ضرورت گسترش فروشگاههای خرده فروشی زنجیره ای در نظام توزیع کالا
پيشينه ايجاد و رشد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشورهاي توسعه‌يافته به اواسط قرن 19 ميلادي و در كشورهاي در حال توسعه عمدتا" با وقوع پديده انقلاب سوپرماركت‌ها به اوايل قرن بيستم و همزمان با رشد شهرنشيني و افزايش سرانه درآمد برخي كشورهاي عمده بر ميگردد. فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در اكثر كشورهاي جهان، اگرچه پس از پيدايش مسيري غير يكنواخت را طي كرده‌اند، اما اين روند تقريبا" در طول زمان تكاملي بوده، به طوري كه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كنوني در اغلب اين كشورها، به كاركردهاي مناسب خود دست يافته اند.
بررسي روند توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و عملكرد آنها در كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه در حال حاضر فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و سوپرمارکت‌ها در بسياري از کشورها به واسطه مشتريان طبقه متوسط جوامع، حجم عمده‌اي از بازار را به دست آورده‌اند. تاثيرات اين روند رو به رشد در نظام توزيع مواد غذايي، نه تنها بر خرده فروشيهاي سنتي بوده، بلکه بر عمده‌فروشان، فرآوري کنندگان و حتي بخش کشاورزي و به ويژه کشاورزان نيز تاثير گذاشته است. به طوري که، باعث کاهش قيمت مواد غذايي براي مصرف کنندگان شده و فرصت‌هاي جديدي پيش‌روي کشاورزان و دست‌اندرکاران فرآوري محصولات قرار مي‌دهد تا به بازارهاي مواد غذايي با کيفيت‌تر و درآمدهاي بيشتر دسترسي يابند. همچنين با توجه به مدرنيزه شدن سيستم‌هاي تهيه و تدارک سوپرمارکت‌ها هزينه‌ها کاهش يافته و همين امر صرفه اقتصادي سوپرمارکت‌ها در مقايسه با خرده فروشان کوچک را بيشتر نموده است. ويژگي ديگر متمايز كننده فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در اين كشورها، اين است كه معمولاً كالاها را با قيمت‌هاي پايين‌تر، با تنوع بالا‌تر و با کيفيت بهتر ارايه نمايند. در بيشتر کشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته جهان، اين فروشگاهها در بخش محصولات غذايي فرآوري شده و نيمه فرآوري شده قيمت‌هاي پايين‌تري را ارائه مي‌دهند، به عنوان مثال در ميان كشورهاي در حال توسعه، قيمت ميوه و سبزيجات تازه درکشورهايي نظير كشورهاي جنوب امريكا، امريكاي مركزي، بيشتر كشورهاي جنوب و شرق آسيا (به غير از چين) و جنوب آفريقا نسبتاً پايين‌تر از خرده فروش‌هاي سنتي است. همچنين نمونه ديگر از اين مورد مي‌توان به سوپرماركت‌هاي مناطق فقير شهري در دهلي (هند) اشاره داشت، كه قيمت مواد غذايي اساسي نظير برنج و گندم در سوپرمارکت‌ها با 15درصد و سبزيجات با 33 درصد پايين‌تر از قيمت فروشگاه‌هاي خرده فروشي سنتي، در سوپرماركت‌ها عرضه مي‌گردند. به علاوه تاثير ديگر ايجاد و توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بر خرده‌فروشان بخش توزيع سنتي از طريق كاهش سهم بازاري آنها از بخش توزيع و ايجاد انگيزه در جهت استفاده از ابزارهاي نوين مدرن و سوق يافتن نيروي كار به سمت شيوه‌هاي توزيع مدرن است .چراكه به عنوان مثال در تجربه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي متوسط در هند، هر چند نسبت اشتغال (تعداد شاغلين به ازاي هر متر مربع) مشابه خرده فروشيهاي سنتي است. اما افراد شاغل در بخش توزيع مدرن دستمزد بهتر و شرايط مطلوب‌تري دارند.
از سوي ديگر سيستم‌هاي تهيه و تدارک در فروشگاه‌هاي مدرن زنجيره‌اي، با الزامات بسياري براي عرضه کنندگان کالا (به بخش فرآوري و همچنين كشاورزان)، مواجهند. اين الزامات شامل رعايت قوانين مرتبط با کيفيت محصولات ارايه شده، مقدار محصول، هزينه و رويه‌هاي تجاري آن هستند.
