بررسي عوامل موثر درساختار و عملكرد نظام توزيع كالا
نظام توزيع كالا در واحدها و بنگاه‌هاي عمده فروشي و خرده‌فروشي نقش موثر و اساسي در اقتصاد هر كشوري بر عهده دارد. چرا كه نهايت هر فعاليت اقتصادي، مصرف است، كه تحقق آن محتاج شكل‌گيري فرآيندهايي است كه مي‌توان آنها را به دو حيطه كلي فرآيند توليد و فرآيند توزيع تفكيك كرد. فرآيند توزيع در واقع حلقه اتصال ميان توليد و مصرف كالا است كه هرچه اين فرآيند در زمان و هزينه كمتري انجام پذيرد، نشان‌دهنده توسعه و رشد بيشتر نظام توزيع در اقتصاد كشور است. بر اين اساس مي‌توان عوامل موثر در توسعه و رشد هم از نظر ساختار و هم عملكرد نظام توزيع كالا را در هر كشوري به‌شرح ذيل در نظر گرفت .
زمان كمتري از توليد‌كنندگان به مصرف‌كنندگان انتقال يابد، نشان‌دهنده توسعه و رشد بيشتر نظام توزيع است، در چنين شرايطي مصرف‌كنندگان در زمان كمتري (با رعايت استاندارهاي مربوطه) به 1- زمان انتقال كالا از توليد به مصرف: در فرآيند انتقال كالا از توليد به مصرف هر چه كالاها در كالاهاي مورد نيازشان دسترسي پيدا مي‌نمايند.
2- هزينه انتقال كالا از توليد به مصرف: در فرآيند انتقال كالا از توليد به مصرف عامل دوم كه در صورت بهينه بودن نقش زيادي در رشد و توسعه اقتصاد كشور همچنين بهبود ساختار و عملكرد نظام توزيع كالاها دارد، هزينه اين انتقال است كه به قيمت كالاها اضافه مي‌شود. بر اين اساس هر چه هزينه انتقال كمتري به قيمت كالاها اضافه شود آنگاه عملكرد نظام توزيع مطلوب‌تر و رفاه مصرف‌كنندگان بيشتر مي‌گردد. قابل ذكر است كه در يك نظام مطلوب توزيع كالاها، سهم هزينه توزيع از قيمت عرضه كالاها به مصرف‌كننده هر چه كمتر باشد نشان از ساختار بهتر و در نتيجه عملكرد بهينه نظام توزيع كالاها است.
3- هزينه مصرف كننده براي دسترسي به كالاهاي مورد نيازشان: عامل مهم ديگر در فرآيند توزيع كالا از توليد به مصرف، دسترسي مصرف‌كنندگان با صرف كمترين هزينه حمل‌ونقل و تلاش فيزيكي براي تهيه كالاها است. اين عامل را مي‌توان به عنوان عاملي كه از نظر مصرف‌كننده علاوه بر پرداخت قيمت خريد كالاها صرف مي‌شود، در نظر گرفت. قابل ذكر است عوامل زمان و هزينه در نظام توزيع كالاها بر اساس سياست‌هاي كلان اقتصاد، كليه قوانين و مقررات مصوب در زمينه فعاليت توزيع كالاها و در نهايت رفتار فعالان نظام توزيع تعيين مي‌شوند، اما دسترسي هزينه‌اي است كه مصرف‌كنندگان با توجه به نظام تجاري، اداري و مسكوني شهرها (محل قرارگيري بنگاه توزيع كننده كالا، محل سكونت مصرف‌كننده و امكانات و زير ساخت‌هاي حمل و نقل) و ساير مناطق كشور براي خريد كالاها صرف مي‌نمايند.
