و تركيب پوشاك هر قومي در جامعه، عواملي مانند مذهب، شرايط و عوامل طبيعي، طراحي و مد، نوع معيشت مسلط و فعاليت‌هاي جنبي توليد و بها دادن به آن، تكنولوژي و منزلت اجتماعي مؤثرند. نكته قابل ذكر كسب منزلت اجتماعي از طريق پوشاك در ميان مردم است كه تا حدي بيانگر قشر و طبقه اجتماعي افراد، ميزان رفاه، نوع شغل، تأثيرپذيري و ... مي‌باشد. علاوه بر نقش پوشاك در مسايل فرهنگي و اجتماعي مي‌توان به نقش و تأثير غيرقابل انكار در مسايل اقتصادي، هم در بعد مصرف خانوار و هم در بعد توليد و اشتغال اشاره كرد. علاوه بر نقش پوشاك در مسايل فرهنگي و اجتماعي، مي‌توان به نقش آن در بعد مصرف خانوار و توليد و اشتغال نيز اشاره كرد. اين در حالي است كه اصولا" خانوارها در زمان كاهش درآمد، يا مصرف خود را كاهش مِي‌دهند يا سعي مي‌كنند از پوشاك قبلي خود استفاده كنند يا از پوشاك‌هاي ارزان قيمت‌تر يا دست دوم، استفاده مي‌كنند.در هر حال تهيه پوشاك به عنوان يكي از اقلام ضروري و موردنياز كليه خانوارها همواره مورد توجه بوده است. گرچه از شرايط زماني و همچنين درآمد خانوارها به عنوان عوامل مهم تصميم‌گيري براي تخصيص ميزان اعتبار لازم، جهت تهيه اين كالا ياد شده اما به صورت دايم پوشاك در سبد خانوار جايگاه مهمي داشته و دارد.
در حال حاضر صنعت نساجي و پوشاك در جهان از موقعيت ممتازي برخوردار است. بهره‌مندي از فن‌آوري، طراحي، تنوع در توليد، تنوع‌طلبي مصرف‌كنندگان، تبليغات، فرهنگ سازي و فروش وسيع با ارزش افزوده قابل توجه، از مزاياي صنايع نساجي و پوشاك است. آنچه مسلم است با توجه به ارزش افزوده توليد پوشاك، اشتغال‌زايي و ارزآوري آن، ضرورت دارد كه در ايران نسبت به افزايش توان رقابت در بازار جهاني پوشاك، اقدامات ويژه‌اي صورت پذيرد. چرا كه با وجود قدمت ديرينه صنعت نساجي ايران، سهم كشور در تجارت جهاني منسوجات حدود 05/0 درصد و در صادرات جهاني پوشاك فقط 02/0 درصد است.
نكته ديگري كه درخصوص صنعت پوشاك مطرح است عدم توجه به استانداردهاي فني، بهداشتي در واحدهاي توليدكننده داخلي و وارداتي است كه با هجوم روزافزون واردات پوشاك خارجي نو (به‌خصوص از چين) و دست دوم، ضرورت اين مسأله بيشتر حس مي‌شود. به نحوي كه در عرضه، بخش اعظمي از پوشاك دست دوم و حتي نو، مسايل بهداشتي و استانداردهاي سلامت كالا براي مصرف‌كنندگان رعايت نمي‌شود و گاهي مشاهده شده كه در توليد پوشاك، الياف و پارچه‌هاي نامناسب و مضر براي سلامت روح و جسم انسان به كار برده مي‌شود. اين امر، نه تنها موجب از دست رفتن كاركرد واقعي و عمر مفيد پوشاك موردنظر ميَ‌شود بلكه، ممكن است باعث ايجاد مشكلات پوستي و حتي تأثيرات رواني منفي برافراد گردد.
در حال حاضر بيشتر بازار مصرف از طريق پوشاك وارداتي، و بالاخص پوشاك چيني انباشته شده است. به طوري كه هم‌اكنون بخش اعظم بازار در سيطره البسه وارداتي است كه همين امر موجب ركود و كساد توليد داخلي گرديده است.در شرایط فعلی نیاز به تصمیم گیری و اتخاذ سیاست مناسب توسط دولت برای مقابله با هجوم همجانبه(قانونی و غیر قانونی) پوشاک چینی به بازار داخلی می باشد بطوریکه بخش زیادی از محصولات عرضه شده در بازار، محصولات بی کیفیت چینی است که از طریق قاچاق و حتی قانونی با قیمت ها متفاوت در بازار ارائه می شوند. .قابل ذکر است وضعیت پوشاک چینی طوری شده که آنان با همکاری برخی تجار ایرانی که تنها بدنبال سود بیشتر می باشند پوشاک ایرانی نظیر مانتو وحتی پوشاک سنتی ومذهبی ما را تولید و به بازار های کشور به قیمت ها بالایی عرضه می نمایند. در برخی شرایط البسه چینی با مارکها معتبر جهان یا حتی مارکها معتبر ایرانی عرضه می شوند. در هر حال، این وضعیت نظام تهیه ، تدارک وتوزیع پوشاک کشور بسیار وخیم کرده است و در صورت عدم اقدام و مقابله با آن تولید واشتغال داخلی از محل عرضه پوشاک از یک طرف ومصرف کننده بدلیل مصرف محصولات نامرغوب از طرف دیگر دچارضرر وزیان فراوان شده و به وضعیتی در این صنعت گرفتار می شویم که دیگر قابل جبران نباشد.همان‌طور كه قبلا" نيز گفته شد طي سال‌هاي نه چندان دور توليدات مرغوب ايراني توان رقابت با پوشاك اروپايي را داشت اما در حال حاضر با توجه به علل متعدد، اقتصاد توليدي در هم شكسته و واحدهاي بزرگ توليدي تبديل به واحدهاي كوچك و بي‌بهره اقتصادي و واحدهاي كوچك، تعطيل يا ورشكسته، گشته‌اند. در چنين شرايطي تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي كوچك پوشاك، امري تعجب‌آور نخواهد بود. البته بايد توجه داشت كه توليدِي‌هاي پوشاك در ايران، عموما" در مقياسي كوچك فعاليت مي‌كنند. با وابسته‌تر شدن مصرف‌كنندگان به بازار مد و كاهش استفاده از الگوهاي سنتي پوشاك و در نتيجه افزايش واردات، موجب كاهش اشتغال در بخش توليد پوشاك كشور و كاهش اشتغال در بخش توزيع مي‌گردد و در نهايت موجب تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي مذكور و بيكار شدن نيروي شاغل در اين بخش مي‌شود. به‌طور كلي گسترش اين امر در حال حاضر موجب تضعيف بخش توزيع و از صحنه خارج شدن فعالان اين بخش و اخراج نيروي كار مي‌گردد. لذا براي رفع بخشي از مشكل اين بازار، نياز به طراحي جهت مدسازي و بازسازي الگوهاي سنتي بيش از پيش احساس مي‌گردد.

مروری بر استانداردها درایجاد و فعالیت‌های فروشگاههای زنجیره ای
در هر اقتصادی، بخشی که وظیفه ارائه کالاها از تولیدکنندگان داخلی یا خارجی به مصرف کنندگان را دارد، بخش توزیع کالا است. این بخش در فرآیند مربوطه از یک طرف کالاها را از تولیدکنندگان (داخل و خارجی) به مصرف کنندگان انتقال و از طرف دیگر منابع نقدینگی و پول را از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان انتقال می‌دهد. در نتیجه این بخش بنوعی هم موتور رشد تولید و اشتغال در اقتصاد ملی و هم تامین کننده نیازهای مصرفی، مردم است. بدین ترتیب بخش توزیع کالاها هر چه کالاها را در زمان کمتر و با هزینه‌ پایین‌تر در فرآیند مربوطه از تولید کنندگان (داخلی و خارجی) به مصرف کنندگان انتقال دهد، در صورتی که حداقل اصول و استانداردها سلامت و بهداشت کالاهارا رعایت نماید، کارآ، مطلوب و ایده‌آل عمل نموده است. بر این اساس معمولاً دولت در جهت حمایت از مصرف کنندگان در اولویت اول و حمایت از تولید در اقتصاد کشور و افزایش اشتغال در اولویت بعدی، اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای شکل‌دهی ساختار و عملکرد مناسب بخش توزیع کالا و فعالان آن می‌نمایند. در این ارتباط اگر چه هدف اصلی دولت در سیاست‌گذاری، در جهت کاهش هزینه و زمان فرآیند توزیع کالا است اما باید دقت شود که این امر تنها شرط لازم است و شرط کافی نمی‌باشد. چرا که انتقال سالم و بهداشتی کالا به خصوص در شرایطی که کالاها، مواد غذایی و بهداشتی است، از اهمیت زیادی برخوردار و می باید مد نظر قرار گیرد. بدین ترتیب نظام توزیع کالا در شرایطی ایده‌آل و مطلوب است که در عین توجه به هزینه و زمان انتقال کالاها در فرآیند مربوطه به رعایت همه استانداردها مرتبط با بهداشت و تندرستی انسان در مصرف کالاها توجه و دقت نماید. در این زمینه قابل ذکر است که منافع و سود فعالان بخش توزیع در صرف حداقل هزینه در فرآیند حمل و نقل، نگهداری و عرضه کالا است، در نتیجه دولت‌ها در همه کشورها برای آماده سازی بستر فعالیت توزیع کالا در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان، اقدام به تدوین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی برای شکل‌دهی مناسب ساختار و عملکرد بخش توزیع کالاها می‌نمایند. برای نمونه در همه کشور از طریق دولت ملی یا محلی جهت فعالیت در زمینه توزیع کالاها، حداقل استانداردها وجود دارد، که می‌باید توسط هر فرد( حقیقی یا حقوقی) که می‌خواهد در این زمینه‌ها فعالیت نماید، انجام گیرد. برای نمونه برای توزیع گوشت و لبنیات حتماً می باید یخچال‌های مناسب برای این منظور تهیه و استفاده نمود. این استانداردها معمولاً در کشورهای مختلف بسته به درجه توسعه یافتگی اقتصاد کشورها، سخت و بیشتر می‌گردد . همچنین در بسیاری از کشورها به مرور زمان، علاوه بر استانداردها نگهداری و عرضه سالم و بهداشتی کالا، استانداردهایی برای راحتی و آسایش مصرف کنندگان در خرید کالا تدوین گردید که در این زمینه می‌توان به اجباری شدن، داشتن فضای مناسب توقف خودرو در فروشگاه‌های خرده فروشی اکثر کشورها اشاره داشت که امروزه از جمله استانداردهای الزامی در فعالیت توزیع کالاها می‌باشد.
قابل ذکر است در حال حاضر همراه با رشد و توسعه اقتصاد جهانی در بسیاری از کشورها همراه با شکل‌گیری فضای رقابتی در عرضه کالاها، بنگاه‌های بزرگ خرده فروشی بصورت زنجیره‌ای شکل گرفته که در جهت افزایش فعالیت مربوطه و کسب رضایت مشتریان بیشتر اقدام به رعایت اصول و استانداردهایی در فعالیت توزیع کالاها می‌نمایند که خیلی بیشتر از حداقل استانداردهای اجباری می‌باشد. در این خصوص در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر در بسیاری از کشورها، طوری عمل میگردد ، که برای مصرف کننده اطمینان خاطر در جهت رعایت تمام اصول و استانداردهای لازم بهداشتی و تندرستی در تولید کالاها حتی استفاده از مواد اولیه غیر مضر، انجام گرفته و مصرف کننده در خرید هر کالا از فروشگا‌ه‌ها تنها دغدغه قیمت آن را داشته و اطمینان خاطر رعایت همه استانداردهای متداول را در کل فرآیند تولید تا عرضه را دارد. در نتیجه با شکل گیری فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در هر کشوری، مصرف کنندگان، اطمینان خاطر بیشتری، نسبت به رعایت اصول و استانداردهای متداول در نگهداری، حمل و عرضه کالاها پیدا نموده اند. شایان ذکر است در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای از جنبه‌های مختلف بسیاری از استانداردها که در فروشگاه‌های کوچک و سنتی ، لازم است حتما بصورت گسترده توسط نهادهای نظارتی مربوطه کنترل گردد، توسط فروشگاه رعایت می‌گردد. چرا که در طراحی ، ساخت و تجهیز فروشگاه زنجیره ای و همچنین در تدوین شیوه های مختلف تامین کالاها ، چیدمان ، نگهداری و عرضه کالاها ، می‌باید بسیاری از اصول و استانداردها مربوطه رعایت گردد و در صورت عدم رعایت این موارد ، فروشگاه زنجیره‌ای قادر به ادامه حیات و فعالیت نمی‌باشد. در این زمینه می‌توان به نیاز گسترده فروشگاه‌های زنجیره‌ای به داشتن انبارها، سردخانه ها، پارکینگ و ... غیره اشاره داشت که در صورت عدم رعایت این موارد در ساخت و تجهیز این گونه فروشگاه‌ها، امکان فعالیت گسترده در مقابل هزینه‌های انجام گرفته، میسر نمی‌باشد و این سرمایه‌گذاری با شکست روبرو خواهد گردید. در نتیجه، گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نظام توزیع کالا در هر کشور از جمله عوامل رعایت بیشتر حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. چرا که تنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای امکان انتخاب یک کالا از میان مارک‌های مختلف برای مصرف کننده میسر است. همچنین در این فروشگاه‌ها به همه خریداران فاکتور ارائه می‌دهند و شیوه استرداد کالاها برای خریداران مشخص و اعلام می‌گردد. همچنین حضور گسترده فروشگاههای زنجیره ای در نظام توزیع کالا در هر کشوری ، بسیاری مزایای دیگر هم برای مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان و هم دولت دارد که با وجود دفاتر رسمی مشخص از خرید و فروش کالاها در این گونه فروشگاه‌ها که براحتی امکان دریافت هرگونه مالیات از خریداران و فروشگاهها برای دولت میسر می سازد از جمله این مزایا می باشد.
بررسی کارکردها و ویژگی‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به فروشگاه‌های خرده فروشی کوچک، مشخص می‌گردد که این فروشگاه‌ها علاوه بر کارکردهای اقتصادی، کارکردهای اجتماعی و فرهنگی نیز برای جامعه دارند که از جمله آن می‌توان به کارکرد تفریحی و گذر اوقات فراغت افراد و خانواده‌ها و آموزش زندگی اجتماعی اشاره داشت. در هر حال فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عاملی برای رشد و توسعه بخش‌های تولیدی اقتصاد و حمایت از مصرف کنندگان است. اگر چه این موضوع به فضای کلان اقتصاد کشور و قوانین و مقررات فعالیت خرده فروشی، نهادهای کنترل کننده، نظارت کننده و بازرسی کننده فعالان بازار عرضه کالاها و خدمات و در نهایت ساختار و عملکرد اتحادیه‌ها و تشکل‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های خرده فروشی کوچک و سنتی نیز بستگی دارد. در نتیجه وضعیت ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا در هر کشوری در درجه اول وابسته به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های دولت‌های ملی و محلی برای شکل‌گیری و فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی کالاها و در درجه بعد فضای کلان اقتصاد کشور و سیاست‌های توزیع ثروت و درآمد با توجه به تخصص افراد، میزان کار انجام گرفته و مالیات پرداختی دارد. اما در کل با توجه به وضعیت اقتصاد کشورهای توسعه یافته می توان اذعان داشت که اگر دولت در جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از یک طرف اقدام به اتخاذ سیاست مناسب کلان اقتصاد کشور بنماید و از طرف دیگر قوانین و مقررات لازم برای حمایت از بخش‌های مختلف را بدرستی تدوین و اجرا نماید در آن صورت بخش اعظم توزیع کالا بمرور توسط فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای انجام خواهد گرفت. در این ارتباط می‌توان به وضعیت گسترش این فروشگاه‌ها در کشورهای مختلف اشاره داشت که در حال حاضر بسیاری از آنان فراتر از مرزهای ملی کشورها بصورت بین‌المللی اقدام به فعالیت می‌نمایند و حتی در کشورهایی که تا چند سال بیش حضوری نداشتند نظیر چین و هند امروزه بخش زیادی از توزیع کالا را انجام می‌دهند.
حال در ادامه این قسمت بررسی می‌شود که چه ویژگی‌ این گونه فروشگاه‌ها دارند که در اکثر کشورها در جهت اصلاح نظام توزیع کالاها، اقدام به برنامه‌ریزی برای گسترش حضور این بنگاه‌ها در مقابل کاهش حضور فروشگاه‌های خرده فروشی سنتی صورت می‌گیرد. در این زمینه می‌توان به استانداردهای فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره داشت که با توجه به آن بخشی از دغدغه دولت‌ها در رعایت استاندارد سلامت کالا در فرآیند انتقال، حمل و نقل و در نهایت عرضه بهداشتی کالاها از تولید تا مصرف را با گسترش این شیوه و روش عرضه کالاها، از بین می‌رود. در کل استانداردهایی مورد استفاده در فروشگاههای زنجیره ای را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی نمود:
الف) استانداردهایی که در مرحله طراحی و ساخت فروشگاه‌ زنجیره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد؛
ب) استانداردهای مورد استفاده در فعالیت خرده فروشی فروشگاه زنجیره‌ای.
مهمترین استانداردها که در طراحی و ساخت فروشگاه‌های زنجیره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از:
1-الف) حداقل استانداردهای مربوط به فضای سالن فروش، انبارها، قسمت اداری فروشگاه، پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی، امکانات رفاهی کارکنان و خریداران و ...
2-الف) استانداردهای آموزش نیروی انسانی در قسمت‌های مختلف و ...
3- الف) استانداردهای مربوط به ابزار و ماشین‌آلات نرم‌افزاری مورد استفاده برای فعالیت مربوط.
مهمترین استانداردهای مورد استفاده در زمان فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای عبارتند از :
1-ب)استاندارد مربوط به شیوه چیدمان کالاها، نگهداری کالاها و انبارها و ...
2-ب) استاندارد چگونگی تهیه و سفارش کالاها
3-ب) استاندارد و شیوه استرداد و تعویض کالاها
4-ب) استانداردهای ارائه خدمات پس از فروش به برخی کالاها
5-ب) استانداردهای حداکثر زمان نگهداری و عرضه کالاهای مختلف با توجه به تاریخ انقضاء کالا و با توجه به آن چگونگی برگزاری حراج‌های مختلف، بازاریابی و تبلیغات.
با مقایسه و بررسی استانداردهای مربوط به طراحی، ساخت و فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای با استانداردهای دولت‌ها برای شکل‌گیری ساختار و عملکرد مطلوب فعالان نظام توزیع مشخص می‌گردد که بخش اعظم آن چه که مدنظر دولتمردان برای شکل‌گیری یک نظام توزیع مطلوب کالا در فرآیند عرضه به مصرف کننده است با شکل گبری و فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای باتوجه به ماهیت و شیوه کار در این واحدها مورد استفاده قرار می گیرند . در این ارتباط می‌توان به ایجاد فضای مناسب سالن فروش، انبارها، پارکینگ و ... در طراحی و ساخت و ارائه فاکتور به خریداران با اطلاعات کامل، دارا بودن اتیکت و بارکد قیمت بر روی تمام کالا، مشخص بودن چگونگی تعویض و استرداد کالاها و ... اشاره داشت. اما با این وجود این فروشگاه‌ها نیز نیاز به کنترل، نظارت و بازرسی توسط نهادهای وابسته به دولت و یا در کشورهای توسعه یافته ، نمایندگان مصرف کنندگان برای جلوگیری از اجحاف مختلف عرضه کالاهای تقلبی، بنجل، غیرواقعی، تاریخ گذشته و فاسد و ... غیره می‌باشد. چرا که امکان عرضه کالاها با توجه به موارد فوق در این گونه فروشگاه‌ها نیز وجود دارد به خصوص در کشورهایی که هنوز به معنای واقعی فضای کسب و کار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رقابتی نگردیده است ، در این خصوص قابل ذکر است فروشگاه‌های زنجیره‌ای در جهت کسب سود بیشتر امکان هرگونه اجحاف بر مصرف کنندگان وجود دارد. هر چند این تخلفات کمتر از فروشگاه‌های کوچک و سنتی می‌باشد. در نتیجه با وجود گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای عرضه کالاها، همواره باید یک نهاد مقتدر و قوی آماده نظارت، کنترل و بازرسی کلیه فعالیت‌های مرتبط با حمل و نقل، نگهداری و عرضه کالاها را انجام دهد. همچنین همواره پیش نیاز سلامت یک بازار، علاوه بر نهاد فوق‌الذکر داشتن قوانین و مقررات پویا و بروز برای حمایت از مصرف کنندگان در برابر متخلفین است حال تولید کننده یا عرضه کننده باشد. همچنین لازم است بصورت شفاف و مشخص با توجه به جرایم ، مجازات های متناسب با آنها تصویب و اعلام گردد تا این گونه مجازاتها قدرت بازدارندگی و جلوگیری از انجام جرایم توسط افراد را داشته باشد . و مهمتر از همه نهاد متولی نظارت بدون داشتن تعارف با افراد متخلف، اقدام به کنترل و نظارت بازار نماید و در جهت سوق دهی نظام توزیع کالا و خدمات به سمت یک نظام ایده‌آل و مطلوب عمل نماید .