همچنين براساس مطالعات انجام شده، سود حاصل از توزيع و ارايه کالاها توسط کشاورزان به فروشگاه‌هاي مدرن و زنجيره‌اي بسيار بيشتر از ارائه و توزيع آن به فروشگاه‌هاي سنتي است. نمونه اين مورد كشور اندونزي است كه نيروي کار کشاورزي در اين بخش سود خالص و دريافتي بيشتري دارد.
مورد ديگري كه در تجربه برخي كشورهاي در حال توسعه در خصوص نحوه استانداردهاي كاري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي قابل مشاهده است، وجود قوانين و مقررات حاكم بر اين بخش از جمله قوانين مربوط به محدوديت ساعات كار ، نظام‌مندي بازارهاي سنتي و استانداردهاي مرتبط با كيفيت و بهداشت محصولات توليد و عرضه شده به منظور افزايش سلامت عمومي جامعه و تاكيد جدي بر اين موارد است. برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به جاي ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي جديد، سياست بهبود و ارتقا وضعيت موجود فروشگاه‌هاي سنتي در قالب فضاي شهري و تحت سياست‌هاي حمايتي ملي را دنبال كرده‌اند، در اين ارتباط چندين تجربه ارزنده از کشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا نظير چين، هنگ کنگ، فيليپين، سنگاپور و تايوان وجود دارد.به عنوان مثال در سنگاپور سياست توسعه استفاده از ابزارهاي نوين و ايجاد رقابت در خرده فروشيهاي سنتي برپايه ارتقاء وضعيت موجود و استفاده از ابزارهاي نوين توزيع شکل گرفته و سياست کشور هنگ کنگ در اين ارتباط نيز بر مدرن سازي ابزارهاي توزيع در بخش سنتي استوار است. همچنين برنامه‌هاي آموزش مهارت‌هاي تجاري به عاملين فروش، آموزش حفظ و تامين امنيت مواد خوراکي و بهداشت و سلامت کالاها از طريق اعمال استانداردهاي بهداشتي و ملزم نمودن بخش سنتي به رعايت اين استانداردها نيز در اين برنامه‌ها دنبال ميگردد. همچنين برنامه‌هاي بخش خصوصي شامل همياري کشاورزان کوچک از طريق در اختيار گذاردن سرمايه و ارائه خدمات مورد نياز آنان در جهت ارائه و توزيع به سوپرمارکت‌هاي زنجيره‌اي از ديگر برنامه‌هاي انجام شده در اين كشورها است، در اين ارتباط مي‌توان به فروشگاه مترو در چين و برخي از صنايع غذايي کشاورزي در کشور هند اشاره داشت.
همچنين بررسي تجربه فروشگاه وال مارت به عنوان نمونه‌اي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشورهاي توسعه‌يافته نشان می دهد كه اين فروشگاه سه اصل مهم را به عنوان استاندارد كاري و الگوي مديريتي خود قرار داده است. اين استانداردها شامل ارايه و عرضه كالاها به مشتريان با رعايت بالاترين کيفيت و كمترين قيمت است. اصل دوم ارتباط منطقي و خوب بين کارمندان، سرمايه‌گذاران و مديران شعب اين فروشگاهها است،که موجب افزايش سرمايه‌گذاري و افزايش تعداد شعب فروشگاهها و افزايش سهم بازاري آن شده است. سومين اصل مربوط به توسعه شعب اين فروشگاهها براساس توزيع جمعيتي (مصرف‌کنندگان) در مناطق مختلف ايالات متحده آمريکا وسایر کشورهای جهان است.
همچنين مورد ديگر در اين ارتباط رعايت قوانين و دستورالعمل‌هاي بهداشتي و امنيتي در كليه شعب فروشگاه وال مارت در آمريكا و ساير شعب آن به منظور تامين حقوق مصرف‌كنندگان مي‌باشد. اعمال نظارت‌هاي نامحسوس براي كنترل عملکرد فروشندگان در ارائه خدمات به خريداران در جهت عملكرد آنان بر اساس اهداف و اصول فروشگاه (مشتري مداري) همچنين بازرسي و نظارت منظم و دوره‌اي بر عملكرد مديران شعب در احراي قوانين و مقررات و رعايت استانداردهاي مرتبط با شرح وظايف و عملكرد آنها نيز يكي ديگر از استانداردهاي مربوطه است. به طوري كه در صورت تخلف يا سهل‌انگاري مديران در انجام وظايف محوله و اعمال استانداردهاي كاري به شدت با آنها برخورد شده و حتي در برخي موارد نيز به بركناري اين مديران ميانجامد.
