تعاريف متعددي از بنگاههاي كوچك و متوسط برحسب شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سطح فنآوري و درجه توسعه يافتگي در هر كشور ارايه شده است. شاخص و مبناي تعاريف اين بنگاهها ميزان اشتغال، حجم سرمايه، حجم توليد، نوع فنآوري و تركيبي از ميزان اشتغال و موجودي سرمايه ميباشد. مطالعهاي كه درخصوص تعاريف بنگاههاي كوچك و متوسط در 75 كشور جهان صورت گرفته، بيانگر وجود بيش از 50 تعريف مختلف از اين كارگاهها ميباشد. عمده تعاريف بنگاههاي كوچك و متوسط براساس تعداد كاركنان است. در اين ارتباط قابل ذكر است كه در يك اقتصاد ممكن است ازيك شاخص براي تعريف بنگاههاي كوچك و متوسط استفاده شود در حالي كه همان شاخص در اقتصاد كشور ديگر معرف صنايع بزرگ باشد.
در ايران تعريف رسمي از بنگاههاي كوچك و متوسط ارايه نگرديده است، اما سازمانها يا نهادهاي دولتي كه در ارتباط با برنامهريزي، سياستگذاري و چگونگي كسب و كار بنگاههاي كوچك و متوسط ميباشند، هريك بهطور بخشي يا سازماني، بنگاههاي كوچك و متوسط را تعريف نمودهاند (مركز آمار بنگاههايي كه شاغلان آن كمتر از 100 نفرهستند و بانك مركزي بنگاههاي كمتر از 50 نفرشاغل را جزء بنگاههاي كوچك ومتوسط محسوب ميكنند). بهطور كلي با دقت در مطالب فوق، مي توان گفت واحدهاي صنفي تحت پوشش وزارت بازرگاني كه در قالب چهار گروه عمده فعاليت توليدي، خدمات فني، توزيعي و خدماتي و با بيش از هزار رسته شغلي متنوع، طيف گستردهاي از كالاها و خدمات را به مصرفكنندگان عرضه مي نمايند، بيشك مصداق بارز بخشي از بنگاههاي كوچك و متوسط بوده و ويژگيها و كاركردهاي مثبت و منفي آنها را به خوبي دارا ميباشند.
اصلاح نظام پرداخت يارانه كالاهاي اساسي در ايران( قسمت اول)
پرداخت يارانه به برخي از كالاهاي اساسي و ضروري يكي از سياستهاي اقتصادي رايج در كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي توسعه يافته است. اجراي درست اين سياست تامين كننده اهدافي مانند حمايت از اقشار آسيب پذير، توزيع عادلانه تر درآمد، تثبيت قيمت ها و ... ميباشد. در مقابل اجراي نادرست و غير هدفمند اين سياست منجر به هدر رفتن بودجه دولت و ايجاد ناكارايي در توليد خواهد شد. بر اين اساس اتخاذ اين سياست در نظر جوامع داراي اقتصاد آزاد و مجامع مالي بينالمللي حركتي براي انشعاب از اقتصاد بازار و عدول از ضوابط و روش قيمتگذاري كالاها و خدمات براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تلقي ميشود. پرداخت يارانه اگر چه يك سياست اقتصادي است، اما آثار اجتماعي و سياسي قابل ملاحظهاي دارد. براي مثال پرداخت يارانه به موازات افزايش نقش دولت در اقتصاد افزايش مي يابد. به عبارت ديگر كارگزاران حكومتي از اين ابزار جهت افزايش وجهه دولت نزد مصرفكنندگان، به ويژه مصرفكنندگان كم درآمد استفاده ميكنند تا همواره بتوانند گروه رقيب را شكست دهند. از سوي ديگر در كشورهاي داراي منابع و مواهب طبيعي، معمولا" هنگامي كه درآمد آنها از محل فروش اين منابع بيشتر ميشود، جهت تقويت رفاه عمومي، يارانهها را افزايش مي دهند و زماني كه درآمد آنها كم و دولت با كسري بودجه روبهرو ميشود، يارانهها را كاهش ميدهند. اين امر همواره زمينه ساز بحران هاي سياسي و اجتماعي است.
در ايران سابقه پرداخت يارانه به قحطي ناشي از جنگ جهاني دوم و مسؤوليت دولت در تأمين غله و نان مردم برميگردد.اين يارانهها از طريق حمايتهاي دولتي و بهصورت غيرآشكار در آن زمان پرداخت شده است. پرداخت علني يارانه در قالب هزينهها، به اوايل دهة 50 شمسي بر ميگردد، كه با افزايش درآمدهاي نفتي در سال 1353پشتيباني و تقويت شد. زمان زيادي از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود كه جنگ تحميلي شروع شد. اقتضاي آن، افزايش نقش دولت در تمامي شئون اقتصادي و اجتماعي ازجمله نظارت و كنترل شبكه توزيع، قيمتگذاري كالاها و حمايت از گروههاي كم درآمد و آسيب پذير در مقابله با فشارتورم و جبران كمبودها بود. پس از خاتمه جنگ و شروع دوران بازسازي در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1368-1372) ادامه پرداخت يارانه براي دولت به آن شيوه، قابل توجيه نبود. با افزايش شديد جمعيت و تنگناهاي منابع ارزي و ريالي ادامه وضعيت فوق براي دولت سخت و دشوارتر شد؛ بنابراين به همراه اجراي سياست آزادسازي و تعديل اقتصادي، بررسي حذف يارانهها و جانشين ساختن آن با نظامي كه حتيالمقدور بار مالي كمتر و رفاه بيشتري را ايجاد كند، مطرح گرديد. ايجاد جو امنيت اقتصادي، تأمين سرمايه لازم، افزايش علاقه بخش خصوصي به توليد و تجارت، كاهش فشار تورم و حمايت از رفاه مصرفكننده، بهبود در تخصيص منابع داخلي، كاهش فشار بر تراز بازرگاني غيرنفتي و ترازپرداختها، همگي براي بازسازي اقتصادي و بهبود وجهه اقتصادي كشور در خارج، به صورت سياستهاي لازم و هماهنگ در سالهاي بعد از جنگ از طرف دولت مدنظر قرار گرفت. اين سياستها در برنامه دوم توسعه نيز ادامه يافت تا در سال 1374 با توجه به افزايش نرخ تورم به حدود 50 درصد، دولت مجبور به عدول از سياستهاي تعديل گرديد، به طوري كه در تدوين برنامه سوم و چهارم توسعه و برنامه چشم انداز20 ساله كشور نگاه عدالت محور، جايگزين برنامههاي تعديل اقتصادي شد. در حال حاضر برنامه چهارم توسعه با ادامه سياستهاي حمايتي برنامه سوم در دستور كار دولت جديد قرار گرفته است. در اين دستور کار،از چالشهاي اساسي پيش روي، چگونگي حمايتهاي يارانهاي است. اين پرداخت ها بايد به شكلي باشد كه در تعارض با پيوستن ايران به WTO، كارايي تخصيص منابع، فشار كسري بودجه و ... قرار نگيرد، در عين حال امنيت غذايي خانوارها، كاهش فقر و ساير اهداف را نيز تأمين كند.
با توجه به آن چه گفته شد اصلاح نظام پرداخت يارانهها در ايران مستلزم شناخت وضعيت فعلي آن و بررسي چالش هاي به وجود آمده از اين نظام است. تا بتوان با بررسي تجربه ساير كشور ها در زمينه هدفمند كردن يارانهها و شناخت دقيق آثار سياسي و اجتماعي راه كار هاي اصلاحي را ارايه نمود.
در ايران سابقه پرداخت يارانه به قحطي ناشي از جنگ جهاني دوم و مسؤوليت دولت در تأمين غله و نان مردم برميگردد.اين يارانهها از طريق حمايتهاي دولتي و بهصورت غيرآشكار در آن زمان پرداخت شده است. پرداخت علني يارانه در قالب هزينهها، به اوايل دهة 50 شمسي بر ميگردد، كه با افزايش درآمدهاي نفتي در سال 1353پشتيباني و تقويت شد. زمان زيادي از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود كه جنگ تحميلي شروع شد. اقتضاي آن، افزايش نقش دولت در تمامي شئون اقتصادي و اجتماعي ازجمله نظارت و كنترل شبكه توزيع، قيمتگذاري كالاها و حمايت از گروههاي كم درآمد و آسيب پذير در مقابله با فشارتورم و جبران كمبودها بود. پس از خاتمه جنگ و شروع دوران بازسازي در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1368-1372) ادامه پرداخت يارانه براي دولت به آن شيوه، قابل توجيه نبود. با افزايش شديد جمعيت و تنگناهاي منابع ارزي و ريالي ادامه وضعيت فوق براي دولت سخت و دشوارتر شد؛ بنابراين به همراه اجراي سياست آزادسازي و تعديل اقتصادي، بررسي حذف يارانهها و جانشين ساختن آن با نظامي كه حتيالمقدور بار مالي كمتر و رفاه بيشتري را ايجاد كند، مطرح گرديد. ايجاد جو امنيت اقتصادي، تأمين سرمايه لازم، افزايش علاقه بخش خصوصي به توليد و تجارت، كاهش فشار تورم و حمايت از رفاه مصرفكننده، بهبود در تخصيص منابع داخلي، كاهش فشار بر تراز بازرگاني غيرنفتي و ترازپرداختها، همگي براي بازسازي اقتصادي و بهبود وجهه اقتصادي كشور در خارج، به صورت سياستهاي لازم و هماهنگ در سالهاي بعد از جنگ از طرف دولت مدنظر قرار گرفت. اين سياستها در برنامه دوم توسعه نيز ادامه يافت تا در سال 1374 با توجه به افزايش نرخ تورم به حدود 50 درصد، دولت مجبور به عدول از سياستهاي تعديل گرديد، به طوري كه در تدوين برنامه سوم و چهارم توسعه و برنامه چشم انداز20 ساله كشور نگاه عدالت محور، جايگزين برنامههاي تعديل اقتصادي شد. در حال حاضر برنامه چهارم توسعه با ادامه سياستهاي حمايتي برنامه سوم در دستور كار دولت جديد قرار گرفته است. در اين دستور کار،از چالشهاي اساسي پيش روي، چگونگي حمايتهاي يارانهاي است. اين پرداخت ها بايد به شكلي باشد كه در تعارض با پيوستن ايران به WTO، كارايي تخصيص منابع، فشار كسري بودجه و ... قرار نگيرد، در عين حال امنيت غذايي خانوارها، كاهش فقر و ساير اهداف را نيز تأمين كند.