ضرورت گسترش فضای پارک خودرو در مناطق تجاری شهرها
در شهر تهران روزانه تعداد زيادي خودرو جديد شماره گذاري و به خودروهاي در حال فعاليت در اين شهر اضافه مي گردد. بطوريكه در حال حاضر حدود يك سوم خودروهاي موجود در كشور در تهران رفت و آمد مي نمايند . اين امر از یک طرف موجب ايجاد ترافيك سنگين در خيابانها و اتوبانها ي اين شهر شده و از طرف دیگر هواي شهر را بسيار آلوده نموده ، ضمن آنکه وقت و زمان زيادي از شهروندان در ترافیک خودروها در جابجايي و حمل ونقل صرف می شود. اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر به خصوص در كشورهاي توسعه يافته در شهرهاي بزرگ هم مقياس شهر تهران با وجود دارا بودن تعداد بسيار بيشتر خودرو هم آلودگي هوا كمتر است و هم رفت و آمد و ترافيك شهر در شرايط مناسبتري قرار دارد . بر اين اساس با بررسي و مقايسه وضعيت بوجود آمده در شهر تهران در زمينه ترافيك با ساير شهرها در كشورهاي ديگر ، نتيجه مي توان گرفت كه مشكلات متعددي موجب بوجود آمدن اين شرايط شده كه برخي از عمده ترين آنها عبارتند از: حمل و نقل عمومی ضعیف، مشكلات ساختار ي خيابان ها و شریانهای حمل و نقل شهر ، ساختار سنتی و نامناسب نظام تجاري و اداري شهر ، استفاده زياد از خودرو شخصي در رفت وآمد شهروندان ، عدم وجود فضاهاي پارك و نگهداري خودرو ، ضعف فرهنگ رانندگي و... مي باشد. اين عوامل اگر چه بسيار گسترده و زياد است اما برخي از آنها تاثير بيشتري در بوجود آمدن شرايط فعلي داشته و دارد و هر روز موجب وارد آمدن هزينه هاي بسيار سنگين كه گاها قابل جبران نمي باشد به شهر و شهروندان مي گردد. بر اين اساس هر اقدامي كه موجب بهبود وضعيت ترافيك شهر گردد موجب صرفه جويي زيادي در وقت ، انرژي ، توان و بسياري ديگر از شاخص هاي زندگي شهر وشهروندان مي گردد.
همان گونه كه اشاره گرديد يكي از مهمترين دلايل وضعيت وخيم ترافيك در شهر تهران مشكلات ساختاري در شكل گيري مناطق تجاري ، اداري و تفريحي شهر است. در حال حاضر اكثر مناطق تجاري و اداري شهر بدون آینده نگری و در نظر گرفتن فضاي كافي و مناسب براي توقف و پارك خودرو شاغلان و فعالان این گونه فعالیتها از یک طرف و مهمتر از آن عدم در نظر گرفتن فضای توقف خودرو مراجعه کنندگان شكل گرفته اند. اين موضوع موجب گرديده به مرور زمان با توسعه فعالیتها و افزایش جمعیت متقاضی خدمات این گونه فعاليتها در اين مراكز و مراجعه فعالان ، شاغلان و مشتريان بیشتر به آنها ، عملا حجم زيادي خودربه اين مناطق مراجعه نمایند و بدنبال يافتن فضاي مناسب توقف خودرو باشند كه با توجه به ظرفيت ناچيز پاركينگ هاي در نظر گرفته شده در گذشته برای اين منظور در اين مكانها ، بسياري از افراد مجبور به توقف در كنار خيابانها و ساير محلهاي عمومي مي گردند كه بدليل محدوديت اين فضاها اولا مزاحمت زيادي براي ساكنين اين مناطق بوجود مي آيد ثانيا با توقف بيش از حد خودرو در معابر شهري ، مشكلات ترافيكي زيادي در اين مناطق بوجود آمده است . در نتیجه اين امر موجب ايجاد آلودگي هوا ، صدا و غيره گردیده كه در نهايت صدمات ، ضررها و زيانهای زيادي به تقریبا همه شهروندان وارد گردیده است . ضمن آنكه با توجه به پراكندگي و كوچك بودن واحدهاي صنفي شهر ، افراد براي تامين نياز خود مي بايد حمل و نقل زيادتري داشته باشند كه اين موضوع مشكلات بوجود آمده را تشديد مي نمايد. بر اين اساس مي توان اذعان داشت كه ساختار سنتي نظام توزیع با حداقل استانداردهای قدیمی ایجاد واحد صنفی وتجاري شهر ، از جمله دلايل ايجاد ترافيك ، آلودگي هوا و در كل عدم رعايت حقوق شهروندان است .
با توجه به موارد فوق الذكر با اصلاح نظام تجاري و اداری شهرها یعنی ایجاد و گسترش فضای مناسب پارک خودرو به انداره کافی و سوق یابی آن به سمت استفاده از ابزار و روشهای نوین تجاری ، هم فضاي و شرايط بهتري براي زندگي در شهرها به خصوص شهر تهران را ايجاد می شود و هم موجب كاهش ترافيك كه از علل بسياري از مشكلات شهر است ، مي گردد. در این ارتباط باید مسئولین شهر با برنامه ريزي و سياستگذاري مناسب و تعامل با سازمانهای بازرگانی و صنفی اولا سیاستگذاری گسترده برای بهبود وضعيت حمل و نقل عمومي انجام دهند و ثانیا با تغيير و بروز نمودن حداقل استاندارد تشكيل واحدهاي و مراكز تجاري و اداری شهر موجب کاهش آلودگی های مختلف و ارتقا وضعيت شاخص هاي زندگي مطلوب در شهر گردند. بدین ترتیب باید در ایجاد مراكز تجاري و اداری جديد داشتن فضاي توقف خودرو (هم براي فعالان وهم براي مصرف كنندگان) الزامی و اجباری شود همچنين تا حد امکان برای فعالان فعلي مراكز تجاري و اداری نیز با همکاری مسئولین شهری سعی در ایجاد فضای مناسب پارک گردند و براي ايجاد اين نياز اساسي در این محلها تسهیلاتی در نظر گرفته شود.
علی الیحال در حال حاضر یکی از مهمترين ضرورت هاي ايجاد مراكز تجاري و اداری شهر داشتن پاركينگ خودرو است و اين امر تقریبا مورد وفاق اكثر كارشناسان حوزه شهر و شهر سازي در زمينه ساخت و گسترش پاركينگ مي باشد و چندين سال است در شهر تهران در حال انجام است اما اولا بسیار کند پیش می رود و ثانیا در زمينه تغيير حداقل استانداردهاي فعاليت تجاري و اداری شهر ، هنوز اقدام عملي چنداني انجام نگرفته و لازم است در اين زمينه با همكاري دولت به خصوص وزارت بازرگاني اقداماتي جهت اصلاح نظام تجاري شهر و افزايش حمايت از مصرف كنندگان و واحدهای صنفی انجام پذيرد.

درسهاي حماسه عاشورا
اگر چه بيش از 13 قرن از حادثه كربلا مي گذرد اما روزي نيست كه مردم شيعه در سراسر جهان در انجام امور زندگي ، ياد و خاطره آن را گرامي ندارند . بطوريكه سختي و مشكلات زندگي را با ياد سختيهايي كه بر سرور و سالار شهيدان در قيام خونين كربلا گذشت ، تحمل مي نمايند . شيعيان هر سال با برگزاري شكوهمند عزاداري سرور و سالار شهيدان و ياران با وفايش ، ضمن زنده نگاهداشتن قيام عاشورا ، درس آزادگي و عدم تحمل زور و ستم و استقامت و ايستادگي در شرايط سخت را آموزش مي بينند . بدين ترتيب بسياري از جنبشهاي مردمي و قيامهاي انجام گرفته در برابر حكومتهاي ظالم و ستمگر در سرزمينهاي مسلمانان بر گرفته از اين قيام حسين ابن علي (ع) بوده است . امام حسين (ع) با نهضت عاشورا درس آزادگي و استقامت را به همه انسانها آموخت چرا كه قيام عاشورا تنها يك حركت براي جنگ با قاصبان حكومت الهي نيست، بلكه اين قيام براي زنده نگهداشتن دين اسلام و ارزش هاي متعالي آن انجام گرفت . ارزشهاي كه به همه انسانهاي آزاده جهان راه آزادگي و آزادمنشي را آموزش داد. چرا كه در طول تاريخ بسياري از افراد تنها با سو استفاده از دين ، بدنبال دستيابي به اهداف پليدي بوده اند ، اينان دين را بازيچه خود و نردباني براي دستيابي به ثروت و مقام ، پيشه كرده اند ، بدون آنكه كوچكترين علاقه اي به آن داشته باشند. در هر حال قيام عاشورا اگر چه سختهاي بسياري براي آن امام عزيز و يارانش داشت ، بطوريكه تصور آن همه سختي در خيال ما نمي گنجد ، اما با شناخت عميقي كه آن امام بزرگوار از دين داشت ، براي زنده نگهداشتن بسياري از ارزش هاي متعالي دين خدا ، جان خود ، خانواده و يارانش را براي اين منظور فدا نمود.
بطور كلي حماسه عاشورا شورانگیز‌ترین حماسه تاریخ بشری است كه نیرومندترین احساسات میلیون‌ها انسان را برانگیخته و از مرزهای جغرافیایی و اعتقادی نیز در گذشته است و شگفت و تعجب از اینكه قداست خویش را در میان سایر ادیان نیز حفظ كرده ودر اینجا نهضت حسینی توسعه یافته «كل ارض كربلا» گویا همه جهان زمین كربلاست. ارزش و اعتبار و عظمت شخصیت دلربای امام حسین‌(ع) و نهضت آن بزرگوار امروز همه را تحت تاثیر قرار داده ، به طوری كه نه تنها دوستان و پیروانش، بلكه بیگانگان هم در مقابل نام با شكوه و خواستنی او سر تعظیم فرود می‌آورند و قیام مقدس كربلا را با احترام و تكریم یاد می‌‌كنند ، آن هم نه در برهه‌ای از زمان، بلكه هر چه از تاریخ وقوع آن می‌گذرد بر عظمتش افزوده می‌شود. در هر حال شهادت مظلومانه سيد الشهدا و يارانش در كربلا، تأثير بيدارگر و حركت آفرين داشت و خونى تازه در رگهاى جامعه اسلامى دواند و جو نامطلوب را شكست و امتدادهاى آن حماسه ، در طول تاريخ ، جاودانه ماند . برخى از تأثيرات حماسه عاشورا از اين قرار است:
1ـ فرو ريختن ترسها از اقدام و قيام بر ضد ستم‏
2ـ بيدارى روح مبارزه در مردم‏
3ـ تقويت و رشد انگيزه‏هاى مبارزاتى انقلابيون‏
4ـ پديد آمدن مكتب جديد اخلاقى و انسانى(ارزشهاى نوين عاشورايى و حسينى)
5ـ پديد آمدن انقلابهاى متعدد با الهام از حماسه كربلا
6ـ الهام بخشى عاشورا به همه نهضتهاى رهايى بخش و حركتهاى انقلابى تاريخ‏
7ـ تبديل شدن«كربلا»به دانشگاه عشق و ايمان و جهاد و شهادت ، براى نسلهاى انقلابى شيعه‏
8ـ به وجود آمدن پايگاه نيرومند و عميق و گسترده تبليغى و سازندگى در طول تاريخ ، بر محور شخصيت و شهادت سيد الشهدا«ع»
قطعا یكی از تاثيرات مهم اين حماسه ، الگوگیری همه جانبه از قیام عاشورا است. یعنی بسياري از مردم ، گفتار و رفتار عاشوراییان را در زندگی فردی و اجتماعی خویش الگو و اسوه قرار دادن. براساس بینش اسلامی و فراخوانی قرآن و روایات، مسلمانان به درس آموزی و الگوگیری از تاریخ موظفند. بنابراین در هر زمان و مكانی كه شرایطش همچون شرایط زمان امام حسین (ع) به وجود آید، تكلیف و وظیفه مراجعه به حادثه عاشورا و الگو گرفتن از آن نهضت است، نه آنكه نهضت عاشورا را از اسرار الهی و تكلیفی ویژه و خاص برای امام حسین بدانیم تا آنجا كه هیچ فردی حتی معصوم دیگری این وظیفه را نداشته و ندارد. پس قیام امام حسین وظیفه‌ای شرعی و الگوی فقهی در همه دوره‌ها و تمام سرزمین‌هاست، نه تكلیفی خاص آن حضرت. قیام امام حسین (ع) باید از ابعاد گوناگون مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، اخلاقی و سیاسی و نظامی و فرهنگی الگو و سرمشق باشد آن هم نه در برهه‌ای از زمان و مكان و سرزمین خاص، از این‌رو، عاشورا رسالت بزرگی را بر دوش همه دینداران بویژه افراد آگاه جامعه نهاده است. شايان ذكر است نمونه عيني تقليد از اين قيام ، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی است كه از عاشورا الگو گرفت. به طور یقین عاشورا از چنان عمق و ارزشی برخوردار است كه تا پایان تاریخ، پیام‌آور ارزش‌های والای انسانی و الهام‌بخش انسان‌هایی آزاده و خداجو خواهد بود. عاشورا چون دانشگاهی است كه از همه طبقات یعنی از زن و مرد، كوچك و بزرگ، بی سواد، سیاه و سفید، مسلمان و غیر مسلمان از آن الگو می‌گیرند و درس می‌آموزند. این دانشگاه اساتیدی چون حسین (ع)، قمر بنی‌هاشم و زینب كبری دارد كه این یكی از موضعات فلسفه وجودی عاشوراست كه در تمام كتاب‌های تاریخی به آن اشاره شده است.
عاشورا حماسه است، از آن‌رو كه امام حسین (ع) یك تنه و بی‌سلاح به یزید دست بیعت نداد و فرمودند: مرگ با عزت بهتر است از زندگی با ذلت. ایستاد، جنگید، زخم برداشت، كشته شد اما همه زخم‌ها در جلو بدنش بود. بدان رو كه به دشمن پشت نكرد. حركت امام حسین (ع) كه منجر به حادثه عاشورا گردید، چیزی جز یك انقلاب اسلامی و تلاش در راستای تحول اصلاح جامعه اسلامی نبود. انقلاب دینی امام (ع) به عنوان مهمترین عامل برقراری اسلام راستین و گوینده تحریفات دینی ، همواره در طول تاریخ مورد بغض دشمنان اسلام و دیانت بوده است. در كنار دشمنان خارجی ، همواره دوستان نادان جامعه اسلامی و مسلمانان ناآگاه نیز، خواسته و ناخواسته ضربه‌های هرسناكی به این حادثه بزرگ وارد كرده‌اند.
در هر حال ، يكي از افتخارات اعظيم اصناف و بازاريان ، برگزاري مراسم عزاداري سرور و سالار شهيدان و ياران با وفايش در ماههاي محرم و حتي صفر است . اين اقشار هميشه در چند صد سال گذشته ، پيشگام و جلودار تشكيل هيات ها و دسته هاي عزاداران بوده و هستند و براي اين منظور از جان و مال خود در اين مايع گذشته اند .و بي شك مي توان اذعان داشت كه كمتر حسينيه و تكيه هست كه اصناف و بازاريان ، پيش قدم ايجاد و برپايي آن نبوده اند. انشاالله خداوند همواره توفيق خدمت به عاشقان حسين و راه حسين وآرمانهاي حسين را به همه ما اصناف و بازاريان عنايت فرمايند

ضرورت تعامل وزارتخانه هاي توليدي با سازمانهاي صنفي كشور
لازم به ذكر است واحدهاي صنفي توزيعي در كشورهاي مختلف تحت عنوان عمده فروشي و خرده فروشي شناخته مي شوند و با توجه به فرهنگ، سنت، جهت‌گيري، برنامه‌ريزي و سياست‌هاي كلان اقتصاد آن كشورها شكل مي‌گيرند. همچنين اگرچه اين گونه واحدها در كشورهاي مختلف از نظر كاركرد و حتي شكل ظاهري متفاوت‌اند امـّا به طور كلي از وظايف يكساني برخوردار مي‌باشند. بدين ترتيب آن‌چه در كارايي اين‌گونه واحدها در اقتصاد هر كشوري موثر است، فعاليت اين واحدها در يك فضاي رقابتي با كم‌ترين هزينه و زمان همراه با رعايت استانداردهاي مختلف انتقال، نگهداري و فروش كالاها به مصرف‌كنندگان است .
بخشي ديگري از اصناف ايران در زمينه توليد كالاها وخدمات همچنين ارائه خدمات فني فعاليت دارند كه در ساير كشور در مجموعه اصناف قرار نمي‌گيرند. اما علت صنف ناميدن آن‌ها در ايران به سابقه تاريخي قرارگيري فعاليتهاي مختلف توليدي، توزيعي و تعميراتي در بازارها، سراها و تيمچه‌ها در كنار هم باز مي‌گردد. لذا با شكل گيري سازمان‌هاي صنفي جديد از اوائل قرن چهاردهم، آنها را نيز تحت عنوان اصناف آورده‌اند. اين وضعيت با شكل گيري وزارت بازرگاني در دهه 1350 ادامه يافت و اگرچه وظيفه اصلي و اساسي اين وزارتخانه ايجاد و گسترش تجارت داخلي و خارجي است اما وظيفه حاكميتي دولت بر اصناف كشور (كه بخش زيادي از آنان در زمينه توليد فعاليت دارند)، بر عهده وزارت بازرگاني قرار داده شده‌است. اين امر مشكلات زيادي هم براي اصناف و هم براي وزارت بازرگاني و حتي براي وزارتخانه‌هاي توليدي كشور ايجاد نموده است، از جمله اينكه هنوز تعريف روشني از اصناف توليدي و تفاوت آن با صنايع كوچك وجود ندارد. لذا تفكيك اين دو از يكديگر مشكل است از سوي ديگر وزارت بازرگاني تخصص چنداني در مسائل توليدي ندارد و در زمينه سياست‌گذاري براي اصناف توليدي دچار مشكل مي‌گردد. مهمتر از همه اصناف توليدي مشمول دريافت تسهيلات . كمكهاي مختلف دولت به بنگاههاي توليدي نمي گردند ، از اين روي همواره بين وزارت بازرگاني و صنايع در زمينه اصناف توليدي و صنايع كوچك و متوسط چالش وجود داشته است. در هر حال اين ساختار مشكلات زيادي را براي دولتمردان و فعالان اين گونه بنگاه‌ها داشته است .
بنا بر آن‌چه كه گفته شد، بايد اذعان داشت كه وظايف اصناف در ايران عمدتا در ساير كشورها تحت عناوين بنگاه‌هاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط انجام مي دهند، اما بايد توجه شود كه در هر كشوري، ايجاد، گسترش، شكل‌ظاهري و عملكرد اين گونه واحدها تحت تاثير سياست‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و قوانين و مقررات مختلف مربوط به ايجاد و فعاليت اين گونه واحدها توسط دولت ملي و محلي مي‌باشد. همچنين ساختار و عملكرد اين گونه واحدها، نقش بسيار مهمي در حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در كشورهاي مختلف دارد.
شايان ذكر است در حال حاضر براساس قانون نظام صنفي مصوب سال 1382 ، ساختار تشكيل سازمانهاي صنفي و اصناف كشور متشكل از واحدهاي صنفي، اتحاديه‌ها، مجامع امورصنفي، شوراي اصناف كشور، كميسيون نظارت و هيأت عالي نظارت مي‌باشد كه تعاريف، حوزه اختيارات و وظايف هر يك در قانون نظام صنفي‌آمده‌است.
در هر حال با توجه به ارتباط مستقيم و گسترده اصناف توليدي و خدمات فني با بخش هاي توليدي كشور و ارتباط غير مستقيم اصناف توزيعي و خدماتي با بخش هاي توليدي كشور در تامين مواد اوليه از يكطرف و توزيع محصولات توليدي آنان از طرف ديگر ، نياز به تعامل و ارتباط بيشتر و گسترده تر بين اصناف و سازمانهاي صنفي با وزارتخانه هاي توليدي از اهميت و ضرورت زيادي برخوردار است . براين اساس لازم است در ساماندهي ارتباط بيشترسازمانهاي صنفي و بازرگاني كشور و وزارتخانه هاي توليدي تجديد نظرصورت پذيرد تا اصناف نيز بتوانند از خدمات فني ، اطلاعاتي و مالي وزارتخانه هاي توليدي استفاده نمايند. همچنين دولت‌ درسياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و ساماندهي بنگاههاي كوچك و متوسط بازنگري نمايد تا اصناف و واحدهاي صنفي نيز مشمول دريافت سياستهاي حمايتي دولت در همه وزارتخانه ها همانند ساير توليد كنندگان باشند. همچنين نظير ساير كشورها ، دولت از واحدهاي صنفي توليدي كوچك كه توان وامكانات مالي كمتري نسبت به توليد كنندگان بزرگ صنعتي دارند ، حمايتهاي لازم را براي انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه ، بازاريابي ، صادرات و... صورت گيرد. براين اساس دولت‌با توجه به ابزارها و سياستهاي اقتصادي خود (سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري) و حتي استفاده از ابزارهاي‌سياسي، فرهنگي و اجتماعي بايد موجب بهبود وضعيت اصناف توليدي و خدمات فني دراولويت اول و ساير اصناف بعنوان موتور رشد بخشهاي توليدي كشور در اولويت بعدي ، گردد.
در هر حال وجود دولت متعهد و كارآ و نقش غيرقابل انكار آن در تمام نظام هاي اقتصادي جهان ، پذيرفته شده است. اما شيوه‌هاي دخالت دولت و نظارت دولت‌ها بر اقتصاد، همواره محل چالش بوده است. مطالعات انجام شده درخصوص تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا نشان مي‌دهد يكي از عوامل كليدي موفقيت اقتصادي اين كشورها، دولت فعال بوده است. دولت‌هاي اين گروه كشورها به وسيله رهبري با بصيرت، وزارتخانه‌هاي اقتصادي قوي، تكنولوژي لازم را به دست آورده و سرمايه‌گذاري زيادي در ارتقاء مهارت نيروي كار انجام داده‌اند. در اين كشورها، سياست‌هاي توسعه اقتصادي بر مبناي توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوده است، دولت اين كشورها با ايجاد نهادهاي قوي و مكمل،‌هزينه مبادله را براي اين بنگاه‌ها به حداقل رسانده‌اند و به اين وسيله نقش بنگاه‌هاي كوچك را در فرايند توسعه كشور تثبيت نموده‌اند. در بعضي از اين كشورها بيش از 40 نهاد دولتي و شبه دولتي جهت ارائه خدمات مالي و غيرمالي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ايجاد نموده‌اند. ايجاد نهاده‌ها و تشكل‌هاي ارائه ‌دهنده خدمات غيرمالي در الگوهاي موفق از مؤثرترين عوامل در توسعه اقتصادي اين كشورها بوده است. بر اين اساس با توجه نقش دولت ونهادهاي دولتي در حمايت از توسعه فعاليت هاي كوچك و متوسط در ساير كشورها كه منجر به توسعه و رشد اقتصادي اين كشورها گرديده ، بايد در ايران نيز از اصناف (در ايران بخش اعظم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در قالب اصناف فعاليت مي‌نمايند) حمايتهاي لازم توسط دولت بصورت مستقيم و غير مستقيم انجام پذيرد. چرا كه در ايران علي الرغم فعاليت بخش زيادي از اصناف بصورت مستقيم در بخش هاي توليدي و ارتباط و اثر فعاليت همه اصناف بصورت غير مستقيم درتوسعه و رشد توليدكنندگان ، متاسفانه با قرار گيري اصناف در زير مجموعه وزارت بازرگاني ، عملا اين بخش عظيم و مهم از شمول دريافت كمكهاي حمايتي مختلف دولت به بخشهاي توليدي خارج گرديده اند . همچنين لازم است در ابتدا به اصناف در ايجاد نهادهاي بزرگ مالي ، اعتباري و بيمه كمك و مساعدت لازم از طريق تمام دستگاههاي دولتي براي بسترسازي توسعه اين بخش صورت پذيرد .

