اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات و اجرای طرح تحول این بخش
بخش خدمات از مهمترین و عمده ترين بخش های اقتصادی هر كشور است که در سالهاي اخير بيشترين درصد اشتغال و ارزش افزوده را در اکثر کشورها به خصوص کشورهای توسعه يافته ، به خود اختصاص داده است . در اين بين نظام توزيع کالاو خدمات ( فرآيند انتقال کالا و خدمات از توليد کننده به مصرف کننده) قسمت مهمي از بخش خدمات را تشکيل مي دهد و کارايي اين نظام تاثير مستقيمی برکاهش هزينه مبادله و افزايش رفاه مصرف کننده و توليد کننده دارد. از سوي ديگر همراه با رشد و توسعه شهر نشيني و تحولات سريع فناوريهاي مختلف، موج بزرگي از تحولات در بخش های مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشورها ايجاد شده كه نظام توزيع کالا و خدمات نيز از اين امر مستثني نبوده است. بر اين اساس مي بايد، برنامه ريزي و سياست گذاري لازم در جهت توسعه نظام توزيع كالا و خدمات در ایران با توجه به فرآيند هاي جديد و شرايط مدرن انجام پذيرد.
لازم به ذکر است که نظام توزيع كالا و خدمات از جمله بخش‌هاي مهم در اقتصاد كشورهاست كه از يك طرف كالاها و خدمات را در اختيار مصرف كنندگان و از طرف ديگر اطلاعات و نقدينگي را به بخش‌هاي توليدي (داخل يا خارج از كشور) ارايه مي‌دهد. همچنین در اكثر كشورها گسترش استفاده از ابزار و روشهاي نوين نگهداري، چيدمان، حمل ونقل و در نهایت توزيع كالاها وخدمات ، همراه با رعايت استانداردهاي مختلف مرتنط با حقوق مصرف کنندگان با صرف كمترين هزينه و زمان در فرآيند مربوطه ، به عنوان شاخص‌هاي توسعه و پيشرفت نظام توزيع كالاو خدمات، در نظر گرفته مي‌شود. قابل ذكر است علاوه بر نقش پراهميت نظام توزيع مطلوب کالا و خدمات در حمايت از مصرف‌كنندگان، رشد و توسعه بخش‌هاي توليدي در يك اقتصاد پويا نيز مستلزم وجود نظام توزيع كارآ می باشد. به‌طوري‌كه بخش توزيع کالا و خدمات را مي‌توان به‌عنوان موتور رشد بخش‌هاي توليدي اقتصاد کشورها در نظر گرفت. چرا که گسترش رقابت در بخش های تولیدی و انتقال بخش اعظم نقدینگی به این بخش در صورت شکل گیری ساختار و عملکرد مناسب نظام توزیع کالا و خدمات امکانپذیر است. در این ارتباط وضعیت فعلی نظام توزیع کالا و خدمات در ایران و رسوب بخش زیادی از قیمت کالاها در این بخش و عدم گسترش رقابت برای تولید کالاها و خدمات مطلوب و مناسب مشخصه ناکارآ بودن آخرین حلقه فرآیند انتقال کالاها از تولید یا واردات به مصرف کنندگان است . برعکس چنین وضعیتی در ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات کشورهای توسعه یافته با اتخاذ سیاستها ، قوانین ، مقررات و دستورالعمل های مناسب شکل گرفته است .
به‌طور‌كلي نظام توزيع كالاو خدمات در كشورهاي كمتر توسعه يافته و به خصوص در ايران به شكلي است كه نه تنها توزيع كالاها و خدمات با كمترين هزينه و زمان صورت نمي‌گيرد، بلكه اكثر استانداردهاي لازم برای سلامت و بهداشت در نگهداري، ذخیره سازی ، حمل و نقل، پخش کالا و توزيع كالاها و خدمات رعايت نمي‌گردد. ضمن آن‌كه اين نظام تمايل زيادي براي استفاده از ابزار و روشهاي نوين توزيع کالا و خدمات نیز ندارد. در اين شرايط، با توجه به عملكرد نظام توزيع كالا، حتي با وجود فعاليت گسترده و تاكيد جدي دولت براي رشد و توسعه بخش‌هاي توليدي، اين بخش‌ها در مقايسه با ساير كشورها با توجه به ناكارآمدي بخش توزيع كالا با مشكلات متعددي در فروش توليدات خود روبه‌رو مي‌باشند. چرا كه مشكلات بخش توزيع بر توليد اين كالاها به خصوص در بخش كشاوزي ( سود بسیار زیاد دلالان و توزیع کنندگان نسبت به تولید کنندگان) اثر گذاشته و اين تأثير موجب كاهش رشد اين بخش‌ها، همچنين رسوب قسمت زيادي از قيمت حاصل از فروش محصولات (كالاها) در بخش توزيع مي‌گردد. در کل ساختار و عملکرد نظام توزيع كالاو خدمات در ايران، با توجه به مشكلات و ناكارايي آن، منجر به افزايش هزينه و زمان حمل و نقل ، نگهداري و ذخیره سازی ، فرآوری و توزيع كالاها و در نهايت افت كيفيت كالاهاي عرضه شده (هم توليد داخل و هم وارداتي) و در كل كاهش رفاه مصرف‌كنندگان گرديده است.
