نقش کدرهگیری مسکن و مستغلات در بهبود بازار مسکن
زمین ومسکن به عنوان یک کالای ویژه با خواصی نظیر ناهمگن بودن، غیرقابل جانشینی و غیرقابل تجارت بودن به همراه عدم وجود جریان کامل اطلاعات در این بازار، تاثیرات برونی[1]و متقابل این بازار با بازارهای موازی، مهاجرت وافزایش جمعیت شهرها، محدود بودن منابع زمین ومانند آن ، همه و همه منجربه این شده است که این بازار همواره به شدت تحت تاثیر تقاضاهای سوداگرانه باشد. حضور بالای تقاضای سوداگرانه در بازار زمین ومسکن با توجه به غیرقابل تولید بودن زمین و ثابت بودن موجودی آن،منجر به افزایش قیمت زمین و به تبع آن مسکن می شود. از این رو عدم کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین ومسکن از سوی دولت های مرکزی حتی در شرایط عرضه مناسب آن، می تواند سیاست های دولت را در تامین "مسکن متناسب با نیاز" گروه های هدف تحت تاثیر قراردهد. اصولا در بخش های اقتصادی به هر میزان که ریسک سرمایه گذاری بالاتر باشد نرخ بازگشت سرمایه نیز بیشتر است.در شرایط کنونی کشور بخش زمین ومسکن با کمترین ریسک دارای بیشترن نرخ بازگشت سرمایه است که این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخش های مولد اقتصادی به نفع بخش های غیرمولد وسوداگرانه شده است. به طوری که دراین بخش ،خرید وفروش زمین ومسکن از سود بالاتری نسبت به ساخت مسکن برخوردار است.
در این شرایط مرسوم ترین ابزار کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین ومسکن استفاده از ابزارهای مالیاتی مناسب است . برای این منظور فراهم نمودن زیرساخت های اجرائی از قبیل مکانیزم های اجرائی یکپارچه معاملات زمین ومسکن وطراحی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد که درحال حاضردر نظام مالیاتی کشورمورد توجه قرار نگرفته است. اما دولت با بروز تحولات بازارزمین ومسکن درسال های اخیراین ضرورت را درک کرده واز طریق وزارت بازرگانی نسبت به طراحی سامانه املاک ومستغلات کشور(سیستم کد رهگیری مسکن)با هدف سامان دهی بازارفوق اقدام نموده است.
انواع قراردادهای زمین ومسکن در کشور
کلیه معاملات مربوط به اموال غیر منقول که به ثبت وصدور سند دردفاتراسناد رسمی کشورزیر نظرقوه قضائیه منتهی می شوند با توجه به ماهیت آنها دارای دو وجه مشخص 1) حقوقی2) اقتصادی و بازرگانی، می باشند و ازجنبه حقوقی آثاروپیامدهای این معاملات به قوه قضائیه ومشخصا سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بر می گردد واز نظر قوانین عملیاتی ازطرف این مجموعه پشتیبانی می شوند. از جنبه اقتصادی وبازرگانی آثار و پیامدهای آن به وزارت بازرگانی و اتحادیه صنفی تحت پوشش آن بر می گردد. بر همین اساس اشتغال کلیه فعالان وافرادی که با داشتن شرایط لازم به امر خرید وفروش املاک ویا دلالی و واسطه گری معاملات مذکور می پردازند مطابق ماده 2 دستورالعمل اجرائی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک وخودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه وپروانه تخصصی ازسازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد. مطابق ماده3 دستورالعمل اجرائی فوق الذکر شرایط و ضوابطی که برای دریافت پروانه تخصصی مورد اشاره در نظر گرفته شده است علاوه بر شرایط مندرج در آئین نامه اجرائی تبصره 1ماده 12قانون نظام صنفی، داشتن تحصیلات ششم ابتدائی قدیم و یا سوم راهنمائی نظام جدیدو همچنین داشتن توانائی و صلاحیت فنی متناسب با شغل مورد درخواست به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کنار ارائه تضمین های مالی مورد نظرجهت جبران خسارت احتمالی وارده به اشخاص واتحادیه صنفی، ذکر شده است. بر اساس آئین نامه اجرائی تبصره 1ماده 12 قانون نظام صنفی حداقل مدرک تحصیلی لازم برای اخذ پروانه کسب فعالیت ، پایان دوره ابتدائی و یا سواد خواندن ونوشتن (به استثناء متقاضیانی که سن آنها از 50 سال به بالا می باشد) اعلام شده است.
براساس ماده 27 دستورالعمل اجرائی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، مشاورین املاک با لحاظ معیارهایی ازقبیل صلاحیت های فنی، میزان تحصیلات دانشگاهی، شرکت دردوره های آموزشی، استفاده از کارشناسان فنی و حقوقی و ایجاد چارت تشکیلاتی ومحل مناسب ، حوزه فعالیت و سابقه اشتغال به مشاور درجه1 و مشاوردرجه 2 تقسیم می شوند. مطابق ماده (28) مشاور املاک درجه 1 می تواند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش املاک به هر میزان اقدام و قراردادهای مربوط را تنظیم نماید . ولی طبق ماده(29 ) مشاور املاک درجه 2 می تواند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش املاکی اقدام نماید که میزان آن را وزارت بازرگانی با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می کند .
براساس ماده 8 دستورالعمل فوق مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوين و تأييد گرديده تنظيم نمايد. براین اساس و با توجه به اوراقی که برای ثبت انواع معاملات مربوط به ملک در مشاورین املاک تدوین و طراحی شده است کلیه معاملات را در 6 نوع می توان دسته بندی کرد.
1)مبایعه نامه املاک جهت ثبت خرید وفروش املاک ودارای 9ماده شامل طرفین قرارداد-موضوع ومشخصات قرارداد-ثمن معامله- شرایط مربوط به تنظیم سند- شرایط تسلیم مورد معامله- آثار قرارداد-حق الزحمه مشاور-زمان ومحل(مشخصات مشاور) تنظیم قرارداد-توضیحات مربوط به قرارداد، می باشد.
2)مشارکت در ساخت جهت ثبت قرارداد مربوط به مشارکت در ساخت و دارای 9 ماده شامل طرفین قرارداد-موضوع قرارداد-آورده های طرفین- نسبت سهم الشرکه طرفین- مدت قرارداد- شرایط قرارداد وتعهدات طرفین وضمانت عدم اجرای آنها-حق الزحمه مشاور-زمان ومحل(مشخصات مشاور) تنظیم قرارداد-توضیحات مربوط به قرارداد، می باشد.
3)قرارداد پیش فروش برای ثبت ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات، اوصاف وشرایط مورد توافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در برابر دریافت عوض معلوم و دارای 11ماده شامل طرفین قرارداد-موضوع قرارداد- مشخصات مورد قرارداد- قيمت مورد معامله- تسليم مورد معامله- شرايط و آثار قرارداد-اسقاط کلیه خیارات به تراضی طرفین-مخارج تنظیم سند رهنی به عهد خریدار در صورت استفاده از وام بانکی- حق الزحمه مشاور- زمان ومحل(مشخصات مشاور) تنظیم قرارداد-توضیحات مربوط به قرارداد، می باشد.
4)انتقال سرقفلی جهت ثبت انتقال کلیه حقوق مالی اعم از قظعی واحتمالی انتقال دهنده نسبت به حق کسب وپیشه وتجارت وسرقفلی ودارای 10ماده شامل طرفين قرارداد- موضوع و مورد معامله - قيمت معامله - شرايط مربوط به تنظيم سند - شرايط تسليم مورد معامله- آثار قرارداد-موضوعیت قانونی قرارداد با توجه قانون مدنی- حق الزحمه مشاور- زمان ومحل(مشخصات مشاور) تنظیم قرارداد-توضیحات مربوط به قرارداد، می باشد.
5)اجاره نامه جهت ثبت قرارداد موجر ومستاجر ودارای 12 ماده شامل طرفين قرارداد- موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره- مدت اجاره- اجاره بها و نحوه پرداخت - تسليم مورد اجاره- شرايط و آثار قرارداد- اسقاط کلیه خیارات طرفین- تبعیت قرارداد در سایر موارد از مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال1376-امضای قرارداد توسط شهود با مشخصات مشخص وگواهی آن توسط مشاوراملاک- حق الزحمه مشاور- زمان ومحل(مشخصات مشاور) تنظیم قرارداد-توضیحات مربوط به قرارداد، می باشد.
6)اجاره به شرط تملیک جهت ثبت قرارداد موجر ومستاجر جهت تملیک عین مستاجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بهاءاز طرف مستاجربه موجرودارای10ماده شامل طرفين قرارداد- موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تمليك - مدت اجاره -اجاره بهاء- شروط و آثار قرارداد- اسقاط کلیه خیارات طرفین به استثناءموارد تقلب وتدلیس كه بطور واضح و آشكار علت غبن باشد- امضای قرارداد توسط شهود با مشخصات مشخص وگواهی آن توسط مشاوراملاک- حق الزحمه مشاور- زمان ومحل(مشخصات مشاور) تنظیم قرارداد-توضیحات مربوط به قرارداد، می باشد.
جایگاه مشاورین املاک در نظام صنفی وحقوقی کشور
براساس آئین نامه تبصره ماده13 قانون نظام صنفی مبنی برتعریف و تعیین مصادیق انواع مشاغل تخصصی وفنی که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت وبا همکاری وزارت خانه ها وسازمان های ذیربط ونظرخواهی ازمجامع امورصنفی مراکز استان ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی رسیده است، مشاورین املاک به عنوان مشاغل تخصصی تعریف نشده اند.این درحالی است که سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برای مشاورین املاک در کنار پروانه کسب صنفی که ازطرف اتحادیه صنفی مربوطه صادرمی شود، پروانه کسب تخصصی صادر می کند.
فرایند معاملات ملکی واجزای آن وارتباطات فی مابین درکشور از طرف مشاورین املاک در جهت ثبت رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی درراستای قطعی و رسمی شدن معامله وانتقال مالکیت ، برمبنای همه وظایف وفعالیت های حاکمیتی دولت تعریف نشده است بلکه تنها در جهت تامین منافع مادی سازمان های درگیر در خصوص املاک بوده است. به عنوان مثال شهرداری ها در سراسر کشور تا جائی در این فرآیند درگیر می شوند که مطالبات مادی وعوارض قانونی ازقبیل عوارض نوسازی را اخذ کنند و یا سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تا جائی در این امردخالت می کند که نسبت به عدم ضبط سند مربوطه (بند ذ) اطمنیان حاصل شود. درحالیکه ثبت اطلاعات مربوط به فرآیند معاملات و بصورت مکانیزه با توجه به سیستمهایی که در شرایط امروز در دسترس است ، درپایگاه های اطلاعاتی مربوط، نسبت به تامین منافع مادی از اهمیت استراتژیکی بالائی برخوردار است. ولی اصلا به این مهم توجه نشده وطراحی های اجرائی درحد تامین منافع وحقوق مادی سازمانی تقلیل یافته است. بعنوان مثال پس از آنکه انتقال مالکیت بصورت رسمی صورت می پذیرد شهرداری های منطقه مربوطه از این انتقال اطلاع پیدا نمی کنند وبا وجود اینکه مطالبات خود را دراین فرآیند اخذ کرده است ولی کماکان کلیه اسناد مربوط به ملک مورد نظردرپایگاه اطلاعاتی شهرداری به نام فردی است که انتقال مالکیت از ایشان صورت پذیرفته است.
مشاورین املاک در کشوراز جایگاه تخصصی بر خوردار نیستند بطوریکه در قوانین موجود حداقل تحصیلات لازم برای اخذ پروانه کسب برای متقاضیان مربوطه از سواد خواندن ونوشتن تا سوم راهنمائی ذکر شده است. البته بخشی از این نگاه غیر تخصصی به جایگاه مشاورین املاک و فرآیند معاملات ملکی به عدم تخصصی بودن ساخت وساز وعدم اعمال استانداردهای مورد نیازدر آن بر می گردد.
همچنین اطلاعات ثبت شده در دفاتر مشاورین املاک به هیچ پایگاه اطلاعاتی منتقل نمی شود بلکه اطلاعات مورد نظر کاملا جنبه بایگانی دارند وبعداز مدت خیلی کوتاهی از بین می روند. البته نگاه غیر تخصصی به مشاورین املاک نیز این وضعیت را تشدید می کند.
بر اساس قوانین ثبتی کشورکلیه معاملات صورت گرفته در صورتی قطعی ورسمی تلقی می شوند که نقل وانتقالات مربوطه در دفاتر اسناد رسمی زیرنظرسازمان اسنادواملاک کشورثبت شوند و برای طی چنین فرآیندی وجود مشاورین املاک چندان جایگاهی ندارد. بطوریکه متعاملین برای ثبت معامله صورت گرفته فی مابین خود الزام به ارائه مبایعه نامه تنظیم شده به دفاتر اسناد رسمی را ندارند و با مراجعه به هردفترخانه ای می توانند با طی فرآیند حقوقی مربوطه نسبت به ثبت معامله خود اقدام نمایند. بنابراین مشاورین املاک درفرآیند معاملات ملکی ازنگاه حقوقی چندان جایگاهی ندارند بلکه بیشترازنگاه صنفی تعریف وبه رسمیت شناخته می شوند. به عبارت دیگردرمجموعه اجرائی کشور، مشاورین املاک، دارای هویت اقتصادی از قبیل منبع ایجاد درآمد برای شاغلین مربوطه و دولت هستند. حتی قانون نظام صنفی کشور نیزدرمقابل این گسستگی بین این بخش از اصناف و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ساکت است. به نظر می رسد نگاه سازمان ثبت اسناد واملاک به مشاورین املاک سبب شده تا بسیاری از معاملات درسطح غیررسمی و به صورت قولنامه ای شکل بگیرند و همین امردر طول دوره های طولانی موجب شده معاملات غیررسمی و ثبت نشده رواج پیدا کند که به نوبه خود ضمن نقض حاکمیت دولت در این خصوص از قبیل فراهم کردن زمینه فرارمالیاتی ، مشکلات فراوانی را نیز بوجود آورده ودرمواقعی منجربه تشکیل پرونده های قضائی نیز شده است.
بررسی پیامد های اجرای سامانه املاک ومستغلات درکشور(سیستم کد رهگیری مسکن)
اجرای سامانه املاک وکستغلات در کشور(سیستم کد رهگیری مسکن) با هدف سامان دهی معاملات مربوط به زمین ومسکن ودرنتیجه بازار مسکن پیامدهای مثبت مختلفی را بدنبال خواهدداشت وبه سهم خود موجب آرامش وثبات دربازارخواهد شد.
1)یکی از مهمترین پیامد های اجرای سیستم فوق اين است كه امکان بازتعریف وطراحی واجرای نظام مالیاتی موثر وکارآمد در جهت کنترل معاملات سوداگرانه زمین ومسکن در کشوررا فراهم می کند.چراکه نظام مالیاتی مرتبط با زمین ومسکن درشرایط کنونی کشور از یک سو به دلیل خلاء قانونی واز سوی دیگربه علت عدم وجود زیرساخت های مناسب نظیر بانک های اطلاعاتی دچار مشکل می باشد.لذا با اجرای این سیستم بخشی ازموانع اجرای نظام های بهینه وکارآمد مالیاتی که دربسیاری از کشورهای دنیا عمل می شود،ازبین خواهد رفت.
2)پیامد دیگری که اجرای سیستم فوق به همراه خواهد داشت ایجاد فرصت وظرفیت بیشتر در جهت اعمال وظایف حاکمیتی دولت دربازار زمین ومسکن می باشد. بطوریکه می دانیم دردو دهه اخیر بازار زمین ومسکن در کشوردر مقاطع مختلف دچار تحولات وبی ثباتی شده است ودولت به دلیل عدم برخورداری از سیستم اطلاعاتی یکپارچه خاص زمین ومسکن فرصت مدیریت واثر گذاری بر بازار را از دست داده است وبدین ترتیب بخشی از وظایف حاکمیتی دولت بلا موضوع مانده است که با اجرای این سیستم ،فرصت اعمال مدیریت وسامان دهی بازار زمین ومسکن فراهم می شود.
3)با اجرای سیستم سامانه املاک ومستغلات در کشور شفافیت در فرآیند معاملات ملکی کشور افزایش خواهد یافت به طوریکه از فعالیت مشاورین املاک بدون پروانه جلوگیری خواهد شدوامکان انجام معاملات غیررسمی وقولنامه ونوشتن قراردادهای غیرقانونی ازبین خواهد رفت وبدین ترتیب امنیت واطمینان لازم نسبت به اجزاء وفعالان بازارجلب خواهد شد.
4)اجرای سامانه املاک ومستغلات کشورضمن اینکه بهره گیری از زیرساخت های مخابراتی وارتباطی کشور را افزایش خواهد داد موجب شکل گیری پایگاه اطلاعاتی وتخصصی زمین ومسکن خواهد شد که می تواند دربرقراری ارتباط با سایرپایگاه های اطلاعاتی کشوراز جمله شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی وسازمان ثبت اسناد واملاک کشورو... اطلاعات همدیگررا کنترل وبه روز نماید.
5)یکی ازمشکلاتی که درشرایط موجود در نظام صنفی مربوط به املاک ومستغلات کشور وجود دارد عدم برخورداری مشاورین املاک ومستغلات از جایگاه تخصصی ومشخص درمقابل نظام ثبت اسناد واملاک کشور وهمچنین بازارزمین و مسکن کشور می باشد که با اجرای این سیستم مشاورین املاک از جایگاه صنفی بالاتری برخوردار خواهند شد.
جمع بندی
بازار زمین وملک و مستغلات یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور است که علاوه بر تاثیر بالای آن بر دیگر حوزه های اقتصاد کشور،سیاست های حاکم بر آن بابخش مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای خانوار(مسکن)گره خورده است.به همین سبب دولت های مختلف در کشورهای جهان،در شرایط عدم تعادل،ساماندهی عملکرد این بازار را در دستور کار خود قرار داده اند.
عدم توانائی بازار مسکن ایران در تامین مسکن متناسب با نیازباوجود حضورحداقلی دولت در سالهای اخیر،لزوم دخالت هدفمند دولت را دراین بازار نشان می دهد.دخالت دولت دربازار زمین ومسکن می تواند با سیاست ها وابزارهای مختلفی صورت گیرد.به عنوان مثال در کنار پیگیری سیاست های طرف عرضه مسکن ،بهره گیری از ابزارهای مالیاتی یکی ازانواع مداخله حاکمیتی دولت در این بازار قلمداد می شود که می تواند در سطوح ملی ومحلی صورت گیرد.تا از این طریق وجود انگیزه های بالا برای تقاضاهای سوداگرانه در این بازار کنترل نماید.برای نیل به این هدف شناسائی فرآیند معاملات ملکی در قالب بانک اطلاعات جامع املاک ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.اما خلاء وجودی بانک اطلاعات مورد نظر در شرایط موجود دستیابی به کنترل وساماندهی بازار مسکن را غیرممکن می نماید.لذا به همین منظور دولت از طریق وزارت بازرگانی ساماندهی معاملات ملکی از طریق مشاورین املاک ومستغلات را مدنظر قرار داده وسامانه املاک ومستغلات را اجرائی نموده است تا درجهت تکمیل نظام اجرائی کارآمد درکشورقدم های موثری برداشته باشد.
[1]- Externalities