ضرورت استفاده بيشتر دولت از كمكهاي كارشناسي و مشاوره اي سازمانهاي صنفي كشور

بر اساس اسناد موجود پيشنيه تاريخي اصناف در ايران حداقل به چند هزار سال پيش از ميلاد بوده است. بر اين اساس بازار هر شهر تا اوايل قرن معاصر با ساير فضاهاي شهري ارتباط ارگانيك و منسجم داشت اما از آغاز دوره معاصر و در پي توسعه شهرها و ايجاد خيابان‌هايي براي دسترسي سواره و تعيين الگوهاي سكونت و شهرنشيني، ارتباط آن با ساير فضاهاي شهري به تدريج كم شد.در هر حال ازگذشته از يك سو موقعيت و جايگاه شهري بازار واصناف و فضاها و مراكز واقع در امتداد آن، و از سوي ديگر اهميت نقش و منزلت فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي اصناف و بازاريان در زندگي مردم موجب شده بود كه بازارو اصناف تنها يك فضاي كسب و كار به شمار نيايد، بلكه فضايي براي بسياري از فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي از جمله برگزاري جشن‌هاي ملي و مذهبي همچنين كمك و مشاوره به دولت مردان و حكام دربهبود وضعيت اقتصادي كشور و مردم و...باشد. به همين ترتيب مشاهده مي شود مثلث بازار ، مسجد و حكومت در تمام شهرها در كنار هم قرار مي گرفت وتقريبا همه فعاليتها حكومتي ، مذهبي ، فرهنگي و اجتماعي جامعه با مشاركت اين سه گروه انجام مي گرفت.

قابل ذكر است نقش و كاركرد اجتماعي بازار در ارتباط با حكومت تنها به ارائه مشاوره و كمك به آنها خلاصه نمي‌شد، بلكه غالباً اصناف و بازاريان (كه همواره مهم‌ترين تشكيلات صنفي جامعه بوده اند)،از جمله اولين گروههاي ‌اجتماعي بودند كه در برابر حكومت‌ها و حكام مستبد و فاسد ايستادگي و مقابله مي‌كردند. همچنين اين قشر در تمام فعاليتهاي خير خواهانه و كمك به اقشار ضعيف و كم درآمد هميشه پيش گام بوده و در ياري رساني به آسيب ديدگان حوادث قهري و غير مترقبه همواره در صف اول بوده و هستند.

علي اليحال در حال حاضر حدود دو و نيم ميليون واحد صنفي در بخشهاي توليدي ، خدمات فني ، خدماتي و توزيعي با اشتغال مستقيم بيش از هفت ميليون نفر و حدود بيست درصد توليد ناخالص داخلي در حال فعاليت مي باشند . اين قشر اعظيم همچنين داراي بزرگترين تشكل صنفي كشوراست. ساختار تشكل اصناف كشور متشكل از واحدهاي صنفي، اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي، شوراي اصناف كشور، كميسيون نظارت و هيأت عالي نظارت مي‌باشد كه تعاريف، حوزه اختيارات و وظايف هر يك در قانون نظام صنفي‌ آمده است. شايان ذكر است در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي ساختار نظام صنفي كشور تغييرات زيادي داشته و در سالهاي قبل از 1382 تشكلهاي صنفي در حد مجامع امور صنفي شهرهاي بود و اين تشكل بزرگ كشور از سازمان هدايت كننده ورهبري منسجم در حد كل كشور برخوردار نبودند. بر اين اساس در اصلاح قانون نظام صنفي در سال 1382 شوراي اصناف كشور براي ساماندهي، هدايت، كنترل و نظارت اتحاديه ها و مجامع امور صنفي كشور شكل گرفت . در اين ميان با توجه به وظايف پيش بيني شده براي شوراي اصناف در قانون نظام صنفي، بايد اذعان داشت كه شوراي اصناف با هدف تصميم‌گيري و برنامه ريزي هماهنگ براي كليه مناطق كشور درخصوص هدايت، حمايت و مشاركت اصناف در نظام كلان تصميم گيري كشور و مدافع حقوق جامعه صنفي تأسيس شده تا بتواند به عنوان مهم‌ترين و بالاترين ركن اصلي نظام صنفي در اين راستا انجام وظيفه نمايد. به عبارت ديگر شوراي اصناف به عنوان هسته مركزي اصناف و تشكل‌هاي صنفي، نقش هماهنگ‌كنندگي امور را برعهده گرفته است.

درهرحال شوراي اصناف كشور اگر چه پيرو قانون نظام صنفي مصوب اسفند 1382 در سال‌هاي اخير شكل گرفته و سومين دور انتخابات آن انجام گرفته ، اما هنوز نتوانسته جايگاه واقعي خود را در تشكلهاي صنفي از يكطرف و در ارتباط با دولت و تاثير بر برنامه ريزي و سياست گذاري هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با اصناف از طرف ديگر داشته باشد . چرا كه با توجه به اهداف و وظايف تشكيل شوراي اصناف كشوربه عنوان بزرگ‌ترين پارلمان صنفي كشور ، اين نهاد موظف است، با اتخاذ سياست‌ها و تصميم گيري عقلايي و با انجام اقدامات اساسي براي نيل به اهداف متعالي كه براي آن شكل گرفته، حركت نمايد. اما نكته اساسي كه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد ، اين است كه سازمان‌هاي صنفي در ايران علي‌رغم جايگاه و سهم مهمي كه در اقتصاد كشور دارند، هم‌چنين اقداماتي كه براي حمايت از دولت و مردم در زمان‌هاي مختلف انجام داده ، هنوز در نظام تصميم گيري كلان كشور از نفوذ چنداني برخوردار نمي باشند. اين در حالي است كه در مقايسه اين شوراي با تشكلهاي ديگر كه كاركردي تقريباً مشابه آن دارند به وضوح مشاهده مي شود كه آنان (نظيراتاق بازرگاني) در تصميم‌سازي‌هاي كلان مرتبط با اعضائ آنان (تجار، بازرگانان، صاحبان معادن و صنايع)، نقش گسترده و ‌نفوذي بيشتري در دولت و كشور دارند. هم‌چنين مي توان اذعان داشت كه هيچ‌گونه تصميم گيري كلاني در حوزه فعاليت‌هاي مرتبط با اتاق‌هاي بازرگاني بدون مشورت و جلب نظر آنان از سوي دولت مردان و تصميم‌گيران اتخاذ نمي‌گردد. لذا مي‌بايد ترتيبي اتخاذ شود تا شوراي اصناف كشور به عنوان نماينده حدود دو و نيم ميليون واحد صنفي كشور كه از نظر سرمايه‌ مادي و معنوي و نقش آنان در توليد و توزيع همه كالاها و خدمات و مهمتر از همه اشتغال اگر بيش‌تر از زيرمجموعه همه تشكلهاي و سازمانها ديگر نباشد، كم‌تر از آنها نمي‌باشد ، نفوذ و قدرت بيش‌تري در اعمال سياست‌هاي كلان كشور مرتبط با حوزه فعاليت‌شان، برخوردار گردند. به خصوص اين كه اين شورا، شناخت كافي از محدوديت‌ها و پتانسيل‌هاي اصناف كشور دارد و مي‌تواند تصوير دقيق‌تر و روشن‌تري از اين بخش مهم اقتصادي كشور به مسئولين ذي‌ربط ارائه نمايد. هم چنين با توجه به شناخت كافي از پتانسيل‌ها و قابليت‌ها واحدهاي صنفي بايد جهت گسترش و بهبود وضعيت اصناف به خصوص افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملي و ... از نظرات كارشناسي آنان دولت‌مردان بهره‌ گيرند. هم‌چنين در اين شرايط شوراي اصناف با توجه به احاطه و تسلط كافي بر محدوديت‌ها و موانع پيش‌روي اصناف، قادر خواهند بود با برنامه ريزي براي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت افق حركت اين بخش مهم كشور را در آينده مشخص نمايند همچنين با پي‌گيري مشكلات اصناف و برگزاري سمينار وهمايش هاي تخصصي به منظور حل و فصل آن‌ها و انجام ساير اموربه خصوص فعاليت براي افزايش دانش و مهارتهاي شغلي اين قشر اعظيم موجب ارائه خدمات و كالاها بهتر به مردم ،از يكطرف موجبات بهبود و توسعه وضعيت اين بخش مهم واز طرف ديگر رضايت مردم ودر نهايت بهبود اقتصاد كشور را فراهم سازند.

مروری بر قوانين و مقررات بخش بازرگاني در برخی كشورها

در اين گزارش چارچوب‌هاي قوانين نظارتي حاكم بر بخش توزيع و مقررات مربوط به بخش بازرگاني در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، بررسي و مقايسه ‌گردیده است. در بخش خرده‌فروشي در این كشورها يك‌سري مقررات محدود كننده شامل دو بخش، يكي مقررات مرتبط به دسترسي به بازار و ديگري قوانين حاكم بر عملكرد واحدهاي بازرگاني وجود دارد.
عمده‌ترين محدوديت مربوط به بخش اول، شامل پيش‌نيازهاي لازم براي افتتاح و آغاز به فعاليت در بخش خرده‌‌فروشي است كه خود شامل تشريفات ثبت در دفاتر تجاري رسمي و اخذ مجوز و پروانه براي راه‌اندازي و گسترش يك واحد بازرگاني، موقعيت جغرافيايي و مكاني و وجود انحصارهاي مكاني براي يك‌سري محصولات خاص، مي‌شود. جدول (1) كشورهاي OECD را در زمينه مقررات مربوط به دسترسي بازار و موانع موجود در بخش ورود به بازار و عملكرد واحدها، دسته بندي كرده است.
طبق آمارهاي مستند پايگاه اطلاعاتي OECD، در 63 درصد از كشورهاي عضو OECD، براي راه‌اندازي يك واحد توزیعی، نيازي به ثبت رسمي وجود ندارد و در 13درصد از آن‌ها راه‌اندازي واحد خرده فروشی ، حداكثر15 تا30 روز طول مي‌كشد. در 24درصد بقيه نيز بين 0تا 15 روز وقت صرف می شود . يكي از عمده ترین موانع توسعه خرده‌فروشي‌ها ، قوانين مرتبط با ناحيه‌بندي و موقعيت مكاني آن‌هاست. در 78درصد از كشورهاي OECD، قوانين و مقررات خاصي بر برنامه‌ريزي شهري وضع شده است.






جدول (1) اسامي كشورهاي OECD مشمول قوانين مربوط به دسترسي به بازار، حاكم بر بخش خرده‌فروشي در سال 1998
قوانين مربوطه
ثبت در دفاتر رسمي
اخذ مجوز يا پروانه
انحصار كالاهاي دارويي و برخي محصولات خاص
استراليا
جمهوري چك
فرانسه
ايتاليا
كره
هلند
مجارستان
در بيشتر كشورهاي OECD به استثناي:
نروژ
سوئيس
استراليا
فنلاند
ايرلند
-
اتريش
بلژيك
دانمارك
فرانسه
ايتاليا
سوئد
انگليس
مأخذ: پايگاه اطلاعاتي بين‌المللي قوانين OECD
اين جوازها شامل محدوديت‌هاي حاكم بر موقعيت مكاني_ جغرافيايي فروشگاه و مجوزهاي خاص براي استقرار و ناحيه‌بندي فروشگاه‌ها مي‌شود. در ايران نيز به مجوز اتحاديه‌ها (پروانه کسب ) براي ایجاد فروشگاه نياز است. اما در پنج كشور استراليا، فنلاند، ايرلند، نروژ، سوئيس و ژاپن معيار مشخصي براي دريافت مجوز قبل از تأسيس وجود ندارد. علاوه بر دو مورد قبلي يك‌سري انحصارات قانوني ملي يا محلي براي تأسيس فروشگاه‌هاي ارايه كننده بعضي از محصولات خاص، وجود دارد، كه شامل محصولات دارويي، دخاني و الكل مي‌باشد. حدود 56درصد از كشورهاي OECD با اين محدوديت روبه‌ رو می باشد ، البته از لحاظ انحصار حاكم بر فروش نوع محصولات فوق‌الذكر با يكديگر متفاوت‌‌اند. در ايران نيز اين انحصارها به چشم مي‌خورد ضمن آن كه خريد و فروش برخي از كالاها مثل الكل و مواد مخدر ممنوع مي‌باشد. در هر حال وجود انحصارات محلي ، مانعي بر سر راه رقابت و محدود‌كننده انتخاب مصرف‌كنندگان خواهد بود. انحصارهاي حاكم بر فروش محصولات دارويي در ده كشور كه در جدول (2) مشخص شده‌اند، حاكم است. در مورد فروش الكل در كشورهاي فنلاند، ايسلند، نروژ، لهستان، سوئد و تركيه و در خصوص فروش توتون و تنباكو در استراليا، فرانسه، مجارستان، ايتاليا و اسپانيا اين محدوديت‌ها وجود دارد.
جدول (3) قوانين و مقررات ويژه فروشگاه‌هاي بزرگ را در سال 1998 نشان مي‌دهد در اين جدول به وضوح مشخص است كه چه كشورهايي از اعضاي OECDبا اين محدوديت‌ها روبه‌‌رو بوده‌اند و در ضمن چه كشورهايي در پنج سال اخير با قوانين سخت‌تر و محدودكننده‌تري درگير بوده‌اند. علاوه بر آنچه كه در جدول (2)ذكر شد، طبق اطلاعات و آمار پايگاه قوانين بين‌المللي OECD در سال 1998 قوانين حداقل (سقف) فضا براي عرضه كالاها در 24درصد از كشورهاي OECD اصلاً موضوعيتي نداشته است. اين كشورها عبارت‌اند از: استراليا، كانادا، جمهوري چك، هلند و سوئد. اما در ساير كشورها حداقل مساحت تعيين شده در قانون براي واحدهاي عرضه كننده كالاها، از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. اين حداقل مساحت از 300 مترمربع در فرانسه تا 5000 مترمربع و بيشتر در سوئيس و مكزيك متفاوت مي‌باشد. در بيشتر كشورهايOECD اين حداقل كمتر از هزار مترمربع است. قابل ذكر است در بيشتر كشورهايي‌كه در آن‌ها قوانين مربوطه به حداقل متراژ واحد توزیعی كمتر است ، مدت زمان انتظار براي دريافت مجوز معمولاً بيشتر مي‌باشد ، مثلاً در كشور فرانسه كه حداقل متراژ ايجاد واحد صنفي300 مترمربع مي‌باشد ، زمان انتظار براي كسب مجوزهاي لازم تا چهار ماه نیز طول مي‌كشد، در حالي كه در كشورهايي كه حداقل متراژ بيشتر است مانند كشورهاي كره و مكزيك اين دوره حدود بيست روز طول مي‌كشد.
بخش ديگري از قوانين حاكم براين واحدها مربوط به محدوديت زمان فعاليت (ساعت كاري) و نحوه تعيين قيمت‌ها، مي‌باشد. محدوديت‌هاي مربوط به ساعات كاري به واسطه قانون كار يا به منظور حمايت از نيروي كار يا به دلايل مذهبي و غيره وضع مي‌گردد كه درحدود 74 درصد از كشورهاي OECD اين محدوديت قانوني حاكم است.فهرست كامل اين كشورها همراه ساعات و روزهاي كاري مجاز و حداقل تعطيلات اجباري در طي سال در جدول (2) در سال 1998 به خوبي مشخص است. اين وضعيت در مورد ساعات كاري بر اساس قانون نظام صنفي در ايران نيز اعمال مي‌گردد. در ميان كشورهاي OECD تنها جمهوري چك، مجارستان، ايرلند، كره، مكزيك، لهستان و سوئد در اين زمينه قوانين خاصي ندارند.
يكي ديگر از موانع محدودكننده فعاليت و عملكرد بخش توزيع و به طور كلي واحدهاي بازرگاني اعمال كنترل‌هاي قيمتي است. اين محدوديت‌ها در مورد محصولات دارويي، توتون و تنباكو، بنزين و تا حدي الكل و مواد غذايي اساسي خاص اعمال مي‌گردد. به طور كلي در 75درصد از كشورهاي OECD، كنترل‌هاي قيمتي بر بخش خرده‌فروشي اعمال مي‌شود. در فرانسه و بلژيك اختيارات نظارتي حاكم بر قيمت‌ها و عملكرد واحدها نسبتاً بالاست و در كنار آن كشورها اتريش،‌ لهستان، يونان و ژاپن هم در اين زمينه از مقررات سختي برخوردار می باشند.

جدول (2) قوانين و مقررات خاص حاكم بر فروشگاه‌هاي بزرگ (1998)
نام كشور
آيا قوانين مذكور اعمال مي‌شوند؟
آيا قوانين در 5 سال اخير محدودتر شده‌اند؟
محدوديتهاي فضايي كه اعمال مي‌شوند (برحسب‌مترمربع)
سطحي كه قوانين در آن سطح اعمال مي‌شوند
مجوزهاي موردنياز براي راه‌اندازي فروشگاههاي بزرگ و درخواست كسب جواز
حداكثر مهلت زماني براي جوابگويي به درخواست‌ها
استراليا
خير
-
-
-
-
-
اتريش
بله
بله
1800
ملي و محلي
بله
180
بلژيك
بله
بله
1000
ملي و محلي
بله
165
كانادا
خير
-
-
-
-
-
جمهوري چك
خير
-
-
-
-
-
دانمارك
بله
بله
00
ملي و محلي
بله
0
فنلاند
بله
بله
2000
ملي
0
0
فرانسه
بله
بله
300
محلي
بله
120
آلمان
بله
خير
1200
محلي
خير
0
يونان
بله
بله
2000-200
محلي
خير
0
مجارستان
بله
بله
2000
ملي
خير
0
ايرلند
بله (فقط در مورد فروشگاههاي غذايي)
بله
3000
محلي
0
0
ايتاليا
بله
خير
2500-1500
ملي و محلي
بله
180
ژاپن
بله
خير
500
ملي
بله
365
كره
بله
خير
3000
ملي
بله
20
مكزيك
بله
بله
5000
محلي
بله
21
هلند
خير
-
-
-
-
-
نروژ
بله
بله
3000
ملي
خير
00
لهستان
-
-
00
-
00
00
پرتغال
بله
بله
00
ملي و محلي
بله
60
اسپانيا
بله
بله
2500
ملي و محلي
بله
00
سوئد
خير
-
-
-
-
-
سوئيس
بله
بله
5000
ملي و محلي
خير
00
تركيه
بله
خير
00
محلي
بله
00
انگلستان
بله
بله
00
محلي
بله
00
اتحاديه اروپا
بله
خير
00
ملي و محلي
بله
0
ماخذ: پايگاه اطلاعاتي قوانين OECD

جدول (3) مقررات مربوط به ساعات كار فروشگاه
نام كشور
آيا قانوني بر ساعات كاري فروشگاه حاكم است؟
سطحي كه قوانين در آن سطح اعمال مي‌شوند
ساعت كار در روزهاي هفته
ساعات مجاز كار فروشگاه
حداكثرساعاتي كه هر فروشگاه مجاز است در طي هفته باز باشد
حداقل روزهاي تعطيلي اجباري در طي سال بر حسب روز
شنبه
يكشنبه
استراليا
بله
دولتي
بدون محدوديت
قانوني اعمال نشده
تا حدودي محدوديت وجود دارد
قانوني اعمال و حاكم نشده
قانوني حاكم و اعمال نشده
اتريش
بله
ملي و دولتي
19-6
17-6
00
66
60
بلژيك
بله
محلي
20-5
20-5
20-5
91
37
كانادا
بله
ملي و محلي
00
-
000
00
00
جمهوري‌چك
خير
-
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
دانمارك
بله
ملي
بدون محدوديت
ازساعات 5 عصر به بعد تعطيل
تعطيل به استثناي بعضي‌روزها
از 5 عصر شنبه تا 6 صبح دوشنبه تعطيل
يكشنبه و تعطيلات ملي
فنلاند
بله
ملي
21-7
21-7
فقط ژوئن، جولاي، اگوست، دستامپر
81
00
فرانسه
بله
ملي
بدون محدوديت
بدون محدوديت
در طول سال فقط 5 تا يكشنبه
75
52 روز تعطيلات رسمي
آلمان
بله
ملي
18-6
16-6
تعطيل
70
00
يونان
بله
ملي و محلي
20-6
-
تعطيل
00
00
مجارستان
خير
-
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
ايسلند
بله
ملي و محلي
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
..
5
ايرلند
خير
-
بدون محدوديت
بدون محدويت
تعطيل به استثناي بعضي‌روزها
بدون محدوديت
بدون محدوديت
ايتاليا
بله
ملي و محلي
22-7
22-7
تعطيل به استثناي بعضي روزها
78
يكشنبه و تعطيلات ملي
ژاپن
بله
ملي
براي فروشگاههاي بزرگ تا بعد از ساعت 8 هم امكان باز بودن هست.
براي فروشگاههاي بزرگ تا بعد از ساعت 8 هم امكان باز بودن هست.
براي فروشگاههاي بزرگ تا 24 روز تعطيل در طي سال اختياري
-
براي فروشگاههاي بزرگ تا 24 روز تعطيل در طي سال اختياري
كره
خير
-
محدوديتي وجود ندارد
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
مكزيك
خير
-
محدوديتي وجود ندارد
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
هلند
بله
ملي
22-6
22-6
9 تا يكشنبه و طي سال
بدون محدوديت
بدون محدوديت
نيوزلند
بله
ملي
-
00
-
00
بدون محدوديت
نروژ
بله
ملي
21-6
18-6
تعطيل
00
00
لهستان
خير
-
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
00
پرتغال
بله
ملي و محلي
4-6
4-6
4-6
متغير است
بدون محدوديت
اسپانيا
بله
دولتي و محلي
حداقل 72 ساعت در هفته
حداقل 72 ساعت در هفته
حداقل 8 روز بسته به مقررات منطقه‌اي متفاوت است
متغير است
متغير
سوئد
خير
-
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
بدون محدوديت
متغير
سوئيس
بله
دولتي و محلي
در زوريخ20-6
زوريخ 16-6
استثنا براي برخي فروشگاهها و مناطق توريستي
متغير
بدون محدوديت
تركيه
بله
دولتي و محلي
-
00
-
-
متغير
انگليس
بله
ملي و محلي
بدون محدوديت
بدون محدوديت
تعطيل
بدون محدوديت
-
ماخذ: پايگاه اطلاعات قوانين بين‌المللي OECD

نمودار(1) محدوديت‌هاي موجود در برخي از كشورهاي OECD
محدوديت قيمتي محدوديتهاي كاري موانع ورود
1
2
3
4
5
0











در جدول (4) بر اساس شدت عملي كه در اعمال هر يك از قوانين مورد اشاره در واحدهاي صنفي كشورهاي OECD براساس امتيازدهي از صفر تا شش آورده شده است، كه عدد صفر نشانگر شدت عمل كمتر در خصوص يك قانون در كشور و عدد شش نشانگر شدت عمل بيشتر مي‌باشد.

