فروشگاههاي زنجيره‌اي در ابتدا با تاسيس فروشگاه كوچكي بنام بن مارشه درقرن نوزدهم در فرانسه شكل گرفت وهمگام با توسعه وكارآمدي اين نظام توزيع كالا در اروپا، و هم زمان با بحران اقتصادي سال 1929ميلادي، لزوم ايجاد وگسترش بيشتر اين فروشگاهها در ايالات متحده آمريكا نيز احساس شد وبعد از آن اين‌گونه فروشگاهها در آن كشورها رشد وتوسعه پيدا كردند. سابقه تاسيس شگاه‌هاي زنجيره‌اي درايران به تاسيس تعاوني مصرف سپه در سال 1328شمسي بر مي‌گردد، پس از آن شكل‌گيري فروشگاه‌هايي به نام كورش (قدس فعلي) در سال 1350شمسي وفروشگاه بزرگ ايران، پايه‌گذار ايجاد وتوسعه فروشگاههاي زنجيره‌اي در كشور بودند. بعد از انقلاب اسلامي ايران با پايان يافتن جنگ تحميلي و شروع دوره سازندگي وبا توجه به مشكلات فراوان در بخش توزيع كالا، دولت بر آن شد تا با تاسيس فروشگاههاي نوين زنجيره‌اي، وضعيت توزيع كالا در كشور را بهبود بخشد.
بطور كلي علي‌رغم سابقه چندين ساله تشكيل اين‌گونه فروشگاهها در ايران، گسترش آنها نسبت به واحدهاي صنفي سنتي از رشد خوبي برخوردار نميباشد و عمده واحدهاي صنفي كشور آن را تهديدي براي فعاليت خود مي‌دانند. اين در حالي است كه با توجه به كادر اين فروشگاهها مي‌توان آنها را تكامل و ادغام فروشگاههاي سنتي دانست كه با توجه به ابزار و روشهاي نوين توزيع كالا اين امر به خوبي در حال حاضر امكان پذير است چرا كه در تعريف به"فروشگاه هاي كه با بهره گيري مناسب از تجهيزات، تحت سرپرستي يك سازمان مركزي ومديريت يك‌پارچه با كاركرد فضايي منظم ومرتبط بتواند بخش عمده‌اي از مايحتاج عمومي را با قيمت مناسب در ابعاد ملي، منطقهاي ومحلي تهيه، تدارك وتوزيع نمايد"فروشگاه زنجيره‌اي گفته مي‌شود.در حال حاضر بخش اعظم توزيع كالا در اكثر كشورها، توسط فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي انجام مي‌شود.اين مهم به دليل مزايا وخصوصيات فروشگاههاي زنجيره‌اي درمقايسه با واحدهاي توزيعي كوچك ميباشد. چرا كه در صورت استقرار فضا- مكاني مناسب فروشگاههاي زنجيره‌اي، امكان ارايه انواع مختلف كالاها وخدمات ميسر مي‌گردد كه، درنتيجه آن قدرت انتخاب كالاها توسط خريداران بيشتر مي‌گردد. اين موضوع درنوع خود سبب فروش بيشتر كالاهاي توليد شده وعملا موجبات حمايت بيشتر از توليدكنندگاني را فراهم مي‌كند كه كالا را با كيفيت بهتر وقيمت مناسب‌تر توزيع مينمايند. از طرف ديگر رفاه مصرف كنندگان را از طريق دسترسي آسان به انواع كالاها در يك مكان وكاهش هزينه‌هاي حمل ونقل وترافيك واز همه مهمتر دسترسي مصرف كنندگان به كالاهاي كه قيمت آن در همه فروشگاهها يكسان است، وكالاهادر محل مناسب از نظر سلامت بهداشتي به خصوص براي كالاهاي مرتبط با تغذيه نگهداري مي‌شود،افزايش مي‌دهد.
كاركردهاي اقتصادي فروشگاههاي زنجيره‌اي در دو بخش توليد ومصرف قابل بررسي است. دربخش توليد،از يك طرف در آمدهاي حاصل از فروش افزايش مي‌يابد و از طرف ديگر هزينه‌هاي توزيع به علت مديريت واحد وتمركز اين فروشگاهها كاهش مي‌يابد. از ديگر كاركردهاي اقتصادي اين فروشگاهها كاهش ريسك قيمت وبرقراري ثبات در بازار ميباشد به علت حجم بالاي معاملات بين اين فروشگاهها وتوليد كنندگان، به طور خود كار رعايت يك سري مفاد قانوني وحقوقي برقرار مي‌گردد كه دربلند مدت به كاهش ريسك وبرقراري ثبات نسبي در بازار براي توليدكنندگان مي‌انجامد. درنهايت كاركرد حمايت از توليد اين نظام توزيع موجب افزايش اشتغال مي‌گردد.
بخش ديگري از كاركردهاي اقتصادي فروشگاههاي زنجيره‌اي به مصرف ومصرف كنندگان بر مي‌گردد.فروشگاههاي زنجيره‌اي اين امكان را به خريداران ومصرف كنندگان مي‌دهند تا با توجه به سليقه، تجربه، ميزان شناخت وآگاهي ودرنهايت قيمت كالاهاي موجود، اقدام به انتخاب وخريد كالاهاي مورد نياز نمايد كه اين موضوع موجب مي‌شود مديران فروشگاهها با توجه به ميزان فروش كالاها اقدام به خريد وسفارش كالاهاي مورد نياز نمايند، كه اين امر موجب تخصيص منابع در راستاي تامين محصولات مورد نظرمصرف‌كنندگان به لحاظ كمي وكيفي مي‌گردد.
از ديگر كاركردهاي اقتصادي مرتبط با منافع مصرف كننده، تنوع كالاها وبهبود قدرت انتخاب مشتريان ميباشد، بدين معني كه فروشگاههاي زنجيره‌اي براي حفظ مشتريان خود سعي مي‌كنند تا كالاهاي متنوعي را از لحاظ كيفيت وقيمت ارايه نمايند كه موجب رضايتمندي مصرف كنندگان مي‌گردد. همچنين ضرورت نصب اطلاعات مورد نياز مشتريان (چرا كه بدون وجود اين اطلاعات امكان فعاليت اين‌گونه واحدها وجود ندارد) درمورد خصوصيات كالاهاي عرضه شده از جمله محتويات محصول، تاريخ توليد،تاريخ انقضاء و ...، كمك شايان توجهي به خريداران براي انتخاب كالاهاي مورد نيازشان دارد. داشتن برچسب قيمت يكسان و فضايي بهداشتي مناسب براي نگهداري و عرضه محصولات از نكات بسيار حائز اهميت براي مصرف‌كنندگان در اين فروشگاهها ميباشد.از ديدگاه بهداشتي و رعايت استانداردها فروشگاههاي زنجيره‌اي با كاهش سطح توزيع و افزايش ضريب اطمينان در نگهداري كالا و نيز با امكان دسترسي به محل نگهداري مناسب كالا و مشخص بودن مسير توزيع، مي‌توانند در ارتقاء سطح سلامت كالاها به خصوص كالاهاي فسادپذير نقش ارزنده‌اي ايفا نمايند. همچنين معمولا فروشگاههاي زنجيره‌اي بر اساس اصول علمي ومنطبق با استانداردهاي فني مرتبط با شرايط عرضه وتوزيع انواع كالاها از جمله كالاهاي فساد پذير طراحي شده‌اند، بنابراين در كاهش وحتي عدم بروز چنين مشكلاتي بسيار حائز اهميت ميباشد. قابل ذكر است اين كاركرد موجب عدم تحميل هزينه‌هاي بهداشتي وپزشكي ناشي از مصرف كالاهاي نگهداري شده در محل‌هاي نامناسب به مصرف‌كنندگان مي‌گردد.چرا كه هزينه ايجاد و نگهداري كالاهاي فساد پذير درمحل‌هاي مناسب در فروشگاههاي كوچك پر هزينه ميباشد و در صورت عدم رعايت اين موضوع در بنگاه توزيعي، موجب وارد آمدن هزينه‌هاي مادي ومعنوي فراوان به مصرف‌كنندگان مي‌گردد. براين اساس حتي اگر فروشگاههاي زنجيره‌اي كالاها را با قيمت بالاتر از واحدهاي صنفي كوچك ارايه نمايند(كه اين موضوع نيز قابل پيگيري ميباشد)، با توجه به نگهداري وارايه كالاها درشرايط مناسب بهداشتي، حمايت از گسترش و توسعه اين فروشگاهها به خصوص با ادغام فروشگاههاي كوچك، نقش مهمي در اصلاح نظام توزيع دارد. علاوه براين در فروشگاههاي زنجيره‌اي امكان فروش اجناس تقلبي و غير استاندارد كمتروجود دارد و كنترل و نظارت بر فعاليت آنان آسانتر ميباشد.
از ديگر كاركردهاي مرتبط با نفع مصرف‌كننده در نظام توزيع كالا و خدمات مي‌توان به كاهش ترددهاي درون شهري وبه تبع آن كاهش هزينه‌هاي حمل ونقل اشاره نمود چرا كه با توجه به تجميع كليه اجناس مورد نياز خانوارها دريك محل و عدم پراكندگي اجناس مورد نياز آنها، كاهش حجم رفت‌وآمد درون شهري ودر ادامه آن كاهش ترافيك را به دنبال دارد.از ديگر كاركردها مي‌توان به عدم پراكندگي اطلاعات مورد نياز مقدار مصرف كالاها و مديريت بازار وشفاف سازي اطلاعات بازار براي گروه‌هاي مختلف از جمله مسئولين، برنامه‌ريزان و سياستگذران ودر نهايت مصرف‌كنندگان اشاره داشت كه با توجه به آگاهي بهتر وكامل تر از اطلاعات بازار، منافع مصرف‌كنندگان،توليدكنندگان ودولتمردان افزايش مي‌يابد.
از جنبه‌هاي قابل توجه در كاركردهاي فروشگاههاي زنجيره‌اي، اثرات اجتماعي آنها در جامعه به دليل وجود تعاملي پويا ودايمي بين مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با يكديگر ميباشد چرا كه استفاده از انگيزه‌هاي اقتصادي مي‌تواند جرياني از القائات مثبت غير مستقيم را در زمينههاي فرهنگي واجتماعي ايجاد نمايد كه خود باعث توسعه ارزش‌هاي مثبت وعدم گسترش ضد ارزشها در جامعه مي‌گردد.
از جمله كاركردهاي فرهنگي فروشگاههاي زنجيره‌اي ارتقاي سطح فرهنگ احترام به نظرات وخواسته‌هاي مردم، ارتقاي سطح فرهنگ خدمت رساني و در خدمت مردم بودن، فراهم نمودن محيطي شاد وايجاد زمينه سازي لازم جهت تقويت روحيه مشتريان ميباشد. در اين فروشگاهها معمولا حقي براي اعتراض ويا تعويض كالا براي مشتري در نظرمي‌‌گيرند، و سعي مينمايند تا سليقه ونظرات خريداران رعايت شده و تا حد امكان در محيطي شاد ومفرح كالاها وخدمات خودرا به مصرف‌كنندگان ارايه مينمايند.
از ديگر كاركردهاي فرهنگي فروشگاههاي زنجيره‌اي الگو سازي در زمينههاي فرهنگ رفتاري وفرهنگ مصرفي ميباشد، در اين فروشگاهها معمولا امكان تبليغ براي خريد كالاهاي با كيفيت‌هاي مناسب و سالم بخصوص در زمينه مواد غذايي براي توليدكنندگان با هزينه كمتري فراهم ميباشد. همچنين براي دولت سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي عرضه كالاهاي با كيفيت مناسب و استانداردهاي قابل قبول،جامعه آسانتر امكان‌پذير ميباشد.البته بايد توجه نمود كه پيش نياز عملكرد بهينه و مطلوب اين فروشگاهها برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و در نهايت كنترل، نظارت و بازرسي پويا و كارآ توسط دولت و سازمانهاي صنفي ميباشد
از ديگركاركردهاي اجتماعي فروشگاههاي زنجيره‌اي مي‌توان به بهبود بهداشت وسلامت جامعه، افزايش دقت وسرعت نظارت بر كيفيت و رعايت استانداردها ومسايل بهداشتي، بهبود بسته بندي كالاها جهت عرضه در اين واحدها، امكان انتقال نظرات و انتقادات مصرف‌كنندگان به مديران اين فروشگاهها ميباشد.
شفاف سازي فرايندهاي فروش وقيمت گذاري كالاها با توجه به ارايه فاكتور، به خريدران كه موجب افزايش رفاه مصرف‌كنندگان ودر عين حال افزايش نظارت عمومي مصرف‌كنندگان مي‌گردد از جمله كاركردهاي اجتماعي و اقتصادي ديگر اين گونه فروشگاهها است.
بطور كلي ايجادآرامش، اطمينان وكاهش مزاحمت‌هادر زمان خريد، ايجاد محيطي مفرح براي خريد، برقراري امكانات لازم براي خريد خانگي وكاهش ناهنجارهاي اجتماعي از طريق ايجاد فضاهاي سالم خريد از جمله كاركردهاي اجتماعي مهم فروشگاههاي زنجيره‌اي است و همان گونه كه اشاره شد پيش‌نياز آن ايجاد فضاي مناسب و قوانين و مقررات نظام توزيع كالا و خدمات ميباشد.
قابل ذكر است آنچه از مشاهدات عيني و مطالعات انجام شده در ايران در مقايسه با ساير كشورها در ارتباط با فروشگاههاي زنجيره‌اي مشهود است. فاصله زياد فروشگاه مطلوب و موفق زنجيره‌اي در اكثر كشورها و وضعيت فروشگاههاي زنجيره‌اي فعلي در ايران ميباشد. اين بدان معني است كه هنوز پيش‌نيازهاي لازم براي فعاليت اين فروشگاهها به خصوص در ارتباط با تدوين قوانين و مقررات و كنترل و نظارت اصولي شكل نگرفته و در نتيجه عملكرد اين‌گونه واحدها در ايران تفاوت بسياري با عملكرد فروشگاههاي زنجيره‌اي در ساير كشورها به خصوص كشورهاي توسعه يافته دارد. به‌طور معمول بخش اعظم فروشگاههاي زنجيره‌اي موجود در ايران براساس شيوه مديريتي در واحدهاي خرده‌فروشي اداره مي شوند. در نتيجه در ايران فروشگاه زنجيره‌اي به معناي واقعي وجود ندارد.و با توجه به اين موضوع برخي از كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي اشاره شده در زمينه فروشگاه هاي زنجيره‌اي در ايران كم رنگ ميباشد.
اين موضوع به‌خوبي نشان مي‌دهد كه مشكل اصلي نظام توزيع در ايران تنها مربوط به شكل و شيوه فعاليت واحدهاي صنفي نميباشد و اين نظام به‌صورت ساختاري داراي ايرادات اساسي است. كه براي اصلاح نظام توزيع، مي‌بايد ابتدا اين مشكلات بر طرف گردد. براي مثال در حال حاضر كالاهاي بادوام در فروشگاههاي زنجيره‌اي با قيمت بيشتري نسبت به واحدهاي صنفي كوچك در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرند كه اين موضوع موجب عدم اسقبال خريدران گرديده است. اين موضوع (با توجه به مشكلات ساختاري نظام توزيع)موجب گرديده، فروشگاههاي زنجيره‌اي براي كسب سود بيشتر، اقدام به غرفه‌بندي به صورت بازار سنتي نموده وآن را به افراد مختلف اجاره دهند و دقيقا به‌صورت يك مجتمع از واحدهاي صنفي كوچك فعاليت نمايند.
حتي با توجه به اين كه عملكرد فروشگاههاي زنجيره‌اي بايد اذعان نمود كه فروشگاههاي زنجيره‌اي فعلي با توجه به فضاي مناسب فروش و استفاده از امكانات بهداشتي و استاندارد نگهداري و توزيع كالا به خصوص در زمينه كالاهاي فساد پذير و ايجاد محلي شاد براي مصرف‌كنندگان، داشتن اطلاعات بر روي اجناس و همچنين توجه به كاركردهاي حمايت از توليد اين فروشگاهها و برخي ديگر از مزايا، نسبت به وضعيت عرضه كالا در واحدهاي صنفي كوچك به خصوص در زمينههاي سلامت و بهداشت كالاها، ارائه فاكتور، امكان انتخاب كالاها براي مشتريان، بسيار بهتر از نظام توزيع سنتي ميباشد.
به‌طور كلي آنچه مسلم است با توجه به كاركردهاي فراوان اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي فروشگاههاي زنجيره‌اي، توزيع بخش اعظم كالاها در اكثر كشورها توسط اين گونه فروشگاههاي كه گاهي نيز بصورت بين‌المللي انجام مي‌پذيرد وهمچنين با توجه به مشكلات فراوان نظام توزيع كالا در ايران به خصوص در ارتباط با عدم حمايت از توليدكنندگان ومصرف‌كنندگان مي‌بايد در جهت اصلاح نظام توزيع فعلي، اقدامات اساسي صورت پذيرد. بر اين اساس اگرچه فروشگاههاي زنجيره‌اي و بزرگ در شرايط فعلي، اقتصاد كشور، كاركردهاي تقريبا شبيه به واحدهاي صنفي كوچك دارند. اما بايد اذعان داشت كه با توجه به رعايت بيشتر اصول بهداشتي همچنين برخي حمايت‌ها از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، در فروشگاههاي زنجيره‌اي، گسترش آنها در شرايط فعلي موجب كمتر شدن معايب نظام توزيع مي‌گردد و اصلاح اساسي آن نياز به اصلاح ساختاري قوانين و مقررات، سياستهاي كلان اقتصادي كشور دارد. در حال حاضر نيز با توجه به موارد فوق‌الذكر چاره‌اي نيست به جز اين كه به سمت تأسيس فروشگاههاي زنجيره‌اي مطابق با استانداردهاي جهاني رفته وبا فرض اينكه هزينه‌هاي معاملاتي دراين فروشگاهها در مقايسه با هزينه‌هاي معاملاتي توزيع كالا در خرده‌فروشي‌هاي كمتر ميباشد،حركت نمائيم. چرا كه نهادينه نمودن فرهنگ خريد از اين فروشگاهها و گوشزد نمودن مزاياي مختلف خريد از اين فروشگاهها ازجمله مسائل مربوط به استاندارد بودن محل نگهداري و توزيع كالاهاي فاسدشدني كه در واحدهاي صنفي كوچك رعايت نمي‌شود، سهولت دسترسي، امكان تردد و پارك آسانتر وسايل نقليه، صرفه‌جويي در وقت و هزينه ، ارايه فاكتور، مشخص بودن قيمت، وزن، تاريخ توليد و انقضاء كالا، به خريداران، آنها را تشويق به خريد از فروشگاههاي زنجيره‌اي نمايند. اما نكته‌اي كه در اينجا بايد به آن توجه شود استفاده از توان امكانات و تجربيات افراد شاغل در نظام توزيع كالا به‌خصوص در بنگاه‌هاي عمده‌فروشي و سازمانهاي صنفي براي ايجاد و گسترش فروشگاههاي زنجيره‌اي ميباشد در اين ارتباط مي‌توان از طريق تصويب قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات مناسب به افراد صنفي، آنان را در جهت ادغام و تشكيل واحدهاي صنفي بزرگ و زنجيره‌اي در قالب شركت‌هاي تعاوني و سهامي سوق داد. بايد توجه نمود كه در اكثر كشورها صاحبان فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي عمدتا از واحدهاي خرده‌فروشي كوچك شروع و با گسترش كمي و كيفي آن فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي را تشكيل داده‌اند. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود قبل از هرگونه تصميم گيري در اين زمينه ابتدا سعي در جلب نظرات اصناف و سازمانها و تشكيل‌هاي صنفي صورت پذيرد و سوق‌يابي نظام توزيع به سمت فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي از اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي شروع شود.
درآمدي بر قاچاق كالا
قاچاق كالا، بازرگاني غيرقانوني است كه اثرات اخلالي زيادي بر متغيرهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور دارد. قاچاق كالا از يك سو درآمدهاي گمركي و مالياتي دولت را كاهش مي‌دهد، از سوي ديگر امكان كنترل استانداردهاي توليد كالا را از بين مي‌برد. در نتيجه قاچاق، نظام اطلاعات اقتصادي كشور، مختل مي‌شود و تصميم‌گيري اقتصادي با اخلال و انحراف مواجه شده و سياست‌گذارها، كارايي و تأثير خود را از دست مي‌دهند. قاچاق كالا از آن‌جا كه عملي غيرقانوني است، نظم حقوقي جامعه را هم نامتعادل مي‌كند و رواج آن مي‌تواند اساس و نظم اجتماعي را با مخاطره مواجه سازد. ضمن آن‌كه سالانه هزينه‌هاي زيادي (مالي و جاني) جهت مبارزه و جلوگيري از قاچاق كالا به دولت تحميل مي‌شود.
مهم‌ترين علت گرايش افراد به قاچاق كالا را مي‌توان سودآوري بالاي آن دانست كه معمولاً همراه با ريسك بالايي است. به طور كلي، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي واردات و صادرات كالا و تفاوت قيمت كالا در بازار داخلي و ساير كشورها، زمينه اصلي بروز قاچاق كالا را فراهم مي‌نمايد. براي مثال دولت براي تهيه، تدارك و توزيع برخي از كالاها، يارانه تخصيص مي‌دهد كه معمولاً قيمت آنها در بازار داخلي كمتر از كشورهاي همجوار است، لذا اين كالاها از ايران به ساير كشورها قاچاق مي‌شود. در مقابل، كالاهايي كه قيمت آنها در بازار داخلي بالاتر از كشورهاي ديگر است از خارج به داخل ايران قاچاق مي‌گردند.
براساس اطلاعات ارايه شده توسط رياست قبلي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، سالانه بين 6 تا 7 ميليون تن به ارزش 5/5 تا 6 ميليارد دلار قاچاق كالا در ايران صورت مي‌گيرد اين حجم حدود 5 درصد اقتصاد كشور را شامل مي‌شود.
2- عوامل مؤثر بر قاچاق كالا در ايران
باتوجه به گزارش‌ها و مطالعات صورت گرفته، بخش اعظم كالاهايي كه به طور قاچاق وارد كشور شده‌اند عبارت‌اند از: تلويزيون، يخچال، يخچال‌فريزر، فريزر، پارچه، سيگار، چاي، قطعات يدكي خودرو و رايانه و به مقدار كمتر پوشاك (البسه نو و دست دوم)، دوربين‌هاي عكاسي و فيلم برداري.
مهم‌ترين كالاهايي كه به صورت قاچاق از ايران به ساير كشورها (بيشتر كشورهاي همجوار) صادر مي‌شود، كالاهايي است كه بهاي آنها به دليل پرداخت يارانه (آشكار و پنهان) در بازار داخلي به مراتب كمتر از كشورهاي همجوار است و همين موضوع، سبب مي‌شود كه اين‌گونه كالاها به خارج از ايران به‌طور قاچاق حمل شود. فرآورده‌هاي نفتي، آرد گندم، دارو و كود شيميايي از جمله كالاهايي هستند كه به طور قاچاق از ايران صادر مي‌شود. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه ماهيت و نوع كالاهايي كه به صورت قاچاق صادر مي‌شود با كالاهايي كه به صورت قاچاق وارد ايران مي‌شود، تفاوت زيادي دارند. براين اساس در ادامه، عوامل مؤثر بر قاچاق كالا از ايران به ساير كشورها را جدا از عوامل مؤثر بر قاچاق كالا از ساير كشورها به ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
2-1- عوامل مؤثر بر قاچاق كالاهاي وارداتي به ايران
2-1-1- محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي وارداتي كالا در قوانين و مقررات
يكي از دلايل مهم قاچاق كالا از ساير كشورها به ايران محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي واردات بعضي از كالاها در قوانين و مقررات موجود است. به طوري كه باتوجه به قوانين و مقررات موجود واردات بعضي از كالاها به صورت موقت يا دايم مانند مشروبات الكلي و تجهيزات ماهواره‌اي به دلايل مختلف ممنوع است. در اين شرايط با توجه به وجود تقاضا در بازار داخلي و سود بالاي قاچاق، اين‌گونه كالاها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود.
2-1-2- نرخهاي بالاي حقوق گمركي و سود بازرگاني
يكي ديگر از دلايل مهم واردات قاچاق، بالا بودن نرخ حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني بعضي از كالاها ( خصوصاً كالاهاي لوكس) است. به اين صورت كه دولت معمولاً جهت حمايت از توليد داخل برخي از كالاها، براي واردات آنها حقوق گمركي و سود بازرگاني بالايي درنظر مي‌گيرد. اين موضوع اگر در كوتاه مدت و جهت حمايت از صنايع نوپا اعمال گردد، مي‌تواند كيفيت توليدات داخلي و قدرت رقابت آنها را در مقابل كالاهاي مشابه خارجي افزايش دهد.
