نقش حمایت دولت در موفقیت سازمانهای صنفی در انجام وظایف محوله

در هر کشوری گروههای مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به منظور حمايت از تك‌تك اعضا و از سوي ديگر ارايه مشاوره و كمك‌هاي كارشناسي به دولت و پياده نمودن برخي سياست‌هاي دولتها، اقدام به تشکیل اتحادیه ها و تشکل های صنفی مربوطه می نمایند. در واقع می توان مهمترين هدف از تشكيل هر تشكلي را حمايت از منافع كليه اعضای زیر مجموعه و تشکیل دهنده آن حرفه و صنف در مقابل تهديدهاي خارجي دانست. بدین ترتیب یکی از دلایل تشكيل اتحاديه‌هاي و سازمانهای صنفي مرتبط با اصناف در ایران، مصونیت اعضا و افراد زیر مجموعه آن حرفه و صنف، از برخی تهديدها ازیک طرف و انجام برخی فعالیت های مرتبط با منافع کل اعضا و ارائه کمک کارشناسی و غیره به دولتمردان از طرف دیگر بوده است. شایان ذکر است یکی دیگر از اهداف مهم دولت ایران در تشکیل سازمانهای صنفی، کمک به دولت برای انجام برخی از وظایف حاکمیتی در جهت ایجاد و گسترش مطلوب بنگاههای تولیدی ، خدماتی، توزیعی و خدمات فنی در نقاط مختلف کشور و کنترل، نظارت و بازرسی آنها در رعایت بسیاری از قوانین، به خصوص قوانین حمایت از مصرف کننده بوده است.

لازم به ذکر است اصناف در ایران در قالب بنگاههای کوچک و متوسط و حتی بنگاههای بزرگ در زمینه های مختلف به خصوص توزیع کالا فعالیت داشته و دارند که ارزش افزوده این بخش تنها در بازرگانی شامل خرده فروشی و عمده فروشی کالاها به قیمت ثابت سال 1376حدود 16 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1386 بوده است. حال اگر ارزش افزوده بنگاههای صنفی تولیدی، خدماتی و خدمات فنی را که حدود 50 درصد از اصناف را شامل می شوند را نیز به این مقدار اضافه گردد، آنگاه سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی حداقل 30 درصد در سالهای اخیر بوده است. همچنین با در نظر گرفتن شاغلان مستقیم و غیر مستقیم واحدهای صنفی، باید اذعان داشت که ارتزاق و تامین زندگی بیش از بیست میلیون نفر از جمعیت کشور نیز از محل فعالیت اصناف است ، که این امر نیز اهمیت این بخش مهم اقتصادی کشور را بیشتر مشخص می نماید. در کل در حال حاضر حدود هفت هزار سازمان صنفی نماینده دوونیم میلیون واحد صنفی در ایران می باشند که عمدتا تحت عنوان اتحادیه فعالیت دارند. در این خصوص اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي اگرچه تحت قوانين مشخصي براي حمايت از اعضا شكل گرفته، اما همواره و به خصوص با تدوين قانون نظام صنفي و واگذاری برخي وظايف دولت به اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي مرتبط با اصناف، دولت نيز پيگير تشكيل و سازماندهي سازمانها و اتحاديه‌های صنفی در سراسر کشور گرديد. در نتيجه اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي مرتبط با اصناف از مهمترين تشكل‌ها در كشور مي‌باشند كه علاوه بر وظیفه حمایت از اعضا كه ماهيت آنها آن را ايجاب مي‌كند، به صورت قانوني نيز وظايف مهمي ازطرف دولت براي آنها درنظر گرفته شده است.

در هر حال این تشکل بزرگ که اهمیت زیادی در درآمد و اشتغال کشور از یک سو همچنین با انجام مطلوب کلیه امور نقش زیادی در حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور دارند، با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور در حال حاضر با چالش های متعددی در انجام فعالیت هایشان روبرو می باشند. بر این اساس نیز دولت در طرح تحول اقتصادی یکی از موضوعات نه گانه را به اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات اختصاص داده است. البته باید توجه شود که مشکلات اصناف و سازمانهای صنفی با توجه به طیف وسیع فعالیت این بخش از تولید تا مصرف کالاها و خدمات بسیار گسترده تر از موضوع اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات می باشد. و در واقع می توان اذعان داشت که تقریبا کلیه موضوعات مطرح شده در طرح تحول اقتصادی بنوعی با اصناف و سازمانهای صنفی در گیر است.

بطور کلی در شرایط فعلی دولت توجه زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی اصناف دارد و کمک های زیادی به بهبود وضعیت اقتصادی آحاد مردم بعنوان گیرنده خدمات از اصناف یا شاغلین مستقیم و یا غیر مستقیم این بخش دارد که از جمله می توان به واگذاری برخی از وظایف دولت به این بخش و همچنین مساعدت دولت برای همکاری سازمانهای صنفی در مقدار بهینه مالیات اصناف اشاره داشت . در هر حال وجود سازمانهای صنفی گسترده اصناف که در کلیه مناطق کشور گسترده است و به خصوص با توجه به شکل گیری دور سوم شورای اصناف کشور، در حال حاضر فرصت مناسبی برای همراهی بیشتر اصناف با دولت در جهت بهبود اقتصاد کشور محیا شده است. بر این اساس استفاده از توان کارشناسی و تجربیات ارزنده شاغلین سازمانهای صنفی در کمک به دولتمردان برای اصلاح مشکلات اصناف کشور ، فرصت مناسبی برای تغییر وضعیت اقتصاد کشور می باشد. البته باید توجه نمود که سازمانهای صنفی نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و به خصوص در زمانهای بحرانی وقوع حوادث غیر مترقبه ، جنگ تحمیلی و مناسبت های ملی و مذهبی همواره پیش گام بوده و هستند. همچنین این جامعه بزرگ در کمک به اقشار آسیب پذیر ، ایتام و فقرا بصورت دوطلبانه حضور داشته و دارند. در نتیجه دولت با واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی خود در حوزه فعالیت اصناف به سازمانهای صنفی و کمک به آنان در انجام هر چه بهتر وظایف مربوطه، می تواند منشا خیر و برکت برای عموم مردم و اقتصاد کشور باشد.

