طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات
يكي از مهم‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي دولت نهم، ارائه طرح تحول اقتصادي كشور در هفت محور بوده است. اين طرح در جهت، تبيين مباني و ضرورت تهيه و تدوين برنامه تحول اقتصادي، شناسايي دستاوردها، ظرفيت‌ها و توان‌هاي كشور، همراه با بررسي و تحليل تحولات نماگرهاي كليدي كشور، مشكلات و چالش‌هاي اساسي پيش‌رو، تهيه شده است. كه هفت محور اعلام شده از طرف دولت در طرح تحول اقتصادي به شرح زير است:
1- طرح تحول اقتصادي در نظام بهره‌وري،
2- طرح تحول اقتصادي در نظام يارانه‌ها،
3- طرح تحول اقتصادي در نظام مالياتي،
4- طرح تحول اقتصادي در نظام گمركي،
5- طرح تحول اقتصادي در نظام بانكي،
6- طرح تحول اقتصادي در نظام ارزشگذاري پولي ملي،
7- طرح تحول اقتصادي در نظام توزيع كالا و خدمات،
اين هفت محور اگر چه بصورت غيرمستقيم بر تمام بخشهاي اقتصادي كشور تاثير دارد اما در اين بين طرح تحول اقتصادي نظام توزيع كالا و خدمات بصورت مستقيم بر ساختار و عملكرد نظام توزيع كالا و خدمات و اصناف و سازمانهاي صنفي موثر است . در نتيجه در اين گزارش تاکید اصلی بر طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات مدنظر است.
شايان ذكر است در سالهاي گذشته، همواره دولت‌ها سعي و تلاش فراواني براي تغيير و تحول اساسي و ساختاري در بخشهاي توليدي اقتصاد كشور بكار گرفته‌اند. اما كمتر مشاهده شده كه دولت توجه جدي به اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات كه از اهميت زيادي برخوردار است، داشته باشد. خوشبختانه در طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات كشور به درستي به اين موضوع مهم و اساسي توجه شده است. چرا كه به اعتقاد كارشناسان بخش توزيع كالا و خدمات، اين بخش حلقه واسط در فرآيند انتقال كالا و خدمات از توليد (يا واردات) به مصرف‌كننده نهايي مي‌باشد. بر اين اساس، نظام توزيع كالا و خدمات را مي‌توان موتور رشد بخش هاي توليدي اقتصاد كشور در نظر گرفت. در نتيجه در اقتصادي كه نظام توزيع كالا و خدمات بدرستي ساماندهي و سياستگذاري شده باشد، فرآيند انتقال كالاها و خدمات از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان در كمترين زمان و با كمترين هزينه، همراه با رعايت كليه اصول و استانداردهاي حمل و نقل، فرآوري، نگهداري و عرضه سلامت و بهداشتي كالاها و خدمات انجام مي‌گيرد. اما اگر در اقتصادي اين بخش بخوبي عمل ننمايد، آنگاه فرآيند انتقال كالاها و خدمات از توليد (يا واردات) به مصرف كنندگان نه تنها در كمترين زمان و هزينه انجام نمي‌گيرد بلكه بسياري از استانداردهاي لازم براي حفظ بهداشت، سلامت و بطور كلي بسياري از موارد مرتبط با حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اين فرآيند رعايت نمي‌گردد. در نتيجه اگر نظام توزيع كالا و خدمات در كشوري با توجه به سياستگذاري نامناسب دولت‌ها، به صورت ساختاري مشكل داشته باشد، آنگاه اولاً، توليدكنندگان در فرآيند عرضه محصولات توليدي به بازارهاي داخلي و خارجي دچار مشكل و گرفتاري متعددي مي شوند و بخش زيادي از قيمت كالاها كه مي‌بايست در فرآيند مربوطه نصيب بنگاه توليدكننده شود، در نظام توزيع رسوب كرده و بين واسطه‌ها و دلالان غيرضروري توزيع مي‌گردد، ثانياً مصرف‌كنندگان نيز در تهيه كالاهاي مورد نيازشان، هم مجبور به پرداخت قيمت بيشتر و هم تحمل اجحاف‌هايي با توجه به نگهداري و عرضه كالاها در فضاي غيراستاندارد می باشند. لازم به ذكر است در اين شرايط با توجه اينكه ،گسترش بي‌رويه تعداد واحدهاي صنفي توزيعي مربوط به بنگاههاي صنفي بدون مجوز و پروانه كسب است و بسياري از واحدهاي صنفي كه بر اساس اصول و استانداردهاي مربوطه شکل گرفته و با توجه به این موضوع ، اقدام به دريافت پروانه كسب از سازمانهاي ذي‌ربط نموده اند، مي‌بايد در انجام فعاليت مربوطه قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي سازمانهاي صنفي را حتما رعايت نمايند، در نتيجه این گونه واحدها نسبت به واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب در فعالیت مربوط َدچار ضرر و زيان مي‌گردند.