جدول (4) ميزان شدت عمل در اجراي قوانين مربوط به واحدهاي صنفي در كشورهاي OECD
نام كشور
نياز به مجوز براي شروع كار
نياز به مجوز براي استقرار فروشگاه
نياز به ثبت در دفاتر تجاري رسمي
قوانين خاص فروشگاههاي بزرگ
كنترلهاي قيمتي
مقررات مربوط به ساعات كار فروشگاهها
استراليا
0/2
0/0
0/0
0/0
0/0
5/5
اتريش
0/6
0/4
0/6
0/5
0/0
5/5
بلژيك
0/3
0/4
0/0
0/4
0/4
0/6
كانادا
0/2
0/2
0/0
0/0
0/3
5/3
جمهوري چك
0/2
0/2
5/1
0/0
0/1
0/0
دانمارك
-
0/6
0/0
0/4
0/1
5/5
فنلاند
0/6
0/0
0/0
0/3
0/1
5/5
فرانسه
0/6
0/4
0/3
0/6
0/3
5/5
آلمان
0/0
0/6
0/0
0/4
0/0
5/5

يونان
ادامه جدول (9)0/6
-
-
0/6
0/2
5/3
مجارستان
0/2
0/2
5/4
0/1
4/2
0/0
اسيلند
0/4
0/2
0/0
-
0/1
5/3
ايرلند
0/0
0/0
0/0
0/3
0/2
0/0
ايتاليا
0/4
0/4
0/0
0/4
0/2
5/3
ژاپن
-
-
0/6
0/6
5/1
5/5
كره
0/0
-
0/3
0/3
0/1
0/0
لوكزامورگ
-
-
-
-
-
-
مكزيك
0/4
0/4
0/0
0/1
0/3
0/0
هلند
0/2
-
0/0
0/0
0/0
5/5
نروژ
0/0
0/0
0/0
0/3
0/2
5/5
نيوزلند
-
-
-
-
0/0
0/0
لهستان
0/6
0/0
5/4
0/6
0/1
0/0
پرتغال
0/2
0/2
0/3
0/4
0/3
0/4
اسپانيا
0/3
0/2
0/0
0/3
0/3
0/4
سوئد
0/4
0/4
0/0
0/0
0/0
0/0
سوئيس
0/2
0/0
0/0
0/1
0/0
5/3
تركيه
0/6
0/2
5/1
-
0/2
5/3
انگليس
0/2
-
0/0
0/4
0/1
5/3
امريكا
-
-
-
-
-
-
ماخذ: پايگاه اطلاعاتي قوانين بين‌المللي OECD
بدين ترتيب مي‌توان گفت در خصوص قوانين مرتبط با اخذ مجوز براي شروع به كار، در واحدهاي توزیعی كشورهاي اتريش، فنلاند، فرانسه، يونان، لهستان و تركيه شدت عمل بيشتري اعمال مي‌گردد، ولي در خصوص قوانين مربوط به اخذ مجوز براي راه‌اندازي و استقرار يك واحد خرده‌فروشي، دانمارك و آلمان از قوانين سخت‌تري برخوردارند در خصوص قوانين خاص حاكم بر فروشگاه‌هاي بزرگ، مقررات مربوط به ساعات كار واحدهاي توزیعی و بالاخره تشريفات ثبت رسمي به ترتيب كشورهاي فرانسه يونان، ژاپن، لهستان، بلژيك شدت عمل و محدوديت‌هاي بيشتري قايل مي‌شوند، در ايران نيز اجراي كليه قوانين فو‌ق‌الذكر امري ضروري است.

بررسي وضعيت استانداردهاي فروشگاهي در آلمان
در چند سال اخير فرآيند تمركز در بخش خرده‌فروشي و خوار و با ر فروشي‌ها در آلمان، به ضرر فروشگاه‌هاي كوچك‌ كه كمتر از 400 متر مربع زيربنا دارند، ادامه داشته است. بر اساس مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده، شاخص Nielsen [1] نيز بيانگر كاهش 7/2 درصدي در تعداد خرده‌فروشي‌هاي مواد غذايي، همچنين كاهش بیشتردر تعداد فروشگاه‌هاي كوچك بوده است. كاهش 6/0 درصدي در فروشگاههاي زنجيره‌اي سلف سرويس در آلمان در سال 1997 (نسبت به سال 1996)نيز، گوياي اين نكته است كه تا ژانويه سال 1997 تعداد اين فروشگاه‌ها به 63511 واحد فروشگاهي كاهش يافته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با 376 واحد افت همراه بوده است.
متوسط مساحت بازار سلف سرويس در آلمان برابر با 314 متر مربع، فروشگاه‌هاي قابل تخفيف[2] 495 متر مربع، سوپرماركت‌ها 921 متر مربع، فروشگاه‌هاي خاص مصرف‌كنندگان[3] 3258 متر مربع و فروشگاه‌هاي سلف سرويس بسيار بزرگ[4] 6581 مترمربع است. فروشگاههاي خاص مصرف كنندگان در واقع سوپر ماركت‌هاي بزرگي هستند كه مساحت بخش‌هاي فروش مواد غير خوراكي آنها 20 درصد مساحت كل فروشگاه‌ را شامل مي‌شود. جدول (1) استانداردهاي مساحت برخي انواع فروشگاهها در بخش خرده‌فروشي مواد غذايي آلمان را نشان مي‌دهد.

جدول(1)- مساحت انواع خرده‌فروشي‌ها در آلمان
انواع فروشگاه
مساحت
(مترمربع)
طبقه‌بندي نوع محصولات

فروشگاه سلف سرويس
كمتر از 200 متر مربع(2150 فوت مربع)
فقط خواربار فروشي
بازار سلف سرويس
200-400 متر مربع
خواربار فروشي، مواد غذايي تازه ‌و محصولات غيرغذايي
سوپر ماركت
بيش‌از 400 مترمربع(4300 فوت مربع)
مواد غذايي تازه(كمتر از 20 درصد ازمتراژ‌آن‌به‌فروش‌محصولات‌غير‌غذايي اختصاص دارد)
فروشگاه‌هاي‌قابل تخفيف
-
تنها اقلام با ارزش بسيار بالا
فروشگاههاي‌خاص‌مصرف كنندگان
بيش‌از1500مترمربع(16150‌فوت‌مربع)
مواد غذايي و محصولات غير غذايي
فروشگاه‌هاي‌سلف سرويس بسيار بزرگ
بيش‌از5000مترمربع(53750فوت‌مربع)
مواد غذايي و محصولات غير غذايي
بازارهاي نقدي و حمل‌و نقل
-
اقلام غذايي و غير غذايي براي فروش مجدد
Source:Gunther(1997)
متناسب با اندازه (سايز) فروشگاه‌ها، گردش فروش در آنها متفاوت است، به‌طوري‌كه گردش فروش در فروشگاه‌هاي سلف سرويس حدود 6/2 ميليارد دلار و براي فروشگاه‌هاي بزرگ 9/39 ميليارد دلار متغير مي‌باشد. به‌طور ميانگين در هر فروشگاه سلف سرويس 6/10 نفر كارگر و در هر فروشگاه بزرگ 6/78 نفر كارگر تمام وقت اشتغال دارند. در نتيجه در هر 30 متر مربع از مساحت فروشگاه‌هاي كوچك سلف سرويس يك كارگر تمام وقت فعاليت داشته، در مورد فروشگاه‌هاي بزرگ سلف سرويس نيز اين رقم تقريبا 3 برابر بزرگتر است، يعني به ازاي هر 87 متر مربع يك كارگر تمام وقت وجود دارد.
در مقايسه ميانگين فروشگاه‌هاي بزرگ سلف سرويس با فروشگاه‌هاي كوچك سلف سرويس مساحت( متراژ) هر فروشگاه 21 برابر، گردش فروش 15 برابر، اما تعداد شاغلين تنها 7 برابر كوچكتر است.به طور متوسط در هر فروشگاه كوچك روزانه 635 مورد معامله انجام مي‌شود، در حالي‌كه فروشگاه‌هاي بزرگ سلف سرويس ، حدود 5 برابر بيشتر از فروشگاه‌هاي كوچك يعني معادل با 3306 معامله را در روز مديريت مي‌كنند.
متوسط خريد هر مشتري در يك معامله در فروشگاه‌هاي كوچك سلف سرويس 90/13 دلار و در فروشگاه‌هاي بزرگ سلف سرويس 33040 دلار به ازاي هر فروشگاه مي‌باشد.براي انواع مختلف اين فروشگاه‌ها، تعداد مشتري و متوسط ميزان خريد هر مشتري قابل افزايش است اما نرخ تعداد مشريان يه ازاي هر فوت مربع از مساحت فروشگاه، متناسب با سايز و اندازه فروشگاهها كاهش مي‌يابد(( Groner 1996.
الزامات وجود پاركينگ براي انواع فروشگاهها :
خرده‌فروشي‌ها، اصولا براي ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي خود نيازمند يك‌سري خدمات جانبي مطابق با نوع خرده‌فروشي‌ و نيازمنديهاي آن هستند.حداقل استانداردهاي لازم براي وجود پاركينگ‌هاي مختص خرده‌فروشي‌ها متفاوت است و بستگي به اين دارد كه آيا خرده‌فروشي موردنظر يك فروشگاه كاملا اجاره‌اي است يا بخشي از يك مركز خريد است كه بخش‌هاي مختلف آن در اجاره فروشگاه‌هاي مختلف است. جدول(2) حداقل نياز به فضاها و امكانات جانبي نظير پاركينگ را براي انواع فروشگاه‌ها نشان مي‌دهد.
جدول(2)- حداقل نياز به فضاها و امكانات جانبي نظير پاركينگ
نوع كاربرد فروشگاه
حداقل تعداد فضاي لازم براي پاركينگ به‌ازاي‌هر هزار فوت مربع مساحت مغازه
خرده‌فروشي‌هاي صرفا تحت اجاره يك فروشگاه[5](تك اجاره‌اي)
3/3
خرده‌فروشي‌هاي صرفا تحت اجاره يك فروشگاه (تك اجاره‌اي) در مناطق تجاري
5
مراكز خريدي كه چندين واحد خرده‌فروشي اجاره‌اي در اجاره چندين موجر متفاوت قرار دارند با مساحت بيش از يك آكر
5

ميني مال‌ها با فروشگاه‌هاي اجاره‌اي با مساحت كمتر از يك آكر
10[6]
Source:market parking requirements/March 2007
*** هر فوت برابر با 48/30 سانتي‌متر است.
در خصوص رستوران‌ها و ساير فضاهاي خدمات‌رساني در شهر كه نياز بيشتري به پاركينگ و امكانات جانبي احساس مي‌شود، براي هر واحد، پاركينگ جداگانه‌اي داخل مراكز خريد و بر اساس نياز در صورتي‌كه هر واحد از مراكز خريد در اجاره جاهاي مختلف نباشد(به اصطلاح تك اجاره‌اي مي‌باشد) بايد در نظر گرفته شود

‌Nielsen Index-3
Discounter Store-4
Consumer store-5
4-Department self-service store
Standalone single tenant -7
[6] - البته اين تعداد پاركينگ تا 50درصد با تاييد مجوزهاي كاربري و بسته به موقعيت قابل كاهش است.

بررسي عوامل موثر درساختار و عملكرد نظام توزيع كالا

نظام توزيع كالا در واحدها و بنگاه‌هاي عمده فروشي و خرده‌فروشي نقش موثر و اساسي در اقتصاد هر كشوري بر عهده دارد. چرا كه نهايت هر فعاليت اقتصادي، مصرف است، كه تحقق آن محتاج شكل‌گيري فرآيندهايي است كه مي‌توان آنها را به دو حيطه كلي فرآيند توليد و فرآيند توزيع تفكيك كرد. فرآيند توزيع در واقع حلقه اتصال ميان توليد و مصرف كالا است كه هرچه اين فرآيند در زمان و هزينه كمتري انجام پذيرد، نشان‌دهنده توسعه و رشد بيشتر نظام توزيع در اقتصاد كشور است. بر اين اساس مي‌توان عوامل موثر در توسعه و رشد هم از نظر ساختار و هم عملكرد نظام توزيع كالا را در هر كشوري به‌شرح ذيل در نظر گرفت .
زمان كمتري از توليد‌كنندگان به مصرف‌كنندگان انتقال يابد، ‌نشان‌دهنده توسعه و رشد بيشتر نظام توزيع است، در چنين شرايطي مصرف‌كنندگان در زمان كمتري (با رعايت استاندارهاي مربوطه) به 1- زمان انتقال كالا از توليد به مصرف: در فرآيند انتقال كالا از توليد به مصرف هر چه كالاها در كالاهاي مورد نيازشان دسترسي پيدا مي‌نمايند.
2- هزينه انتقال كالا از توليد به مصرف: در فرآيند انتقال كالا از توليد به مصرف عامل دوم كه در صورت بهينه بودن نقش زيادي در رشد و توسعه اقتصاد كشور همچنين بهبود ساختار و عملكرد نظام توزيع كالاها دارد، هزينه اين انتقال است كه به قيمت كالاها اضافه مي‌شود. بر اين اساس هر چه هزينه انتقال كمتري به قيمت كالاها اضافه شود آنگاه عملكرد نظام توزيع مطلوب‌تر و رفاه مصرف‌كنندگان بيشتر مي‌گردد. قابل ذكر است كه در يك نظام مطلوب توزيع كالاها، سهم هزينه توزيع از قيمت عرضه كالاها به مصرف‌كننده هر چه كمتر باشد نشان از ساختار بهتر و در نتيجه عملكرد بهينه نظام توزيع كالاها است.
3- هزينه مصرف كننده براي دسترسي به كالاهاي مورد نيازشان: عامل مهم ديگر در فرآيند توزيع كالا از توليد به مصرف، دسترسي مصرف‌كنندگان با صرف كمترين هزينه حمل‌ونقل و تلاش فيزيكي براي تهيه كالاها است. اين عامل را مي‌توان به عنوان عاملي كه از نظر مصرف‌كننده علاوه بر پرداخت قيمت خريد كالاها صرف مي‌شود، در نظر گرفت. قابل ذكر است عوامل زمان و هزينه در نظام توزيع كالاها بر اساس سياست‌هاي كلان اقتصاد، كليه قوانين و مقررات مصوب در زمينه فعاليت توزيع كالاها و در نهايت رفتار فعالان نظام توزيع تعيين مي‌شوند، اما دسترسي هزينه‌اي است كه مصرف‌كنندگان با توجه به نظام تجاري، اداري و مسكوني شهرها (محل قرارگيري بنگاه توزيع كننده كالا، محل سكونت مصرف‌كننده و امكانات و زير ساخت‌هاي حمل و نقل) و ساير مناطق كشور براي خريد كالاها صرف مي‌نمايند.
به‌طور كلي ساختار و عملكرد نظام توزيع كالاها در خصوص صرف زمان و هزينه انتقال كالاها از توليد به مصرف و هزينه دسترسي مصرف‌كنندگان در هر كشوري تحت تاثير مستقيم سياست‌هاي اقتصادي دولت و قوانين و مقررات مربوط به ايجاد، گسترش و فعاليت فعالان اين بخش قرار دارد. با توجه به اين موضوع دولت‌ها مي‌توانند در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت با سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت اصولي بر بازار توليد تا عرضه كالاها به‌خصوص در زمينه رعايت حقوق مصرف‌كنندگان - جلوگيري از اجحاف و در صورت هرگونه اجحافي بازپس‌گيري خسارت وارده به مصرف‌كنندگان- موجب شكل‌گيري صحيح، كارآ و بهينه نظام توزيع كالا با توجه به استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين می گردند . شايان ذكر است وظیفه اصلی نظام توزيع كالاي مطلوب ارائه كالاها بدون اجحاف‌هاي مختلف به خريدران است که در ساماندهی آن طوری برنامهریزی می شود که در صورت واردآمدن هر گونه اجحافي به ‌خريدران ، امكان پس‌دادن كالا و دريافت خسارت وارده برای آنان میسر باشد. بر اين اساس فعالان اين بخش تنها با توجه به عملكرد و ارائه خدمات بهتر به مشتريان سود بيشتري کسب مي نمایند ، در نتيجه واحدهاي توزيع‌كننده كالاها در يك فضاي رقابتي براي ماندگاري در بازار بايد از جديدترين و بهترين ابزار و روش‌هاي فعاليت در جهت كسب سود بيشتر استفاده نمايند. بر اين اساس عوامل زمان، هزينه و دسترسي در فرآيند انتقال كالا از توليد به مصرف اگرچه تحت تاثير سياست‌ها و فضاي كلان اقتصاد كشور براي هر كالايي در نظر گرفته مي‌شود، اما لازم است دولت‌ها علاوه بر موارد فوق، با وضع قوانين و مقررات مشخص در زمينه حداقل امكانات و پيش‌نيازهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري براي فعالان نظام توزيع، فضا را براي عملكرد بهتر آنان به خصوص در زمينه رعايت استاندارد‌هاي ضروري سلامت كالاها در كليه مراحل اين فرآيندها را ميسر ‌سازند. با توجه به اين موضوع در اكثر كشورها، دولت‌ها براي بهبود ساختار و عملكرد نظام توزيع كالاها با ايجاد فضاي رقابتي بين بنگاه‌ها طوري سياست‌گذاري مي‌نمايند كه عوامل موثر زمان، هزينه و دسترسي در فرآيند انتقال كالا از توليد به مصرف حداقل باشد که اين امر تحت تاثير سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي انجام مي‌گيرد. اما براي تاكيد بر رعايت حقوق مصرف‌كنندگان از طريق تصويب قوانين و مقررات اقدام به ايجاد سازوكاري جهت استفاده از حداقل استانداردهاي سلامت توزيع همچنين در صورت تحميل شدن هر گونه اجحافي به مصرف كنندگان روش و نظام بازپس‌دادن كالا و دريافت خسارت و جريمه را مشخص می نمايد. در اين ارتباط لازم است دو قيد مهم و اساسي از طرف دولت جهت رعايت استانداردهای معمول توسط هر فرد حقيقي و حقوقي كه اقدام به فعاليت در نظام توزيع كالاها مي‌نمايد، در قالب قوانين و مقررات تصويب و ابلاغ گردد.
قيد اول: قوانين و مقررات رعايت حداقل استانداردهاي مشخص در تمام مراحل فرآيند توليد تا مصرف كالاها: اين قوانين بايد شامل بسته‌بندي، حمل‌ونقل و نگهداري هر كالايي با توجه به فسادپذيري آنها و در نهايت فضا و ابزارهاي لازم و ضروري براي عرضه‌كالاها در جهت سالم و بهداشتي نگهداشتن و تا انتقال آن به مصرف‌كننده باشد.اين قيد از طريق تصويب قوانين و مقررات و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه براي فعاليت دركليه فرآيندهاي توليد تا توزيع كالاها تعيين و اعلام و با توجه به آن كنترل، نظارت و بازرسي توسط نهادهاي ذيربط صورت مي‌پذيرد. بر اين اساس هر فردي (حقيقي يا حقوقي) كه در نظام توزيع كالاها فعاليت دارد (يا مي‌خواهد در اين زمينه فعاليت نمايد)، مي‌بايد حداقل اين استاندارها را كه بيشتر به استاندارادهاي سلامت حمل‌ونقل، نگهداري و توزيع كالاها است - بعد از رعايت اين امور در فرآيند توليد- ، رعايت نمايد.قابل ذكر است در بعضي كشورها افراد بعد از شروع فعاليت در توزيع كالاها و تشكيل بنگاه مربوطه، در زمينه رعايت موارد مد نظر اين قيد توسط نهادهاي دولتي يا حتي مردمي كه براي اين منظور تشكيل مي‌شوند، كنترل و نظارت مي‌گردند.
قيد دوم: قوانين و مقررات براي رعايت حقوق مصرف‌كننده تصويب و ابلاغ گردد كه اولا فضاي مطلوب براي دسترسي همه مردم به انواع كالاها بدون اجحاف‌هاي مختلف به خصوص در زمينه قيمت كالاها ميسر باشد ثانيا در صورت وارد شدن هرگونه اجحافي به مصرف‌كنندگان، ‌امكان دريافت زيان‌هاي وارد شده به آنان،‌ ميسرباشد.
با توجه به موارد فوق‌الذكر،بايد اذعان داشت كه عوامل موثر در عملكرد مطلوب و كارآ نظام توزيع كالاها و رعايت قيدهاي استاندارد‌هاي توزيع سلامت كالاها و حقوق مصرف‌كنندگان اگرچه تحت تاثير عوامل متعدد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است اماتاثیر سياست‌هاي كلان اقتصاد كشور و قوانين و مقررات دولت‌ها (ملي‌ومحلي) هم پر رنگترند و هم امکان برنامه ریزی وسیاستگذاری در این زمینه ها برای دولتمردان امکانپذیر است . هم چنين در اين بين ایجاد دستگاه‌ها و سازمانهاي كارآ متولي كنترل، نظارت و بازرسي بر ساختار و عملكرد فعالان فرآيند انتقال کالاها از توليد تا مصرف در كليه مراحل مربوطه از ضرورت و اهميت بالايي برخوردار مي‌باشد.در صورتي كه اقدامات دولت در زمينه عوامل موثر و قيدهاي مربوطه انجام پذيرد آنگاه توزيع كنندگان اقدام به ارائه بهترين‌ خدمات در يك فضاي رقابتي براي عرضه كالاهاي كاملا سالم و با قيمت واقعي مي‌نمايند، چرا كه در صورت عدم رضايت مصرف‌كنندگان از خريدشان ، آنها با توجه به قوانين و مقرارت در قيدهاي فوق‌الذكر، امكان پس دادن كالاوحتی دريافت خسارت وارده و يا جلوگيري از ادامه فعاليت متخلفين وجود دارد.
حال با توجه به عوامل موثر در شكل‌گيري يك نظام توزيع كالاي كارآ كه در اثر اتخاذ سياست‌هاي مناسب دولتها وهمچنين با توجه به قوانين و مقررات ذكر شده در قيدهاي فوق‌الذكر و سایر عوامل به‌وجود مي‌آيد، كانال‌هاي توزيع كالاها شكل مي‌گيرند. بر اين اساس در يك اقتصاد پيشرفته و توسعه يافته انتقال كالا از توليد تا مصرف‌ در حداكثر سه كانال توزيع به‌شرح نمودار ذيل شكل‌ مي‌گيرد.
1)كانال توزيع اول (توليدكننده خود عرضه‌كننده كالا به مصرف‌كننده باشد)
توليدكننده(واردكننده ) مصرف‌كننده

2)كانال توزيع دوم (توليدكننده كالا را از طريق يك‌ واسطه خرده‌فروشي به مصرف‌كننده‌ارائه مي‌ نمايد)
توليد كننده (واردكننده) خرده فروش مصرف‌كننده

3) كانال توزيع سوم (توليدكننده كالا را با دو واسطه (عمده‌فروش و به خرده‌فروش) به‌مصرف‌كننده انتقال دهد)
توليدكننده (واردكننده) عمده‌فروش خرده‌فروش مصرف‌كننده

شكل (1) كانال‌هاي توزيع مطلوب كالا





جدول (1) – مقايس



شايان ذكر است استفاده از هر كدام از كانال‌هاي توزيع كالا در شكل(1) در كشورهايي


شایان ذکر است استفاده از هر کدام از کانال های توزیع کالا در شکل (1) در کشورهای مختلف تحت تاثير نوع و ماهيت كالاها، قوانين و مقررات دولت‌هاي ملي و محلي براي فعالان نظام توزيع، سطح فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات براي استفاده‌ از ابزار و روش‌هاي نوين توزيع كالاها و ماشين‌آلات و ابزار شناخته و عرضه شده در زمينه توزيع كالاها در كشور، سطح دانش، سواد و سليقه مصرف‌كنندگان و در نهايت سياست‌هاي كلان اقتصاد كشورها بستگی دارد كه اين عوامل در رابطه‌هاي ذيل آورده شده‌اند. نكته مهم و قابل ذكر اينكه بخشي از اين عوامل موثر در نظامهای توزيع كالا در هر كشورهاي مختلف تحت تاثير فرهنگ،‌ سنن، ‌سليقه، ‌باور و ... عموم مردم قرار دارد و بخشی دیگر‌ همان گونه كه در قبل نيز به آنها اشاره شد تحت تاثير فعاليت‌هاي دولت‌ها قرار دارد، اين موضوع موجب شده كه نظام توزيع كالا در كشورهاي مختلف با هم تفاوت‌هاي جزیی داشته باشند. اين موضوع را مي‌توان در كشورهاي توسعه يافته نيز مشاهده كرد بطوریکه مثلا در کشور ژاپن با توجه به فرهنگ وسنت آنها شکل بنگاههای توزیع کننده کالاها تا حدودی با سایر کشورهای توسعه یافته متفاوت است. با توجه به اين موضوع در رابطه هاي كه در ادامه ارائه مي‌شوند سعی شده به بخش اعظم عوامل موثر بر ساختار و عملکرد نظام توزيع كالاها بيش از آن چه در ابتدا ارائه شد آورده شوند ، باید توجه شود اين عوامل هم عوامل در دست دولتها است و هم عواملي كه مربوط به قلمرو اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي عموم مردم و كشورها استشامل می باشند. اما چون عوامل موثربر ساختار و عملکرد نظام توزيع كالاها در قلمرو اجتماعی و فرهنگی مردم و كشور ، عمدتا زمان زيادي طول مي‌كشند كه تغيير و بر نظام توزیع کالاها تاثیر نمايند ، نظير تغيير سطح سواد و دانش مردم و همچنين با توجه به نقش پررنگ‌تر عوامل در دست دولت‌ها وزمان سریع اثر این گونه سیاست گذاریها ، براي تغيير و تحول نظام توزيع در كوتاه مدت و ميان مدت و اصلاح نواقص آن سياستگذاری دولت در این زمینه مناسب و ميسر است. اما همان گونه اه اذعان شد ، تنها عوامل موثر در نظام توزيع کالاها عوامل اقتصادي و تنها در حوزه فعاليت دولت نمي‌باشند و عوامل زيادي در قلمرو اجتماعي و فرهنگي عموم مردم علاوه بر عوامل در دست دولت در اين زمينه موثر است که در رابطه های (1) تا (4) به عمده ترین آنها اشاره می شود.