همچنين در کليه شعب فروشگاه‌هاي وال مارت، به منظور رعايت حقوق مصرف‌کنندگان خدمات پس از فروش در عرضه کالا براي مشتريان در نظر گرفته شده و بر اين اساس کليه شعب اين فروشگاهها موظفند براي تامين کالا، با شركت‌هاي معتبر توليدي که ارايه‌دهنده خدمات پس از فروش هستند، كار كنند. همچنين در شعب اين فروشگاهها به صورت شفاف مشخصات و اطلاعات تجاري لازم در زمينه كليه کالاهاي مورد عرضه، با در نظر گرفتن قوانين مرتبط با ثبت اطلاعات در آمريکا، همچنين کشوري که شعبه وال مارت در آن قرار دارد، ارائه ميگردد. احترام قايل شدن براي نيروي كار و ايجاد اين روحيه در ميان كاركنان به منظور فرهنگ‌سازي و انعكاس اين رفتار در برخورد با مشتريان، همچنين الزامات قانوني در اين ارتباط يكي ديگر از استانداردهاي كاري اين فروشگاهها در خصوص جذب مديران و نيروي كار است
لذا در مجموع مي‌توان گفت با توجه به كاركردهاي مثبت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ساماندهي مسايل و مشكلات مربوط به نظام توزيع كالا در سابر كشورهاي دنيا چه در ميان كشورهاي پيشرفته و چه كشورهاي در حال توسعه كه پيش‌تر به تفصيل بدان پرداخته شد، مي‌توان اذعان داشت كه شكل‌گيري و رشد اين واحدهاي توزيعي در ساير كشورها در راستاي تامين حقوق اقشار مختلف جامعه اعم از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، باعث پويايي و بهبود عملكرد بخش توزيع در اين كشورها گرديده است. اما با توجه به اين‌كه تجربه ايران در خصوص عملكرد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به خصوص پس از انقلاب تجربه چندان موفقي نبوده و اين فروشگاهها نه تنها در عمل نتوانستند موفقيت چنداني به دست آورند بلكه از حداقل كاركردهايي كه در جهت كنترل تورم، كاهش هزينه‌هاي تردد شهري، نظارت بهتر دولت و... از آنها انتظار مي‌رفت نيز دور شدند، لذا مهمترين مساله‌اي كه باعث اين تفاوت كاركرد بين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ایران و ساير كشورها شده، مساله رعايت استانداردها در ارتباط با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي است كه اين استانداردها شامل استانداردهاي مرتبط با عملكرد اين فروشگاهها (نظير رعايت استانداردهاي بهداشتي و سلامت كالاهاي مورد عرضه) است و ديگر استانداردهاي مرتبط با ايجاد و توسعه فعاليت اين فروشگاهها، موقعيت فيزيكي و محيط كاري است كه اين فروشگاهها در آن مشغول به فعاليتند.(نظير زمين، پاركينگ و ...)
مقايسه وضعيت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در داخل و ساير كشورها حاكي از آن است كه در حال حاضر شكاف عميقي ميان وضعيت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كشور چه از لحاظ كاركردي و چه از لحاظ موقعيت مكاني، با استانداردهاي جهاني وجود دارد.