اما اين حمايت اگر غيرمنطقي بوده و تداوم داشته باشد زيان‌هاي غيرقابل جبراني به اقتصاد كشور وارد مي‌نمايد، زيرا اولاً موجب مي‌شود توليدكنندگان داخلي به دنبال توليد با هزينه كمتر و كيفيت بالاتر نباشند. ثانياً باعث مي‌شود با توجه به تقاضاي زياد براي اين‌گونه كالاها در بازار داخل و تفاوت زياد قيمت واردات قاچاق با واردات قانوني ( به دليل پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني بالا) اين كالا عمدتاً به صورت قاچاق وارد كشور شود. ثالثاً به دليل اين كه اين كالاها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌گردند معمولاً فاقد لوازم و قطعات يدكي و خدمات پس از فروش مي‌باشند و همچنين از كيفيت بالايي برخوردار نمي‌باشند.
به طور كلي مي‌توان اذعان نمود كه در اين شرايط (حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني بالا) به دليل واردات كالا به صورت قاچاق، هم دولت از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كمتري برخوردار مي‌گردد و هم كالاهاي با كيفيت پايين‌تر و تقريباً به دليل عدم وجود خدمات پس از فروش و قطعات و لوازم يدكي، يكبار مصرف، وارد كشور مي‌گردد. ضمن اين كه حقوق گمركي بالا مي‌تواند مانع دستيابي به برخي اهداف ديگر مانند عضويت در سازمانها و مجامع تجاري بين‌المللي و منطقهاي گردد و اقتصاد ملي را از بهره‌گيري از امتيازات اين‌گونه سازمانها و مجامع در دستيابي به بازارهاي كشور عضو آن، محروم سازد. بنابراين تعرفه بالاي واردات نه به لحاظ درآمد مالياتي توجيه دارد نه به لحاظ سياست اقتصادي و حمايت از توليد داخلي و نه حتي به لحاظ حمايت از مصرف‌كننده داخلي. طبيعي است كه هرچه ريسك و هزينه قاچاق كمتر باشد اندازه تعرفه بهينه كمتر است و بالعكس. بنابراين اگر قاچاق‌كننده‌اي با هزينه يك دهم هزينه‌هاي گمركي و رسمي بتواند كالا وارد كشور كند طبعاً واردات رسمي را ترجيح نخواهد داد.
2-2- عوامل مؤثر بر قاچاق كالاهاي وارداتي از ايران (از داخل به خارج)
2-2-1- اعطاي يارانه (آشكار و پنهان) دولت به برخي از كالاهاي اساسي
طي سال‌هاي بعد از انقلاب دولت در جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير و تقريباً عموم مردم كشور، براي مصرف مقدار مشخصي از كالاهاي اساسي، اقدام به تخصيص اعتبارات ريالي و ارزي جهت تهيه، تدارك و توزيع اين‌گونه كالاها كرده است.
اين امر موجب شده كه قيمت برخي از اين كالاها در بازارهاي داخلي نسبت به بازارهاي خارجي و به‌ويژه كشورهاي همجوار پايين‌تر باشد و تفاوت قيمت كالاها در بازارهاي داخلي و بازارهاي خارجي زمينه فعاليت عوامل قاچاق براي خروج غيرقانوني اين كالاها را تقويت كرده است. قابل ذكر است در مورد برخي از كالاهاي اساسي به دليل ساختار ناكاراي نظام تهيه، تدارك و توزيع مقرر شده، كيفيت پايين محصول داخلي، ضايعات زياد، توزيع ناكافي به قيمت يارانه‌اي و ... قيمت اين كالاها در بازار كشورهاي همجوار كمتر از قيمت در بازار داخلي (بازار آزاد) بوده است در اين شرايط اين‌گونه كالاها از كشورهاي همجوار به ايران قاچاق شده است.
2-2-2- ممنوعيت و محدوديت‌هاي صادرات كالا در قوانين و مقررات
وجود قوانين و مقررات محدودكننده يا ممنوع‌كننده صادرات برخي از كالاها به دلايل مختلف نظير تأمين نيازهاي بازار داخلي و انحصار صادرات بعضي كالاها توسط دولت نيز ازجمله عوامل مؤثر بر صادرات كالا به صورت قاچاق است.
2-2-3- ساير عوامل نظير تعدد قيمت ارز، پيمان‌سپاري، تشريفات اداري و ...
از جمله دلايل سوق يافتن افراد به صادرات كالا به صورت قاچاق (بيشتر در سال‌هاي قبل) مي‌توانيم به تفاوت نرخ ارز (ارز واريزنامه‌اي و بازار غير رسمي)، طولاني و هزينه‌بر بودن تشريفات اداري صدور قانوني كالا و بالا درنظر گرفتن قيمت پيمان‌سپاري كالا، اشاره كنيم كه طي سال‌هاي اخير اقداماتي جهت حذف يا كاهش اين عوامل صورت گرفته است.
نكته قابل توجه اين كه علاوه بر دلايل ذكر شده براي واردات و صادرات قاچاق كالا، وجود فقر و بيكاري گسترده به ويژه در مناطق مرزي از جمله عوامل گسترش و تشديد قاچاق كالا (هم صادرات و هم واردات) است همچنين هرچه كنترل محسوس و نامحسوس و يا ريسك قاچاق بيشتر باشد و افراد قاچاقچي احساس خطر بيشتري كنند، امكان قاچاق كاهش مي‌يابد.
براساس تعريف سازمان جهاني گمركي، «قاچاق تخلف گمركي شامل گذراندن مخفيانه كالا به هر طريقي از مرزهاي گمركي به منظور فرار از نظارت گمركي ميباشد».
اما در قوانين ايران تعريف مشخص از قاچاق ارايه نشده بلكه تنها به مصاديق قاچاق اشاره شده است، برخي از اين مصاديق عبارت‌اند از: ورود و خروج كالاهاي غيرمجاز و ممنوعه، خروج يا ورود كالاي بدون پرداخت عوارض و حقوق گمركي، تعويض كالا، اظهار خلاف واقع در مورد كالا، صادرنكردن اقلامي كه تحت عنوان ورود موقت وارد شده‌اند، خروج غيرقانوني ارز، تقلب در مراحل اداري گمركي، صدور هيزم و زغال‌چوب، تجارت اسلحه و مهمات، خروج اموال تاريخي، ملي و فرهنگي و مواد دخاني و مخدر و ...
براساس گزارش‌هاي ارايه شده از طرف مسئولين مرتبط با مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قاچاق كالا در ايران هم از طريق مبادي رسمي و هم غيررسمي و باتوجه به مرزهاي طولاني آبي و خشكي كشور صورت مي‌گيرد. در مبادي رسمي كه در آنها گمرك مستقر است مانند بنادر بزرگ تجاري، اسكله‌هاي مجاز، فرودگاه‌ها، دفاتر گمركي مرزي كشور و ... در كنار كالاهاي وارداتي با شيوه‌هاي ترانزيت، كالاهايي نيز به شيوه كم نمايي ارزش و تعداد و مخفي‌كردن كالا در كنار اجناس وارداتي، به وسيله مدارك و اسناد و فاكتورهاي جعلي وارد كشور مي‌شود.
در مبادي غيررسمي از طريق مرزهاي طولاني آبي و خشكي، به خصوص اسكله‌ها غيرمجاز، بخش عمده كالا به‌صورت قاچاق وارد كشور مي‌گردد.
براساس تحقيقات صورت گرفته 201 اسكله در جنوب و 4 اسكله در شمال كشور به‌صورت مجاز و غيرمجاز وجود دارد، كه در 40درصد از اسكله‌هاي جنوب سابقه قاچاق وجود دارد، در 34 درصد قاچاق صورت نگرفته و براي 26 درصد اطلاعات درستي در دست نميباشد. 39 اسكله كشور داراي مجوز و ساير آنها غيرمجاز مي‌باشند. 89 درصد اين اسكله‌ها دولتي و مابقي به بخش‌هاي غيردولتي وابسته مي‌باشند.
به جز اين مبادي بر تعداد زيادي از بازارچه‌هاي مرزي در اطراف كشور نظارت كافي صورت نمي‌گيرد و بخش زيادي از قاچاق كالا عملاً از طريق همين بازارچه‌ها صورت مي‌گيرد.
كشورهاي مبدأ اكثر كالاهاي قاچاق وارداتي، امارت متحده عربي و عمان مي‌باشند.
در سال‌هاي اخير مقررات جديدي براي مبارزه با قاچاق كالا وضع شده كه براساس اين مقررات جرايم مربوط به قاچاق كالا به سه گروه كالاهاي مورد نياز، ضروري و غير مجاز تقسيم شده و جريمه قاچاق آنها 2، 5 و 10 برابر افزايش يافته است.
جرايم قاچاق كالاهاي يارانه‌اي ازجمله سوخت و برخي كالاهاي اساسي نيز 5 برابر قيمت منطقهاي و بين‌المللي است كه با پيشنهاد دستگاه‌ها و تصويب ستاد جريمه آن از ابتداي سال جاري قابل وصول است. براساس نظر رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين جرايم مي‌بايد سنگين‌تر شود و هنوز هزينه تخلفات قاچاق كالا در ايران نسبت به ساير كشورها بسيار كم است.
در سال 1384 مبلغ 114 ميليارد و 300 ميليون ريال جريمه وصول شده مربوط قاچاق كالا دريافت شده كه نسبت به سال قبل از آن 372 درصد رشد داشته است. در اين سال حدود 12 هزار و 339 فقره به ارزش 180 ميليارد و 400 ميليون ريال از جرايم با ارايه اسناد مثبت از سوي صاحبان پرونده‌ها تبرئه شده‌اند.
به‌طور كلي در سال1384، 13 هزار و 826 فقره به ارزش 278 ميليارد و 500 ميليون ريال در مراجع قضايي محكوم شده‌اند كه از نظر تعداد 7/20 درصد و از نظر ارزش 8/21 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است.
3- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
مهم‌ترين علت گرايش افراد به قاچاق كالا را مي‌توان سودآوري بالاي آن دانست كه معمولاً همراه با ريسك بالايي است. بنابراين معمولاً افراد ريسك‌پذير اقدام به قاچاق كالا مينمايند. با اين حال خلاءهاي قانوني و راه‌هاي نفوذ كالاهاي قاچاق به كشور از ريسك پاييني برخوردار است كه اين افراد حاضر به پذيرش اين ريسك هستند.
براساس مطالعات صورت گرفته حجم قاچاق كالا در ايران بين 5/5 تا 6 ميليارد دلار است كه بخشي از آن شامل كالاهاي يارانه‌اي و اساسي كه باتوجه به قيمت حمايت شده آن توسط دولت در بازار داخلي، به سمت كشورهاي ديگر به‌خصوص كشورهاي همجوار قاچاق مي‌گردد (قاچاق كالا از ايران به خارج). همچنين برخي از كالاها از خارج به ايران قاچاق مي‌گردد كه براساس گزارش‌ها ارايه شده عمده‌ترين آنها در سال‌هاي اخير عبارت از انواع تلويزيون، يخچال، يخچال فريزر، فريزر، پارچه، سيگار، چاي، قطعات يدكي خودرو و رايانه بوده است.
در سال‌هاي اخير اقدامات زيادي توسط دولت براي كنترل قاچاق كالا و ارز انجام گرفته كه برخي از آنها در اين گزارش ذكر شد، اگرچه اين اقدامات نسبت به گذشته تا حدودي توانسته موجب كاهش قاچاق برخي كالاها گردد، اما هنوز نسبت به وضعيت ايده‌آل فاصله زيادي وجود دارد. در هر حال موارد ذيل در جهت كاهش قاچاق كالا پيشنهاد مي‌گردد.
1- باتوجه به تجربه كشورهاي ديگر در مبارزه با قاچاق كالا، مي‌يابد توجه بيشتري جهت تجهيز نيروي انتظامي به امكانات مناسب جهت حفاظت از مرزها به‌خصوص در زمينه تأمين مالي پرسنل اين نيرو صورت پذيرد.
2- ادامه حذف موانع غيرتعرفه‌اي و تعيين تعرفه‌هاي معادل مناسب مؤثر درخصوص اقلامي كه به‌صورت قاچاق تجارت مي‌شوند و مصرف آنها ممنوع نيست.
3- ارايه يك تعريف مشخص و جامع و مانع از قاچاق در قوانين كشور
4- افزايش نظارت‌هاي گمركي از طريق مكانيزه كردن گمرك‌هاي كشور
5- افزايش آگاهي‌هاي عمومي درخصوص زيان استفاده از اجناس قاچاق تقلبي و همچنين تأثير افزايش مصرف كالاهاي داخلي در افزايش توليد و اشتغال در كشور (افزايش عرق ملي در مصرف كالاهاي داخلي)
6- مبارزه با قاچاق كالاها در كليه مناطق و در تمام واحدهاي صنفي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و ضرورت مشخص بودن مسير چگونگي تهيه كالا در كليه فروشگاهها.
7- افزايش جرايم قاچاق كالا علاوه بر جريمه نقدي، محروميت‌هاي اجتماعي، تجاري و ... براي اين افراد به‌خصوص با تكرار اين عمل
8- جلوگيري از قاچاق كالا در سازمانها و دستگاه‌ها دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت.
9- گسترش نظارت گمركي بر كليه مبادي رسمي كشور
10- نظارت، كنترل، بازرسي بيشتر در حوزه مبارزه با قاچاق كالا و تشديد مجازات با تمركز بيشتر بر قاچاقچيان حرفه‌اي كه حجم قاچاق كالا آنها از حد مشخص بيشتر باشد.
11- بازنگري در سياست ايجاد بازارچه‌هاي مرزي به عنوان مفري براي قاچاق كالاهاي تجاري و تجديدنظردر سياست ايجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزي.
12- كاهش هزينه واردات رسمي نسبت به واردات قاچاق از طريق تسهيل مقررات و كاهش تعرفه.
مهم‌ترين علت گرايش افراد به قاچاق كالا را مي‌توان سودآوري بالاي آن دانست كه معمولاً همراه با ريسك بالايي است. به طور كلي، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي واردات و صادرات كالا و تفاوت قيمت كالا در بازار داخلي و ساير كشورها، زمينه اصلي بروز قاچاق كالا را فراهم مي‌نمايد. براي مثال دولت براي تهيه، تدارك و توزيع برخي از كالاها، يارانه تخصيص مي‌دهد كه معمولاً قيمت آنها در بازار داخلي كمتر از كشورهاي همجوار است، لذا اين كالاها از ايران به ساير كشورها قاچاق مي‌شود. در مقابل، كالاهايي كه قيمت آنها در بازار داخلي بالاتر از كشورهاي ديگر است از خارج به داخل ايران قاچاق مي‌گردند.
براساس اطلاعات ارايه شده توسط رياست قبلي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، سالانه بين 6 تا 7 ميليون تن به ارزش 5/5 تا 6 ميليارد دلار قاچاق كالا در ايران صورت مي‌گيرد اين حجم حدود 5 درصد اقتصاد كشور را شامل مي‌شود.
2- عوامل مؤثر بر قاچاق كالا در ايران
باتوجه به گزارش‌ها و مطالعات صورت گرفته، بخش اعظم كالاهايي كه به طور قاچاق وارد كشور شده‌اند عبارت‌اند از: تلويزيون، يخچال، يخچال‌فريزر، فريزر، پارچه، سيگار، چاي، قطعات يدكي خودرو و رايانه و به مقدار كمتر پوشاك (البسه نو و دست دوم)، دوربين‌هاي عكاسي و فيلم برداري.
مهم‌ترين كالاهايي كه به صورت قاچاق از ايران به ساير كشورها (بيشتر كشورهاي همجوار) صادر مي‌شود، كالاهايي است كه بهاي آنها به دليل پرداخت يارانه (آشكار و پنهان) در بازار داخلي به مراتب كمتر از كشورهاي همجوار است و همين موضوع، سبب مي‌شود كه اين‌گونه كالاها به خارج از ايران به‌طور قاچاق حمل شود. فرآورده‌هاي نفتي، آرد گندم، دارو و كود شيميايي از جمله كالاهايي هستند كه به طور قاچاق از ايران صادر مي‌شود. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه ماهيت و نوع كالاهايي كه به صورت قاچاق صادر مي‌شود با كالاهايي كه به صورت قاچاق وارد ايران مي‌شود، تفاوت زيادي دارند. براين اساس در ادامه، عوامل مؤثر بر قاچاق كالا از ايران به ساير كشورها را جدا از عوامل مؤثر بر قاچاق كالا از ساير كشورها به ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
2-1- عوامل مؤثر بر قاچاق كالاهاي وارداتي به ايران
2-1-1- محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي وارداتي كالا در قوانين و مقررات
يكي از دلايل مهم قاچاق كالا از ساير كشورها به ايران محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي واردات بعضي از كالاها در قوانين و مقررات موجود است. به طوري كه باتوجه به قوانين و مقررات موجود واردات بعضي از كالاها به صورت موقت يا دايم مانند مشروبات الكلي و تجهيزات ماهواره‌اي به دلايل مختلف ممنوع است. در اين شرايط با توجه به وجود تقاضا در بازار داخلي و سود بالاي قاچاق، اين‌گونه كالاها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود.
2-1-2- نرخهاي بالاي حقوق گمركي و سود بازرگاني
يكي ديگر از دلايل مهم واردات قاچاق، بالا بودن نرخ حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني بعضي از كالاها ( خصوصاً كالاهاي لوكس) است. به اين صورت كه دولت معمولاً جهت حمايت از توليد داخل برخي از كالاها، براي واردات آنها حقوق گمركي و سود بازرگاني بالايي درنظر مي‌گيرد. اين موضوع اگر در كوتاه مدت و جهت حمايت از صنايع نوپا اعمال گردد، مي‌تواند كيفيت توليدات داخلي و قدرت رقابت آنها را در مقابل كالاهاي مشابه خارجي افزايش دهد.
اما اين حمايت اگر غيرمنطقي بوده و تداوم داشته باشد زيان‌هاي غيرقابل جبراني به اقتصاد كشور وارد مي‌نمايد، زيرا اولاً موجب مي‌شود توليدكنندگان داخلي به دنبال توليد با هزينه كمتر و كيفيت بالاتر نباشند. ثانياً باعث مي‌شود با توجه به تقاضاي زياد براي اين‌گونه كالاها در بازار داخل و تفاوت زياد قيمت واردات قاچاق با واردات قانوني ( به دليل پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني بالا) اين كالا عمدتاً به صورت قاچاق وارد كشور شود. ثالثاً به دليل اين كه اين كالاها به صورت قاچاق وارد كشور مي‌گردند معمولاً فاقد لوازم و قطعات يدكي و خدمات پس از فروش مي‌باشند و همچنين از كيفيت بالايي برخوردار نمي‌باشند.
به طور كلي مي‌توان اذعان نمود كه در اين شرايط (حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني بالا) به دليل واردات كالا به صورت قاچاق، هم دولت از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كمتري برخوردار مي‌گردد و هم كالاهاي با كيفيت پايين‌تر و تقريباً به دليل عدم وجود خدمات پس از فروش و قطعات و لوازم يدكي، يكبار مصرف، وارد كشور مي‌گردد. ضمن اين كه حقوق گمركي بالا مي‌تواند مانع دستيابي به برخي اهداف ديگر مانند عضويت در سازمانها و مجامع تجاري بين‌المللي و منطقهاي گردد و اقتصاد ملي را از بهره‌گيري از امتيازات اين‌گونه سازمانها و مجامع در دستيابي به بازارهاي كشور عضو آن، محروم سازد. بنابراين تعرفه بالاي واردات نه به لحاظ درآمد مالياتي توجيه دارد نه به لحاظ سياست اقتصادي و حمايت از توليد داخلي و نه حتي به لحاظ حمايت از مصرف‌كننده داخلي. طبيعي است كه هرچه ريسك و هزينه قاچاق كمتر باشد اندازه تعرفه بهينه كمتر است و بالعكس. بنابراين اگر قاچاق‌كننده‌اي با هزينه يك دهم هزينه‌هاي گمركي و رسمي بتواند كالا وارد كشور كند طبعاً واردات رسمي را ترجيح نخواهد داد.
2-2- عوامل مؤثر بر قاچاق كالاهاي وارداتي از ايران (از داخل به خارج)
2-2-1- اعطاي يارانه (آشكار و پنهان) دولت به برخي از كالاهاي اساسي
طي سال‌هاي بعد از انقلاب دولت در جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير و تقريباً عموم مردم كشور، براي مصرف مقدار مشخصي از كالاهاي اساسي، اقدام به تخصيص اعتبارات ريالي و ارزي جهت تهيه، تدارك و توزيع اين‌گونه كالاها كرده است.
اين امر موجب شده كه قيمت برخي از اين كالاها در بازارهاي داخلي نسبت به بازارهاي خارجي و به‌ويژه كشورهاي همجوار پايين‌تر باشد و تفاوت قيمت كالاها در بازارهاي داخلي و بازارهاي خارجي زمينه فعاليت عوامل قاچاق براي خروج غيرقانوني اين كالاها را تقويت كرده است. قابل ذكر است در مورد برخي از كالاهاي اساسي به دليل ساختار ناكاراي نظام تهيه، تدارك و توزيع مقرر شده، كيفيت پايين محصول داخلي، ضايعات زياد، توزيع ناكافي به قيمت يارانه‌اي و ... قيمت اين كالاها در بازار كشورهاي همجوار كمتر از قيمت در بازار داخلي (بازار آزاد) بوده است در اين شرايط اين‌گونه كالاها از كشورهاي همجوار به ايران قاچاق شده است.
2-2-2- ممنوعيت و محدوديت‌هاي صادرات كالا در قوانين و مقررات
وجود قوانين و مقررات محدودكننده يا ممنوع‌كننده صادرات برخي از كالاها به دلايل مختلف نظير تأمين نيازهاي بازار داخلي و انحصار صادرات بعضي كالاها توسط دولت نيز ازجمله عوامل مؤثر بر صادرات كالا به صورت قاچاق است.
2-2-3- ساير عوامل نظير تعدد قيمت ارز، پيمان‌سپاري، تشريفات اداري و ...
از جمله دلايل سوق يافتن افراد به صادرات كالا به صورت قاچاق (بيشتر در سال‌هاي قبل) مي‌توانيم به تفاوت نرخ ارز (ارز واريزنامه‌اي و بازار غير رسمي)، طولاني و هزينه‌بر بودن تشريفات اداري صدور قانوني كالا و بالا درنظر گرفتن قيمت پيمان‌سپاري كالا، اشاره كنيم كه طي سال‌هاي اخير اقداماتي جهت حذف يا كاهش اين عوامل صورت گرفته است.
نكته قابل توجه اين كه علاوه بر دلايل ذكر شده براي واردات و صادرات قاچاق كالا، وجود فقر و بيكاري گسترده به ويژه در مناطق مرزي از جمله عوامل گسترش و تشديد قاچاق كالا (هم صادرات و هم واردات) است همچنين هرچه كنترل محسوس و نامحسوس و يا ريسك قاچاق بيشتر باشد و افراد قاچاقچي احساس خطر بيشتري كنند، امكان قاچاق كاهش مي‌يابد.
براساس تعريف سازمان جهاني گمركي، «قاچاق تخلف گمركي شامل گذراندن مخفيانه كالا به هر طريقي از مرزهاي گمركي به منظور فرار از نظارت گمركي ميباشد».
اما در قوانين ايران تعريف مشخص از قاچاق ارايه نشده بلكه تنها به مصاديق قاچاق اشاره شده است، برخي از اين مصاديق عبارت‌اند از: ورود و خروج كالاهاي غيرمجاز و ممنوعه، خروج يا ورود كالاي بدون پرداخت عوارض و حقوق گمركي، تعويض كالا، اظهار خلاف واقع در مورد كالا، صادرنكردن اقلامي كه تحت عنوان ورود موقت وارد شده‌اند، خروج غيرقانوني ارز، تقلب در مراحل اداري گمركي، صدور هيزم و زغال‌چوب، تجارت اسلحه و مهمات، خروج اموال تاريخي، ملي و فرهنگي و مواد دخاني و مخدر و ...