در ايران از گذشته تاکنون نظام توزیع کالا و خدمات را با اصناف و واحدهای صنفی می شناسند ، در حالیکه تنها بخشی از اصناف به فعالیت بازرگانی می پردازند. چرا که نظام توزیع کالا شامل زیر بخش های ذخیره سازی کالاها، حمل و نقل، شرکتهای پخش کالا، فروشگاههای زنجیره ای، تجارت الکترونیکی، بورس های کالایی، بنگاههای عمده فروشی و خرده فروشی کالاها است. البته لازم بذکر است بیشتر فعالان در نظام توزیع کالا در بخش های مورد اشاره زیر مجموعه اصناف و وزارت بازرگانی می باشند. بر اساس قانون نظام صنفي در ايران، واحد هاي صنفي به چهار بخش صنوف توليدي ، خدماتي، خدمات فني و توزيعي تقسيم شده اند. كه بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده ، حدود نيمي از واحدهاي صنفي در ايران در سالهاي اخير در بخش صنوف توزيعي فعاليت دارند و بعد از آن به ترتيب از نظر تعدادواحد صنفي، اصناف خدماتی، اصناف خدمات فني و در نهايت اصناف توليدي قرار گرفته اند. اگر چه بايد توجه نمود كه تفكيك اصناف توزيعي از اصناف توليدي با توجه به استقرار اكثر اين گونه اصناف در شهرها و توزيع محصولات توليديشان در محل واحدصنفي ، دشوار است .
در هر حال ساختار و عملكرد نظام توزيع كالا و خدمات در ايران به خصوص واحدهاي صنفي از جنبه هاي متفاوت با وضعيت ايده آل و مطلوب فاصله دارد، به طوري كه در حال حاضر اصناف از نظر تعداد و الگوي استقرار بطور اعم و صنوف توزيعي و خدماتی بطور اخص و همچنين با توجه به ويژگيهاي کمي و کيفي ساختار آن ها همچون سطح زیر بنا ، حوزه عمل، اشتغال زايي و کيفيت روشهاي فعاليت مربوطه همچون عرضه کالاها و خدمات با ساختار و عملكرد چنين فعاليتهاي در ساير كشورها به خصوص كشورهاي پيشرفته متفاوت است . تقريبا اکثریت كارشناسان ، محققان و مسئولين معتقدند كه اين بخش، از مشکلات ساختاري و نهادي زيادي رنج ميبرد. همچنين شواهد آماري حکايت از آن دارد که تعداد واحد هاي صنفي در ايران در ساليان گذشته از رشد شديدي برخوردار بوده است، به طوري که تعداد آنها از حدود 200 هزار واحد در سال 1347 به حدود 2 ميليون واحد در سال 1386 رسيده و در واقع حدود 10 برابر شده است . اين در حالي است که جمعيت کشور در اين دوره تنها 7/2 برابر شده است. اين امر همچنين موجب شده تعداد واحد هاي صنفي از هر 7 واحد به ازاي هر 1000 نفرمصرف كننده به 29 واحد در مقابل هر هزار نفر افزایش یافته است. به عبارت ديگر در ازاي هر واحد صنفي 140 نفر وجود داشته که اکنون به 35 نفر رسيده است. افزون بر آن، تعداد زيادي از واحدها صنفي بدون مجوز و پروانه كسب به فعاليت مشغولند و در واقع تعداد واحدهای صنفی ارائه شده را برآورد نموده اند ، بر این اساس آمار تعداد اصناف تخمین زده شده است. در كل رشد سريع تعداد واحدهاي صنفي نسبت به جمعيت كشور كه بعضا به صورت نامتوازن از نظر حوزه کاري، تراکم و الگوي استقرار صورت گرفته، احتمالا به دلايلي از جمله عدم نياز به تخصص هاي خاص و افزايش نرخ بيكاري ، سريعتر نيز گشته است . اما همان گونه كه بیان شد عليرغم افزايش بيش از حد تعداد واحدهاي صنفي در ايران ، متوسط اشتغال و حداقل مساحت و ابزار و ماشين آلات در واحدهاي صنفي در مقايسه با استانداردهاي جهاني و الگوي حاکم در کشور هاي پيشرفته و حتي كشورهاي در حال توسعه از وضعيت مطلوبي بر خوردار نمي‌باشد كه اين شرايط مي‌تواند از جنبه هاي متفاوت به اقتصاد كشور و زير مجموعه هاي آن زيان وارد نمايد. در اين زمينه مي توان به عدم عرضه صحيح كالاها از جنبه قيمتي و سلامت كالا (بدليل عدم استفاده از بسياري از حداقل امكانات در واحدهاي صنفي ) كه موجب تحديد رفاه وسلامتي مصرف كننده (بخصوص در كالاها و خدمات مرتبط با فرآوري وعرضه مواد غذايي) و افزايش هزينه مبادله وعدم امكان اجراي روشهاي مدرن فروش وحسابداري ، اشاره نمود .