رابطه(1)

نظام توزيع كالا

نوع و ماهيت كالاها
ويژگي‌هاي توسعه دانش و سليقه‌مصرف‌كنندگان
سطح‌فن‌آوري‌اطلاعات و ارتباطات،ابزارو روش‌هاي شناخته توزيع در كشور
+
+
=

+
+
سياست‌هاي و كلان‌اقتصاد كشورها
قوانين و مقررات رعايت استانداردهاي مختلف در ايجادوفعاليت بنگاه‌هاي توزيع‌كننده كالاها
ساير عوامل موثر




در رابطه (1)، نظام توزيع كالا در هر كشوري را به ويژگي‌ها و ماهيت‌ كالاها، مصرف‌كنندگان، پيشرفت و گسترش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات‌، حداقل استانداردهاي مصوب دولت‌ها براي فعاليت در توزيع كالاها و در نهايت فضاي كلان اقتصادي كشور در نظر گرفته است. نوع و ماهيت كالاها نیز خود تحت تاثير عواملي است كه در رابطه (2) در اين زمينه بيشتر توضيح داده شده است.
رابطه(2
محدوديت قوانين و مقررات فرآيند توليد تا عرضه كالاها
محدوديت فساد پذيري و ماندگاري كالاها
محدوديت حمل و نگهداري كالاها

نوع و ماهيت كالاها)
+
+
+
=
محدوديت قيمت و خدمات پس از
فروش كالاها

محدوديت برند و مارك تجاري و تبليغاتي كالاها

ساير عوامل موثر
محدوديت فرهنگ، سنن،‌آداب و... در خريد كالاها
+
+ + +

ويژگي‌هاي توسعه دانش و سليقه مصرف‌كنندگان نیز ازجمله عوامل موثر بر نظام توزیع کالا در كشورهای مختلف است که از اهميت زيادي برخوردار است و خود تحت تاثير عوامل ذكر شده در رابطه (3) مي‌باشد.

رابطه (3))
ويژگي‌هاي توسعه دانش و سليقه مصرف‌كنندگان
سطح سواد و دانش عمومي مصرف‌كنندگان
سليقه و ترجيحات مصرف‌كنندگان
هدف مصرف‌كنندگان از خريد كالا
=
+
+

+ + = =

سطح اعتماد عمومي مصرف‌كنندگان و عرضه‌كنندگان جامعه
ساير عوامل موثر
+


همچنين سطح فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و ابزار و روش‌هاي شناخته شده توزيع كالا در هر كشوري خود بر اساس آنچه در رابطه (4) آمده است، مي‌باشد.
رابطه(4)
سطح فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و ابزار و روش‌هاي شناخته شده توزيع كالا در كشور
سطح پيش‌رفت توليد و عرضه ابزار و روش‌هاي نوين توزيع بين عرضه‌كنندگان كالا در كشور
حداقل استانداردها در قوانين و مقررات فعاليت در نظام توزيع كالا
سطح توسعه و پيش‌رفت ابزار و روش‌هاي نوين در نظام بانكي كشور
+ + =


سطح توسعه و پيشرفت قوانين و مررات قضايي و حقوقي در زمينه مجازات متخلفين نظام توزيع كالا
سطح توسعه و پيشرفت فن آوري ارتباطات و اطلاعات در كشور
ساير عوامل موثر
+
+



حال با توجه به چهار رابطه فوق كه به‌صورت اجمالي و مختصر عوامل موثر در ساختار و عملكرد نظام توزيع كالاها را در كشورهاي مختلف به‌خوبي نشان مي‌دهد، مي‌توان عوامل متعددي را بر شكل‌گيري كانال‌هاي توزيع كالا در هر نظام موثر دانست.که در صورت بهينه و مطلوب بودن برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه عوامل ارائه شده در چهار معادله فوق‌الذكر، نظام توزيع كالا، در جهت انتقال كالا از توليد (واردات) به مصرف، ضمن صرف كمترين هزينه و كمترين زمان در اين فرآيند، كليه استاندارهاي سلامت توزيع كالاها و استانداردهاي رعايت حقوق مصرف‌كننده در نظر گرفته مي‌شود. در اين صورت فعالان نظام توزيع از ابزار و روش‌هاي مطلوب در يك فضاي رقابتي در جهت رفاه مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان، در كليه فرآيندهاي مربوطه از توليد تا مصرف استفاده مي‌نمايند و اقدام به توسعه و گسترش امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در يك فضاي رقابتي براي كسب بيشترين سود مي‌نمايند. بر اين اساس وجود امكانات مختلف سخت‌افزاري نظير ساختمان، ماشين‌آلات، ابزار و ... درتوزيع كالاها، اگر چه تا حدودي مربوط به قوانين و مقررات دولتي و عمومي براي رعايت حداقل پيش‌ نيازهاي فعاليت در اين زمينه‌ها است اما بخش عمده مربوط به رقابت بنگاه‌هاي خصوصي در كسب سود بيشتر است.

اصناف و شهرداریها

امروزه در تمام شهرهاي دنيا، شهرداري‌ها به عنوان نهادهاي مدني، محلي، عمومي و غيرانتفاعي وظايف عمده‌اي را برعهده‌ دارند و حجم عظيمي از وظايف گذشته دولت‌ها توسط اين نهادهاي محلي انجام مي‌گيرد. شهرداري‌ها در نقاط مختلف جهان وظايف متعددي، از حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي و انجام امور زيربنايي گرفته تا آموزش و پرورش، تنظيم محدوده اداري، تجاري، مسكوني و كنترل و نظارت بر واحدهاي صنفي و تجاري را برعهده دارند.
واگذاري مسؤوليت نظارت و كنترل واحدهاي صنفي به شهرداري‌ها و انجام وظيفه مهم اداره و توسعه شهر توسط آن‌ها موجب شكل‌گيري يك مديريت واحد در امور صنفي و تجاري در شهرها مي گردد و در اين شرايط نه تنها خدمات ارايه شده توسط واحدهاي صنفي از كيفيت مطلوب‌تري برخوردار خواهد شد، بلكه ساماندهي و هدايت آن‌ها نيز به مراتب آسان‌تر خواهد بود.
موضوع مورد بحث در اين گزارش بررسي اجمالي و مختصر واگذاري امور اجرايي، كنترل و نظارت واحدهاي صنفي (به جزء سياست‌گذاري كلان نظام صنفي كشور) و ضرورت محول كردن امر ساماندهي و نظارت بخش تجاري به شهرداري‌ها با توجه به تجربه ساير كشورها مي‌باشد.
از تفاوت‌هاي اساسي وضعيت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران با ساير كشورها به خصوص كشورهاي توسعه يافته، شكل، شيوه و ساختار توزيع كالاست. بدين‌ترتيب كه واحدهاي صنفي در ايران به صورت سنتي در تعداد بسيار زياد، در متراژهاي كوچك و عدم رعايت اصول شهرسازي و پيش‌نيازهاي رفاهي مصرف‌كنندگان نظير داشتن پاركينگ مناسب، ايجاد و گسترش يافته‌اند. همچنين نظام توزيع كالا در ايران به دلايل مختلف جهت استفاده از روش‌ها و ابزارهاي نوين تجاري شكل نگرفته است و با توجه به عدم رعايت اصول شهرسازي در ساخت و ساز اين‌گونه واحدها عموماً مشاهده مي‌گردد واحدهاي صنفي در حاشيه خيابان‌ها و بدون داشتن امكانات مطلوب نگهداري كالا و خدمات قابل ارايه به مصرف‌كنندگان، باعث ايجاد هزينه‌هاي جنبي فراوان براي مصرف‌كنندگان گرديده‌اند.
طي سال‌هاي گذشته شهرداري‌ها، براي افزايش درآمد اقدام به دريافت عوارض تبديل كاربري و احداث مجتمع‌هاي بزرگ تجاري نموده‌اند، كه نتيجه آن گسترش و توسعه بي‌رويه و بيش از حد مجتمع‌هاي تجاري بوده است و گسترش بي‌رويه مجتمع‌هاي تجاري موجب افزايش هزينه‌هاي دلالي و بالا رفتن قيمت كالاها شده است. در اين بين تعداد زيادي واحد صنفي نيز به اين مجموعه‌ها اضافه گرديده كه در اغلب موارد، ايجاد و گسترش اين واحدهاي صنفي موجب ايجاد نارسايي‌هايي براي صنوف فعال در آن مناطق گرديده است.
گستردگي وظايف شهرداري ها هم در كشورهايي كه از شيوه حكومتي فدرال تبعيت مي‌كنند و هم
در كشورهاي تك ساختي به چشم مي‌خورد. در مجموع تقسيم وظايف ميان دولت و شهرداري ها، تابع قراردادهاي پذيرفته شده‌اي است كه در اين كشورها اعمال مي‌شود و تقسيم وظايف امري قراردادي است. گستردگي وظايف شهرداري‌ها در كشورهاي توسعه يافته علاوه بر قراردادهاي پذيرفته شده در آن‌ها ناشي از نگرشي نويني است كه به شهرداري‌ها به عنوان سازمان‌هاي مسؤول مديريت شهري وجود دارد.
در اين راستا يكي از صدها وظايفي كه در كشورهاي توسعه يافته برعهده شهرداري‌ها است، فراهم كردن بسترهاي لازم به منظور توسعه و بهبود شرايط اقتصادي و تجاري شهرها براي حركت به سمت توسعه پايدار مي‌باشد. به عبارت ديگر علاوه بر وظايفي مثل ارايه خدمات شهري و خدمات فرهنگي، تأمين خدمات آموزشي، و .... دخالت در حوزه اقتصاد شهري نيز از وظايف عمده و اساسي شهرداري‌هاست. ايفاي وظيفه در اقتصاد شهري توسط شهرداري‌ها عبارت است از تدارك فرصت‌هاي اشتغال، جذب سرمايه‌گذاري اقتصادي، برنامه‌ريزي، ساماندهي و نظارت بر فعاليت واحدهاي صنفي در جهت رفاه شهروندان و تهيه و تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي منطقه اي و نظارت بر عملكرد آن‌ها.
همچنين در كشورهاي توسعه يافته از آن‌جا كه واحدهاي صنفي خرده‌فروشي و زنجيره‌اي (نظام توزيع كالا و خدمات) در زيرمجموعه سياست‌گذاري شهرداري‌ها قرار دارند، آنها براساس اصول شهرسازي و برنامه جامع شهر و تفكيك مناطق مسكوني، تجاري و اداري اقدام به فعاليت در اين زمينه‌ مي‌نمايند. همچنين شهرداري‌ها براي گسترش واحدهاي صنفي بزرگ و زنجيره‌اي اقدام به ارائه تسهيلات مالي و شهري مي‌نمايند، بدين‌ترتيب در جهت گسترش اين‌گونه واحدها در محل هاي مناسب اقدام به ساخت جاده، پاركينگ و ... مي‌نمايند. همچنين از توسعه واحدهاي صنفي داخل شهر كه موجب ايجاد مشكلات حمل و نقل و غيره براي مصرف‌كنندگان مي شوند، جلوگيري مي نمايند.

پيشنهاد:
وزارت بازرگاني در حال حاضر متولي تجارت داخلي و خارجي و همچنين متولي نظارت بر واحدهاي صنفي مي‌باشد. ساماندهي و نظارت بر واحدهاي صنفي، همراه با حمايت از مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و در نهايت توزيع‌كنندگان ازجمله اهداف و وظايف اساسي اين وزارت‌خانه مي‌باشد. متأسفانه در حال حاضر علي‌رغم فعاليت‌هاي گسترده وزارت بازرگاني، وضعيت نظام توزيع كالا و خدمات با مشكلات متعددي روبرو است به نحوي كه نه تنها كالا و خدمات با هزينه بسيار بالايي در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي گيرد بلكه استانداردهاي سلامت فرآوري، نگهداري و توزيع كالا نيز رعايت نمي‌گردد. به‌طور كلي نظام توزيع كالا و خدمات در ايران نياز به بازنگري اساسي در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان دارد.
لذا بر اين اساس پيشنهاد مي‌گردد وزارت بازرگاني براي تمركز بيشتر در حوزه سياست‌گذاري و اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات، برخي از امور مربوط به بخش توزيع كالا و خدمات ازجمله نظارت و كنترل بر واحدها و سازمان‌هاي صنفي را به شهرداري‌ها (نظير اكثر كشورهاي جهان) واگذار نمايد. چرا كه در هر شهري با توجه به ويژگي‌هاي جغرافيايي، جمعيتي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و ... مي بايد اقدام به ساماندهي واحدهاي صنفي در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان آن شهر صورت پذيرد. شهرداري‌ها با توجه به برنامه جامع شهرها و ساختار بازرگاني آن شهر اقدام به تقسيم‌بندي شهر به مناطق تجاري، مسكوني و اداري مي‌نمايند و براساس اين برنامه اقدام به حمايت از گسترش شيوه مورد پسند مردم آن شهر در حوزه توزيع كالا و خدمات با توجه به خصوصيات محلي آن منطقه مي‌نمايند. در اين ارتباط شهرداري‌ها اقدام به ارائه تسهيلات در زمينه سياست‌هاي مدنظر و دريافت عوارض نموده و از رشد شيوه‌هاي پرهزينه براي مصرف‌كنندگان جلوگيري مي نمايند. براين اساس واگذاري وظيفه ساماندهي، برنامه‌ريزي و نظارت بر نظام صنفي هر شهر به شهرداري و شوراي شهرها اولا،ً موجب مي‌شود كه وزارت بازرگاني بخش اعظم نيرو و پتانسيل خود را در زمينه اهداف متعالي تشكيل اين وزارت‌خانه صرف نمايد، چرا كه در حال حاضر نيروي زيادي از اين وزارت‌خانه در حوزه سازمان‌دهي نظام صنفي و بخش توزيع كالا و خدمات صرف مي‌شود. ثانياً با واگذاري اين امر به شهرداري‌هاي شهرهاي مختلف كشور، آنان عملاً در يك فضاي رقابتي براي بهبود وضعيت توزيع كالا و خدمات در شهر مورد نظرشان و جلب سرمايه بيشتر براي اين منظور، اقدام به فعاليت مي نمايند و با توجه به امكانات، سرمايه، نيروي انساني و شناخت از پتانسيل‌هاي مالي، انساني و فيزيكي شهر، اقدام به برنامه‌ريزي در اين زمينه براي بهبود وضعيت شهر نسبت به ساير شهرها و نظارت بر بازار مي نمايند. مردم نيز در اين وضعيت براي انتخاب كانديداهاي شوراي شهرها و به‌طور غيرمستقيم شهرداري‌ها به كساني رأي مي دهند كه در زمينه بهبود توزيع كالا و خدمات فعاليت بهتر و بيشتري انجام دهند.
همچنين قابل ذكر است توزيع كالا و ارائه خدمات در كمترين زمان و هزينه، همراه با رعايت اصول سلامت نگهداري، فرآوري و توزيع كالاها ازجمله مهمترين دغدغه‌هاي دولت و مردم مي باشد و اهميت بسياري در توسعه سلامت و كاهش هزينه هاي بهداشتي و پزشكي مردم در شهرها دارد. در اين ارتباط كاركرد اصولي بخش توزيع در زمينه حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز از اهميت بسياري برخوردار مي‌باشد كه مي بايد با اصلاح وضعيت فعلي در جهت رفع اين مشكل، اقدامات اساسي صورت پذيرد. در اين راستا واگذاري امور ساماندهي، برنامه‌ريزي و نظارت بر توزيع كالا و خدمات توسط شهرداري‌ها امري لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.
شايان ذكر است با توجه به تنوع وضعيت جغرافيايي و آب و هوايي مناطق كشور، حداقل امكانات و زيرساخت‌هاي موردنياز براي فعاليت در زمينه توزيع كالا و ارائه خدمات بايد در شهرهاي مختلف متفاوت باشد. چرا كه در مناطق گرمسير نياز به سردخانه و يخچال‌هاي مناسب و در مناطق سردسير نياز به ديگر زيرساخت‌هاي مرتبط مي‌باشد. همچنين نظارت بر بازار كالا و خدمات مي‌بايد با توجه به وضعيت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شهرها متفاوت باشد. در گذشته شهرداري‌ها تنها احداث‌كننده زيرساخت‌ها بودند، اما اكنون در كشورهاي پيشرفته مديريت زيرساخت‌هاي شهري نيز برعهده شهرداري‌ها است. اين‌گونه موارد نيز نشان دهنده اهميت بالاي واگذاري اين مسؤوليت از وزارت بازرگاني به شهرداري‌ها مي‌باشد.

وضعيت غذا در جهان، نيروهاي محرك و اقدامات مورد نياز(گزارش ششم)

پيش‌بيني تغييرات قيمت موادغذايي در آينده

تغييرات قيمت موادغذايي در سالهاي آتي به چه صورت خواهد بود؟ اين موضوع از جمله سوالات اساسي دولت‌مردان، سياست‌گذاران، سرمايه‌گذاران، سفته بازها، كشاورزان و ميليون‌ها نفر در جهان مي‌باشد. اگرچه مطالعه جامعي براي پاسخگويي به اين سوال لازم است و بايد عدم حتميتهاي ايجاد شده به‌وسيله عرضه، تقاضا، بازار و سياست‌ها در آن مورد بررسي قرار گيرند، اما پيش‌بيني واحد اطلاعات اقتصادي،[1] افزايش 11 درصد در قيمت غلات و5 درصد در قيمت دانه‌هاي روغني را در دو سال آينده پيش‌بيني كرده است[2]. مطالعه( OECDوFAO ) ارقام بيشتري را پيش‌بيني مي‌كنند و بر اساس آن قيمت‌ غلات دامي،گندم و دانه‌هاي روغني به ترتيب 34، 20 و 13 درصد افزايش خواهد يافت.
يكي ديگر از مطالعاتي كه اثر افزايش قيمت‌ها را در بين سالهاي 2005-2000 و به‌علاوه توسعه سوختهاي گياهي بررسي كرده است مدلIMPACT موسسه بين المللي تحقيقات غذايي است. بر اساس اين مطالعه بخشي از عدم توازن در معادلات غذاي جهاني مربوط به توسعه سوختهاي گياهي است و ساير شوكهاي عرضه و تقاضا در اين عدم توازن نقشي مهمي بازي مي‌كنند. همچنين در دوره 2015-2000 بيشترين افزايش در قيمت غلات بر اساس قيمتهاي جاري آمريكا در دامنه 20-10 درصد پيش‌بيني شده و با ادامه كاهش ارزش دلار آمريكا، ممكن است افزايش بيشتري بر اساس قيمت دلار آمريكا صورت گيرد. نتايج نشان مي‌دهند زماني كه تقاضا به دليل افزايش رشد درآمد در كشورهاي در حال توسعه در حال افزايش مي‌باشد، تغييرات طرف عرضه (شامل خشكسالي، كمبود و تغيير سطح زيركشت كالاهاي اساسي به نهاده‌هاي توليد سوختهاي گياهي) نيروي موثر بزرگي در افزايش قيمت‌ها است. بر اساس اين سناريو ادامه رشد بالاي درآمد (اما عدم شوك عرضه) باعث خواهد شد تا قيمت‌هاي موادغذايي در سطح بالايي باقي بماند.