براساس گزارش‌هاي ارايه شده از طرف مسئولين مرتبط با مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قاچاق كالا در ايران هم از طريق مبادي رسمي و هم غيررسمي و باتوجه به مرزهاي طولاني آبي و خشكي كشور صورت مي‌گيرد. در مبادي رسمي كه در آنها گمرك مستقر است مانند بنادر بزرگ تجاري، اسكله‌هاي مجاز، فرودگاه‌ها، دفاتر گمركي مرزي كشور و ... در كنار كالاهاي وارداتي با شيوه‌هاي ترانزيت، كالاهايي نيز به شيوه كم نمايي ارزش و تعداد و مخفي‌كردن كالا در كنار اجناس وارداتي، به وسيله مدارك و اسناد و فاكتورهاي جعلي وارد كشور مي‌شود.
در مبادي غيررسمي از طريق مرزهاي طولاني آبي و خشكي، به خصوص اسكله‌ها غيرمجاز، بخش عمده كالا به‌صورت قاچاق وارد كشور مي‌گردد.
براساس تحقيقات صورت گرفته 201 اسكله در جنوب و 4 اسكله در شمال كشور به‌صورت مجاز و غيرمجاز وجود دارد، كه در 40درصد از اسكله‌هاي جنوب سابقه قاچاق وجود دارد، در 34 درصد قاچاق صورت نگرفته و براي 26 درصد اطلاعات درستي در دست نميباشد. 39 اسكله كشور داراي مجوز و ساير آنها غيرمجاز مي‌باشند. 89 درصد اين اسكله‌ها دولتي و مابقي به بخش‌هاي غيردولتي وابسته مي‌باشند.
به جز اين مبادي بر تعداد زيادي از بازارچه‌هاي مرزي در اطراف كشور نظارت كافي صورت نمي‌گيرد و بخش زيادي از قاچاق كالا عملاً از طريق همين بازارچه‌ها صورت مي‌گيرد.
كشورهاي مبدأ اكثر كالاهاي قاچاق وارداتي، امارت متحده عربي و عمان مي‌باشند.
در سال‌هاي اخير مقررات جديدي براي مبارزه با قاچاق كالا وضع شده كه براساس اين مقررات جرايم مربوط به قاچاق كالا به سه گروه كالاهاي مورد نياز، ضروري و غير مجاز تقسيم شده و جريمه قاچاق آنها 2، 5 و 10 برابر افزايش يافته است.
جرايم قاچاق كالاهاي يارانه‌اي ازجمله سوخت و برخي كالاهاي اساسي نيز 5 برابر قيمت منطقهاي و بين‌المللي است كه با پيشنهاد دستگاه‌ها و تصويب ستاد جريمه آن از ابتداي سال جاري قابل وصول است. براساس نظر رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين جرايم مي‌بايد سنگين‌تر شود و هنوز هزينه تخلفات قاچاق كالا در ايران نسبت به ساير كشورها بسيار كم است.
در سال 1384 مبلغ 114 ميليارد و 300 ميليون ريال جريمه وصول شده مربوط قاچاق كالا دريافت شده كه نسبت به سال قبل از آن 372 درصد رشد داشته است. در اين سال حدود 12 هزار و 339 فقره به ارزش 180 ميليارد و 400 ميليون ريال از جرايم با ارايه اسناد مثبت از سوي صاحبان پرونده‌ها تبرئه شده‌اند.
به‌طور كلي در سال1384، 13 هزار و 826 فقره به ارزش 278 ميليارد و 500 ميليون ريال در مراجع قضايي محكوم شده‌اند كه از نظر تعداد 7/20 درصد و از نظر ارزش 8/21 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است.
3- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
مهم‌ترين علت گرايش افراد به قاچاق كالا را مي‌توان سودآوري بالاي آن دانست كه معمولاً همراه با ريسك بالايي است. بنابراين معمولاً افراد ريسك‌پذير اقدام به قاچاق كالا مينمايند. با اين حال خلاءهاي قانوني و راه‌هاي نفوذ كالاهاي قاچاق به كشور از ريسك پاييني برخوردار است كه اين افراد حاضر به پذيرش اين ريسك هستند.
براساس مطالعات صورت گرفته حجم قاچاق كالا در ايران بين 5/5 تا 6 ميليارد دلار است كه بخشي از آن شامل كالاهاي يارانه‌اي و اساسي كه باتوجه به قيمت حمايت شده آن توسط دولت در بازار داخلي، به سمت كشورهاي ديگر به‌خصوص كشورهاي همجوار قاچاق مي‌گردد (قاچاق كالا از ايران به خارج). همچنين برخي از كالاها از خارج به ايران قاچاق مي‌گردد كه براساس گزارش‌ها ارايه شده عمده‌ترين آنها در سال‌هاي اخير عبارت از انواع تلويزيون، يخچال، يخچال فريزر، فريزر، پارچه، سيگار، چاي، قطعات يدكي خودرو و رايانه بوده است.
در سال‌هاي اخير اقدامات زيادي توسط دولت براي كنترل قاچاق كالا و ارز انجام گرفته كه برخي از آنها در اين گزارش ذكر شد، اگرچه اين اقدامات نسبت به گذشته تا حدودي توانسته موجب كاهش قاچاق برخي كالاها گردد، اما هنوز نسبت به وضعيت ايده‌آل فاصله زيادي وجود دارد. در هر حال موارد ذيل در جهت كاهش قاچاق كالا پيشنهاد مي‌گردد.
1- باتوجه به تجربه كشورهاي ديگر در مبارزه با قاچاق كالا، مي‌يابد توجه بيشتري جهت تجهيز نيروي انتظامي به امكانات مناسب جهت حفاظت از مرزها به‌خصوص در زمينه تأمين مالي پرسنل اين نيرو صورت پذيرد.
2- ادامه حذف موانع غيرتعرفه‌اي و تعيين تعرفه‌هاي معادل مناسب مؤثر درخصوص اقلامي كه به‌صورت قاچاق تجارت مي‌شوند و مصرف آنها ممنوع نيست.
3- ارايه يك تعريف مشخص و جامع و مانع از قاچاق در قوانين كشور
4- افزايش نظارت‌هاي گمركي از طريق مكانيزه كردن گمرك‌هاي كشور
5- افزايش آگاهي‌هاي عمومي درخصوص زيان استفاده از اجناس قاچاق تقلبي و همچنين تأثير افزايش مصرف كالاهاي داخلي در افزايش توليد و اشتغال در كشور (افزايش عرق ملي در مصرف كالاهاي داخلي)
6- مبارزه با قاچاق كالاها در كليه مناطق و در تمام واحدهاي صنفي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و ضرورت مشخص بودن مسير چگونگي تهيه كالا در كليه فروشگاهها.
7- افزايش جرايم قاچاق كالا علاوه بر جريمه نقدي، محروميت‌هاي اجتماعي، تجاري و ... براي اين افراد به‌خصوص با تكرار اين عمل
8- جلوگيري از قاچاق كالا در سازمانها و دستگاه‌ها دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت.
9- گسترش نظارت گمركي بر كليه مبادي رسمي كشور
10- نظارت، كنترل، بازرسي بيشتر در حوزه مبارزه با قاچاق كالا و تشديد مجازات با تمركز بيشتر بر قاچاقچيان حرفه‌اي كه حجم قاچاق كالا آنها از حد مشخص بيشتر باشد.
11- بازنگري در سياست ايجاد بازارچه‌هاي مرزي به عنوان مفري براي قاچاق كالاهاي تجاري و تجديدنظردر سياست ايجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزي.
12- كاهش هزينه واردات رسمي نسبت به واردات قاچاق از طريق تسهيل مقررات و كاهش تعرفه.
گرانی، افزايش قيمت‌ها و تورم
در حالی که قيمت اكثر کالاهای اساسی و ضروري مورد نياز همه مردم جامعه به همراه قيمت مسكن، زمين و اجاره‌بها در سال 1385و ۱۳۸۶ به‌شدت افزايش يافته است، بسياري از سياست‌ها و اقدامات دولت در سال جاري نظير ادامه كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي نظام بانكي را از جمله دلايل براي رشد بيشتر نقدينگي و بروز نرخ تورم نهفته بالاتر در سال 138۷ ميباشد. هرچند كه مسؤولين بارها اذعان داشته‌اند، تورم از رشد بالايي برخوردار نبوده و تنها برخي اقلام با افزايش قيمت مواجه شده‌اند. اما با توجه به ۳۱۰ قلم كالاي مصرفي انتخاب شده براي محاسبه نرخ تورم، كه هر كدام در سبد كالاي مصرفي داراي ضريب اهميتي است كه با كم و زياد نمودن آن سهم و يا همچنين خارج نمودن يا وارد نمودن كالاها به آن سبد، مي‌توان به نرخهاي متفاوت تورم دست يافت. براين اساس در سال‌هاي اخير مشاهده مي‌شود نرخ تورم مد نظر مردم همواره متفاوت از نرخ اعلامي از طرف بانك مركزي بوده است و اگرچه مسؤولين اعلام داشته‌اند كه تغييرات در قيمت كالاها فراگير نيست و افزايش قيمت در چند كالا را نمي‌توان به همه كالاها تعميم داد، اما بر اساس نظر عامه مردم به خصوص قشر اصناف، (كه مستقيما با قيمت كالاها و خدمات سر و كار دارند) در يكي دو سال اخير تورم از رشد بالايي برخوردار بوده است. اين در حالي است كه در 1386 نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذيربط حدود 1۹ درصد كه بالاترين نرخ تورم در دهه 1380 را كشور داشته است.
به‌طوركلي تورم از جمله پديده‌هاي اقتصادي است كه داراي آثار و تبعات نامطلوب فراواني ميباشد، از جمله اين آثار مي‌توان به توزيع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارايي و به زيان مزد و حقوق‌بگيران، افزايش نا اطميناني ، كاهش افق سرمايه‌گذاري و ... اشاره داشت.
نكته مهم و قابل ذكر ديگر درخصوص نرخ كالا و خدمات در ايران، وجود قيمت‌هاي متفاوت فراوان از يك كالا و خدمات در مناطق مختلف يك شهرمي باشد. به طوري‌كه در يك بازار قيمت يك كالاي مشابه حتي در فروشگاههاي نزديك به هم نيز متفاوت ميباشد. بر اين اساس مصرف‌كنندگان علاوه بر مواجه بودن بانرخ رشد بالاي سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) با يك هرج و مرج در قيمت كالاها و خدمات در بازار روبه‌رو مي‌باشند كه موضوع خريد براي مصرف‌كنندگان را بسيار دشوار مي‌نمايد. بررسي ريشه و دلايل وجود قيمت‌هاي متعدد كالاها و خدمات، نشان دهنده گستردگي مشكلات ساختاري نظام توزيع كالا و خدمات در ايران است كه بسياري از كارشناسان آن را مربوط به سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور مي‌دانند.
موارد فوق در حالي صورت مي‌گيرد كه در سال‌هاي اخير دولت و مجلس در مصوبه‌ها يا بخشنامه‌هاي متعدد، دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي توليدكننده كالا و خدمات را ملزم به عدم افزايش قيمت‌ها داشته‌اند. اما با توجه به رشد نقدينگي، افزايش قيمت مواد اوليه، دستمزد و... قيمت اكثر كالاها و خدمات با افزايش شديدي روبه‌رو بوده‌است. همچنين بنگاه‌ها يا واحدهايي به دلايلي قيمت كالاها يا خدمات عرضه شده را ثابت نگه داشته و يا افزايش اندكي داده‌اند و مكلف به عرضه كالا و خدمات خود به قيمت سال گذشته بوده‌اند و عمدتا يا به دليل تحمل زيان، از توان توليد كالا و خدمات خود كاسته (گاهي نيز با توجه به جلوگيري دولت از افزايش قيمت، وزن و كيفيت كالاهاي توليدي را كاهش داده‌اند) و يا اين كه دولت مجبور به پرداخت يارانه بيشتر به آن كالا و خدمات شده كه هر دو حالت موجب افزايش فشار تورمی ناشی از كاهش عرضه يا افزايش كسری بودجه شده‌است. لذا آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه مجموعه سياست های مهار تورم مي بايد به شكل كامل و منسجم و به صورت يك مجموعه سازگار اجرا شود.
در ارتباط با گراني و تورم در دو، سه سال اخير عمده كارشناسان و خبرگان اقتصادي كشور با اجماع سياستهاي دولت را علت اصلي آن مي‌دانند، به‌طوري‌كه حتي رياست بانك مركزي در همايش اقتصاد اسلامي در دانشگاه تربيت مدرس اين موضوع را اعلام داشتند. به‌طوركلي سياستهاي پولي، مالي و اقتصادي دولت، افزايش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و به تبع آن افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در دو سال اخير موجب افزايش شديد بودجه دولت گرديده است. حال اين سياست ها، با توجه به رشد بودجه دولت و شيوه هزينه آن (عدم وجود انضباط اقتصادي در هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت) بيش‌ترين نقش را در عملكرد شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران به‌خصوص در نرخ «تورم» داشته و دارد. شايان ذكر است سياستهاي اقتصادي متخذه طي سال‌هاي اخير، از تناقض دروني گسترده‌اي رنج مي‌برد و آثار منفي اين سياست‌ها در جامعه ظاهرشده و اهداف متعالي (چرا كه بسياري از اين سياست‌ها با هدف توزيع عادلانه درآمد و ثروت اتخاذ شده اما متأسفانه به‌دليل استفاده از ابزار نامناسب، در عمل به‌كارگيري اين سياست‌ها منجر به دوري از اهداف ارزشمند شده‌است) دولت را كم تاثير جلوه داده است. به‌طور مثال در اين سياست‌ها از يك طرف بر «تثبيت قيمت‌ها» تاكيد شده و قيمت برخي كالاها با هزينه از درآمد نفت (در واقع درآمد عمومي) ثابت نگه داشته شده و از طرف ديگر افزايش شديد بودجه عمومي و هزينه‌هاي جاري موجبات افزايش نقدينگي و در نتيجه «افزايش قيمت‌ها» را فراهم آورده است. در اين ارتباط مي‌توان به سياستهاي دولت در ارتباط با كاهش نرخ سود تسهيلات در نظام بانكي كشور كه موجب كاهش نرخ سود پرداختي به سپرده‌هاي بانكي و خارج شدن سپرده‌ها از نظام بانكي و سوق‌يابي اين پس‌اندازها به سمت فعاليت‌هاي سفته‌بازي و در نهايت تشديد تورم اشاره نمود. در هرحال رشد نقدينگي در ماه‌هاي اخير چندان افزايش يافته كه رياست محترم بانك مركزي درخصوص افزايش نقدينگي و به تبع آن افزايش تورم، اخطار داده و بانك‌هاي كشور را از فعاليت در بخش‌هاي تورم‌زا منع نموده‌اند.
در خصوص ديگر سياستهاي دولت كه به نوعي موجب افزايش تورم گرديده نيز، مي‌توان به افزايش پرداخت تسهيلات كارآفريني طرح‌هاي زودبازده اشاره داشت. در اين زمينه تجربه حدود هشتاد سال فعاليت نظام بانكي در كشور نشان مي‌دهد، هرگاه دولت بانك را مجبور به ارايه تسهيلات ارزان قيمت براي طرح‌هاي زودبازده به عموم مردم به‌خصوص در شهرهاي كوچك نموده، اكثرا اين تسهيلات توسط مردم در جاي ديگري، غير مرتبط با توليد و فعاليت زودبازده صرف شده‌است. به‌طوركلي تصور اكثر مردم در زمينه اين تسهيلات، دريافت يارانه بدون الزام به بازپرداخت ميباشد. متأسفانه اين الزام بانك‌ها را در پرداخت تسهيلات به بخش واقعي اقتصاد كشور به‌خصوص در سرمايه‌گذاري (جاري و سرمايه در گردش) در طرح‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ با مشكل روبه‌رو نموده است. همچنين با توجه به تعداد زياد شاغلان در بسياري از فعاليت‌هاي زودبازده، سرمايه‌گذاري جديد در اين‌گونه طرح‌ها موجب افزايش توليد و اشتغال كلان كشور نمي‌گردد و افزايش سرمايه‌گذاري در اين زمينه‌ها باعث كاهش سهم ساير فعالين در اين بخش‌ها مي‌شود. اين سياست دولت نظير سياستهاي ديگر، اگرچه درجهت هدف متعالي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و توزيع عادلانه ثروت و درآمد بود، اما با توجه به عدم شناخت كافي از فضاي اقتصاد كشور و سياستهاي كلان اقتصاد از ابزار و سياست‌هايي استفاده شده كه دركل موجب وارد آمدن زيان و هزينه فراوان به عموم مردم و به‌خصوص اقشار آسيب‌پذير جامعه شده‌است. در نتيجه همراه با هدف متعالي مي‌بايد از ابزار، روش‌ها و سياستهاي اصولي و صحيح، براي دستيابي به اين اهداف استفاده نمود. براي اين مهم استفاده از توان كارشناس خبرگان اقتصادي كشور كه آشنايي كافي با مشكلات اقتصاد ايران و روشهاي بهبود آن دارند، مي‌تواند به اصلاح نظام اقتصادي كشور كمك نمايد. در اين ارتباط قابل ذكر است تجربه ساير كشورها نشان مي‌دهد، در صورتي كه دولتمردان با برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري دقيق از طريق بانك‌هاي تخصصي و سرمايه‌گذاري و مؤسسات توسعه مالي، اقدام به ارايه تسهيلات با نرخ سود حمايت شده به‌صورت هدفمند آن هم به فعاليت‌هاي جديد كه اقتصاد كشور توان جذب توليدات آن را دارد ، نمايد، آن گاه مي‌تواند موجب رشد و توسعه توليد، صادرات و اشتغال كشور گردد،در غير اين صورت ارايه تسهيلات ارزان‌قيمت براي فعاليت‌هاي زودبازده موجب افزايش نقدينگي و در نهايت تورم مي گردد.
افزايش دستمزدها به همراه افزايش قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد، خودبه خود «افزايش قيمت‌ها» را در پي خواهد داشت. در هر حال افزايش دستمزدها از 10 تا 20 درصد از جمله عوامل ديگر افزايش قيمت كالاها و خدمات در سال جاري بوده‌است.
ركود موجود در بازار سرمايه و مسكن (در برخي ماه‌ها) از جمله ديگر عواملي است كه موجب هدايت نقدينگي به بازار كالاهاي مصرفي گرديده و تا زماني كه نظام بانكي (در جذب سپرده) و بازار سرمايه در جذب پس‌انداز مردم فعال نگردد، افزايش نقدينگي به سمت سفته‌بازي در بازارهاي كالا و خدمات كشور هدايت و موجب افزايش بيشتر قيمت اين‌گونه كالاها و خدمات در كشور مي‌گردد.
افزايش قيمت برخي از كالاها نيز به‌دليل تغيير تعرفه‌ها و افزايش آنها بوده، مساله‌‌اي كه قيمت برخي كالاهاي مصرفي نظير گوشي تلفن همراه را در سال گذشته افزايش داد. بحث افزايش تعرفه عمدتا به دليل حمايت از توليد داخلي اين‌گونه محصولات و با هدف افزايش درآمدهاي وصولي دولت ميباشد. اما بايد توجه شود كه افزايش شديد تعرفه واردات برخي از كالاها موجب سودآوري واردات غيرقانوني (قاچاق) آنها و درنهايت وارد آمدن ضرر و زيان فراوان به توليدكنندگان و كاهش درآمد حاصل از تعرفه واردات دولت مي‌گردد.
در سال هاي اخير به تبع افزايش قيمت نفت، قيمت بسياري از فرآورده‌هاي حاصل از نفت در بازارهاي جهاني به‌شدت افزايش يافته، اين مواد كه عمدتا مواداوليه بسياري از صنايع مي‌باشند با افزايش بهاي وارداتي و متاثر شدن بازار هاي داخلي از افزايش قيمت جهاني اين كالاها، قيمت كالاها، توليدات حاصل از اين‌گونه كالا در بازار داخلي افزايش يافته همچنين قيمت برخي كالاها به‌ويژه آن‌هايي كه انرژي بري بالايي دارند نظير فولاد، آلومينيوم و سيمان در اثر افزايش بهاي نفت در بازار هاي جهاني افزايش يافته و به تبع آن قيمت اين كالاها نيز در بازار داخلي افزايش يافته‌است.
روند تحولات بين‌المللي در ماه‌هاي اخير نيز ازجمله عواملي است كه كشور ما را در وضعيت دشواري قرار داده است. از اين رو نگراني‌هايي وجود دارد كه دولت‌هاي خارجي درصدد تشديد فشارهاي اقتصادي و مقابله بيشتر با ايران برآيند و در جهت افزايش تحريم اقتصادي كشور باشند. پيامدهاي اين وضعيت علاوه بر آثار بلندمدتي نظير عقب‌ماندن از توسعه فنآوري، بي‌ثباتي سياسي و عقب‌ماندگي اقتصادي، افزايش ريسك سرمايه‌گذاري، اختلال در تجارت خارجي، كاهش نرخ بهره برداري از ظرفيت‌هاي توليدي موجود، كندشدن انباشت سرمايه در كشور، در كوتاه مدت نيز از طريق افزايش بهاي كالاها و خدمات وارداتي به نحو موثري موجب افزايش هزينه توليد و قيمت تمام شده كالاها و بروز تورم ناشي از فشار هزينه گرديده است. در اين ارتباط مي توان به افزايش نرخ حق بيمه محموله هاي كانتينري و افزايش نرخ بهره تسهيلات اعتباري خارجي و ... اشاره داشت.
اقدام برای سهميه‌بندی بنزين درحالی صورت می‌گيرد که حدود چهار سال پيش و با تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها، دولت پيشين، از افزايش تدريجی قيمت بنزين بازداشته شده بودند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف يارانه بنزين می تواند برخی از مشکلات اقتصادی دولت را کاهش دهد، اما با توجه به عدم افزايش قيمت دولتي بنزين اگر چه دولت در ابتدا با كنترل و نظارت بر بازار اين كالا، مصرف و در نهايت واردات بنزين را كاهش داد، اما به مرور با توجه به عرضه بنزين به قيمت آزاد توسط برخي افراد، برخي فعالان مرتبط با مصرف بنزين، قيمت كالاها و خدمات عرضه شده را بر آن اساس افزايش داده‌اند. به‌طوركلي با توجه به عدم تعادل ناشي از سهميه‌بندي بنزين به‌خصوص در فعاليت‌هاي بخش غير دولتي، بازار غير رسمي آن توسعه يافته و قيمت‌ها در اين بازار سير صعودي داشته و حداقل تاثير اين امر، دامن زدن به انتظارات تورمي گسترده در جامعه بوده است.
نكته مهم و قابل ذكر درخصوص گراني و تورم در ايران همان‌گونه كه قبلا اشاره شد، همراه با رشد قيمت كالا و خدمات و تورم در مناطق مختلف كشور، قيمت كالا و خدمات در بازارها و مناطق مختلف كشور دچار بي نظمي و تفاوت شديد ميباشد. متأسفانه به دليل عدم كنترل و نظارت جامع و اصولي در بازار، كالاها و خدمات با قيمت‌هاي متعدد و متفاوت در عرضه يك محصول يا ارايه يك خدمت ميباشد. باتوجه به اين موضوع بايد اذعان داشت كه تفاوت شديد قيمت كالاها و خدمات در نظام توزيع، نيازمند اصلاح ساختاري است و بر اين اساس مصرف‌كنندگان در ايران هم با فشار قيمت ناشي از تورم و هم فشار ناشي از خريد كالاها و خدمات به قيمت اجحاف شده، روبه‌رو مي‌باشند. در اين ارتباط اگر موارد مربوط به عرضه تقلبي و بنجل كالاها و خدمات كه به‌شدت در بازارها رواج يافته اضافه شود، آن‌گاه، فشار وارد بر مصرف‌كنندگان و حتي توليدكنندگان بسيار زياد ميباشد كه نياز به اصلاح ساختاري تورم و نظام عرضه كالا و خدمات در كشور را فوري و ضروري مي‌نمايد.
در هر حال با تحليل‌هاي ارايه شده به‌خوبي مي‌توان اذعان نمود كه افزايش قيمت‌ها و گراني‌هاي دو ،سه سال اخير دلايل متعدد و متنوعي داشته و دارد. وليكن همزماني و مقارنت آنها در يك برهه زماني، با دامن زدن به انتظارات تورمي فزاينده، بازتاب هاي گسترده‌اي را در سطح جامعه ايجاد نموده است. البته نبايد از خاطر دور داشت كه سهم دستگاه‌هاي مختلف اجرايي نيز در ايجاد و همچنين در مورد مهار و مقابله با تورم نيز متفاوت مي باشد .هر چند كه مراقبت از تعادل در بازار كالاها و خدمات و جلوگيري از عرضه كالاها و خدمات غير واقعي و نامرغوب همچنين شفاف نمودن قيمت واقعي كالاها و خدمات در مناطق مختلف كشور در حوزه اختيارات وزارت بازرگاني ميباشد، و اين وزارت‌خانه مهم مي‌بايد براي اصلاح اين نارسايي‌ها اقدام به اتخاذ سياست‌ها و اقدامات مناسب نمايد. وليكن نارسايي هاي طرف عرضه و زمينههاي افزايش بهاي تمام شده كالاها و خدمات (تورم) را بايستي در حوزه فعاليتي ساير دستگاه‌ها به‌خصوص در حوزه سياستهاي كلان كشور جستجو كرد.