به طور كلي با توجه به تحقيقات ، مطالعات و پژوهشهاي انجام گرفته در زمينه ساختار و عملكرد نظام توزيع كالا و خدمات و واحدهاي صنفي در اقتصاد ايران مي‌توان گفت كه، وضعيت كنوني بخش توزيع كالا و خدمات با توجه به دلايل مختلفي چون قدیمی بودن استانداردهای شکل گیری و فعالیت واحد صنفی، عدم وجود قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، عدم کنترل و نظارت اصولی و اساسی بر ساختار و عملکرد اصناف ، اثرات شاخص هاي کلان اقتصادي کشوربه خصوص فرار مالياتي، نرخ بالاي بيكاري، بانكداري اسلامي و حجم زياد قاچاق كالا به كشور، قوانين و مقررات مربوطه، آيين نامه هاي اجرايي مرتبط با سازمانهاي صنفي و بازرگاني به خصوص واگذاري بخش از وظايف دولت به سازمانهاي صنفي در ارتباط با فرآيند هاي حاکم برصدور مجوزهاي ايجاد واحدهاي صنفي و ساير مسائل ساختاري و نهادي و مانند آن نشات مي گيرد. همچنین کيفيت نگهداري و عرضه کالاها و رعايت بهداشت و كنترل ، نظارت و بازرسي بر اصناف و بسياري از موارد ديگر همچون عدم آشنايي با روشهاي مدرن توزيع كالاها از ديگر مسائلي است که موجب وارد آمدن زیانهای بهداشتی و مالی زیادی به مصرف کنندگان و در کل اقتصاد کشور می گردد.
در هر حال مشکلات نظام توزیع در اقتصاد ایران به حدی است که دولت مردان و سیاستگذاران در طرح تحول اقتصادی ، اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات را از جمله پیش نیازهای اصلاح نظام اقتصادی کشور دانسته اند. بر این اساس وزارت بازرگانی طرحی را در قالب 10 پروژه برای اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات با توجه به پيش بيني آنان از علل وضعيت فعلي ، تهيه و ارائه کرده است. بسیاری از کارشناسان و خبرگان نظام توزیع کالا و خدمات از ابتدا با اين پروژه‌ها بعنوان عاملی برای اصلاح ساختار و عملکرد نظام توزیع مخالب بودند و اذعان می داشتند که اگراین موضوعات به مرحله عملياتي برسند احتمالاً، بخشی از مشكلات و ناكارايي‌ها فعلي نظام توزيع كالا و خدمات را برطرف نمایند اما این پروژه ها موجب بهبود ساختار و عملكرد نظام توزيع نمي‌گردند. چرا که درپروژه های پیشنهادی طرح تحول نظام توزیع کالا و خدمات به علل اصلی ایجاد مشکلات ساختار و عملکرد نظام توزيع نپرداخته است در نتیجه این مشکلات با اجرای این طرحها نیز كماكان کما فی سابق باقي خواهند ماند.