بدين ترتيب در شرايطي كه نظام توزيع كالا و خدمات از نظر ساختار و عملكرد داراي مشكل است ، هم مصرف‌كننده و هم توليدكننده از يكطرف و توزيع كنندگان داراي مجوز فعاليت و دولت (بدليل عدم دريافت ماليات از واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب) از طرف ديگر ، دچار ضرر و زيان مي‌گردند. بر اين اساس با اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات ، مصرف‌كنندگان، كالاها و خدمات مورد نيازشان را در شرايط استاندارد و با قيمت مناسب در كمترين زمان بدست مي‌آورند. در اين شرايط نظام توزيع كالا و خدمات، موتور رشد بخشهاي توليدي اقتصاد و با عرضه كالاها و خدمات بيشتر، توليدكنندگاني كه كالاها و خدمات را با توجه به رعايت همه استانداردهاي مربوطه، توليد و با قيمت مناسب در اسرع وقت در اختيار عرضه‌كنندگان قرار داده‌اند، در يك فضاي رقابتي درآمد و سود بيشتري كسب خواهند نمود. بدين ترتيب در شرايط مناسب مصرف‌كننده، توليد كننده، عرضه كننده و دولت و در كل اقتصاد ملي كشور از تكميل چرخه دو طرفه فرآيند ارسال کالاها از توليد(واردات) به مصرف و در مقابل حرکت پول و اطلاعات بازار از مصرف کنندگان به تولید کنندگان كشور سود كسب خواهند نمود.
بر اين اساس وزارت بازرگاني در طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات اقدام به طراحي ده پروژه در جهت اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات نموده است. اين پروژه‌ها اگر به مرحله عملياتي برسند احتمالاً، بخش از مشكلات و ناكارايي‌ها فعلي نظام توزيع كالا و خدمات را برطرف خواهند نمود و موجب بهبود ساختار و عملكرد بخشی از زير مجموعه نظام توزيع مي‌گردند، اما متاسفانه بخشی ديگر از مشكلات نظام توزيع و به خصوص مسائل و مشكلات مرتبط با اصناف و سازمانهاي صنفي در طرح تحول دیده نشده است و این گونه مشکلات كماكان کما فی سابق باقي خواهند ماند. در هر حال چه بهتر بود كه مسئولين ذي‌ربط به اين موارد نيز در طراحي اين پروژه‌ها دقت مي‌نمودند. در اين ارتباط، مي‌توان به وجود اتحاديه‌هاي همگن در تعدادي از سازمانهاي صنفي در برخي شهرها اشاره داشت ،كه موجب عدم كارايي سازمان صنفي مربوطه در انجام وظايفشان گرديده است. در اين خصوص همچنين مي‌توان به جدا بودن مجامع امور صنفي توليدي و خدمات فني و مجامع امور صنفي توزيعي و خدمات در شهرهايي كه بيش از 20 هزار واحد صنفي دارند نيز اشاره داشت كه متاسفانه بخش زيادي از انرژي، توان و نيروي افراد زیر مجموعه اين مجامع ، صرف مقابله با یکديگر مي‌گردد. در نتيجه بهتر بود به همراه پروژه «ضرورت ايجاد اتحاديه كشوري در برخی فعالیت ها » ،سعی در یکی نمودن مجامع امور صنفی در همه شهرهای کشور نیز مد نظر قرار مي‌گرفت. همچنين براي