به‌طور كلي ساختار و عملكرد نظام توزيع كالاها در خصوص صرف زمان و هزينه انتقال كالاها از توليد به مصرف و هزينه دسترسي مصرف‌كنندگان در هر كشوري تحت تاثير مستقيم سياست‌هاي اقتصادي دولت و قوانين و مقررات مربوط به ايجاد، گسترش و فعاليت فعالان اين بخش قرار دارد. با توجه به اين موضوع دولتها مي‌توانند در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت با سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت اصولي بر بازار توليد تا عرضه كالاها به‌خصوص در زمينه رعايت حقوق مصرف‌كنندگان - جلوگيري از اجحاف و در صورت هرگونه اجحافي بازپس‌گيري خسارت وارده به مصرف‌كنندگان- موجب شكل‌گيري صحيح، كارآ و بهينه نظام توزيع كالا با توجه به استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين می گردند . شايان ذكر است وظیفه اصلی نظام توزيع كالاي مطلوب ارائه كالاها بدون اجحاف‌هاي مختلف به خريدران است که در ساماندهی آن طوری برنامهریزی می شود که در صورت واردآمدن هر گونه اجحافي به خريدران ، امكان پس‌دادن كالا و دريافت خسارت وارده برای آنان میسر باشد. بر اين اساس فعالان اين بخش تنها با توجه به عملكرد و ارائه خدمات بهتر به مشتريان سود بيشتري کسب مي نمایند ، در نتيجه واحدهاي توزيع‌كننده كالاها در يك فضاي رقابتي براي ماندگاري در بازار بايد از جديدترين و بهترين ابزار و روش‌هاي فعاليت در جهت كسب سود بيشتر استفاده نمايند. بر اين اساس عوامل زمان، هزينه و دسترسي در فرآيند انتقال كالا از توليد به مصرف اگرچه تحت تاثير سياست‌ها و فضاي كلان اقتصاد كشور براي هر كالايي در نظر گرفته مي‌شود، اما لازم است دولتها علاوه بر موارد فوق، با وضع قوانين و مقررات مشخص در زمينه حداقل امكانات و پيش‌نيازهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري براي فعالان نظام توزيع، فضا را براي عملكرد بهتر آنان به خصوص در زمينه رعايت استانداردهاي ضروري سلامت كالاها در كليه مراحل اين فرآيندها را ميسر سازند. با توجه به اين موضوع در اكثر كشورها، دولتها براي بهبود ساختار و عملكرد نظام توزيع كالاها با ايجاد فضاي رقابتي بين بنگاه‌ها طوري سياست‌گذاري مي‌نمايند كه عوامل موثر زمان، هزينه و دسترسي در فرآيند انتقال كالا از توليد به مصرف حداقل باشد که اين امر تحت تاثير سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي انجام مي‌گيرد. اما براي تاكيد بر رعايت حقوق مصرف‌كنندگان از طريق تصويب قوانين و مقررات اقدام به ايجاد سازوكاري جهت استفاده از حداقل استانداردهاي سلامت توزيع همچنين در صورت تحميل شدن هر گونه اجحافي به مصرف كنندگان روش و نظام بازپس‌دادن كالا و دريافت خسارت و جريمه را مشخص می نمايد. در اين ارتباط لازم است دو قيد مهم و اساسي از طرف دولت جهت رعايت استانداردهای معمول توسط هر فرد حقيقي و حقوقي كه اقدام به فعاليت در نظام توزيع كالاها مي‌نمايد، در قالب قوانين و مقررات تصويب و ابلاغ گردد.
قيد اول: قوانين و مقررات رعايت حداقل استانداردهاي مشخص در تمام مراحل فرآيند توليد تا مصرف كالاها: اين قوانين بايد شامل بسته‌بندي، حمل‌ونقل و نگهداري هر كالايي با توجه به فسادپذيري آنها و در نهايت فضا و ابزارهاي لازم و ضروري براي عرضه‌كالاها در جهت سالم و بهداشتي نگهداشتن و تا انتقال آن به مصرف‌كننده باشد.اين قيد از طريق تصويب قوانين و مقررات و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه براي فعاليت دركليه فرآيندهاي توليد تا توزيع كالاها تعيين و اعلام و با توجه به آن كنترل، نظارت و بازرسي توسط نهادهاي ذيربط صورت مي‌پذيرد. بر اين اساس هر فردي (حقيقي يا حقوقي) كه در نظام توزيع كالاها فعاليت دارد (يا مي‌خواهد در اين زمينه فعاليت نمايد)، مي‌بايد حداقل اين استاندارها را كه بيشتر به استاندارادهاي سلامت حمل‌ونقل، نگهداري و توزيع كالاها است - بعد از رعايت اين امور در فرآيند توليد- ، رعايت نمايد.قابل ذكر است در بعضي كشورها افراد بعد از شروع فعاليت در توزيع كالاها و تشكيل بنگاه مربوطه، در زمينه رعايت موارد مد نظر اين قيد توسط نهادهاي دولتي يا حتي مردمي كه براي اين منظور تشكيل مي‌شوند، كنترل و نظارت مي‌گردند.
قيد دوم: قوانين و مقررات براي رعايت حقوق مصرف‌كننده تصويب و ابلاغ گردد كه اولا فضاي مطلوب براي دسترسي همه مردم به انواع كالاها بدون اجحاف‌هاي مختلف به خصوص در زمينه قيمت كالاها ميسر باشد ثانيا در صورت وارد شدن هرگونه اجحافي به مصرف‌كنندگان، امكان دريافت زيان‌هاي وارد شده به آنان، ميسرباشد.
با توجه به موارد فوق‌الذكر،بايد اذعان داشت كه عوامل موثر در عملكرد مطلوب و كارآ نظام توزيع كالاها و رعايت قيدهاي استانداردهاي توزيع سلامت كالاها و حقوق مصرف‌كنندگان اگرچه تحت تاثير عوامل متعدد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است اماتاثیر سياست‌هاي كلان اقتصاد كشور و قوانين و مقررات دولتها (ملي‌ومحلي) هم پر رنگترند و هم امکان برنامه ریزی وسیاستگذاری در این زمینه ها برای دولتمردان امکانپذیر است . هم چنين در اين بين ایجاد دستگاه‌ها و سازمانهاي كارآ متولي كنترل، نظارت و بازرسي بر ساختار و عملكرد فعالان فرآيند انتقال کالاها از توليد تا مصرف در كليه مراحل مربوطه از ضرورت و اهميت بالايي برخوردار مي‌باشد.در صورتي كه اقدامات دولت در زمينه عوامل موثر و قيدهاي مربوطه انجام پذيرد آنگاه توزيع كنندگان اقدام به ارائه بهترين خدمات در يك فضاي رقابتي براي عرضه كالاهاي كاملا سالم و با قيمت واقعي مي‌نمايند، چرا كه در صورت عدم رضايت مصرف‌كنندگان از خريدشان ، آنها با توجه به قوانين و مقرارت در قيدهاي فوق‌الذكر، امكان پس دادن كالاوحتی دريافت خسارت وارده و يا جلوگيري از ادامه فعاليت متخلفين وجود دارد.