شايان ذكر است در سالهاي گذشته، همواره دولت‌ها سعي و تلاش فراواني براي تغيير و تحول اساسي و ساختاري در بخش‌هاي توليدي اقتصاد كشور بكار گرفته‌اند. اما كمتر مشاهده شده كه دولت توجه جدي به اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات كه از اهميت زيادي برخوردار است، داشته باشد. خوشبختانه در طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات كشور به درستي به اين موضوع مهم و اساسي توجه شده است. چرا كه به اعتقاد كارشناسان بخش توزيع كالا و خدمات، اين بخش حلقه واسط در فرآيند انتقال كالا و خدمات از توليد (يا واردات) به مصرف‌كننده نهايي مي‌باشد. بر اين اساس، نظام توزيع كالا و خدمات را مي‌توان موتور رشد بخش هاي توليدي اقتصاد كشور در نظر گرفت. در نتيجه در اقتصادي كه نظام توزيع كالا و خدمات بدرستي ساماندهي و سياستگذاري شده باشد، فرآيند انتقال كالاها و خدمات از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان در كمترين زمان و با كمترين هزينه، همراه با رعايت كليه اصول و استانداردهاي حمل و نقل، فرآوري، نگهداري و عرضه سلامت و بهداشتي كالاها و خدمات انجام مي‌گيرد. اما اگر در اقتصادي اين بخش بخوبي عمل ننمايد، آنگاه فرآيند انتقال كالاها و خدمات از توليد (يا واردات) به مصرف كنندگان نه تنها در كمترين زمان و هزينه انجام نمي‌گيرد بلكه بسياري از استانداردهاي لازم براي حفظ بهداشت، سلامت و بطور كلي بسياري از موارد مرتبط با حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اين فرآيند رعايت نمي‌گردد. در نتيجه اگر نظام توزيع كالا و خدمات در كشوري با توجه به سياستگذاري نامناسب دولت‌ها، به صورت ساختاري مشكل داشته باشد، آنگاه اولاً، توليدكنندگان در فرآيند عرضه محصولات توليدي به بازارهاي داخلي و خارجي دچار مشكل و گرفتاري متعددي مي شوند و بخش زيادي از قيمت كالاها كه مي‌بايست در فرآيند مربوطه نصيب بنگاه توليدكننده شود، در نظام توزيع رسوب كرده و بين واسطه‌ها و دلالان غيرضروري توزيع مي‌گردد، ثانياً مصرف‌كنندگان نيز در تهيه كالاهاي مورد نيازشان، هم مجبور به پرداخت قيمت بيشتر و هم تحمل اجحاف‌هايي با توجه به نگهداري و عرضه كالاها در فضاي غيراستاندارد می باشند. لازم به ذكر است در اين شرايط با توجه اينكه ،گسترش بي‌رويه تعداد واحدهاي صنفي توزيعي مربوط به بنگاههاي صنفي بدون مجوز و پروانه كسب است و بسياري از واحدهاي صنفي كه بر اساس اصول و استانداردهاي مربوطه شکل گرفته و با توجه به این موضوع ، اقدام به دريافت پروانه كسب از سازمانهاي ذي‌ربط نموده اند، مي‌بايد در انجام فعاليت مربوطه قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي سازمانهاي صنفي را حتما رعايت نمايند، در نتيجه این گونه واحدها نسبت به واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب در فعالیت مربوطه َدچار ضرر و زيان مي‌گردند.
در کل لازم بذکر است اگرچه در تحول اقتصادی بخوبی اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات مد نظر قرار گرفت اما با عدم توجه به نظر کارشناسان و خبرگان در توجه به بر طرف کردن علل اصلی وجود مشکلات ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات ، این بخش همچنان بصورت ناکارآمد فعالیت می نماید. البته در حال حاضر بعد از گذشت حدود یک سال از اجرای بسیاری از پروژه های پیشنهادی وزارت بازرگانی در طرح تحول نظام توزیع ، بخوبی مشخص است پیش بینی کارشناسان و خبرگان در عدم اصلاح مشکلات ساختاری نظام توزیع کالا و خدمات با اجرای پروژه های پیشنهادی، معلوم شده است. در نتیجه لازم است مسئولین بازرگانی با کمک گرفتن از صاحب نظران و محققین در اصلاح طرح مربوطه برای اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات اقدام نمایند . در هر حال وضعیت فعلی نظام توزیع موجب واردآمدن مشکلات زیادی در بخشهای تولیدی ، مصرف کنندگان و دولت شده است. حال با توجه به منافع زیاد اصلاح نظام توزیع برای همه بخشهای اقتصاد ایران لازم است از فرصت بوجود آمده در طرح تحول بخوبی استفاده شود و در جهت بهبود وضعیت تولید و توزیع کالاها و خدمات عمل شود.