هر نوع فعاليت تنها يك اتحاديه مجاز به كار باشد و ساير اتحاديه‌هاي همگن در يك شهر ملزم به ادغام در هم باشند. يكي ديگر از مشكلات فعلي نظام توزيع كالا و خدمات در حوزه سازمانهاي صنفي كه متاسفانه در طرح تحول نظام توزيع کالا و خدمات به آن توجهي صورت نگرفته، وجود متواليان زياد در حوزه بازرسي و نظارت به فعالان صنفي است كه هنوز به درستي تقسيم كار بين اين متواليان انجام نگرفته همچنین حوزه فعاليت هر يك از نهادها هنوز بدرستی مشخص نمی باشد . اين در حالي است كه در طرح تحول نظام توزيع تنها ايجاد نهاد مردمي حمايت از مصرف‌كنندگان در این زمینه مدنظر قرار گرفته است. كه اين موضوع نيز در صورت عملیاتی شدن این پروژه ، موجب خواهد شد به متواليان بازرسي و نظارت فعلي يك نهاد ديگر اضافه گردد. و كلاف سردرگم نظام مطلوب و مشخص بازرسي و نظارت نظام توزيع كالا و خدمات گنگ ترو پيچيده‌تر گردد. بر اين اساس لازم است اين موضوع ابتدا بصورت كارشناسي توسط صاحب نظران حقوق، مديريت و اقتصاد در وزارت بازرگاني و سازمانهاي صنفي بررسي و سپس با توجه به نتايج بدست آمده از تعاملات كارشناسان فوق‌الذكر، آنگاه با استفاده از گزارشات کارشناسان در زمینه نهادهاي ذي‌ربط بازرسي و نظارت بر بازار عرضه كالاها و خدمات با كمك وزارت بازرگاني و وزارت دادگستري تصمیم گیری لازم انجام گیرد .
موضوع ديگر که در پروژه های طرح تحول نظام توزيع کالا و خدمات مورد توجه قرار گرفته ، پروژه واگذاري بخشي از امور تهيه و توزيع برخی از كالاها( که بیشتر این کالاهای تحت عنوان سوپر مارکت در ایران شناخته می شوند) به شركت‌ها بخش مي‌باشد . در ارتباط با این پروژه نیز لازم به ذکر است كه هنوز بدرستي توان و امکانات این شرکت ها برای انجام چنین کار بزرگی مشخص نمی باشد . در کل برخی از افراد اعتقاد دارند واگذاری چنین کاری به شرکت های پخش موجب ارائه رانت بزرگي به شرکتها و به زیان بخش زيادي از عمده‌فروشان كالاها خواهد شد که مجبور به تغيير شغل می گردند همچنین ادامه این فعالیت موجب گسترش انحصار شركت‌هاي بخش در عمده فروشی برخی کالاها خواهد گردید.در هر حال پیشنهاد می گردد در عملیاتی نمودن این پروژه ها ابتدا امكان‌پذيري اين موضوعات را در مقیاس كوچك در سطح يك يا دو شهر براي تعداد محدودي كالا بررسي و در صورت موفقيت‌آميز بودن آن، اقدام به استفاده گسترده از این پروژه ها صورت پذیرد . بخش ديگر از اين پروژه‌ها اختصاص به سوق‌دهي فعالان نظام صنفي به استفاده از ابزار و روش هاي نوين توزيع همچون باركد، تجارت الكترونيكي و بورس كالا و بخش ديگر نيز در جهت پردازش آمار و اطلاعات مختلف فعالان نظام توزيع و ميزان و روند توزيع كالاها و خدمات و قيمت‌ها مربوطه برای ایجاد بانک اطلاعاتی مي‌باشد.