بطور کلی برنامه های دولت و به خصوص وزارت بازرگانی در جهت برطرف نمودن مشکلات اصناف و استفاده از توان اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اصناف می باشد. لازم بذکر است اگرچه سازمانهای صنفي از گسترش و قدمت فراواني برخوردارند، اما هنوز جايگاه اصلي و واقعي خود را پيدا نكرده‌اند، چراكه با توجه به محول شدن بخش وسيعي از وظايف دولت‌ها، بالطبع اين تشكل‌ها نمي‌توانند با روابط كاملا" مستقل به ايفاي نقش اصلي خود بپردازند. در حالي كه اين تشكل‌ها با توجه به شناخت كافي و كاملي كه از وضعيت اصناف، محدوديت‌ها و قابليت‌هاي آنها به صورتي كاملا" واضح و روشن در اختيار دارند، مي‌توانند در زمينه ارايه نظرات كارشناسي در تصميم‌گيري‌ها شركت داشته و حتي‌الامكان در زمينه‌هاي مرتبط با مسايل و چالش‌هاي اصناف و نظام توزيع كالاها و خدمات در جهت بهبود وتوسعه وضعيت اين بخش نقش مهمي ايفا نمايند. لازم بذکر است در حال حاضر دولت توجه زیادی برای مشاركت نهادهاي مدني مرتبط با اصناف در تنظيم امور اقتصادي و بازرگانی دارد و در این زمینه اصناف نیز ظرفيتها و پتانسيل‌هاي بالقوه‌ فراواني برای همكاري و مشاركت با دولت در بسیاری از وظایف مربوطه دارد. همچنين نقش تشكلهاي صنفي كه در واقع مي‌توانند به عنوان حامي دولت و مردم در مبادلات اقتصادي و تامين امنيت بازار معاملات باشند، با محول شدن بخشي از امور به آنها به خوبي و درستي به كار گرفته شده است.

حال با توجه به رویکرد جدید دولت در حمایت از اصناف و واگذاری بخشی از وظایف دولت به سازمانهای صنفی و به خصوص تشکیل اتحادیه های کشوری در برخی گروههای کالای ، لازم است این گروهها نیز برای افزایش احاطه بر مسايل مختلف صنفي و همچنین افزایش توانمندي‌هاي مختلف ، سعی در جذب نیروهای کارشناس و متخصص خلاق و خوش‌فكر داشته باشند تا در انجام وظایف محوله بيشتر موفق باشند. به علاوه افراد صنفي و سازمانهای مربوطه می باید سعی در افزایش سطح سواد و تحصيلات افراد زیر مجموعه داشته باشد.

انچه كه مسلم است در حال حاضر بر اساس قانون نظام صنفی، تشكل‌هاي صنفی بخشی از وظايف دولت در زمينه ايجاد، نظارت و كنترل فعاليت واحدهاي صنفي را بر عهده دارند. در اين راستا سازمانهای صنفی مسئول نظارت بر رعايت حقوق مصرف‌كنندگان نهايي كالاها و خدمات نظير داشتن برچسب مشخصات شناسايي و معرفي كالا، برچسب تاريخ توليد و انقضاي مصرف كالاها، ‌اعمال قيمت مناسب و رعايت اصول بهداشتي و... نظارت و كنترل بر واحدهای صنفی زیر مجموعه می باشند. در نتیجه برای انجام مطلوب و بهینه کنترل، نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی توسط سازمانهای صنفی وزارت بازرگانی نیز لازم است که اقداماتی برای كمك اصناف در جهت انجام مطلوب این امر انجام خواهد داد. بر این اساس می باید سلسله جلساتی بین اصناف و بازرگانی برای تعامل و هم اندیشی برای هر چه بهتر انجام دادن وظایف محوله بازرگانی به اصناف صورت پذیرد.

همچنین بخشی از مشكلات تشكل‌هاي صنفي در كشور ، مربوط به وجود سازمان‌هاي صنفي موازی است که می باید براي رسيدگي به این موضوع، این گونه نهادهای صنفی موازی در هم ادغام شوند. در این زمینه می توان اذعان داشت که در حال حاضردر شهرهاي داراي بيش از 20 هزار واحد صنفي ، دارای دو مجمع امور صنفي مجزا (توليدي- خدمات فني و توزيعي-خدماتي) می باشند. در نتیجه بخش زيادي از انرژي و زمان بسياري از مسوولين اين مجامع صرف مقابله با يكديگر و حل كشمكش‌ها مي‌شود و براي كسب منافع كوتاه‌مدت در افزايش تعداد اتحاديه‌ها و واحدهاي زيرمجموعه خود، عملا از وظيفه اصلي خود باز مي‌مانند. در واقع عليرغم پيش‌بيني اين امر در قانون نظام صنفي، فعاليت‌هاي موازي اتحاديه‌ها يا مجامع امور صنفي مانع مي‌شود تا بسياري از امور به شكل صحيحي صورت گيرد، در اين ارتباط مي‌توان به اتحاديه‌هاي مرتبط با با یک فعالیت که بصورت موازی فعالیت دارند نیز اشاره داشت. البته كليه اين موارد مربوط به ساختار غلط و اشتباه در برنامه‌ريزي و ساماندهي سياست‌گذاري‌ها براي سازمان‌هاي صنفي است.

موضوع ديگر مرتبط با موضوع نظارت بر واحدهاي صنفي توسط تشكل‌ها و سازمان‌هاي صنفي است، كه در حال حاضر اين وظيفه به موجب قانون تعزيرات حكومتي بر عهده سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان با كمك سازمان‌هاي بازرگاني استان‌ها است و بخشي ديگري از وظايف نيز بر عهده تشكل‌هاي صنفي قرار داده شده است. لذا در مجموع و با توجه به رسالت قانوني و ذاتي تشكل‌هاي صنفي در جهت بهبود فضا و بسترهاي لازم به منظور تقويت فعاليت‌هاي اصناف زيرمجموعه و حمايت از حقوق صنفي آنها، مي‌بايد اين تشكل‌ها به سمتي هدايت شوند كه تامين‌كننده منافع اصناف و دولت از يك‌سو و حمايت از منافع مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از سوي ديگر بوده و بتوانند شرايطي را مهيا سازند كه باعث افزايش توليد و اشتغال در بلندمدت در كل اقتصاد كشور شوند.

در اين ارتباط و به منظور افزايش نقش سازنده اصناف و سازمان‌هاي صنفي مرتبط با آنها در اقتصاد كشور، همچنين انجام اقداماتي براي ساماندهي چالشهاي پيش روي نظام صنفي كشور، نياز به اصلاح نواقص ساختاري موجود در نظام پارلماني اصناف كشور امري بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. در اين راستا مي‌بايد ابتدا مشكلات و چالش‌هاي موجود در اين نظام در قالب اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف مورد شناسايي قرار گرفته و سپس بر اساس تجارب موفق تشكل‌هاي صنفي در جهان اقداماتي به منظور بهبود و اصلاح اين نواقص انديشيده و به كار گرفته شود.