بخش خدمات از مهمترین و عمده ترين بخش های اقتصادی هر كشور است که در سالهاي اخير بيشترين درصد اشتغال و ارزش افزوده را در اکثر کشورها به خصوص کشورهای توسعه يافته ، به خود اختصاص داده است . در اين بين نظام توزيع کالاو خدمات ( فرآيند انتقال کالا و خدمات از توليد کننده به مصرف کننده) قسمت مهمي از بخش خدمات را تشکيل مي دهد و کارايي اين نظام تاثير مستقيمی برکاهش هزينه مبادله و افزايش رفاه مصرف کننده و توليد کننده دارد. از سوي ديگر همراه با رشد و توسعه شهر نشيني و تحولات سريع فناوريهاي مختلف، موج بزرگي از تحولات در بخش های مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشورها ايجاد شده كه نظام توزيع کالا و خدمات نيز از اين امر مستثني نبوده است. بر اين اساس مي بايد، برنامه ريزي و سياست گذاري لازم در جهت توسعه نظام توزيع كالا و خدمات در ایران با توجه به فرآيند هاي جديد و شرايط مدرن انجام پذيرد.
لازم به ذکر است که نظام توزيع كالا و خدمات از جمله بخش‌هاي مهم در اقتصاد كشورهاست كه از يك طرف كالاها و خدمات را در اختيار مصرف كنندگان و از طرف ديگر اطلاعات و نقدينگي را به بخش‌هاي توليدي (داخل يا خارج از كشور) ارايه مي‌دهد. همچنین در اكثر كشورها گسترش استفاده از ابزار و روشهاي نوين نگهداري، چيدمان، حمل ونقل و در نهایت توزيع كالاها وخدمات ، همراه با رعايت استانداردهاي مختلف مرتنط با حقوق مصرف کنندگان با صرف كمترين هزينه و زمان در فرآيند مربوطه ، به عنوان شاخص‌هاي توسعه و پيشرفت نظام توزيع كالاو خدمات، در نظر گرفته مي‌شود. قابل ذكر است علاوه بر نقش پراهميت نظام توزيع مطلوب کالا و خدمات در حمايت از مصرف‌كنندگان، رشد و توسعه بخش‌هاي توليدي در يك اقتصاد پويا نيز مستلزم وجود نظام توزيع كارآ می باشد. به‌طوري‌كه بخش توزيع کالا و خدمات را مي‌توان به‌عنوان موتور رشد بخش‌هاي توليدي اقتصاد کشورها در نظر گرفت. چرا که گسترش رقابت در بخش های تولیدی و انتقال بخش اعظم نقدینگی به این بخش در صورت شکل گیری ساختار و عملکرد مناسب نظام توزیع کالا و خدمات امکانپذیر است. در این ارتباط وضعیت فعلی نظام توزیع کالا و خدمات در ایران و رسوب بخش زیادی از قیمت کالاها در این بخش و عدم گسترش رقابت برای تولید کالاها و خدمات مطلوب و مناسب مشخصه ناکارآ بودن آخرین حلقه فرآیند انتقال کالاها از تولید یا واردات به مصرف کنندگان است . برعکس چنین وضعیتی در ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات کشورهای توسعه یافته با اتخاذ سیاستها ، قوانین ، مقررات و دستورالعمل های مناسب شکل گرفته است .
به‌طور‌كلي نظام توزيع كالاو خدمات در كشورهاي كمتر توسعه يافته و به خصوص در ايران به شكلي است كه نه تنها توزيع كالاها و خدمات با كمترين هزينه و زمان صورت نمي‌گيرد، بلكه اكثر استانداردهاي لازم برای سلامت و بهداشت در نگهداري، ذخیره سازی ، حمل و نقل، پخش کالا و توزيع كالاها و خدمات رعايت نمي‌گردد. ضمن آن‌كه اين نظام تمايل زيادي براي استفاده از ابزار و روشهاي نوين توزيع کالا و خدمات نیز ندارد. در اين شرايط، با توجه به عملكرد نظام توزيع كالا، حتي با وجود فعاليت گسترده و تاكيد جدي دولت براي رشد و توسعه بخش‌هاي توليدي، اين بخش‌ها در مقايسه با ساير كشورها با توجه به ناكارآمدي بخش توزيع كالا با مشكلات متعددي در فروش توليدات خود روبه‌رو مي‌باشند. چرا كه مشكلات بخش توزيع بر توليد اين كالاها به خصوص در بخش كشاوزي ( سود بسیار زیاد دلالان و توزیع کنندگان نسبت به تولید کنندگان) اثر گذاشته و اين تأثير موجب كاهش رشد اين بخش‌ها، همچنين رسوب قسمت زيادي از قيمت حاصل از فروش محصولات (كالاها) در بخش توزيع مي‌گردد. در کل ساختار و عملکرد نظام توزيع كالاو خدمات در ايران، با توجه به مشكلات و ناكارايي آن، منجر به افزايش هزينه و زمان حمل و نقل ، نگهداري و ذخیره سازی ، فرآوری و توزيع كالاها و در نهايت افت كيفيت كالاهاي عرضه شده (هم توليد داخل و هم وارداتي) و در كل كاهش رفاه مصرف‌كنندگان گرديده است.