1- طرح تحول اقتصادي در نظام بهره‌وري،
2- طرح تحول اقتصادي در نظام يارانه‌ها،
3- طرح تحول اقتصادي در نظام مالياتي،
4- طرح تحول اقتصادي در نظام گمركي،
5- طرح تحول اقتصادي در نظام بانكي،
6- طرح تحول اقتصادي در نظام ارزشگذاري پولي ملي،
7- طرح تحول اقتصادي در نظام توزيع كالا و خدمات،
اين هفت محور اگر چه بصورت غيرمستقيم بر تمام بخشهاي اقتصادي كشور تاثير دارد اما در اين بين طرح تحول اقتصادي نظام توزيع كالا و خدمات بصورت مستقيم بر ساختار و عملكرد نظام توزيع كالا و خدمات و اصناف و سازمانهاي صنفي موثر است . در نتيجه در اين گزارش تاکید اصلی بر طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات مدنظر است.
شايان ذكر است در سالهاي گذشته، همواره دولت‌ها سعي و تلاش فراواني براي تغيير و تحول اساسي و ساختاري در بخشهاي توليدي اقتصاد كشور بكار گرفته‌اند. اما كمتر مشاهده شده كه دولت توجه جدي به اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات كه از اهميت زيادي برخوردار است، داشته باشد. خوشبختانه در طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات كشور به درستي به اين موضوع مهم و اساسي توجه شده است. چرا كه به اعتقاد كارشناسان بخش توزيع كالا و خدمات، اين بخش حلقه واسط در فرآيند انتقال كالا و خدمات از توليد (يا واردات) به مصرف‌كننده نهايي مي‌باشد. بر اين اساس، نظام توزيع كالا و خدمات را مي‌توان موتور رشد بخش هاي توليدي اقتصاد كشور در نظر گرفت. در نتيجه در اقتصادي كه نظام توزيع كالا و خدمات بدرستي ساماندهي و سياستگذاري شده باشد، فرآيند انتقال كالاها و خدمات از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان در كمترين زمان و با كمترين هزينه، همراه با رعايت كليه اصول و استانداردهاي حمل و نقل، فرآوري، نگهداري و عرضه سلامت و بهداشتي كالاها و خدمات انجام مي‌گيرد. اما اگر در اقتصادي اين بخش بخوبي عمل ننمايد، آنگاه فرآيند انتقال كالاها و خدمات از توليد (يا واردات) به مصرف كنندگان نه تنها در كمترين زمان و هزينه انجام نمي‌گيرد بلكه بسياري از استانداردهاي لازم براي حفظ بهداشت، سلامت و بطور كلي بسياري از موارد مرتبط با حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اين فرآيند رعايت نمي‌گردد. در نتيجه اگر نظام توزيع كالا و خدمات در كشوري با توجه به سياستگذاري نامناسب دولت‌ها، به صورت ساختاري مشكل داشته باشد، آنگاه اولاً، توليدكنندگان در فرآيند عرضه محصولات توليدي به بازارهاي داخلي و خارجي دچار مشكل و گرفتاري متعددي مي شوند و بخش زيادي از قيمت كالاها كه مي‌بايست در فرآيند مربوطه نصيب بنگاه توليدكننده شود، در نظام توزيع رسوب كرده و بين واسطه‌ها و دلالان غيرضروري توزيع مي‌گردد، ثانياً مصرف‌كنندگان نيز در تهيه كالاهاي مورد نيازشان، هم مجبور به پرداخت قيمت بيشتر و هم تحمل اجحاف‌هايي با توجه به نگهداري و عرضه كالاها در فضاي غيراستاندارد می باشند. لازم به ذكر است در اين شرايط با توجه اينكه ،گسترش بي‌رويه تعداد واحدهاي صنفي توزيعي مربوط به بنگاههاي صنفي بدون مجوز و پروانه كسب است و بسياري از واحدهاي صنفي كه بر اساس اصول و استانداردهاي مربوطه شکل گرفته و با توجه به این موضوع ، اقدام به دريافت پروانه كسب از سازمانهاي ذي‌ربط نموده اند، مي‌بايد در انجام فعاليت مربوطه قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي سازمانهاي صنفي را حتما رعايت نمايند، در نتيجه این گونه واحدها نسبت به واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب در فعالیت مربوط َدچار ضرر و زيان مي‌گردند.