ضرورت توسعه حمایت از مصرف کنندگان در تولید ، تجارت و عرضه کالاها و خدمات در ایران
davoodcheraghi@yahoo.com
مصرف‌كننده و حقوق وي از زمان تشكيل سازمان جهاني استاندارد ايزو در سال 1947 به عنوان يك نگراني جهاني مطرح شد. بعد از جنگ جهاني دوم، هزينه پرداختي دولت جهت حمايت از مصرف‌كننده و حقوق وي در برخي از كشورها به بيش از 4 درصد از GNP نيز برآورد گرديده است. هم چنين دخالت‌هاي غيرضرور دولت موجب تحميل هزينه‌هاي اضافي توليد و ايجاد اختلال در نظام بازار شد. لذا به منظور ايجاد تعادل در بازار، دفاع از حقوق مصرف كنندگان و حمايت از آنان در بازار، حركت هاي خودجوش مصرف كنندگان در قالب سازمان‌ها و نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف كننده شكل گرفت. اين انجمن‌ها به صورت سازمان يافته براي بازار ساختار ايجاد مي‌كنند و با انحصار و فساد اقتصادي ناشي از دخالت‌هاي غيرضروري دولت‌ها مبارزه مي‌نمايند. اين انجمن‌ها با آموزش و آگاه‌سازي مصرف‌كنندگان و ارتقاي دانش عمومي آن‌ها در مورد حقوق مصرف كنندگان و مسئوليت هاي مترتب بر آن‌ها، معرفي الگوهاي بهتر خريد، مصرف و پس انداز و حمايت از مصرف كنندگان در هنگام ضرر به دليل قيمت ها ناعادلانه، غير رقابتي و عدم ايمني كالا و خدمات در جامعه ايفاي نقش مي‌كنند.
در حال حاضر به دليل تنوع نيازها و تخصصي شدن مشاغل، افراد يك خانواده براي تامين حداقل مايحتاج مصرفي خود نيازمند استفاده از كالاها و خدمات عرضه شده توسط ديگران مي‌باشند. از اين رو نياز به كالاهاي مصرفي و خدمات يك نياز ضروري و اجتناب ناپذير است كه هرگونه اختلال در توليد و توزيع آن‌ها مي‌تواند جامعه و مديريت آن را به چالش بكشاند و علاوه بر زيان‌هاي مادي، صدمات و زيان‌هاي معنوي را نيز متوجه مصرف‌كننده نمايد. هم چنين با توجه به تنوع محصولات و نظريه جهاني شدن اقتصاد، خطر ناشي از مصرف كالاهاي نامرغوب و ناآشنا از مرزهاي ملي نيز مي‌گذرد و در اين ميان مصرف‌كننده معمولاً نه از كيفيت كالا آگاه است و نه بر موارد زيان‌آور آن وقوف كامل دارد و ضمن اين كه ممكن است از قيمت واقعي كالا نيز مطلع نباشد. بي‌گمان عدالت اجتماعي و حفظ حقوق اوليه مصرف‌كنندگان ايجاب مي كند براي جلوگيري از رخداد چنين حوادث و معضلاتي تدابيري انديشيده شود. مهم‌ترين گام، وضع قوانين مناسب است كه اولاً نظام توليد، توزيع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع صدمات و خسارات معنوي به دليل عدم رعايت حقوق مصرف‌كننده جلوگيري كند ثانياً در صورت بروز خسارت، مرجعي وجود داشته باشد كه از طريق آن و با آسان‌ترين و سريع ترين روش بتوان براي جبران خسارت وارده به مصرف‌كننده و مجازات موثر متخلف اقدام نمايد.
در هر حال در طول دهه‌هاي اخير تغييرات عظيمي در عرصه‌هاي مختلف علوم در کشورهاي مختلف به وجود آمده، که برخي از اين تغييرات بر نحوه زندگي مردم، شيوه و روش توليد انواع کالاها و خدمات و حتي ابزار و روش‌هاي مورد استفاده در عرضه كالاها و خدمات و بسياري از موارد ديگر تاثير گذاشته است. از جمله آثار اين تغييرات مي‌توان به مطرح شدن حقوق جديدي در بسياري از جوامع براي حمايت از مصرف‌کنندگان در مقابل توليدکنندگان ( داخلي يا خارجي) و عرضه کنندگان کالاها و خدمات اشاره داشت که به منظور احقاق اين حقوق، قوانين لازم زيادي در کشورهاي گوناگون تصويب گرديده است. بدين ترتيب باتوجه به اين قوانين و مقررات، تمامي افراد هر کشوري به عنوان مصرف‌كننده داراي مجموعه حقوقي مي باشند كه عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات مي‌بايد در همه مراحل فرآيند توليد تا مصرف آن را رعايت نمايند. بر اين اساس در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان قوانين مشخص و واضحي براي اداي اين حق وجود دارد. اين قوانين در سطوح مختلف محلي، ملي، كشوري، منطقه‌اي و حتي جهاني به تصويب رسيده است.
در ايران نيز همچون ساير کشورها از ساليان دور اگر چه از يک طرف قوانين و مقرراتي در اين زمينه ها تدوين گرديده و از طرف ديگر نهادها و سازمان‌هاي مختلفي براي کنترل، نظارت و بازرسي موارد مد نظر براي رعايت حقوق مصرف‌کنندگان ايجاد گرديد اما به صورت مشخص، پيش‌نويس لايحه‌اي که براي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان آماده گرديده، با وجود گذشت سال‌هاي زيادي از آن، هنوز تصويب و ابلاغ نگرديده است. در هر حال با تصويب قانون حمايت از مصرف‌کنندگان، يكي از الزامات رعايت حقوق مصرف كننده اجرايي خواهد شد. در عين حال بايد توجه نمود که براي تحقق كامل حمايت از مصرف‌کنندگان در جامعه نياز به الزامات ديگري همچون وجود نهادهاي ذي‌ربط براي کنترل و نظارت بازار ضروري مي باشد.
در مجموع بايد اذعان داشت که اعمال كامل حقوق مصرف كننده در ابعاد مختلف به صورت مستقيم و غير مستقيم موجب بهبود كيفيت زندگي عموم مردم مي‌شود. همچنين رعايت حقوق مصرف كننده از ابعاد اجتماعي باعث افزايش رفاه و گسترش عدالت اجتماعي در جامعه خواهد شد. در ابعاد فرهنگي انجام اين امر موجب افزايش ظرفيت هاي فرهنگي و در ابعاد حقوقي باعث قانون مداري و نظم‌گرايي جامعه و كاهش تنش‌هاي حقوقي مي‌شود. در ابعاد اقتصادي با گسترش حمايت از مصرف‌کنندگان باعث افزايش كيفيت كالا و خدمات، كمك به ايجاد رقابت سالم اقتصادي و در ابعاد سياسي باعث افزايش مشاركت‌هاي مردمي از طريق تشكيل سازمان‌هاي غير دولتي حمايت از مصرف كننده مي‌گردد. در ابعاد فعال‌سازي دستگاه‌هاي دولتي، باعث افزايش تلاش‌هاي دولت براي اعمال بهتر وظايف حاكميتي خود مي‌شود. در ابعاد جهاني نيز باعث كاهش تفاوت‌هاي كيفيت زندگي جوامع مختلف و در نهايت كمك به همگرايي بين المللي مي‌گردد.
بر اين اساس در جهت استفاده از مزاياي بسيار زياد افزايش حمايت از مصرف‌کنندگان در ابعاد مختلف، لازم است هر چه سريع‌تر ساختار نهادها و قوانين و مقررات اين امر توسط دولت انجام پذيرد. اگر چه در ارتباط با لايحه حمايت از مصرف‌کنندگان، انتقادهايي وجود دارد اما به نظر مي‌رسد كه ابتدا اين لايحه تصويب گردد و سپس مي‌بايد در عمل مورد ارزيابي قرار گيرد تا كاستي‌هاي آن مورد بازنگري و توجه قرار گيرد. در هر حال به نظر مي‌رسد كه با تصويب اين قانون تحولات چشمگيري در تعريف و تعقيب جرائم و تخلفات صنفي و مراجع ذي صلاح براي رسيدگي به آن‌ها به وقوع خواهد پيوست. همچنين قابل ذکر است در حال حاضر قوانيني مرتبط با حمايت از مصرف کنندگان به صورت مستقيم و غير مستقيم نظير قانون تشكيل وزارت بازرگاني( كه از جمله اهداف اصلي تشكيل آن حمايت از مصرف كننده بوده است )، قوانين و نهادهاي مربوط به تعزيرات حكومتي، قانون نظام صنفي كشور و تشکل‌ها و سازمان‌هاي صنفي ، قانون مدني و... نيز وجود دارند.
شايان ذکر است در بسياري از كشورها، بخشي از وظايف حمايت از حقوق مصرف‌كننده، توسط نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف‌كننده انجام مي‌گيرد. در اين كشورها اين قبيل نهادها و سازمان‌ها كه تبلور اراده مستقل از دولت و مشاركت خودجوش افراد به شمار مي‌آيند، در غالب موارد گروه‌هايي هستند كه هدف مشترك آن‌ها، تلاش براي بهبود وضعيت حقوق مصرف‌كننده مي‌باشد. لزوم ارائه اطلاعات راجع به كيفيت محصولات به مصرف‌كنندگان؛ انتقاد از كيفيت كالاها؛ اقامه دعوي در محاكم قضايي به نمايندگي از مصرف‌كنندگان؛ حل و فصل اختلاف ميان توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان، افزايش سطح آگاهي مصرف‌كنندگان از طريق اجراي برنامه‌هاي آموزشي؛ مشاركت در تعيين كيفيت كالاها و تعيين ضوابط ناظر بر گواهي كيفيت؛ تلاش براي تصويب قوانين و مقررات مقتضي و برقراري ارتباط با سازمان‌هاي غيردولتي ساير كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي فعال در حمايت از حقوق مصرف‌كننده، معرفي الگوهاي بهتر خريد، مصرف و پس انداز و حمايت از مصرف‌كنندگان در هنگام ضرر به دليل قيمت ناعادلانه، غيررقابتي يا عدم ايمني كالا و خدمات در جامعه را مي‌توان از جمله مهم‌ترين وظايف اين نهادها در حمايت از حقوق مصرف‌كننده دانست. در ايران به دلايل سياسي، اقتصادي، حقوقي و فرهنگي، اين قبيل سازمان‌ها يا اساسا تشكيل نمي‌شود يا در صورت تشكيل، چندان فعال نيستند.
در هر حال لازم همراه با كاهش سطح دخالت‌هاي دولت در مالکیت بنگاهها در اقتصاد کشور و برنامه ریزی برای جلوگيري از تحميل هزينه هاي اضافي در توليد و اختلال در نظام بازار، مقابله با انحصار و فساد اقتصادي ناشي از سیاستگذاریهاي غير ضرور توسط دولت، اموزش و آگاه سازي مصرف كنندگان و ارتقاي دانش عمومي آن ها در مورد حقوق شان ، معرفي الگوهاي بهتر خريد، مصرف و پس انداز، حمايت از حقوق مصرف كنندگان در هنگام ضرر به دليل قيمت‌هاي ناعادلانه و اجحافهای مختلف در تولید، تجارت و عرضه كالاها و خدمات، از ضرورت زیادی برخوردار است. در این ارتباط تسريع در تصويب لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان، تدوين سازو كارهاي اجرايي براي تشكيل تشكل هاي دولتی و غيردولتي برای حمايت از حقوق مصرف كنندگان در مقابله با خرید و مصرف کالاها و خدمات در مراحل مختلف تولید ، تجارت و عرضه، اهمیت بالایی دارد و در این زمینه بازنگری در قوانین و مقررات ، زيرساخت‌هاي نرم افزاري و سخت‌افزاري لازم در راستاي تسهيل در فعالیتهای حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان باید مد نظر قرار گیرند.