در نتيجه با توجه به ضعف‌ها و كاستي‌هاي موجود در نظام توزيع زنجيره‌اي در داخل كشور و لزوم رفع اين مشكلات، استفاده از تجربيات ساير كشور در اين زمينه مي‌تواند در ساماندهي نظام توزيع كالا به ويژه در بخش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي بسيار راهگشا و مفيد باشد. در اين ارتباط مي‌توان از تجربه كشور تركيه و همچنين تجربه كشورهاي آسيايي به نحو مطلوبي بهره برد. البته در اين ارتباط مي‌بايد به شرايط موجود در كشور و همچنين استانداردها و پيش‌نيازهاي ايجاد اين فروشگاهها در داخل بر اساس تجارب ساير كشورها بسيار توجه داشت. بر اين اساس مي‌توان به ايجاد شبكه‌اي از فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي زنجيره‌اي (مشابه فروشگاه ميگروس و همچنين باكاليم در تجربه تركيه)، كه قادر است كالاها را با قيمت مناسب و يكسان در سطح واحدهاي صنفي تحت پوشش اين شبكه ( يا شركت پخش) و با حذف واسطه‌هاي غيرضروري به مصرف‌كنندگان ارايه دهد، تا از اين طريق كالاها با قيمت تمام‌شده كمتري در دسترس مصرف‌كنندگان قرار گيرد و بدين‌ترتيب از چندگانگي قيمت‌ها در مناطق مختلف شهر ممانعت به عمل آيد. البته با توجه به مطالعه وضعيت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ساير كشورها مي‌توان گفت وضعيتي مشابه اين مورد در كشورهاي آسيايي در فروشگاه‌هايي تحت عنوان "سون(7) الون(11)" و در اروپا و به ويژه در آلمان تحت عنوان" آل‌دي" مشغول به فعاليت هستند. همچنين در تركيه فروشگاه هاي زنجيره‌اي ميگروس كه در واقع زنجيره‌اي از واحدهاي صنفي خرده‌فروشي بوده كه مجموعه‌اي از اقلام كالايي مختلف را به مصرف‌كنندگان ارايه مي‌دهد. همچنين در اين كشور نوع ديگري از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كوچك نيز به وجود آمده كه موسوم به " باكّاليم" (به معني بقالي من) است، و هر يك از شعب اين فروشگاه هاي كوچك در واقع نوع توسعه يافته بقالي هاي قديمي به حساب مي آيند كه محدوده كوچكي از يك محله را تحت پوشش قرار مي‌دهند.
بدين‌ترتيب ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي در اين كشورها، در واقع شكل پيشرفته و مدرنيزه شده‌اي از همان واحدهاي صنفي خرده‌فروشي سنتي در قالب يك مديريت واحد است كه علاوه بر مزاياي مدرن بودن آن به لحاظ استفاده از ابزارهاي نوين توزيع و تغيير روش‌هاي سنتي، در عين حال از مزاياي حفظ واحدهاي صنفي موجود ( بدون ايجاد فروشگاه جديد و الزامات مرتبط با آن) بهره خواهد برد. اين شيوه در واقع به نوعي بومي نمودن نظام توزيع موجود در قالب يك سيستم مدرن، همراه با استفاده از ابزاهاي نوين توزيع قلمداد مي گردد.
پيشينه ايجاد و رشد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشورهاي توسعه‌يافته به اواسط قرن 19 ميلادي و در كشورهاي در حال توسعه عمدتا" با وقوع پديده انقلاب سوپرماركت‌ها به اوايل قرن بيستم و همزمان با رشد شهرنشيني و افزايش سرانه درآمد برخي كشورهاي عمده بر ميگردد. فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در اكثر كشورهاي جهان، اگرچه پس از پيدايش مسيري غير يكنواخت را طي كرده‌اند، اما اين روند تقريبا" در طول زمان تكاملي بوده، به طوري كه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كنوني در اغلب اين كشورها، به كاركردهاي مناسب خود دست يافته اند.
بررسي روند توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و عملكرد آنها در كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه در حال حاضر فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و سوپرمارکت‌ها در بسياري از کشورها به واسطه مشتريان طبقه متوسط جوامع، حجم عمده‌اي از بازار را به دست آورده‌اند. تاثيرات اين روند رو به رشد در نظام توزيع مواد غذايي، نه تنها بر خرده فروشيهاي سنتي بوده، بلکه بر عمده‌فروشان، فرآوري کنندگان و حتي بخش کشاورزي و به ويژه کشاورزان نيز تاثير گذاشته است. به طوري که، باعث کاهش قيمت مواد غذايي براي مصرف کنندگان شده و فرصت‌هاي جديدي پيش‌روي کشاورزان و دست‌اندرکاران فرآوري محصولات قرار مي‌دهد تا به بازارهاي مواد غذايي با کيفيت‌تر و درآمدهاي بيشتر دسترسي يابند. همچنين با توجه به مدرنيزه شدن سيستم‌هاي تهيه و تدارک