حال با توجه به عوامل موثر در شكل‌گيري يك نظام توزيع كالاي كارآ كه در اثر اتخاذ سياست‌هاي مناسب دولتها وهمچنين با توجه به قوانين و مقررات ذكر شده در قيدهاي فوق‌الذكر و سایر عوامل به‌وجود مي‌آيد، كانال‌هاي توزيع كالاها شكل مي‌گيرند. بر اين اساس در يك اقتصاد پيشرفته و توسعه يافته انتقال كالا از توليد تا مصرف در حداكثر سه كانال توزيع به‌شرح نمودار ذيل شكل مي‌گيرد.
1)كانال توزيع اول (توليدكننده خود عرضه‌كننده كالا به مصرف‌كننده باشد)
توليدكننده(واردكننده ) مصرف‌كننده
2)كانال توزيع دوم (توليدكننده كالا را از طريق يك واسطه خرده‌فروشي به مصرف‌كننده‌ارائه مي نمايد)
توليد كننده (واردكننده) خرده فروش مصرف‌كننده
3) كانال توزيع سوم (توليدكننده كالا را با دو واسطه (عمده‌فروش و به خرده‌فروش) به‌مصرف‌كننده انتقال دهد)
توليدكننده (واردكننده) عمده‌فروش خرده‌فروش مصرف‌كننده
شكل (1) كانال‌هاي توزيع مطلوب كالا
جدول (1) – مقايس
شايان ذكر است استفاده از هر كدام از كانال‌هاي توزيع كالا در شكل(1) در كشورهايي
شایان ذکر است استفاده از هر کدام از کانال های توزیع کالا در شکل (1) در کشورهای مختلف تحت تاثير نوع و ماهيت كالاها، قوانين و مقررات دولت‌هاي ملي و محلي براي فعالان نظام توزيع، سطح فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات براي استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين توزيع كالاها و ماشين‌آلات و ابزار شناخته و عرضه شده در زمينه توزيع كالاها در كشور، سطح دانش، سواد و سليقه مصرف‌كنندگان و در نهايت سياست‌هاي كلان اقتصاد كشورها بستگی دارد كه اين عوامل در رابطه‌هاي ذيل آورده شده‌اند. نكته مهم و قابل ذكر اينكه بخشي از اين عوامل موثر در نظامهای توزيع كالا در هر كشورهاي مختلف تحت تاثير فرهنگ، سنن، سليقه، باور و ... عموم مردم قرار دارد و بخشی دیگر همان گونه كه در قبل نيز به آنها اشاره شد تحت تاثير فعاليت‌هاي دولتها قرار دارد، اين موضوع موجب شده كه نظام توزيع كالا در كشورهاي مختلف با هم تفاوت‌هاي جزیی داشته باشند. اين موضوع را مي‌توان در كشورهاي توسعه يافته نيز مشاهده كرد بطوریکه مثلا در کشور ژاپن با توجه به فرهنگ وسنت آنها شکل بنگاههای توزیع کننده کالاها تا حدودی با سایر کشورهای توسعه یافته متفاوت است. با توجه به اين موضوع در رابطه هاي كه در ادامه ارائه مي‌شوند سعی شده به بخش اعظم عوامل موثر بر ساختار و عملکرد نظام توزيع كالاها بيش از آن چه در ابتدا ارائه شد آورده شوند ، باید توجه شود اين عوامل هم عوامل در دست دولتها است و هم عواملي كه مربوط به قلمرو اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي عموم مردم و كشورها استشامل می باشند. اما چون عوامل موثربر ساختار و عملکرد نظام توزيع كالاها در قلمرو اجتماعی و فرهنگی مردم و كشور ، عمدتا زمان زيادي طول مي‌كشند كه تغيير و بر نظام توزیع کالاها تاثیر نمايند ، نظير تغيير سطح سواد و دانش مردم و همچنين با توجه به نقش پررنگ‌تر عوامل در دست دولتها وزمان سریع اثر این گونه سیاست گذاریها ، براي تغيير و تحول نظام توزيع در كوتاه مدت و ميان مدت و اصلاح نواقص آن سياستگذاری دولت در این زمینه مناسب و ميسر است. اما همان گونه اه اذعان شد ، تنها عوامل موثر در نظام توزيع کالاها عوامل اقتصادي و تنها در حوزه فعاليت دولت نمي‌باشند و عوامل زيادي در قلمرو اجتماعي و فرهنگي عموم مردم علاوه بر عوامل در دست دولت در اين زمينه موثر است که در رابطه های (1) تا (4) به عمده ترین آنها اشاره می شود.