ضرورت گسترش فروشگاههای خرده فروشی زنجیره ای در نظام توزیع کالا

پيشينه ايجاد و رشد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشورهاي توسعه‌يافته به اواسط قرن 19 ميلادي و در كشورهاي در حال توسعه عمدتا" با وقوع پديده انقلاب سوپرماركت‌ها به اوايل قرن بيستم و همزمان با رشد شهرنشيني و افزايش سرانه درآمد برخي كشورهاي عمده بر مي‌گردد. فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در اكثر كشورهاي جهان، اگرچه پس از پيدايش مسيري غير يكنواخت را طي كرده‌اند، اما اين روند تقريبا" در طول زمان تكاملي بوده، به طوري كه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كنوني در اغلب اين كشورها، به كاركردهاي مناسب خود دست يافته اند.
بررسي روند توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و عملكرد آنها در كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه در حال حاضر فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و سوپرمارکت‌ها در بسياري از کشورها به واسطه مشتريان طبقه متوسط جوامع، حجم عمده‌اي از بازار را به دست آورده‌اند. تاثيرات اين روند رو به رشد در نظام توزيع مواد غذايي، نه تنها بر خرده فروشي‌‌هاي سنتي بوده، بلکه بر عمده‌فروشان، فرآوري کنندگان و حتي بخش کشاورزي و به ويژه کشاورزان نيز تاثير گذاشته است. به طوري که، باعث کاهش قيمت مواد غذايي براي مصرف کنندگان شده و فرصت‌هاي جديدي پيش‌روي کشاورزان و دست‌اندرکاران فرآوري محصولات قرار مي‌دهد تا به بازارهاي مواد غذايي با کيفيت‌تر و درآمدهاي بيشتر دسترسي يابند. همچنين با توجه به مدرنيزه شدن سيستم‌هاي تهيه و تدارک سوپرمارکت‌ها هزينه‌ها کاهش يافته و همين امر صرفه اقتصادي سوپرمارکت‌ها در مقايسه با خرده فروشان کوچک را بيشتر نموده است. ويژگي ديگر متمايز كننده فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در اين كشورها، اين است كه معمولاً كالاها را با قيمت‌هاي پايين‌تر، با تنوع بالا‌تر و با کيفيت بهتر ارايه نمايند. در بيشتر کشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته جهان، اين فروشگاه‌ها در بخش محصولات غذايي فرآوري شده و نيمه فرآوري شده قيمت‌هاي پايين‌تري را ارائه مي‌دهند، به عنوان مثال در ميان كشورهاي در حال توسعه، قيمت ميوه و سبزيجات تازه درکشورهايي نظير كشورهاي جنوب امريكا، امريكاي مركزي، بيشتر كشورهاي جنوب و شرق آسيا (به غير از چين) و جنوب آفريقا نسبتاً پايين‌تر از خرده فروش‌هاي سنتي است. همچنين نمونه ديگر از اين مورد مي‌توان به سوپرماركت‌هاي مناطق فقير شهري در دهلي (هند) اشاره داشت، كه قيمت مواد غذايي اساسي نظير برنج و گندم در سوپرمارکت‌ها با 15درصد و سبزيجات با 33 درصد پايين‌تر از قيمت فروشگاه‌هاي خرده فروشي سنتي، در سوپرماركت‌ها عرضه مي‌گردند. به علاوه تاثير ديگر ايجاد و توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بر خرده‌فروشان بخش توزيع سنتي از طريق كاهش سهم بازاري آنها از بخش توزيع و ايجاد انگيزه در جهت استفاده از ابزارهاي نوين مدرن و سوق يافتن نيروي كار به سمت شيوه‌هاي توزيع مدرن است .چراكه به عنوان مثال در تجربه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي متوسط در هند، هر چند نسبت اشتغال (تعداد شاغلين به ازاي هر متر مربع) مشابه خرده فروشي‌هاي سنتي است. اما افراد شاغل در بخش توزيع مدرن دستمزد بهتر و شرايط مطلوب‌تري دارند.
از سوي ديگر سيستم‌هاي تهيه و تدارک در فروشگاه‌هاي مدرن زنجيره‌اي، با الزامات بسياري براي عرضه کنندگان کالا (به بخش فرآوري و همچنين كشاورزان)، مواجهند. اين الزامات شامل رعايت قوانين مرتبط با کيفيت محصولات ارايه شده، مقدار محصول، هزينه و رويه‌هاي تجاري آن هستند.
همچنين براساس مطالعات انجام شده، سود حاصل از توزيع و ارايه کالاها توسط کشاورزان به فروشگاه‌هاي مدرن و زنجيره‌اي بسيار بيشتر از ارائه و توزيع آن به فروشگاه‌هاي سنتي است. نمونه اين مورد كشور اندونزي است كه نيروي کار کشاورزي در اين بخش سود خالص و دريافتي بيشتري دارد.
مورد ديگري كه در تجربه برخي كشورهاي در حال توسعه در خصوص نحوه استانداردهاي كاري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي قابل مشاهده است، وجود قوانين و مقررات حاكم بر اين بخش از جمله قوانين مربوط به محدوديت ساعات كار ، نظام‌مندي بازارهاي سنتي و استانداردهاي مرتبط با كيفيت و بهداشت محصولات توليد و عرضه شده به منظور افزايش سلامت عمومي جامعه و تاكيد جدي بر اين موارد است. برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به جاي ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي جديد، سياست بهبود و ارتقا وضعيت موجود فروشگاه‌هاي سنتي در قالب فضاي شهري و تحت سياست‌هاي حمايتي ملي را دنبال كرده‌اند، در اين ارتباط چندين تجربه ارزنده از کشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا نظير چين، هنگ کنگ، فيليپين، سنگاپور و تايوان وجود دارد.به عنوان مثال در سنگاپور سياست توسعه استفاده از ابزارهاي نوين و ايجاد رقابت در خرده فروشي‌‌هاي سنتي برپايه ارتقاء وضعيت موجود و استفاده از ابزارهاي نوين توزيع شکل گرفته و سياست کشور هنگ کنگ در اين ارتباط نيز بر مدرن سازي ابزارهاي توزيع در بخش سنتي استوار است. همچنين برنامه‌هاي آموزش مهارت‌هاي تجاري به عاملين فروش، آموزش حفظ و تامين امنيت مواد خوراکي و بهداشت و سلامت کالاها از طريق اعمال استانداردهاي بهداشتي و ملزم نمودن بخش سنتي به رعايت اين استانداردها نيز در اين برنامه‌ها دنبال مي‌‌گردد. همچنين برنامه‌هاي بخش خصوصي شامل همياري کشاورزان کوچک از طريق در اختيار گذاردن سرمايه و ارائه خدمات مورد نياز آنان در جهت ارائه و توزيع به سوپرمارکت‌هاي زنجيره‌اي از ديگر برنامه‌هاي انجام شده در اين كشورها است، در اين ارتباط مي‌توان به فروشگاه‌ مترو در چين و برخي از صنايع غذايي کشاورزي در کشور هند اشاره داشت.
همچنين بررسي تجربه فروشگاه وال مارت به عنوان نمونه‌اي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در كشور‌هاي توسعه‌يافته نشان می دهد كه اين فروشگاه سه اصل مهم را به عنوان استاندارد كاري و الگوي مديريتي خود قرار داده است. اين استانداردها شامل ارايه و عرضه كالاها به مشتريان با رعايت بالاترين کيفيت و كمترين قيمت است. اصل دوم ارتباط منطقي و خوب بين کارمندان، سرمايه‌گذاران و مديران شعب اين فروشگاه‌ها است‌،که موجب افزايش سرمايه‌گذاري و افزايش تعداد شعب فروشگاه‌ها و افزايش سهم بازاري آن شده است. سومين اصل مربوط به توسعه شعب اين فروشگاه‌ها براساس توزيع جمعيتي (مصرف‌کنندگان) در مناطق مختلف ايالات متحده آمريکا وسایر کشورهای جهان است.
همچنين مورد ديگر در اين ارتباط رعايت قوانين و دستورالعمل‌هاي بهداشتي و امنيتي در كليه شعب فروشگاه وال مارت در آمريكا و ساير شعب آن به منظور تامين حقوق مصرف‌كنندگان مي‌باشد. اعمال نظارت‌هاي نامحسوس براي كنترل عملکرد فروشندگان در ارائه خدمات به خريداران در جهت عملكرد آنان بر اساس اهداف و اصول فروشگاه (مشتري مداري) همچنين بازرسي و نظارت منظم و دوره‌اي بر عملكرد مديران شعب در احراي قوانين و مقررات و رعايت استانداردهاي مرتبط با شرح وظايف و عملكرد آنها نيز يكي ديگر از استانداردهاي مربوطه است. به طوري كه در صورت تخلف يا سهل‌انگاري مديران در انجام وظايف محوله و اعمال استانداردهاي كاري به شدت با آنها برخورد شده و حتي در برخي موارد نيز به بركناري اين مديران ميانجامد.
همچنين در کليه شعب فروشگاه‌هاي وال مارت، به منظور رعايت حقوق مصرف‌کنندگان خدمات پس از فروش در عرضه کالا براي مشتريان در نظر گرفته شده و بر اين اساس کليه شعب اين فروشگاه‌ها موظفند براي تامين کالا، با شركت‌هاي معتبر توليدي که ارايه‌دهنده خدمات پس از فروش هستند، كار كنند. همچنين در شعب اين فروشگاه‌ها به صورت شفاف مشخصات و اطلاعات تجاري لازم در زمينه كليه کالاهاي مورد عرضه، با در نظر گرفتن قوانين مرتبط با ثبت اطلاعات در آمريکا، همچنين کشوري که شعبه وال مارت در آن قرار دارد، ارائه مي‌گردد. احترام قايل شدن براي نيروي كار و ايجاد اين روحيه در ميان كاركنان به منظور فرهنگ‌سازي و انعكاس اين رفتار در برخورد با مشتريان، همچنين الزامات قانوني در اين ارتباط يكي ديگر از استانداردهاي كاري اين فروشگاه‌ها در خصوص جذب مديران و نيروي كار است
لذا در مجموع مي‌توان گفت با توجه به كاركردهاي مثبت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ساماندهي مسايل و مشكلات مربوط به نظام توزيع كالا در سابر كشورهاي دنيا چه در ميان كشورهاي پيشرفته و چه كشورهاي در حال توسعه كه پيش‌تر به تفصيل بدان پرداخته شد، مي‌توان اذعان داشت كه شكل‌گيري و رشد اين واحدهاي توزيعي در ساير كشورها در راستاي تامين حقوق اقشار مختلف جامعه اعم از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، باعث پويايي و بهبود عملكرد بخش توزيع در اين كشورها گرديده است. اما با توجه به اين‌كه تجربه ايران در خصوص عملكرد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به خصوص پس از انقلاب تجربه چندان موفقي نبوده و اين فروشگاه‌ها نه تنها در عمل نتوانستند موفقيت چنداني به دست آورند بلكه از حداقل كاركردهايي كه در جهت كنترل تورم، كاهش هزينه‌هاي تردد شهري، نظارت بهتر دولت و... از آنها انتظار مي‌رفت نيز دور شدند، لذا مهمترين مساله‌اي كه باعث اين تفاوت كاركرد بين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ایران و ساير كشورها شده، مساله رعايت استانداردها در ارتباط با فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي است كه اين استانداردها شامل استانداردهاي مرتبط با عملكرد اين فروشگاه‌ها (نظير رعايت استانداردهاي بهداشتي و سلامت كالاهاي مورد عرضه) است و ديگر استانداردهاي مرتبط با ايجاد و توسعه فعاليت اين فروشگا‌ه‌ها، موقعيت فيزيكي و محيط كاري است كه اين فروشگاه‌ها در آن مشغول به فعاليتند.(نظير زمين، پاركينگ و ...)
مقايسه وضعيت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در داخل و ساير كشورها حاكي از آن است كه در حال حاضر شكاف عميقي ميان وضعيت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كشور چه از لحاظ كاركردي و چه از لحاظ موقعيت مكاني، با استانداردهاي جهاني وجود دارد.
در نتيجه با توجه به ضعف‌ها و كاستي‌هاي موجود در نظام توزيع زنجيره‌اي در داخل كشور و لزوم رفع اين مشكلات، استفاده از تجربيات ساير كشور در اين زمينه مي‌تواند در ساماندهي نظام توزيع كالا به ويژه در بخش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي بسيار راهگشا و مفيد باشد. در اين ارتباط مي‌توان از تجربه كشور تركيه و همچنين تجربه كشورهاي آسيايي به نحو مطلوبي بهره برد. البته در اين ارتباط مي‌بايد به شرايط موجود در كشور و همچنين استانداردها و پيش‌نيازهاي ايجاد اين فروشگاه‌ها در داخل بر اساس تجارب ساير كشورها بسيار توجه داشت. بر اين اساس مي‌توان به ايجاد شبكه‌اي از فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي زنجيره‌اي (مشابه فروشگاه ميگروس و همچنين باكاليم در تجربه تركيه)، كه قادر است كالاها را با قيمت مناسب و يكسان در سطح واحدهاي صنفي تحت پوشش اين شبكه ( يا شركت پخش) و با حذف واسطه‌هاي غيرضروري به مصرف‌كنندگان ارايه دهد، تا از اين طريق كالاها با قيمت تمام‌شده كمتري در دسترس مصرف‌كنندگان قرار گيرد و بدين‌ترتيب از چندگانگي قيمت‌ها در مناطق مختلف شهر ممانعت به عمل آيد. البته با توجه به مطالعه وضعيت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ساير كشورها مي‌توان گفت وضعيتي مشابه اين مورد در كشورهاي آسيايي در فروشگاه‌هايي تحت عنوان "سون(7) الون(11)" و در اروپا و به ويژه در آلمان تحت عنوان" آل‌دي" مشغول به فعاليت هستند. همچنين در تركيه فروشگاه ‌هاي زنجيره‌اي ميگروس كه در واقع زنجيره‌اي از واحدهاي صنفي خرده‌فروشي بوده كه مجموعه‌اي از اقلام كالايي مختلف را به مصرف‌كنندگان ارايه مي‌دهد. همچنين در اين كشور نوع ديگري از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كوچك نيز به وجود آمده كه موسوم به " باكّاليم" (به معني بقالي من) است، و هر يك از شعب اين فروشگاه هاي كوچك در واقع نوع توسعه يافته بقالي هاي قديمي به حساب مي آيند كه محدوده كوچكي از يك محله را تحت پوشش قرار مي‌دهند.
بدين‌ترتيب ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي در اين كشورها، در واقع شكل پيشرفته و مدرنيزه شده‌اي از همان واحدهاي صنفي خرده‌فروشي سنتي در قالب يك مديريت واحد است كه علاوه بر مزاياي مدرن بودن آن به لحاظ استفاده از ابزارهاي نوين توزيع و تغيير روش‌هاي سنتي، در عين حال از مزاياي حفظ واحدهاي صنفي موجود ( بدون ايجاد فروشگاه جديد و الزامات مرتبط با آن) بهره خواهد برد. اين شيوه در واقع به نوعي بومي نمودن نظام توزيع موجود در قالب يك سيستم مدرن، همراه با استفاده از ابزاهاي نوين توزيع قلمداد مي گردد.