هر چند اظهارنظر در ارتباط با تجارب ساير كشورها در خصوص ساختار و وظايف سازمان‌هاي صنفي نيازمند تحقيقات و بررسي‌هاي بسيار گسترده‌تري از اين گزارش است،‌اما آنچه كه در تجربه بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته در اين خصوص به طور كلي قابل طرح است، اين نكته است كه در ساير كشورها عمدتا اين دولت‌ها هستند كه به عنوان حاميان اصلي تشكل‌هاي صنفي رفتار مي‌كنند، به‌طوري‌كه به لحاظ تاريخي در اكثر كشورهاي جهان دولت‌ها نقش‌هاي متعددي در برنامه‌هاي‌توسعه‌اي مرتبط با اصناف و سازمان‌هاي صنفي داشته و دارند و كمك‌هاي مختلف مالي و غيرمالي گسترده‌اي را به منظور پيشبرد بهتر امور مرتبط با اصناف و به تبع آن تشكل‌هاي صنفي، به انجام مي‌رسانند. در اين ارتباط آنچه كه شايد به موضوع اين بحث نزديكتر باشد و مي‌توان به آن اشاره داشت، ارايه يك‌سري خدمات از سوي دولت‌ها در كشورهاي مختلف جهان به تشكل‌هاي صنفي است، كه اين خدمات در ارتباط با بخش توزيع كالاها و خدمات در قالب "خدمات خرده‌فروشي و خدمات توزيعي" قرار دارند و در طبقه‌بندي خدمات قابل ارايه توسط دولت‌ها، در گروه" خدمات مصرفي دولت‌ها" قرار مي‌گيرند. در واقع اين بخش از اقدامات و خدمات دولت‌ها ‌در حدود نيمي از خدمات در كشورهاي پردرآمد و يك سوم خدمات در كشورهاي كم درآمد را تشكيل مي‌دهد. به عبارت ديگر در ساير كشورها دولت‌ بيشتر شرايط لازم را براي توسعه و بهبود عملكرد اصناف و تشكل‌هاي مرتبط با آنها فراهم مي‌سازد.

بطورکلی اگرچه در سالهای گذشته دولت با واگذاری بخشی از وظایف مختلف به سازمانهای صنفی سعی در استفاده از توان کارشناسی و تجربیات اصناف داشته اما این امر تنها شرط لازم بوده است و لازم بوده، که همراه با واگذاری وظایف به سازمانها ، اقدام به در اختیار گذاشتن ابزار و امکانات مختلف مالی و غیره برای هر چه موفق تر انجام گرفتن این وظایف بوده است. در نتیجه علاوه بر واگذاری وظایف، نیاز به ارائه اختیارات کافی و امکانات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری برای انجام وظیفه مربوطه، نیز ضروری بوده است. همچنین نیاز به پیگیری ، کنترل ، نظارت و بازرسی عملکرد سازمانهای صنفی در جهت هر چه بهتر انجام گرفتن وظایف محوله، بعد از در اختیار قرار دادن امکانات لازم، نیز شرط دیگر انجام موفقیت آمیز این وظایف واگذار شده به سازمان های صنفی بوده است . اما در سالهای اخیر مشاهده می گردد، علاوه بر واگذاری نظارت و بازرسی بازار به اصناف، این وظیفه به سازمانی زیر مجموعه وزارت بازرگانی که در حال حاضر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نامیده می شود، نیز واگذار شده است. این امر همچنین بدون مشخص شدن شفاف حوزه وظایف این نهادها باهم ، انجام گرفته است. بدین ترتیب مشاهده می شود بازار از یک طرف متولی مشخصی برای نظارت نداشته و از طرف دیگر این وظیفه به چند سازمان دولتی و غیر دولتی بدون دادن اختیارات و امکانات لازم واگذار شده است. در نتیجه مشاهده می گردد بازار عرضه کالاها و خدمات با مشکلات زیادی به خصوص در زمینه حمایت از مصرف کنندگان، روبرو بوده است. بر این اساس ، در صورتیکه متولی مشخص و متخصص برای کنترل ، نظارت و بازرسی بازار در نظر گرفته می شود و دولت نیز ابزار و امکانات لازم را در اختیار آن قرار می داد، آنگاه اگر مشکلی در بازار مشاهده می گردید ، می توانست از متولی مربوطه، بازخواست نماید، و در صورت مشخص شدن، عدم انجام مطلوب وظیفه، به راحتی می توان با متخلفین برخورد مناسب انجام داد . در هر حال امروزه علی رغم گماردن متولیان زیاد برای کنترل، نظارت و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات، بدلیل عدم ارائه ابزار و اختیارات به آنها ، در مقابل عدم نظارت، کنترل و بازرسی بهینه و مطلوب از آنها، بازخواستی صورت نمی گیرد. و در کل پیشنهاد می گردد اولا وظایف نهادهای نظارتی کاملا مشخص و مجزا گردد و ثانیا در مقابل واگذاری وظیفه هر کاری به اصناف و یا سازمانهای دولتی، اختیارات و امکانات مختلف لازم برای انجام این وظایف، به نهاد و سازمان مربوطه واگذار گردد و در نهایت بر انجام مطلوب و مناسب وظیفه مربوطه نیز نظارت شود. همچنین در صورت انجام مطلوب کار ، سازمان مربوطه تشویق و برعکس آن سازمان متخلف و غیر کارآمد در انجام وظیفه محوله تنبیه گردد.

برآورد قاچاق پوشاک و نساجی در سال 1383


قاچاق كالا، بازرگاني غيرقانوني است كه اثرات اخلالي اخلاقي زيادي بر متغييرهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور دارد. قاچاق كالا از يك سو درآمدهاي گمركي و مالياتي دولت را كاهش مي‌دهد، از سوي ديگر امكان كنترل استانداردهاي توليد كالا را از بين مي‌برد. در نتيجه قاچاق، نظام اطلاعات اقتصادي كشور، مختل مي‌شود و تصميم‌گيري اقتصادي با اخلال و انحراف مواجه شده و سياست‌گذارهاي، كارايي و تأثير خود را از دست مي‌دهند. قاچاق كالا از آنجا كه عمل غيرقانوني است، نظم حقوقي جامعه را هم نامتعادل مي‌كند و رواج آن مي‌تواند اساس و نظم اجتماعي را با مخاطره مواجه سازد. مهمتر از همه قاچاق برخی کالاها موجب ضررو زیان تولید کننده داخلی و به تبع آن بیکاری تعداد زیادی در کشور می گردد. ضمن آنكه سالانه هزينه هاي زيادي (مالي و جاني) جهت مبارزه و جلوگيري از قاچاق كالا به دولت تحميل مي‌شود.

مهمترين علت گرايش افراد به قاچاق كالا ، سوآوري بالاي آن است كه معمولاً همراه با ريسك بالايي است. به طور كلي، محدوديتها و ممنوعيتهاي واردات و صادرات كالا و تفاوت قيمت كالا در بازار داخلي و ساير كشورها، زمينه اصلي بروز قاچاق كالا را فراهم مي‌نمايد. براي مثال برای تولید کنندگان مختلف صنایع نساجی و پوشاک کشور، هر ساله با توجه به نرخ تورم دو رقمی و افزایش هزینه های مختلف تولید ، قیمت تمام شده محصولات تولیدی آنها افزایش می یابد. در نتیجه قیمت تولیدات مرتبط با پوشاک و نساجی در ایران نسبت به کشورهای عمده تولیدکننده این گونه محصولات که از ثبات نسبی هزینه های تولید و حمایتهای مختلف دولتشان برخوردارند ، بیشتر می باشد. بدین ترتیب مابه التفاوت قیمت در بازار داخلی و قیمت در کشورهای عمده تولیدکننده اين گونه كالاها، و همچنین برخی عوامل دیگر، موجب سودآوری واردات قاچاق محصولات نساجی و پوشاک از سایر كشورها به ایران شده است. در مقابل، كالاهايي كه قيمت آنها در بازار داخلي کمتراز كشورهاي ديگر است از ايران به سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه قاچاق مي‌گردند.