با توجه به آن چه گفته شد اصلاح نظام پرداخت يارانهها در ايران مستلزم شناخت وضعيت فعلي آن و بررسي چالش هاي به وجود آمده از اين نظام است. تا بتوان با بررسي تجربه ساير كشور ها در زمينه هدفمند كردن يارانهها و شناخت دقيق آثار سياسي و اجتماعي راه كار هاي اصلاحي را ارايه نمود.
بررسي و تحليل روند قیمت کالا های اساسي خوراكي و غير خوراكي در بازارهای جهانی
بر اساس گزارش بانك جهاني قيمت بسياري از اقلام خوراكي در سال 2008 با افزايش چشمگيري روبهرو بوده است. طبق گزارش اين بانك در خصوص شاخص قيمت اقلام اساسي درميان كشورهاي با درآمد متوسط و كمدرآمد، شاخص قيمت انرژي از 245 در سال 2007 با 3/46 درصد رشد به 2/358 درصد در سال 2008 رسيد. همچنين شاخص قيمت بخش كشاورزي نيز طي يكساله اخير 4/35 درصد افزايش نشان ميدهد. بهطوريكه اين شاخص به طور متوسط از 5/180 در ژانويه تا دسامبر 2007 به 5/244 در ژانويه تا مي 2008 رسيده است. نوسانات فصلي شاخص قيمت انرژي و شاخص قيمت كشاورزي به ترتيب بيانگر 65 درصد و 5/43 درصد افزايش در ژانويه تا مارس 2008 نسبت به مدت مشابه سال قبل ميباشند.طي يك ماهه اخير(منتهي به مي)، شاخص قيمت كشاورزي با 36/1 درصد افزايش و شاخص قيمت انرژي با 12 درصد افزايش روبهرو بودهاند، بهطوريكه شاخص قيمت كشاورزي از 6/254 در ماه آوريل به 258 با توجه به آمار اخيري كه بانك جهاني در ماه ژوئن 2008 در خصوص قيمت كالاهاي خوراكي و غير خوراكي ارايه كرده است، ميانگين قيمت چاي در سه بورس عمده دنيا، عليرغم افزايش 18 درصدي قيمت در سال 2008 نسبت به سال 2007، 46/0 درصد در يك ماهه اخير (منتهي به مي) كاهش يافته، به طوري كه ميانگين قيمت هر كيلوگرم چاي در اين سه بورس عمده چاي از 8/248 سنت در آوريل به 6/247 سنت در هر كيلوگرم در مي 2008 رسيده است. در يكماهه اخير (منتهي به مي 2008) قيمت چاي در بورس چاي كلكته و كلمبو به ترتيب با 7/1 درصد و 7/0 درصد رشد مواجه بوده، اين در حالي است كه قيمت هر كيلوگرم چاي در ماه اخير در بورس مومباسا 3/4 درصد كاهش داشته و از 5/219 سنت در ماه آوريل به 210 سنت در ماه مي رسيد.
همچنين به گزارش بانك جهاني قيمت اقلام گروه روغنها و چربيها نيز در ژانويه تا مي سال 2008 نسبت به ژانويه تا دسامبر سال 2007 بهطور متوسط 4/53 درصد افزايش داشته است. به عنوان مثال قيمت هر تن روغنسويا به طور متوسط از 881 دلار در ژانويه تا دسامبر 2007با 3/59 درصد رشد به 1404 دلار در ژانويه تا مي 2008 رسيد. قيمت اين محصول از 710 دلار در ژانويه تا مارس 2007 به 1384 دلار در هر تن درمدت مشابه سال 2008 رسيد و در اين مدت 95 درصد رشد را تجربه كرد. البته در ماه مارس قيمت از 1476 دلار با 5/3درصد كاهش به 1425 دلار در هرتن در ماه آوريل رسيد و سپس در ماه مي با 3/1 درصد افزايش، به 1444 دلار در هر تن رسيد. در مجموع با توجه به افزايش بيش از50 درصدي قيمت در گروه روغنها و چربيها در سال 2008 نسبت به سال 2007، در يكماهه منتهي به مي 2008، قيمت كليه اقلام گروه روغنها و چربيها شامل روغن نارگيل،روغن خرما، روغنسويا ، روغن بادام زميني و... (از1/0 تا 6/6درصد) افزايش داشته است.
در گروه غلات قيمت جو، ذرت، برنج 5درصد شكسته تايلند، برنج ويژه (سوپر) تايلند و گندم در يكساله اخير با افزايش ناگهاني روبرو شد. قيمت هر تن جو از 172 دلار در ژانويه تا دسامبر 2007 به 3/225 دلار در ژانويه تا مي 2008 رسيد و نرخ رشدي برابر با 7/30 درصد را تجربه كرد. همچنين قيمت جو از 4/153 دلار در هر تن در سه ماهه اول سال 2007 (ژانويه تا مارس) به 217 دلار در تن در مدت مشابه سال جاري رسيد. قيمت جو با 2/0 درصد افزايش از 8/237 دلار در هر تن در ماه آوريل به 4/238 دلار در هرتن در ماه مي رسيد. اما قيمت ذرت طي يك ماهه اخير 2/1 درصد كاهش يافت و از 4/246 دلار در ماه آوريل به 5/243 دلار به ازاي هر تن، در ماه مي رسيد. قيمت برنج 5 درصد شكسته تايلند در سال جاري با 4/100 درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه بوده است.به طوري كه قيمت هر تن برنج از 326 دلار در سال 2007 به 654 دلار در هر تن در سال 2008 رسيد. قيمت برنج تايلندي از 594 دلار در هر تن در ماه مارس به 907 دلار در هر تن در ماه آوريل و با 6/2 درصد رشد به 930 دلار در ماه مي رسيد. اما قيمت برنج سوپر با 4/1درصد كاهش از 7/762 دلار به 8/751 دلار در هر تن در ماه اخير رسيد.
عليرغم افزايش 92 درصدي قيمت گندم كانادا در سال 2008 نسبت به ژانويه تا دسامبر 2007 كه از 300دلار در هر تن به 577 دلار در ژانويه تا مي 2008 رسيد، نرخ رشد قيمت در يكماهه اخير منتهي به مي 2008 8/9 درصد كاهش نشان ميدهد. بهطوريكه قيمت گندم كانادا از 619 دلار در ماه مارس به 537 دلار در هر تن در آوريل و 484 دلار در هر تن در ماه مي سال جاري رسيد. در خصوص قيمت گندم مخصوص توليد آرد و نان و گندم مخصوص شيريني پزي نيز وضع بر همين منوال بوده است. قيمت گندم مخصوص آرد و نان و گندم مخصوص شيريني پزي در ژانويه تا مي 2008 به ترتيب به 577 و 385 دلار در هر تن رسيد كه نسبت به سال 2007 (ژانويه تا دسامبر) حاكي از رشد 51 و45 درصدي قيمت ها است. در يكماهه منتهي به مي 2008 قيمت گندم مخصوص توليد آرد از 362 دلار در هرتن در ماه آوريل به 8/328 دلار در هر تن و قيمت گندم مخصوص شيريني پزي از 4/323 دلار در هر تن به 255 دلار در هر تن در ماه مي رسيد و در يكماهه اخير نرخ رشد قيمت انواع گندم 9 و 24 درصد كاهش يافت. بدين ترتيب طي يك ماهه اخير در گروه غلات تنها قيمت برنج 5 درصد شكسته تايلند و جو با افزايش روبهرو بوده و قيمت ساير اقلام مربوط به گروه غلات (شامل ذرت، ارزن هندي و انواع گندم) از كاهش 8/0 تا 21 درصدي برخوردار بوده است.