بدين ترتيب در شرايطي كه نظام توزيع كالا و خدمات از نظر ساختار و عملكرد داراي مشكل است ، هم مصرف‌كننده و هم توليدكننده از يكطرف و توزيع كنندگان داراي مجوز فعاليت و دولت (بدليل عدم دريافت ماليات از واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب) از طرف ديگر ، دچار ضرر و زيان مي‌گردند. بر اين اساس با اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات ، مصرف‌كنندگان، كالاها و خدمات مورد نيازشان را در شرايط استاندارد و با قيمت مناسب در كمترين زمان بدست مي‌آورند. در اين شرايط نظام توزيع كالا و خدمات، موتور رشد بخشهاي توليدي اقتصاد و با عرضه كالاها و خدمات بيشتر، توليدكنندگاني كه كالاها و خدمات را با توجه به رعايت همه استانداردهاي مربوطه، توليد و با قيمت مناسب در اسرع وقت در اختيار عرضه‌كنندگان قرار داده‌اند، در يك فضاي رقابتي درآمد و سود بيشتري كسب خواهند نمود. بدين ترتيب در شرايط مناسب مصرف‌كننده، توليد كننده، عرضه كننده و دولت و در كل اقتصاد ملي كشور از تكميل چرخه دو طرفه فرآيند ارسال کالاها از توليد(واردات) به مصرف و در مقابل حرکت پول و اطلاعات بازار از مصرف کنندگان به تولید کنندگان كشور سود كسب خواهند نمود.
بر اين اساس وزارت بازرگاني در طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات اقدام به طراحي ده پروژه در جهت اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات نموده است. اين پروژه‌ها اگر به مرحله عملياتي برسند احتمالاً، بخش از مشكلات و ناكارايي‌ها فعلي نظام توزيع كالا و خدمات را برطرف خواهند نمود و موجب بهبود ساختار و عملكرد بخشی از زير مجموعه نظام توزيع مي‌گردند، اما متاسفانه بخشی ديگر از مشكلات نظام توزيع و به خصوص مسائل و مشكلات مرتبط با اصناف و سازمانهاي صنفي در طرح تحول دیده نشده است و این گونه مشکلات كماكان کما فی سابق باقي خواهند ماند. در هر حال چه بهتر بود كه مسئولين ذي‌ربط به اين موارد نيز در طراحي اين پروژه‌ها دقت مي‌نمودند. در اين ارتباط، مي‌توان به وجود اتحاديه‌هاي همگن در تعدادي از سازمانهاي صنفي در برخي شهرها اشاره داشت ،كه موجب عدم كارايي سازمان صنفي مربوطه در انجام وظايفشان گرديده است. در اين خصوص همچنين مي‌توان به جدا بودن مجامع امور صنفي توليدي و خدمات فني و مجامع امور صنفي توزيعي و خدمات در شهرهايي كه بيش از 20 هزار واحد صنفي دارند نيز اشاره داشت كه متاسفانه بخش زيادي از انرژي، توان و نيروي افراد زیر مجموعه اين مجامع ، صرف مقابله با یکديگر مي‌گردد. در نتيجه بهتر بود به همراه پروژه «ضرورت ايجاد اتحاديه كشوري در برخی فعالیت ها » ،سعی در یکی نمودن مجامع امور صنفی در همه شهرهای کشور نیز مد نظر قرار مي‌گرفت. همچنين براي