در هر حال اگر چه در سالهاي اخير اقداماتی توسط دولت براي كنترل قاچاق كالا انجام گرفته، اما اين اقدامات نتوانسته موجب کم شدن قاچاق کالا از ایران و یا از سایر کشورها به ایران در حد وضعيت ايده‌آل گردد.

حال با توجه به مباحث فوق الذکر در این گزارش بصورت اجمالی و مختصر، برآوردی از قاچاق پوشاک به ایران از سایر کشورها در سال 1383با توجه به روش اختلاف آماري عرضه و مصرف واقعي پوشاک ارائه مي شود. لازم بذکر است در اين روش ابتدا با توجه به آمار بودجه خانوار(مصرف سرانه و سالانه پوشاک در خانوارهاي روستايي و شهري) و جمعيت كشور به تفكيك شهري و روستايي، مقدار مصرف واقعي پوشاک در سال 1383 برآورد مي گردد. بر این اساس در رابطه (1) ، چگونگي برآورد مصرف واقعي پوشاک را در يك سال نشان مي دهد.

رابطه(1) :

(جمعيت روستايي در سال n * مصرف سرانه پوشاک در خانوار روستايي در سال n) + (جمعيت شهري در سال n * مصرف سرانه مصرف پوشاک در خانوار شهري در سال n) = مصرف واقعي پوشاک در سال n

همچنین پس از برآورد مصرف واقعي پوشاک، نیاز به برآورد عرضه پوشاک می باشد. براي برآورد عرضه قانوني پوشاک ، مطابق رابطه(2)، ارزش توليد داخلي با ارزش واردات قانوني جمع و ارزش صادرات از آن كم مي گردد. شایان ذکر است، برای برآورد قاچاق هم می توان از مقدار تولید، تجارت و مصرف استفاده نمود و هم از ارزش ریالی و یا دلاری و غیره ، تنها باید توجه داشت که تمام متغیرهای مورد استفاده همه یا ارزشی یا مقداری باشند. در نتیجه در این مطالعه با توجه به دسترسی به آمار ارزش تولید ، تجارت و مصرف پوشاک در کشور ، برآورد قاچاق مربوطه براساس ارزش ریالی آن به قیمت جاری سال 1383 انجام گرفته است .

رابطه(2): صادرات – واردات قانوني + توليد داخلي پوشاک= عرضه پوشاک در سال 1383

حال براي برآورد قاچاق پوشاک در سال 1383 رابطه (3) كه اختلاف بين عرضه قانوني و مصرف واقعي خانوار است استفاده مي شود.

رابطه (3): مصرف واقعي پوشاک دراین سال - عرضه قانوني پوشاک دراین سال = قاچاق پوشاک در سال1383

قابل ذكر است كه در صورت وجود قاچاق وارداتي پوشاک به کشور ، اندازه اين رابطه همواره منفي خواهد بود. به عبارت ديگر علامت منفي نشان دهنده ورود پوشاک قاچاق به کشور است.

جدول(1)،ارزش مصرف پوشاک خریداری شده در سال 1383

شرح ارزش مصرف(هزار ریال) جمعیت(نفر) ارزش کل(میلیارد ریال)

خانوار شهری 61/475 45966432 09/21862

خانوار روستایی 02/329 22378298 91/7362

جمع کل هزینه پوشاک - - 29225

ماخذ، مرکز آمار ایران.

جدول(2)، آمار تولید و تجارت پوشاک در سال 1383(میلیارد ریال)

ارزش تولید پوشاک در کشور ارزش فروش با لحاظ 25درصد سود بازرگانی فروش ارزش واردات ارزش صادرات

3/5221 6/6526 1/1493 8/1440

ماخذ، بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران.



اطلاعات مورد استفاده برای برآورد ارزش عرضه واقعی و مصرف واقعی پوشاک کشور در جداول (1) و(2) آورده شده است. لازم بذکر است برای برآورد ارزش تولید پوشاک از آمار سایتهای اینترنتی بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران استفاده شده است. این اطلاعات با توجه به آمار ارائه شده از ارزش تولید پوشاک به قیمت جاری در کشور شامل پوشاک تولیدی از انواع پارچه و چرم استخراج شده است. همچنین برای برآورد ارزش پوشاک خریداری شده توسط خانوار در سال مربوطه ، بیست و پنج درصد برای هزینه عمده فروشی و خرده فروشی این محصولات در نظر گرفته شده است. اطلاعات تجارت پوشاک نیز با توجه به کدهای تعرفه اقلام مختلف پوشاک در سال 1383 ، براورد شده است. شایان ذکر است آمار برآوردی از ارزش مصرف واقعی خانوار نیز با استفاده از داده های بودجه خانوار مرکز آمار ایران برای خانوارهای شهری و روستایی بصورت متوسط ارزش مصرف سرانه پوشاک در سال مد نظر و با توجه به آمار برآوردی از تعداد افراد روستایی و شهری در سایت مرکز آمار ایران بدست آمده است. در هر حال با توجه به اطلاعات برآوردی از تولید ، تجارت و مصرف پوشاک در جداول (1) و (2) ، ارزش واردات غیر قانونی و قاچاق پوشاک به کشور در سال 1383 حدود 1/22646 میلیارد ریال بوده است. این مقدار قاچاق پوشاک به کشور که حدود45/3 برابر ارزش پوشاک عرضه شده از محل تولید داخل در بازار کشور است. لازم بذکر است قاچاق برآوردی با توجه به برآوردهای صورت گرفته برای مصرف ، تولید و تجارت پوشاک در سال مورد بررسی بدست آمده و با تغییر این برآورده ها این مقدار نیز تغییر می نماید . برای نمونه اگر سهم سود عمده فروشی و خرده فروشی توزیع پوشاک داخلی در کشور پنجاه درصد ارزش تولید این اقلام در کشور فرض گردد ، آنگاه ارزش قاچاق پوشاک به کشور مبلغ 75/21340 میلیارد ریال در سال 1383 می گردد( حدود 94 درصد مقدار برآوردی اول). بدین ترتیب باید توجه شود که برآورد انجام گرفته با توجه به فرضیات در نظر گرفته همچنین ارزش برآوردی از تولید، تجارت و مصرف اقلام مختلف پوشاک در سال 1383 بدست آمده و این برآورد با تغییر آنها تغییر خواهد نمود. اما باید توجه داشت که برآورد بدست آمده از ارزش تجارت غیر قانونی (قاچاق) پوشاک در سال مورد بررسی به کشور، بسیار زیاد بوده است و حتی اگر با تغییر فرضیات و برآوردهای دیگر، ارزش این قاچاق نصف گردد، همچنان این مقدار واردات قاچاق برای کشور زیانهای زیادی داشته و خواهد داشت.