بررسي روند گسترش ارزش افزوده بخش بازرگانی درايران
كالاها، از زماني كه توليد مي‌‌شوند تا زماني كه به دست مصرف‌كنندگان نهايي آنها مي‌رسند، در معرض خريد و فروش‌هاي متعدد قرار مي‌گيرند و از اين طريق خدمات بازرگاني توليد شده و ارزش‌افزوده‌هايي ايجاد مي‌گردد، بديهي است كه افزايش تعداد مبادلات تأثير مستقيمي بر افزايش ارزش‌افزوده خدمات بازرگاني داشته باشد.
اگر چه همه شهروندان با مشاهده تعداد فروشگاه‌ها و كارگاه‌هاي بازرگاني در اطراف خود و مقايسه تعداد آن‌ها با ساليان گذشته در شهرها و روستاها، افزايش تعداد و تنوع آن‌ها را به خوبي حس مي‌نمايند، اما بررسي كمي و نمايش اين روند افزايشي، با توجه به فقدان چنين اطلاعات دقيقي به منظور بررسي روند افزايش تعداد كارگاه‌هاي بازرگاني، دشوار به نظر مي‌رسد. بنابراين به منظور نشان دادن روند گسترش بازرگاني ايران، نيازمند تعريف شاخصي است كه بتواند با اتكا به آمار و اطلاعات مستند و قابل اعتماد، روند ياد شده را بخوبی نمايش دهد. بر این اساس سهم ارزش افزوده بازرگاني(عمده‌فروشي، خرده‌فروشي و تعمير وسايل نقليه و كالاها) از توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري و به قيمت ثابت سال 1376 و روند آن يكي از شاخص‌هايي است كه در اين زمينه می توان مورد استفاده قرار داد.
اين شاخص كه روند مقادير آن به قیمت ثابت سال 1376 و قیمت جاری از اطلاعات و آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سایت اینترنتی این بانک استفاده شده است . بررسی روند آمار ارزش افزوده بخش بازرگانی ، خدمات و در کل تولید ناخالص داخلی در سالهای 1338 تا 1386 ( آخرین آمار منتشر شده) حاکی از گسترش بخش بازرگانی در اقتصاد و بر این اساس اهمیت آن در کشور می باشد.
با توجه به آمار ارائه شده در سایت بانک مرکزی، در سال 1338سهم بخش خدمات ازتولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1376 حدود 96/40درصد و سهم زیر گروه بازرگانی ، رستوران و هتلداری 43/20درصد بوده که در این بین با توجه به مقدار ناچیز زیر بخش رستوران و هتلداری عملا حدود 19/20درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش عمده فروشی و خرده فروشی کالاها و خدمات بوده است. اطلاعات فوق در سال 1349 ( بعد از گذشت حدود ده سال) برای سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی 01/36درصد ،سهم بازرگانی ،رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی حدود87/9درصد و سهم بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به 61/9درصد کاهش یافته است. بدین ترتیب بعد از گذشت ده سال هم سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و هم سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی کاهش زیادی داشته است . در کل میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در سالهای 1338 تا 1350 حدود 58/38درصد و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی18/14درصد بوده است. در سال 1357 سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به 95/56 درصد و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی 49/13 درصد رسیده است . حال اگر میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی براي سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامی یعنی از 1338 تا 1357 را بررسی شود آنگاه این میانگین این سهم حدود 45/41درصد و میانگین سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی برای این دوره 34/13 درصد بوده است بدین ترتیب سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی در طول دوره نسبت به سالهای اول دوره 1340 کاهش یافته یعنی ارزش افزوده بازرگانی برای انجام فرآیند عمده فروشی و خرده فروشی کاهش یافته است در مقابل با توجه به افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی می توان اذعان داشت که بخش خدمات به مرور بزرگتر شده واین بخش سهم بیشتری از ارزش افزوده اقتصاد کشور را در سالهای قبل از انقلاب اسلامی داشته است.
سالهای بعد از انقلاب اسلامی را می توان به سه دهه 1360 ،1370 و 1380 تقسیم بندی نمود که با توجه به آن در دهه 1360 یعنی از سال 1360 تا سال 1370 سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی 61/55 درصد و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی40/15 درصد بوده که با مقایسه این ارقام با دهه قبل از آن ، مشخص است که سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی هر دو نسبت به دهه 1350 افزایش یافته اند . روند این ارقام در دهه 1370 یعنی در سالهای 1370 تا 1380 نیز حاکی از کاهش هر دو سهم می باشد، چرا که میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در این دهه 9/51درصد و میانگین سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی 31/14 درصد بوده است. در نهایت در سالهای 1380 تا 1386 سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کاهش کمی یافته و به 61/51 درصد کاهش یافته و سهم بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی به 94/15 درصد افزایش یافته است . بدین ترتیب در حالیکه بخش خدمات مشابه سالهای قبل بیش از نیمی از ارزش افزوده اقتصاد کشور را در بر می گرفته ، اما سهم ارزش افزوده بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و به نوعی می توان اذعان داشت هزینه های مبادله بازرگانی عمده فروشی و خرده فروشی در اواسط دهه 1380 نسبت به دهه قبل افزایش یافته است.
بطور کلی با مقایسه آمار و اطلاعات بانک مرکزی در خصوص ارزش افزوده بخشهای خدمات و بازرگانی برای سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی به قیمت ثابت سال 1376 ، باید اذعان داشت، میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از 45/41درصد در سالهای قبل از انقلاب( 1338 تا 1357) به 54/54 درصد در سالهای 1358 تا 1386 افزایش یافته که این امر حاکی از بزرگتر شدن بخش خدمات در بعد از انقلاب اسلامی نسبت به قبل از آن می باشد .البته باید توجه شود که چنین روندی در زمینه گسترش بخش خدمات در سایر کشورها نیز در این سالها بوقوع پیوسته است . بطوریکه سهم بخش خدمات در ارزش افزوده و حتی اشتغال در اکثر کشورها به بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. همچنین میانگین سهم ارزش افزوده زیر بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی نیز از 65/13 درصددر سالهای مورد بررسی در پیش از انقلاب به 12/15 درصد در سالهای پس از انقلاب اسلامی افزایش یافته که این امر نیز در بر گیرنده افزایش هزینه مبادله و بازرگانی در کشور در سالهای بعد از انقلاب اسلامی نسبت به سالهای قبل از آن است.