رابطه(1)
نظام توزيع كالا
نوع و ماهيت كالاها
ويژگي‌هاي توسعه دانش و سليقه‌مصرف‌كنندگان
سطح‌فن‌آوري‌اطلاعات و ارتباطات،ابزارو روش‌هاي شناخته توزيع در كشور
+
+
=
+
+
سياست‌هاي و كلان‌اقتصاد كشورها
قوانين و مقررات رعايت استانداردهاي مختلف در ايجادوفعاليت بنگاه‌هاي توزيع‌كننده كالاها
ساير عوامل موثر
در رابطه (1)، نظام توزيع كالا در هر كشوري را به ويژگي‌ها و ماهيت كالاها، مصرف‌كنندگان، پيشرفت و گسترش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، حداقل استانداردهاي مصوب دولتها براي فعاليت در توزيع كالاها و در نهايت فضاي كلان اقتصادي كشور در نظر گرفته است. نوع و ماهيت كالاها نیز خود تحت تاثير عواملي است كه در رابطه (2) در اين زمينه بيشتر توضيح داده شده است.
رابطه(2
محدوديت قوانين و مقررات فرآيند توليد تا عرضه كالاها
محدوديت فساد پذيري و ماندگاري كالاها
محدوديت حمل و نگهداري كالاها
نوع و ماهيت كالاها)
+
+
+
=
محدوديت قيمت و خدمات پس از
فروش كالاها
محدوديت برند و مارك تجاري و تبليغاتي كالاها
ساير عوامل موثر
محدوديت فرهنگ، سنن،آداب و... در خريد كالاها
+
+ + +
ويژگي‌هاي توسعه دانش و سليقه مصرف‌كنندگان نیز ازجمله عوامل موثر بر نظام توزیع کالا در كشورهای مختلف است که از اهميت زيادي برخوردار است و خود تحت تاثير عوامل ذكر شده در رابطه (3) مي‌باشد.
رابطه (3))
ويژگي‌هاي توسعه دانش و سليقه مصرف‌كنندگان
سطح سواد و دانش عمومي مصرف‌كنندگان
سليقه و ترجيحات مصرف‌كنندگان
هدف مصرف‌كنندگان از خريد كالا
=
+
+
+ + = =
سطح اعتماد عمومي مصرف‌كنندگان و عرضه‌كنندگان جامعه
ساير عوامل موثر
+
همچنين سطح فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و ابزار و روش‌هاي شناخته شده توزيع كالا در هر كشوري خود بر اساس آنچه در رابطه (4) آمده است، مي‌باشد.
رابطه(4)
سطح فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و ابزار و روش‌هاي شناخته شده توزيع كالا در كشور
سطح پيشرفت توليد و عرضه ابزار و روش‌هاي نوين توزيع بين عرضه‌كنندگان كالا در كشور
حداقل استانداردها در قوانين و مقررات فعاليت در نظام توزيع كالا
سطح توسعه و پيشرفت ابزار و روش‌هاي نوين در نظام بانكي كشور
+ + =
سطح توسعه و پيشرفت قوانين و مررات قضايي و حقوقي در زمينه مجازات متخلفين نظام توزيع كالا
سطح توسعه و پيشرفت فن آوري ارتباطات و اطلاعات در كشور
ساير عوامل موثر
+
+
حال با توجه به چهار رابطه فوق كه به‌صورت اجمالي و مختصر عوامل موثر در ساختار و عملكرد نظام توزيع كالاها را در كشورهاي مختلف به‌خوبي نشان مي‌دهد، مي‌توان عوامل متعددي را بر شكل‌گيري كانال‌هاي توزيع كالا در هر نظام موثر دانست.که در صورت بهينه و مطلوب بودن برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه عوامل ارائه شده در چهار معادله فوق‌الذكر، نظام توزيع كالا، در جهت انتقال كالا از توليد (واردات) به مصرف، ضمن صرف كمترين هزينه و كمترين زمان در اين فرآيند، كليه استاندارهاي سلامت توزيع كالاها و استانداردهاي رعايت حقوق مصرف‌كننده در نظر گرفته مي‌شود. در اين صورت فعالان نظام توزيع از ابزار و روش‌هاي مطلوب در يك فضاي رقابتي در جهت رفاه مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان، در كليه فرآيندهاي مربوطه از توليد تا مصرف استفاده مي‌نمايند و اقدام به توسعه و گسترش امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در يك فضاي رقابتي براي كسب بيشترين سود مي‌نمايند. بر اين اساس وجود امكانات مختلف سخت‌افزاري نظير ساختمان، ماشين‌آلات، ابزار و ... درتوزيع كالاها، اگر چه تا حدودي مربوط به قوانين و مقررات دولتي و عمومي براي رعايت حداقل پيش نيازهاي فعاليت در اين زمينه‌ها است اما بخش عمده مربوط به رقابت بنگاه‌هاي خصوصي در كسب سود بيشتر است.