به‌طوركلي تورم از جمله پديده‌هاي اقتصادي است كه داراي آثار و تبعات نامطلوب فراواني ميباشد، از جمله اين آثار مي‌توان به توزيع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارايي و به زيان مزد و حقوق‌بگيران، افزايش نا اطميناني ، كاهش افق سرمايه‌گذاري و ... اشاره داشت.
نكته مهم و قابل ذكر ديگر درخصوص نرخ كالا و خدمات در ايران، وجود قيمت‌هاي متفاوت فراوان از يك كالا و خدمات در مناطق مختلف يك شهرمي باشد. به طوري‌كه در يك بازار قيمت يك كالاي مشابه حتي در فروشگاههاي نزديك به هم نيز متفاوت ميباشد. بر اين اساس مصرف‌كنندگان علاوه بر مواجه بودن بانرخ رشد بالاي سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) با يك هرج و مرج در قيمت كالاها و خدمات در بازار روبه‌رو مي‌باشند كه موضوع خريد براي مصرف‌كنندگان را بسيار دشوار مي‌نمايد. بررسي ريشه و دلايل وجود قيمت‌هاي متعدد كالاها و خدمات، نشان دهنده گستردگي مشكلات ساختاري نظام توزيع كالا و خدمات در ايران است كه بسياري از كارشناسان آن را مربوط به سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور مي‌دانند.
موارد فوق در حالي صورت مي‌گيرد كه در سال‌هاي اخير دولت و مجلس در مصوبه‌ها يا بخشنامه‌هاي متعدد، دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي توليدكننده كالا و خدمات را ملزم به عدم افزايش قيمت‌ها داشته‌اند. اما با توجه به رشد نقدينگي، افزايش قيمت مواد اوليه، دستمزد و... قيمت اكثر كالاها و خدمات با افزايش شديدي روبه‌رو بوده‌است. همچنين بنگاه‌ها يا واحدهايي به دلايلي قيمت كالاها يا خدمات عرضه شده را ثابت نگه داشته و يا افزايش اندكي داده‌اند و مكلف به عرضه كالا و خدمات خود به قيمت سال گذشته بوده‌اند و عمدتا يا به دليل تحمل زيان، از توان توليد كالا و خدمات خود كاسته (گاهي نيز با توجه به جلوگيري دولت از افزايش قيمت، وزن و كيفيت كالاهاي توليدي را كاهش داده‌اند) و يا اين كه دولت مجبور به پرداخت يارانه بيشتر به آن كالا و خدمات شده كه هر دو حالت موجب افزايش فشار تورمی ناشی از كاهش عرضه يا افزايش كسری بودجه شده‌است. لذا آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه مجموعه سياست های مهار تورم مي بايد به شكل كامل و منسجم و به صورت يك مجموعه سازگار اجرا شود.
در ارتباط با گراني و تورم در دو، سه سال اخير عمده كارشناسان و خبرگان اقتصادي كشور با اجماع سياستهاي دولت را علت اصلي آن مي‌دانند، به‌طوري‌كه حتي رياست بانك مركزي در همايش اقتصاد اسلامي در دانشگاه تربيت مدرس اين موضوع را اعلام داشتند. به‌طوركلي سياستهاي پولي، مالي و اقتصادي دولت، افزايش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و به تبع آن افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در دو سال اخير موجب افزايش شديد بودجه دولت گرديده است. حال اين سياست ها، با توجه به رشد بودجه دولت و شيوه هزينه آن (عدم وجود انضباط اقتصادي در هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت) بيش‌ترين نقش را در عملكرد شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران به‌خصوص در نرخ «تورم» داشته و دارد. شايان ذكر است سياستهاي اقتصادي متخذه طي سال‌هاي اخير، از تناقض دروني گسترده‌اي رنج مي‌برد و آثار منفي اين سياست‌ها در جامعه ظاهرشده و اهداف متعالي (چرا كه بسياري از اين سياست‌ها با هدف توزيع عادلانه درآمد و ثروت اتخاذ شده اما متأسفانه به‌دليل استفاده از ابزار نامناسب، در عمل به‌كارگيري اين سياست‌ها منجر به دوري از اهداف ارزشمند شده‌است) دولت را كم تاثير جلوه داده است. به‌طور مثال در اين سياست‌ها از يك طرف بر «تثبيت قيمت‌ها» تاكيد شده و قيمت برخي كالاها با هزينه از درآمد نفت (در واقع درآمد عمومي) ثابت نگه داشته شده و از طرف ديگر افزايش شديد بودجه عمومي و هزينه‌هاي جاري موجبات افزايش نقدينگي و در نتيجه «افزايش قيمت‌ها» را فراهم آورده است. در اين ارتباط مي‌توان به سياستهاي دولت در ارتباط با كاهش نرخ سود تسهيلات در نظام بانكي كشور كه موجب كاهش نرخ سود پرداختي به سپرده‌هاي بانكي و خارج شدن سپرده‌ها از نظام بانكي و سوق‌يابي اين پس‌اندازها به سمت فعاليت‌هاي سفته‌بازي و در نهايت تشديد تورم اشاره نمود. در هرحال رشد نقدينگي در ماه‌هاي اخير چندان افزايش يافته كه رياست محترم بانك مركزي درخصوص افزايش نقدينگي و به تبع آن افزايش تورم، اخطار داده و بانك‌هاي كشور را از فعاليت در بخش‌هاي تورم‌زا منع نموده‌اند.
در خصوص ديگر سياستهاي دولت كه به نوعي موجب افزايش تورم گرديده نيز، مي‌توان به افزايش پرداخت تسهيلات كارآفريني طرح‌هاي زودبازده اشاره داشت. در اين زمينه تجربه حدود هشتاد سال فعاليت نظام بانكي در كشور نشان مي‌دهد، هرگاه دولت بانك را مجبور به ارايه تسهيلات ارزان قيمت براي طرح‌هاي زودبازده به عموم مردم به‌خصوص در شهرهاي كوچك نموده، اكثرا اين تسهيلات توسط مردم در جاي ديگري، غير مرتبط با توليد و فعاليت زودبازده صرف شده‌است. به‌طوركلي تصور اكثر مردم در زمينه اين تسهيلات، دريافت يارانه بدون الزام به بازپرداخت ميباشد. متأسفانه اين الزام بانك‌ها را در پرداخت تسهيلات به بخش واقعي اقتصاد كشور به‌خصوص در سرمايه‌گذاري (جاري و سرمايه در گردش) در طرح‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ با مشكل روبه‌رو نموده است. همچنين با توجه به تعداد زياد شاغلان در بسياري از فعاليت‌هاي زودبازده، سرمايه‌گذاري جديد در اين‌گونه طرح‌ها موجب افزايش توليد و اشتغال كلان كشور نمي‌گردد و افزايش سرمايه‌گذاري در اين زمينه‌ها باعث كاهش سهم ساير فعالين در اين بخش‌ها مي‌شود. اين سياست دولت نظير سياستهاي ديگر، اگرچه درجهت هدف متعالي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و توزيع عادلانه ثروت و درآمد بود، اما با توجه به عدم شناخت كافي از فضاي اقتصاد كشور و سياستهاي كلان اقتصاد از ابزار و سياست‌هايي استفاده شده كه دركل موجب وارد آمدن زيان و هزينه فراوان به عموم مردم و به‌خصوص اقشار آسيب‌پذير جامعه شده‌است. در نتيجه همراه با هدف متعالي مي‌بايد از ابزار، روش‌ها و سياستهاي اصولي و صحيح، براي دستيابي به اين اهداف استفاده نمود. براي اين مهم استفاده از توان كارشناس خبرگان اقتصادي كشور كه آشنايي كافي با مشكلات اقتصاد ايران و روشهاي بهبود آن دارند، مي‌تواند به اصلاح نظام اقتصادي كشور كمك نمايد. در اين ارتباط قابل ذكر است تجربه ساير كشورها نشان مي‌دهد، در صورتي كه دولتمردان با برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري دقيق از طريق بانك‌هاي تخصصي و سرمايه‌گذاري و مؤسسات توسعه مالي، اقدام به ارايه تسهيلات با نرخ سود حمايت شده به‌صورت هدفمند آن هم به فعاليت‌هاي جديد كه اقتصاد كشور توان جذب توليدات آن را دارد ، نمايد، آن گاه مي‌تواند موجب رشد و توسعه توليد، صادرات و اشتغال كشور گردد،در غير اين صورت ارايه تسهيلات ارزان‌قيمت براي فعاليت‌هاي زودبازده موجب افزايش نقدينگي و در نهايت تورم مي گردد.
افزايش دستمزدها به همراه افزايش قيمت مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد، خودبه خود «افزايش قيمت‌ها» را در پي خواهد داشت. در هر حال افزايش دستمزدها از 10 تا 20 درصد از جمله عوامل ديگر افزايش قيمت كالاها و خدمات در سال جاري بوده‌است.
ركود موجود در بازار سرمايه و مسكن (در برخي ماه‌ها) از جمله ديگر عواملي است كه موجب هدايت نقدينگي به بازار كالاهاي مصرفي گرديده و تا زماني كه نظام بانكي (در جذب سپرده) و بازار سرمايه در جذب پس‌انداز مردم فعال نگردد، افزايش نقدينگي به سمت سفته‌بازي در بازارهاي كالا و خدمات كشور هدايت و موجب افزايش بيشتر قيمت اين‌گونه كالاها و خدمات در كشور مي‌گردد.
افزايش قيمت برخي از كالاها نيز به‌دليل تغيير تعرفه‌ها و افزايش آنها بوده، مساله‌‌اي كه قيمت برخي كالاهاي مصرفي نظير گوشي تلفن همراه را در سال گذشته افزايش داد. بحث افزايش تعرفه عمدتا به دليل حمايت از توليد داخلي اين‌گونه محصولات و با هدف افزايش درآمدهاي وصولي دولت ميباشد. اما بايد توجه شود كه افزايش شديد تعرفه واردات برخي از كالاها موجب سودآوري واردات غيرقانوني (قاچاق) آنها و درنهايت وارد آمدن ضرر و زيان فراوان به توليدكنندگان و كاهش درآمد حاصل از تعرفه واردات دولت مي‌گردد.
در سال هاي اخير به تبع افزايش قيمت نفت، قيمت بسياري از فرآورده‌هاي حاصل از نفت در بازارهاي جهاني به‌شدت افزايش يافته، اين مواد كه عمدتا مواداوليه بسياري از صنايع مي‌باشند با افزايش بهاي وارداتي و متاثر شدن بازار هاي داخلي از افزايش قيمت جهاني اين كالاها، قيمت كالاها، توليدات حاصل از اين‌گونه كالا در بازار داخلي افزايش يافته همچنين قيمت برخي كالاها به‌ويژه آن‌هايي كه انرژي بري بالايي دارند نظير فولاد، آلومينيوم و سيمان در اثر افزايش بهاي نفت در بازار هاي جهاني افزايش يافته و به تبع آن قيمت اين كالاها نيز در بازار داخلي افزايش يافته‌است.
روند تحولات بين‌المللي در ماه‌هاي اخير نيز ازجمله عواملي است كه كشور ما را در وضعيت دشواري قرار داده است. از اين رو نگراني‌هايي وجود دارد كه دولت‌هاي خارجي درصدد تشديد فشارهاي اقتصادي و مقابله بيشتر با ايران برآيند و در جهت افزايش تحريم اقتصادي كشور باشند. پيامدهاي اين وضعيت علاوه بر آثار بلندمدتي نظير عقب‌ماندن از توسعه فنآوري، بي‌ثباتي سياسي و عقب‌ماندگي اقتصادي، افزايش ريسك سرمايه‌گذاري، اختلال در تجارت خارجي، كاهش نرخ بهره برداري از ظرفيت‌هاي توليدي موجود، كندشدن انباشت سرمايه در كشور، در كوتاه مدت نيز از طريق افزايش بهاي كالاها و خدمات وارداتي به نحو موثري موجب افزايش هزينه توليد و قيمت تمام شده كالاها و بروز تورم ناشي از فشار هزينه گرديده است. در اين ارتباط مي توان به افزايش نرخ حق بيمه محموله هاي كانتينري و افزايش نرخ بهره تسهيلات اعتباري خارجي و ... اشاره داشت.
اقدام برای سهميه‌بندی بنزين درحالی صورت می‌گيرد که حدود چهار سال پيش و با تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها، دولت پيشين، از افزايش تدريجی قيمت بنزين بازداشته شده بودند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف يارانه بنزين می تواند برخی از مشکلات اقتصادی دولت را کاهش دهد، اما با توجه به عدم افزايش قيمت دولتي بنزين اگر چه دولت در ابتدا با كنترل و نظارت بر بازار اين كالا، مصرف و در نهايت واردات بنزين را كاهش داد، اما به مرور با توجه به عرضه بنزين به قيمت آزاد توسط برخي افراد، برخي فعالان مرتبط با مصرف بنزين، قيمت كالاها و خدمات عرضه شده را بر آن اساس افزايش داده‌اند. به‌طوركلي با توجه به عدم تعادل ناشي از سهميه‌بندي بنزين به‌خصوص در فعاليت‌هاي بخش غير دولتي، بازار غير رسمي آن توسعه يافته و قيمت‌ها در اين بازار سير صعودي داشته و حداقل تاثير اين امر، دامن زدن به انتظارات تورمي گسترده در جامعه بوده است.
نكته مهم و قابل ذكر درخصوص گراني و تورم در ايران همان‌گونه كه قبلا اشاره شد، همراه با رشد قيمت كالا و خدمات و تورم در مناطق مختلف كشور، قيمت كالا و خدمات در بازارها و مناطق مختلف كشور دچار بي نظمي و تفاوت شديد ميباشد. متأسفانه به دليل عدم كنترل و نظارت جامع و اصولي در بازار، كالاها و خدمات با قيمت‌هاي متعدد و متفاوت در عرضه يك محصول يا ارايه يك خدمت ميباشد. باتوجه به اين موضوع بايد اذعان داشت كه تفاوت شديد قيمت كالاها و خدمات در نظام توزيع، نيازمند اصلاح ساختاري است و بر اين اساس مصرف‌كنندگان در ايران هم با فشار قيمت ناشي از تورم و هم فشار ناشي از خريد كالاها و خدمات به قيمت اجحاف شده، روبه‌رو مي‌باشند. در اين ارتباط اگر موارد مربوط به عرضه تقلبي و بنجل كالاها و خدمات كه به‌شدت در بازارها رواج يافته اضافه شود، آن‌گاه، فشار وارد بر مصرف‌كنندگان و حتي توليدكنندگان بسيار زياد ميباشد كه نياز به اصلاح ساختاري تورم و نظام عرضه كالا و خدمات در كشور را فوري و ضروري مي‌نمايد.
در هر حال با تحليل‌هاي ارايه شده به‌خوبي مي‌توان اذعان نمود كه افزايش قيمت‌ها و گراني‌هاي دو ،سه سال اخير دلايل متعدد و متنوعي داشته و دارد. وليكن همزماني و مقارنت آنها در يك برهه زماني، با دامن زدن به انتظارات تورمي فزاينده، بازتاب هاي گسترده‌اي را در سطح جامعه ايجاد نموده است. البته نبايد از خاطر دور داشت كه سهم دستگاه‌هاي مختلف اجرايي نيز در ايجاد و همچنين در مورد مهار و مقابله با تورم نيز متفاوت مي باشد .هر چند كه مراقبت از تعادل در بازار كالاها و خدمات و جلوگيري از عرضه كالاها و خدمات غير واقعي و نامرغوب همچنين شفاف نمودن قيمت واقعي كالاها و خدمات در مناطق مختلف كشور در حوزه اختيارات وزارت بازرگاني ميباشد، و اين وزارت‌خانه مهم مي‌بايد براي اصلاح اين نارسايي‌ها اقدام به اتخاذ سياست‌ها و اقدامات مناسب نمايد. وليكن نارسايي هاي طرف عرضه و زمينههاي افزايش بهاي تمام شده كالاها و خدمات (تورم) را بايستي در حوزه فعاليتي ساير دستگاه‌ها به‌خصوص در حوزه سياستهاي كلان كشور جستجو كرد.
آثار رشد تعداد واحدهاي صنفي براقتصاد كشور
تعداد واحدهاي صنفي در ايران در سال‌هاي 1347 تا 1385 حدود 5/7 برابر گرديده در حالي كه جمعيت كشور در همين زمان 5/2 برابر شده است نكته ويژه‌اي كه در خصوص رشد واحدهاي صنفي در ايران وجود دارد اين است كه افزايش اين گونه واحدها مانند ساير كشورها به خصوص كشورهاي توسعه يافته مربوط به واحدهاي صنفي بزرگ ، زنجيره‌اي و فروشگاههای مجازی (با استفاده از ابزار بارکد وتجارت الکترونیکی ) نبوده، بلكه اين افزايش بيشتر مربوط به گسترش واحدهاي صنفي كوچك بوده است. در نتيجه مقايسه مساحت بنگاه‌هاي فعال در بخش بازرگاني در ايران با ساير كشورها و كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد اگر چه تعداد واحدهاي صنفي در ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته بيشتر ميباشد اما اگر مساحت اين گونه واحدها در ايران با اين گونه كشورها مقايسه گردد، مشاهده مي‌گردد كه زيربناي واحدهاي صنفي در ايران نسبت به اين كشورها بسيار كمتر ميباشد. اگر اين مقايسه در خصوص شكل و نحوه قرارگرفتن واحدهاي صنفي در شهرها و خدمات جنبي براي مشتريان نظير پاركينگ ماشين، مورد بررسي قرار گيرد ، مشاهده مي‌گردد كه رشد واحدهاي صنفي در ايران بدون در نظر گرفتن قوانين و مقررات شهرسازي نوين بوده است. به طوري كه اكثر واحدهاي صنفي در ايران در حاشيه خيابان‌ها و ميادين اصلي شهرها قرار گرفته است. همچنين اجناس عموماً بدون رعايت استانداردهاي سلامت توزيع كالا در ويترين‌هايي كه در برابر آفتاب قرار دارند ارايه مي‌گردد.
حال با توجه به موارد فوق الذكر و همچنين ساير ويژگي‌هاي منحصر به فرد رشد و توسعه تعداد واحدهاي صنفي ايران در سال‌هاي اخير در اين گزارش بصورت اجمالی آثار منفي و مثبت اين رشد مورد بررسي قرار گرفته است.
1- آثار منفي رشد تعداد واحدهاي صنفي بر اقتصاد ايران
تعداد واحدهاي صنفي در ايران از 194747 واحد در سال 1347 به حدود 2500000 واحد در سال 1385 افزايش يافته است. به طوري كه به ازاي هر 30 نفر مصرف‌كننده يك واحد صنفي تولیدی ، خدماتی ،خدمات فنی و توزیعی در سال 1385 در کشور فعالیت داشته است. عمده‌ترين آثار منفي اين وضعيت بر اقتصاد ايران به شرح ذيل ميباشد:
1-1- افزايش امكان فرار مالياتي
به طور كلي بخش زیادی از رشد تعداد واحدهاي صنفي در ايران مربوط به واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب بوده که معمولا اين واحدها دفاتر رسمي مربوط به سود و زيان جهت برآورد مبلغ ماليات حقه را ندارند در نتيجه گسترش واحدهاي صنفي بدين شكل عمدتاً موجب عدم ارائه ماليات بوده است.
2-1- افزايش سهم بخش بازرگاني در GDP كشور
وظيفه بخش بازرگاني در كشور انتقال كالا از توليدكنندگان ( داخلي يا خارجي) با كمترين زمان و هزينه همراه با رعايت استانداردهاي مربوط ميباشد. در نتيجه هرچه سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي كمتر باشد نشان‌دهنده كاهش هزينه انتقال کالا از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان ميباشد. افزايش سهم اين بخش در GDP همچنين نشان‌دهنده افزايش دلالي و سفته‌بازي در انتقال كالا ميباشد كه اين موضوع نيز خود نشان‌دهنده افزايش زمان انتقال كالا از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان كالا ميباشد.
3-1- افزايش تخلفات اقتصادي و هزينه كنترل واحدهاي صنفي
از جمله پيش نيازهاي فروش كالا در فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي و از طریق تجارت الکترونیک نصب برچسب قيمت و ساير مشخصات مربوط به كالا بر روي کالا به صورت شفاف، همچنين ارايه فاكتور مناسب به خريداران ميباشد. در نتيجه انجام تخلفات مربوط فروش كالا نظير عدم نصب برچسب، گران‌فروشي و... در اين گونه واحدها و اصنافی که از ابزار و روشهای نوین توزیع نظیر بارکد استفاده می نمایند ، كمتر صورت مي‌پذيرد. در مقابل در واحدهاي كوچك صنفي عموماً تخلفات مربوط به اجحاف فروشندگان در فروش كالا بيشتر ميباشد همچنين با توجه گسترش تعداد و پراكندگي اين گونه واحدها، كنترل، نظارت و بازرسي اين گونه واحدها علاوه بر تحليل هزينه بالايي به دولت، عملاً به صورت مطلوب امكان‌پذير نميباشد. به طور كلي از جمله آثار گسترش تعداد واحدهاي صنفي كوچك افزايش تخلفات اقتصادي و هزينه كنترل، بازرسي و نظارت اين گونه واحدها نسبت به فروشگاههاي زنجيره‌اي و فروشگاههاي بزرگ ميباشد.
4-1- عدم امكان ارايه انواع مختلف از يك كالا در نتيجه كاهش قدرت انتخاب مصرف‌كنندگان
در واحدهاي صنفي كوچك با توجه به متراژ كم اين گونه واحدها، عملاً براي فروشندگان امكان عرضه تعداد زيادي از مارك‌هاي مختلف يك كالا وجود ندارد. در اين گونه واحد معمولاً فروشندگان انواع محدودي از يك كالا را به مصرف‌كنندگان ارايه مي‌دهند، در مقابل در فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي معمولاً امكان ارايه تعداد زيادي از مارك‌هاي مختلف از يك كالا وجود دارد. در اين گونه واحدها مصرف‌كننده امكان انتخاب كالاهاي مرغوب‌تر و مورد نظرش را دارد در نتيجه در واحدهاي صنفي بزرگ و زنجيره‌اي امكان فروش كالاهاي مرغوب- كه توسط توليدكننده آن كالا هم بهتر توليد شده و هم تبليغات بيشتري براي فروش آن به كار برده- ميباشد. از جمله آثار گسترش تعداد واحدهاي صنفي آن هم به صورت كوچك، كاهش امكان انتخاب كالا توسط مصرف‌كنندگان ميباشد، در نتيجه در اين گونه واحدها فروشندگان تصميم گيرنده اصلي در انتخاب مارك كالا براي فروش مي‌باشند. اگر مصرف‌كننده پافشاري در خريد كالا با مارك مورد نظرش بنمايد در اين صورت بايد هزينه فرصت و حمل ونقل بيشتري براي خريد آن كالا صرف نمايد. بدين ترتيب مشاهده مي‌گردد گسترش واحدهاي صنفي كوچك، حتي مي‌تواند به فروش كالاهاي مرغوب‌تر در اين واحدها نسبت به واحدهاي صنفي بزرگ تأثير بگذارد و اين اثر رشد تعداد واحدهاي صنفي بر گرايش واحدها براي توليد كالاي مرغوب‌تر تأثيرگذار ميباشد.
5-1- افزايش هزينه فرصت و حمل ونقل خريد كالا
يكي از مزاياي عمده فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي امكان‌پذيري خريد انواع كالاها و مايحتاج عمومي مردم در زير يك سقف ميباشد در نتيجه مصرف‌كنندگان با مراجعه به اين گونه واحدها امكان خريد بخش زيادي از نيازهاي روزانه، هفتگي و حتي ماهانه‌شان را به دست مي‌آورند. در مقابل در فروشگاهها كوچك عموماً تعداد محدودي از كالا عرضه مي‌شود. در نتيجه مصرف‌كنندگان براي تهيه نيازهاي مورد نظرشان بايد هزينه فرصت و همچنين هزينه حمل ونقل بيشتري را متحمل گردند.
