ضرورت تعامل وزارتخانه هاي توليدي با سازمانهاي صنفي كشور
لازم به ذكر است واحدهاي صنفي توزيعي در كشورهاي مختلف تحت عنوان عمده فروشي و خرده فروشي شناخته مي شوند و با توجه به فرهنگ، سنت، جهت‌گيري، برنامه‌ريزي و سياستهاي كلان اقتصاد آن كشورها شكل مي‌گيرند. همچنين اگرچه اين گونه واحدها در كشورهاي مختلف از نظر كاركرد و حتي شكل ظاهري متفاوت‌اند امـّا به طور كلي از وظايف يكساني برخوردار مي‌باشند. بدين ترتيب آن‌چه در كارايي اين‌گونه واحدها در اقتصاد هر كشوري موثر است، فعاليت اين واحدها در يك فضاي رقابتي با كم‌ترين هزينه و زمان همراه با رعايت استانداردهاي مختلف انتقال، نگهداري و فروش كالاها به مصرف‌كنندگان است .
بخشي ديگري از اصناف ايران در زمينه توليد كالاها وخدمات همچنين ارائه خدمات فني فعاليت دارند كه در ساير كشور در مجموعه اصناف قرار نمي‌گيرند. اما علت صنف ناميدن آنها در ايران به سابقه تاريخي قرارگيري فعاليتهاي مختلف توليدي، توزيعي و تعميراتي در بازارها، سراها و تيمچه‌ها در كنار هم باز مي‌گردد. لذا با شكل گيري سازمانهاي صنفي جديد از اوائل قرن چهاردهم، آنها را نيز تحت عنوان اصناف آورده‌اند. اين وضعيت با شكل گيري وزارت بازرگاني در دهه 1350 ادامه يافت و اگرچه وظيفه اصلي و اساسي اين وزارتخانه ايجاد و گسترش تجارت داخلي و خارجي است اما وظيفه حاكميتي دولت بر اصناف كشور (كه بخش زيادي از آنان در زمينه توليد فعاليت دارند)، بر عهده وزارت بازرگاني قرار داده شده‌است. اين امر مشكلات زيادي هم براي اصناف و هم براي وزارت بازرگاني و حتي براي وزارتخانه‌هاي توليدي كشور ايجاد نموده است، از جمله اينكه هنوز تعريف روشني از اصناف توليدي و تفاوت آن با صنايع كوچك وجود ندارد. لذا تفكيك اين دو از يكديگر مشكل است از سوي ديگر وزارت بازرگاني تخصص چنداني در مسائل توليدي ندارد و در زمينه سياست‌گذاري براي اصناف توليدي دچار مشكل مي‌گردد. مهمتر از همه اصناف توليدي مشمول دريافت تسهيلات . كمكهاي مختلف دولت به بنگاههاي توليدي نمي گردند ، از اين روي همواره بين وزارت بازرگاني و صنايع در زمينه اصناف توليدي و صنايع كوچك و متوسط چالش وجود داشته است. در هر حال اين ساختار مشكلات زيادي را براي دولتمردان و فعالان اين گونه بنگاه‌ها داشته است .
بنا بر آن‌چه كه گفته شد، بايد اذعان داشت كه وظايف اصناف در ايران عمدتا در ساير كشورها تحت عناوين بنگاههاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و بنگاههاي كوچك و متوسط انجام مي دهند، اما بايد توجه شود كه در هر كشوري، ايجاد، گسترش، شكل‌ظاهري و عملكرد اين گونه واحدها تحت تاثير سياستهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و قوانين و مقررات مختلف مربوط به ايجاد و فعاليت اين گونه واحدها توسط دولت ملي و محلي مي‌باشد. همچنين ساختار و عملكرد اين گونه واحدها، نقش بسيار مهمي در حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در كشورهاي مختلف دارد.
شايان ذكر است در حال حاضر براساس قانون نظام صنفي مصوب سال 1382 ، ساختار تشكيل سازمانهاي صنفي و اصناف كشور متشكل از واحدهاي صنفي، اتحاديه‌ها، مجامع امورصنفي، شوراي اصناف كشور، كميسيون نظارت و هيأت عالي نظارت مي‌باشد كه تعاريف، حوزه اختيارات و وظايف هر يك در قانون نظام صنفي‌آمده‌است.