بطور کلی با توجه به برآورد انجام گرفته از قاچاق پوشاک در سال 1383 به کشور، مسئولین و متولیان کشور باید توجه داشته باشند که این آمار بسیار خطرناک برای اقتصاد کشور است، و لازم است با تغییر سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه های مختلف مرتبط با تولید، تجارت و مصرف پوشاک کشور، زمینه کاهش قاچاق به کشورصورت پذیرد. چرا که افزایش تولید داخلی اقلام مختلف پوشاک می تواند زمینه ساز افزایش درآمد و اشتغال تعداد زیادی از نیروی کار جوان کشور را موجب گردد.

بحران جهانی و خطر هجوم کالاهای خارجی به بازارهای داخلی

از جمله وظايف مهم اقتصادي دولت‌ها، تنظيم بازار کالاها و خدمات در جهت رشد و توسعه توليد انواع کالاها و خدمات در داخل کشور و به تبع آن، افزایش اشتغال نیروی کار جامعه می باشد. بر این اساس در همه کشورها دولتها برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اقدام به برنامه ریزی و سیاستگذاری برای افزایش سرمایه گذاری در تولید انواع کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و حتی کالاها و خدمات مورد نیاز سایر کشورها برای افزایش درآمد ملی در درجه اول و در مراحل بعدی برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد کشور بین همه مردم جامعه میکنند. بدین ترتیب دولتها با سیاستگذاری در قالب برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت اقدام به آماده نمودن بسترهای لازم برای تولید هر چه بیشتر کالاها و خدماتی که در تولید آنها مزیت نسبی دارند، می نمایند . در نتیجه این اقدامات اشتغال برای افراد جامعه در جهت کسب درآمد براساس انجام کار بیشتر ، تخصص بالاتر و بهره وری بیشتر انجام می پذیرد. حال با توجه به محدودیت های مختلف نظیر مواد اولیه ، کمبود تقاضای داخلی برای تولیدات کالاها و خدمات در کشور و همچنین عرضه کمتر از نیاز داخلی برخی کالاها و خدمات در کشور با توجه به نیاز جامعه ، لازم است از طریق تجارت با سایر کشورها این گونه کمبودها در کشور مرتفع گردد. با توجه به این موضوع از گذشته بسیار دور کشورها بر اساس مزیت های مختلف اقدام به گسترش مبادلات با سایر کشورها برای تامین مازاد تقاضا کالاها و خدمات از یک طرف و فروش مازاد عرضه محصولات تولیدی از طرف دیگر می نمایند.

شایان ذکر است درگذشته با توجه به محدودیت های مختلف از جمله ارتباطات و وسایل حمل و نقل ، تجارت با سایر کشورها در ابعاد کمی انجام می گرفت و تقریبا می توان اذعان داشت که بخش اعظم محصولات مورد نیاز مردم کشورها از محل تولیدات داخلی این کشورها تامین می گردید. اما همراه با رشد و توسعه ابزار و امکانات ارتباطات و حمل و نقل دریایی ، زمینی و هوایی و در کل پیشرفت فن آوریهای مختلف در چند دهه اخیر ، تجارت در بازار های جهانی از گسترش زیادی برخوردار شده است. در نتیجه مشاهده می شود که در این شرایط بسیاری از کالاها و خدمات از کشورها توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه هجوم آورده اند . این امر به مرور همراه با تحولات رشد و توسعه ای کشورها ، نوساناتی داشته که با توجه به آن کشورها مجبور به اتخاذ سیاستهایی برای کاهش روند واردات و افزایش صادرات بوده اند . در این بین یکی از ابزارهای مورد استفاده کشورها برای کنترل تجارت خارجی استفاده از نرخ تعرفه است. همچنین دولتها در کشورهای توسعه یافته از یک طرف اقدام به تشکیل انواع نهادهای بین المللی و منطقه ای برای افزایش تجارت آزاد نموده اند و از طرف دیگر با انجام مذاکرات تجاری با کشورهای دیگر سعی در افزایش بازارها در سایر کشورها برای عرضه کالاها و خدماتشان کرده اند. در هر حال با بررسی روند توسعه و رشد تجارت جهانی می توان اذعان داشت که کشورهای توسعه یافته با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف ، برای افزایش ثروت و درآمد کشورشان از بازارهای جهانی، همواره برنامه ریزی داشته و دارند. این کشورها بصورت پویا بدنبال منافع خود بوده و هستند، اگرچه این امر به ضرر و زیان کشورهای ضعیف بوده و هست. البته نمی توان به کشورهای توسعه یافته برای انجام این فعالیتها انتقاد داشت چرا که آنان در جهت منافع شان عمل کرده اند، در این ارتباط کشورهای در حال توسعه نیز می بایست برای حضوری قدرتمند در بازار های جهانی در جهت رشد و توسعه کشورشان عمل نمایند. بر این اساس در ایران بعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که در گذشته از زیانهای زیادی از تغییرات رابطه مبادله با کشورهای توسعه یافته دیده، نیز لازم است با استفاده از تجربه کشورهایی که در چند سال اخیر حضور مناسبی در بازارهای جهانی و گسترش انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی داشته اند، در جهت منافع کشور سیاستگذاری وعمل شود.

بطورکلی بررسی روند رشد و توسعه تجارت جهانی نشان می دهد که امروزه بازارهای جهانی محلی برای نشان دادن قدرت و توان کشورها می باشد. در نتیجه کشورها جهت حضور قویتر در بازار جهانی به منظور افزایش درآمد ملی ، می باید برنامه ریزی و سیاستگذاری گسترده ای را برای حضور هرچه موفقتر در بازارهای جهانی انجام دهند. همچنین باید توجه داشت که بسیاری از موارد و شرایط مد نظر کشورهای توسعه یافته در بازارهای جهانی همچون افزایش تجارت آزاد و مواردی این چنینی ، در شرایط فعلی در جهت تامین منافع این کشورهاست، و همین کشورها با کوچکترین تهدیدی بر تولیداتشان اقدام به تغییر این سیاستها می نمایند. نمونه تغییر وضعیت سیاستگذاری کشورهای توسعه یافته با تهدید صنایع آنها از بازار جهانی ، می توان به قرار دادن سهمیه مقداری و افزایش تعرفه واردات فولاد به کشور امریکا در دولت بوش برای حمایت از صنایع فولاد امریکا اشاره داشت که از این اقدامات در این کشورها زیاد است و باید توجه داشت که هر زمانی که احساس نمایند مقررات بازار جهانی به ضرر آنان است ، به راحتی اقدام به نقض آن می نماید.