همچنین در جداول بانک مرکزی در سایت اینترنتی این بانک روند تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده زیر گروه بازرگانی، رستوران و هتلداری، بازرگانی (عمده فروشی و خرده فروشی) و سهم ارزش افزوده بخش خدمات و بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سالهای 1338 تا 1386 را نشان داده شده است . بر اساس این آمار به قیمت جاری روند تولید ناخالص داخلی از 284 میلیارد ریال ، ارزش افزوده بخش خدمات از 117 میلیارد ریال و ارزش افزوده بازرگانی، رستوران و هتلداری از 38 میلیارد ریال در سال 1338 بترتیب به 2623177 ، 1272324 و 280590 میلیارد ریال در سال 1386 افزایش یافته است. در جهت بررسی بهتر موضوع همانند آمار به قیمت ثابت ، از سهم بخش خدمات و سهم بازرگانی ، رستوران و هتلداری در سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی استفاده می شود.
سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از 32/41 درصد و سهم ارزش افزوده بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 47/13 درصد در سال 1338 بترتیب به 74/41 درصد و 26/11 درصد در سال 1350 و به 04/50 درصد و 3/7 درصد در سال 1357 رسیده است. میانگین سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی در قبل از انقلاب اسلامی 51/41 درصد و سهم ارزش افزوده بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 79/9 درصد بوده است . بدین ترتیب در سالهای 1338 تا 1357 از یک طرف سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از حدود 40 درصددر اول دوره به حدود 50 درصد در آخر دوره رسیده و از طرف دیگر سهم بازرگانی ، رستوران و هتلداری از کمتر 14 درصد در سال 1338 به 3/7 درصد در سال 1357 رسیده است. اما در دوره قبل از انقلاب اسلامی بطور میانگین متوسط سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی 51/41 درصد و میانگین سهم ارزش افزوده بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 79/9 درصد بوده است.
روند سهم بخش خدمات و زیر بخش بازرگاني ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، بترتیب از 52/48 درصد و 53/6 درصد در سال ابتدای دوره (1358) به 50/48 درصد و7/10 درصد در سال آخر دوره (1386) مورد بررسی رسیده است . در این بین اگرچه سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در سالهای اول و آخر دوره مورد بررسی تقریبا حدود 50/48 بوده اما میانیگین این سهم برای کل دوره 38/51درصد و میانگین سهم زیربخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 79/12 درصد بوده است. بدین ترتیب میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سالهای بعد از انقلاب اسلامی نسبت به سالهای قبل از انقلاب افزایش زیادی یافته و از حدود51/41 درصد به حدود 38/51 درصد رسیده که نشان دهنده بزرگ شدن نقش این بخش در اقتصاد کشور می باشد. میانگین سهم بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی در دو دوره مورد بررسی نیز نشان از افزایش میانگین این سهم در سالهای بعد از انقلاب اسلامی می باشد بطوریکه میانگین این سهم در قبل انقلاب حدود 79/9 درصد بوده که به 79/12 درصد (سه واحد) افزایش یافته است. بر این اساس بخش بازرگانی در انجام وظیفه مربوطه در سالهای بعد از انقلاب اسلامی سهم بیشتری از قیمت عرضه کالاها کسب میکرده است البته اگر سالهای بعد از انقلاب را به سه دهه 1360،1370و1380 تقسیم بندی گردد، آنگاه میانگین سهم بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی بترتیب 98/13 درصد ، 21/14 درصد و43/11 درصد بوده که حاکی از کاهش سهم بازرگانی در سالهای اخیر نسبت به سالهای دهه های اول و دوم بعد از انقلاب اسلامی بوده است.
مقايسه آمار فوق الذکر به قیمت ثابت سال 1376 با قیمت جاری، نشان مي‌دهد سهم بخش بازرگاني به قيمت ثابت تا حدودي متفاوت از همين روند به قيمت جاري بوده است. بدين ترتيب در حالیکه سهم بخش بازرگانی به قیمت ثابت در سالهای قبل از انقلاب حدود 65/13 درصد و در سالهای بعد از انقلاب 12/15 درصد بوده که این سهم به قیمت جاری همان گونه که اذعان گردید بترتیب حدود 79/9 درصد و 79/12 بوده است . در نتیجه هر دو میانگین سهم بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و به قیمت ثابت در دوره بعد از انقلاب نسبت دوره قبل از آن افزایش داشته اما مقدار میانگین سهم بازرگانی به قیمت ثابت بیشتر بوده است. شایان ذکر است در سال آخر دوره مورد بررسی سهم بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری 7/10درصد و به قیمت ثابت 32/16 درصد بوده ضمن آنکه به قیمت جاری برای سالهای دهه 1380 روند نزولی و به قیمت ثابت روند کاملا برعکس آن و صعودی بوده است.
بطورکلی آمار ارزش افزوده بخش خدمات و زیر بخش بازرگانی در دوره مورد بررسی، نشان از اهمیت زیاد اصناف فعال در در زمینه توزیع کالاها در عمده فروشی و خرده فروشی و مهمتر از آن صنوف شاغل در ارائه خدمات و خدمات فنی است که روز بروز سهم بیشتری از ارزش افزوده اقتصاد کشور را خلق نموده و می نمایند. بدین ترتیب دولت می باید حداقل به اندازه سهم این بخش ها در تولید و اشتغال کشور، در نظام تصمیم گیری و توزیع تسهیلات و اعتبارات به این بخشها اهمیت دهد . نکته مهم دیگری که لازم است به آن توجه شود، نقش و اهمیت این بخشها در رشد و توسعه سایر بخشها به خصوص بخشهای تولیدی می باشد . چرا که امروزه برای اکثر دولتمردان و کارشناسان اقتصادی مشخص شده، بدون توسعه و رشد بخش بازرگانی، امکان پیشرفت بخشهای تولیدی در عرضه محصولات تولیدی به بازارهای داخلی و خارجی امکانپذیر نمی باشد.َ

بررسي روند گسترش ارزش افزوده بخش بازرگانی درايران

كالاها، از زماني كه توليد مي‌‌شوند تا زماني كه به دست مصرف‌كنندگان نهايي آنها مي‌رسند، در معرض خريد و فروش‌هاي متعدد قرار مي‌گيرند و از اين طريق خدمات بازرگاني توليد شده و ارزش‌افزوده‌هايي ايجاد مي‌گردد، بديهي است كه افزايش تعداد مبادلات تأثير مستقيمي بر افزايش ارزش‌افزوده خدمات بازرگاني داشته باشد.
اگر چه همه شهروندان با مشاهده تعداد فروشگاه‌ها و كارگاه‌هاي بازرگاني در اطراف خود و مقايسه تعداد آن‌ها با ساليان گذشته در شهرها و روستاها، افزايش تعداد و تنوع آن‌ها را به خوبي حس مي‌نمايند، اما بررسي كمي و نمايش اين روند افزايشي، با توجه به فقدان چنين اطلاعات دقيقي به منظور بررسي روند افزايش تعداد كارگاه‌هاي بازرگاني، دشوار به نظر مي‌رسد. بنابراين به منظور نشان دادن روند گسترش بازرگاني ايران، نيازمند تعريف شاخصي است كه بتواند با اتكا به آمار و اطلاعات مستند و قابل اعتماد، روند ياد شده را بخوبی نمايش دهد. بر این اساس سهم ارزش افزوده بازرگاني(عمده‌فروشي، خرده‌فروشي و تعمير وسايل نقليه و كالاها) از توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري و به قيمت ثابت سال 1376 و روند آن يكي از شاخص‌هايي است كه در اين زمينه می توان مورد استفاده قرار داد.
اين شاخص كه روند مقادير آن به قیمت ثابت سال 1376 و قیمت جاری از اطلاعات و آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سایت اینترنتی این بانک استفاده شده است . بررسی روند آمار ارزش افزوده بخش بازرگانی ، خدمات و در کل تولید ناخالص داخلی در سالهای 1338 تا 1386 ( آخرین آمار منتشر شده) حاکی از گسترش بخش بازرگانی در اقتصاد و بر این اساس اهمیت آن در کشور می باشد.
با توجه به آمار ارائه شده در سایت بانک مرکزی، در سال 1338سهم بخش خدمات ازتولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1376 حدود 96/40درصد و سهم زیر گروه بازرگانی ، رستوران و هتلداری 43/20درصد بوده که در این بین با توجه به مقدار ناچیز زیر بخش رستوران و هتلداری عملا حدود 19/20درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش عمده فروشی و خرده فروشی کالاها و خدمات بوده است. اطلاعات فوق در سال 1349 ( بعد از گذشت حدود ده سال) برای سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی 01/36درصد ،سهم بازرگانی ،رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی حدود87/9درصد و سهم بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به 61/9درصد کاهش یافته است. بدین ترتیب بعد از گذشت ده سال هم سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و هم سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی کاهش زیادی داشته است . در کل میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در سالهای 1338 تا 1350 حدود 58/38درصد و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی18/14درصد بوده است. در سال 1357 سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به 95/56 درصد و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی 49/13 درصد رسیده است . حال اگر میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی براي سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامی یعنی از 1338 تا 1357 را بررسی شود آنگاه این میانگین این سهم حدود 45/41درصد و میانگین سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی برای این دوره 34/13 درصد بوده است بدین ترتیب سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی در طول دوره نسبت به سالهای اول دوره 1340 کاهش یافته یعنی ارزش افزوده بازرگانی برای انجام فرآیند عمده فروشی و خرده فروشی کاهش یافته است در مقابل با توجه به افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی می توان اذعان داشت که بخش خدمات به مرور بزرگتر شده واین بخش سهم بیشتری از ارزش افزوده اقتصاد کشور را در سالهای قبل از انقلاب اسلامی داشته است.
سالهای بعد از انقلاب اسلامی را می توان به سه دهه 1360 ،1370 و 1380 تقسیم بندی نمود که با توجه به آن در دهه 1360 یعنی از سال 1360 تا سال 1370 سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی 61/55 درصد و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی40/15 درصد بوده که با مقایسه این ارقام با دهه قبل از آن ، مشخص است که سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی و سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی هر دو نسبت به دهه 1350 افزایش یافته اند . روند این ارقام در دهه 1370 یعنی در سالهای 1370 تا 1380 نیز حاکی از کاهش هر دو سهم می باشد، چرا که میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در این دهه 9/51درصد و میانگین سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی 31/14 درصد بوده است. در نهایت در سالهای 1380 تا 1386 سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کاهش کمی یافته و به 61/51 درصد کاهش یافته و سهم بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی به 94/15 درصد افزایش یافته است . بدین ترتیب در حالیکه بخش خدمات مشابه سالهای قبل بیش از نیمی از ارزش افزوده اقتصاد کشور را در بر می گرفته ، اما سهم ارزش افزوده بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و به نوعی می توان اذعان داشت هزینه های مبادله بازرگانی عمده فروشی و خرده فروشی در اواسط دهه 1380 نسبت به دهه قبل افزایش یافته است.
بطور کلی با مقایسه آمار و اطلاعات بانک مرکزی در خصوص ارزش افزوده بخشهای خدمات و بازرگانی برای سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی به قیمت ثابت سال 1376 ، باید اذعان داشت، میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از 45/41درصد در سالهای قبل از انقلاب( 1338 تا 1357) به 54/54 درصد در سالهای 1358 تا 1386 افزایش یافته که این امر حاکی از بزرگتر شدن بخش خدمات در بعد از انقلاب اسلامی نسبت به قبل از آن می باشد .البته باید توجه شود که چنین روندی در زمینه گسترش بخش خدمات در سایر کشورها نیز در این سالها بوقوع پیوسته است . بطوریکه سهم بخش خدمات در ارزش افزوده و حتی اشتغال در اکثر کشورها به بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. همچنین میانگین سهم ارزش افزوده زیر بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی نیز از 65/13 درصددر سالهای مورد بررسی در پیش از انقلاب به 12/15 درصد در سالهای پس از انقلاب اسلامی افزایش یافته که این امر نیز در بر گیرنده افزایش هزینه مبادله و بازرگانی در کشور در سالهای بعد از انقلاب اسلامی نسبت به سالهای قبل از آن است.