6-1- نگهداري كالاها در شرايط غير استاندارد
گسترش تعداد واحدهاي صنفي كوچك از جنبه ديگري نيز براي مصرف‌كنندگان داراي آثار منفي ميباشد. در اين گونه واحدها با توجه به مساحت كم آنها و همچنين هزينه‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري براي تهيه فضاي مناسب از جهت رعايت استانداردهاي مطلوب فروش به خصوص در زمينه نگهداري و عرضه سلامت و بهداشت كالا عموماً فروشندگان، كالاهاي عرضه شده را در فضاي غيرمناسب ارايه مي‌دهند در نتيجه مصرف اين گونه كالاها به خصوص مواد غذايي و بهداشتي، منجر به در خطر افتادن سلامتي مصرف‌كنندگان مي‌گردد.
در اين ارتباط مي‌توان به عرضه كالاهايي اشاره نمود كه روي آنها برچسب عدم نگهداري در مقابل نور آفتاب قيد شده و اكثر واحدهاي كوچك صنفي، اين گونه كالاها را در قفسه‌ها و ويترين‌هايي در مقابل نور مستقيم خورشيد نگهداري مينمايند.
7-1- افزايش حجم ترافيك در شهرها
گسترش واحدهاي صنفي كوچك در سطح شهر بدون رعايت استانداردهاي مناسب فضاي شهر، عموماً منجر به افزايش ترافيك شهر به خصوص در مناطقي كه اين گونه واحدها از تعداد بيشتري برخوردار مي‌باشند، مي‌گردد. در اكثر كشورها به خصوص كشورهاي توسعه يافته واحدهاي صنفي در مناطق مشخصي با فضاي مناسب براي فروش و همچنين پاركينگ لازم براي پارك وسيله نقليه خريداران تأسيس مي‌گردد. اما در ايران چنين قوانيني براي ايجاد واحدهاي صنفي به خصوص واحدهاي صنفي كوچك وجود ندارد در نتيجه گسترش تعداد واحدهاي صنفي در امتداد خيابان‌هاي اصلي شهر عملاً منجر به افزايش ترافيك شهر و ايجاد مزاحمت‌هاي فراوان براي وسايل نقليه افراد و حتي وسايل نقليه عمومي گرديده است و اين امر منجر به خرابي فضاي شهرها گرديده است. قابل ذكر است حتي در اكثر ميادين اصلي شهرها نيز مشاهده مي‌گردد واحدهاي صنفي بدون داشتن فضاي پارك اتومبيل ايجاد گرديده است.
8-1- عدم گسترش رقابت در فروش كالا
افزايش تعداد واحدهاي صنفي كوچك در شرايط تورمي (نظير آن چه در سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران برقرار بوده)، اگرچه دلايل متفاوتي دارد، اما منجر به افزايش آثار منفي گسترش تعداد واحدهاي صنفي در اقتصاد ايران گرديده است. در اين شرايط مالکان واحدهاي صنفي با توجه به افزايش قيمت اين گونه واحدها به دليل افزايش تورم و همچنين افزايش قيمت كالاهاي نگهداري شده در اين واحدهاي صنفي سود بالايي نسبت به ساير فعاليت به دست آورده‌اند. در هر حال آنچه موجب وارد آمدن ضرر و زيان به مصرف‌كنندگان در اين شرايط مي‌گردد كاهش رقابت بين واحدهاي صنفي براي فروش كالا با قيمت كمتر به مصرف‌كنندگان ميباشد زيرا فروشندگان تنها از محل فروش كالا در شرايط رقابتي سود كسب نمي‌نمايند؛ در نتيجه مشاهده مي‌گردد كه افزايش تعداد واحدهاي صنفي منجر به افزايش رقابت و در نهايت فروش كالا در شرايط بهتر به مشتريان نگرديده است.
9-1- خطرات گسترش تعداد واحدهاي صنفي مناطق شلوغ شهر
در اكثر شهرهاي ايران از گذشته دور، بازار مركز مبادلات اصلي شهرها بوده است. شكل‌گيري اين بازار براي زمآن‌هاي گذشته با توجه به فنآوري، جمعيت و كالاهاي نگهداري شده در آن مكان‌ها مناسب بوده است. اما همراه با پيشرفت اقتصاد تمركز عمده‌فروشان كالاها در اين مناطق و رشد تعداد اين گونه واحدها و عدم افزايش خدمات مناسب شهري در اين مناطق و عرضه برخي كالاهاي خطرناك و آتش‌زا در آنها عملاً منجر به ايجاد مناطقي در شهرها گرديده كه آنها تهديدي براي سلامتي افراد به خصوص ساكنين در آن مناطق گرديده است. در نتيجه گسترش واحدهاي صنفي در اين مناطق بدون رعايت استانداردهاي مناسب، نگهداري كالا همچنين تأسيس امكانات جنبي لازم براي عرضه اين گونه كالاها در حال حاضر يكي از دغدغه‌هاي اصلي شهرهاي ايران در مناطق بازارهاي اصلي شهرها گرديده است.
10-1- همجوار مناطق مسكوني و تجاري
يكي ديگر از آثار منفي گسترش تعداد واحدهاي صنفي در ايران، افزايش واحدهاي صنفي كوچك در مناطق مسكوني شهرها ميباشد به طوري كه اين گونه واحدها عملاً موجب سلب آسايش افراد ساكن در اين مناطق گرديده است.
2- آثار مثبت رشد تعداد واحدهاي صنفي بر اقتصاد ايران
افزايش تعداد واحدهاي صنفي اگر چه داراي آثار منفي زيادي ( همان گونه كه در قسمت قبل عمده‌ترين آنها بررسي گرديد) ميباشد اما اين گسترش داراي آثار مثبتي نيز بوده است. اين آثار اگر چه نسبت به آثار منفي آن ناچيز ميباشد ولي در كل براي اقتصاد كشور تبعات مثبتي داشته است كه عمده‌ترين آنها به شرح ذيل ميباشد:
1-2- افزايش هزينه چانه زني در خريد برخي كالا
گسترش تعداد واحدهاي صنفي به خصوص در زمينه عرضه برخي كالاهاي بادوام منجر به ايجاد زمينه افزايش قدرت چانه زني مصرف‌كنندگان در خريد اين گونه كالاها گرديده است. در اكثر واحدهاي صنفي بزرگ و زنجيره‌اي امكان چانه زني در خريد كالاها به خصوص كالاهاي نظير لوازم خانگي و ساير مايحتاج بادوام وجود ندارد اما در مقابل در واحدهاي صنفي سنتي اين امكان براي مصرف‌كننده وجود دارد كه با چانه زني بيشتراقدام به خريد كالا به قيمت پايين‌تر نمايد.
2-2- تفاوت قيمت كالا در مناطق مختلف شهر
رشد واحدهاي صنفي در شهر معمولاً در تمام مناطق به يك صورت نبوده است و به طور كلي در مناطق مرفه شهر تعداد واحدهاي صنفي از رشد كمتري نسبت به مناطق فقيرنشين شهر برخوردار بوده است. بدين ترتيب مشاهده مي‌گردد كه در مناطق مرفه قيمت عرضه كالاها بيشتر از مناطق فقيرنشين شهرها ميباشد؛ در نتيجه گسترش واحدهاي صنفي در اين مناطق موجب امكان پذيري خريد كالاها به قيمت ارزان‌تر توسط افراد كم درآمد شهرها گرديده است.
3-2- افزايش دسترسي به كالاهاي مورد نياز در خريد روزانه
فروشگاههاي زنجيره‌اي معمولاً به فروشگاههاي عرضه‌كننده كالا براي نياز روزانه، هفتگي و ماهانه تقسيم بندي مي‌گردند. واحدهاي صنفي كوچك درشهرها، نظير فروشگاه‌هايي كه در آنها كالاهاي مورد نياز براي خريد روزانه وجود دارد- ايجاد مي‌گردند. در نتيجه گسترش تعداد واحدهاي صنفي در شهر عملاً منجر به دسترسي افراد و تأمين مايحتاج خريد روزانه آنها گرديده است.
4-2- امكان خريد كالا به صورت نسيه
در واحدهاي صنفي سنتي امكان خريد كالا به صورت نسيه با توجه به اعتبار افراد وجود دارد. در نتيجه اين گونه واحدها به برخي از مصرف‌كنندگان اقدام به ارايه كالا به صورت نسيه مينمايند. اين امكان در فروشگاههاي زنجيره‌اي و مدرن معمولاً وجود ندارد.
3- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
رشد واحدهاي صنفي سنتي در سال‌هاي اخير داراي آثار مثبت و منفي زيادي براقتصاد كشور بوده است. با توجه به بررسي اين آثار بايد اذعان داشت كه آثار منفي اين رشد نسبت به آثار مثبت آن قابل توجه ميباشد. به طوركلي اين رشد منجر به وارد آمدن آثار منفي زيادي به اقتصاد كشور گرديده است كه در اين ارتباط هم دولت با توجه به كاهش درآمد مالياتي هم توليدكنندگان با توجه به افزايش هزينه انتقال كالا و سهم سود بالاي فروشندگان از فروش كالا و همچنين كاهش تاثير تبليغات بر فروش كالاها با توجه به انتقال بخشي از قدرت انتخاب كالا از مصرف‌كنندگان به فروشندگان، زيان وارد مي‌گردد.
در ارتباط با مصرف‌كنندگان اگر چه رشد تعداد واحدهاي صنفي سنتي داراي آثار مثبتي نظير افزايش قدرت چانه زني خريد كالا به صورت نسيه، افزايش دسترسي براي خريد مايحتاج روزانه و تفاوت قيمت كالا در مناطق مرفه و فقيرنشين شهر ميباشد، اما در كل آثار منفي آن بر مصرف‌كنندگان نسبت به آثار مثبت آن بيشتر ميباشد كافي است هزينه‌هاي بهداشتي ناشي از خريد كالاهاي نگهداري شده در محل‌هاي نامناسب و همچنين هزينه افزايش ترافيك و شلوغي شهرها و خطرات ناشي از نگهداري كالاهاي خطرناك در مناطق مسكوني در نظر گرفته شود. بدين ترتيب مشاهده مي‌گردد رشد تعداد واحدهاي صنفي طي سال‌هاي اخير عملاً منجر به وارد آمدن خسارات فراواني بر اقتصاد ايران گرديده است.
حال با توجه به موارد فوق الذكر و همچنين ساير ويژگي‌هاي منحصر به فرد رشد و توسعه تعداد واحدهاي صنفي ايران در سال‌هاي اخير در اين گزارش بصورت اجمالی آثار منفي و مثبت اين رشد مورد بررسي قرار گرفته است.
1- آثار منفي رشد تعداد واحدهاي صنفي بر اقتصاد ايران
تعداد واحدهاي صنفي در ايران از 194747 واحد در سال 1347 به حدود 2500000 واحد در سال 1385 افزايش يافته است. به طوري كه به ازاي هر 30 نفر مصرف‌كننده يك واحد صنفي تولیدی ، خدماتی ،خدمات فنی و توزیعی در سال 1385 در کشور فعالیت داشته است. عمده‌ترين آثار منفي اين وضعيت بر اقتصاد ايران به شرح ذيل ميباشد:
1-1- افزايش امكان فرار مالياتي
به طور كلي بخش زیادی از رشد تعداد واحدهاي صنفي در ايران مربوط به واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب بوده که معمولا اين واحدها دفاتر رسمي مربوط به سود و زيان جهت برآورد مبلغ ماليات حقه را ندارند در نتيجه گسترش واحدهاي صنفي بدين شكل عمدتاً موجب عدم ارائه ماليات بوده است.
2-1- افزايش سهم بخش بازرگاني در GDP كشور
وظيفه بخش بازرگاني در كشور انتقال كالا از توليدكنندگان ( داخلي يا خارجي) با كمترين زمان و هزينه همراه با رعايت استانداردهاي مربوط ميباشد. در نتيجه هرچه سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي كمتر باشد نشان‌دهنده كاهش هزينه انتقال کالا از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان ميباشد. افزايش سهم اين بخش در GDP همچنين نشان‌دهنده افزايش دلالي و سفته‌بازي در انتقال كالا ميباشد كه اين موضوع نيز خود نشان‌دهنده افزايش زمان انتقال كالا از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان كالا ميباشد.
3-1- افزايش تخلفات اقتصادي و هزينه كنترل واحدهاي صنفي
از جمله پيش نيازهاي فروش كالا در فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي و از طریق تجارت الکترونیک نصب برچسب قيمت و ساير مشخصات مربوط به كالا بر روي کالا به صورت شفاف، همچنين ارايه فاكتور مناسب به خريداران ميباشد. در نتيجه انجام تخلفات مربوط فروش كالا نظير عدم نصب برچسب، گران‌فروشي و... در اين گونه واحدها و اصنافی که از ابزار و روشهای نوین توزیع نظیر بارکد استفاده می نمایند ، كمتر صورت مي‌پذيرد. در مقابل در واحدهاي كوچك صنفي عموماً تخلفات مربوط به اجحاف فروشندگان در فروش كالا بيشتر ميباشد همچنين با توجه گسترش تعداد و پراكندگي اين گونه واحدها، كنترل، نظارت و بازرسي اين گونه واحدها علاوه بر تحليل هزينه بالايي به دولت، عملاً به صورت مطلوب امكان‌پذير نميباشد. به طور كلي از جمله آثار گسترش تعداد واحدهاي صنفي كوچك افزايش تخلفات اقتصادي و هزينه كنترل، بازرسي و نظارت اين گونه واحدها نسبت به فروشگاههاي زنجيره‌اي و فروشگاههاي بزرگ ميباشد.
4-1- عدم امكان ارايه انواع مختلف از يك كالا در نتيجه كاهش قدرت انتخاب مصرف‌كنندگان
در واحدهاي صنفي كوچك با توجه به متراژ كم اين گونه واحدها، عملاً براي فروشندگان امكان عرضه تعداد زيادي از مارك‌هاي مختلف يك كالا وجود ندارد. در اين گونه واحد معمولاً فروشندگان انواع محدودي از يك كالا را به مصرف‌كنندگان ارايه مي‌دهند، در مقابل در فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي معمولاً امكان ارايه تعداد زيادي از مارك‌هاي مختلف از يك كالا وجود دارد. در اين گونه واحدها مصرف‌كننده امكان انتخاب كالاهاي مرغوب‌تر و مورد نظرش را دارد در نتيجه در واحدهاي صنفي بزرگ و زنجيره‌اي امكان فروش كالاهاي مرغوب- كه توسط توليدكننده آن كالا هم بهتر توليد شده و هم تبليغات بيشتري براي فروش آن به كار برده- ميباشد. از جمله آثار گسترش تعداد واحدهاي صنفي آن هم به صورت كوچك، كاهش امكان انتخاب كالا توسط مصرف‌كنندگان ميباشد، در نتيجه در اين گونه واحدها فروشندگان تصميم گيرنده اصلي در انتخاب مارك كالا براي فروش مي‌باشند. اگر مصرف‌كننده پافشاري در خريد كالا با مارك مورد نظرش بنمايد در اين صورت بايد هزينه فرصت و حمل ونقل بيشتري براي خريد آن كالا صرف نمايد. بدين ترتيب مشاهده مي‌گردد گسترش واحدهاي صنفي كوچك، حتي مي‌تواند به فروش كالاهاي مرغوب‌تر در اين واحدها نسبت به واحدهاي صنفي بزرگ تأثير بگذارد و اين اثر رشد تعداد واحدهاي صنفي بر گرايش واحدها براي توليد كالاي مرغوب‌تر تأثيرگذار ميباشد.
5-1- افزايش هزينه فرصت و حمل ونقل خريد كالا
يكي از مزاياي عمده فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي امكان‌پذيري خريد انواع كالاها و مايحتاج عمومي مردم در زير يك سقف ميباشد در نتيجه مصرف‌كنندگان با مراجعه به اين گونه واحدها امكان خريد بخش زيادي از نيازهاي روزانه، هفتگي و حتي ماهانه‌شان را به دست مي‌آورند. در مقابل در فروشگاهها كوچك عموماً تعداد محدودي از كالا عرضه مي‌شود. در نتيجه مصرف‌كنندگان براي تهيه نيازهاي مورد نظرشان بايد هزينه فرصت و همچنين هزينه حمل ونقل بيشتري را متحمل گردند.
6-1- نگهداري كالاها در شرايط غير استاندارد
گسترش تعداد واحدهاي صنفي كوچك از جنبه ديگري نيز براي مصرف‌كنندگان داراي آثار منفي ميباشد. در اين گونه واحدها با توجه به مساحت كم آنها و همچنين هزينه‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري براي تهيه فضاي مناسب از جهت رعايت استانداردهاي مطلوب فروش به خصوص در زمينه نگهداري و عرضه سلامت و بهداشت كالا عموماً فروشندگان، كالاهاي عرضه شده را در فضاي غيرمناسب ارايه مي‌دهند در نتيجه مصرف اين گونه كالاها به خصوص مواد غذايي و بهداشتي، منجر به در خطر افتادن سلامتي مصرف‌كنندگان مي‌گردد.
در اين ارتباط مي‌توان به عرضه كالاهايي اشاره نمود كه روي آنها برچسب عدم نگهداري در مقابل نور آفتاب قيد شده و اكثر واحدهاي كوچك صنفي، اين گونه كالاها را در قفسه‌ها و ويترين‌هايي در مقابل نور مستقيم خورشيد نگهداري مينمايند.
7-1- افزايش حجم ترافيك در شهرها
گسترش واحدهاي صنفي كوچك در سطح شهر بدون رعايت استانداردهاي مناسب فضاي شهر، عموماً منجر به افزايش ترافيك شهر به خصوص در مناطقي كه اين گونه واحدها از تعداد بيشتري برخوردار مي‌باشند، مي‌گردد. در اكثر كشورها به خصوص كشورهاي توسعه يافته واحدهاي صنفي در مناطق مشخصي با فضاي مناسب براي فروش و همچنين پاركينگ لازم براي پارك وسيله نقليه خريداران تأسيس مي‌گردد. اما در ايران چنين قوانيني براي ايجاد واحدهاي صنفي به خصوص واحدهاي صنفي كوچك وجود ندارد در نتيجه گسترش تعداد واحدهاي صنفي در امتداد خيابان‌هاي اصلي شهر عملاً منجر به افزايش ترافيك شهر و ايجاد مزاحمت‌هاي فراوان براي وسايل نقليه افراد و حتي وسايل نقليه عمومي گرديده است و اين امر منجر به خرابي فضاي شهرها گرديده است. قابل ذكر است حتي در اكثر ميادين اصلي شهرها نيز مشاهده مي‌گردد واحدهاي صنفي بدون داشتن فضاي پارك اتومبيل ايجاد گرديده است.
8-1- عدم گسترش رقابت در فروش كالا
افزايش تعداد واحدهاي صنفي كوچك در شرايط تورمي (نظير آن چه در سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران برقرار بوده)، اگرچه دلايل متفاوتي دارد، اما منجر به افزايش آثار منفي گسترش تعداد واحدهاي صنفي در اقتصاد ايران گرديده است. در اين شرايط مالکان واحدهاي صنفي با توجه به افزايش قيمت اين گونه واحدها به دليل افزايش تورم و همچنين افزايش قيمت كالاهاي نگهداري شده در اين واحدهاي صنفي سود بالايي نسبت به ساير فعاليت به دست آورده‌اند. در هر حال آنچه موجب وارد آمدن ضرر و زيان به مصرف‌كنندگان در اين شرايط مي‌گردد كاهش رقابت بين واحدهاي صنفي براي فروش كالا با قيمت كمتر به مصرف‌كنندگان ميباشد زيرا فروشندگان تنها از محل فروش كالا در شرايط رقابتي سود كسب نمي‌نمايند؛ در نتيجه مشاهده مي‌گردد كه افزايش تعداد واحدهاي صنفي منجر به افزايش رقابت و در نهايت فروش كالا در شرايط بهتر به مشتريان نگرديده است.
9-1- خطرات گسترش تعداد واحدهاي صنفي مناطق شلوغ شهر
در اكثر شهرهاي ايران از گذشته دور، بازار مركز مبادلات اصلي شهرها بوده است. شكل‌گيري اين بازار براي زمآن‌هاي گذشته با توجه به فنآوري، جمعيت و كالاهاي نگهداري شده در آن مكان‌ها مناسب بوده است. اما همراه با پيشرفت اقتصاد تمركز عمده‌فروشان كالاها در اين مناطق و رشد تعداد اين گونه واحدها و عدم افزايش خدمات مناسب شهري در اين مناطق و عرضه برخي كالاهاي خطرناك و آتش‌زا در آنها عملاً منجر به ايجاد مناطقي در شهرها گرديده كه آنها تهديدي براي سلامتي افراد به خصوص ساكنين در آن مناطق گرديده است. در نتيجه گسترش واحدهاي صنفي در اين مناطق بدون رعايت استانداردهاي مناسب، نگهداري كالا همچنين تأسيس امكانات جنبي لازم براي عرضه اين گونه كالاها در حال حاضر يكي از دغدغه‌هاي اصلي شهرهاي ايران در مناطق بازارهاي اصلي شهرها گرديده است.
10-1- همجوار مناطق مسكوني و تجاري
يكي ديگر از آثار منفي گسترش تعداد واحدهاي صنفي در ايران، افزايش واحدهاي صنفي كوچك در مناطق مسكوني شهرها ميباشد به طوري كه اين گونه واحدها عملاً موجب سلب آسايش افراد ساكن در اين مناطق گرديده است.
2- آثار مثبت رشد تعداد واحدهاي صنفي بر اقتصاد ايران
افزايش تعداد واحدهاي صنفي اگر چه داراي آثار منفي زيادي ( همان گونه كه در قسمت قبل عمده‌ترين آنها بررسي گرديد) ميباشد اما اين گسترش داراي آثار مثبتي نيز بوده است. اين آثار اگر چه نسبت به آثار منفي آن ناچيز ميباشد ولي در كل براي اقتصاد كشور تبعات مثبتي داشته است كه عمده‌ترين آنها به شرح ذيل ميباشد:
1-2- افزايش هزينه چانه زني در خريد برخي كالا
گسترش تعداد واحدهاي صنفي به خصوص در زمينه عرضه برخي كالاهاي بادوام منجر به ايجاد زمينه افزايش قدرت چانه زني مصرف‌كنندگان در خريد اين گونه كالاها گرديده است. در اكثر واحدهاي صنفي بزرگ و زنجيره‌اي امكان چانه زني در خريد كالاها به خصوص كالاهاي نظير لوازم خانگي و ساير مايحتاج بادوام وجود ندارد اما در مقابل در واحدهاي صنفي سنتي اين امكان براي مصرف‌كننده وجود دارد كه با چانه زني بيشتراقدام به خريد كالا به قيمت پايين‌تر نمايد.
2-2- تفاوت قيمت كالا در مناطق مختلف شهر
رشد واحدهاي صنفي در شهر معمولاً در تمام مناطق به يك صورت نبوده است و به طور كلي در مناطق مرفه شهر تعداد واحدهاي صنفي از رشد كمتري نسبت به مناطق فقيرنشين شهر برخوردار بوده است. بدين ترتيب مشاهده مي‌گردد كه در مناطق مرفه قيمت عرضه كالاها بيشتر از مناطق فقيرنشين شهرها ميباشد؛ در نتيجه گسترش واحدهاي صنفي در اين مناطق موجب امكان پذيري خريد كالاها به قيمت ارزان‌تر توسط افراد كم درآمد شهرها گرديده است.
3-2- افزايش دسترسي به كالاهاي مورد نياز در خريد روزانه
فروشگاههاي زنجيره‌اي معمولاً به فروشگاههاي عرضه‌كننده كالا براي نياز روزانه، هفتگي و ماهانه تقسيم بندي مي‌گردند. واحدهاي صنفي كوچك درشهرها، نظير فروشگاه‌هايي كه در آنها كالاهاي مورد نياز براي خريد روزانه وجود دارد- ايجاد مي‌گردند. در نتيجه گسترش تعداد واحدهاي صنفي در شهر عملاً منجر به دسترسي افراد و تأمين مايحتاج خريد روزانه آنها گرديده است.
4-2- امكان خريد كالا به صورت نسيه
در واحدهاي صنفي سنتي امكان خريد كالا به صورت نسيه با توجه به اعتبار افراد وجود دارد. در نتيجه اين گونه واحدها به برخي از مصرف‌كنندگان اقدام به ارايه كالا به صورت نسيه مينمايند. اين امكان در فروشگاههاي زنجيره‌اي و مدرن معمولاً وجود ندارد.
3- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
رشد واحدهاي صنفي سنتي در سال‌هاي اخير داراي آثار مثبت و منفي زيادي براقتصاد كشور بوده است. با توجه به بررسي اين آثار بايد اذعان داشت كه آثار منفي اين رشد نسبت به آثار مثبت آن قابل توجه ميباشد. به طوركلي اين رشد منجر به وارد آمدن آثار منفي زيادي به اقتصاد كشور گرديده است كه در اين ارتباط هم دولت با توجه به كاهش درآمد مالياتي هم توليدكنندگان با توجه به افزايش هزينه انتقال كالا و سهم سود بالاي فروشندگان از فروش كالا و همچنين كاهش تاثير تبليغات بر فروش كالاها با توجه به انتقال بخشي از قدرت انتخاب كالا از مصرف‌كنندگان به فروشندگان، زيان وارد مي‌گردد.
در ارتباط با مصرف‌كنندگان اگر چه رشد تعداد واحدهاي صنفي سنتي داراي آثار مثبتي نظير افزايش قدرت چانه زني خريد كالا به صورت نسيه، افزايش دسترسي براي خريد مايحتاج روزانه و تفاوت قيمت كالا در مناطق مرفه و فقيرنشين شهر ميباشد، اما در كل آثار منفي آن بر مصرف‌كنندگان نسبت به آثار مثبت آن بيشتر ميباشد كافي است هزينه‌هاي بهداشتي ناشي از خريد كالاهاي نگهداري شده در محل‌هاي نامناسب و همچنين هزينه افزايش ترافيك و شلوغي شهرها و خطرات ناشي از نگهداري كالاهاي خطرناك در مناطق مسكوني در نظر گرفته شود. بدين ترتيب مشاهده مي‌گردد رشد تعداد واحدهاي صنفي طي سال‌هاي اخير عملاً منجر به وارد آمدن خسارات فراواني بر اقتصاد ايران گرديده است.
به كارگيري روشهاي مختلف براي حمايت از مصرف‌كنندگان:
واحدهاي صنفي يكي از نهادهاي مهم و اساسي اقتصاد در كليه كشورها قلمداد مي‌گردند كه حلقه واسط بين توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان مي‌باشند. عموماً سياست‌گذاران براي ارزيابي و بهبود عملكرد اين بخش، افزايش رفاه و رضايت مصرف‌كنندگان از خدمات اين بنگاه‌ها را مدنظر قرار مي‌دهند. وظيفه اصلي واحدهاي صنفي در اقتصاد، انتقال كالا از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان، با صرف كمترين هزينه و زمان همراه با رعايت اصول و استانداردهاي سلامت نگهداري، فرآوري و توزيع كالاها ميباشد. براين اساس و در جهت افزايش رفاه مصرف‌كنندگان، كالاها بايد با حداقل دست به دست شدن (صرف حداقل هزينه و زمان) با رعايت استانداردهاي لازم، نگهداري، فرآوري و توزيع گردند. در اين ارتباط اگرچه دولت‌ها مي‌بايد با ايجاد فضاي رقابتي مناسب بدون دخالت مستقيم در بازار موجب سوق‌دهي واحدهاي صنفي با توجه به هدف مذكور گردند و حضور دولت در اين امر شرط لازم است، اما كافي نميباشد. چرا كه نظارت دولت بر رعايت استانداردهاي سلامت كالا و ضمانت اجراي قوانين و مقررات مرتبط با عملكرد شبكه‌هاي توزيع به شكلي كه اجحافي به حقوق مصرف‌كنندگان نشود، ازجمله وظايف مهم دولتمردان در همه كشورهاي جهان مي باشد.
در ارتباط با سياست‌گذاري در حوزه نظام توزيع كالا، فعاليت‌هاي گسترده‌اي توسط سازمانهاي ذيربط دولتي و مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است. حوزه نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي، به خصوص طي سال‌هاي اخير، بيشتر مربوط به نظارت بر توزيع با توجه به قانون نظام صنفي ميباشد و در زمينه رعايت استانداردهاي سلامت و بهداشت انتقال، نگهداري، فرآوري و توزيع كالا فعاليت‌هاي نظارتي محدودتر بوده است. بر همين اساس، اين گزارش به صورت مختصر و اجمالي به يكي از شيوه‌هاي مختلف حمايت از مصرف‌كنندگان، يعني الزام رتبهبندي واحدهاي صنفي عرضه‌كننده موادغذايي و خوراكي، مي‌پردازد.
در حال حاضر در ايران علي‌رغم كنترل و نظارت اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي بر عملكرد اصناف، فعاليت مشخصي به منظور تفكيك واحدهاي صنفي ارايه‌دهنده مواد غذايي نظير رستوران‌ها، اغذيه فروشي‌ها، طباخي‌ها و مراكز تهيه و سرو غذا و ... كه عملكرد مطلوبي از نظر رعايت اصول سلامت تغذيه دارند، از واحدهاي صنفي توليدكننده و توزيع‌كننده موادغذايي كه داراي عملكرد چندان مطلوبي نيستند، وجود ندارد. البته مسلماً در بلندمدت، واحدهاي صنفي مطلوب توسط مشتريان شناسايي مي‌شوند، اما براي مصرف‌كنندگاني كه براي بار اول به اين‌گونه واحدها مراجعه مي‌كنند و يا مسافران و توريست‌ها، اين امكان وجود ندارد كه بتوانند به درستي و با آگاهي كافي اقدام به شناسايي و مراجعه به اين‌گونه واحدها نمايند. در حالي كه تعيين واحدهاي مطلوب كيفي از واحدهايي كه موارد مربوط به انتقال، فرآوري، توليد، نگهداري و توزيع موادغذايي را براساس استانداردهاي بهداشتي و ساير موارد مثل ارايه سرويس درست و به موقع به مشتريان و استفاده از ابزارهاي استاندارد، رعايت نمي‌كنند به راحتي از طريق نهادهايي كه براي درجه‌بندي و نظارت بر عملكرد اين واحدها تشكيل مي‌شوند، امكان‌پذير خواهد بود. به عبارت ديگر سازمانهاي بازرگاني و صنفي راساً يا از طريق شركت‌هاي ديگر مي‌توانند هنگام صدور جواز كسب و پس از شروع فعاليت اين دسته از واحدهاي صنفي با توجه به امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، تجهيزات و وسايل، امكانات و همچنين با توجه به متراژ واحدها، عملكرد آنان و رضايت مشتريان، درجه يا نشان‌هاي مخصوصي به هر يك از اين واحدهاي صنفي اختصاص دهند. اين درجات يا نشان‌هاي ارايه شده به واحدهاي صنفي، مي‌تواند تا حدودي شبيه تخصيص ستاره به هتل‌ها و مهمان‌سراها باشد، به طوري كه مثلاً ارايه يك نشان ستاره بيانگر كيفيت پايين و ارايه پنج ستاره نشان‌دهنده كيفيت بالاي كالا و يا خدمت عرضه شده به مشتريان توسط آن واحد صنفي باشد.
يكي از فاكتورهاي اساسي تأثيرگذار بر نحوه عملكرد واحدهاي صنفي در اين خصوص، توجه به لزوم طبقه‌بندي و درجه‌بندي واحدهاي صنفي ارايه‌دهنده كالا يا خدمت است. رتبهبندي واحدهاي صنفي به خصوص واحدهاي صنفي توزيع‌كننده موادغذايي، رستوران‌ها، اغذيه فروشي‌ها، مراكز تهيه و توزيع غذا و... از لحاظ كيفيت محصول ارايه شده هم براي مصرف‌كنندگان و هم براي صاحبان اين دسته از واحدهاي صنفي از اهميت بسياري برخوردار ميباشد و در اكثر كشورهاي جهان، دولت‌ها به شكل مستقيم و يا غيرمستقيم اقدام به فعاليت در اين زمينه مي‌نمايد.
مزاياي اعطاي درجه يا ستاره به واحدهاي صنفي توزيع‌كننده مواد غذايي نظير رستوران ها، طباخي‌ها، اغذيه فروشي‌ها و ... ازدو ديدگاه قابل طرح و بررسي است؛ يكي مصرف‌كنندگان و ديگري صاحبان واحدهاي صنفي. از ديد مصرف‌كنندگان، اعطاي ستاره يا درجه به واحدهاي توزيع‌كننده موادغذايي، امكان انتخاب و مقايسه ميان واحدهاي مذكور براي مصرف‌كنندگان ميسرتر مي‌گردد و مراجعه‌كنندگان مي‌توانند با توجه به درجه واحد صنفي مربوطه به آن مراجعه و از خدمات آن استفاده نمايند. علاوه بر اين با توجه به نظارت و كنترل مسؤولين ازجمله تشكل‌هاي صنفي بر قيمت‌ها، امكان اجحاف به حقوق مصرف‌كنندگان و ساير تخلفات كاهش خواهد يافت (چرا كه با انجام تخلف توسط واحد صنفي مربوطه، درجه آن واحد تنزل پيدا مي‌كند). از ديد صاحبان واحدهاي صنفي، رتبهبندي اين‌گونه واحدها و اعطاي امتيازهاي مختلف به هر يك از آنها، شرايط و بسترهاي لازم براي حضور و رقابت كليه واحدها را بيش از پيش فراهم مي‌سازد و در اين فضاي رقابتي كه براي فعاليت آنان به وجود آمده، هر يك از واحدها مي‌كوشند تا كيفيت بهتري از محصول يا خدمت را ارايه دهند و با جلب نظر مشتريان، سطح رضايتمندي مصرف‌كنندگان را از انجام خريد از آن واحد صنفي افزايش دهند. همچنين علاوه بر كسب مطلوبيت مشتري و تعديل قيمت‌ها در يك فضاي رقابتي، با تأسيس دستگاه‌هاي ذيربط و متولي در ارايه درجه و نظارت بر درجه‌بندي واحدهاي صنفي اشتغال نيز افزايش مي‌يابد.
پيشنهاد مي‌گردد رتبهبندي و اعطاي درجه به واحدهاي صنفي توسط سازمانهاي صنفي و يا هر دستگاه ديگري كه دولتمردان انتخاب نمايند، ابتدا و در كوتاه مدت در ميان واحدهاي صنفي ارايه دهنده و توزيع‌كننده مواد غذايي به صورت اختياري و داوطلبانه انجام گيرد اما در ميان‌مدت، براي كليه واحدها اجباري گردد. همچنين بهتر است تشكل‌ها يا اتحاديه‌هاي صنفي ارايه‌دهنده اين درجات يا متوليان ديگر، اين‌گونه واحدها را ملزم به درج و نصب نشان يا ستاره‌اي كه نشان‌دهنده امتياز آن واحد صنفي از لحاظ كيفيت و مطلوبيت است، در محل‌هاي مشخص نمايند. اين درجه بهتر است به صورت محدود مثلاً براي دوره زماني 2 ساله ارايه گردد.
بديهي است كه درج اين نشان همراه با قيمت كالاي عرضه شده در محل ورود به اين واحدها، تأثير بيشتري در حفظ حقوق مصرف‌كنندگان خواهد داشت زيرا به آنها امكان مي‌دهد تا قيمت و كيفيت كالاي موردنظر را تواماً مورد بررسي قرار دهند. همچنين بايد سازمانهاي صنفي و نظارتي، به صورت محسوس و نامحسوس بر نحوه عملكرد واحدهاي صنفي مربوطه كنترل و نظارت كافي داشته باشند.
در ارتباط با سياست‌گذاري در حوزه نظام توزيع كالا، فعاليت‌هاي گسترده‌اي توسط سازمانهاي ذيربط دولتي و مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است. حوزه نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي، به خصوص طي سال‌هاي اخير، بيشتر مربوط به نظارت بر توزيع با توجه به قانون نظام صنفي ميباشد و در زمينه رعايت استانداردهاي سلامت و بهداشت انتقال، نگهداري، فرآوري و توزيع كالا فعاليت‌هاي نظارتي محدودتر بوده است. بر همين اساس، اين گزارش به صورت مختصر و اجمالي به يكي از شيوه‌هاي مختلف حمايت از مصرف‌كنندگان، يعني الزام رتبهبندي واحدهاي صنفي عرضه‌كننده موادغذايي و خوراكي، مي‌پردازد.
در حال حاضر در ايران علي‌رغم كنترل و نظارت اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي بر عملكرد اصناف، فعاليت مشخصي به منظور تفكيك واحدهاي صنفي ارايه‌دهنده مواد غذايي نظير رستوران‌ها، اغذيه فروشي‌ها، طباخي‌ها و مراكز تهيه و سرو غذا و ... كه عملكرد مطلوبي از نظر رعايت اصول سلامت تغذيه دارند، از واحدهاي صنفي توليدكننده و توزيع‌كننده موادغذايي كه داراي عملكرد چندان مطلوبي نيستند، وجود ندارد. البته مسلماً در بلندمدت، واحدهاي صنفي مطلوب توسط مشتريان شناسايي مي‌شوند، اما براي مصرف‌كنندگاني كه براي بار اول به اين‌گونه واحدها مراجعه مي‌كنند و يا مسافران و توريست‌ها، اين امكان وجود ندارد كه بتوانند به درستي و با آگاهي كافي اقدام به شناسايي و مراجعه به اين‌گونه واحدها نمايند. در حالي كه تعيين واحدهاي مطلوب كيفي از واحدهايي كه موارد مربوط به انتقال، فرآوري، توليد، نگهداري و توزيع موادغذايي را براساس استانداردهاي بهداشتي و ساير موارد مثل ارايه سرويس درست و به موقع به مشتريان و استفاده از ابزارهاي استاندارد، رعايت نمي‌كنند به راحتي از طريق نهادهايي كه براي درجه‌بندي و نظارت بر عملكرد اين واحدها تشكيل مي‌شوند، امكان‌پذير خواهد بود. به عبارت ديگر سازمانهاي بازرگاني و صنفي راساً يا از طريق شركت‌هاي ديگر مي‌توانند هنگام صدور جواز كسب و پس از شروع فعاليت اين دسته از واحدهاي صنفي با توجه به امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، تجهيزات و وسايل، امكانات و همچنين با توجه به متراژ واحدها، عملكرد آنان و رضايت مشتريان، درجه يا نشان‌هاي مخصوصي به هر يك از اين واحدهاي صنفي اختصاص دهند. اين درجات يا نشان‌هاي ارايه شده به واحدهاي صنفي، مي‌تواند تا حدودي شبيه تخصيص ستاره به هتل‌ها و مهمان‌سراها باشد، به طوري كه مثلاً ارايه يك نشان ستاره بيانگر كيفيت پايين و ارايه پنج ستاره نشان‌دهنده كيفيت بالاي كالا و يا خدمت عرضه شده به مشتريان توسط آن واحد صنفي باشد.
يكي از فاكتورهاي اساسي تأثيرگذار بر نحوه عملكرد واحدهاي صنفي در اين خصوص، توجه به لزوم طبقه‌بندي و درجه‌بندي واحدهاي صنفي ارايه‌دهنده كالا يا خدمت است. رتبهبندي واحدهاي صنفي به خصوص واحدهاي صنفي توزيع‌كننده موادغذايي، رستوران‌ها، اغذيه فروشي‌ها، مراكز تهيه و توزيع غذا و... از لحاظ كيفيت محصول ارايه شده هم براي مصرف‌كنندگان و هم براي صاحبان اين دسته از واحدهاي صنفي از اهميت بسياري برخوردار ميباشد و در اكثر كشورهاي جهان، دولت‌ها به شكل مستقيم و يا غيرمستقيم اقدام به فعاليت در اين زمينه مي‌نمايد.
مزاياي اعطاي درجه يا ستاره به واحدهاي صنفي توزيع‌كننده مواد غذايي نظير رستوران ها، طباخي‌ها، اغذيه فروشي‌ها و ... ازدو ديدگاه قابل طرح و بررسي است؛ يكي مصرف‌كنندگان و ديگري صاحبان واحدهاي صنفي. از ديد مصرف‌كنندگان، اعطاي ستاره يا درجه به واحدهاي توزيع‌كننده موادغذايي، امكان انتخاب و مقايسه ميان واحدهاي مذكور براي مصرف‌كنندگان ميسرتر مي‌گردد و مراجعه‌كنندگان مي‌توانند با توجه به درجه واحد صنفي مربوطه به آن مراجعه و از خدمات آن استفاده نمايند. علاوه بر اين با توجه به نظارت و كنترل مسؤولين ازجمله تشكل‌هاي صنفي بر قيمت‌ها، امكان اجحاف به حقوق مصرف‌كنندگان و ساير تخلفات كاهش خواهد يافت (چرا كه با انجام تخلف توسط واحد صنفي مربوطه، درجه آن واحد تنزل پيدا مي‌كند). از ديد صاحبان واحدهاي صنفي، رتبهبندي اين‌گونه واحدها و اعطاي امتيازهاي مختلف به هر يك از آنها، شرايط و بسترهاي لازم براي حضور و رقابت كليه واحدها را بيش از پيش فراهم مي‌سازد و در اين فضاي رقابتي كه براي فعاليت آنان به وجود آمده، هر يك از واحدها مي‌كوشند تا كيفيت بهتري از محصول يا خدمت را ارايه دهند و با جلب نظر مشتريان، سطح رضايتمندي مصرف‌كنندگان را از انجام خريد از آن واحد صنفي افزايش دهند. همچنين علاوه بر كسب مطلوبيت مشتري و تعديل قيمت‌ها در يك فضاي رقابتي، با تأسيس دستگاه‌هاي ذيربط و متولي در ارايه درجه و نظارت بر درجه‌بندي واحدهاي صنفي اشتغال نيز افزايش مي‌يابد.
پيشنهاد مي‌گردد رتبهبندي و اعطاي درجه به واحدهاي صنفي توسط سازمانهاي صنفي و يا هر دستگاه ديگري كه دولتمردان انتخاب نمايند، ابتدا و در كوتاه مدت در ميان واحدهاي صنفي ارايه دهنده و توزيع‌كننده مواد غذايي به صورت اختياري و داوطلبانه انجام گيرد اما در ميان‌مدت، براي كليه واحدها اجباري گردد. همچنين بهتر است تشكل‌ها يا اتحاديه‌هاي صنفي ارايه‌دهنده اين درجات يا متوليان ديگر، اين‌گونه واحدها را ملزم به درج و نصب نشان يا ستاره‌اي كه نشان‌دهنده امتياز آن واحد صنفي از لحاظ كيفيت و مطلوبيت است، در محل‌هاي مشخص نمايند. اين درجه بهتر است به صورت محدود مثلاً براي دوره زماني 2 ساله ارايه گردد.
بديهي است كه درج اين نشان همراه با قيمت كالاي عرضه شده در محل ورود به اين واحدها، تأثير بيشتري در حفظ حقوق مصرف‌كنندگان خواهد داشت زيرا به آنها امكان مي‌دهد تا قيمت و كيفيت كالاي موردنظر را تواماً مورد بررسي قرار دهند. همچنين بايد سازمانهاي صنفي و نظارتي، به صورت محسوس و نامحسوس بر نحوه عملكرد واحدهاي صنفي مربوطه كنترل و نظارت كافي داشته باشند.
نقش گسترش طبقه‌بندي و شناسه كالا و خدمات در بهبود عملكرد اصناف كشور
واحدهاي صنفي يا اصناف در ايران، نقش مؤثر و اساسي در پيشرفت، رشد و توسعه اقتصاد كشور دارند. بخش اعظم اين واحدها به عنوان اصناف توزيعي، حلقه واسط بين توليدكنندگان / واردكنندگان و مصرف‌كنندگان مي‌باشند. آنها در حالت بهينه با انتقال كالا از توليدكنندگان (با صرف هزينه و زمان كمتر همراه با رعايت استانداردهاي سلامت كالا) به مصرف‌كنندگان و در مقابل آن، انتقال منابع نقدينگي و اطلاعات بازار از مصرف‌كنندگان به توليدكنندگان، چرخه اقتصاد كشور را تكميل مينمايند.
با توجه به قانون نظام صنفي، واحدهاي صنفي (اصناف) در ايران علاوه بر اصناف توزيعي شامل واحدهاي صنفي خدماتي، توليدي و خدمات فني نيز مي باشند. در نتيجه اصناف دامنه وسيعي از توليد، تعمير و نگهداري و ... و در نهايت عرضه كالا و خدمات را شامل مي‌شود. به‌طور كلي اصناف در ايران بخش اعظم آنچه در اكثر كشورها به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط (SMEها) است را شامل مي‌شود. براساس قانون نظام صنفي، وزارت بازرگاني متولي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت، كنترل، ساماندهي و ... اصناف ميباشد. قابل ذكر است از سال‌هاي گذشته تاكنون همواره بين وزارتخانه‌هاي توليدي به‌خصوص وزارت صنايع با وزارت بازرگاني، در ارتباط با تفكيك صنايع كوچك و متوسط از اصناف توليدي، مناقشه بوده است. اين موضوع اگرچه مشكلاتي را براي اصناف دارد اما با توجه به پيشينه شكل‌گيري اصناف مختلف (توليدي، توزيع، خدماتي و خدمات فني) از گذشته دور در بازارهاي سنتي در رسته‌هاي مختلف و ارتباط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زياد بين اين واحدها، سياست‌گذاران و دولتمردان، وزارت بازرگاني را با توجه به ماهيت و اهداف مدنظر از تشكيل اين وزارت‌خانه مهم را، به عنوان متولي اين مجموعه عظيم و حياتي كشور - كه داراي يكي از بزرگ‌ترين تشكل‌هاي غيردولتي تحت عنوان اتحاديه ها، مجامع امور صنفي و در نهايت شوراي اصناف كشور ميباشد - در حوزه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و ... در نظر گرفته‌اند.
واحدهاي صنفي در كشورهاي مختلف، با توجه به فرهنگ، سنت، جهت‌گيري، برنامه‌ريزي و سياستهاي كلان اقتصاد آن كشور شكل مي‌گيرند. اگرچه اين گونه واحدها در كشورهاي مختلف از نظر كاركرد و حتي شكل ظاهري متفاوت مي‌باشند، اما به‌طور كلي از وظايف يكساني برخوردارند. آنچه در كارايي اين گونه واحدها در اقتصاد هر كشور مؤثر است، فعاليت اين واحدها در يك فضاي رقابتي با كمترين هزينه و زمان همراه با رعايت استانداردهاي مختلف توليد، انتقال، نگهداري و فروش كالاها به مصرف‌كنندگان ميباشد.
در هر حال استفاده از خط‌نماد (باركد) از چندنظر در حوزه فعاليت اصناف در ايران قابل ملاحظه است. اولاً بخش اعظم واحدهاي صنفي در ايران در زمينه توزيع كالا مشغول به فعاليت مي‌باشند، استفاده از باركد توسط اين افراد موجب ارايه خدمات بهتر و سريع‌تر اين واحدها به مشتريان (مصرف‌كنندگان) مي‌گردد. ثانياً با توجه به عدم ارايه فاكتور در قبال خريد مصرف‌كنندگان، گسترش استفاده از باركد موجب آساني و راحتي صدور فاكتور دقيق به مصرف‌كنندگان مي‌شود و اين امر موجب از بين رفتن يكي از نواقص اساسي نظام توزيع كالا كه همان اجحاف به مصرف‌كنندگان در ارايه كالا به قيمت‌هاي متفاوت به مشتريان و همچنين ارايه سندي (فاكتور) به مصرف‌كنندگان براي پيگيري موارد تخلف و اجحاف احتمالي به آنان مي‌گردد.
در بخش اصناف توليدي و خدمات فني با توجه به اين كه بسياري از كالاهاي توليدي اصناف، فاقد شناسنامه و اطلاعات ضروري در زمينههاي مختلف براي استفاده مصرف‌كنندگان و ناظران مختلف (سازمانهاي صنفي و بازرگاني) ميباشد، چاپ باركد و استفاده از كدملي و موارد مربوطه موجب مي‌شود اولاً از توليد اجناس و كالاهاي نامرغوب جلوگيري و ثانياً به تبليغ و شناسايي توليدات مناسب اصناف در بازارهاي داخلي و خارجي كمك شود.
2- الزام دولت به گسترش استفاده از نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات
در جهت بهبود نظام توليد و توزيع كالاها و خدمات مي‌بايد قوانين، مقررات، سياست‌ها و ... طوري اصلاح گردد تا توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان در جهت كسب سود بيشتر در يك فضاي رقابتي، اقدام به استفاده از ابزار و روشهاي نوين توليد نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات و توزيع نمايند. در اين ارتباط مي‌توان به مصوبه هيأت وزيران در جهت ايجاد و توسعه اشاره نمود. اين مصوبه «وزارت بازرگاني را موظف مي‌كند نسبت به ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات شامل تأمين و توسعه بيشتر اطلاعاتي زنجيره تأمين ملي كالا، استانداردها، روش‌ها، ابزار و دستورالعمل‌هاي طبقه‌بندي و كدگذاري كالا براي دستيابي به زبان مشترك ملي كالا و اطلاعات پايگاه مركزي داده‌ها و نيز تأمين سازوكار لازم براي طبقه بندي و كدگذاري خدمات براي رسيدن به درگاه پرتال اطلاع‌رساني ملي كالا و خدمات اقدام كرده و هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت ايجاد و توسعه نظام ياد شده را به هيأت وزيران ارايه دهد.