چه كساني از افزايش قيمت مواد غذايي سود برده و چه كساني زيان مي‌بينند؟

افزايش قيمت غلات اثر يكساني در بين كشورها و گروه‌هاي جمعيتي ندارد و بر اساس مطالعات انجام شده نرخ مبادله صادركنندگان خالص غلات در آينده بهبود خواهد يافت. در حالي كه واردكنندگان خالص با افزايش هزينه‌ها براي جبران افزايش تقاضاي داخلي مواجه خواهند بود. تعداد واردكنندگان خالص غلات در جهان چهار برابر صادركنندگان آن مي‌باشد. حتي اگر چين بزرگترين توليدكننده غلات در جهان باشد به علت مصرف بالاي داخلي، واردكننده خالص اين محصول نيز هست. در مقابل هند كه يكي از توليدكنندگان بزرگ غلات است به عنوان يك صادركننده خالص محسوب مي‌گردد. همچنين همه كشورهاي آفريقايي واردكننده خالص غلات مي‌باشند.
افزايش قيمت همچنين امكان ادامه و افزايش كمكهاي غذايي را نيز تحت تاثير قرارداده است. كمكهاي غذايي جهان كمتر از 4/0 درصد كل توليد مواد غذايي در جهان است. جريان ارائه كمكهاي غذايي در سال 2006 به كمترين ميزان خود از سال 1973 رسيد. ميزان كمكهاي غذايي در اين سال، 40 درصد كمتر از سال 2000 بوده است.[3] در سطح خرد، ميزان انتفاع يا ضرر خانوارها از افزايش قيمتهاي مواد غذايي به اين بستگي دارد كه اين خانوارها فروشنده (توليدكننده) اين گونه مواد مي‌باشند يا خريدار آن. از آنجا كه مواد غذايي سهم بالايي از هزينه‌هاي خانوارهاي فقير را تشكيل مي‌دهد، افزايش قيمت اين كالاها موجب كاهش كمي و كيفي مصرف غذا خواهد شد. بررسي تاثير افزايش قيمت موادغذايي بر خانوارهاي فقير نشان مي‌دهد كه تعداد خريداران فقير مواد غذايي در بوليوي، اتيوپي، بنگلادش و زامبيا در مقايسه با اقشار فقير توليد‌كننده و فروشنده موادغذايي در اين كشورها بيشتر مي‌باشد، در نتيجه در مجموع اقشار فقير به‌دليل افزايش قيمت مواد غذايي بيشتر ضرر كرده‌اند.
در مجموع از منظر تغيير درآمد توليد كنندگان كشاورز فقير، به‌دليل افزايش قيمت مواد غذايي شواهدي دال بر اين كه افزايش قيمت‌ها، موجب انتفاع اين خانوارها باشد، وجود ندارد.

نتيجه‌گيري
1- رشد بالاي اقتصادي در برخي كشورهاي در حال توسعه ، از جمله دلايل اصلي در تغيير تقاضاي موادغذايي و گرايش به محصولات كشاورزي با ارزش افزوده بالا و محصولات فرآوري شده ‌ در جهان مي‌باشد.
2- رشد اندك عرضه، كاهش موجودي و ذخاير انبارها، شوكهاي عرضه در زمان افزايش تقاضا براي خوراك دام، غذا و سوخت منجر به افزايش شديد در قيمت مواد غذايي شده و اين قيمتها به زودي پايين نخواهند آمد.
3- سوق يابي توليد سوختهاي گياهي به تغيير معادله غذاي جهاني كمك كرده و اكنون اثر منفي بر فقر از طريق افزايش سطوح قيمت‌ها داشته است.
4- بخش كمي از افزايش شديد قيمت محصولات اساسي كشاورزي نصيب كشاورزان، توليدكنندگان و فرآوري‌كنندگان اين مواد شده است و خرده فروشان و توزيع‌كنندگان سود بيشتري از اين وضعيت كسب نموده‌اند.
5- افزايش قيمت مواد غذايي در بازارهاي جهاني موجب افزايش هزينه‌ بيشتري براي خانوارهاي فقير خريدار مواد غذايي نسبت به توليد‌كنندگان و فروشندگان فقير اين كالاها در برخي از كشورهاي در حال توسعه شده است.

پيشنهادات
1- كشورهاي توسعه يافته بايد در واكنش به افزايش قيمتها با حذف موانع تجاري و برنامه‌هايي كه افزايش توليد محصولات كشاورزي را كنار مي‌گذارد، موجب تسهيل در افزايش توليد و تجارت اين محصول گردند.
2- كشورهاي در حال توسعه بايد به سرعت سرمايه‌گذاري را در زيرساختهاي روستايي و نهادهاي بازار به منظور كاهش محدوديتهاي دسترسي به نهاده‌هاي كشاورزي افزايش دهند.
3- سرمايه‌گذاري در دانش و تكنولوژي از طريق مشاوران و متخصصان خبره و همچنين سيستم‌هاي تحقيقات ملي بايد نقشي محوري در زمينه افزايش توليد جهاني در واكنش به افزايش قيمتها داشته‌باشند.
4- به دليل كاهش دسترسي خانوارهاي فقير و همچنين كاهش فرصت‌هاي ايجاد درآمد جديد، ايجاد و گسترش برنامه‌هاي حمايتي از اقشار آسيب‌پذير از اهميت و ضرورت بالايي برخوردار مي‌باشد.

منابع و ماخذ:

1- von braun joachim, , The world food situation, new driving forces and required actions, International Food Policy Research Institute, 2007

World food Programme 2007, food aid flows 2006.International food aid information system.- 2

EIU,2007, World Cmmodity forecasts: food feedstuffs and beverages.Main report.4th quarter 2007.- 3

4- Henniges , Economics of bioethanol production2005.

5 -Earth Policy Institute 2007, US corn production and use for fuel ethanol and for export, 1980-2006.
[1] - The Economic Intelligence Unit
[2] - EIU 2007
[3] -WFP 2007

وضعيت غذا در جهان، نيروهاي محرك و اقدامات مورد نياز(گزارش پنجم)

چشم‌انداز امنيت غذايي درجهان و ارتباط قيمت انرژي و مواد غذايي
افزايش قيمت انرژي و غلات
بررسي‌ها و مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد بين افزايش قيمت جهاني انرژي و موادغذايي ارتباط وجود دارد. از سال 2000 قيمت گندم و نفت سه برابر شده‌، درحالي‌كه قيمت ذرت و برنج تقريباً دو برابر گرديده است. اثر افزايش قيمت غلات بر امنيت غذايي خانوارهاي فقير كاملاً چشمگير است. براي هر 1 درصد افزايش در قيمت موادغذايي، بودجه تخصيص داده شده براي مصرف غذا (كشش) در كشورهاي در حال توسعه 75/0 درصد كاهش مي‌يابد. [1] در مواجهه با قيمت‌هاي بالاتر، فقرا رژيم غذايي خود را به سمت غذاهايي كه داراي ارزش غذايي پايين‌تري هستند و فاقد ريزمغذهاي مهم مي‌باشند، تغيير مي‌دهند.
به دليل سياست‌‌هاي قيمتي دولت‌ها،اعمال محدوديت‌هاي تجاري و هزينه‌هاي حمل و نقل و تغيير در قيمت‌هاي جهاني، به طور خودكار موجب تغيير در قيمت‌هاي داخلي كشورها نخواهد شد. در كشور مكزيك حاشيه بين قيمت ذرت داخلي و جهاني در دامنه بين 35 تا0 درصد از سال 2004 قرار دارد و ارتباط بين قيمت داخلي و جهاني آشكار است. در كشور هند تفاوت قيمت داخلي و بين‌المللي بيشتر است و به‌طور متوسط بين سال‌هاي 2006-2000 بيش از 100 درصد مي‌باشد. در حالي كه سياست‌هاي تثبيت، نوسانات قيمت‌ها را كاهش داده است، اجراي اين سياست‌ها نيازمند منابع مالي و شرط عدم برخورداري از بازار رقابت كامل است. سياست‌‌هاي دولتها همچنين ارتباط بين قيمت‌هاي مصرف‌كننده و توليدكننده را تغيير مي‌دهد. براي نمونه قيمت توليدكننده گندم در اتيوپي بيش از قيمت مصرف‌كننده در دوره 2006-2000 افزايش يافته است.
قيمت كالاهاي مورد استفاده در توليد سوخت‌هاي گياهي با قيمت انرژي داراي ارتباط زيادي است. در برزيل كه از پيشگامان توليد اتانول از دهه 1970 بوده‌است، قيمت شكر ارتباط نزديكي با قيمت اتانول دارد. يكي از تاثيرهاي منفي ارتباط بين افزايش قيمت انرژي و قيمت موادغذايي، تاثير نوسانات بالاي قيمت انرژي بر نوسانات بالاي قيمت مواد غذايي مي‌باشد. در 5 سال گذشته ، واريانس يا تغييرات قيمت گندم و ذرت حدود 2 برابر افزايش يافته است.
افزايش تقاضا براي كالاهاي با ارزش افزوده بالا، موجب افزايش قيمت گوشت و محصولات لبني و به تبع آن افزايش قيمت خوراك دام شده است. همچنين از سال 2000، قيمت‌ كره و شير سه برابر شده‌ و قيمت گوشت مرغ دوبرابر شده است.
تاثير افزايش قيمت بر مصرف در بين كشورها و گروه‌هاي مختلف متفاوت است. مصرف‌كنندگان در كشورهاي فقير در مقايسه با مصرف‌كنندگان كشورهاي ثروتمند داراي واكنش بيشتري بوده‌اند. همچنين تقاضاي گوشت، لبنيات، ميوه‌جات و سبزيجات نسبت به تغييرات قيمت در خانوارهاي فقير در مقايسه با نان و غلات حساس تر است.
[1] -Regmi et al. 2001

وضعيت غذا در جهان، نيروهاي محرك و اقدامات مورد نياز(گزارش چهارم)

4- تغيير در نظام عرضه مواد غذايي

رشد قدرت و نفوذ شركتهاي بين‌المللي، فرصت‌هاي قابل دسترس را براي توليدكنندگان كوچك در كشورهاي در حال توسعه تغيير داده است. در حالي‌كه چشم اندازهاي جديد براي برخي از كشاورزان فراهم شده، اما بيشتر آنها قادر نيستند از مزيت‌هاي جديد ايجاد درآمد، به دليل افزايش استانداردهاي مربوط به مسائل بهداشتي و استانداردهاي كيفي فرآوري محصولات غذايي و همچنين موانع بسيار عديده ورود به بازار، استفاده نمايند.
اگرچه بين سال‌هاي 2004 و 2006 كل هزينه غذايي 16 درصد افزايش يافته و از 5/5 تريليون دلار به 4/6 تريليون دلار رسيده[1] اما در همين دوره، ارزش فروش بخش خرده‌فروشي مواد غذايي در مقايسه با بنگاه‌ها و شركت‌هاي توليد و فرآوري و ساير موارد مرتبط با زنجيره تامين موادغذايي كشاورزي به صورت ناهمگوني افزايش پيدا كرده است. بر اين اساس اگرچه ميزان فروش‌خرده‌فروشان مواد غذايي از 777 ميليارد دلار به 1091 ميليارد دلار افزايش يافته، اما ميزان فروش صنعت نهاده‌هاي كشاورزي تنها از 37 ميليارد دلار به 40 ميليارد دلار رسيده است و ميزان فروش شركت‌هاي فرآوري كننده‌ موادغذايي تنها از 363 به 409 ميليارد دلار رسيده است. ميزان فروش بزرگترين فرآوري كننده مواد غذايي در جهان 13 درصد و ميزان فروش 10 كمپاني نهاده‌هاي كشاورزي 8 درصد افزايش داشته‌، در حالي كه ميزان فروش بزرگترين شبكه خرده‌فروشي 40 درصد افزايش داشته است[2]. اين در حالي است كه فرآيند ادغام افقي در صنعت توليد نهاده‌هاي كشاورزي در مقياس جهاني ادامه دارد و سه شركت بزرگ[3] توليد نهاده‌هاي كشاورزي حدود 50 درصد بازار جهاني را در اختيار دارند. در مقابل 5 شركت بزرگ خرده‌فروشي تنها 13 درصد بازار جهاني را در اختيار دارند. بررسي وضعيت كشورها نيز نشان مي‌دهد كه سهم اين بخش از زنجيره توزيع در كشورهاي مختلف متفاوت است. در حالي كه 5 شركت بزرگ خرده‌فروشي آمريكا بيش از 57 درصد فروش خواربارفروشي ها را در دست دارند اين ارقام در اندونزي كمتر از 4 درصد است. [4] ادغام عمومي در زنجيره تامين و عرضه موادغذايي همكاري بين توليد كنندگان نهاده‌هاي كشاورزي، فرآوري كنندگان و شبكه توزيع خرده‌فروشي را افزايش داده اما رقابت در برخي از اجزاي اين زنجيره همچنان قوي باقي مانده است.
‌
[1] -Planet Retail 2007a
[2] -Euromonitor 2007
[3] -Bayer Crop Science, Syngenta, and BASF
[4] -Euromonitor 2007

وضعيت غذا در جهان، نيروهاي محرك و اقدامات مورد نياز(گزارش سوم)

3- جهاني شدن و تجارت
بررسي و مطالعات انجام شده توسط موسسه بين‌المللي تحقيقات سياست كشاورزي نشان مي‌دهد كه در مجموع، آزادسازي تجاري در جهان، كشورهاي در حال توسعه را منتفع خواهد ساخت و باز بودن اقتصاد و تسهيل دسترسي به بازار بين كشورهاي سازمان توسعه و تجارت و كشورهاي در حال توسعه، منافع اقتصادي معني‌داري براي كشورهاي در حال توسعه به همراه دارد. اما اين آزادسازي تاثير زيادي بر كاهش فقر (به استثناي برخي نواحي در كشورهاي در حال توسعه) نخواهد داشت.[1] مذاكرات چندجانبه براي آزادسازي بيشتر و همگرايي كشورهاي در حال توسعه با اقتصادجهاني اكنون به بن بست رسيده است. نتيجه مذاكرات دور دوحه سازمان جهاني تجارت به دليل اختلاف بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به تاخير افتاده است. در بخش كشاورزي كشورهاي توسعه يافته مايل به اعطاء امتيازات بيشتر نيستند. آمريكا نيز در مورد كاهش حمايت داخلي مردد است در حالي كه اتحاديه اروپا در مورد محدوديت‌هاي فعلي تجارت محصولات كشاورزي دچار ترديد است. اختلافات عميق همچنين در مورد مذاكرات دسترسي به بازار محصولات غير كشاورزي نيز وجود دارد.
در واكنش به فقدان پيشرفت در مذاكرات دور دوحه، تعدادي از كشورها به سمت انعقاد موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي يا دوجانبه روي آورده‌اند. تعداد موافقتنامه‌‌هاي منطقه‌اي بر اساس گزارش WTO از 86 موافقتنامه در سال 2000 به 159 موافقتنامه در سال 2007 افزايش يافته است. [2] به‌علاوه اقدامات و ابتكارات منطقه‌اي جنوب- جنوب و جنوب- شمال نظير موافقتنامه تجارت آزاد آمريكاي مركزي[3] بين آمريكا و كشورهاي آمريكاي مركزي و مذاكرات بين آفريقا، جزايركارائيب وجزاير اقيانوس آرام[4] و آمريكا و اتحاديه اروپا ايجاد شده است كه ممكن است فرصت‌هاي بيشتري براي همكاري ميان كشورهاي در حال توسعه به‌منظور باز نمودن بازارهاي‌شان به‌وجود آورد.
يكي ديگر از جنبه‌هاي جهاني شدن افزايش نرخ مبادله كالاهاي صادراتي به دليل افزايش قيمتهاي جهاني است. شايان ذكر است اگرچه سهم كشورهاي در حال توسعه از صادرات جهاني از 32 درصد در سال 2000 به 37 درصد در سال 2006 افزايش يافته، اما بين نواحي مختلف اختلافات فراواني وجود دارد. براي نمونه سهم آفريقا در صادرات جهاني تنها از 3/2 به 8/2 درصد در اين دوره افزايش يافته است. [5]


[1] -Bouet et al. 2007
[2] -UNCTAD 2007
[3] -Central American Free Trade Agreement (CAFTA)
[4] -the African, Caribbean, and Pacific (ACP)
[5] -UNCTAD 2007

2 - توليد جهاني مواد غذايي و افزايش ذخاير

گندم، غلات دامي (ذرت و سورگوم) و برنج در كشورهاي مختلف جهان جزءكالاي اساسي محسوب شده و عرضه آنها تحت تاثير توليد و ذخاير آن قرار دارد. توليد جهاني غلات در سال 2006 حدود 2 ميليارد تن بوده كه در مقايسه با سال 2005 حدود 4/2 درصد كاهش داشته است. بيشتر اين كاهش در اثر كاهش سطح زيركشت و تاثير شرايط آب و هوايي در برخي از كشورهاي عمده توليدكننده و صادركننده بوده است. بين سال‌هاي 2004 و 2006 توليد گندم و ذرت در اتحاديه اروپا و آمريكا به ترتيب 12 و 16 درصد كاهش يافته است. توليد غلات دامي در چين 12 درصد و برنج در هند 9 درصد افزايش يافته و [1] در سال 2007 اگرچه توليد غلات به دليل افزايش توليد ذرت حدود 6 درصد افزايش پيدا كرده است. ذخيره جهاني غلات (به‌ويژه گندم) در سال 2006 به كمترين مقدار خود از اوايل دهه 1980 رسيد. ذخيره غلات در چين، كه حدود 40 درصد كل ذخاير جهان را تشكيل مي‌دهد، از سال 2000 تا سال 2004 به طور معني‌داري كاهش يافته و در سال‌هاي اخير نيز جبران نشده، همچنين در سال 2007 ميزان ذخاير در سطح سال 2006 ثابت مانده است.
در مقابل كاهش توليد غلات در سال‌هاي اخير، توليد محصولات كشاورزي با ارزش افزوده بالا نظير، ميوه‌جات، انواع گوشت و لبنيات در كشورهاي در حال توسعه افزايش يافته است . اما چه عواملي در نوسانات توليد غلات تاثيرگذار بوده است؟ تغييرات آب و هوايي اثر معكوسي بر توليد مواد غذايي داشته و از سوي ديگر وابستگي به واردات در بيشتركشورهاي در حال توسعه افزايش يافته است. [2] با افزايش خشكسالي و سيل به علت افزايش دما، عملكرد توليد اين محصولات نيز كاهش يافته است، برآورد مي‌شود، در بيش از 40 كشور در حال توسعه (بيشتر كشورهاي صحراي آفريقا) عملكرد در واحد سطح تا سال 2080 حدود 15 درصد كاهش پيدا نمايد. [3] ساير برآوردها نشان مي‌دهد كه اگرچه اثر كلي كاهش توليد غلات بين سال‌هاي 1990-2080 ممكن است كم باشد (كاهش يك درصد در توليد غلات) اما كاهش بزرگي (بيش از 22 درصد) در جنوب آسيا صورت خواهد گرفت (جدول 3) در مقابل دركشورهاي توسعه يافته و در كشورهاي آمريكاي لاتين توليد افزايش يافته است.[4]
پيش‌بيني مي‌شود توليد محصولات كشاورزي تا سال 2020 به دليل گرم شدن هوا در جهان حدود 16 درصدكاهش يابد و تاثير اين عامل بر توليد اين محصولات در كشورهاي در حال توسعه در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته شديدتر باشد به‌طوري‌كه اثر اين عامل به كاهش توليد در كشورهاي در حال توسعه حدود 20 درصد و دركشورهاي توسعه يافته 6 درصد خواهدبود. [5]

[1] -based on data from FAO 2006 and 2007
[2] -IPCC 2007
[3] -Fischer et al. 2005
[4] -Fischer et al. 2005
[5] -Cline 2007

وضعيت غذا در جهان، نيروهاي محرك و اقدامات مورد نياز( گزارش اول )

{ در زمینه ریشه های وعلل وقوع بحران اخیر در بازارهای جهانی به خصوص بازار کالاهای اساسی کشاورزی مطالعات وپژوهشهای فراوانی توسط موسسه های پژوهشی وابسته به کشورها وسازمانهای بین المللی و جهانی انجام گرفته که گزارش زیر توسط موسسهIFAPRI انجام گرفته است .}

وضعيت غذا در جهان به‌دليل تاثير عوامل متعددي نظير رشد درآمد، تغييرات آب و هوايي، قيمت‌هاي بالاي انرژي، جهاني شدن و شهرنشيني، الگوي مصرف غذا به سرعت در حال تغيير است. همچنين تاثير بخش خصوصي در بازار توزيع مواد غذايي در مناطق مختلف جهان، به‌ويژه قدرت نفوذ خرده‌فروشان اين گونه كالاها بر روند قيمت و دسترسي آسان به آنها در حال افزايش مي‌باشد. از سوي ديگر علاوه بر افزايش دسترسي توزيع كنندگان به مواد غذايي، افزايش قيمت كالاهاي اساسي و ارتباطات جديد مصرف- توليد، بر زندگي فقرا تاثيرات بسياري داشته است. بررسي و تحليل روند بحران‌هاي اخير و چالش‌هاي به‌وجود آمده در زمينه تهيه، تدارك و توزيع مواد غذايي در جهان به منظور برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در سطوح محلي، ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي از اهميت بالايي برخوردار است.