در هر حال این کشورها از تمام قدرت و توانشان برای حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی استفاده می نمایند. در نتیجه دولتمردان ما نیز می باید در جهت منافع ملت و کشور در این زمینه ها برنامه ریزی و سیاستگذاری نمایند. در این خصوص توجه به شرایط فعلی بازارهای جهانی بعد از وقوع بحران مالی گسترده در اواسط 2008 در بسیاری از کشورها توسعه یافته که موجب کاهش قیمت اکثر کالاها و خدمات شده ، در شرایط فعلی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که توجه به وضعیت قیمت کالاها در بازارها جهانی در حال حاضر و همچنین وضعیت تولید و عرضه کالاها در ایران به خصوص با توجه به نرخ تورم دو رقمی در ایران و نرخهای تورم منفی در اکثر کشورها ، باید مواظب هجوم این کالاها به بازار داخلی باشیم. در این ارتباط بررسی روند تجارت ایران در سالهای 1383 تا 1387 این موضوع را بهتر نشان می دهد. در این دوره مقدار واردات کالاها و خدمات به ایران از 44148هزار تن به ارزش 56042 میلیون دلار در سال 1383 به 34448 هزارتن و ارزش 35389 میلیون دلار در سال 1387 کاهش یافته است. حال اگر قیمت هر کیلو گرم کالای وارداتی در این سالها بررسی شود مشخص می شود که هر یک کلیوگرم کالای وارداتی به ایران از مبلغ 27/1 دلار در سال 1383 به 03/1 دلار در سال 1387 کاهش یافته است. این امر اگر بصورت کالایی بررسی شود آنگاه در برخی کالاها همچون انواع پوشاک، در حالیکه مقدار ارزشی واردات کاهش یافته اما مقدار وزنی واردات این گونه کالاها در دوره مورد بررسی افزایش زیادی داشته است. براین اساس لازم است همچون سایر کشورها دولت بصورت پویا از تولید کالاها در کشور در مقابل موج واردات ارزان حمایت گردد. لازم بذکر است این چنین وضعیتی با شدت بیشتر در زمینه کالاها و خدمات صادراتی ایران در سالهای اخیر نیز مشاهده می شود. بطوریکه ارزش صادرات هر کیلوگرم کالا ایرانی از 55/0 دلار در سال 1383 به 38/0 دلار در سال 1387 کاهش یافته است. در هر حال باید توجه داشت که در سالهای اخیر از یک طرف کالاها در بازار جهانی ارزان شده و این موضوع می تواند تهدیدی برای تولیدات کشور باشد و از طرف دیگر قیمت تولیدات صادراتی ایران بشدت کاهش یافته که این موضوع نیز می تواند تهدید مربوطه را برای تولید کالاها و خدمات ایران تشدید نماید. شایان ذکر است وقوع این موضوع جنبه مثبتی نیز برای کشور به خصوص مصرف کننده دارد اما باید توجه داشت که مصرف کننده خود شاغل در بخشهای تولید کالا و خدمات است که با بیکار شدن ، ضرر و زیان بیشتریمتحمل خواهد گردید. در نتیجه حضور پویا دولت در اتخاذ سیاستهای مناسب در جهت حمایت از تولید کالاها و خدمات و همچنین حمایت از مصرف کنندگان همچون همه کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است.

اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات و اجرای طرح تحول این بخش


بخش خدمات از مهمترین و عمده ترين بخش های اقتصادی هر كشور است که در سالهاي اخير بيشترين درصد اشتغال و ارزش افزوده را در اکثر کشورها به خصوص کشورهای توسعه يافته ، به خود اختصاص داده است . در اين بين نظام توزيع کالاو خدمات ( فرآيند انتقال کالا و خدمات از توليد کننده به مصرف کننده) قسمت مهمي از بخش خدمات را تشکيل مي دهد و کارايي اين نظام تاثير مستقيمی برکاهش هزينه مبادله و افزايش رفاه مصرف کننده و توليد کننده دارد. از سوي ديگر همراه با رشد و توسعه شهر نشيني و تحولات سريع فناوريهاي مختلف، موج بزرگي از تحولات در بخش های مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشورها ايجاد شده كه نظام توزيع کالا و خدمات نيز از اين امر مستثني نبوده است. بر اين اساس مي بايد، برنامه ريزي و سياست گذاري لازم در جهت توسعه نظام توزيع كالا و خدمات در ایران با توجه به فرآيند هاي جديد و شرايط مدرن انجام پذيرد.

لازم به ذکر است که نظام توزيع كالا و خدمات از جمله بخش‌هاي مهم در اقتصاد كشورهاست كه از يك طرف كالاها و خدمات را در اختيار مصرف كنندگان و از طرف ديگر اطلاعات و نقدينگي را به بخش‌هاي توليدي (داخل يا خارج از كشور) ارايه مي‌دهد. همچنین در اكثر كشورها گسترش استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين نگهداري، چيدمان، حمل ونقل و در نهایت توزيع كالاها وخدمات ، همراه با رعايت استانداردهاي مختلف مرتنط با حقوق مصرف کنندگان با صرف كمترين هزينه و زمان در فرآيند مربوطه ، به عنوان شاخص‌هاي توسعه و پيشرفت نظام توزيع كالاو خدمات، در نظر گرفته مي‌شود. قابل ذكر است علاوه بر نقش پراهميت نظام توزيع مطلوب کالا و خدمات در حمايت از مصرف‌كنندگان، رشد و توسعه بخش‌هاي توليدي در يك اقتصاد پويا نيز مستلزم وجود نظام توزيع كارآ می باشد. به‌طوري‌كه بخش توزيع کالا و خدمات را مي‌توان به‌عنوان موتور رشد بخش‌هاي توليدي اقتصاد کشورها در نظر گرفت. چرا که گسترش رقابت در بخش های تولیدی و انتقال بخش اعظم نقدینگی به این بخش در صورت شکل گیری ساختار و عملکرد مناسب نظام توزیع کالا و خدمات امکانپذیر است. در این ارتباط وضعیت فعلی نظام توزیع کالا و خدمات در ایران و رسوب بخش زیادی از قیمت کالاها در این بخش و عدم گسترش رقابت برای تولید کالاها و خدمات مطلوب و مناسب مشخصه ناکارآ بودن آخرین حلقه فرآیند انتقال کالاها از تولید یا واردات به مصرف کنندگان است . برعکس چنین وضعیتی در ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات کشورهای توسعه یافته با اتخاذ سیاستها ، قوانین ، مقررات و دستورالعمل های مناسب شکل گرفته است .