سوپرمارکت‌ها هزينه‌ها کاهش يافته و همين امر صرفه اقتصادي سوپرمارکت‌ها در مقايسه با خرده فروشان کوچک را بيشتر نموده است. ويژگي ديگر متمايز كننده فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در اين كشورها، اين است كه معمولاً كالاها را با قيمت‌هاي پايين‌تر، با تنوع بالا‌تر و با کيفيت بهتر ارايه نمايند. در بيشتر کشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته جهان، اين فروشگاهها در بخش محصولات غذايي فرآوري شده و نيمه فرآوري شده قيمت‌هاي پايين‌تري را ارائه مي‌دهند، به عنوان مثال در ميان كشورهاي در حال توسعه، قيمت ميوه و سبزيجات تازه درکشورهايي نظير كشورهاي جنوب امريكا، امريكاي مركزي، بيشتر كشورهاي جنوب و شرق آسيا (به غير از چين) و جنوب آفريقا نسبتاً پايين‌تر از خرده فروش‌هاي سنتي است. همچنين نمونه ديگر از اين مورد مي‌توان به سوپرماركت‌هاي مناطق فقير شهري در دهلي (هند) اشاره داشت، كه قيمت مواد غذايي اساسي نظير برنج و گندم در سوپرمارکت‌ها با 15درصد و سبزيجات با 33 درصد پايين‌تر از قيمت فروشگاه‌هاي خرده فروشي سنتي، در سوپرماركت‌ها عرضه مي‌گردند. به علاوه تاثير ديگر ايجاد و توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بر خرده‌فروشان بخش توزيع سنتي از طريق كاهش سهم بازاري آنها از بخش توزيع و ايجاد انگيزه در جهت استفاده از ابزارهاي نوين مدرن و سوق يافتن نيروي كار به سمت شيوه‌هاي توزيع مدرن است .چراكه به عنوان مثال در تجربه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي متوسط در هند، هر چند نسبت اشتغال (تعداد شاغلين به ازاي هر متر مربع) مشابه خرده فروشيهاي سنتي است. اما افراد شاغل در بخش توزيع مدرن دستمزد بهتر و شرايط مطلوب‌تري دارند.
از سوي ديگر سيستم‌هاي تهيه و تدارک در فروشگاه‌هاي مدرن زنجيره‌اي، با الزامات بسياري براي عرضه کنندگان کالا (به بخش فرآوري و همچنين كشاورزان)، مواجهند. اين الزامات شامل رعايت قوانين مرتبط با کيفيت محصولات ارايه شده، مقدار محصول، هزينه و رويه‌هاي تجاري آن هستند.
همچنين براساس مطالعات انجام شده، سود حاصل از توزيع و ارايه کالاها توسط کشاورزان به فروشگاه‌هاي مدرن و زنجيره‌اي بسيار بيشتر از ارائه و توزيع آن به فروشگاه‌هاي سنتي است. نمونه اين مورد كشور اندونزي است كه نيروي کار کشاورزي در اين بخش سود خالص و دريافتي بيشتري دارد.
مورد ديگري كه در تجربه برخي كشورهاي در حال توسعه در خصوص نحوه استانداردهاي كاري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي قابل مشاهده است، وجود قوانين و مقررات حاكم بر اين بخش از جمله قوانين مربوط به محدوديت ساعات كار ، نظام‌مندي بازارهاي سنتي و استانداردهاي مرتبط با كيفيت و بهداشت محصولات توليد و عرضه شده به منظور افزايش سلامت عمومي جامعه و تاكيد جدي بر اين موارد است. برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به جاي ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي جديد، سياست بهبود و ارتقا وضعيت موجود فروشگاه‌هاي سنتي در قالب فضاي شهري و تحت سياست‌هاي حمايتي ملي را دنبال كرده‌اند، در اين ارتباط چندين تجربه ارزنده از کشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا نظير چين، هنگ کنگ، فيليپين، سنگاپور و تايوان وجود دارد.به عنوان مثال در سنگاپور سياست توسعه استفاده از ابزارهاي نوين و ايجاد رقابت در خرده فروشيهاي سنتي برپايه ارتقاء وضعيت موجود و استفاده از ابزارهاي نوين توزيع شکل گرفته و سياست کشور هنگ کنگ در اين ارتباط نيز بر مدرن سازي ابزارهاي توزيع در بخش سنتي استوار است. همچنين برنامه‌هاي آموزش مهارت‌هاي تجاري به عاملين فروش، آموزش حفظ و تامين امنيت مواد خوراکي و بهداشت و سلامت کالاها از طريق اعمال استانداردهاي بهداشتي و ملزم نمودن بخش سنتي به رعايت اين استانداردها نيز در اين برنامه‌ها دنبال ميگردد. همچنين برنامه‌هاي بخش خصوصي شامل همياري کشاورزان کوچک از طريق در اختيار گذاردن سرمايه و ارائه خدمات مورد نياز آنان در جهت ارائه و توزيع به سوپرمارکت‌هاي زنجيره‌اي از ديگر برنامه‌هاي انجام شده در اين كشورها است، در اين ارتباط مي‌توان به فروشگاه مترو در چين و برخي از صنايع غذايي کشاورزي در کشور هند اشاره داشت.