در ايران از گذشته تاکنون نظام توزیع کالا و خدمات را با اصناف و واحدهای صنفی می شناسند ، در حالیکه تنها بخشی از اصناف به فعالیت بازرگانی می پردازند. چرا که نظام توزیع کالا شامل زیر بخش های ذخیره سازی کالاها، حمل و نقل، شرکتهای پخش کالا، فروشگاههای زنجیره ای، تجارت الکترونیکی، بورس های کالایی، بنگاههای عمده فروشی و خرده فروشی کالاها است. البته لازم بذکر است بیشتر فعالان در نظام توزیع کالا در بخش های مورد اشاره زیر مجموعه اصناف و وزارت بازرگانی می باشند. بر اساس قانون نظام صنفي در ايران، واحد هاي صنفي به چهار بخش صنوف توليدي ، خدماتي، خدمات فني و توزيعي تقسيم شده اند. كه بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده ، حدود نيمي از واحدهاي صنفي در ايران در سالهاي اخير در بخش صنوف توزيعي فعاليت دارند و بعد از آن به ترتيب از نظر تعدادواحد صنفي، اصناف خدماتی، اصناف خدمات فني و در نهايت اصناف توليدي قرار گرفته اند. اگر چه بايد توجه نمود كه تفكيك اصناف توزيعي از اصناف توليدي با توجه به استقرار اكثر اين گونه اصناف در شهرها و توزيع محصولات توليديشان در محل واحدصنفي ، دشوار است .
در هر حال ساختار و عملكرد نظام توزيع كالا و خدمات در ايران به خصوص واحدهاي صنفي از جنبه هاي متفاوت با وضعيت ايده آل و مطلوب فاصله دارد، به طوري كه در حال حاضر اصناف از نظر تعداد و الگوي استقرار بطور اعم و صنوف توزيعي و خدماتی بطور اخص و همچنين با توجه به ويژگيهاي کمي و کيفي ساختار آن ها همچون سطح زیر بنا ، حوزه عمل، اشتغال زايي و کيفيت روشهاي فعاليت مربوطه همچون عرضه کالاها و خدمات با ساختار و عملكرد چنين فعاليتهاي در ساير كشورها به خصوص كشورهاي پيشرفته متفاوت است . تقريبا اکثریت كارشناسان ، محققان و مسئولين معتقدند كه اين بخش، از مشکلات ساختاري و نهادي زيادي رنج ميبرد. همچنين شواهد آماري حکايت از آن دارد که تعداد واحد هاي صنفي در ايران در ساليان گذشته از رشد شديدي برخوردار بوده است، به طوري که تعداد آنها از حدود 200 هزار واحد در سال 1347 به حدود 2 ميليون واحد در سال 1386 رسيده و در واقع حدود 10 برابر شده است . اين در حالي است که جمعيت کشور در اين دوره تنها 7/2 برابر شده است. اين امر همچنين موجب شده تعداد واحد هاي صنفي از هر 7 واحد به ازاي هر 1000 نفرمصرف كننده به 29 واحد در مقابل هر هزار نفر افزایش یافته است. به عبارت ديگر در ازاي هر واحد صنفي 140 نفر وجود داشته که اکنون به 35 نفر رسيده است. افزون بر آن، تعداد زيادي از واحدها صنفي بدون مجوز و پروانه كسب به فعاليت مشغولند و در واقع تعداد واحدهای صنفی ارائه شده را برآورد نموده اند ، بر این اساس آمار تعداد اصناف تخمین زده شده است. در كل رشد سريع تعداد واحدهاي صنفي نسبت به جمعيت كشور كه بعضا به صورت نامتوازن از نظر حوزه کاري، تراکم و الگوي استقرار صورت گرفته، احتمالا به دلايلي از جمله عدم نياز به تخصص هاي خاص و افزايش نرخ بيكاري ، سريعتر نيز گشته است . اما همان گونه كه بیان شد عليرغم افزايش بيش از حد تعداد واحدهاي صنفي در ايران ، متوسط اشتغال و حداقل مساحت و ابزار و ماشين آلات در واحدهاي صنفي در مقايسه با استانداردهاي جهاني و الگوي حاکم در کشور هاي پيشرفته و حتي كشورهاي در حال توسعه از وضعيت مطلوبي بر خوردار نمي‌باشد كه اين شرايط مي‌تواند از جنبه هاي متفاوت به اقتصاد كشور و زير مجموعه هاي آن زيان وارد نمايد. در اين زمينه مي توان به عدم عرضه صحيح كالاها از جنبه قيمتي و سلامت كالا (بدليل عدم استفاده از بسياري از حداقل امكانات در واحدهاي صنفي ) كه موجب تحديد رفاه وسلامتي مصرف كننده (بخصوص در كالاها و خدمات مرتبط با فرآوري وعرضه مواد غذايي) و افزايش هزينه مبادله وعدم امكان اجراي روشهاي مدرن فروش وحسابداري ، اشاره نمود .