1- تقاضاي ناشي از رشد بالاي اقتصادي و تغيير جمعيت
برخي كشورهاي در حال توسعه رشد اقتصادي بالايي را در سال‌هاي اخير تجربه كرده‌اند كه ازآن جمله مي‌توان به هند و چين اشاره كرد.اين در حالي‌است كه توليد ناخالص داخلي كشورهاي در حال توسعه آسيايي در سال‌هاي 2000- 2006 به‌طور متوسط سالانه حدود 9 درصد افزايش يافت. كشورهاي صحراي آفريقا نيز در اين دوره از رشد متوسط سالانه 6 درصدي برخوردار بوده‌اند. شايان ذكر است حتي كشورهايي با نرخ‌هاي بالاي گرسنگي نيز در اين دوره رشدهاي اقتصادي بالايي داشته‌اند. از ميان 34 كشوري كه در بحران اخير با بيشترين نااطميناني در عرضه غذا مواجه بوده‌اند، 22 كشور در دوره 2006-2004 رشدي در دامنه 16-5 درصد داشته‌اند. بر اساس مطالعات و بررسي‌هاي صورت گرفته، برآورد مي‌شود رشد اقتصاد جهاني از 2/5 درصد در سال 2007 به 8/4 درصد در سال 2008كاهش يابد. با توجه به اين مطالعات پيش‌بيني مي‌شود از سال 2008 به بعد نيز رشد اقتصاد جهاني در سطح 4 درصد ثابت بماند، در حالي كه نرخ رشد اقتصاد كشورهاي در حال توسعه در سطح 6 درصد قرار خواهد گرفت[1].بدين ترتيب مشاهده مي‌شود كه افزايش نرخ رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه يافته و رشد جهاني از جمله عوامل موثر در افزايش تقاضا براي مواد غذايي در بحران اخير بوده است چرا كه رشد بالاي درآمد در كشورهاي كم‌درآمد منجر به افزايش مصرف مواد غذايي در اين كشورها شده است.
از جمله عوامل مهم ديگر در افزايش تقاضا براي مواد غذايي، افزايش‌ مهاجرت جمعيت از روستاها به شهرها و در نتيجه اثر آن بر مخارج و ترجيحات مصرفي خانوارها در كشورهاي در حال توسعه بوده است.بررسي‌ها نشان مي‌دهد، رشد جمعيت شهري جهان بيش از جمعيت روستايي بوده و در سه دهه گذشته، جمعيت جهان در مناطق شهري61 درصد افزايش يافته است[2]. اين در حالي است كه به لحاظ گسترش فقر در مناطق مختلف جهان، وضعيت كاملاً متفاوت است و سه چهارم فقرا در نواحي روستايي زندگي مي‌كنند و پيش‌بيني مي‌شود در دهه‌هاي آينده جمعيت فقرا در روستاها همچنان بيش از نواحي شهري باشد[3].
با توجه به دلايل فوق مشاهده مي‌شود كه توليد محصولات كشاورزي به سمت توليد محصولاتي گرايش يافته كه پيش‌از اين به دليل گران بودن، تقاضا براي آن دركشورهاي درحال توسعه كم بوده، به‌طوري‌كه مي‌توان گفت كه درآمدهاي بالاتر و افزايش شهرنشيني موجب تغيير ترجيحات و در نتيجه تقاضاي مصرف داخلي محصولات با ارزش افزوده بالا در كشورهاي در حال توسعه شده است.[4] تركيب بودجه غذايي خانوارها از مصرف غلات ارزان قيمت به سبزيجات، ميوه، گوشت، لبنيات، شير و ماهي سوق يافته،همچنين تقاضا براي غذا‌هاي آماده در مناطق شهري افزايش يافته است. همچنين انتظار مي‌رود تغيير الگوي مصرف در آينده نيز گسترش يابد، بدين ترتيب در كشورهاي جنوب آسيا، پيش‌بيني مي‌شود، مصرف سرانه برنج در سال‌هاي 2000-2025 حدود 4 درصد كاهش، مصرف شير و سبزيجات حدود 70 درصد و مصرف گوشت، تخم‌مرغ و ماهي نيز، حداقل 100 درصد افزايش يابد. [5]
بر اساس اين مطالعات بر آورد مي‌شود در چين، مصرف‌كنندگان نواحي روستايي نسبت به مصرف‌كنندگان شهري از غلات به مقدار بيشتري، استفاده نمايند. و افزايش مصرف گوشت قرمز و سفيد، ماهي، محصولات دريايي و ميوه‌جات در نواحي روستايي بيشتر از نواحي شهري ‌باشد. در هند نيز اگرچه مصرف غلات در دوره 2005-1990 ثابت بوده، اما مصرف روغن نباتي دو برابر شده و مصرف گوشت، شير، ماهي، ميوه‌جات و سبزيجات نيز افزايش يافته‌است. در ساير كشورهاي در حال توسعه نيز سوق‌يابي به سمت مصرف محصولات با ارزش افزوده بالا زياد شده و تنها در برزيل، كنيا و نيجريه مصرف محصولات با ارزش افزوده بالا به دليل نابرابري در توزيع درآمد، كاهش پيدا كرده است.
[1] -Mussa 2007
[2] -Cohen 2006
[3] -Ravallion, Chen,and Sangraula 2007
Gulati, Joshi, and Cummings 2007-2
[5] -Kumar et al. ೨೦೦೭

تعاريف متعددي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط برحسب شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سطح فن‌آوري و درجه توسعه يافتگي در هر كشور ارايه شده است. شاخص و مبناي تعاريف اين بنگاه‌ها ميزان اشتغال، حجم سرمايه، حجم توليد، نوع فن‌‌آوري و تركيبي از ميزان اشتغال و موجودي سرمايه مي‌باشد. مطالعه‌اي كه درخصوص تعاريف بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در 75 كشور جهان صورت گرفته، بيانگر وجود بيش از 50 تعريف مختلف از اين كارگاه‌ها مي‌باشد. عمده تعاريف بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براساس تعداد كاركنان است. در اين ارتباط قابل ذكر است كه در يك اقتصاد ممكن است ازيك شاخص براي تعريف بنگاه‌هاي كوچك و متوسط استفاده شود در حالي كه همان شاخص در اقتصاد كشور ديگر معرف صنايع بزرگ ‌باشد.
در ايران تعريف رسمي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ارايه نگرديده است، اما سازمان‌ها يا نهادهاي دولتي كه در ارتباط با برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و چگونگي كسب و كار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌باشند، هريك به‌طور بخشي يا سازماني، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را تعريف نموده‌اند (مركز آمار بنگاه‌هايي كه شاغلان آن كمتر از 100 نفرهستند و بانك مركزي بنگاههاي كمتر از 50 نفرشاغل را جزء بنگاههاي كوچك ومتوسط محسوب مي‌كنند). به‌طور كلي با دقت در مطالب فوق، مي توان گفت واحدهاي صنفي تحت پوشش وزارت بازرگاني كه در قالب چهار گروه عمده فعاليت توليدي، خدمات فني، توزيعي و خدماتي و با بيش از هزار رسته شغلي متنوع، طيف گسترده‌اي از كالاها و خدمات را به مصرف‌كنندگان عرضه مي نمايند، بي‌شك مصداق بارز بخشي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوده و ويژگي‌ها و كاركردهاي مثبت و منفي آن‌ها را به خوبي دارا مي‌باشند.

اصلاح نظام پرداخت يارانه كالاهاي اساسي در ايران( قسمت اول)

پرداخت يارانه به برخي از كالاهاي اساسي و ضروري يكي از سياست‌هاي اقتصادي رايج در كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي توسعه يافته است. اجراي درست اين سياست تامين كننده اهدافي مانند حمايت از اقشار آسيب پذير، توزيع عادلانه تر درآمد، تثبيت قيمت ها و ... مي‌باشد. در مقابل اجراي نادرست و غير هدفمند اين سياست منجر به هدر رفتن بودجه دولت و ايجاد ناكارايي در توليد خواهد شد. بر اين اساس اتخاذ اين سياست در نظر جوامع داراي اقتصاد آزاد و مجامع مالي بين‌المللي حركتي براي انشعاب از اقتصاد بازار و عدول از ضوابط و روش قيمت‌گذاري كالاها و خدمات براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تلقي مي‌شود. پرداخت يارانه اگر چه يك سياست اقتصادي است، اما آثار اجتماعي و سياسي قابل ملاحظه‌اي دارد. براي مثال پرداخت يارانه به موازات افزايش نقش دولت در اقتصاد افزايش مي يابد. به عبارت ديگر كارگزاران حكومتي از اين ابزار جهت افزايش وجهه دولت نزد مصرف‌كنندگان، به ويژه مصرف‌كنندگان كم درآمد استفاده مي‌كنند تا همواره بتوانند گروه رقيب را شكست دهند. از سوي ديگر در كشورهاي داراي منابع و مواهب طبيعي، معمولا" هنگامي كه درآمد آن‌ها از محل فروش اين منابع بيش‌تر مي‌شود، جهت تقويت رفاه عمومي، يارانه‌ها را افزايش مي دهند و زماني كه درآمد آن‌ها كم و دولت با كسري بودجه روبه‌رو مي‌شود، يارانه‌ها را كاهش ميدهند. اين امر همواره زمينه ساز بحران هاي سياسي و اجتماعي است.
در ايران سابقه پرداخت يارانه به قحطي ناشي از جنگ‌ جهاني دوم و مسؤوليت دولت در تأمين غله و نان مردم برمي‌گردد.اين يارانه‌ها از طريق حمايت‌هاي دولتي و به‌صورت غيرآشكار در آن زمان پرداخت شده است. پرداخت علني يارانه در قالب هزينه‌ها، به اوايل دهة 50 شمسي بر مي‌گردد، كه با افزايش درآمدهاي نفتي در سال 1353پشتيباني و تقويت شد. زمان زيادي از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود كه جنگ تحميلي شروع شد. اقتضاي آن، افزايش نقش دولت در تمامي شئون اقتصادي و اجتماعي ازجمله نظارت و كنترل شبكه توزيع، قيمت‌گذاري كالاها و حمايت از گروه‌هاي كم درآمد و آسيب پذير در مقابله با فشارتورم و جبران كمبودها بود. پس از خاتمه جنگ و شروع دوران بازسازي در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1368-1372) ادامه پرداخت يارانه براي دولت به آن شيوه، قابل توجيه نبود. با افزايش شديد جمعيت و تنگناهاي منابع ارزي و ريالي ادامه وضعيت فوق براي دولت سخت و دشوارتر شد؛ بنابراين به همراه اجراي سياست آزادسازي و تعديل اقتصادي، بررسي حذف يارانه‌ها و جانشين ساختن آن با نظامي كه حتي‌المقدور بار مالي كم‌تر و رفاه بيشتري را ايجاد كند، مطرح گرديد. ايجاد جو امنيت اقتصادي، تأمين سرمايه لازم، افزايش علاقه بخش خصوصي به توليد و تجارت، كاهش فشار تورم و حمايت از رفاه مصرف‌كننده، بهبود در تخصيص منابع داخلي، كاهش فشار بر تراز بازرگاني غيرنفتي و ترازپرداخت‌ها، همگي براي بازسازي اقتصادي و بهبود وجهه اقتصادي كشور در خارج، به صورت سياست‌هاي لازم و هماهنگ در سال‌هاي بعد از جنگ از طرف دولت مدنظر قرار گرفت. اين سياست‌ها در برنامه دوم توسعه نيز ادامه يافت تا در سال 1374 با توجه به افزايش نرخ تورم به حدود 50 درصد، دولت مجبور به عدول از سياست‌هاي تعديل گرديد، به طوري كه در تدوين برنامه سوم و چهارم توسعه و برنامه چشم انداز20 ساله كشور نگاه عدالت محور، جايگزين برنامه‌هاي تعديل اقتصادي شد. در حال حاضر برنامه چهارم توسعه با ادامه سياست‌هاي حمايتي برنامه سوم در دستور كار دولت جديد قرار گرفته است. در اين دستور کار،از چالش‌هاي اساسي پيش روي، چگونگي حمايت‌هاي يارانه‌اي است. اين پرداخت ها بايد به شكلي باشد كه در تعارض با پيوستن ايران به WTO، كارايي تخصيص منابع، فشار كسري بودجه و ... قرار نگيرد، در عين حال امنيت غذايي خانوارها، كاهش فقر و ساير اهداف را نيز تأمين كند.
با توجه به آن چه گفته شد اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها در ايران مستلزم شناخت وضعيت فعلي آن و بررسي چالش هاي به وجود آمده از اين نظام است. تا بتوان با بررسي تجربه ساير كشور ها در زمينه هدفمند كردن يارانه‌ها و شناخت دقيق آثار سياسي و اجتماعي راه كار هاي اصلاحي را ارايه نمود.

بررسي و تحليل روند قیمت کالا های اساسي خوراكي و غير خوراكي در بازارهای جهانی

بر اساس گزارش بانك جهاني قيمت بسياري از اقلام خوراكي در سال 2008 با افزايش چشمگيري روبه‌رو بوده است. طبق گزارش اين بانك در خصوص شاخص قيمت اقلام اساسي درميان كشورهاي با درآمد متوسط و كم‌درآمد، شاخص قيمت انرژي از 245 در سال 2007 با 3/46 درصد رشد به 2/358 درصد در سال 2008 رسيد. همچنين شاخص قيمت بخش كشاورزي نيز طي يك‌ساله اخير 4/35 درصد افزايش نشان مي‌دهد. به‌طوري‌كه اين شاخص به‌ طور متوسط از 5/180 در ژانويه تا دسامبر 2007 به 5/244 در ژانويه تا مي 2008 رسيده است. نوسانات فصلي شاخص قيمت انرژي و شاخص قيمت كشاورزي به ترتيب بيانگر 65 درصد و 5/43 درصد افزايش در ژانويه تا مارس 2008 نسبت به مدت مشابه سال قبل مي‌باشند.طي يك ماهه اخير(منتهي به مي)، شاخص قيمت كشاورزي با 36/1 درصد افزايش و شاخص قيمت انرژي با 12 درصد افزايش روبه‌رو بوده‌اند، به‌طوري‌كه شاخص قيمت كشاورزي از 6/254 در ماه آوريل به 258 با توجه به آمار اخيري كه بانك جهاني در ماه ژوئن 2008 در خصوص قيمت كالاهاي خوراكي و غير خوراكي ارايه كرده است، ‌ميانگين قيمت چاي در سه بورس عمده دنيا، عليرغم افزايش 18 درصدي قيمت در سال 2008 نسبت به سال 2007، 46/0 درصد در يك ماهه اخير (منتهي به مي) كاهش يافته، به طوري كه ميانگين قيمت هر كيلوگرم چاي در اين سه بورس عمده چاي از 8/248 سنت در آوريل به 6/247 سنت در هر كيلوگرم در مي 2008 رسيده است. در يك‌ماهه اخير (منتهي به مي 2008) قيمت چاي در بورس‌ چاي كلكته و كلمبو به ترتيب با 7/1 درصد و 7/0 درصد رشد مواجه بوده، اين در حالي است كه قيمت هر كيلوگرم چاي در ماه اخير در بورس مومباسا 3/4 درصد كاهش داشته و از 5/219 سنت در ماه آوريل به 210 سنت در ماه مي رسيد.

همچنين به گزارش بانك جهاني قيمت اقلام گروه روغن‌ها و چربي‌ها نيز در ژانويه تا مي سال 2008 نسبت به ژانويه تا دسامبر سال 2007 به‌طور متوسط 4/53 درصد افزايش داشته است. به عنوان مثال قيمت هر تن روغن‌سويا به طور متوسط از 881 دلار در ژانويه تا دسامبر 2007با 3/59 درصد رشد به 1404 دلار در ژانويه تا مي 2008 رسيد. قيمت اين محصول از 710 دلار در ژانويه تا مارس 2007 به 1384 دلار در هر تن درمدت مشابه سال 2008 رسيد و در اين مدت 95 درصد رشد را تجربه كرد. البته در ماه مارس قيمت از 1476 دلار با 5/3درصد كاهش به 1425 دلار در هرتن در ماه آوريل رسيد و سپس در ماه مي با 3/1 درصد افزايش، به 1444 دلار در هر تن رسيد. در مجموع با توجه به افزايش بيش از50 درصدي قيمت در گروه روغن‌ها و چربي‌ها در سال 2008 نسبت به سال 2007، در يك‌ماهه منتهي به مي 2008، قيمت كليه اقلام گروه روغن‌ها و چربي‌ها شامل روغن نارگيل،‌روغن خرما، روغن‌سويا ، روغن بادام زميني و... (از1/0 تا 6/6درصد) افزايش داشته است.

در گروه غلات قيمت جو، ذرت، برنج 5درصد شكسته تايلند، برنج ويژه (سوپر) تايلند و گندم در يكساله اخير با افزايش ناگهاني روبرو شد. قيمت هر تن جو از 172 دلار در ژانويه تا دسامبر 2007 به 3/225 دلار در ژانويه تا مي 2008 رسيد و نرخ رشدي برابر با 7/30 درصد را تجربه كرد. همچنين قيمت جو از 4/153 دلار در هر تن در سه ماهه اول سال 2007 (ژانويه تا مارس) به 217 دلار در تن در مدت مشابه سال جاري رسيد. قيمت جو با 2/0 درصد افزايش از 8/237 دلار در هر تن در ماه آوريل به 4/238 دلار در هرتن در ماه مي رسيد. اما قيمت ذرت طي يك ماهه اخير 2/1 درصد كاهش يافت و از 4/246 دلار در ماه آوريل به 5/243 دلار به ازاي هر تن، در ماه مي رسيد. قيمت برنج 5 درصد شكسته تايلند در سال جاري با 4/100 درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه بوده است.به طوري كه قيمت هر تن برنج از 326 دلار در سال 2007 به 654 دلار در هر تن در سال 2008 رسيد. قيمت برنج تايلندي از 594 دلار در هر تن در ماه مارس به 907 دلار در هر تن در ماه آوريل و با 6/2 درصد رشد به 930 دلار در ماه مي رسيد. اما قيمت برنج سوپر با 4/1درصد كاهش از 7/762 دلار به 8/751 دلار در هر تن در ماه اخير رسيد.
عليرغم افزايش 92 درصدي قيمت گندم كانادا در سال 2008 نسبت به ژانويه تا دسامبر 2007 كه از 300دلار در هر تن به 577 دلار در ژانويه تا مي 2008 رسيد، نرخ رشد قيمت در يك‌ماهه اخير منتهي به مي 2008 8/9 درصد كاهش نشان مي‌دهد. به‌طوري‌كه قيمت گندم كانادا از 619 دلار در ماه مارس به 537 دلار در هر تن در آوريل و 484 دلار در هر تن در ماه مي سال جاري رسيد. در خصوص قيمت گندم مخصوص توليد آرد و نان و گندم مخصوص شيريني پزي نيز وضع بر همين منوال بوده است. قيمت گندم مخصوص آرد و نان و گندم مخصوص شيريني پزي در ژانويه تا مي 2008 به ترتيب به 577 و 385 دلار در هر تن رسيد كه نسبت به سال 2007 (ژانويه تا دسامبر) حاكي از رشد 51 و45 درصدي قيمت ‌ها است. در يك‌ماهه منتهي به مي 2008 قيمت گندم مخصوص توليد آرد از 362 دلار در هرتن در ماه آوريل به 8/328 دلار در هر تن و قيمت گندم مخصوص شيريني ‌پزي از 4/323 دلار در هر تن به 255 دلار در هر تن در ماه مي رسيد و در يك‌ماهه اخير نرخ رشد قيمت انواع گندم 9 و 24 درصد كاهش يافت. بدين ترتيب طي يك ماهه اخير در گروه غلات تنها قيمت برنج 5 درصد شكسته تايلند و جو با افزايش روبه‌رو بوده و قيمت ساير اقلام مربوط به گروه غلات (شامل ذرت، ارزن هندي و انواع گندم) از كاهش 8/0 تا 21 درصدي برخوردار بوده است.

بنا به همين گزارش قيمت گوشت قرمز شامل گوشت گاو و گوشت گوسفند نيز در يكساله اخير به ترتيب 3/14درصد و 86/13درصد افزايش داشته، به‌طوري‌كه ميانگين قيمت هر كيلوگرم گوشت گاو به 5/297 سنت و قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفند به 469 سنت در ژانويه تا مي در سال 2008 رسيد. روند قيمت گوشت قرمز در يك‌ماهه منتهي به مي 2008 همچنان به رشد خود ادامه داده و قيمت گوشت گاو با نرخ رشد 12 درصدي از 3/302 سنت در ماه آوريل به 339 سنت در هر كيلو درماه مي افزايش يافت.
قيمت گوشت گوسفند نيز با نرخ رشد 22/1 درصدي از 3/489 سنت در هر كيلو به 3/495 سنت در هر كيلو در ماه اخير رسيد. نرخ رشد قيمت در خصوص گوشت مرغ نسبت به سال گذشته روند ملايمتري داشته و با 3 درصد رشد از 157 سنت در هر كيلوگرم در ژانويه تا دسامبر 2007 به‌طور متوسط به 6/161 سنت در هر كيلو درسال 2008 رسيد. روند نرخ رشد فصلي (سه ماهه) انواع گوشت (گاو- گوسفند و مرغ) نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 8 ، 15 و 7 درصد افزايش داشته است. بدين ترتيب قيمت انواع گوشت طي يك ماهه منتهي به مي 2008 از 2/1 تا 12 درصد افزايش روبه‌رو بوده است.

قيمت شكر در سطح جهاني طي يك‌ماهه اخير منتهي به مي 2008، از 29 سنت در هركيلوگرم در ماه مارس با كاهش 4 درصدي به 7/27 سنت در هر كيلو در ماه آوريل و با كاهش مجدد 9/3 درصدي به 61/26 سنت در هر كيلو در يك ماهه اخير رسيد. ميانگين فصلي روند قيمت‌ها بيانگر 21 درصد رشد قيمت جهاني شكر نسبت به سال قبل بوده است.به طور كلي قيمت شكر در ماه اخير هم در سطح جهاني و هم در سطح اتحاديه اروپا از كاهش(1 تا 9/3 درصدي) برخوردار بوده است.

قيمت انواع كودهاي شيميايي به‌طور ميانگين در يكساله اخير با 147 درصد رشد مواجه بوده، به‌طوري‌كه قيمت كودهاي كلريد پتاسيم با 277 درصد رشد به طور متوسط از 200 دلار در تن در سال 2007 به 8/419 دلار در هر تن در ژانويه تا مي2008 رسيد. بالاترين نرخ رشد قيمت در ميان انواع مختلف كود‌هاي شيميايي در يك ساله اخير مربوط به كودهاي فسفاته است. در خصوص نوسانات ماهانه قيمت اين كالا قيمت انواع كود به استثناي كودهاي فسفات دي آمونيوم و فسفاته طي يك ماهه اخير منتهي به ماه مي بين 7/0 تا 23 درصد افزايش داشته است. لازم به ذكر است در اين يك ماهه اخير قيمت كودهاي فسفاته تغييري نداشته و قيمت كودهاي فسفات دي آمونيوم نيز با كاهش1/0 درصدي از 1201 دلار به ازاي هرتن در ماه قبل با 1199 دلار در تن در ماه مي مواجه گرديد.

طي يك سال گذشته قيمت در كليه اقلام مربوط به گروه فلزات و مواد معدني به استثناي نيكل و روي با افزايش روبه‌رو بوده است.قيمت در ميان مهمترين اقلام اين گروه شامل آلومينيوم، مس و آهن به ترتيب با 8/6، 7/13 و 66 درصد افزايش در سال جاري نسبت به ژانويه تا دسامبر 2007 مواجه بود. قيمت هر تن آهن به طور متوسط از 85 سنت در سال 2007 به 6/140 سنت در ژانويه تا مي 2008 رسيد. نوسانات فصلي قيمت نسبت به سال گذشته 66 درصد بوده و قيمت آهن از ماه مارس تا انتهاي مي نوساني نداشته و در سطح 6/140 سنت ثابت باقي مانده است. قيمت آلومنيوم نيز در يك‌ماه اخير با كاهش رشد 9/1 درصدي از 2959 دلار در هر تن در ماه آوريل به 2903 دلار در هر تن رسيد و نسبت به فصل مشابه در سال قبل، با 09/2 درصد كاهش قيمت مواجه شد. قيمت مس نيز در يك ماهه منتهي به مي 2008 از 8685 دلار به 8383 دلار در هر تن كاهش يافت. به طور كلي در يك ماهه اخير (منتهي به مي 2008) قيمت برخي از اقلام گروه فلزات و مواد معدني شامل آلومينيوم، مس، طلا، سرب، نيكل، نقره و روي با كاهش (9/1 تا 21 درصدي) روبه‌رو بوده و در ميان اين اقلام، قيمت آهن ثابت بوده و قيمت قلع و شاخص قيمت محصولات فلزي در ژاپن با افزايش همراه بوده است.
در مي 2008 و شاخص قيمت انرژي از 6/376 در ماه آوريل به 421 درصد در ماه مي 2008 رسيد.