بنا به همين گزارش قيمت گوشت قرمز شامل گوشت گاو و گوشت گوسفند نيز در يكساله اخير به ترتيب 3/14درصد و 86/13درصد افزايش داشته، بهطوريكه ميانگين قيمت هر كيلوگرم گوشت گاو به 5/297 سنت و قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفند به 469 سنت در ژانويه تا مي در سال 2008 رسيد. روند قيمت گوشت قرمز در يكماهه منتهي به مي 2008 همچنان به رشد خود ادامه داده و قيمت گوشت گاو با نرخ رشد 12 درصدي از 3/302 سنت در ماه آوريل به 339 سنت در هر كيلو درماه مي افزايش يافت.
قيمت گوشت گوسفند نيز با نرخ رشد 22/1 درصدي از 3/489 سنت در هر كيلو به 3/495 سنت در هر كيلو در ماه اخير رسيد. نرخ رشد قيمت در خصوص گوشت مرغ نسبت به سال گذشته روند ملايمتري داشته و با 3 درصد رشد از 157 سنت در هر كيلوگرم در ژانويه تا دسامبر 2007 بهطور متوسط به 6/161 سنت در هر كيلو درسال 2008 رسيد. روند نرخ رشد فصلي (سه ماهه) انواع گوشت (گاو- گوسفند و مرغ) نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 8 ، 15 و 7 درصد افزايش داشته است. بدين ترتيب قيمت انواع گوشت طي يك ماهه منتهي به مي 2008 از 2/1 تا 12 درصد افزايش روبهرو بوده است.
قيمت شكر در سطح جهاني طي يكماهه اخير منتهي به مي 2008، از 29 سنت در هركيلوگرم در ماه مارس با كاهش 4 درصدي به 7/27 سنت در هر كيلو در ماه آوريل و با كاهش مجدد 9/3 درصدي به 61/26 سنت در هر كيلو در يك ماهه اخير رسيد. ميانگين فصلي روند قيمتها بيانگر 21 درصد رشد قيمت جهاني شكر نسبت به سال قبل بوده است.به طور كلي قيمت شكر در ماه اخير هم در سطح جهاني و هم در سطح اتحاديه اروپا از كاهش(1 تا 9/3 درصدي) برخوردار بوده است.
قيمت انواع كودهاي شيميايي بهطور ميانگين در يكساله اخير با 147 درصد رشد مواجه بوده، بهطوريكه قيمت كودهاي كلريد پتاسيم با 277 درصد رشد به طور متوسط از 200 دلار در تن در سال 2007 به 8/419 دلار در هر تن در ژانويه تا مي2008 رسيد. بالاترين نرخ رشد قيمت در ميان انواع مختلف كودهاي شيميايي در يك ساله اخير مربوط به كودهاي فسفاته است. در خصوص نوسانات ماهانه قيمت اين كالا قيمت انواع كود به استثناي كودهاي فسفات دي آمونيوم و فسفاته طي يك ماهه اخير منتهي به ماه مي بين 7/0 تا 23 درصد افزايش داشته است. لازم به ذكر است در اين يك ماهه اخير قيمت كودهاي فسفاته تغييري نداشته و قيمت كودهاي فسفات دي آمونيوم نيز با كاهش1/0 درصدي از 1201 دلار به ازاي هرتن در ماه قبل با 1199 دلار در تن در ماه مي مواجه گرديد.
طي يك سال گذشته قيمت در كليه اقلام مربوط به گروه فلزات و مواد معدني به استثناي نيكل و روي با افزايش روبهرو بوده است.قيمت در ميان مهمترين اقلام اين گروه شامل آلومينيوم، مس و آهن به ترتيب با 8/6، 7/13 و 66 درصد افزايش در سال جاري نسبت به ژانويه تا دسامبر 2007 مواجه بود. قيمت هر تن آهن به طور متوسط از 85 سنت در سال 2007 به 6/140 سنت در ژانويه تا مي 2008 رسيد. نوسانات فصلي قيمت نسبت به سال گذشته 66 درصد بوده و قيمت آهن از ماه مارس تا انتهاي مي نوساني نداشته و در سطح 6/140 سنت ثابت باقي مانده است. قيمت آلومنيوم نيز در يكماه اخير با كاهش رشد 9/1 درصدي از 2959 دلار در هر تن در ماه آوريل به 2903 دلار در هر تن رسيد و نسبت به فصل مشابه در سال قبل، با 09/2 درصد كاهش قيمت مواجه شد. قيمت مس نيز در يك ماهه منتهي به مي 2008 از 8685 دلار به 8383 دلار در هر تن كاهش يافت. به طور كلي در يك ماهه اخير (منتهي به مي 2008) قيمت برخي از اقلام گروه فلزات و مواد معدني شامل آلومينيوم، مس، طلا، سرب، نيكل، نقره و روي با كاهش (9/1 تا 21 درصدي) روبهرو بوده و در ميان اين اقلام، قيمت آهن ثابت بوده و قيمت قلع و شاخص قيمت محصولات فلزي در ژاپن با افزايش همراه بوده است.
در مي 2008 و شاخص قيمت انرژي از 6/376 در ماه آوريل به 421 درصد در ماه مي 2008 رسيد.
همچنين به گزارش بانك جهاني قيمت اقلام گروه روغنها و چربيها نيز در ژانويه تا مي سال 2008 نسبت به ژانويه تا دسامبر سال 2007 بهطور متوسط 4/53 درصد افزايش داشته است. به عنوان مثال قيمت هر تن روغنسويا به طور متوسط از 881 دلار در ژانويه تا دسامبر 2007با 3/59 درصد رشد به 1404 دلار در ژانويه تا مي 2008 رسيد. قيمت اين محصول از 710 دلار در ژانويه تا مارس 2007 به 1384 دلار در هر تن درمدت مشابه سال 2008 رسيد و در اين مدت 95 درصد رشد را تجربه كرد. البته در ماه مارس قيمت از 1476 دلار با 5/3درصد كاهش به 1425 دلار در هرتن در ماه آوريل رسيد و سپس در ماه مي با 3/1 درصد افزايش، به 1444 دلار در هر تن رسيد. در مجموع با توجه به افزايش بيش از50 درصدي قيمت در گروه روغنها و چربيها در سال 2008 نسبت به سال 2007، در يكماهه منتهي به مي 2008، قيمت كليه اقلام گروه روغنها و چربيها شامل روغن نارگيل،روغن خرما، روغنسويا ، روغن بادام زميني و... (از1/0 تا 6/6درصد) افزايش داشته است.
در گروه غلات قيمت جو، ذرت، برنج 5درصد شكسته تايلند، برنج ويژه (سوپر) تايلند و گندم در يكساله اخير با افزايش ناگهاني روبرو شد. قيمت هر تن جو از 172 دلار در ژانويه تا دسامبر 2007 به 3/225 دلار در ژانويه تا مي 2008 رسيد و نرخ رشدي برابر با 7/30 درصد را تجربه كرد. همچنين قيمت جو از 4/153 دلار در هر تن در سه ماهه اول سال 2007 (ژانويه تا مارس) به 217 دلار در تن در مدت مشابه سال جاري رسيد. قيمت جو با 2/0 درصد افزايش از 8/237 دلار در هر تن در ماه آوريل به 4/238 دلار در هرتن در ماه مي رسيد. اما قيمت ذرت طي يك ماهه اخير 2/1 درصد كاهش يافت و از 4/246 دلار در ماه آوريل به 5/243 دلار به ازاي هر تن، در ماه مي رسيد. قيمت برنج 5 درصد شكسته تايلند در سال جاري با 4/100 درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه بوده است.به طوري كه قيمت هر تن برنج از 326 دلار در سال 2007 به 654 دلار در هر تن در سال 2008 رسيد. قيمت برنج تايلندي از 594 دلار در هر تن در ماه مارس به 907 دلار در هر تن در ماه آوريل و با 6/2 درصد رشد به 930 دلار در ماه مي رسيد. اما قيمت برنج سوپر با 4/1درصد كاهش از 7/762 دلار به 8/751 دلار در هر تن در ماه اخير رسيد.
عليرغم افزايش 92 درصدي قيمت گندم كانادا در سال 2008 نسبت به ژانويه تا دسامبر 2007 كه از 300دلار در هر تن به 577 دلار در ژانويه تا مي 2008 رسيد، نرخ رشد قيمت در يكماهه اخير منتهي به مي 2008 8/9 درصد كاهش نشان ميدهد. بهطوريكه قيمت گندم كانادا از 619 دلار در ماه مارس به 537 دلار در هر تن در آوريل و 484 دلار در هر تن در ماه مي سال جاري رسيد. در خصوص قيمت گندم مخصوص توليد آرد و نان و گندم مخصوص شيريني پزي نيز وضع بر همين منوال بوده است. قيمت گندم مخصوص آرد و نان و گندم مخصوص شيريني پزي در ژانويه تا مي 2008 به ترتيب به 577 و 385 دلار در هر تن رسيد كه نسبت به سال 2007 (ژانويه تا دسامبر) حاكي از رشد 51 و45 درصدي قيمت ها است. در يكماهه منتهي به مي 2008 قيمت گندم مخصوص توليد آرد از 362 دلار در هرتن در ماه آوريل به 8/328 دلار در هر تن و قيمت گندم مخصوص شيريني پزي از 4/323 دلار در هر تن به 255 دلار در هر تن در ماه مي رسيد و در يكماهه اخير نرخ رشد قيمت انواع گندم 9 و 24 درصد كاهش يافت. بدين ترتيب طي يك ماهه اخير در گروه غلات تنها قيمت برنج 5 درصد شكسته تايلند و جو با افزايش روبهرو بوده و قيمت ساير اقلام مربوط به گروه غلات (شامل ذرت، ارزن هندي و انواع گندم) از كاهش 8/0 تا 21 درصدي برخوردار بوده است.