همچنين بررسي تجربه فروشگاه وال مارت به عنوان نمونه‌اي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشورهاي توسعه‌يافته نشان می دهد كه اين فروشگاه سه اصل مهم را به عنوان استاندارد كاري و الگوي مديريتي خود قرار داده است. اين استانداردها شامل ارايه و عرضه كالاها به مشتريان با رعايت بالاترين کيفيت و كمترين قيمت است. اصل دوم ارتباط منطقي و خوب بين کارمندان، سرمايه‌گذاران و مديران شعب اين فروشگاهها است،که موجب افزايش سرمايه‌گذاري و افزايش تعداد شعب فروشگاهها و افزايش سهم بازاري آن شده است. سومين اصل مربوط به توسعه شعب اين فروشگاهها براساس توزيع جمعيتي (مصرف‌کنندگان) در مناطق مختلف ايالات متحده آمريکا وسایر کشورهای جهان است.
همچنين مورد ديگر در اين ارتباط رعايت قوانين و دستورالعمل‌هاي بهداشتي و امنيتي در كليه شعب فروشگاه وال مارت در آمريكا و ساير شعب آن به منظور تامين حقوق مصرف‌كنندگان مي‌باشد. اعمال نظارت‌هاي نامحسوس براي كنترل عملکرد فروشندگان در ارائه خدمات به خريداران در جهت عملكرد آنان بر اساس اهداف و اصول فروشگاه (مشتري مداري) همچنين بازرسي و نظارت منظم و دوره‌اي بر عملكرد مديران شعب در احراي قوانين و مقررات و رعايت استانداردهاي مرتبط با شرح وظايف و عملكرد آنها نيز يكي ديگر از استانداردهاي مربوطه است. به طوري كه در صورت تخلف يا سهل‌انگاري مديران در انجام وظايف محوله و اعمال استانداردهاي كاري به شدت با آنها برخورد شده و حتي در برخي موارد نيز به بركناري اين مديران ميانجامد.
همچنين در کليه شعب فروشگاه‌هاي وال مارت، به منظور رعايت حقوق مصرف‌کنندگان خدمات پس از فروش در عرضه کالا براي مشتريان در نظر گرفته شده و بر اين اساس کليه شعب اين فروشگاهها موظفند براي تامين کالا، با شركت‌هاي معتبر توليدي که ارايه‌دهنده خدمات پس از فروش هستند، كار كنند. همچنين در شعب اين فروشگاهها به صورت شفاف مشخصات و اطلاعات تجاري لازم در زمينه كليه کالاهاي مورد عرضه، با در نظر گرفتن قوانين مرتبط با ثبت اطلاعات در آمريکا، همچنين کشوري که شعبه وال مارت در آن قرار دارد، ارائه ميگردد. احترام قايل شدن براي نيروي كار و ايجاد اين روحيه در ميان كاركنان به منظور فرهنگ‌سازي و انعكاس اين رفتار در برخورد با مشتريان، همچنين الزامات قانوني در اين ارتباط يكي ديگر از استانداردهاي كاري اين فروشگاهها در خصوص جذب مديران و نيروي كار است
لذا در مجموع مي‌توان گفت با توجه به كاركردهاي مثبت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ساماندهي مسايل و مشكلات مربوط به نظام توزيع كالا در سابر كشورهاي دنيا چه در ميان كشورهاي پيشرفته و چه كشورهاي در حال توسعه كه پيش‌تر به تفصيل بدان پرداخته شد، مي‌توان اذعان داشت كه شكل‌گيري و رشد اين واحدهاي توزيعي در ساير كشورها در راستاي تامين حقوق اقشار مختلف جامعه اعم از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، باعث پويايي و بهبود عملكرد بخش توزيع در اين كشورها گرديده است. اما با توجه به اين‌كه تجربه ايران در خصوص عملكرد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به خصوص پس از انقلاب تجربه چندان موفقي نبوده و اين فروشگاهها نه تنها در عمل نتوانستند موفقيت چنداني به دست آورند بلكه از حداقل كاركردهايي كه در جهت كنترل تورم، كاهش هزينه‌هاي تردد شهري، نظارت بهتر دولت و... از آنها انتظار مي‌رفت نيز دور شدند، لذا مهمترين مساله‌اي كه باعث اين تفاوت كاركرد بين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ایران و ساير كشورها شده، مساله رعايت استانداردها در ارتباط با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي است كه اين استانداردها شامل استانداردهاي مرتبط با عملكرد اين فروشگاهها (نظير رعايت استانداردهاي بهداشتي و سلامت كالاهاي مورد عرضه) است و ديگر استانداردهاي مرتبط با ايجاد و توسعه فعاليت اين فروشگاهها، موقعيت فيزيكي و محيط كاري است كه اين فروشگاهها در آن مشغول به فعاليتند.(نظير زمين، پاركينگ و ...)