مقايسه 195 كشور جهان در وضعيت نظام وظيفه

کشورهای جهان از لحاظ وضعیت نظام وظیفه به 7 گروه تقسیم می شوند که متاسفانه ایران به همراه کشورهایی چون بورکینافاسو! در آخرین و بدترین گروه قرار دارد:1- كشورهايي كه سربازي اجباري را حذف کرده اند.(۱۰۶کشور، ۵۳%)2- کشورهایی که سربازی اجباری یک سال و یا کمتر دارند. (25كشور، 1۳%)3- کشورهایی که صرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیر مسلح سربازي دارند.(7 كشور، 4%)4- کشورهای که سربازی انتخابی دارند.(11 كشور، 6%)5- کشورهایی که مدت سربازی را به 18 ماه کاهش داده‌اند. (9 كشور، 5%)6- اسامی کشورهایی که از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. (1۱ کشور،۶% )7- کشورهایی که سربازی اجباری بیش از 18ماه، غیر انتخابی و همراه با به کار گیری در امور عملیاتی نظامی دارند. (۲۶كشور، ۱۳%)اسامي اين كشورها به تفكيك عبارتند از:الف- اسامی کشورهایی که سربازی اجباری ندارند و يا حذف كرده‌اند:1. آرژانتین (در 1999 حذف شد) 2. آفریقای جنوبی (از 1994 حذف شد.) 3. آنتیگوآ و باربودا 4. آندورا 5. اتیوپی(سربازی اجباری صرفا در شرایط اضطراری مجاز است.) 6. اردن (از سال 1994 تاکنون در حال تعلیق است.) 7. اروگوئه (در زمان صلح اختياري است و در زمان جنگ دولت در صورت نياز مي‌تواند اجباري سازد.) 8. افغانستان (در 2005 حذف شد) 9. استرالیا (در 1972 لغو شد.) 10. اسلواکی (از 2006 حذف شد) 11. اسلوونی (از 2003 حذف شد) 12. امارات متحده عربی 13. انگلستان (از 1963 حذف شد.) 14. ایتالیا (در 2005 حذف شد) 15. ایسلند 16. باربادوس 17. باهاما 18. بحرین 19. برمه 20. برونئی دارالسلام 21. بلژیک (به حالت تعلیق در آمده است.) 22. بلغارستان (نيروي دريايي و هوايي كاملا حرفه‌اي شده اند و نيروي زميني نيز در سال 2008 حرفه‌اي شده و سربازي اجباري ملغي مي‌گردد. مدت سربازي اكنون 9 ماه است. البته برای دانش آموختگان دانشگاه 6ماه است.) 23. بلیز (در صورت به حد نصاب نرسیدن داوطلبین اجباری می شود اما تا کنون اجباری نشده است.) 24. بنگلادش(سربازی اجباری صرفا در شرایط اضطراری مجاز است ولی تاکنون اجرا نشده است.) 25. بوتان 26. بوتساوانا 27. بوسنی و هرزگوین (از اول ژانویه 2006 حذف شد.) 28. بولیوی (در صورت به حد نصاب نرسیدن داوطلبین اجباری می شود.) 29. پاکستان 30. پالائو 31. پاناما 32. پرتقال (از 2004 حذف شد) 33. پرو 34. تانزانیا 35. ترینیاد و توباگو 36. تونگو 37. تووالو 38. تیمور شرقی 39. جامائیکا (سربازی اجباری تنها با اجازه والدین ممکن است.) 40. جزایر سلیمان 41. جزایر مارشال 42. جمهوری ایرلند(دوره سربازی اجباری حذف شده ولی دوره ذخیره هنوز ملغی نشده است.) 43. جمهوری کنگو 44. جيبوتي 45. چک (لغو آن از 2004 آغاز و در 2007 کاملا لغوشد.) 46. دومينيكا (عضو كشورهاي مشترك المنافع) 47. دومينيكن (جمهوري) 48. روآندا 49. رومانی (از 2006 حذف شد.) 50. زامبيا 51. ژاپن 52. ساموآ 53. سن مورینو 54. سوآزیلند 55. سیچیل 56. سیرالئون 57. سریلانکا 58. سرینام 59. سنت کیتس و نویس 60. شیلی (هرچند قانون سربازی اجباری ملغی نشده ولی اکنون تمام نیروها به صورت داوطلبانه و نه اجباری به خدمت گرفته می شوند.) 61. عراق 62. عربستان سعودی 63. عمان 64. غنا 65. فدراتیو میکرونزی 66. فرانسه (از 1996 حذف شد.) 67. فیجی 68. قطر 69. کاستاریکا (از 1948 حذف شده است.) 70. کامرون 71. کانادا (تاکنون در زمان صلح سربازی اجباری نداشته است.) 72. کریباتی 73. کنیا 74. گامبیا 75. گرنادا 76. گینه پاپائو 77. لسوتو 78. لبنان 79. لتونی (از 2007 حذف شد.) 80. لوکزامبورگ (از 1967 حذف شده است) 81. لیبریا 82. لیختنشتاین 83. مالاوی 84. مالت 85. مالدیو 86. مالزی 87. مجارستان(در 2004 حذف شد) 88. مراکش (از 2006 حذف شد.) 89. مقدونیه (از 2006 حذف شد) 90. موریس 91. موناکو 92. مونتنگرو (از 2006 حذف شد) 93. نائورو 94. نامیبیا 95. نپال 96. نیجریه 97. نیکاراگوئه 98. نیوزیلند (از 1972 حذف شد.) 99. واتیکان 100. هائیتی 101. هلند (به طور رسمي سربازی اجباری را لغو نکرده ولی از سال 1996 به بعد از سرباز استفاده نکرده و ارتش کاملا حرفه ای دارد.) 102. هلند آنتلیس 103. هند (هیچ گاه سربازی اجباری نداشته حتی در زمان استعمار انگلیس) 104. هندوراس 105. هنگ کنگ 106. یمن (از 2001 حذف شد)كشورهاي افغانستان، عراق، عربستان، عمان، قطر، امارات متحده، پاكستان و بحرين از جمله همسايگان ايران هستند كه سربازي اجباري را لغو كرده اند.ضمنا بر خلاف برخی ادعاها حذف سربازی به کشورهای خاصی اختصاص ندارد. شما می توانید نام کشورهای پیشرفته، در حال توسعه، عقب افتاده، اسلامی، فقیر، غنی و... را در میان این ۱۰۰کشور ببینید.ب- اسامی کشورهایی که سربازی اجباری یک سال و یا کمتر دارند:1-اتريش (از ابتداي 2007 از 8ماه به 6ماه كاهش يافت) 2-برزیل (بسته به محل خدمت 12-9ماه) 3-بوليوي (12ماه) 4-دانمارک (بسته به محل خدمت 12-4 ماه وصرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیر مسلح) 5-اکوادور (12ماه، سربازي انتخابي است.) 6-السالوادور (12ماه، سربازي انتخابي است.) 7-استونی (بسته به محل خدمت 11-8 ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح در سال 2010 نيز سربازي اجباري لغو مي‌شود) 8-صربستان (بسته به محل خدمت 9-6 ماه، از 2010 حذف خواهد شد.) 9-كرواسي (اکنون 6ماه است و از 2010 حذف خواهد شد.) 10-آلمان (9ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح) 11-یونان (بسته به محل خدمت 12 و 15 ماه و در آينده به 6ماه كاهش مي‌يابد.) 12- ازبکستان (12ماه) 13-لیتوانی (12ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح) 14-مکزیک (12ماه، سربازي انتخابي، نيروهاي هوايي و دريايي كاملا حرفه‌اي شده‌اند.) 15-مولداوی (12ماه) 16-مغولستان (12ماه) 17-نروژ (12ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح) 18-پارائوگه (بسته به محل خدمت 24-12ماه، استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.) 19-روسیه (ترکیب اجباری و داوطلبانه به کار گرفته شده است. از ابتداي سال 2008، 12ماه خواهد شد و از همين سال براي متاهلان داراي فرزند، معلمان و پزشكان روستايي حذف خواهد شد.) 20-سوييس (260 روز) 21-گوآتمالا (بسته به نوع و محل خدمت 24-12 ماه) 22-لهستان (بسته به محل خدمت 12-9ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح، در سال 2010 سربازي اجباري لغو مي شود.) 23-تایوان (اکنون 16 ماه است و در سال 2008، 12ماه می شود. امكان انتخاب براي مشمولان وجود دارد.) 24-تركيه (12 ماه براي امور نظامي و 15 ماه براي امور مدني) 25-تونس (12ماه)پ- اسامی کشورهایی که از سربازان صرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیر مسلح استفاده می‌شود:1-آنگولا (24ماه) 2-الجزایر (18ماه: 6ماه آموزش و 12 ماه فعاليت مدني، ضمنا به زودی شرط انجام خدمت سربازي از شرايط استخدام كارمندي در الجزایر حذف میشود.) 3-بلاروس (18ماه و برای فارغ التحصیلان دانشگاهی 12ماه) 4-قبرس 5-اسپانیا 6-سوئد (17-7 ماه، امكان انتخاب ميان فعاليت نظامي يا غير نظامي وجود دارد.) 7-فنلاند (خدمت در امور نظامي مسلحانه 6ماه، نظامي غير مسلحانه 11 ماه و غير نظامي 13 ماه)هفت کشور دیگر نیز از سربازان به صورت نظامی غیر مسلح استفاده می کنند که در بخش قبلی ذکر شد.ت- اسامی کشورهای که سربازی انتخابی(سرباز می تواند محل و نوع خدمت را انتخاب نماید) دارند:1-بنین(از ترکیب سربازان داوطلبانه و اجباری استفاده می شود.) 2-جمهوری آفریقای مرکزی(استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.) 3-ایالات متحده آمریکا 4-چاد 5-چین 6-اندونزی(استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.) 7-نیجر 8-گینه بیسائو 9-سنگال(استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.) 10- كيپ ورد 11-توگو(استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.)ث- اسامی کشورهایی که مدت سربازی را به 18 ماه کاهش داده‌اند:1-آذربايجان (براي فارغ التحصيلان دانشگاهي 12 ماه و سايرين 18ماه) 2-اوکراین (بسته به نوع خدمت 18-24ماه، در 2 يا 3 سال آينده ارتش كاملا حرفه‌اي شده و سربازي اجباري ملغي مي‌گردد.) 3-اریتره (16ماه) 4-کامبوج (18ماه)5-کلمبیا (18ماه، استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.) 6-گرجستان (18ماه، استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.) 7-لائوس (18ماه) 8-ماداگاسکار (18ماه) 9-ساحل عاج (18ماه، استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.)ج-اسامی کشورهایی که از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. (عمدتا این روش مقدمه ای است برای رسیدن به ارتش حرفه ای و حذف سربازی اجباری):1- برمودا(بخش عمده ای از نیروهای ارتش، حرفه ای بوده و تنها بخش اندکی به صورت اجباری تامین می گردد.) 2-ونزوئلا 3-گابون4 – کره جنوبی5-سنگاپور 6-کویت 7-مالی 8-فیلیپین 9-اوگاندا10 -بروندی 11-موریتانی(نیروی هوایی و دریایی کاملا حرفه ای شده اند و از سرباز اجباری تنها در نیروی زمینی استفاده می شود.)چ- اسامی کشورهایی که سربازی اجباری بیش از 18ماه، غیر انتخابی و همراه با به کار گیری در امور عملیاتی و مسلحانه نظامی دارند:1-ایران 2-آلبانی 3-مصر 4-گینه 5-اسراییل 6-قزاقستان 7-کره شمالی 8- بورکینافاسو 9-سوریه 10-ارمنستان 11-سومالی 12-تاجیکستان 13- سودان 14-تایلند 15-ترکمنستان 16-ویتنام 17-جمهوری دموکراتیک کنگو 18- موزامبیک 19- زیمباوه 20-کوبا 21-لیبی 22-قرقیزستان 23-سنت وينسنت و گرنادين 2۴-سائوتام و پرینسیپ ۲۵- گینه استوایی ۲۶- سنت لوسياخدایی؛ یه کشور درست و حسابی بین این گروهی که ایران بینشونه، پیدا می کنید!متاسفانه نام کشور ایران در زمره آخرین گروه قرار دارد که نشان می دهد علی رغم برخی بهبودها در مقایسه با دیگر کشورها کمترین میزان بهینه سازی و اصلاح را در مورد نظام وظیفه انجام داده ایم.منبع:وبلاگ سربازي

نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات

فناوري ارتباطات و اطلاعات درعصر حاضرتحولات عمیقی در عرصه های فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي پديد آورده است. استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات برای تشکیل دولت الکترونیک ، شهر الکترونیک ، صنف الکترونیک و تجارت الکترونیکی ابزاری مهم به منظور توسعه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد . در سالهای اخیر تحولات زیادی در شيوه هاي سنتي و قدیمی فعالیتهای تشکل ها و اتحادیه های بخش های غیر دولتی، دستگاهها و سازمانهای دولتی متولی بنگاههای اقتصادی و فعالان تجاری بواسطه استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در اکثر کشور های جهان ايجاد شده است. در محيط الكترونيكي جديد فاصله هاي جغرافيايي و محدوديت هاي زماني و مكاني منتفي و انجام فعالیتهای دولتی و مبادلات تجاري بر پايه اطلاعات بصورت الكترونيكي انجام مي شود. لذا در صورت بي‌اعتنايي به اين مهم و عدم سوق یابی به استفاده از تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی ، شهر الکترونیکی ، صنف الکترونیکی و در کل ابزار الکترونیکی برای انجام کارها و فعالیت ها مختلف ، کشور با عواقبي چون از دست‌رفتن فرصتهای مناسب، بي‌بهره ماندن از صرفه‌جوييهای ملازم با استفاده از ابزار و روشهای الکترونيکي، کاهش کارآیی، کاهش توان رقابتی در بازارهای جهان، منزوی شدن در عرصه تجارت و فن آوری الکترونیکی و در نتیجه کاهش اشتغال و تولید مواجه می‌‌شود. از این رو توسعه استفاده از ابزار وروشهای الکترونیکی و فن آوری ارتباطات و اطلاعات بعنوان ابزار توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است وتمام کانالهای شبکه توزیع کالا و خدمات مستعد برای استفاده از این ابزار نوین می باشند.
شبکه توزیع کالا و خدمات به عنوان جزئي از نظام اقتصادي كشور داراي تعاملات گسترده و وسيعي با ساير بخشها تولیدی و خدماتی کشور است. شبکه توزیع در کشور نقش مهمی در اقتصاد دارد و از طريق انتقال کالاهای تولید شده به بازار مصرف کننده كل اقتصاد را متأثر ساخته و موجب بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي می­شود. بسياري از فعالان شبکه توزیع شامل سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت ونظارت بر بازار ، تشکلهای غیر دولتی و بنگاههای فعال در زیر بخش های انتقال ،فرآوری، نگهداری و توزیع کالا وخدمات در کشور می توانند با استفاده از تجارت و فن آوری الکترونیکی ارتباطات واطلاعات اولا وظایفشان را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهند ، ثانیا باافزايش مداوم بهره­وری و كاهش تدريجي قيمت تمام شده، خدمات بهتری ارائه و رقبای خود را کنار گذارند. ابزارهای نوین با کمک فن آوری الکترونیکی ارتباطات و اطلاعات ، می تواند با مهندسي مجدد در فرآيندهاي بازار به افزايش كيفيت ارايه خدمات، كاهش هزينه انتقال و به تبع آن كاهش قيمت بازاري محصولات و خدمات حتی ساماندهی ،کنترل ونظارت جامع وکاملتر بر بازار كمك نمايد. لذا فناوري ارتباطات و اطلاعات و در نهایت تجارت الکترونیکی مي‌تواند هسته استقرار نظام‌هاي الكترونيكي در چرخه اقتصاد باشد. علاوه برآن تجارت الکترونیکی درشبکه توزیع نیز می تواند با ایجاد عرصه‌هاي جديد بازار در فضاهاي مجازي ، در گسترش بازارهاي مصرف كالا و بعبارت ديگر، افزايش مقياس فروش فعلان شبکه توزیع، نقش عمده و اساسي ايفا نمايد و اين امر افزايش مقياس توليد ، كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري را نيز در عرصه توليد ، ارائه خدمات ونظارت بر بازار را بدنبال خواهد داشت و در نهايت رشد و شكوفايي اقتصاد كشور را رقم مي‌زند.
بطور کلی شبکه توزیع مطلوب را می توان مجموعه فرآیندها و شرایطی در نظر گرفت که کالا را از تولید کننده و یا واردکننده به مصرف کننده درکمترین زمان با صرف کمترین هزینه با رعایت استانداردهای مختلف حمل و نقل ،فرآوری،نگهداری و..می رساند . شبكه توزيع كارآمد ضمن تسريع در فرآيند گردش كالا و حذف فاصله جغرافیایی تولید و مصرف، فاصله زماني بين توليد ومصرف را تنظیم می کند و در نهايت مي‌تواند بهره‌وري در اقتصاد ملي را افزايش و بصورت پویا از ابزار ها و روشهای نوین استفاده می نماید.
همچنین شبکه توزیع شامل مجموعه فعالین اقتصادی، شرایط و فرآیندهایی است که در تعامل با هم ، كالاها و خدمات را از مراكز توليد و مبادي ورودي به دست مصرف‌كنندگان در داخل كشور مي‌رساند و شامل زنجيره‌اي از بنگاهها، نظام‌ها، قوانين و مقررات و نهادهايي است كه در قالب فضاي كسب و كارنقش آفريني مي‌كنند. شبکه توزیع نقشی تعیین کننده درقیمت تمام شده کالا و ایجاد تعادل اقتصادی و بهبود شرائط و وضعیت دربخش تولید ومصرف را دارا می­باشد. بدیهی است چنانچه انجام عملیات و فرآیندهای شبکه توزیع بر پایه اصول و منطبق با روشهای نوین باشد این امکان را به تولیدکنندگان و یا واردکنندگان کالاها می­دهد تا آنها بتوانند کالای مورد نیاز مشتریان را در زمان مناسب و با قیمت معقول ارائه نمایند.به عبارت دیگر در چرخة ارائه كالاها و خدمات توليدي، شبکه توزیع، وظيفة رساندن كالا و خدمات نهايي از مبادي عرضه به مصرف‌كنندگان و تقاضاكنندگان را برعهده دارد. همچنین عملیات علمی و منطقی شبکه توزیع علاوه بر جلب رضایت مشتریان سبب ایجاد تعادل اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف نیز می­گردد. با توجه به اینکه یکی ازاهداف دولت ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند کالای موردنیاز خود را به موقع و با قیمت مناسب دریافت نمایند، لذا سیاستگذاران ومسئولین همواره توجه خاصي به این بخش دارند.
بر اساس گزارشها ومطالعات متعدد ، درحال حاضر قسمت اعظم فعالیتهای شبکه توزیع کشور از جمله فعالیتهای تشکلها و سازمانها صنفی و بازرگانی در خصوص ساماندهی ، مدیریت ، کنترل و نظارت بر فعالان این بخش همچنین فعالیت واحدهای صنفی عمدتا به صورت سنتی عمل می شود نمایند و به دلیل طولانی بودن فرآیند فعالیتهای آنان ، مراجعه کنندگان همچنین مصرف كنندگان كالا ها وخدمات مورد نياز خود را با قیمت بالا و با تاخير بیشتر ازمعمول به دست می آورد.علیرغم اقداماتی که طی سال های اخیرجهت رفع موانع ومشکلات موجود درشبکه توزیع صورت پذیرفته است همچنان لازم است اقدامات ديگري در راستای توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات به خصوص در زمینه گسترش استفاده از این ابزار در فرایند کار مدیریتی ونظارت سازمانهای صنفی و بازرگانی وگسترش استفاده از تجارت الکترونیکی در شبکه توزیع صورت گیرد تا بتوان به اهدافي که نمونه های آنها به شرح ذیل می­باشند رسيد:
1- افزایش حجم مبادلات الکترونیکی در کل مبادلات
2- نظام‌مند ساختن بخش بازرگانی با استفاده از فناوری تجارت الکترونیکی
3- ایجاد بازار سالم رقابتی در شبکه توزیع با استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی
4- کاهش فساد، ريسک تجار و عدم اطمينان
5- دسترسي بيشتر به فرصتهاي تجاري بیشتر براي ذینفعان در شبکه توزیع
6- افزايش بهره وري در شبکه توزیع
7- ساده سازي تشريفات و رويه ها دریافت مجوزهای فعالیت اصناف
8- استانداردسازي و رشد زيرساخت و تسهيلات فيزيکي مورد نیاز برای گسترش فن آوری اطلاعات
9- هماهنگ سازي قانونها و مقررات مربوط به کنترل ، نظارت وفعالیت اصناف
10- تسهيل تشريفات، رويه ها، اسناد و عمليات مرتبط با شروع به کار وگسترش مبادلات در شبکه توزیع
11- افزايش تجارت کالا و خدمات
12- افزايش کارايي در استفاده از منابع
13- افزايش انگيزه براي سرمايه گذاري در بخش های مختلف نظام توزیع و نقش و تاثير آن بر رشد اقتصادي
14- ارائه بعضي مشوق ها براي تشويق سازمانها جهت استفاده از اسناد تجاري الكترونيكي و شکل گیری سازمانها و اتحادیه های مرتبط فعالیتهای الکترونیکی
نهایتا می­توان چنین بیان نمود که با توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در شبکه توزیع چنانچه توجه کامل به روشهای توزیع مبذول گردد و در فرآیندهای توزیع به روش های نوین اطلاعاتی و ارتباطی توجه شود و فعاليت هاي مرتبط مانند حمل ونقل ، انبارها و غیره با استفاده از این روش ها انجام شوند اثرات آن در فعالیتهای اقتصادی آنان مشاهده گردیده واقتصاد کشور و شهروندان ازامتیازات آن بهره مند خواهند شد وچنانچه نحوه فعالیت در شبکه توزیع بدون توجه به اصول و رعایت موارد علمی باشد این امر با تشدید مشکلات موجود و بروز بحرانهای اقتصادی خواهد شد که اثرات منفی حاصل را مصرف کنندگان و تولید کنندگان و در کل اقتصاد کشور تحمل نمایند.