بنا به همين گزارش قيمت گوشت قرمز شامل گوشت گاو و گوشت گوسفند نيز در يكساله اخير به ترتيب 3/14درصد و 86/13درصد افزايش داشته، بهطوريكه ميانگين قيمت هر كيلوگرم گوشت گاو به 5/297 سنت و قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفند به 469 سنت در ژانويه تا مي در سال 2008 رسيد. روند قيمت گوشت قرمز در يكماهه منتهي به مي 2008 همچنان به رشد خود ادامه داده و قيمت گوشت گاو با نرخ رشد 12 درصدي از 3/302 سنت در ماه آوريل به 339 سنت در هر كيلو درماه مي افزايش يافت.
قيمت گوشت گوسفند نيز با نرخ رشد 22/1 درصدي از 3/489 سنت در هر كيلو به 3/495 سنت در هر كيلو در ماه اخير رسيد. نرخ رشد قيمت در خصوص گوشت مرغ نسبت به سال گذشته روند ملايمتري داشته و با 3 درصد رشد از 157 سنت در هر كيلوگرم در ژانويه تا دسامبر 2007 بهطور متوسط به 6/161 سنت در هر كيلو درسال 2008 رسيد. روند نرخ رشد فصلي (سه ماهه) انواع گوشت (گاو- گوسفند و مرغ) نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 8 ، 15 و 7 درصد افزايش داشته است. بدين ترتيب قيمت انواع گوشت طي يك ماهه منتهي به مي 2008 از 2/1 تا 12 درصد افزايش روبهرو بوده است.
قيمت شكر در سطح جهاني طي يكماهه اخير منتهي به مي 2008، از 29 سنت در هركيلوگرم در ماه مارس با كاهش 4 درصدي به 7/27 سنت در هر كيلو در ماه آوريل و با كاهش مجدد 9/3 درصدي به 61/26 سنت در هر كيلو در يك ماهه اخير رسيد. ميانگين فصلي روند قيمتها بيانگر 21 درصد رشد قيمت جهاني شكر نسبت به سال قبل بوده است.به طور كلي قيمت شكر در ماه اخير هم در سطح جهاني و هم در سطح اتحاديه اروپا از كاهش(1 تا 9/3 درصدي) برخوردار بوده است.
قيمت انواع كودهاي شيميايي بهطور ميانگين در يكساله اخير با 147 درصد رشد مواجه بوده، بهطوريكه قيمت كودهاي كلريد پتاسيم با 277 درصد رشد به طور متوسط از 200 دلار در تن در سال 2007 به 8/419 دلار در هر تن در ژانويه تا مي2008 رسيد. بالاترين نرخ رشد قيمت در ميان انواع مختلف كودهاي شيميايي در يك ساله اخير مربوط به كودهاي فسفاته است. در خصوص نوسانات ماهانه قيمت اين كالا قيمت انواع كود به استثناي كودهاي فسفات دي آمونيوم و فسفاته طي يك ماهه اخير منتهي به ماه مي بين 7/0 تا 23 درصد افزايش داشته است. لازم به ذكر است در اين يك ماهه اخير قيمت كودهاي فسفاته تغييري نداشته و قيمت كودهاي فسفات دي آمونيوم نيز با كاهش1/0 درصدي از 1201 دلار به ازاي هرتن در ماه قبل با 1199 دلار در تن در ماه مي مواجه گرديد.
طي يك سال گذشته قيمت در كليه اقلام مربوط به گروه فلزات و مواد معدني به استثناي نيكل و روي با افزايش روبهرو بوده است.قيمت در ميان مهمترين اقلام اين گروه شامل آلومينيوم، مس و آهن به ترتيب با 8/6، 7/13 و 66 درصد افزايش در سال جاري نسبت به ژانويه تا دسامبر 2007 مواجه بود. قيمت هر تن آهن به طور متوسط از 85 سنت در سال 2007 به 6/140 سنت در ژانويه تا مي 2008 رسيد. نوسانات فصلي قيمت نسبت به سال گذشته 66 درصد بوده و قيمت آهن از ماه مارس تا انتهاي مي نوساني نداشته و در سطح 6/140 سنت ثابت باقي مانده است. قيمت آلومنيوم نيز در يكماه اخير با كاهش رشد 9/1 درصدي از 2959 دلار در هر تن در ماه آوريل به 2903 دلار در هر تن رسيد و نسبت به فصل مشابه در سال قبل، با 09/2 درصد كاهش قيمت مواجه شد. قيمت مس نيز در يك ماهه منتهي به مي 2008 از 8685 دلار به 8383 دلار در هر تن كاهش يافت. به طور كلي در يك ماهه اخير (منتهي به مي 2008) قيمت برخي از اقلام گروه فلزات و مواد معدني شامل آلومينيوم، مس، طلا، سرب، نيكل، نقره و روي با كاهش (9/1 تا 21 درصدي) روبهرو بوده و در ميان اين اقلام، قيمت آهن ثابت بوده و قيمت قلع و شاخص قيمت محصولات فلزي در ژاپن با افزايش همراه بوده است.
در مي 2008 و شاخص قيمت انرژي از 6/376 در ماه آوريل به 421 درصد در ماه مي 2008 رسيد.
مقايسه 195 كشور جهان در وضعيت نظام وظيفه
کشورهای جهان از لحاظ وضعیت نظام وظیفه به 7 گروه تقسیم می شوند که متاسفانه ایران به همراه کشورهایی چون بورکینافاسو! در آخرین و بدترین گروه قرار دارد:1- كشورهايي كه سربازي اجباري را حذف کرده اند.(۱۰۶کشور، ۵۳%)2- کشورهایی که سربازی اجباری یک سال و یا کمتر دارند. (25كشور، 1۳%)3- کشورهایی که صرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیر مسلح سربازي دارند.(7 كشور، 4%)4- کشورهای که سربازی انتخابی دارند.(11 كشور، 6%)5- کشورهایی که مدت سربازی را به 18 ماه کاهش دادهاند. (9 كشور، 5%)6- اسامی کشورهایی که از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. (1۱ کشور،۶% )7- کشورهایی که سربازی اجباری بیش از 18ماه، غیر انتخابی و همراه با به کار گیری در امور عملیاتی نظامی دارند. (۲۶كشور، ۱۳%)اسامي اين كشورها به تفكيك عبارتند از:الف- اسامی کشورهایی که سربازی اجباری ندارند و يا حذف كردهاند:1. آرژانتین (در 1999 حذف شد) 2. آفریقای جنوبی (از 1994 حذف شد.) 3. آنتیگوآ و باربودا 4. آندورا 5. اتیوپی(سربازی اجباری صرفا در شرایط اضطراری مجاز است.) 6. اردن (از سال 1994 تاکنون در حال تعلیق است.) 7. اروگوئه (در زمان صلح اختياري است و در زمان جنگ دولت در صورت نياز ميتواند اجباري سازد.) 8. افغانستان (در 2005 حذف شد) 9. استرالیا (در 1972 لغو شد.) 10. اسلواکی (از 2006 حذف شد) 11. اسلوونی (از 2003 حذف شد) 12. امارات متحده عربی 13. انگلستان (از 1963 حذف شد.) 14. ایتالیا (در 2005 حذف شد) 15. ایسلند 16. باربادوس 17. باهاما 18. بحرین 19. برمه 20. برونئی دارالسلام 21. بلژیک (به حالت تعلیق در آمده است.) 22. بلغارستان (نيروي دريايي و هوايي كاملا حرفهاي شده اند و نيروي زميني نيز در سال 2008 حرفهاي شده و سربازي اجباري ملغي ميگردد. مدت سربازي اكنون 9 ماه است. البته برای دانش آموختگان دانشگاه 6ماه است.) 23. بلیز (در صورت به حد نصاب نرسیدن داوطلبین اجباری می شود اما تا کنون اجباری نشده است.) 24. بنگلادش(سربازی اجباری صرفا در شرایط اضطراری مجاز است ولی تاکنون اجرا نشده است.) 25. بوتان 26. بوتساوانا 27. بوسنی و هرزگوین (از اول ژانویه 2006 حذف شد.) 28. بولیوی (در صورت به حد نصاب نرسیدن داوطلبین اجباری می شود.) 29. پاکستان 30. پالائو 31. پاناما 32. پرتقال (از 2004 حذف شد) 33. پرو 34. تانزانیا 35. ترینیاد و توباگو 36. تونگو 37. تووالو 38. تیمور شرقی 39. جامائیکا (سربازی اجباری تنها با اجازه والدین ممکن است.) 40. جزایر سلیمان 41. جزایر مارشال 42. جمهوری ایرلند(دوره سربازی اجباری حذف شده ولی دوره ذخیره هنوز ملغی نشده است.) 43. جمهوری کنگو 44. جيبوتي 45. چک (لغو آن از 2004 آغاز و در 2007 کاملا لغوشد.) 46. دومينيكا (عضو كشورهاي مشترك المنافع) 47. دومينيكن (جمهوري) 48. روآندا 49. رومانی (از 2006 حذف شد.) 50. زامبيا 51. ژاپن 52. ساموآ 53. سن مورینو 54. سوآزیلند 55. سیچیل 56. سیرالئون 57. سریلانکا 58. سرینام 59. سنت کیتس و نویس 60. شیلی (هرچند قانون سربازی اجباری ملغی نشده ولی اکنون تمام نیروها به صورت داوطلبانه و نه اجباری به خدمت گرفته می شوند.) 61. عراق 62. عربستان سعودی 63. عمان 64. غنا 65. فدراتیو میکرونزی 66. فرانسه (از 1996 حذف شد.) 67. فیجی 68. قطر 69. کاستاریکا (از 1948 حذف شده است.) 70. کامرون 71. کانادا (تاکنون در زمان صلح سربازی اجباری نداشته است.) 72. کریباتی 73. کنیا 74. گامبیا 75. گرنادا 76. گینه پاپائو 77. لسوتو 78. لبنان 79. لتونی (از 2007 حذف شد.) 80. لوکزامبورگ (از 1967 حذف شده است) 81. لیبریا 82. لیختنشتاین 83. مالاوی 84. مالت 85. مالدیو 86. مالزی 87. مجارستان(در 2004 حذف شد) 88. مراکش (از 2006 حذف شد.) 89. مقدونیه (از 2006 حذف شد) 90. موریس 91. موناکو 92. مونتنگرو (از 2006 حذف شد) 93. نائورو 94. نامیبیا 95. نپال 96. نیجریه 97. نیکاراگوئه 98. نیوزیلند (از 1972 حذف شد.) 99. واتیکان 100. هائیتی 101. هلند (به طور رسمي سربازی اجباری را لغو نکرده ولی از سال 1996 به بعد از سرباز استفاده نکرده و ارتش کاملا حرفه ای دارد.) 102. هلند آنتلیس 103. هند (هیچ گاه سربازی اجباری نداشته حتی در زمان استعمار انگلیس) 104. هندوراس 105. هنگ کنگ 106. یمن (از 2001 حذف شد)كشورهاي افغانستان، عراق، عربستان، عمان، قطر، امارات متحده، پاكستان و بحرين از جمله همسايگان ايران هستند كه سربازي اجباري را لغو كرده اند.