همچنین در جداول بانک مرکزی در سایت اینترنتی این بانک روند تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده زیر گروه بازرگانی، رستوران و هتلداری، بازرگانی (عمده فروشی و خرده فروشی) و سهم ارزش افزوده بخش خدمات و بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سالهای 1338 تا 1386 را نشان داده شده است . بر اساس این آمار به قیمت جاری روند تولید ناخالص داخلی از 284 میلیارد ریال ، ارزش افزوده بخش خدمات از 117 میلیارد ریال و ارزش افزوده بازرگانی، رستوران و هتلداری از 38 میلیارد ریال در سال 1338 بترتیب به 2623177 ، 1272324 و 280590 میلیارد ریال در سال 1386 افزایش یافته است. در جهت بررسی بهتر موضوع همانند آمار به قیمت ثابت ، از سهم بخش خدمات و سهم بازرگانی ، رستوران و هتلداری در سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی استفاده می شود.
سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از 32/41 درصد و سهم ارزش افزوده بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 47/13 درصد در سال 1338 بترتیب به 74/41 درصد و 26/11 درصد در سال 1350 و به 04/50 درصد و 3/7 درصد در سال 1357 رسیده است. میانگین سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی در قبل از انقلاب اسلامی 51/41 درصد و سهم ارزش افزوده بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 79/9 درصد بوده است . بدین ترتیب در سالهای 1338 تا 1357 از یک طرف سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از حدود 40 درصددر اول دوره به حدود 50 درصد در آخر دوره رسیده و از طرف دیگر سهم بازرگانی ، رستوران و هتلداری از کمتر 14 درصد در سال 1338 به 3/7 درصد در سال 1357 رسیده است. اما در دوره قبل از انقلاب اسلامی بطور میانگین متوسط سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی 51/41 درصد و میانگین سهم ارزش افزوده بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 79/9 درصد بوده است.
روند سهم بخش خدمات و زیر بخش بازرگاني ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، بترتیب از 52/48 درصد و 53/6 درصد در سال ابتدای دوره (1358) به 50/48 درصد و7/10 درصد در سال آخر دوره (1386) مورد بررسی رسیده است . در این بین اگرچه سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی در سالهای اول و آخر دوره مورد بررسی تقریبا حدود 50/48 بوده اما میانیگین این سهم برای کل دوره 38/51درصد و میانگین سهم زیربخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی 79/12 درصد بوده است. بدین ترتیب میانگین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سالهای بعد از انقلاب اسلامی نسبت به سالهای قبل از انقلاب افزایش زیادی یافته و از حدود51/41 درصد به حدود 38/51 درصد رسیده که نشان دهنده
بزرگ شدن نقش این بخش در اقتصاد کشور می باشد. میانگین سهم بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی در دو دوره مورد بررسی نیز نشان از افزایش میانگین این سهم در سالهای بعد از انقلاب اسلامی می باشد بطوریکه میانگین این سهم در قبل انقلاب حدود 79/9 درصد بوده که به 79/12 درصد (سه واحد) افزایش یافته است. بر این اساس بخش بازرگانی در انجام وظیفه مربوطه در سالهای بعد از انقلاب اسلامی سهم بیشتری از قیمت عرضه کالاها کسب میکرده است البته اگر سالهای بعد از انقلاب را به سه دهه 1360،1370و1380 تقسیم بندی گردد، آنگاه میانگین سهم بخش بازرگانی ، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی بترتیب 98/13 درصد ، 21/14 درصد و43/11 درصد بوده که حاکی از کاهش سهم بازرگانی در سالهای اخیر نسبت به سالهای دهه های اول و دوم بعد از انقلاب اسلامی
بوده است.
مقايسه آمار فوق الذکر به قیمت ثابت سال 1376 با قیمت جاری، نشان مي‌دهد سهم بخش بازرگاني به قيمت ثابت تا حدودي متفاوت از همين روند به قيمت جاري بوده است. بدين ترتيب در حالیکه سهم بخش بازرگانی به قیمت ثابت در سالهای قبل از انقلاب حدود 65/13 درصد و در سالهای بعد از انقلاب 12/15 درصد بوده که این سهم به قیمت جاری همان گونه که اذعان گردید بترتیب حدود 79/9 درصد و 79/12 بوده است . در نتیجه هر دو میانگین سهم بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و به قیمت ثابت در دوره بعد از انقلاب نسبت دوره قبل از آن افزایش داشته اما مقدار میانگین سهم بازرگانی به قیمت ثابت بیشتر بوده است. شایان ذکر است در سال آخر دوره مورد بررسی سهم بازرگانی از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری 7/10درصد و به قیمت ثابت 32/16 درصد بوده ضمن آنکه به قیمت جاری برای سالهای دهه 1380 روند نزولی و به قیمت ثابت روند کاملا برعکس آن و صعودی بوده است.
بطورکلی آمار ارزش افزوده بخش خدمات و زیر بخش بازرگانی در دوره مورد بررسی، نشان از اهمیت زیاد اصناف فعال در در زمینه توزیع کالاها در عمده فروشی و خرده فروشی و مهمتر از آن صنوف شاغل در ارائه خدمات و خدمات فنی است که روز بروز سهم بیشتری از ارزش افزوده اقتصاد کشور را خلق نموده و می نمایند. بدین ترتیب دولت می باید حداقل به اندازه سهم این بخش ها در تولید و اشتغال کشور، در نظام تصمیم گیری و توزیع تسهیلات و اعتبارات به این بخشها اهمیت دهد . نکته مهم دیگری که لازم است به آن توجه شود، نقش و اهمیت این بخشها در رشد و توسعه سایر بخشها به خصوص بخشهای تولیدی می باشد . چرا که امروزه برای اکثر دولتمردان و کارشناسان اقتصادی مشخص شده، بدون توسعه و رشد بخش بازرگانی، امکان پیشرفت بخشهای تولیدی در عرضه محصولات تولیدی به بازارهای داخلی و خارجی امکانپذیر نمی باشد.َ

مزایا و محدویت های روشهای مختلف ایجاد

فروشگاههای زنجیره ای اصناف در ایران

استفاده از بنگاههاي خرده‌فروشي، در جهت تشكيل فروشگاههاي زنجيره‌اي، سابقه زيادي در جهان دارد و بسياري از فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي با مشخص نمودن دستورالعمل‌هاي مختلف از افرادي (حقيقي و حقوقي) كه داراي امكانات وزيرساختهاي ساختمان، ابزارو ماشين آلات و ... با توجه به حداقل استانداردها، دعوت به همكاري در این زمینه مي‌نمايند. اين شعب براساس دستورالعمل ها و استانداردهاي فروشگاه زنجيره‌اي مادر تجهيز و با توجه به آن فعاليت مربوطه را انجام مي دهند. همچنين فروشگاه مركزي نظارت، كنترل و بازرسي بر عملكرد شعبه مربوطه تحت ضوابط فروشگاه انجام مي‌دهد و در صورتي كه شعبه مربوط در خارج از كشور فروشگاه اصلي باشد با توجه به قوانين و مقررات فروشگاه اصلي و كشور مربوطه كه در توافق‌نامه بين دو طرف مشخص شده، كليه فعاليتها مربوطه انجام مي پذيرد. حال با توجه به سياست مدنظر براي ايجاد فروشگاه زنجيره‌اي خرده‌فروشي از واحدهاي صنفي سنتي، با توجه به طرح تحول نظام توزیع کالا و خدمات در ایران ، انجام اين فعاليت در ايران اولا نياز به تدوين دستورالعمل و استاندارد طراحي، ايجاد و فعاليت فروشگاه زنجيره اي دارد، و ثانيا نياز به اطلاع رساني در جهت اعلام آمادگي متقاضيان داراي شرايط مربوط كه همان ساختمان قابل تبديل به شعبه فروشگاه زنجيره‌اي مي‌باشد . بدين‌ترتيب مهمترين چالش تحقق اين برنامه، مشاركت افراد صنفي داراي حداقل امكانات با توجه به دستورالعمل‌ها و استانداردهاي فروشگاه زنجيره‌اي مركزي مي‌باشد. البته با توجه به دستورالعمل‌هاي مربوط به ايجاد فروشگاههاي زنجيره‌اي، حداقل فضا براي ايجاد كوچكترين شعبه فروشگاه زنجيره‌اي 500 متر مربع مي‌باشد. در هر حال با توجه به محدوديت وجود اينگونه فضاي در مرحله اول و خواهان همكاري با فروشگاه زنجيره‌اي مركزي بودن در مرحله دوم، از مهمترين دغدغه‌ها و چالش اين سياست است. براين اساس در جدول ذيل برخي از روشها براي تأمين فضاي مورد نياز براي ايجاد شعبه فروشگاه زنجيره‌اي در ايران به همراه مهمترين محدوديت و مزاياي آنها، ارايه شده است.

خلاصه روشهاي ايجاد شعب فروشگاههاي زنجيره‌اي

اولويت	روش	محدوديت	مزايا
1	ايجاد شعبه فروشگاه زنجيره‌اي از طريق تبديل واحدهاي صنفي بزرگ كه در حال حاضر بصورت سنتي فعاليت دارند	1ـ عدم وجود تعداد زيادي فضاهايي كه امكان تبديل آن به فروشگاه زنجيره‌اي باشد. 2ـ محدوديت وجود پاركينگ و فضاي پارک خودرو براي اينگونه واحدهاي صنفي	اين روش يكي ازبهترين روشها براي استفاده از امكانات فعلي براي ايجاد شعب فروشگاه زنجيره‌اي است كه مي‌بايد با حمايت دولت و ارايه تسهيلات مختلف براي اين منظور فضا را براي مشاركت بيشتر افراد صنفي در اين طرح آماده نمايند.
2	ايجاد شعبه فروشگاه زنجيره‌اي از طريق تبديل طبقاتي يا بخشي از مجتمع‌هاي اداري، تجاري و حتي مسكوني و پاساژها	1ـ هزينه زياد تبديل فضاي مجتمع‌هاي تجاري به شعب فروشگاههاي زنجيره‌اي 2ـ امكان عدم رضايت برخي از مالكان واحدهاي صنفي قرار گرفته در فضاي مورد نياز 3ـ محدوديت داشتن فضاي توقف خودرو در بسياري از اينگونه مجتمع‌ها	با توجه به سرمايه گذاري گسترده در ايجاد و توسعه مجتمع‌هاي تجاري و غيره در سالهاي اخير، يكي از بهترين روشها بعد از روش اول، تبديل بخشي از مجمتع‌هاي تجاري، اداري و حتي مسكوني به شعب فروشگاه زنجيره‌اي با توجه به حداقل استانداردهاي مورد نياز براي اين منظور مي‌باشد
3	مشاركت مالكان ساختمانهايي كه قبلاً بعنوان شعب فروشگاه زنجيره‌اي استفاده مي‌شوند يا اجاره آن به فروشگاه زنجيره اي براي ايجاد شعب فروشگاه	1ـ محدوديت داشتن حداقل مساحت مورد نياز براي ايجاد شعب فروشگاه در بسياري از اينگونه واحدها 2ـ تجربه ناموفق گذشته اينگونه شعب به خصوص در صورت قرار گيري در محل نامناسب از نظر موقعيت فضا و مكاني 3ـ مشكلات حقوقي واگذاري مالكيت برخي از اين واحدها به خصوص در صورت دولتي بودن آنها	در صورتي كه اين مكانها داراي حداقل مساحت و ساير پيش‌نيازهاي مناسب براي ايجاد شعب فروشگاه زنجيره‌اي باشد، اين روش نيز با توجه به ماهيت طرح و استفاده از امكانات موجود، يكي از مناسبترين راهها براي ايجاد شعب مورد نظر مي‌باشد.
4	مشاركت تعداد زيادي از واحدهاي صنفي سنتي همجوار براي ايجاد شعب فروشگاه زنجيره‌اي با ادغام در هم	1ـ محدوديت فضاي مناسب از نظر طول و عرض براي تشكيل شعب فروشگاه 2ـ نياز به مشاركت تعداد زياي واحد صنفي براي آماده كردن حداقل مساحت مورد نياز 3ـ عدم وجود پاركينگ در بسياري از اين فضاها 4ـ هزينه بسيار زياد تبديل اينگونه فضاها به شعب فروشگاه زنجيره‌اي	با توجه به محدوديتها و مشكلات اين روش به خصوص نياز به مشاركت تعداد زياد واحدهاي صنفي و هزينه بسيار زياد آن همچنين مشكلات مربوط به تبديل و تغيير شكل اينگونه واحدها از نظر استحكام بنا، انجام چنين كاري تقريبا بسيار محدود و كم مي‌باشد.
5	مشاركت تعداد زيادي از واحدهاي صنفي در طراحي، ساخت و ايجاد فروشگاه زنجيره‌اي با توجه به همه استانداردهاي معمول براي اين منظور	1ـ‌هزينه زياد لازم براي طراحي و ساخت و همچنين خريد زمين و ساير موارد مورد نياز در اين زمينه 2ـ عدم استفاده از امكانات فعلي نظام توزيع سنتي در اين روش	اين روش يكي از ساده‌ترين راهها براي اين منظور است ولي با اصل موضوع يعني استفاده از امكانات فعلي نظام توزيع كالا و خدمات منافات دارد. بهتر است از اين روش در زمان فعاليت فروشگاه در جهت توسعه‌‌ آن در صورت عدم وجود فضاي مورد نياز از ساير روشها، استفاده گردد.
6	ساخت شعب فروشگاه با استفاده از مصالح ارزان و سريع نظير چادر، سوله‌هاي مختلف توسط فروشگاه مركزي	1ـ خطرات مربوط به آتش سوزي، دزدي يا ساير حوادث غيرمترقبه كه موجباً كم‌شدن امنيت و آسايش اينگونه شعب مي‌گردد	اين روش براي ايجاد شعب در مناطق محروم و حاشيه شهرها در صورت نبود فضاي مناسب به خوصص براي بهره‌برداري رسيدن سريع شعب فروشگاه و همچنين براي برگزاري حراج‌ها در مناطق مورد نظر مي بايد مورد استفاده قرار گيرد.
7	فروش اوراق سهام فروشگاه و يا دريافت تسهيلات بانكي و غيره براي ايجاد شعب جديد	1ـ امكان عدم استقبال در خريد اوراق سهام يا عدم پرداخت تسهيلات توسط نظام بانكي 2ـ عدم استفاده از امكانات فعلي نظام توزيع دستي در اين روش	اين روش نيز مناسب مرحله توسعه فروشگاه است. اما مي توان از آن در صورت مشاركت افراد در خريد اوراق سهام و همچنين امان دريافت تسهيلات و اعتبارات ارزان قيمت براي ايجاد شعب مورد استفاده قرار گيرد.
8	اجاره ساختمان مناسب براي ايجاد شعب فروشگاه زنجيره‌اي	1ـ امكان مالكان باتغيير ملك با توجه به استانداردهاي شعب فروشگاه زنجيره‌اي 2ـامكان عدم وجود ساختمانهايي كه داراي حداقل امكانات باشند در محل مورد نياز براي ايجاد شعب وجود دارد.	در صورتي كه فضاي مناسب براي ايجاد واحد مربوطه باشد اما مالك يا مالكان مشاركت در طرح نمي‌نمايند مي توان بعد از بررسي اقتصادي و بازاريابي از اين روش براي ايجاد شعب در مناطق مورد نياز استفاده نمود.