به طور كلي با توجه به تحقيقات ، مطالعات و پژوهشهاي انجام گرفته در زمينه ساختار و عملكرد نظام توزيع كالا و خدمات و واحدهاي صنفي در اقتصاد ايران مي‌توان گفت كه، وضعيت كنوني بخش توزيع كالا و خدمات با توجه به دلايل مختلفي چون قدیمی بودن استانداردهای شکل گیری و فعالیت واحد صنفی، عدم وجود قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، عدم کنترل و نظارت اصولی و اساسی بر ساختار و عملکرد اصناف ، اثرات شاخص هاي کلان اقتصادي کشوربه خصوص فرار مالياتي، نرخ بالاي بيكاري، بانكداري اسلامي و حجم زياد قاچاق كالا به كشور، قوانين و مقررات مربوطه، آيين نامه هاي اجرايي مرتبط با سازمانهاي صنفي و بازرگاني به خصوص واگذاري بخش از وظايف دولت به سازمانهاي صنفي در ارتباط با فرآيند هاي حاکم برصدور مجوزهاي ايجاد واحدهاي صنفي و ساير مسائل ساختاري و نهادي و مانند آن نشات مي گيرد. همچنین کيفيت نگهداري و عرضه کالاها و رعايت بهداشت و كنترل ، نظارت و بازرسي بر اصناف و بسياري از موارد ديگر همچون عدم آشنايي با روشهاي مدرن توزيع كالاها از ديگر مسائلي است که موجب وارد آمدن زیانهای بهداشتی و مالی زیادی به مصرف کنندگان و در کل اقتصاد کشور می گردد.
در هر حال مشکلات نظام توزیع در اقتصاد ایران به حدی است که دولت مردان و سیاستگذاران در طرح تحول اقتصادی ، اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات را از جمله پیش نیازهای اصلاح نظام اقتصادی کشور دانسته اند. بر این اساس وزارت بازرگانی طرحی را در قالب 10 پروژه برای اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات با توجه به پيش بيني آنان از علل وضعيت فعلي ، تهيه و ارائه کرده است. بسیاری از کارشناسان و خبرگان نظام توزیع کالا و خدمات از ابتدا با اين پروژه‌ها بعنوان عاملی برای اصلاح ساختار و عملکرد نظام توزیع مخالب بودند و اذعان می داشتند که اگراین موضوعات به مرحله عملياتي برسند احتمالاً، بخشی از مشكلات و ناكارايي‌ها فعلي نظام توزيع كالا و خدمات را برطرف نمایند اما این پروژه ها موجب بهبود ساختار و عملكرد نظام توزيع نمي‌گردند. چرا که درپروژه های پیشنهادی طرح تحول نظام توزیع کالا و خدمات به علل اصلی ایجاد مشکلات ساختار و عملکرد نظام توزيع نپرداخته است در نتیجه این مشکلات با اجرای این طرحها نیز كماكان کما فی سابق باقي خواهند ماند.