ضمنا بر خلاف برخی ادعاها حذف سربازی به کشورهای خاصی اختصاص ندارد. شما می توانید نام کشورهای پیشرفته، در حال توسعه، عقب افتاده، اسلامی، فقیر، غنی و... را در میان این ۱۰۰کشور ببینید.ب- اسامی کشورهایی که سربازی اجباری یک سال و یا کمتر دارند:1-اتريش (از ابتداي 2007 از 8ماه به 6ماه كاهش يافت) 2-برزیل (بسته به محل خدمت 12-9ماه) 3-بوليوي (12ماه) 4-دانمارک (بسته به محل خدمت 12-4 ماه وصرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیر مسلح) 5-اکوادور (12ماه، سربازي انتخابي است.) 6-السالوادور (12ماه، سربازي انتخابي است.) 7-استونی (بسته به محل خدمت 11-8 ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح در سال 2010 نيز سربازي اجباري لغو ميشود) 8-صربستان (بسته به محل خدمت 9-6 ماه، از 2010 حذف خواهد شد.) 9-كرواسي (اکنون 6ماه است و از 2010 حذف خواهد شد.) 10-آلمان (9ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح) 11-یونان (بسته به محل خدمت 12 و 15 ماه و در آينده به 6ماه كاهش مييابد.) 12- ازبکستان (12ماه) 13-لیتوانی (12ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح) 14-مکزیک (12ماه، سربازي انتخابي، نيروهاي هوايي و دريايي كاملا حرفهاي شدهاند.) 15-مولداوی (12ماه) 16-مغولستان (12ماه) 17-نروژ (12ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح) 18-پارائوگه (بسته به محل خدمت 24-12ماه، استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.) 19-روسیه (ترکیب اجباری و داوطلبانه به کار گرفته شده است. از ابتداي سال 2008، 12ماه خواهد شد و از همين سال براي متاهلان داراي فرزند، معلمان و پزشكان روستايي حذف خواهد شد.) 20-سوييس (260 روز) 21-گوآتمالا (بسته به نوع و محل خدمت 24-12 ماه) 22-لهستان (بسته به محل خدمت 12-9ماه وصرفا در امور مدنی و یا به صورت نظامی غیر مسلح، در سال 2010 سربازي اجباري لغو مي شود.) 23-تایوان (اکنون 16 ماه است و در سال 2008، 12ماه می شود. امكان انتخاب براي مشمولان وجود دارد.) 24-تركيه (12 ماه براي امور نظامي و 15 ماه براي امور مدني) 25-تونس (12ماه)پ- اسامی کشورهایی که از سربازان صرفا در امور مدنی یا به صورت نظامی غیر مسلح استفاده میشود:1-آنگولا (24ماه) 2-الجزایر (18ماه: 6ماه آموزش و 12 ماه فعاليت مدني، ضمنا به زودی شرط انجام خدمت سربازي از شرايط استخدام كارمندي در الجزایر حذف میشود.) 3-بلاروس (18ماه و برای فارغ التحصیلان دانشگاهی 12ماه) 4-قبرس 5-اسپانیا 6-سوئد (17-7 ماه، امكان انتخاب ميان فعاليت نظامي يا غير نظامي وجود دارد.) 7-فنلاند (خدمت در امور نظامي مسلحانه 6ماه، نظامي غير مسلحانه 11 ماه و غير نظامي 13 ماه)هفت کشور دیگر نیز از سربازان به صورت نظامی غیر مسلح استفاده می کنند که در بخش قبلی ذکر شد.ت- اسامی کشورهای که سربازی انتخابی(سرباز می تواند محل و نوع خدمت را انتخاب نماید) دارند:1-بنین(از ترکیب سربازان داوطلبانه و اجباری استفاده می شود.) 2-جمهوری آفریقای مرکزی(استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.) 3-ایالات متحده آمریکا 4-چاد 5-چین 6-اندونزی(استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.) 7-نیجر 8-گینه بیسائو 9-سنگال(استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.) 10- كيپ ورد 11-توگو(استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.)ث- اسامی کشورهایی که مدت سربازی را به 18 ماه کاهش دادهاند:1-آذربايجان (براي فارغ التحصيلان دانشگاهي 12 ماه و سايرين 18ماه) 2-اوکراین (بسته به نوع خدمت 18-24ماه، در 2 يا 3 سال آينده ارتش كاملا حرفهاي شده و سربازي اجباري ملغي ميگردد.) 3-اریتره (16ماه) 4-کامبوج (18ماه)5-کلمبیا (18ماه، استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.) 6-گرجستان (18ماه، استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.) 7-لائوس (18ماه) 8-ماداگاسکار (18ماه) 9-ساحل عاج (18ماه، استفاده از ترکیب سربازان داوطلب و اجباری.)ج-اسامی کشورهایی که از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. (عمدتا این روش مقدمه ای است برای رسیدن به ارتش حرفه ای و حذف سربازی اجباری):1- برمودا(بخش عمده ای از نیروهای ارتش، حرفه ای بوده و تنها بخش اندکی به صورت اجباری تامین می گردد.) 2-ونزوئلا 3-گابون4 – کره جنوبی5-سنگاپور 6-کویت 7-مالی 8-فیلیپین 9-اوگاندا10 -بروندی 11-موریتانی(نیروی هوایی و دریایی کاملا حرفه ای شده اند و از سرباز اجباری تنها در نیروی زمینی استفاده می شود.)چ- اسامی کشورهایی که سربازی اجباری بیش از 18ماه، غیر انتخابی و همراه با به کار گیری در امور عملیاتی و مسلحانه نظامی دارند:1-ایران 2-آلبانی 3-مصر 4-گینه 5-اسراییل 6-قزاقستان 7-کره شمالی 8- بورکینافاسو 9-سوریه 10-ارمنستان 11-سومالی 12-تاجیکستان 13- سودان 14-تایلند 15-ترکمنستان 16-ویتنام 17-جمهوری دموکراتیک کنگو 18- موزامبیک 19- زیمباوه 20-کوبا 21-لیبی 22-قرقیزستان 23-سنت وينسنت و گرنادين 2۴-سائوتام و پرینسیپ ۲۵- گینه استوایی ۲۶- سنت لوسياخدایی؛ یه کشور درست و حسابی بین این گروهی که ایران بینشونه، پیدا می کنید!متاسفانه نام کشور ایران در زمره آخرین گروه قرار دارد که نشان می دهد علی رغم برخی بهبودها در مقایسه با دیگر کشورها کمترین میزان بهینه سازی و اصلاح را در مورد نظام وظیفه انجام داده ایم.منبع:وبلاگ سربازي
نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات
فناوري ارتباطات و اطلاعات درعصر حاضرتحولات عمیقی در عرصه های فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي پديد آورده است. استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات برای تشکیل دولت الکترونیک ، شهر الکترونیک ، صنف الکترونیک و تجارت الکترونیکی ابزاری مهم به منظور توسعه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد . در سالهای اخیر تحولات زیادی در شيوه هاي سنتي و قدیمی فعالیتهای تشکل ها و اتحادیه های بخش های غیر دولتی، دستگاهها و سازمانهای دولتی متولی بنگاههای اقتصادی و فعالان تجاری بواسطه استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در اکثر کشور های جهان ايجاد شده است. در محيط الكترونيكي جديد فاصله هاي جغرافيايي و محدوديت هاي زماني و مكاني منتفي و انجام فعالیتهای دولتی و مبادلات تجاري بر پايه اطلاعات بصورت الكترونيكي انجام مي شود. لذا در صورت بياعتنايي به اين مهم و عدم سوق یابی به استفاده از تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی ، شهر الکترونیکی ، صنف الکترونیکی و در کل ابزار الکترونیکی برای انجام کارها و فعالیت ها مختلف ، کشور با عواقبي چون از دسترفتن فرصتهای مناسب، بيبهره ماندن از صرفهجوييهای ملازم با استفاده از ابزار و روشهای الکترونيکي، کاهش کارآیی، کاهش توان رقابتی در بازارهای جهان، منزوی شدن در عرصه تجارت و فن آوری الکترونیکی و در نتیجه کاهش اشتغال و تولید مواجه میشود. از این رو توسعه استفاده از ابزار وروشهای الکترونیکی و فن آوری ارتباطات و اطلاعات بعنوان ابزار توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است وتمام کانالهای شبکه توزیع کالا و خدمات مستعد برای استفاده از این ابزار نوین می باشند.