مقايسه وضعيت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در داخل و ساير كشورها حاكي از آن است كه در حال حاضر شكاف عميقي ميان وضعيت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كشور چه از لحاظ كاركردي و چه از لحاظ موقعيت مكاني، با استانداردهاي جهاني وجود دارد.
در نتيجه با توجه به ضعف‌ها و كاستي‌هاي موجود در نظام توزيع زنجيره‌اي در داخل كشور و لزوم رفع اين مشكلات، استفاده از تجربيات ساير كشور در اين زمينه مي‌تواند در ساماندهي نظام توزيع كالا به ويژه در بخش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي بسيار راهگشا و مفيد باشد. در اين ارتباط مي‌توان از تجربه كشور تركيه و همچنين تجربه كشورهاي آسيايي به نحو مطلوبي بهره برد. البته در اين ارتباط مي‌بايد به شرايط موجود در كشور و همچنين استانداردها و پيش‌نيازهاي ايجاد اين فروشگاهها در داخل بر اساس تجارب ساير كشورها بسيار توجه داشت. بر اين اساس مي‌توان به ايجاد شبكه‌اي از فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي زنجيره‌اي (مشابه فروشگاه ميگروس و همچنين باكاليم در تجربه تركيه)، كه قادر است كالاها را با قيمت مناسب و يكسان در سطح واحدهاي صنفي تحت پوشش اين شبكه ( يا شركت پخش) و با حذف واسطه‌هاي غيرضروري به مصرف‌كنندگان ارايه دهد، تا از اين طريق كالاها با قيمت تمام‌شده كمتري در دسترس مصرف‌كنندگان قرار گيرد و بدين‌ترتيب از چندگانگي قيمت‌ها در مناطق مختلف شهر ممانعت به عمل آيد. البته با توجه به مطالعه وضعيت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ساير كشورها مي‌توان گفت وضعيتي مشابه اين مورد در كشورهاي آسيايي در فروشگاه‌هايي تحت عنوان "سون(7) الون(11)" و در اروپا و به ويژه در آلمان تحت عنوان" آل‌دي" مشغول به فعاليت هستند. همچنين در تركيه فروشگاه هاي زنجيره‌اي ميگروس كه در واقع زنجيره‌اي از واحدهاي صنفي خرده‌فروشي بوده كه مجموعه‌اي از اقلام كالايي مختلف را به مصرف‌كنندگان ارايه مي‌دهد. همچنين در اين كشور نوع ديگري از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كوچك نيز به وجود آمده كه موسوم به " باكّاليم" (به معني بقالي من) است، و هر يك از شعب اين فروشگاه هاي كوچك در واقع نوع توسعه يافته بقالي هاي قديمي به حساب مي آيند كه محدوده كوچكي از يك محله را تحت پوشش قرار مي‌دهند.
بدين‌ترتيب ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي در اين كشورها، در واقع شكل پيشرفته و مدرنيزه شده‌اي از همان واحدهاي صنفي خرده‌فروشي سنتي در قالب يك مديريت واحد است كه علاوه بر مزاياي مدرن بودن آن به لحاظ استفاده از ابزارهاي نوين توزيع و تغيير روش‌هاي سنتي، در عين حال از مزاياي حفظ واحدهاي صنفي موجود ( بدون ايجاد فروشگاه جديد و الزامات مرتبط با آن) بهره خواهد برد. اين شيوه در واقع به نوعي بومي نمودن نظام توزيع موجود در قالب يك سيستم مدرن، همراه با استفاده از ابزاهاي نوين توزيع قلمداد مي گردد.