نظام توزيع كالا در واحدها و بنگاه‌هاي عمده فروشي و خرده‌فروشي نقش موثر و اساسي در اقتصاد هر كشوري بر عهده دارد. چرا كه نهايت هر فعاليت اقتصادي، مصرف است، كه تحقق آن محتاج شكل‌گيري فرآيندهايي است كه مي‌توان آنها را به دو حيطه كلي فرآيند توليد و فرآيند توزيع تفكيك كرد. فرآيند توزيع در واقع حلقه اتصال ميان توليد و مصرف كالا است كه هرچه اين فرآيند در زمان و هزينه كمتري انجام پذيرد، نشان‌دهنده توسعه و رشد بيشتر نظام توزيع در اقتصاد كشور است. بر اين اساس مي‌توان عوامل موثر در توسعه و رشد هم از نظر ساختار و هم عملكرد نظام توزيع كالا را در هر كشوري به‌شرح ذيل در نظر گرفت .
زمان كمتري از توليد‌كنندگان به مصرف‌كنندگان انتقال يابد، نشان‌دهنده توسعه و رشد بيشتر نظام توزيع است، در چنين شرايطي مصرف‌كنندگان در زمان كمتري (با رعايت استاندارهاي مربوطه) به 1- زمان انتقال كالا از توليد به مصرف: در فرآيند انتقال كالا از توليد به مصرف هر چه كالاها در كالاهاي مورد نيازشان دسترسي پيدا مي‌نمايند.
2- هزينه انتقال كالا از توليد به مصرف: در فرآيند انتقال كالا از توليد به مصرف عامل دوم كه در صورت بهينه بودن نقش زيادي در رشد و توسعه اقتصاد كشور همچنين بهبود ساختار و عملكرد نظام توزيع كالاها دارد، هزينه اين انتقال است كه به قيمت كالاها اضافه مي‌شود. بر اين اساس هر چه هزينه انتقال كمتري به قيمت كالاها اضافه شود آنگاه عملكرد نظام توزيع مطلوب‌تر و رفاه مصرف‌كنندگان بيشتر مي‌گردد. قابل ذكر است كه در يك نظام مطلوب توزيع كالاها، سهم هزينه توزيع از قيمت عرضه كالاها به مصرف‌كننده هر چه كمتر باشد نشان از ساختار بهتر و در نتيجه عملكرد بهينه نظام توزيع كالاها است.
3- هزينه مصرف كننده براي دسترسي به كالاهاي مورد نيازشان: عامل مهم ديگر در فرآيند توزيع كالا از توليد به مصرف، دسترسي مصرف‌كنندگان با صرف كمترين هزينه حمل‌ونقل و تلاش فيزيكي براي تهيه كالاها است. اين عامل را مي‌توان به عنوان عاملي كه از نظر مصرف‌كننده علاوه بر پرداخت قيمت خريد كالاها صرف مي‌شود، در نظر گرفت. قابل ذكر است عوامل زمان و هزينه در نظام توزيع كالاها بر اساس سياست‌هاي كلان اقتصاد، كليه قوانين و مقررات مصوب در زمينه فعاليت توزيع كالاها و در نهايت رفتار فعالان نظام توزيع تعيين مي‌شوند، اما دسترسي هزينه‌اي است كه مصرف‌كنندگان با توجه به نظام تجاري، اداري و مسكوني شهرها (محل قرارگيري بنگاه توزيع كننده كالا، محل سكونت مصرف‌كننده و امكانات و زير ساخت‌هاي حمل و نقل) و ساير مناطق كشور براي خريد كالاها صرف مي‌نمايند.