شبکه توزیع کالا و خدمات به عنوان جزئي از نظام اقتصادي كشور داراي تعاملات گسترده و وسيعي با ساير بخشها تولیدی و خدماتی کشور است. شبکه توزیع در کشور نقش مهمی در اقتصاد دارد و از طريق انتقال کالاهای تولید شده به بازار مصرف کننده كل اقتصاد را متأثر ساخته و موجب بهبود شاخصهاي كلان اقتصادي میشود. بسياري از فعالان شبکه توزیع شامل سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت ونظارت بر بازار ، تشکلهای غیر دولتی و بنگاههای فعال در زیر بخش های انتقال ،فرآوری، نگهداری و توزیع کالا وخدمات در کشور می توانند با استفاده از تجارت و فن آوری الکترونیکی ارتباطات واطلاعات اولا وظایفشان را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهند ، ثانیا باافزايش مداوم بهرهوری و كاهش تدريجي قيمت تمام شده، خدمات بهتری ارائه و رقبای خود را کنار گذارند. ابزارهای نوین با کمک فن آوری الکترونیکی ارتباطات و اطلاعات ، می تواند با مهندسي مجدد در فرآيندهاي بازار به افزايش كيفيت ارايه خدمات، كاهش هزينه انتقال و به تبع آن كاهش قيمت بازاري محصولات و خدمات حتی ساماندهی ،کنترل ونظارت جامع وکاملتر بر بازار كمك نمايد. لذا فناوري ارتباطات و اطلاعات و در نهایت تجارت الکترونیکی ميتواند هسته استقرار نظامهاي الكترونيكي در چرخه اقتصاد باشد. علاوه برآن تجارت الکترونیکی درشبکه توزیع نیز می تواند با ایجاد عرصههاي جديد بازار در فضاهاي مجازي ، در گسترش بازارهاي مصرف كالا و بعبارت ديگر، افزايش مقياس فروش فعلان شبکه توزیع، نقش عمده و اساسي ايفا نمايد و اين امر افزايش مقياس توليد ، كاهش هزينهها و افزايش بهرهوري را نيز در عرصه توليد ، ارائه خدمات ونظارت بر بازار را بدنبال خواهد داشت و در نهايت رشد و شكوفايي اقتصاد كشور را رقم ميزند.
بطور کلی شبکه توزیع مطلوب را می توان مجموعه فرآیندها و شرایطی در نظر گرفت که کالا را از تولید کننده و یا واردکننده به مصرف کننده درکمترین زمان با صرف کمترین هزینه با رعایت استانداردهای مختلف حمل و نقل ،فرآوری،نگهداری و..می رساند . شبكه توزيع كارآمد ضمن تسريع در فرآيند گردش كالا و حذف فاصله جغرافیایی تولید و مصرف، فاصله زماني بين توليد ومصرف را تنظیم می کند و در نهايت ميتواند بهرهوري در اقتصاد ملي را افزايش و بصورت پویا از ابزار ها و روشهای نوین استفاده می نماید.
همچنین شبکه توزیع شامل مجموعه فعالین اقتصادی، شرایط و فرآیندهایی است که در تعامل با هم ، كالاها و خدمات را از مراكز توليد و مبادي ورودي به دست مصرفكنندگان در داخل كشور ميرساند و شامل زنجيرهاي از بنگاهها، نظامها، قوانين و مقررات و نهادهايي است كه در قالب فضاي كسب و كارنقش آفريني ميكنند. شبکه توزیع نقشی تعیین کننده درقیمت تمام شده کالا و ایجاد تعادل اقتصادی و بهبود شرائط و وضعیت دربخش تولید ومصرف را دارا میباشد. بدیهی است چنانچه انجام عملیات و فرآیندهای شبکه توزیع بر پایه اصول و منطبق با روشهای نوین باشد این امکان را به تولیدکنندگان و یا واردکنندگان کالاها میدهد تا آنها بتوانند کالای مورد نیاز مشتریان را در زمان مناسب و با قیمت معقول ارائه نمایند.به عبارت دیگر در چرخة ارائه كالاها و خدمات توليدي، شبکه توزیع، وظيفة رساندن كالا و خدمات نهايي از مبادي عرضه به مصرفكنندگان و تقاضاكنندگان را برعهده دارد. همچنین عملیات علمی و منطقی شبکه توزیع علاوه بر جلب رضایت مشتریان سبب ایجاد تعادل اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف نیز میگردد. با توجه به اینکه یکی ازاهداف دولت ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند کالای موردنیاز خود را به موقع و با قیمت مناسب دریافت نمایند، لذا سیاستگذاران ومسئولین همواره توجه خاصي به این بخش دارند.
بر اساس گزارشها ومطالعات متعدد ، درحال حاضر قسمت اعظم فعالیتهای شبکه توزیع کشور از جمله فعالیتهای تشکلها و سازمانها صنفی و بازرگانی در خصوص ساماندهی ، مدیریت ، کنترل و نظارت بر فعالان این بخش همچنین فعالیت واحدهای صنفی عمدتا به صورت سنتی عمل می شود نمایند و به دلیل طولانی بودن فرآیند فعالیتهای آنان ، مراجعه کنندگان همچنین مصرف كنندگان كالا ها وخدمات مورد نياز خود را با قیمت بالا و با تاخير بیشتر ازمعمول به دست می آورد.علیرغم اقداماتی که طی سال های اخیرجهت رفع موانع ومشکلات موجود درشبکه توزیع صورت پذیرفته است همچنان لازم است اقدامات ديگري در راستای توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات به خصوص در زمینه گسترش استفاده از این ابزار در فرایند کار مدیریتی ونظارت سازمانهای صنفی و بازرگانی وگسترش استفاده از تجارت الکترونیکی در شبکه توزیع صورت گیرد تا بتوان به اهدافي که نمونه های آنها به شرح ذیل میباشند رسيد:
1- افزایش حجم مبادلات الکترونیکی در کل مبادلات
2- نظاممند ساختن بخش بازرگانی با استفاده از فناوری تجارت الکترونیکی
3- ایجاد بازار سالم رقابتی در شبکه توزیع با استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی
4- کاهش فساد، ريسک تجار و عدم اطمينان
5- دسترسي بيشتر به فرصتهاي تجاري بیشتر براي ذینفعان در شبکه توزیع
6- افزايش بهره وري در شبکه توزیع
7- ساده سازي تشريفات و رويه ها دریافت مجوزهای فعالیت اصناف
8- استانداردسازي و رشد زيرساخت و تسهيلات فيزيکي مورد نیاز برای گسترش فن آوری اطلاعات
9- هماهنگ سازي قانونها و مقررات مربوط به کنترل ، نظارت وفعالیت اصناف
10- تسهيل تشريفات، رويه ها، اسناد و عمليات مرتبط با شروع به کار وگسترش مبادلات در شبکه توزیع
11- افزايش تجارت کالا و خدمات
12- افزايش کارايي در استفاده از منابع
13- افزايش انگيزه براي سرمايه گذاري در بخش های مختلف نظام توزیع و نقش و تاثير آن بر رشد اقتصادي
14- ارائه بعضي مشوق ها براي تشويق سازمانها جهت استفاده از اسناد تجاري الكترونيكي و شکل گیری سازمانها و اتحادیه های مرتبط فعالیتهای الکترونیکی
نهایتا میتوان چنین بیان نمود که با توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در شبکه توزیع چنانچه توجه کامل به روشهای توزیع مبذول گردد و در فرآیندهای توزیع به روش های نوین اطلاعاتی و ارتباطی توجه شود و فعاليت هاي مرتبط مانند حمل ونقل ، انبارها و غیره با استفاده از این روش ها انجام شوند اثرات آن در فعالیتهای اقتصادی آنان مشاهده گردیده واقتصاد کشور و شهروندان ازامتیازات آن بهره مند خواهند شد وچنانچه نحوه فعالیت در شبکه توزیع بدون توجه به اصول و رعایت موارد علمی باشد این امر با تشدید مشکلات موجود و بروز بحرانهای اقتصادی خواهد شد که اثرات منفی حاصل را مصرف کنندگان و تولید کنندگان و در کل اقتصاد کشور تحمل نمایند.