در هر حال با توجه به ارتباط مستقيم و گسترده اصناف توليدي و خدمات فني با بخش هاي توليدي كشور و ارتباط غير مستقيم اصناف توزيعي و خدماتي با بخش هاي توليدي كشور در تامين مواد اوليه از يكطرف و توزيع محصولات توليدي آنان از طرف ديگر ، نياز به تعامل و ارتباط بيشتر و گسترده تر بين اصناف و سازمانهاي صنفي با وزارتخانه هاي توليدي از اهميت و ضرورت زيادي برخوردار است . براين اساس لازم است در ساماندهي ارتباط بيشترسازمانهاي صنفي و بازرگاني كشور و وزارتخانه هاي توليدي تجديد نظرصورت پذيرد تا اصناف نيز بتوانند از خدمات فني ، اطلاعاتي و مالي وزارتخانه هاي توليدي استفاده نمايند. همچنين دولت درسياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و ساماندهي بنگاههاي كوچك و متوسط بازنگري نمايد تا اصناف و واحدهاي صنفي نيز مشمول دريافت سياستهاي حمايتي دولت در همه وزارتخانه ها همانند ساير توليد كنندگان باشند. همچنين نظير ساير كشورها ، دولت از واحدهاي صنفي توليدي كوچك كه توان وامكانات مالي كمتري نسبت به توليد كنندگان بزرگ صنعتي دارند ، حمايتهاي لازم را براي انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه ، بازاريابي ، صادرات و... صورت گيرد. براين اساس دولت‌با توجه به ابزارها و سياستهاي اقتصادي خود (سياستهاي پولي، مالي و تجاري) و حتي استفاده از ابزارهاي‌سياسي، فرهنگي و اجتماعي بايد موجب بهبود وضعيت اصناف توليدي و خدمات فني دراولويت اول و ساير اصناف بعنوان موتور رشد بخشهاي توليدي كشور در اولويت بعدي ، گردد.
در هر حال وجود دولت متعهد و كارآ و نقش غيرقابل انكار آن در تمام نظام هاي اقتصادي جهان ، پذيرفته شده است. اما شيوه‌هاي دخالت دولت و نظارت دولت‌ها بر اقتصاد، همواره محل چالش بوده است. مطالعات انجام شده درخصوص تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا نشان مي‌دهد يكي از عوامل كليدي موفقيت اقتصادي اين كشورها، دولت فعال بوده است. دولت‌هاي اين گروه كشورها به وسيله رهبري با بصيرت، وزارتخانه‌هاي اقتصادي قوي، تكنولوژي لازم را به دست آورده و سرمايه‌گذاري زيادي در ارتقاء مهارت نيروي كار انجام داده‌اند. در اين كشورها، سياستهاي توسعه اقتصادي بر مبناي توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط بوده است، دولت اين كشورها با ايجاد نهادهاي قوي و مكمل،هزينه مبادله را براي اين بنگاه‌ها به حداقل رسانده‌اند و به اين وسيله نقش بنگاههاي كوچك را در فرايند توسعه كشور تثبيت نموده‌اند. در بعضي از اين كشورها بيش از 40 نهاد دولتي و شبه دولتي جهت ارائه خدمات مالي و غيرمالي به بنگاههاي كوچك و متوسط ايجاد نموده‌اند. ايجاد نهاده‌ها و تشكلهاي ارائه دهنده خدمات غيرمالي در الگوهاي موفق از مؤثرترين عوامل در توسعه اقتصادي اين كشورها بوده است. بر اين اساس با توجه نقش دولت ونهادهاي دولتي در حمايت از توسعه فعاليت هاي كوچك و متوسط در ساير كشورها كه منجر به توسعه و رشد اقتصادي اين كشورها گرديده ، بايد در ايران نيز از اصناف (در ايران بخش اعظم بنگاههاي كوچك و متوسط در قالب اصناف فعاليت مي‌نمايند) حمايتهاي لازم توسط دولت بصورت مستقيم و غير مستقيم انجام پذيرد. چرا كه در ايران علي الرغم فعاليت بخش زيادي از اصناف بصورت مستقيم در بخش هاي توليدي و ارتباط و اثر فعاليت همه اصناف بصورت غير مستقيم درتوسعه و رشد توليدكنندگان ، متاسفانه با قرار گيري اصناف در زير مجموعه وزارت بازرگاني ، عملا اين بخش عظيم و مهم از شمول دريافت كمكهاي حمايتي مختلف دولت به بخشهاي توليدي خارج گرديده اند . همچنين لازم است در ابتدا به اصناف در ايجاد نهادهاي بزرگ مالي ، اعتباري و بيمه كمك و مساعدت لازم از طريق تمام دستگاههاي دولتي براي بسترسازي توسعه اين بخش صورت پذيرد .