به‌طور كلي ساختار و عملكرد نظام توزيع كالاها در خصوص صرف زمان و هزينه انتقال كالاها از توليد به مصرف و هزينه دسترسي مصرف‌كنندگان در هر كشوري تحت تاثير مستقيم سياست‌هاي اقتصادي دولت و قوانين و مقررات مربوط به ايجاد، گسترش و فعاليت فعالان اين بخش قرار دارد. با توجه به اين موضوع دولتها مي‌توانند در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت با سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت اصولي بر بازار توليد تا عرضه كالاها به‌خصوص در زمينه رعايت حقوق مصرف‌كنندگان - جلوگيري از اجحاف و در صورت هرگونه اجحافي بازپس‌گيري خسارت وارده به مصرف‌كنندگان- موجب شكل‌گيري صحيح، كارآ و بهينه نظام توزيع كالا با توجه به استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين می گردند . شايان ذكر است وظیفه اصلی نظام توزيع كالاي مطلوب ارائه كالاها بدون اجحاف‌هاي مختلف به خريدران است که در ساماندهی آن طوری برنامهریزی می شود که در صورت واردآمدن هر گونه اجحافي به خريدران ، امكان پس‌دادن كالا و دريافت خسارت وارده برای آنان میسر باشد. بر اين اساس فعالان اين بخش تنها با توجه به عملكرد و ارائه خدمات بهتر به مشتريان سود بيشتري کسب مي نمایند ، در نتيجه واحدهاي توزيع‌كننده كالاها در يك فضاي رقابتي براي ماندگاري در بازار بايد از جديدترين و بهترين ابزار و روش‌هاي فعاليت در جهت كسب سود بيشتر استفاده نمايند. بر اين اساس عوامل زمان، هزينه و دسترسي در فرآيند انتقال كالا از توليد به مصرف اگرچه تحت تاثير سياست‌ها و فضاي كلان اقتصاد كشور براي هر كالايي در نظر گرفته مي‌شود، اما لازم است دولتها علاوه بر موارد فوق، با وضع قوانين و مقررات مشخص در زمينه حداقل امكانات و پيش‌نيازهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري براي فعالان نظام توزيع، فضا را براي عملكرد بهتر آنان به خصوص در زمينه رعايت استانداردهاي ضروري سلامت كالاها در كليه مراحل اين فرآيندها را ميسر سازند. با توجه به اين موضوع در اكثر كشورها، دولتها براي بهبود ساختار و عملكرد نظام توزيع كالاها با ايجاد فضاي رقابتي بين بنگاه‌ها طوري سياست‌گذاري مي‌نمايند كه عوامل موثر زمان، هزينه و دسترسي در فرآيند انتقال كالا از توليد به مصرف حداقل باشد که اين امر تحت تاثير سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي انجام مي‌گيرد. اما براي تاكيد بر رعايت حقوق مصرف‌كنندگان از طريق تصويب قوانين و مقررات اقدام به ايجاد سازوكاري جهت استفاده از حداقل استانداردهاي سلامت توزيع همچنين در صورت تحميل شدن هر گونه اجحافي به مصرف كنندگان روش و نظام بازپس‌دادن كالا و دريافت خسارت و جريمه را مشخص می نمايد. در اين ارتباط لازم است دو قيد مهم و اساسي از طرف دولت جهت رعايت استانداردهای معمول توسط هر فرد حقيقي و حقوقي كه اقدام به فعاليت در نظام توزيع كالاها مي‌نمايد، در قالب قوانين و مقررات تصويب و ابلاغ گردد.
قيد اول: قوانين و مقررات رعايت حداقل استانداردهاي مشخص در تمام مراحل فرآيند توليد تا مصرف كالاها: اين قوانين بايد شامل بسته‌بندي، حمل‌ونقل و نگهداري هر كالايي با توجه به فسادپذيري آنها و در نهايت فضا و ابزارهاي لازم و ضروري براي عرضه‌كالاها در جهت سالم و بهداشتي نگهداشتن و تا انتقال آن به مصرف‌كننده باشد.اين قيد از طريق تصويب قوانين و مقررات و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه براي فعاليت دركليه فرآيندهاي توليد تا توزيع كالاها تعيين و اعلام و با توجه به آن كنترل، نظارت و بازرسي توسط نهادهاي ذيربط صورت مي‌پذيرد. بر اين اساس هر فردي (حقيقي يا حقوقي) كه در نظام توزيع كالاها فعاليت دارد (يا مي‌خواهد در اين زمينه فعاليت نمايد)، مي‌بايد حداقل اين استاندارها را كه بيشتر به استاندارادهاي سلامت حمل‌ونقل، نگهداري و توزيع كالاها است - بعد از رعايت اين امور در فرآيند توليد- ، رعايت نمايد.قابل ذكر است در بعضي كشورها افراد بعد از شروع فعاليت در توزيع كالاها و تشكيل بنگاه مربوطه، در زمينه رعايت موارد مد نظر اين قيد توسط نهادهاي دولتي يا حتي مردمي كه براي اين منظور تشكيل مي‌شوند، كنترل و نظارت مي‌گردند.
قيد دوم: قوانين و مقررات براي رعايت حقوق مصرف‌كننده تصويب و ابلاغ گردد كه اولا فضاي مطلوب براي دسترسي همه مردم به انواع كالاها بدون اجحاف‌هاي مختلف به خصوص در زمينه قيمت كالاها ميسر باشد ثانيا در صورت وارد شدن هرگونه اجحافي به مصرف‌كنندگان، امكان دريافت زيان‌هاي وارد شده به آنان، ميسرباشد.
با توجه به موارد فوق‌الذكر،بايد اذعان داشت كه عوامل موثر در عملكرد مطلوب و كارآ نظام توزيع كالاها و رعايت قيدهاي استانداردهاي توزيع سلامت كالاها و حقوق مصرف‌كنندگان اگرچه تحت تاثير عوامل متعدد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است اماتاثیر سياست‌هاي كلان اقتصاد كشور و قوانين و مقررات دولتها (ملي‌ومحلي) هم پر رنگترند و هم امکان برنامه ریزی وسیاستگذاری در این زمینه ها برای دولتمردان امکانپذیر است . هم چنين در اين بين ایجاد دستگاه‌ها و سازمانهاي كارآ متولي كنترل، نظارت و بازرسي بر ساختار و عملكرد فعالان فرآيند انتقال کالاها از توليد تا مصرف در كليه مراحل مربوطه از ضرورت و اهميت بالايي برخوردار مي‌باشد.در صورتي كه اقدامات دولت در زمينه عوامل موثر و قيدهاي مربوطه انجام پذيرد آنگاه توزيع كنندگان اقدام به ارائه بهترين خدمات در يك فضاي رقابتي براي عرضه كالاهاي كاملا سالم و با قيمت واقعي مي‌نمايند، چرا كه در صورت عدم رضايت مصرف‌كنندگان از خريدشان ، آنها با توجه به قوانين و مقرارت در قيدهاي فوق‌الذكر، امكان پس دادن كالاوحتی دريافت خسارت وارده و يا جلوگيري از ادامه فعاليت متخلفين وجود دارد.