براساس اين مصوبه وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران)، صنايع و معادن، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و مراكز وابسته آنها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط موظف به همكاري در جهت ايجاد و گسترش نظام مذكور هستند.
با توجه به مصوبه ياد شده، كارگروهي متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، تعاون، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي براي اجرايي كردن نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات و تهيه آيين‌نامه اجرايي آن تعيين شده‌اند.
همچنين اين مصوبه، اختيارات هيأت وزيران مندرج در ماده 79 قانون تجارت الكترونيكي درخصوص تصوب آيين‌نامه اجرايي را به وزراي كار گروه ياد شده تفويض كرده است. (اين آيين‌نامه در تاريخ 9/2/1386 به تصويب رياست جمهوري رسيده است).
مصوبه «نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا» در آذر ماه 1385 در هيأت دولت به تصويب رسيده است.
انسجام و يك‌پارچگي سازماني و ايجاد بسترهاي لازم براي شكل‌گيري زنجيره‌هاي تأمين كالا، ازجمله اهدافي است كه طي مصوبه فوق به‌منظور كاهش هزينه‌ها، بهبود مديريت، كاهش زمان پاسخ‌گويي به سفارشات، مديريت بهتر منابع، ردگيري، كنترل كالا و ... توسط هيأت دولت ابلاغ گرديد.
3- اهميت نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات
كالاها موجوديتي دارند كه در چرخه عمر خود از ماهيتي ثابت در فرآيندهاي توليد تا مصرف برخوردار بوده و دو دسته اطلاعات همواره در چرخه توزيع، آنها را به گردش در مي‌آورد. دسته اول تحت عنوان اطلاعات پايه؛ اطلاعاتي است كه همراه با كالا متولد مي‌شود. اين اطلاعات از دو ويژگي «ثابت» و «مشترك» بين اعضا مانند نام، كد كالا، مشخصات فني، استانداردها و ... برخوردار است.
دسته دوم تحت عنوان اطلاعات عملياتي؛ اطلاعاتي است كه به اقتضاي فرآيند توزيع مرتبط ايجاد مي‌گردد مانند تعداد موجودي، ميزان خريد و ... و «نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات» به منظور مديريت اطلاعات پايه كالا در سطح ملي ايجاد گرديده و در حوزه اطلاعات عملياتي كالا فعاليت ندارد. مديريت اطلاعات پايه و ايجاد زبان مشترك كالا در سطح ملي از طريق عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه‌كننده و توليدكننده كالاها در اين نظام انجام گرفته و هر واحد با استفاده از ابزارها و استانداردهاي كدگذاري و نام‌گذاري، اقدام به مديريت اطلاعات محصولات تحت پوشش نموده و اطلاعات را در سطح ملي عرضه مي‌نمايد.
ارايه اطلاعات پايه توليدكننده، محصولات وابسته و در نتيجه دريافت كدملي براي هر محصول و قرارگيري در يك مخزن اطلاعاتي، بنگاه اقتصادي عضو را در زمره مؤسساتي قرار مي‌دهد كه در معرض نمايش مجازي كليه مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهد.
نظام مذكور و نمايشگاه مجازي عرضه محصولات (ويترين الكترونيكي)، يك بستر ملي است كه عوايد بسياري براي دستگاه‌هاي دولتي، واحدهاي عرضه‌كننده كالا و مصرف‌كنندگان نهايي به همراه دارد. اطلاعات مراجع عرضه‌كننده، اطلاعات مبناي محصولات، مشخصات فني كالاها، تناظرات با كدهاي بين‌المللي و به‌طور كلي اطلاعات پايه اقلام در اين بستر ملي قرار دارد.
از ديگر منافع اين سيستم؛ عرضه‌كنندگان مي‌توانند با هزينه‌اي اندك و با حمايت دولت، كالاهاي توليدي خود را از طريق «پرتال اطلاع‌رساني ملي كالا» به درخواست‌كنندگان معرفي نمايند و به دليل پوشش دادن اطلاعات فني كالا (با توجه به تنوع آن) درخواست‌كنندگان مي‌توانند عرضه‌كنندگان برتر را از طريق مقايسه اطلاعات كالا انتخاب نمايند؛ بدين‌ترتيب يك فضاي رقابتي سالم در حوزه كسب و كار ايجاد مي‌گردد.
كمك به صادرات كالا از طريق امكان دسترسي متقاضيان خارجي به عرضه‌كنندگان و ابزاري كارآمد در دست دولت براي كنترل واردات با توجه به شناسايي منابع توليد در كشور و مقايسه آن با درخواست ثبت سفارشات و ... ازجمله منافعي هستند كه اين سيستم مي‌تواند در برداشته باشد.
4- مروري مختصر بر تاريخچه شكل‌گيري استفاده از باركد در توليد و عرضه كالا و خدمات
سال‌ها پيش قبل از استفاده از فنآوري نوين باركد در كشور آمريكا، فروشگاهها به طرز ساده‌تر و خريد كالاها به‌طور قابل‌توجهي كند و كاملاً به صورت دستي انجام مي‌شد. با گذشت زمان و پيشرفت علم و فناوري روشهاي فروش كالا با روشهاي پيشرفته‌تر و همراه با توسعه فنآوري، استفاده از ابزار و روشهاي نوين تجاري مورد استفاده و در نتيجه سرعت خريد و فروش كالا افزايش يافت.
فروشندگان فروشگاههاي بزرگ در گذشته براي اعلام بهاي كالاهاي خريداري شده به مشتريان، مدت نسبتاً طولاني را صرف مي‌كردند و اين فعاليت‌ها به كندي صورت مي‌گرفت اما امروزه فروشگاهها و ساير شركت‌ها با سرعت نسبتاً بالايي تكامل يافته‌اند بطوريكه فرآيند قيمت‌گذاري و كنترل كالاها با سرعت بسيار بالايي صورت مي‌گيرد. اين پيشرفت‌ها و سرعت عمل در خريد و فروش كه داراي منافع بالايي هم براي مصرف‌كنندگان و هم فروشندگان است مديون فناوري استفاده از باركدها ميباشد. باركد يك برچسب يا اتيكت كدگذاري شده است كه بر روي تمامي كالاها چسبانده شده است. از اين رو فرايند قيمت‌گذاري و جمع‌بندي بهاي كالاهاي خريداري شده با سرعت بيشتر و دقيق‌تري انجام مي‌گيرد و به جاي اين كه اين فعاليت ها به صورت دستي با مشكلات مختلف انجام شود به صورت رايانه‌اي و ماشيني صورت مي‌گيرد.
فروشندگان با استفاده از ماشين‌آلات مربوطه با سرعت بسيار بالا، تمامي اطلاعات مربوط به يك كالا را دريافت مينمايند كه در مقايسه با فعاليت‌هاي دستي 10 برابر سريع‌تر انجام مي‌شود. علاوه بر اين درصد خطايي كه با استفاده از باركد صورت مي‌گيرد در مقايسه با درصد خطاي دستي بسيار كمتر است. كارشناسان در اين خصوص اعلام كردند: به‌طور تقريبي از هر هزار مورد قيمت‌گذاري كه توسط انسان صورت مي‌گيرد به‌طور متوسط 10 خطا انجام مي‌شود و اين در حالي است كه با استفاده از باركد، به ازاي هر 10 هزار اسكن كه توسط اسكنرهاي نوري انجام مي‌شود تنها يك مورد خطا صورت مي‌گيرد كه در مقايسه با انواع دستي از مزاياي بيشتري برخوردار است. همين درصد خطاي بسيار پايين يكي از دلايل گسترش استفاده از باركد در نظام توزيع كالا در فروشگاهها به‌خصوص فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي بوده است.
از ديگر مزاياي استفاده از باركدها در تجارت و بازرگاني، كاهش مدت زمان لازم براي تعليم و آموزش كارمندان بوده است. واضح است، استفاده از اسكنر بسيار آسانتر بوده و عمل محاسبه نيز دقيق‌تر و سريع‌تر انجام مي شود. گفتني است، آموزش استفاده از اسكنرها به كارمندان بسيار سهل‌تر بوده و تنها نيازمند چند دقيقه زمان است. تا پيش از آن مسئولين فروشگاهها مجبور بودند ساعت‌ها وقت خود را صرف‌آموزش كارمندان كنند و بهاي تمام كالاها و فرايند قيمت‌گذاري را به آنها بياموزند. علاوه بر اين با تغيير قيمت‌ها و ورود كالاهاي جديد دوباره اين آموزش‌ها صورت مي‌گرفت.
برتري ديگر استفاده از باركد، صرفه‌جويي در قيمت‌ها است به طوري كه به ازاي استفاده از هر باركد تنها مبلغ ناچيزي هزينه مي‌شود. باركدها به آساني قابل چاپ و افزوده شدن به كالاها است به طوري كه در حال حاضر بسياري از اجناس به محض توليد، بر روي بسته‌بندي برچسب‌گذاري مي شوند. اين باركدها قابل چاپ بر روي هر نوع كالا حتي پاكت نامه و بسته هاي پستي و غيره نيز مي‌باشند.
در هر حال با توجه به گسترش عرضه كالاها در واحدهاي عرضه‌كننده كالاها در فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي كه در سطح محلي، ملي و بين‌المللي فعاليت دارند، استفاده از باركد موجب سوددهي بيشتر و صرفه‌جويي زياد هزينه‌ها گرديده و بدون اين ابزار امكان فعاليت اين واحدها تقريباً امكان‌پذير نمي باشد.
5- اهداف استفاده از باركد در ايران
يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي وزارت بازرگاني، اجراي سيستم كدينگ و توسعه اطلاعات پايه كالا در كشور است. همان‌گونه كه مي‌دانيم وزارت بازرگاني، مسئول راهبري و بهبود نظام بازرگاني كشور و تنظيم بازار است. بازار، عرصه‌اي است كه انواع كالاها و خدمات در آن مبادله مي‌شود و هر يك از اين اقلام، در چرخه‌اي موسوم به «زنجيرة تأمين» به گردش درآمده و پس از طي مراحلي، به دست مصرف‌كننده يا كاربر مي‌رسند. مؤسسات و بنگاه‌ها، عمليات گوناگوني را بر روي محصولات (اعم از مواداوليه، كالاي نهايي يا خدمات) انجام مي‌دهند. برخي از اين مؤسسات، واردكننده، برخي توليدكننده، عده‌اي توزيع‌كننده و بعضي صادركننده هستند و خلاصه هر يك، كاري را در ارتباط با كالاها به انجام مي‌رسانند و در نهايت كالا به مشتري يا كاربر نهايي فروخته مي‌شود. همه اين مؤسسات را «عرضه‌كننده» مي‌ناميم.
در طرف ديگر مؤسساتي هستند كه كالاها را خريداري مي‌كنند. افراد جامعه هم خريداران كالاها مي‌باشند. عرضه‌كنندگان و خريداران، دو طرف هر معامله‌اي به حساب مي‌آيند. اينان علاوه بر كالا، اطلاعات آن را هم مبادله مي‌كنند. تبادل اطلاعات كالا در كشور با ايجاد مركزي كه همه اطلاعات اساسي و پايه كالا را به‌گونه‌اي دسته‌بندي شده و سخت يافته ارائه كند، بهبود مي‌يابد و همه طرف‌هاي معامله با بهره‌گيري از آن زبان مشترك پيدا مي‌كنند.
اهداف توسعه سيستم كدينگ ملي كالا
v توسعه فنون مهندسي در عرصه بازرگاني كشور
v كمك به شكل‌گيري بازار شفاف، روان و كارآمد
v ايجاد امكان عرضه مستقيم كالا
v تحقق تأمين حداكثر نيازها از منابع داخلي
v هدايت سرمايه‌گذاري‌ها به سوي تأمين نيازهاي اساسي كشور
v شناسايي و توانمندسازي مؤسسات فعال در زمينههاي واجد مزيت رقابتي
v بهبود بهره‌وري در مديريت موجودي‌هاي مؤسسات بزرگ
v تسهيل فرايندهاي تجاري
v ايجاد يكي از زيرساخت‌هاي اصلي تجارت الكترونيك
6- مزايا و فوايد حاصله براي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور
سيستم كدينگ ملي كالا، چه فايده‌هايي براي مؤسسات توليدي، واردكننده، صادركننده، توزيع و پخش و ... دارد؟ ترديدي نيست كه قابليت‌هاي عرضه‌كنندگان كالا در هر نقطه از كشور، بايد شناخته شده و شناسانده گردد. اين مهم از طريق گردآوري اطلاعات آنها و محصولاتشان و طبقه‌بندي داده‌ها به انجام مي‌رسد كه سيستم كدينگ ملي كالا، سازوكار آن را فراهم نموده است. اطلاعات جمع‌آوري و طبقه‌بندي شده در مركز داده (پرتال ملي اطلاع‌رساني كالا) به نمايش درآمده و افراد مي‌توانند از اين طريق، به اطلاعات عرضه‌كنندگان و محصولاتشان دسترسي پيدا كنند.
از طرفي، در بسياري از مؤسسات خريدار به ويژه شركت‌هاي بزرگ وابسته به دولت، سيستم كدينگ ملي كالا را در شناسايي موجودي‌هاي انبارها و ساير عمليات مربوطه به كار مي‌برند. چون اين سيستم توانايي كدينگ تمام كالاهاي موجود در كشور را دارد، همه مؤسسات بزرگ، مي‌توانند با استفاده از آن، مديريت كالا را ساماندهي نموده و بهره‌وري فرايندهاي داخلي خود را بالا ببرند. آنها از طرفي ديگر، با استفاده از كدهاي كالا و پرتال ملي اطلاع‌رساني كالا، مي‌توانند نيازهاي خود را از جايي كه تمام عرضه‌كنندگان حضور دارند، با گونه‌اي از فرايند مناقصه‌گذاري الكترونيكي تأمين نمايند.
در نهايت، اين سازوكار ضمن ايجاد زبان مشترك در شناسايي كالا و تسهيل ارتباط بين عرضه‌كنندگان و خريداران، استفاده از تجارت الكترونيكي را تسهيل مي‌كند.
7- معرفي كلي سيستم
سيستم كدينگ ملي كالا، نسخه توسعه يافته سيستمي است كه بيش از 17 سال، وقت متخصصان برجستة كشور مصروف طراحي و توسعه آن گرديده و در مراكز متعددي در سطح كشور پياده‌سازي شده است. در اين سيستم، كالاها براساس ويژگي‌هاي ماهيتي و پايدار طبقه‌بندي شده و تمام اطلاعات پايه آنها در بانك هاي اطلاعاتي مربوط ذخيره مي‌شود. سستم كدينگ ملي كالا، با بهره‌گيري از ساختار زير، كالاهاي هر موسسه عرضه‌كننده يا خريدار را به‌گونه‌اي منحصر به فرد كدگذاري مي‌كند:
سريال كالا خاص عضو كد 5 رقمي هر عضو سيستم كلاس كد 7 رقمي مشترك در سطح ملي
كدي كه مطابق ساختار فوق تخصيص مي‌يابد، 16 رقمي است و كد ملي ناميده مي‌شود. تمام كدهاي ملي كه كاربرد و ويژگي‌هاي همانندي داشته باشند، با يك كد ژنريك، مشخص مي‌شوند. كد ملي توسط مؤسسات و اعضاي سيستم كدينگ ملي كالا و كد ژنريك توسط متولي سيستم معين مي‌شود. در نهايت كدهاي ملي و ژنريك، همراه اطلاعات پايه كالادر پرتال ملي اطلاع‌رساني كالا در بستر وب عرضه مي‌گردند.
1-7- اطلاعات پايه و انواع آن
اطلاعات پايه كالا در قالب ساز و كارهاي سيستم كدينگ ملي كالا گردآوري، كنترل، طبقه‌بندي، كدگذاري و توزيع مي‌شود، اطلاعات ثابت و وابسته به ماهيت كالاست كه طيف گسترده‌اي از داده‌هاي اساسي موردنياز كاربران مختلف كالا را شامل مي شود. مهم‌ترين اطلاعات عبارتند از:
2-7- اطلاعات مبنا
فيلدهاي اصلي: كد ملي، نام ژنريك، كد ژنريك، نام عرضه‌كننده، شماره كالاي عرضه‌كننده، شرح انگليسي، نام تجارتي و ...
3-7- مشخصات فني
شامل فيلدهاي معرف خصوصيات فني و تكنولوژيكي كالا
4-7- اطلاعات مرجع عرضه‌كننده يا عضو سيستم
فيلدهاي اصلي: نام مرجع، كد مرجع، تاريخ تأسيس، نام قديم، كد مرجع مادر، كشور، آدرس كامل، تلكس، دورنويس، تلفن، پست الكترونيك، صندوق پستي، كدنوع فعاليت، تاريخچه فعاليت، نمايندگي هاي مجاز و آدرس مربوطه، وضعيت مالكيت، زمينه فعاليت و ...
5-7- اطلاعات استانداردهاي اقلام
فيلدهاي اصلي : شماره استاندارد، مرجع استاندارد، عنوان استاندارد
6-7- اطلاعات مستندات اقلام
تعريف: اين نوع اطلاعات شامل انواع مستندات كالا مانند كاتالوگ، بروشور و ... و آدرس‌هاي مربوطه است.
هر يك از اطلاعات فوق، نياز گروهي از كاربران مرتبط با كالا را برآورده مي‌كند.
8- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
قابل ذكر است با توجه به كاركرد و وظايف واحدهاي صنفي (توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني) مشاهده مي‌گردد اين واحدها تحت تأثير سياستهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دولت به انجام فعاليتي كه براي آنها در نظر گرفته شده، اقدام مي‌كنند. در نتيجه، عملكرد واحدهاي صنفي نقش بسيار مهمي در حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد و انتقال كشور دارد، كه اين عملكرد تحت تأثير مستقيم سياستهاي اقتصادي دولت (ملي و محلي) و قوانين و مقررات مربوط به ايجاد، گسترش و فعاليت آنها قرار دارد.
عموماً دولت‌ها مي‌توانند در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت با سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت اصولي بر بازار كالا، موجب شكل‌گيري صحيح، كارآ و بهينه واحدهاي صنفي باشند كه در آن هم از حقوق مصرف‌كنندگان حمايت گردد و هم، واحدهاي صنفي بتوانند در يك فضاي رقابتي سالم به‌همراه استفاده از ابزار و روشهاي نوين توليد و توزيع، در جهت كسب سود بيشتر و در كل افزايش ارزش افزوده و اشتغال اين بخش فعاليت نمايند. در چنين اقتصادي واحدهاي صنفي از امكانات مختلف نرم‌افزاري و سخت‌افزاري براي توليد و يا ارايه كالاها و خدمات به مصرف‌كنندگان و انتقال نقدينگي و پس‌انداز مصرف‌كنندگان به توليدكنندگان استفاده مينمايند. بخشي از اين عملكرد تحت تأثير فعاليت دولت (ملي و محلي)، همچنين سازمانهاي صنفي براي كنترل و نظارت بر توليد و فروش كالا و خدمات، پايه‌ريزي و اعمال مي‌گردد، اما فعاليت واحدهاي صنفي عمدتاً براي رقابت و كسب سود در بازار انجام مي‌گيرد. قوانين مربوط به ايجاد استانداردهاي مختلف توليد و توزيع سلامت كالا و خدمات (كه بايد اجباري باشد)، نظارت و كنترل واحدهاي صنفي از طرف دولت (سازمانهاي صنفي) و استفاده از روش‌ها و ابزار نوين تجاري از سوي واحدهاي صنفي صورت مي‌گيرد. استفاده از خط نماد يا باركد ازجمله ابزار نوين تجاري است كه در سال‌هاي نه چندان دور در اكثر كشورها در جهت تسهيل تجاري در توليد و توزيع كالا و خدمات به كار گرفته شده است.
با توجه به تعريف واحدهاي صنفي به عنوان حلقه واسط توليدكنندگان / واردكنندگان و مصرف‌كنندگان، هر چه اين حلقه واسط در بهينه‌سازي ارتباط بين دو گروه اشاره شده، آسان تر، اصولي‌تر و عملي‌تر عمل نمايد، ارتباط ايجاد شده منطقي و به دور از هرگونه شائبه اجحاف از سوي توليدكننده به مصرف‌كننده خواهد بود. توليدكننده، اطلاعات كالاي توليدي خود را از طرق رسمي، به صورت علمي نهادينه نموده و واحد صنفي با ضريب اطمينان بالا، عرضه‌كننده كالا به مصرف‌كنندگان خواهد بود.
يكي از مسايل و مشكلات هميشگي برقراري ارتباط صحيح با مشتري، عدم وجود برداشت يكسان و هماهنگ از اطلاعات كالا ميباشد. اجراي سيستم خط نماد (باركد) كه در حقيقت موجد زبان مشترك ميان تمامي عرضه‌كنندگان كالا و مصرف‌كنندگان بوده، در پي تسهيل گردش كالا در معاملات بازار و همچنين مديريت كالا در مؤسسات بزرگ (فروشگاههاي زنجيره‌اي) خواهد بود. از جانب ديگر با توجه به نقش اصلي دولت كه همانا عهده‌دار امر نظارت بر صحت و سلامت روشهاي اجرايي ارتباط عرضه‌كنندگان و مصرف‌كنندگان ميباشد، اينان نيز با استفاده از اين سيستم به اطلاعات پايه و اصلي مربوط به كالاها و خدمات عرضه‌كنندگان دست يافته و خدمات شناسايي اقلام و عرضه‌كنندگان مربوطه را دريافت مي نمايند.
اين نظام، يك نمايشگاه هميشگي براي كالا و خدمات عرضه شده در كشور بوده كه در اين نمايشگاه، اطلاعات كامل و سازمان يافته‌اي از همه محصولات قرار گرفته كه در نهايت به انتخاب و ترجيح بعضي از محصولات به برخي ديگر منجر مي‌گردد.
با توجه به قانون نظام صنفي، واحدهاي صنفي (اصناف) در ايران علاوه بر اصناف توزيعي شامل واحدهاي صنفي خدماتي، توليدي و خدمات فني نيز مي باشند. در نتيجه اصناف دامنه وسيعي از توليد، تعمير و نگهداري و ... و در نهايت عرضه كالا و خدمات را شامل مي‌شود. به‌طور كلي اصناف در ايران بخش اعظم آنچه در اكثر كشورها به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط (SMEها) است را شامل مي‌شود. براساس قانون نظام صنفي، وزارت بازرگاني متولي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت، كنترل، ساماندهي و ... اصناف ميباشد. قابل ذكر است از سال‌هاي گذشته تاكنون همواره بين وزارتخانه‌هاي توليدي به‌خصوص وزارت صنايع با وزارت بازرگاني، در ارتباط با تفكيك صنايع كوچك و متوسط از اصناف توليدي، مناقشه بوده است. اين موضوع اگرچه مشكلاتي را براي اصناف دارد اما با توجه به پيشينه شكل‌گيري اصناف مختلف (توليدي، توزيع، خدماتي و خدمات فني) از گذشته دور در بازارهاي سنتي در رسته‌هاي مختلف و ارتباط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زياد بين اين واحدها، سياست‌گذاران و دولتمردان، وزارت بازرگاني را با توجه به ماهيت و اهداف مدنظر از تشكيل اين وزارت‌خانه مهم را، به عنوان متولي اين مجموعه عظيم و حياتي كشور - كه داراي يكي از بزرگ‌ترين تشكل‌هاي غيردولتي تحت عنوان اتحاديه ها، مجامع امور صنفي و در نهايت شوراي اصناف كشور ميباشد - در حوزه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و ... در نظر گرفته‌اند.
واحدهاي صنفي در كشورهاي مختلف، با توجه به فرهنگ، سنت، جهت‌گيري، برنامه‌ريزي و سياستهاي كلان اقتصاد آن كشور شكل مي‌گيرند. اگرچه اين گونه واحدها در كشورهاي مختلف از نظر كاركرد و حتي شكل ظاهري متفاوت مي‌باشند، اما به‌طور كلي از وظايف يكساني برخوردارند. آنچه در كارايي اين گونه واحدها در اقتصاد هر كشور مؤثر است، فعاليت اين واحدها در يك فضاي رقابتي با كمترين هزينه و زمان همراه با رعايت استانداردهاي مختلف توليد، انتقال، نگهداري و فروش كالاها به مصرف‌كنندگان ميباشد.