مهمترین چالش ها در ایجاد فروشگاه زنجیره ای از واحدهای صنفی سنتی
مقايسه و بررسي استانداردهاي مربوط به طراحي، ساخت و فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با استانداردهاي دولت‌ها براي شکل‌گيري ساختار و عملکرد مطلوب فعالان نظام توزيع، مشخص مي‌گردد که بخش اعظم آن چه که مدنظر دولتمردان براي شکل‌گيري يک نظام توزيع مطلوب کالا در فرآيند عرضه به مصرف کننده است ، در شکل‌گيري و فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با توجه به ماهيت و شيوه کار در اين واحدها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين ارتباط مي‌توان به ايجاد فضاي مناسب سالن فروش، انبارها، پارکينگ و ... در طراحي و ساخت و ارائه فاکتور به خريداران با اطلاعات کامل، دارا بودن اتيکت و بارکد قيمت بر روي تمام کالا، مشخص بودن چگونگي تعويض و استرداد کالاها و ... اشاره داشت. اما با اين وجود اين فروشگاه‌ها نياز به کنترل، نظارت و بازرسي توسط نهادهاي وابسته به دولت و يا در کشورهاي توسعه يافته نمايندگان مصرف کنندگان براي جلوگيري از اجحاف مختلف عرضه کالاهاي تقلبي، بنجل، غيرواقعي، تاريخ گذشته و فاسد و ... غيره مي‌باشد. چرا که امکان عرضه کالاها با توجه به موارد فوق در اين گونه فروشگاه‌ها نيز وجود دارد به خصوص در کشورهايي که هنوز به معناي واقعي فضاي کسب و کار در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رقابتي نگرديده است. در اين خصوص قابل ذکر است فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در جهت کسب سود بيشتر امکان وارد آوردن برخي اجحاف‌ها بر مصرف کنندگان وجود دارد. هر چند اين تخلفات کمتر از فروشگاه‌هاي کوچک و سنتي مي‌باشد. در نتيجه با وجود گسترش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي براي عرضه کالاها، همواره بايد يک نهاد مقتدر و قوي آماده نظارت، کنترل و بازرسي کليه فعاليت‌هاي مرتبط با حمل و نقل، نگهداري و عرضه کالاها را انجام دهد. همچنين همواره پيش نياز سلامت يک بازار، علاوه بر نهاد فوق‌الذکر داشتن قوانين و مقررات پويا و بروز براي حمايت از مصرف کنندگان در برابر متخلفين حال توليد کننده يا عرضه کننده باشد. همچنين لازم است به صورت شفاف و مشخص با توجه به جرايم، آن‌ها تصويب و اعلام گردد تا اين گونه مجازات‌ها قدرت بازدارندگي و جلوگيري از انجام جرايم توسط افراد را داشته باشد، و مهمتر از همه نهاد متولي ناظر بدون داشتن تعاريف با افراد متخلف، اقدام به کنترل و نظارت بازار نمايد و در جهت سوق دهي نظام توزيع کالا و خدمات يک نظام ايده‌آل و مطلوب عمل نمايد.
با توجه به موارد فوق، مهمترین استانداردها و پیش نیازهای برای تشکيل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با مشارکت واحدهاي صنفي سنتي مد نظر این گزارش است.
بر اين اساس با توجه به استانداردهاي لازم و ضروری در طراحي، ايجاد و فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، آيا مي‌شود با ادغام تعدادي از واحدهاي صنفي سنتي فعلی ، فروشگاه زنجيره‌اي تشکيل داد. بطور کلی اين استانداردها را به دو دسته استانداردها مورد استفاده در طراحي و ساخت فروشگاه زنجيره‌اي و استانداردهاي مورد استفاده در فعاليت‌هاي حمل و نقل، نگهداري و عرضه کالاها در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي تقسيم‌بندي میگردد، ایجاد فروشگاههای زنجیره ای از فروشگاههای سنتی نیز با توجه به همين دسته‌بندي بررسي مي‌گردد.
البته باید توجه نمود که فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را بطور کلي به دو دسته کلي تقسيم بندی می شوند. فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي فعال در زمينه عرضه يک يا چند کالاي همگن که عموماً در يک گروه کالايي فعاليت دارند و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي فعال در زمينه عرضه چند گروه کالايي، تقسيم‌بندي مي‌شوند. در زمينه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي دسته اول مي‌توان به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي کفش ملي يا پوشاک برک اشاره داشت. اين گونه فروشگاه‌ها در نقاط مختلف کشور از گذشته فعاليت داشته و دارند و مد نظر اين گزارش نمي‌باشد. اما آن چه در اين گزارش بعنوان فروشگاه زنجيره‌اي مد نظر است، فروشگاه‌هايي است که در آن چند گروه کالايي به خصوص کالاهايي تحت عنوان سوپر مارکت در ايران شناخته می شوند ، در آن‌ها عرضه مي‌گردد. قابل ذکر است در زمينه شکل‌گيري و فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي گروه اول، در حال حاضر نيز هيچ مشکلي وجود ندارد و به کرات شکل‌گيري اين گونه فروشگاه‌ها مشاهده مي‌گردد. اما در زمينه شکل گيري فروشگاه‌هاي دسته دوم از ادغام چند فروشگاه‌ سنتي توزيعي فعلي، که موضوع مورد نظر اين مطالعه است، براي اين منظور حداقل استانداردهاي تشکيل اين گونه فروشگاه‌ها در طراحي و ساخت و همچنين در کليه فعاليت‌هاي مربوطه، مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد.
بدين ترتيب در زمينه استاندارد طراحي و ساخت فروشگاه زنجيره‌اي، مهمترين استاندارد مربوط به استانداردها ايجاد فضاهاي لازم براي سالن فروش، انبارها، قسمت مديريت فروشگاه، فضاي پارکينگ، سرويس بهداشتي کارکنان و خريداران است که بايد مد نظر قرار گيرد. در اين خصوص با توجه به استانداردهای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره ای ،حداقل فضاي لازم براي ايجاد کوچکترين فروشگاه‌ زنجيره‌اي که در آن حداقل کالاها قابل عرضه باشد، نیاز به 500 متر مربع فضابراي سالن فروش، انبارها، دفتر مديريت و ... البته این مقدار فضا بدون توجه به پارکینگ لازم براي توقف خودرو کارکنان و خريداران کالاها مي‌باشد. اين موضوع را اگر با توجه به وضعيت فعلي فروشگاه‌ها و واحدهاي صنفي توزيعي فعلي که عمدتاً در فضاهاي کمتر از 50 متر مربع مساحت سالن فروش و قرارگيري انبارهاي آن‌ها بصورت غير بهداشتي در زيرزمين با بالکن مغازه‌ها در نظر گرفت، آنگاه با مهمترين مشکل در اين زمينه که همان محدوديت تعداد فضاهايي که امکان ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بر اساس حداقل استانداردها با حداقل هزینه ، مشخص مي‌گردد. اگر چه بايد اذعان داشت که امروزه داشتن پارکينگ براي توقف خودرو مشتريان و کارکنان اين فروشگاهها از جمله دیگر پيش نيازهاي اساسي در اصلاح نظام توزيع کالا و اصلاح ساختار تجاري شهرها مي‌باشد، حداقل استانداردهاي شکل گيري فروشگاه زنجيره‌اي مي‌بايد، تعداد زیادی از واحدهاي صنفي سنتي ادغام گردند تا فضاهاي مناسب براي تشکيل فروشگاه زنجيره‌اي آماده گردد. اين موضوع با توجه به توان مالي بخش توزيع کالا در ايران، در صورت برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مناسب در جهت سودآوري بيشتر فعالان فروشگاه‌‌هاي زنجيره‌اي در مقابل واحدهاي صنفي سنتي،امکانپذیر است و با انجام این سیاست می توان به سوق‌يابي نظام توزيع کالا به سمت حالت مطلوب آن خوش بین بود ، چرا که با توجه به درآمد و سود واحدهای صنفی سنتی، در حال حاضر این گروه با برنامه ریزی و ساماندهی مناسب دولت مردان می توانند فروشگاههای زنجیرهای ایجاد نمایند . بدین ترتیب مهمترین استاندارد لازم برای ایجاد فروشگاه زنجیره ای ، اختصاص 500 متر مربع فضا فروشگاه است که اگر چه هزینه زیادی دارد اما با توجه به توان مالی بخش بازرگانی سنتی ایران ، دور از دسترس نمی باشد. ساير موارد مربوط به استانداردهاي پيش نياز در ساخت و طراحي فروشگاه زنجيره‌اي با توجه به عدم نياز به فضا و هزينه زياد، براحتي امکانپذير است و تنها تهيه فضاي حداقل 500 متر مربع براي شکل‌دهي يک شعبه از فروشگاه زنجيره‌اي نياز به هزينه زيادي دارد. در زمينه تامين ابزار و ماشين‌آلات مختلف براي چيدمان و نگهداري استاندارد و مطلوب کالاها نيز اگر چه نياز به صرف هزينه زيادي است اما اين هزينه به نسبت هزينه تامين فضاي فروشگاه‌ها، ناچيز است.
حال با توجه به حداقل استانداردهاي طراحي و ساخت و راه‌اندازي يک فروشگاه‌زنجيره‌اي با استفاده از واحدهاي صنفي خرده فروشي در حال فعاليت، اولاً نياز به فضاي اداري، براي تشکيل دفتر مرکزي اين فروشگاه مي‌باشد، ثانياً نياز به تخصيص محل‌هايي براي ذخيره سازي و انبار محصولات قبل از توزيع در شعبات فروشگاه‌ها بجز آن چه در بالا در خصوص اختصاص حداقل فضاي 500 متر براي هر شعبه از اين فروشگاه نياز مي‌باشد. اگر چه بايد توجه نمود که بااستفاده از ابزار و روش‌هاي نوين تجاري مي‌توان با استفاده از نظام انبارداري نوين، سفارشات کالاها را با توجه به موجودي کالاها در فروشگاه‌، از توليدکنندگان تامين نمود و با مديريت صحيح از دپو انبار بيش از حد کالاها جلوگيري نمود که در اين حالت فضاي لازم براي تشکيل سايت انبار کالاها فروشگاه زنجيره‌اي بسيار کمتر مي‌گردد. همچنين نکته مهمي که در اين ارتباط بايد به آن توجه نمود، هزينه متفاوت لازم براي تهيه فضاي مورد نياز براي انبارها (معمولاً در خارج از شهرها) و دفتر مرکزي (ساختمان اداري) در مقايسه با اين هزينه براي تامين فضاي کلي فروشگاه مرکزي و شعبات آن در مناطق مختلف شهرها مي‌باشد. چرا که در حال حاضر قيمت متوسط فضاي تجاري مناسب فروشگاه‌ها در شهرها بسيار بيشتر از قيمت متوسط خريد يا اجاره انبار يا ساختمان اداري مي‌باشد. البته در اين زمينه مي‌توان با همکاري شهرداري‌ها از روش‌هاي مختلف فضاي مناسب براي تشکيل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به قيمت کمتر تامين نمود، اين موضوع در بسياري از کشورها توسط شهرداري‌ها انجام مي‌گيرد. قابل ذکر است در اکثر کشورها معمولاً شهرداري‌ها براي ساماندهي فضاي اداري، تجاري و مسکوني شهرها، اقدام به در نظر گرفتن محل‌هايي براي ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و مراکز خريد در شهر مي‌نمايند که معمولاً بخشي از هزينه ساخت راه‌هاي دسترسي به اين محل‌ها، پارکينگ توقف خودرو و برخی فعالیتهای دیگر در این خصوص را يارانه می دهند و این هزینه بصورت متداول در شهرداری ها پرداخت ميگردد. بر اين اساس در جهت انجام اين سياست مناسب براي بهبود نظام عرضه کالاها که مزاياي زيادي براي همه شهروندان از يک طرف و بخش‌هاي توليدي کشور و تبع آن اشتغال از طرف ديگر (در کل رشد و توسعه اقتصاد ملي کشور و شهرها) ، همان گونه که اذعان گردید لازم است دولت و به خصوص شهرداري‌ها بصورت پويا و گسترده در جهت موفقیت اين سیاست و فعاليت مطلوب حضور داشته باشند.
در ارتباط با هزینه لازم برای رعایت استانداردهاي مورد استفاده در دوره فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در سیاست تشکيل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با مشارکت واحدهای صنفی خرده فروشي سنتی نیز لازم به ذکر است، با توجه به اين که بيشتر اين گونه پیش نیازها و استانداردها مربوط به رويه فعاليت خريد يا فروش کالاها است، در نتيجه هزینه استفاده از اين استانداردها در فعاليت خريد و فروش کالاها به نسبت هزینه تامین فضا و ابزار و ماشین آلات چندان زیاد نمی باشد ، و به راحتی از تجربه فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در ایران و سایر کشورها می توان این گونه استانداردها را الگو برداری نمود.