شايان ذكر است در سالهاي گذشته، همواره دولت‌ها سعي و تلاش فراواني براي تغيير و تحول اساسي و ساختاري در بخش‌هاي توليدي اقتصاد كشور بكار گرفته‌اند. اما كمتر مشاهده شده كه دولت توجه جدي به اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات كه از اهميت زيادي برخوردار است، داشته باشد. خوشبختانه در طرح تحول نظام توزيع كالا و خدمات كشور به درستي به اين موضوع مهم و اساسي توجه شده است. چرا كه به اعتقاد كارشناسان بخش توزيع كالا و خدمات، اين بخش حلقه واسط در فرآيند انتقال كالا و خدمات از توليد (يا واردات) به مصرف‌كننده نهايي مي‌باشد. بر اين اساس، نظام توزيع كالا و خدمات را مي‌توان موتور رشد بخش هاي توليدي اقتصاد كشور در نظر گرفت. در نتيجه در اقتصادي كه نظام توزيع كالا و خدمات بدرستي ساماندهي و سياستگذاري شده باشد، فرآيند انتقال كالاها و خدمات از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان در كمترين زمان و با كمترين هزينه، همراه با رعايت كليه اصول و استانداردهاي حمل و نقل، فرآوري، نگهداري و عرضه سلامت و بهداشتي كالاها و خدمات انجام مي‌گيرد. اما اگر در اقتصادي اين بخش بخوبي عمل ننمايد، آنگاه فرآيند انتقال كالاها و خدمات از توليد (يا واردات) به مصرف كنندگان نه تنها در كمترين زمان و هزينه انجام نمي‌گيرد بلكه بسياري از استانداردهاي لازم براي حفظ بهداشت، سلامت و بطور كلي بسياري از موارد مرتبط با حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اين فرآيند رعايت نمي‌گردد. در نتيجه اگر نظام توزيع كالا و خدمات در كشوري با توجه به سياستگذاري نامناسب دولت‌ها، به صورت ساختاري مشكل داشته باشد، آنگاه اولاً، توليدكنندگان در فرآيند عرضه محصولات توليدي به بازارهاي داخلي و خارجي دچار مشكل و گرفتاري متعددي مي شوند و بخش زيادي از قيمت كالاها كه مي‌بايست در فرآيند مربوطه نصيب بنگاه توليدكننده شود، در نظام توزيع رسوب كرده و بين واسطه‌ها و دلالان غيرضروري توزيع مي‌گردد، ثانياً مصرف‌كنندگان نيز در تهيه كالاهاي مورد نيازشان، هم مجبور به پرداخت قيمت بيشتر و هم تحمل اجحاف‌هايي با توجه به نگهداري و عرضه كالاها در فضاي غيراستاندارد می باشند. لازم به ذكر است در اين شرايط با توجه اينكه ،گسترش بي‌رويه تعداد واحدهاي صنفي توزيعي مربوط به بنگاههاي صنفي بدون مجوز و پروانه كسب است و بسياري از واحدهاي صنفي كه بر اساس اصول و استانداردهاي مربوطه شکل گرفته و با توجه به این موضوع ، اقدام به دريافت پروانه كسب از سازمانهاي ذي‌ربط نموده اند، مي‌بايد در انجام فعاليت مربوطه قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي سازمانهاي صنفي را حتما رعايت نمايند، در نتيجه این گونه واحدها نسبت به واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب در فعالیت مربوطه َدچار ضرر و زيان مي‌گردند.
در کل لازم بذکر است اگرچه در تحول اقتصادی بخوبی اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات مد نظر قرار گرفت اما با عدم توجه به نظر کارشناسان و خبرگان در توجه به بر طرف کردن علل اصلی وجود مشکلات ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات ، این بخش همچنان بصورت ناکارآمد فعالیت می نماید. البته در حال حاضر بعد از گذشت حدود یک سال از اجرای بسیاری از پروژه های پیشنهادی وزارت بازرگانی در طرح تحول نظام توزیع ، بخوبی مشخص است پیش بینی کارشناسان و خبرگان در عدم اصلاح مشکلات ساختاری نظام توزیع کالا و خدمات با اجرای پروژه های پیشنهادی، معلوم شده است. در نتیجه لازم است مسئولین بازرگانی با کمک گرفتن از صاحب نظران و محققین در اصلاح طرح مربوطه برای اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات اقدام نمایند . در هر حال وضعیت فعلی نظام توزیع موجب واردآمدن مشکلات زیادی در بخشهای تولیدی ، مصرف کنندگان و دولت شده است. حال با توجه به منافع زیاد اصلاح نظام توزیع برای همه بخشهای اقتصاد ایران لازم است از فرصت بوجود آمده در طرح تحول بخوبی استفاده شود و در جهت بهبود وضعیت تولید و توزیع کالاها و خدمات عمل شود.