در هر حال استفاده از خط‌نماد (باركد) از چندنظر در حوزه فعاليت اصناف در ايران قابل ملاحظه است. اولاً بخش اعظم واحدهاي صنفي در ايران در زمينه توزيع كالا مشغول به فعاليت مي‌باشند، استفاده از باركد توسط اين افراد موجب ارايه خدمات بهتر و سريع‌تر اين واحدها به مشتريان (مصرف‌كنندگان) مي‌گردد. ثانياً با توجه به عدم ارايه فاكتور در قبال خريد مصرف‌كنندگان، گسترش استفاده از باركد موجب آساني و راحتي صدور فاكتور دقيق به مصرف‌كنندگان مي‌شود و اين امر موجب از بين رفتن يكي از نواقص اساسي نظام توزيع كالا كه همان اجحاف به مصرف‌كنندگان در ارايه كالا به قيمت‌هاي متفاوت به مشتريان و همچنين ارايه سندي (فاكتور) به مصرف‌كنندگان براي پيگيري موارد تخلف و اجحاف احتمالي به آنان مي‌گردد.
در بخش اصناف توليدي و خدمات فني با توجه به اين كه بسياري از كالاهاي توليدي اصناف، فاقد شناسنامه و اطلاعات ضروري در زمينههاي مختلف براي استفاده مصرف‌كنندگان و ناظران مختلف (سازمانهاي صنفي و بازرگاني) ميباشد، چاپ باركد و استفاده از كدملي و موارد مربوطه موجب مي‌شود اولاً از توليد اجناس و كالاهاي نامرغوب جلوگيري و ثانياً به تبليغ و شناسايي توليدات مناسب اصناف در بازارهاي داخلي و خارجي كمك شود.
2- الزام دولت به گسترش استفاده از نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات
در جهت بهبود نظام توليد و توزيع كالاها و خدمات مي‌بايد قوانين، مقررات، سياست‌ها و ... طوري اصلاح گردد تا توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان در جهت كسب سود بيشتر در يك فضاي رقابتي، اقدام به استفاده از ابزار و روشهاي نوين توليد نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات و توزيع نمايند. در اين ارتباط مي‌توان به مصوبه هيأت وزيران در جهت ايجاد و توسعه اشاره نمود. اين مصوبه «وزارت بازرگاني را موظف مي‌كند نسبت به ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات شامل تأمين و توسعه بيشتر اطلاعاتي زنجيره تأمين ملي كالا، استانداردها، روش‌ها، ابزار و دستورالعمل‌هاي طبقه‌بندي و كدگذاري كالا براي دستيابي به زبان مشترك ملي كالا و اطلاعات پايگاه مركزي داده‌ها و نيز تأمين سازوكار لازم براي طبقه بندي و كدگذاري خدمات براي رسيدن به درگاه پرتال اطلاع‌رساني ملي كالا و خدمات اقدام كرده و هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت ايجاد و توسعه نظام ياد شده را به هيأت وزيران ارايه دهد.
براساس اين مصوبه وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور و گمرك جمهوري اسلامي ايران)، صنايع و معادن، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و مراكز وابسته آنها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط موظف به همكاري در جهت ايجاد و گسترش نظام مذكور هستند.
با توجه به مصوبه ياد شده، كارگروهي متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، تعاون، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي براي اجرايي كردن نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات و تهيه آيين‌نامه اجرايي آن تعيين شده‌اند.
همچنين اين مصوبه، اختيارات هيأت وزيران مندرج در ماده 79 قانون تجارت الكترونيكي درخصوص تصوب آيين‌نامه اجرايي را به وزراي كار گروه ياد شده تفويض كرده است. (اين آيين‌نامه در تاريخ 9/2/1386 به تصويب رياست جمهوري رسيده است).
مصوبه «نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا» در آذر ماه 1385 در هيأت دولت به تصويب رسيده است.
انسجام و يك‌پارچگي سازماني و ايجاد بسترهاي لازم براي شكل‌گيري زنجيره‌هاي تأمين كالا، ازجمله اهدافي است كه طي مصوبه فوق به‌منظور كاهش هزينه‌ها، بهبود مديريت، كاهش زمان پاسخ‌گويي به سفارشات، مديريت بهتر منابع، ردگيري، كنترل كالا و ... توسط هيأت دولت ابلاغ گرديد.
3- اهميت نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات
كالاها موجوديتي دارند كه در چرخه عمر خود از ماهيتي ثابت در فرآيندهاي توليد تا مصرف برخوردار بوده و دو دسته اطلاعات همواره در چرخه توزيع، آنها را به گردش در مي‌آورد. دسته اول تحت عنوان اطلاعات پايه؛ اطلاعاتي است كه همراه با كالا متولد مي‌شود. اين اطلاعات از دو ويژگي «ثابت» و «مشترك» بين اعضا مانند نام، كد كالا، مشخصات فني، استانداردها و ... برخوردار است.
دسته دوم تحت عنوان اطلاعات عملياتي؛ اطلاعاتي است كه به اقتضاي فرآيند توزيع مرتبط ايجاد مي‌گردد مانند تعداد موجودي، ميزان خريد و ... و «نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات» به منظور مديريت اطلاعات پايه كالا در سطح ملي ايجاد گرديده و در حوزه اطلاعات عملياتي كالا فعاليت ندارد. مديريت اطلاعات پايه و ايجاد زبان مشترك كالا در سطح ملي از طريق عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه‌كننده و توليدكننده كالاها در اين نظام انجام گرفته و هر واحد با استفاده از ابزارها و استانداردهاي كدگذاري و نام‌گذاري، اقدام به مديريت اطلاعات محصولات تحت پوشش نموده و اطلاعات را در سطح ملي عرضه مي‌نمايد.
ارايه اطلاعات پايه توليدكننده، محصولات وابسته و در نتيجه دريافت كدملي براي هر محصول و قرارگيري در يك مخزن اطلاعاتي، بنگاه اقتصادي عضو را در زمره مؤسساتي قرار مي‌دهد كه در معرض نمايش مجازي كليه مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهد.
نظام مذكور و نمايشگاه مجازي عرضه محصولات (ويترين الكترونيكي)، يك بستر ملي است كه عوايد بسياري براي دستگاه‌هاي دولتي، واحدهاي عرضه‌كننده كالا و مصرف‌كنندگان نهايي به همراه دارد. اطلاعات مراجع عرضه‌كننده، اطلاعات مبناي محصولات، مشخصات فني كالاها، تناظرات با كدهاي بين‌المللي و به‌طور كلي اطلاعات پايه اقلام در اين بستر ملي قرار دارد.
از ديگر منافع اين سيستم؛ عرضه‌كنندگان مي‌توانند با هزينه‌اي اندك و با حمايت دولت، كالاهاي توليدي خود را از طريق «پرتال اطلاع‌رساني ملي كالا» به درخواست‌كنندگان معرفي نمايند و به دليل پوشش دادن اطلاعات فني كالا (با توجه به تنوع آن) درخواست‌كنندگان مي‌توانند عرضه‌كنندگان برتر را از طريق مقايسه اطلاعات كالا انتخاب نمايند؛ بدين‌ترتيب يك فضاي رقابتي سالم در حوزه كسب و كار ايجاد مي‌گردد.
كمك به صادرات كالا از طريق امكان دسترسي متقاضيان خارجي به عرضه‌كنندگان و ابزاري كارآمد در دست دولت براي كنترل واردات با توجه به شناسايي منابع توليد در كشور و مقايسه آن با درخواست ثبت سفارشات و ... ازجمله منافعي هستند كه اين سيستم مي‌تواند در برداشته باشد.
4- مروري مختصر بر تاريخچه شكل‌گيري استفاده از باركد در توليد و عرضه كالا و خدمات
سال‌ها پيش قبل از استفاده از فنآوري نوين باركد در كشور آمريكا، فروشگاهها به طرز ساده‌تر و خريد كالاها به‌طور قابل‌توجهي كند و كاملاً به صورت دستي انجام مي‌شد. با گذشت زمان و پيشرفت علم و فناوري روشهاي فروش كالا با روشهاي پيشرفته‌تر و همراه با توسعه فنآوري، استفاده از ابزار و روشهاي نوين تجاري مورد استفاده و در نتيجه سرعت خريد و فروش كالا افزايش يافت.
فروشندگان فروشگاههاي بزرگ در گذشته براي اعلام بهاي كالاهاي خريداري شده به مشتريان، مدت نسبتاً طولاني را صرف مي‌كردند و اين فعاليت‌ها به كندي صورت مي‌گرفت اما امروزه فروشگاهها و ساير شركت‌ها با سرعت نسبتاً بالايي تكامل يافته‌اند بطوريكه فرآيند قيمت‌گذاري و كنترل كالاها با سرعت بسيار بالايي صورت مي‌گيرد. اين پيشرفت‌ها و سرعت عمل در خريد و فروش كه داراي منافع بالايي هم براي مصرف‌كنندگان و هم فروشندگان است مديون فناوري استفاده از باركدها ميباشد. باركد يك برچسب يا اتيكت كدگذاري شده است كه بر روي تمامي كالاها چسبانده شده است. از اين رو فرايند قيمت‌گذاري و جمع‌بندي بهاي كالاهاي خريداري شده با سرعت بيشتر و دقيق‌تري انجام مي‌گيرد و به جاي اين كه اين فعاليت ها به صورت دستي با مشكلات مختلف انجام شود به صورت رايانه‌اي و ماشيني صورت مي‌گيرد.
فروشندگان با استفاده از ماشين‌آلات مربوطه با سرعت بسيار بالا، تمامي اطلاعات مربوط به يك كالا را دريافت مينمايند كه در مقايسه با فعاليت‌هاي دستي 10 برابر سريع‌تر انجام مي‌شود. علاوه بر اين درصد خطايي كه با استفاده از باركد صورت مي‌گيرد در مقايسه با درصد خطاي دستي بسيار كمتر است. كارشناسان در اين خصوص اعلام كردند: به‌طور تقريبي از هر هزار مورد قيمت‌گذاري كه توسط انسان صورت مي‌گيرد به‌طور متوسط 10 خطا انجام مي‌شود و اين در حالي است كه با استفاده از باركد، به ازاي هر 10 هزار اسكن كه توسط اسكنرهاي نوري انجام مي‌شود تنها يك مورد خطا صورت مي‌گيرد كه در مقايسه با انواع دستي از مزاياي بيشتري برخوردار است. همين درصد خطاي بسيار پايين يكي از دلايل گسترش استفاده از باركد در نظام توزيع كالا در فروشگاهها به‌خصوص فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي بوده است.
از ديگر مزاياي استفاده از باركدها در تجارت و بازرگاني، كاهش مدت زمان لازم براي تعليم و آموزش كارمندان بوده است. واضح است، استفاده از اسكنر بسيار آسانتر بوده و عمل محاسبه نيز دقيق‌تر و سريع‌تر انجام مي شود. گفتني است، آموزش استفاده از اسكنرها به كارمندان بسيار سهل‌تر بوده و تنها نيازمند چند دقيقه زمان است. تا پيش از آن مسئولين فروشگاهها مجبور بودند ساعت‌ها وقت خود را صرف‌آموزش كارمندان كنند و بهاي تمام كالاها و فرايند قيمت‌گذاري را به آنها بياموزند. علاوه بر اين با تغيير قيمت‌ها و ورود كالاهاي جديد دوباره اين آموزش‌ها صورت مي‌گرفت.
برتري ديگر استفاده از باركد، صرفه‌جويي در قيمت‌ها است به طوري كه به ازاي استفاده از هر باركد تنها مبلغ ناچيزي هزينه مي‌شود. باركدها به آساني قابل چاپ و افزوده شدن به كالاها است به طوري كه در حال حاضر بسياري از اجناس به محض توليد، بر روي بسته‌بندي برچسب‌گذاري مي شوند. اين باركدها قابل چاپ بر روي هر نوع كالا حتي پاكت نامه و بسته هاي پستي و غيره نيز مي‌باشند.
در هر حال با توجه به گسترش عرضه كالاها در واحدهاي عرضه‌كننده كالاها در فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‌اي كه در سطح محلي، ملي و بين‌المللي فعاليت دارند، استفاده از باركد موجب سوددهي بيشتر و صرفه‌جويي زياد هزينه‌ها گرديده و بدون اين ابزار امكان فعاليت اين واحدها تقريباً امكان‌پذير نمي باشد.
5- اهداف استفاده از باركد در ايران
يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي وزارت بازرگاني، اجراي سيستم كدينگ و توسعه اطلاعات پايه كالا در كشور است. همان‌گونه كه مي‌دانيم وزارت بازرگاني، مسئول راهبري و بهبود نظام بازرگاني كشور و تنظيم بازار است. بازار، عرصه‌اي است كه انواع كالاها و خدمات در آن مبادله مي‌شود و هر يك از اين اقلام، در چرخه‌اي موسوم به «زنجيرة تأمين» به گردش درآمده و پس از طي مراحلي، به دست مصرف‌كننده يا كاربر مي‌رسند. مؤسسات و بنگاه‌ها، عمليات گوناگوني را بر روي محصولات (اعم از مواداوليه، كالاي نهايي يا خدمات) انجام مي‌دهند. برخي از اين مؤسسات، واردكننده، برخي توليدكننده، عده‌اي توزيع‌كننده و بعضي صادركننده هستند و خلاصه هر يك، كاري را در ارتباط با كالاها به انجام مي‌رسانند و در نهايت كالا به مشتري يا كاربر نهايي فروخته مي‌شود. همه اين مؤسسات را «عرضه‌كننده» مي‌ناميم.
در طرف ديگر مؤسساتي هستند كه كالاها را خريداري مي‌كنند. افراد جامعه هم خريداران كالاها مي‌باشند. عرضه‌كنندگان و خريداران، دو طرف هر معامله‌اي به حساب مي‌آيند. اينان علاوه بر كالا، اطلاعات آن را هم مبادله مي‌كنند. تبادل اطلاعات كالا در كشور با ايجاد مركزي كه همه اطلاعات اساسي و پايه كالا را به‌گونه‌اي دسته‌بندي شده و سخت يافته ارائه كند، بهبود مي‌يابد و همه طرف‌هاي معامله با بهره‌گيري از آن زبان مشترك پيدا مي‌كنند.
اهداف توسعه سيستم كدينگ ملي كالا
v توسعه فنون مهندسي در عرصه بازرگاني كشور
v كمك به شكل‌گيري بازار شفاف، روان و كارآمد
v ايجاد امكان عرضه مستقيم كالا
v تحقق تأمين حداكثر نيازها از منابع داخلي
v هدايت سرمايه‌گذاري‌ها به سوي تأمين نيازهاي اساسي كشور
v شناسايي و توانمندسازي مؤسسات فعال در زمينههاي واجد مزيت رقابتي
v بهبود بهره‌وري در مديريت موجودي‌هاي مؤسسات بزرگ
v تسهيل فرايندهاي تجاري
v ايجاد يكي از زيرساخت‌هاي اصلي تجارت الكترونيك
6- مزايا و فوايد حاصله براي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور
سيستم كدينگ ملي كالا، چه فايده‌هايي براي مؤسسات توليدي، واردكننده، صادركننده، توزيع و پخش و ... دارد؟ ترديدي نيست كه قابليت‌هاي عرضه‌كنندگان كالا در هر نقطه از كشور، بايد شناخته شده و شناسانده گردد. اين مهم از طريق گردآوري اطلاعات آنها و محصولاتشان و طبقه‌بندي داده‌ها به انجام مي‌رسد كه سيستم كدينگ ملي كالا، سازوكار آن را فراهم نموده است. اطلاعات جمع‌آوري و طبقه‌بندي شده در مركز داده (پرتال ملي اطلاع‌رساني كالا) به نمايش درآمده و افراد مي‌توانند از اين طريق، به اطلاعات عرضه‌كنندگان و محصولاتشان دسترسي پيدا كنند.
از طرفي، در بسياري از مؤسسات خريدار به ويژه شركت‌هاي بزرگ وابسته به دولت، سيستم كدينگ ملي كالا را در شناسايي موجودي‌هاي انبارها و ساير عمليات مربوطه به كار مي‌برند. چون اين سيستم توانايي كدينگ تمام كالاهاي موجود در كشور را دارد، همه مؤسسات بزرگ، مي‌توانند با استفاده از آن، مديريت كالا را ساماندهي نموده و بهره‌وري فرايندهاي داخلي خود را بالا ببرند. آنها از طرفي ديگر، با استفاده از كدهاي كالا و پرتال ملي اطلاع‌رساني كالا، مي‌توانند نيازهاي خود را از جايي كه تمام عرضه‌كنندگان حضور دارند، با گونه‌اي از فرايند مناقصه‌گذاري الكترونيكي تأمين نمايند.
در نهايت، اين سازوكار ضمن ايجاد زبان مشترك در شناسايي كالا و تسهيل ارتباط بين عرضه‌كنندگان و خريداران، استفاده از تجارت الكترونيكي را تسهيل مي‌كند.
7- معرفي كلي سيستم
سيستم كدينگ ملي كالا، نسخه توسعه يافته سيستمي است كه بيش از 17 سال، وقت متخصصان برجستة كشور مصروف طراحي و توسعه آن گرديده و در مراكز متعددي در سطح كشور پياده‌سازي شده است. در اين سيستم، كالاها براساس ويژگي‌هاي ماهيتي و پايدار طبقه‌بندي شده و تمام اطلاعات پايه آنها در بانك هاي اطلاعاتي مربوط ذخيره مي‌شود. سستم كدينگ ملي كالا، با بهره‌گيري از ساختار زير، كالاهاي هر موسسه عرضه‌كننده يا خريدار را به‌گونه‌اي منحصر به فرد كدگذاري مي‌كند:
سريال كالا خاص عضو كد 5 رقمي هر عضو سيستم كلاس كد 7 رقمي مشترك در سطح ملي
كدي كه مطابق ساختار فوق تخصيص مي‌يابد، 16 رقمي است و كد ملي ناميده مي‌شود. تمام كدهاي ملي كه كاربرد و ويژگي‌هاي همانندي داشته باشند، با يك كد ژنريك، مشخص مي‌شوند. كد ملي توسط مؤسسات و اعضاي سيستم كدينگ ملي كالا و كد ژنريك توسط متولي سيستم معين مي‌شود. در نهايت كدهاي ملي و ژنريك، همراه اطلاعات پايه كالادر پرتال ملي اطلاع‌رساني كالا در بستر وب عرضه مي‌گردند.
1-7- اطلاعات پايه و انواع آن
اطلاعات پايه كالا در قالب ساز و كارهاي سيستم كدينگ ملي كالا گردآوري، كنترل، طبقه‌بندي، كدگذاري و توزيع مي‌شود، اطلاعات ثابت و وابسته به ماهيت كالاست كه طيف گسترده‌اي از داده‌هاي اساسي موردنياز كاربران مختلف كالا را شامل مي شود. مهم‌ترين اطلاعات عبارتند از:
2-7- اطلاعات مبنا
فيلدهاي اصلي: كد ملي، نام ژنريك، كد ژنريك، نام عرضه‌كننده، شماره كالاي عرضه‌كننده، شرح انگليسي، نام تجارتي و ...
3-7- مشخصات فني
شامل فيلدهاي معرف خصوصيات فني و تكنولوژيكي كالا
4-7- اطلاعات مرجع عرضه‌كننده يا عضو سيستم
فيلدهاي اصلي: نام مرجع، كد مرجع، تاريخ تأسيس، نام قديم، كد مرجع مادر، كشور، آدرس كامل، تلكس، دورنويس، تلفن، پست الكترونيك، صندوق پستي، كدنوع فعاليت، تاريخچه فعاليت، نمايندگي هاي مجاز و آدرس مربوطه، وضعيت مالكيت، زمينه فعاليت و ...
5-7- اطلاعات استانداردهاي اقلام
فيلدهاي اصلي : شماره استاندارد، مرجع استاندارد، عنوان استاندارد
6-7- اطلاعات مستندات اقلام
تعريف: اين نوع اطلاعات شامل انواع مستندات كالا مانند كاتالوگ، بروشور و ... و آدرس‌هاي مربوطه است.
هر يك از اطلاعات فوق، نياز گروهي از كاربران مرتبط با كالا را برآورده مي‌كند.
8- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
قابل ذكر است با توجه به كاركرد و وظايف واحدهاي صنفي (توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني) مشاهده مي‌گردد اين واحدها تحت تأثير سياستهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دولت به انجام فعاليتي كه براي آنها در نظر گرفته شده، اقدام مي‌كنند. در نتيجه، عملكرد واحدهاي صنفي نقش بسيار مهمي در حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد و انتقال كشور دارد، كه اين عملكرد تحت تأثير مستقيم سياستهاي اقتصادي دولت (ملي و محلي) و قوانين و مقررات مربوط به ايجاد، گسترش و فعاليت آنها قرار دارد.
عموماً دولت‌ها مي‌توانند در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت با سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت اصولي بر بازار كالا، موجب شكل‌گيري صحيح، كارآ و بهينه واحدهاي صنفي باشند كه در آن هم از حقوق مصرف‌كنندگان حمايت گردد و هم، واحدهاي صنفي بتوانند در يك فضاي رقابتي سالم به‌همراه استفاده از ابزار و روشهاي نوين توليد و توزيع، در جهت كسب سود بيشتر و در كل افزايش ارزش افزوده و اشتغال اين بخش فعاليت نمايند. در چنين اقتصادي واحدهاي صنفي از امكانات مختلف نرم‌افزاري و سخت‌افزاري براي توليد و يا ارايه كالاها و خدمات به مصرف‌كنندگان و انتقال نقدينگي و پس‌انداز مصرف‌كنندگان به توليدكنندگان استفاده مينمايند. بخشي از اين عملكرد تحت تأثير فعاليت دولت (ملي و محلي)، همچنين سازمانهاي صنفي براي كنترل و نظارت بر توليد و فروش كالا و خدمات، پايه‌ريزي و اعمال مي‌گردد، اما فعاليت واحدهاي صنفي عمدتاً براي رقابت و كسب سود در بازار انجام مي‌گيرد. قوانين مربوط به ايجاد استانداردهاي مختلف توليد و توزيع سلامت كالا و خدمات (كه بايد اجباري باشد)، نظارت و كنترل واحدهاي صنفي از طرف دولت (سازمانهاي صنفي) و استفاده از روش‌ها و ابزار نوين تجاري از سوي واحدهاي صنفي صورت مي‌گيرد. استفاده از خط نماد يا باركد ازجمله ابزار نوين تجاري است كه در سال‌هاي نه چندان دور در اكثر كشورها در جهت تسهيل تجاري در توليد و توزيع كالا و خدمات به كار گرفته شده است.
با توجه به تعريف واحدهاي صنفي به عنوان حلقه واسط توليدكنندگان / واردكنندگان و مصرف‌كنندگان، هر چه اين حلقه واسط در بهينه‌سازي ارتباط بين دو گروه اشاره شده، آسان تر، اصولي‌تر و عملي‌تر عمل نمايد، ارتباط ايجاد شده منطقي و به دور از هرگونه شائبه اجحاف از سوي توليدكننده به مصرف‌كننده خواهد بود. توليدكننده، اطلاعات كالاي توليدي خود را از طرق رسمي، به صورت علمي نهادينه نموده و واحد صنفي با ضريب اطمينان بالا، عرضه‌كننده كالا به مصرف‌كنندگان خواهد بود.
يكي از مسايل و مشكلات هميشگي برقراري ارتباط صحيح با مشتري، عدم وجود برداشت يكسان و هماهنگ از اطلاعات كالا ميباشد. اجراي سيستم خط نماد (باركد) كه در حقيقت موجد زبان مشترك ميان تمامي عرضه‌كنندگان كالا و مصرف‌كنندگان بوده، در پي تسهيل گردش كالا در معاملات بازار و همچنين مديريت كالا در مؤسسات بزرگ (فروشگاههاي زنجيره‌اي) خواهد بود. از جانب ديگر با توجه به نقش اصلي دولت كه همانا عهده‌دار امر نظارت بر صحت و سلامت روشهاي اجرايي ارتباط عرضه‌كنندگان و مصرف‌كنندگان ميباشد، اينان نيز با استفاده از اين سيستم به اطلاعات پايه و اصلي مربوط به كالاها و خدمات عرضه‌كنندگان دست يافته و خدمات شناسايي اقلام و عرضه‌كنندگان مربوطه را دريافت مي نمايند.
اين نظام، يك نمايشگاه هميشگي براي كالا و خدمات عرضه شده در كشور بوده كه در اين نمايشگاه، اطلاعات كامل و سازمان يافته‌اي از همه محصولات قرار گرفته كه در نهايت به انتخاب و ترجيح بعضي از محصولات به برخي ديگر منجر مي‌گردد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