به‌طور‌كلي نظام توزيع كالاو خدمات در كشورهاي كم‌تر توسعه يافته و به خصوص در ايران به شكلي است كه نه تنها توزيع كالاها و خدمات با كم‌ترين هزينه و زمان صورت نمي‌گيرد، بلكه اكثر استانداردهاي لازم برای سلامت و بهداشت در نگهداري، ذخیره سازی ، حمل و نقل، پخش کالا و توزيع كالاها و خدمات رعايت نمي‌گردد. ضمن آن‌كه اين نظام تمايل زيادي براي استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين توزيع کالا و خدمات نیز ندارد. در اين شرايط، با توجه به عملكرد نظام توزيع كالا، حتي با وجود فعاليت گسترده و تاكيد جدي دولت براي رشد و توسعه بخش‌هاي توليدي، اين بخش‌ها در مقايسه با ساير كشورها با توجه به ناكارآمدي بخش توزيع كالا با مشكلات متعددي در فروش توليدات خود روبه‌رو مي‌باشند. چرا كه مشكلات بخش توزيع بر توليد اين كالاها به خصوص در بخش كشاوزي ( سود بسیار زیاد دلالان و توزیع کنندگان نسبت به تولید کنندگان) اثر گذاشته و اين تأثير موجب كاهش رشد اين بخش‌ها، هم‌چنين رسوب قسمت زيادي از قيمت حاصل از فروش محصولات (كالاها) در بخش توزيع مي‌گردد. در کل ساختار و عملکرد نظام توزيع كالاو خدمات در ايران، با توجه به مشكلات و ناكارايي آن، منجر به افزايش هزينه و زمان حمل و نقل ، نگهداري و ذخیره سازی ، فرآوری و توزيع كالاها و در نهايت افت كيفيت كالاهاي عرضه شده (هم توليد داخل و هم وارداتي) و در كل كاهش رفاه مصرف‌كنندگان ‌گرديده است.

در ايران از گذشته تاکنون نظام توزیع کالا و خدمات را با اصناف و واحدهای صنفی می شناسند ، در حالیکه تنها بخشی از اصناف به فعالیت بازرگانی می پردازند. چرا که نظام توزیع کالا شامل زیر بخش های ذخیره سازی کالاها، حمل و نقل، شرکتهای پخش کالا، فروشگاههای زنجیره ای، تجارت الکترونیکی، بورس های کالایی، بنگاههای عمده فروشی و خرده فروشی کالاها است. البته لازم بذکر است بیشتر فعالان در نظام توزیع کالا در بخش های مورد اشاره زیر مجموعه اصناف و وزارت بازرگانی می باشند. بر اساس قانون نظام صنفي در ايران، واحد هاي صنفي به چهار بخش صنوف توليدي ، خدماتي، خدمات فني و توزيعي تقسيم شده اند. كه بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده ، حدود نيمي از واحدهاي صنفي در ايران در سالهاي اخير در بخش صنوف توزيعي فعاليت دارند و بعد از آن به ترتيب از نظر تعدادواحد صنفي، اصناف خدماتی، اصناف خدمات فني و در نهايت اصناف توليدي قرار گرفته اند. اگر چه بايد توجه نمود كه تفكيك اصناف توزيعي از اصناف توليدي با توجه به استقرار اكثر اين گونه اصناف در شهرها و توزيع محصولات توليديشان در محل واحدصنفي ، دشوار است .

در هر حال ساختار و عملكرد نظام توزيع كالا و خدمات در ايران به خصوص واحدهاي صنفي از جنبه هاي متفاوت با وضعيت ايده آل و مطلوب فاصله دارد، به طوري كه در حال حاضر اصناف از نظر تعداد و الگوي استقرار بطور اعم و صنوف توزيعي و خدماتی بطور اخص و همچنين با توجه به ويژگيهاي کمي و کيفي ساختار آن ها همچون سطح زیر بنا ، حوزه عمل، اشتغال زايي و کيفيت روشهاي فعاليت مربوطه همچون عرضه کالاها و خدمات با ساختار و عملكرد چنين فعاليتهاي در ساير كشورها به خصوص كشورهاي پيشرفته متفاوت است . تقريبا اکثریت كارشناسان ، محققان و مسئولين معتقدند كه اين بخش، از مشکلات ساختاري و نهادي زيادي رنج ميبرد. همچنين شواهد آماري حکايت از آن دارد که تعداد واحد هاي صنفي در ايران در ساليان گذشته از رشد شديدي برخوردار بوده است، به طوري که تعداد آنها از حدود 200 هزار واحد در سال 1347 به حدود 2 ميليون واحد در سال 1386 رسيده و در واقع حدود 10 برابر شده است . اين در حالي است که جمعيت کشور در اين دوره تنها 7/2 برابر شده است. اين امر همچنين موجب شده تعداد واحد هاي صنفي از هر 7 واحد به ازاي هر 1000 نفرمصرف كننده به 29 واحد در مقابل هر هزار نفر افزایش یافته است. به عبارت ديگر در ازاي هر واحد صنفي 140 نفر وجود داشته که اکنون به 35 نفر رسيده است. افزون بر آن، تعداد زيادي از واحدها صنفي بدون مجوز و پروانه كسب به فعاليت مشغولند و در واقع تعداد واحدهای صنفی ارائه شده را برآورد نموده اند ، بر این اساس آمار تعداد اصناف تخمین زده شده است. در كل رشد سريع تعداد واحدهاي صنفي نسبت به جمعيت كشور كه بعضا به صورت نامتوازن از نظر حوزه کاري، تراکم و الگوي استقرار صورت گرفته، احتمالا به دلايلي از جمله عدم نياز به تخصص هاي خاص و افزايش نرخ بيكاري ، سريعتر نيز گشته است . اما همان گونه كه بیان شد عليرغم افزايش بيش از حد تعداد واحد‌هاي صنفي در ايران ، متوسط اشتغال و حداقل مساحت و ابزار و ماشين آلات در واحدهاي صنفي در مقايسه با استانداردهاي جهاني و الگوي حاکم در کشور هاي پيشرفته و حتي كشورهاي در حال توسعه از وضعيت مطلوبي بر خوردار نمي‌باشد كه اين شرايط مي‌تواند از جنبه هاي متفاوت به اقتصاد كشور و زير مجموعه هاي آن زيان وارد نمايد. در اين زمينه مي توان به عدم عرضه صحيح كالاها از جنبه قيمتي و سلامت كالا (بدليل عدم استفاده از بسياري از حداقل امكانات در واحدهاي صنفي ) كه موجب تحديد رفاه وسلامتي مصرف كننده (بخصوص در كالاها و خدمات مرتبط با فرآوري وعرضه مواد غذايي) و افزايش هزينه مبادله وعدم امكان اجراي روشهاي مدرن فروش وحسابداري ، اشاره نمود .