شبکه توزیع کالا و خدمات به عنوان جزئي از نظام اقتصادي كشور داراي تعاملات گسترده و وسيعي با ساير بخشها تولیدی و خدماتی کشور است. شبکه توزیع در کشور نقش مهمی در اقتصاد دارد و از طريق انتقال کالاهای تولید شده به بازار مصرف کننده كل اقتصاد را متأثر ساخته و موجب بهبود شاخصهاي كلان اقتصادي میشود. بسياري از فعالان شبکه توزیع شامل سازمانهای دولتی مرتبط با مدیریت ونظارت بر بازار ، تشکلهای غیر دولتی و بنگاههای فعال در زیر بخش های انتقال ،فرآوری، نگهداری و توزیع کالا وخدمات در کشور می توانند با استفاده از تجارت و فن آوری الکترونیکی ارتباطات واطلاعات اولا وظایفشان را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهند ، ثانیا باافزايش مداوم بهرهوری و كاهش تدريجي قيمت تمام شده، خدمات بهتری ارائه و رقبای خود را کنار گذارند. ابزارهای نوین با کمک فن آوری الکترونیکی ارتباطات و اطلاعات ، می تواند با مهندسي مجدد در فرآيندهاي بازار به افزايش كيفيت ارايه خدمات، كاهش هزينه انتقال و به تبع آن كاهش قيمت بازاري محصولات و خدمات حتی ساماندهی ،کنترل ونظارت جامع وکاملتر بر بازار كمك نمايد. لذا فناوري ارتباطات و اطلاعات و در نهایت تجارت الکترونیکی ميتواند هسته استقرار نظامهاي الكترونيكي در چرخه اقتصاد باشد. علاوه برآن تجارت الکترونیکی درشبکه توزیع نیز می تواند با ایجاد عرصههاي جديد بازار در فضاهاي مجازي ، در گسترش بازارهاي مصرف كالا و بعبارت ديگر، افزايش مقياس فروش فعلان شبکه توزیع، نقش عمده و اساسي ايفا نمايد و اين امر افزايش مقياس توليد ، كاهش هزينهها و افزايش بهرهوري را نيز در عرصه توليد ، ارائه خدمات ونظارت بر بازار را بدنبال خواهد داشت و در نهايت رشد و شكوفايي اقتصاد كشور را رقم ميزند.
بطور کلی شبکه توزیع مطلوب را می توان مجموعه فرآیندها و شرایطی در نظر گرفت که کالا را از تولید کننده و یا واردکننده به مصرف کننده درکمترین زمان با صرف کمترین هزینه با رعایت استانداردهای مختلف حمل و نقل ،فرآوری،نگهداری و..می رساند . شبكه توزيع كارآمد ضمن تسريع در فرآيند گردش كالا و حذف فاصله جغرافیایی تولید و مصرف، فاصله زماني بين توليد ومصرف را تنظیم می کند و در نهايت ميتواند بهرهوري در اقتصاد ملي را افزايش و بصورت پویا از ابزار ها و روشهای نوین استفاده می نماید.
همچنین شبکه توزیع شامل مجموعه فعالین اقتصادی، شرایط و فرآیندهایی است که در تعامل با هم ، كالاها و خدمات را از مراكز توليد و مبادي ورودي به دست مصرفكنندگان در داخل كشور ميرساند و شامل زنجيرهاي از بنگاهها، نظامها، قوانين و مقررات و نهادهايي است كه در قالب فضاي كسب و كارنقش آفريني ميكنند. شبکه توزیع نقشی تعیین کننده درقیمت تمام شده کالا و ایجاد تعادل اقتصادی و بهبود شرائط و وضعیت دربخش تولید ومصرف را دارا میباشد. بدیهی است چنانچه انجام عملیات و فرآیندهای شبکه توزیع بر پایه اصول و منطبق با روشهای نوین باشد این امکان را به تولیدکنندگان و یا واردکنندگان کالاها میدهد تا آنها بتوانند کالای مورد نیاز مشتریان را در زمان مناسب و با قیمت معقول ارائه نمایند.به عبارت دیگر در چرخة ارائه كالاها و خدمات توليدي، شبکه توزیع، وظيفة رساندن كالا و خدمات نهايي از مبادي عرضه به مصرفكنندگان و تقاضاكنندگان را برعهده دارد. همچنین عملیات علمی و منطقی شبکه توزیع علاوه بر جلب رضایت مشتریان سبب ایجاد تعادل اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف نیز میگردد. با توجه به اینکه یکی ازاهداف دولت ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند کالای موردنیاز خود را به موقع و با قیمت مناسب دریافت نمایند، لذا سیاستگذاران ومسئولین همواره توجه خاصي به این بخش دارند.
بر اساس گزارشها ومطالعات متعدد ، درحال حاضر قسمت اعظم فعالیتهای شبکه توزیع کشور از جمله فعالیتهای تشکلها و سازمانها صنفی و بازرگانی در خصوص ساماندهی ، مدیریت ، کنترل و نظارت بر فعالان این بخش همچنین فعالیت واحدهای صنفی عمدتا به صورت سنتی عمل می شود نمایند و به دلیل طولانی بودن فرآیند فعالیتهای آنان ، مراجعه کنندگان همچنین مصرف كنندگان كالا ها وخدمات مورد نياز خود را با قیمت بالا و با تاخير بیشتر ازمعمول به دست می آورد.علیرغم اقداماتی که طی سال های اخیرجهت رفع موانع ومشکلات موجود درشبکه توزیع صورت پذیرفته است همچنان لازم است اقدامات ديگري در راستای توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات به خصوص در زمینه گسترش استفاده از این ابزار در فرایند کار مدیریتی ونظارت سازمانهای صنفی و بازرگانی وگسترش استفاده از تجارت الکترونیکی در شبکه توزیع صورت گیرد تا بتوان به اهدافي که نمونه های آنها به شرح ذیل میباشند رسيد:
1- افزایش حجم مبادلات الکترونیکی در کل مبادلات
2- نظاممند ساختن بخش بازرگانی با استفاده از فناوری تجارت الکترونیکی
3- ایجاد بازار سالم رقابتی در شبکه توزیع با استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی
4- کاهش فساد، ريسک تجار و عدم اطمينان
5- دسترسي بيشتر به فرصتهاي تجاري بیشتر براي ذینفعان در شبکه توزیع
6- افزايش بهره وري در شبکه توزیع
7- ساده سازي تشريفات و رويه ها دریافت مجوزهای فعالیت اصناف
8- استانداردسازي و رشد زيرساخت و تسهيلات فيزيکي مورد نیاز برای گسترش فن آوری اطلاعات
9- هماهنگ سازي قانونها و مقررات مربوط به کنترل ، نظارت وفعالیت اصناف
10- تسهيل تشريفات، رويه ها، اسناد و عمليات مرتبط با شروع به کار وگسترش مبادلات در شبکه توزیع
11- افزايش تجارت کالا و خدمات
12- افزايش کارايي در استفاده از منابع
13- افزايش انگيزه براي سرمايه گذاري در بخش های مختلف نظام توزیع و نقش و تاثير آن بر رشد اقتصادي
14- ارائه بعضي مشوق ها براي تشويق سازمانها جهت استفاده از اسناد تجاري الكترونيكي و شکل گیری سازمانها و اتحادیه های مرتبط فعالیتهای الکترونیکی
نهایتا میتوان چنین بیان نمود که با توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در شبکه توزیع چنانچه توجه کامل به روشهای توزیع مبذول گردد و در فرآیندهای توزیع به روش های نوین اطلاعاتی و ارتباطی توجه شود و فعاليت هاي مرتبط مانند حمل ونقل ، انبارها و غیره با استفاده از این روش ها انجام شوند اثرات آن در فعالیتهای اقتصادی آنان مشاهده گردیده واقتصاد کشور و شهروندان ازامتیازات آن بهره مند خواهند شد وچنانچه نحوه فعالیت در شبکه توزیع بدون توجه به اصول و رعایت موارد علمی باشد این امر با تشدید مشکلات موجود و بروز بحرانهای اقتصادی خواهد شد که اثرات منفی حاصل را مصرف کنندگان و تولید کنندگان و در کل اقتصاد کشور تحمل نمایند.