حال با توجه به عوامل موثر در شكل‌گيري يك نظام توزيع كالاي كارآ كه در اثر اتخاذ سياست‌هاي مناسب دولتها وهمچنين با توجه به قوانين و مقررات ذكر شده در قيدهاي فوق‌الذكر و سایر عوامل به‌وجود مي‌آيد، كانال‌هاي توزيع كالاها شكل مي‌گيرند. بر اين اساس در يك اقتصاد پيشرفته و توسعه يافته انتقال كالا از توليد تا مصرف در حداكثر سه كانال توزيع به‌شرح نمودار ذيل شكل مي‌گيرد.
1)كانال توزيع اول (توليدكننده خود عرضه‌كننده كالا به مصرف‌كننده باشد)
توليدكننده(واردكننده ) مصرف‌كننده
2)كانال توزيع دوم (توليدكننده كالا را از طريق يك واسطه خرده‌فروشي به مصرف‌كننده‌ارائه مي نمايد)
توليد كننده (واردكننده) خرده فروش مصرف‌كننده
3) كانال توزيع سوم (توليدكننده كالا را با دو واسطه (عمده‌فروش و به خرده‌فروش) به‌مصرف‌كننده انتقال دهد)
توليدكننده (واردكننده) عمده‌فروش خرده‌فروش مصرف‌كننده
شكل (1) كانال‌هاي توزيع مطلوب كالا
جدول (1) – مقايس
شايان ذكر است استفاده از هر كدام از كانال‌هاي توزيع كالا در شكل(1) در كشورهايي
شایان ذکر است استفاده از هر کدام از کانال های توزیع کالا در شکل (1) در کشورهای مختلف تحت تاثير نوع و ماهيت كالاها، قوانين و مقررات دولت‌هاي ملي و محلي براي فعالان نظام توزيع، سطح فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات براي استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين توزيع كالاها و ماشين‌آلات و ابزار شناخته و عرضه شده در زمينه توزيع كالاها در كشور، سطح دانش، سواد و سليقه مصرف‌كنندگان و در نهايت سياست‌هاي كلان اقتصاد كشورها بستگی دارد كه اين عوامل در رابطه‌هاي ذيل آورده شده‌اند. نكته مهم و قابل ذكر اينكه بخشي از اين عوامل موثر در نظامهای توزيع كالا در هر كشورهاي مختلف تحت تاثير فرهنگ، سنن، سليقه، باور و ... عموم مردم قرار دارد و بخشی دیگر همان گونه كه در قبل نيز به آنها اشاره شد تحت تاثير فعاليت‌هاي دولتها قرار دارد، اين موضوع موجب شده كه نظام توزيع كالا در كشورهاي مختلف با هم تفاوت‌هاي جزیی داشته باشند. اين موضوع را مي‌توان در كشورهاي توسعه يافته نيز مشاهده كرد بطوریکه مثلا در کشور ژاپن با توجه به فرهنگ وسنت آنها شکل بنگاههای توزیع کننده کالاها تا حدودی با سایر کشورهای توسعه یافته متفاوت است. با توجه به اين موضوع در رابطه هاي كه در ادامه ارائه مي‌شوند سعی شده به بخش اعظم عوامل موثر بر ساختار و عملکرد نظام توزيع كالاها بيش از آن چه در ابتدا ارائه شد آورده شوند ، باید توجه شود اين عوامل هم عوامل در دست دولتها است و هم عواملي كه مربوط به قلمرو اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي عموم مردم و كشورها استشامل می باشند. اما چون عوامل موثربر ساختار و عملکرد نظام توزيع كالاها در قلمرو اجتماعی و فرهنگی مردم و كشور ، عمدتا زمان زيادي طول مي‌كشند كه تغيير و بر نظام توزیع کالاها تاثیر نمايند ، نظير تغيير سطح سواد و دانش مردم و همچنين با توجه به نقش پررنگ‌تر عوامل در دست دولتها وزمان سریع اثر این گونه سیاست گذاریها ، براي تغيير و تحول نظام توزيع در كوتاه مدت و ميان مدت و اصلاح نواقص آن سياستگذاری دولت در این زمینه مناسب و ميسر است. اما همان گونه اه اذعان شد ، تنها عوامل موثر در نظام توزيع کالاها عوامل اقتصادي و تنها در حوزه فعاليت دولت نمي‌باشند و عوامل زيادي در قلمرو اجتماعي و فرهنگي عموم مردم علاوه بر عوامل در دست دولت در اين زمينه موثر است که در رابطه های (1) تا (4) به عمده ترین آنها اشاره می شود.