به طور كلي با توجه به تحقيقات ، مطالعات و پژوهشهاي انجام گرفته در زمينه ساختار و عملكرد نظام توزيع كالا و خدمات و واحدهاي صنفي در اقتصاد ايران مي‌توان گفت كه، وضعيت كنوني بخش توزيع كالا و خدمات با توجه به دلايل مختلفي چون قدیمی بودن استانداردهای شکل گیری و فعالیت واحد صنفی، عدم وجود قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، عدم کنترل و نظارت اصولی و اساسی بر ساختار و عملکرد اصناف ، اثرات شاخص هاي کلان اقتصادي کشوربه خصوص فرار مالياتي، نرخ بالاي بيكاري، بانكداري اسلامي و حجم زياد قاچاق كالا به كشور، قوانين و مقررات مربوطه، آيين نامه هاي اجرايي مرتبط با سازمانهاي صنفي و بازرگاني به خصوص واگذاري بخش از وظايف دولت به سازمانهاي صنفي در ارتباط با فرآيند هاي حاکم برصدور مجوزهاي ايجاد واحدهاي صنفي و ساير مسائل ساختاري و نهادي و مانند آن نشات مي گيرد. همچنین کيفيت نگهداري و عرضه کالاها و رعايت بهداشت و كنترل ، نظارت و بازرسي بر اصناف و بسياري از موارد ديگر همچون عدم آشنايي با روشهاي مدرن توزيع كالاها از ديگر مسائلي است که موجب وارد آمدن زیانهای بهداشتی و مالی زیادی به مصرف کنندگان و در کل اقتصاد کشور می گردد.

در هر حال مشکلات نظام توزیع در اقتصاد ایران به حدی است که دولت مردان و سیاستگذاران در طرح تحول اقتصادی ، اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات را از جمله پیش نیازهای اصلاح نظام اقتصادی کشور دانسته اند. بر این اساس وزارت بازرگانی طرحی را در قالب 10 پروژه برای اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات با توجه به پيش بيني آنان از علل وضعيت فعلي ، تهيه و ارائه کرده است. بسیاری از کارشناسان و خبرگان نظام توزیع کالا و خدمات از ابتدا با اين پروژه‌ها بعنوان عاملی برای اصلاح ساختار و عملکرد نظام توزیع مخالب بودند و اذعان می داشتند که اگراین موضوعات به مرحله عملياتي برسند احتمالاً، بخشی از مشكلات و ناكارايي‌ها فعلي نظام توزيع كالا و خدمات را برطرف نمایند اما این پروژه ها موجب بهبود ساختار و عملكرد نظام توزيع نمي‌گردند. چرا که درپروژه های پیشنهادی طرح تحول نظام توزیع کالا و خدمات به علل اصلی ایجاد مشکلات ساختار و عملکرد نظام توزيع نپرداخته است در نتیجه این مشکلات با اجرای این طرحها نیز كماكان کما فی سابق باقي خواهند ماند.

شايان ذكر است در سال‌هاي گذشته، همواره دولت‌ها سعي و تلاش فراواني براي تغيير و تحول اساسي و ساختاري در بخش‌هاي توليدي اقتصاد كشور بكار گرفته‌اند. اما كمتر مشاهده شده كه دولت توجه جدي به اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات كه از اهميت زيادي برخوردار است، داشته باشد. خوشبختانه در طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات كشور به درستي به اين موضوع مهم و اساسي توجه شده است. چرا كه به اعتقاد كارشناسان بخش توزيع كالا و خدمات، اين بخش حلقه واسط در فرآيند انتقال كالا و خدمات از توليد (يا واردات) به مصرف‌كننده نهايي مي‌باشد. بر اين اساس، نظام توزيع كالا و خدمات را مي‌توان موتور رشد بخش هاي توليدي اقتصاد كشور در نظر گرفت. در نتيجه در اقتصادي كه نظام توزيع كالا و خدمات بدرستي ساماندهي و سياست‌گذاري شده باشد، فرآيند انتقال كالاها و خدمات از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان در كمترين زمان و با كمترين هزينه، همراه با رعايت كليه اصول و استانداردهاي حمل و نقل، فرآوري، نگهداري و عرضه سلامت و بهداشتي كالاها و خدمات انجام مي‌گيرد. اما اگر در اقتصادي اين بخش بخوبي عمل ننمايد، آنگاه فرآيند انتقال كالاها و خدمات از توليد (يا واردات) به مصرف كنندگان نه تنها در كمترين زمان و هزينه انجام نمي‌گيرد بلكه بسياري از استانداردهاي لازم براي حفظ بهداشت، سلامت و بطور كلي بسياري از موارد مرتبط با حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اين فرآيند رعايت نمي‌گردد. در نتيجه اگر نظام توزيع كالا و خدمات در كشوري با توجه به سياستگذاري نامناسب دولت‌ها، به صورت ساختاري مشكل داشته باشد، آنگاه اولاً، توليدكنندگان در فرآيند عرضه محصولات توليدي به بازارهاي داخلي و خارجي دچار مشكل و گرفتاري متعددي مي شوند و بخش زيادي از قيمت كالاها كه مي‌بايست در فرآيند مربوطه نصيب بنگاه توليدكننده شود، در نظام توزيع رسوب كرده و بين واسطه‌ها و دلالان غيرضروري توزيع مي‌گردد، ثانياً مصرف‌كنندگان نيز در تهيه كالاهاي مورد نيازشان، هم مجبور به پرداخت قيمت بيشتر و هم تحمل اجحاف‌هايي با توجه به نگهداري و عرضه كالاها در فضاي غيراستاندارد می باشند. لازم به ذكر است در اين شرايط با توجه اينكه ،گسترش بي‌رويه تعداد واحدهاي صنفي توزيعي مربوط به بنگاههاي صنفي بدون مجوز و پروانه كسب است و بسياري از واحدهاي صنفي كه بر اساس اصول و استانداردهاي مربوطه شکل گرفته و با توجه به این موضوع ، اقدام به دريافت پروانه كسب از سازمان‌هاي ذي‌ربط نموده اند، مي‌بايد در انجام فعاليت مربوطه قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي سازمان‌هاي صنفي را حتما رعايت نمايند، در نتيجه این گونه واحدها نسبت به واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب در فعالیت مربوطه َدچار ضرر و زيان مي‌گردند.

در کل لازم بذکر است اگرچه در تحول اقتصادی بخوبی اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات مد نظر قرار گرفت اما با عدم توجه به نظر کارشناسان و خبرگان در توجه به بر طرف کردن علل اصلی وجود مشکلات ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات ، این بخش همچنان بصورت ناکارآمد فعالیت می نماید. البته در حال حاضر بعد از گذشت حدود یک سال از اجرای بسیاری از پروژه های پیشنهادی وزارت بازرگانی در طرح تحول نظام توزیع ، بخوبی مشخص است پیش بینی کارشناسان و خبرگان در عدم اصلاح مشکلات ساختاری نظام توزیع کالا و خدمات با اجرای پروژه های پیشنهادی، معلوم شده است. در نتیجه لازم است مسئولین بازرگانی با کمک گرفتن از صاحب نظران و محققین در اصلاح طرح مربوطه برای اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات اقدام نمایند . در هر حال وضعیت فعلی نظام توزیع موجب واردآمدن مشکلات زیادی در بخشهای تولیدی ، مصرف کنندگان و دولت شده است. حال با توجه به منافع زیاد اصلاح نظام توزیع برای همه بخشهای اقتصاد ایران لازم است از فرصت بوجود آمده در طرح تحول بخوبی استفاده شود و در جهت بهبود وضعیت تولید و توزیع کالاها و خدمات عمل شود.