هر نوع فعاليت تنها يك اتحاديه مجاز به كار باشد و ساير اتحاديه‌هاي همگن در يك شهر ملزم به ادغام در هم باشند. يكي ديگر از مشكلات فعلي نظام توزيع كالا و خدمات در حوزه سازمانهاي صنفي كه متاسفانه در طرح تحول نظام توزيع کالا و خدمات به آن توجهي صورت نگرفته، وجود متواليان زياد در حوزه بازرسي و نظارت به فعالان صنفي است كه هنوز به درستي تقسيم كار بين اين متواليان انجام نگرفته همچنین حوزه فعاليت هر يك از نهادها هنوز بدرستی مشخص نمی باشد . اين در حالي است كه در طرح تحول نظام توزيع تنها ايجاد نهاد مردمي حمايت از مصرف‌كنندگان در این زمینه مدنظر قرار گرفته است. كه اين موضوع نيز در صورت عملیاتی شدن این پروژه ، موجب خواهد شد به متواليان بازرسي و نظارت فعلي يك نهاد ديگر اضافه گردد. و كلاف سردرگم نظام مطلوب و مشخص بازرسي و نظارت نظام توزيع كالا و خدمات گنگ ترو پيچيده‌تر گردد. بر اين اساس لازم است اين موضوع ابتدا بصورت كارشناسي توسط صاحب نظران حقوق، مديريت و اقتصاد در وزارت بازرگاني و سازمانهاي صنفي بررسي و سپس با توجه به نتايج بدست آمده از تعاملات كارشناسان فوق‌الذكر، آنگاه با استفاده از گزارشات کارشناسان در زمینه نهادهاي ذي‌ربط بازرسي و نظارت بر بازار عرضه كالاها و خدمات با كمك وزارت بازرگاني و وزارت دادگستري تصمیم گیری لازم انجام گیرد .
موضوع ديگر که در پروژه های طرح تحول نظام توزيع کالا و خدمات مورد توجه قرار گرفته ، پروژه واگذاري بخشي از امور تهيه و توزيع برخی از كالاها( که بیشتر این کالاهای تحت عنوان سوپر مارکت در ایران شناخته می شوند) به شركت‌ها بخش مي‌باشد . در ارتباط با این پروژه نیز لازم به ذکر است كه هنوز بدرستي توان و امکانات این شرکت ها برای انجام چنین کار بزرگی مشخص نمی باشد . در کل برخی از افراد اعتقاد دارند واگذاری چنین کاری به شرکت های پخش موجب ارائه رانت بزرگي به شرکتها و به زیان بخش زيادي از عمده‌فروشان كالاها خواهد شد که مجبور به تغيير شغل می گردند همچنین ادامه این فعالیت موجب گسترش انحصار شركت‌هاي بخش در عمده فروشی برخی کالاها خواهد گردید.در هر حال پیشنهاد می گردد در عملیاتی نمودن این پروژه ها ابتدا امكان‌پذيري اين موضوعات را در مقیاس كوچك در سطح يك يا دو شهر براي تعداد محدودي كالا بررسي و در صورت موفقيت‌آميز بودن آن، اقدام به استفاده گسترده از این پروژه ها صورت پذیرد . بخش ديگر از اين پروژه‌ها اختصاص به سوق‌دهي فعالان نظام صنفي به استفاده از ابزار و روش هاي نوين توزيع همچون باركد، تجارت الكترونيكي و بورس كالا و بخش ديگر نيز در جهت پردازش آمار و اطلاعات مختلف فعالان نظام توزيع و ميزان و روند توزيع كالاها و خدمات و قيمت‌ها مربوطه برای ایجاد بانک اطلاعاتی مي‌باشد.