رابطه(1)
نظام توزيع كالا
نوع و ماهيت كالاها
ويژگي‌هاي توسعه دانش و سليقه‌مصرف‌كنندگان
سطح‌فن‌آوري‌اطلاعات و ارتباطات،ابزارو روش‌هاي شناخته توزيع در كشور
+
+
=
+
+
سياست‌هاي و كلان‌اقتصاد كشورها
قوانين و مقررات رعايت استانداردهاي مختلف در ايجادوفعاليت بنگاه‌هاي توزيع‌كننده كالاها
ساير عوامل موثر
در رابطه (1)، نظام توزيع كالا در هر كشوري را به ويژگي‌ها و ماهيت كالاها، مصرف‌كنندگان، پيشرفت و گسترش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، حداقل استانداردهاي مصوب دولتها براي فعاليت در توزيع كالاها و در نهايت فضاي كلان اقتصادي كشور در نظر گرفته است. نوع و ماهيت كالاها نیز خود تحت تاثير عواملي است كه در رابطه (2) در اين زمينه بيشتر توضيح داده شده است.
رابطه(2
محدوديت قوانين و مقررات فرآيند توليد تا عرضه كالاها
محدوديت فساد پذيري و ماندگاري كالاها
محدوديت حمل و نگهداري كالاها
نوع و ماهيت كالاها)
+
+
+
=
محدوديت قيمت و خدمات پس از
فروش كالاها
محدوديت برند و مارك تجاري و تبليغاتي كالاها
ساير عوامل موثر
محدوديت فرهنگ، سنن،آداب و... در خريد كالاها
+
+ + +
ويژگي‌هاي توسعه دانش و سليقه مصرف‌كنندگان نیز ازجمله عوامل موثر بر نظام توزیع کالا در كشورهای مختلف است که از اهميت زيادي برخوردار است و خود تحت تاثير عوامل ذكر شده در رابطه (3) مي‌باشد.
رابطه (3))
ويژگي‌هاي توسعه دانش و سليقه مصرف‌كنندگان
سطح سواد و دانش عمومي مصرف‌كنندگان
سليقه و ترجيحات مصرف‌كنندگان
هدف مصرف‌كنندگان از خريد كالا
=
+
+
+ + = =
سطح اعتماد عمومي مصرف‌كنندگان و عرضه‌كنندگان جامعه
ساير عوامل موثر
+
همچنين سطح فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و ابزار و روش‌هاي شناخته شده توزيع كالا در هر كشوري خود بر اساس آنچه در رابطه (4) آمده است، مي‌باشد.
رابطه(4)
سطح فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و ابزار و روش‌هاي شناخته شده توزيع كالا در كشور
سطح پيشرفت توليد و عرضه ابزار و روش‌هاي نوين توزيع بين عرضه‌كنندگان كالا در كشور
حداقل استانداردها در قوانين و مقررات فعاليت در نظام توزيع كالا
سطح توسعه و پيشرفت ابزار و روش‌هاي نوين در نظام بانكي كشور
+ + =
سطح توسعه و پيشرفت قوانين و مررات قضايي و حقوقي در زمينه مجازات متخلفين نظام توزيع كالا
سطح توسعه و پيشرفت فن آوري ارتباطات و اطلاعات در كشور
ساير عوامل موثر
+
+
حال با توجه به چهار رابطه فوق كه به‌صورت اجمالي و مختصر عوامل موثر در ساختار و عملكرد نظام توزيع كالاها را در كشورهاي مختلف به‌خوبي نشان مي‌دهد، مي‌توان عوامل متعددي را بر شكل‌گيري كانال‌هاي توزيع كالا در هر نظام موثر دانست.که در صورت بهينه و مطلوب بودن برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه عوامل ارائه شده در چهار معادله فوق‌الذكر، نظام توزيع كالا، در جهت انتقال كالا از توليد (واردات) به مصرف، ضمن صرف كمترين هزينه و كمترين زمان در اين فرآيند، كليه استاندارهاي سلامت توزيع كالاها و استانداردهاي رعايت حقوق مصرف‌كننده در نظر گرفته مي‌شود. در اين صورت فعالان نظام توزيع از ابزار و روش‌هاي مطلوب در يك فضاي رقابتي در جهت رفاه مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان، در كليه فرآيندهاي مربوطه از توليد تا مصرف استفاده مي‌نمايند و اقدام به توسعه و گسترش امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در يك فضاي رقابتي براي كسب بيشترين سود مي‌نمايند. بر اين اساس وجود امكانات مختلف سخت‌افزاري نظير ساختمان، ماشين‌آلات، ابزار و ... درتوزيع كالاها، اگر چه تا حدودي مربوط به قوانين و مقررات دولتي و عمومي براي رعايت حداقل پيش نيازهاي فعاليت در اين زمينه‌ها است اما بخش عمده مربوط به رقابت بنگاه‌هاي خصوصي در كسب سود بيشتر است.