اصلاح الگوي مصرف كالاها و خدمات و نظام توزيع كالاها و خدمات در ايران

براساس جدول (1)، مصرف سرانه برخي از كالاهاي اساسي در ايران نسبت به متوسط مصرف سرانه آن كالاها در جهان بيشتر و مصرف سرانه تعدادي از كالاها كمتر از مصرف سرانه آن كالاها در جهان مي‌باشد. بدين‌ترتيب با توجه به آمار ارايه شده در جدول (1)، مصرف سرانه گندم، برنج، شكر ، سيب درختي، چاي، سيب‌زميني، پياز، پرتقال و حبوبات در ايران درسالهاي 1990 تا 2005 بيشتر از مصرف سرانه اين كالاها در جهان بوده است. در اين بين متوسط مصرف سرانه گندم در ايران حدود 162 كيلوگرم در سالهاي مورد بررسي بوده كه حدود 4/2 برابر مصرف سرانه اين محصول اساسي در جهان (متوسط مصرف سرانه گندم در جهان حدود 5/67 كيلوگرم براي هر نفر) بوده است. مصرف سرانه برنج در اين دوره، در ايران حدود 34 كيلوگرم و در جهان 2/28 كيلوگرم بوده است. بر اين اساس در سالهاي 1990 تا 2005، مصرف سرانه هر دو كالاي اساسي گندم و برنج در ايران بيشتر از مصرف سرانه اين كالا در جهان است كه اين موضوع اگر با مصرف سرانه اين دو كالاي در ساير كشورها مقايسه گردد، آنگاه مشخص مي‌گردد كه چنين وضعيتي در مصرف اين دو كالا در تعداد كمي از كشور و ايران وجود دارد . در نتيجه نياز به اصلاح الگوي مصرف اين دو كالا و شايد بسياري از كالاهاي ديگر در ايران لازم باشد. چرا كه در جهان الگوي مصرف و تغذيه مردم كشورهاي مختلف يا وابسته به مصرف مقدار زيادي گندم و مصرف مقدار ناچيز برنج و يا برعكس آن مصرف مقدار زيادي برنج و حداقل مصرف گندم مي‌باشد. براي نمونه الگوي تغذيه عمده كشورهاي جنوب شرق آسيا كه از جمله توليدكنندگان بزرگ برنج در جهان مي‌باشند، وابسته به مصرف سرانه حدود 200 كيلوگرم برنج و مقدار بسيار كمي (كمتر از 10 كيلوگرم) گندم در سال است. برعكس اين كشورها، در بيشتر كشورهاي جهان، الگوي تغذيه وابسته به مصرف حدود 100 كيلوگرم گندم و مقدار مصرف برنج در اينگونه كشور بسيار كم است. در اين بين شايد تنها ايران باشد كه مصرف سرانه گندم و برنج در آن در سالهاي 1990 تا 2005 بيشتر از مصرف سرانه اين دو كالا در جهان بوده است. اين موضوع را همچنين مي‌توان با بررسي مصرف برخي ديگر از كالاهاي اساسي همچون سيب‌زميني، شكر و انواع روغن‌نباتي نيز مشاهده نمود. لازم به ذكر است مصرف زياد برخي از كالاهاي اساسي به خصوص روغن‌هاي نباتي و شكر، ضررهاي زيادي براي افراد از نظر تندرستي و سلامت نيز دارند.
همان‌گونه كه جدول (1) نشان مي‌دهد، مصرف سرانه برخي كالاهاي اساسي در ايران كمتر از مصرف سرانه اينگونه كالاها در جهان است. اين كالاها عمدتاً شامل انواع گوشت‌قرمز و سفيد، تخم‌مرغ و لبنيات است كه گاهاً عدم مصرف بهينه آنها، ضرر و زيان زيادي به روند رشد افراد جامعه وارد مي‌نمايد. در كل با توجه به الگوي تغذيه و مصرف كالاهاي اساسي در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي توسعه‌يافته که مصرف سرانه بالايي دارند، در ايران مصرف سرانه انواع گوشت‌قرمز و سفيد، تخم‌مرغ و لبنيات نسبت به مصرف سرانه جهان کمتر است . بر این اساس لازم است اولاً علل شكل گيري الگوي نادرست تغذيه و مصرف برخي كالاها در ايران مشخص گردد، ثانياً بعد از مشخص شدن برخي از علل عمده، مي‌بايد فعاليتهاي مربوطه براي اصلاح دلايل شكل‌دهي الگوي تغذيه، انجام پذيرد.


همانگونه كه اذعان گرديد مقايسه مصرف سرانه كالاهاي اساسي منتخب در جدول (1) در ايران و جهان، نشان از الگوي مصرف نادرست تعدادي از اين كالاها در ايران است. براين اساس در جهت بهبود وضعيت مصرف كالاهايي كه در ايران كمتر از مقدار لازم از نظر تغذيه مصرف مي‌گردند، (مقدار مصرف استاندارد و بهينه از نظر كارشناسان تغذيه) لازم است سياست‌ها و برنامه‌ريزي لازم جهت افزايش مصرف سرانه اينگونه كالاها همچون انواع لبنيات، گوشت قرمز و گوشت سفيد صورت پذيرد. در جهت عكس اين موضوع، مي‌بايد سياست‌گذاري براي كاهش مصرف سرانه كالاهايي كه در ايران مصرف سرانه آنها در حال حاضر بيشتر از مصرف بهينه و مطلوب از نظر كارشناسان و صاحب‌نظران تغذيه در جهان است و اين موضوع آثار منفي زيادي براي افراد دارد، صورت پذيرد. البته لازم به ذكر است كه اگر مصرف سرانه كالاها را به تفكيك خانوارهاي شهري و روستايي و براساس دهكهاي درآمدي آنان بررسي گردد، آنگاه نتايج بهتري براي ارايه توصيه‌هاي سياستي و پيشنهادها، مي‌توان بدست آورد، اما با توجه به اينكه در اين مطالعه اجمالي بدنبال اصلاح الگوي مصرف از طريق اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات مدنظر است، در نتيجه عمده بحث بر رابطه توزيع كالا و خدمات و اصلاح الگوي مصرف مي‌پردازد. شايان ذكر است مطالعات زيادي در خصوص اصلاح الگوي مصرف كالاها و به خصوص بررسي مصرف سرانه كالاهاي اساسي در دهكهاي درآمدي خانوارهاي شهري و روستايي انجام گرفته كه در اين زمينه مي‌توان به مطالعات انجام گرفته در دهه 1370 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني اشاره داشت. در هر حال بررسي مصرف سرانه برخي كالاهاي اساسي در ايران و جهان حاكي از الگوي نامناسب مصرف اينگونه كالاها در ايران و نياز به اصلاح آن در حال حاضر به خصوص با توجه به نامگذاري سال 1388 به سال «اصلاح الگوي مصرف»، مي‌باشد. اما در ارتباط با نقش نظام توزيع كالا و خدمات در اصلاح و الگوي مصرف، بايد اذعان داشت كه در فرآيند توليد (با واردات) تا مصرف كالاها از قيمت فروش تا شكل، شيوه و بسته‌بندي كالاها و رعايت سلامت و استانداردها، همه و همه نظام توزيع كالاها اهميت زيادي برخوردار است. چرا كه نظام توزيع كالاها وظيفه انتقال كالا را از توليد يا واردات به مصرف‌كننده را از يكطرف و در جهت مقابل ارايه پس‌انداز و قيمت كالاها و اطلاعات بازار را از مصرف‌كننده به توليدكننده و يا واردكننده از طرف ديگر برعهده دارد.
بدين‌ترتيب در صورتي كه كالاهايي كه در فرآيند توزيع به مصرف‌كنندگان ارايه مي‌گردد در مراحل مختلف حمل و نقل، نگهداري و ذخيره‌سازي، فرآوري و در نهايت عرضه كالاها استانداردهاي لازم رعايت نگردد، آنگاه مصرف‌كنندگان، مجبور به خريد و مصرف مقدار بيشتري از كالاها، براي بدست‌آوردن نيازهايشان به روش‌هاي مختلف مي‌باشند. در اين زمينه مي‌توان به نظام تهيه، تدارك و توزيع گندم، آرد و نان اشاره داشت كه با توجه به عدم تهيه و توليد انواع نانهاي مرغوب و مطلوب، عملاً مصرف كنندگان براي تأمين مقدار مشخص از نياز غذايي به نان، مجبور به خريد مقدار بيشتري از اين كالا (نان) مي‌باشد. البته بايد توجه نمود كه قيمت پايين عرضه نان (با توجه به يارانه پرداختي دولت براي اين كالا)‌ نيز در خريد بيشتر توسط عموم مردم و تبديل به ضايعات آن نيز بي‌تأثير نمي‌باشد. ضمن آنكه با توجه به عدم استفاده از ابزار و روشهاي نوين در كالاها به خصوص درنظام تهيه، تدارك و عرضه نظام توزيع و عرضه انواع نان در ايران كه بسيار قديمي و سنتي عمل مي‌نمايد كه اين موضوع نيز در افزايش مصرف سرانه اين كالا نسبت به سايركشورها بي‌تأثير نبوده است. در هر شايد نظام توزيع كالاها به خصوص كالاهاي اساسي را نتوان عامل اصلي مصرف بيشتر با كمتر اينگونه كالاها در كشور نسبت به مصرف مقدار بهينه و مناسب در نظر گرفت، اما بايد توجه نمود با توجه به موارد فوق‌الذكر نظام توزيع كالا و خدمات بي‌تأثير در شكل الگوي مصرف كالاها نمي‌باشد. در نتيجه درجهت اصلاح الگوي مصرف كالاها و حتي خدمات، علاوه بر نياز اصلاح جهت‌گيريها و اتخاذ سياستهاي مناسب تنظيم بازار دولت براي اين منظور، لازم است نظام توزيع كالاها و خدمات كه يكي از مهمترين حلقه‌هاي زنجيره تأمين همه كالاها است، نيز مي‌بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد. اين موضوع به خصوص با توجه به امكان رعايت استانداردهاي مختلف براي حفظ سلامت و تندرستي كالاها و خدمات، در نظام توزيع از اهميت زيادي برخوردار است. شايان ذكر است در اكثر كشورها دولت‌ها بصورت مستقيم و يا بصورت غيرمستقيم از طريق نهادهاي مردمي و صنفي، كنترل، نظارت و بازرسي را براي شكل‌گيري و گسترش نظام توزيع كالا و خدمات بهينه و مطلوب را از يكطرف و رعايت همه استانداردها در فرآيند ذخيره‌سازي، فرآوري، حمل و نقل و در نهايت عرضه كالاها و خدمات از طرف ديگر مدنظر قرار مي‌دهند.در نتيجه در صورتي كه نظام توزيع كالا و خدمات در كشور در شرايط بهينه و مطلوب باشد آنگاه كالاها و خدمات در قيمت مناسب با بسته‌بندي و بهترين كيفيت در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد ضمن آنكه در شرايط بهينه و مطلوب نظام توزيع كمترين ضايعات از كالاها در فرآيند مربوط به همراه كالا به مصرف‌كننده ارايه مي‌شود. بر اين اساس مصرف‌كننده مي داند بخش زيادي از استانداردهايي كه بايد در تمام مراحل توليد تا عرضه رعايت گردد توسط توزيع‌كنندگان مورد توجه قرار گرفته و كالايي كه به مصرف‌كننده ارايه مي‌شود تقريباً تمام ويژگيها مدنظر آنان را دارد. ضمن آنكه در نظام توزيع مطلوب كالاهاي يكسان در اختيار همه مصرف كنندگان با يك قيمت قرار مي‌گيرد در نتيجه مصرف‌كننده ديگر نگران واردآمدن انواع اجحافهاي قيمتي و كيفيتي كالاهاي خريداري شده را ندارد. اما در نظام توزيع كالا و خدمات غيربهينه و نامطلوب، با توجه به اجحافهاي مختلف قيمتي و كيفيتي كالاها و خدمات كه در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد، مصرف سرانه برخي كالاها بدليل عدم دارابودن كيفيت لازم توسط مصرف كنندگان بيشتر خريداري و مصرف مي‌گردد. در اين شرايط بخش زيادي از كالاها بدليل كيفيت پايين تبديل به ضايعات مي‌گردد. در اين شرايط تفاوت مصرف سرانه كالاها دركشور با ساير كشورها به خصوص كشورهايي كه از نظر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شرايط مشابه‌ ايران دارند، زياد است. در نتيجه با اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات چه در ساختار و چه عملكرد آن، وضعيت مصرف سرانه كالاها به خصوص كالاهاي اساسي تفاوت زيادي با شرايط عدم اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات خواهد داشت. بطور كلي در جهت اصلاح الگوي مصرف كالاها، لازم است همراه با اتخاذ سياستهاي مختلف براي بهبود الگوي مصرف، اصلاحات لازم در ساختار و عملكرد نظام توزيع كالا و خدمات نيز صورت پذيرد و حتي مي‌توان اذعان داشت كه اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات را مي‌بايد پيش‌نياز اصلاح الگوي مصرف در نظر گرفت