نقش آمار و اطلاعات در ساماندهي اصناف
سياستگذاران، برنامهريزان و مديران ردههاي مختلف كشور، براي اتخاذ تصميمات متناسب با شرايط مختلف، نيازمند در اختيار داشتن اطلاعات مناسب ميباشند. بنابراين توليد اطلاعات دقيق و به موقع براي اتخاذ درست تصميمات كليدي در تمام سطوح از مديريت يك بنگاه كوچك تا سطح ملي و كلان، بسيار مهم و تعيينكننده است. و در اين راستا برنامهريزي، ساماندهي و سياستگذاري مربوط به صنوف كشور از جمله اين موارد ميباشد. جمعآوري، دستهبندي و اين آمار و اطلاعات اصناف براي اصلاح ساختار اين تشكلها و تنگاههاي اقتصادي و بهبود وضعيت آنان لازم وضروري است.
برنامهريزي توسعه، تلاش ارزشمندي است كه نياز شديد به دانش و اطلاعات دارد و امروزه پيشرفت و توسعه نمود عيني كاربرد اطلاعات است كه با تشكيل بانكهاي اطلاعاتي آن ميسر ميشود. طبق آخرين برآوردها بيش از دو ميليون واحد صنفي در كشور فعاليت دارند كه حدود 60 درصد آنها صنوف توزيعي و خدماتي و 40 در صد آنها صنوف توليدي و خدمات فني ميباشند. بر اساس برآورد دبيرخانه اصناف كشور متوسط شاغلان هر واحد صنفي 2/3 نفر ميباشد در نتيجه كل شاغلين صنوف حدود 4/6 ميليون نفر ميشود. با وجود اين تعداد واحد صنفي و نقش آنها در توليد و انتقال كشور، آمار و اطلاعات جامع و به هنگام از امكانات اين واحدها وجود ندارد و اطلاعات پراكنده جزئي كه توسط سازمانهاي مختلف جمعآوري يا برآورد ميگردد اما اين اطلاعات جامع و بروز در باره امكانات، ظرفيتها و توان فعاليت واحدهاي صنفي را ارايه نميكنند. در نتيجه شناخت درستي از ويژگيهاي كمي و كيفي صنوف و قابليتها، پتانسيلها و تنگناهاي آنها وجود ندارد. در اين ارتباط مطالعه بررسي و امكان سنجي ايجاد بانك اطلاعاتي اصناف براي حل مسأله فوق و اطلاعرساني در خصوص نحوه تشكيل پايگاه اطلاعاتي اصناف ضرورت دارد.
با توجه به دستهبندي كشورهاي جهان به كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اين كشورها را ميتوان با توجه به دارا بودن آمار و اطلاعات نيز به كشورهاي ثروتمند داراي اطلاعات و آمار و كشور فقير بدون آمار و اطلاعات تفكيك نمود جوامع توسعهيافته و ثروتمندان اطلاعاتي، داراي ابزار پيشرفته بوده و به جامعه اطلاعاتي بدل شدهاند و در تشكيل بانكهاي اطلاعاتي از سابقه زيادي برخوردارند، بديهي است اين جوامع به اهميت اطلاعات پيبرده و از تسهيلات آن بهرهمند هستند. درك اين واقعيت كه در برخي از كشورهاي توسعهيافته بيش از 50 درصد اشتغال نيروي انساني در بخش اطلاعات و صنعت اطلاعرساني فعاليت دارند، به طوري كه دسترسي آسان به اطلاعات، به عنوان شاخص تعيين كننده توسعه قلمداد ميشود3.
در چنين شرايطي اگر جوامع درحال توسعه و فقراي اطلاعاتي بخواهند فاصله عميق خود را با جوامع پيشرفته از ميان بردارند بايد از راه كسب دانش و اطلاعات براي توسعه تلاش نمايند و تنگناهاي موجود خود را ناشي از به كارگيري ابزارهاي سنتي براي حل معضلات امروزي بدانند. برنامهريزان و سياستگذاران در اين جوامع بايد توجه لازم را به اين مسأله معطوف دارند و تمهيدات و انگيزه لازم براي ايجاد نظام منسجم و هماهنگ اطلاعات و فنآوري را فراهم سازند. بنا به نظر پروفسور »پل رومر« استاد دانشگاه بركلي “اگر قرار باشد بيش از 60 درصد عوامل رشد و توسعه پايدار را براساس دانش و دانايي بدانيم، لازم است هرگونه برنامهريزي در راستاي تحقق توسعه پايدار را براساس دانش، دانايي و بهرهگيري از فنآوري اطلاعات طراحي نماييم3” اهميت اين امر به حدي است كه اين مسأله هيچگاه نبايد تحتالشعاع كمبودها و صرفهجوييهاي مالي و اقتصادي قرار گيرد، زيرا پرداختن به آن ميتواند فرصتهاي ويژهاي را در مقولههاي مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعي، انساني؛ علمي و كاربردي فراهم نمايد.
امروزه استفاده از اطلاعات آن چنان برجنبههاي مختلف زندگي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي افراد و اجتماعات تاثير گذاشته است كه نميتوان از آن غفلت نمود. بدون شك جهاني شدن اقتصاد و دسترسي جوامع صنعتي و پيشرفته به جامعه اطلاعاتي، آنها را از اقتصاد صنعتي به اقتصاد مبتني بر خدمات اطلاعاتي و دانش تبديل كرده است. فرآيند توليد اطلاعات به شدت متحول شده و سازمانها و كسب و كارهاي مجازي به وجود آمدهاند.
عصري كه آن را با نامهاي گوناگون عصر اطلاعات، كامپيوتر، ارتباطات و ماهواره ميشناسند، بدون حضور اين ابزارها از جمله بانكهاي اطلاعاتي، ارزش وجود خود را از دست خواهد داد. توليد و دسترسي به موقع به اطلاعات مورد نياز موجب تصميمگيري خردمندانه شده و قدرت محسوب ميشود و به همين دليل سرمايههاي هنگفتي براي توليد، ذخيره، پردازش و دسترسي به اطلاعات صرف ميگردد از اين رو صنايع اطلاعاتي و اقتصاد اطلاعات با نرخ رشدي شگفتآور در حال دگرگون كردن موازنه هاي اقتصادي است.
تشكيل و توسعه بانكهاي اطلاعاتي از فنآوريهاي اطلاعاتي محسوب ميشود و امروزه ضرورت توسعه فنآوري اطلاعات امري بديهي است چرا كه مزيت هاي آن بسيار ملموس بوده و از جمله سرعت، كيفيت، شفافيت و عموميت دسترسي به اطلاعات و دانش و در نتيجه بهرهوري بالا از ارتباطات گسترده، برخي از منافع آن محسوب ميشوند.
ايجاد نظام جامع بانک اطلاعاتي اصناف در كشور تاثيرات شگرفي بر تعاملات سازماني و اجتماعي خواهد گذاشت و مهمترين نكته حذف بعد مكاني ( از نظر استانها در سطح كشور) در اين زمينه است. مشكلي كه امروز در زمينه اصناف با آن رو به رو هستيم عدم دسترسي به اطلاعات ميباشد كه در گام اول ايجاد يك نظام اطلاع رساني جهت ايجاد پايگاه دادههاي يكپارچه و به هنگام وجود دارد.
نظام جامع بانک اطلاعاتي اصناف، فرصتهاي زيادي فراهم مي سازد كه برخي از آنها ذكر ميشود:
انسجام و به هنگام شدن دادههاي صنوف: ايجاد پايگاه دادههاي يكپارچه باعث نظم دهي به فرمهاي جمعآوري داده (بهبود رويههاي جمعآوري داده) يافتن نقاط كور دادههاي صنوف ميشود .
سرعت در نظارت و گزارشگيري مستمر توسط مديران و تصميم سازان، نتيجه طبيعي ايجاد نظام جامع بانک اطلاعاتي اصناف ميباشد پروسهاي كه در حال حاضر در ايران طولاني مدت و كند است.
در حال حاضر آمار منسجمي از صنوف كشور وجود ندارد و صرفاً آمار صنوف توليدي كشور از كارگاه هاي كوچك صنعتي (كه آمار صنوف توليدي مجزا نشده است) توسط مركز آمار ايران در سالهاي 1373 و 1375 و 1381 جمعآوري شده است. اين آمار برحسب گروه هاي فعاليت بخش صنعت ميباشد و قابليت ارايه به تفكيك رستههاي شغلي صنوف توليدي، خدمات فني، توزيعي و خدماتي را ندارد. به علاوه اطلاعات جمعآوري شده عموماً اقتصادي است و مواردي چون شيوه توليد، نوع و تركيب ماشين آلات توليدي، نيازهاي فني، مالي و سرمايه توليدي، تامين مواد اوليه و بازار تامين آنها، نوع و كيفيت محصولات توليدي و اشتغال زايي ، بازار محصولات توليدي و ... اطلاعاتي را ارايه نميدهد. حتي اداره كل امور اصناف وزارت بازرگاني يا سازمانهاي صنفي كه برنامهريزي سياستگذاري و تصميمگيري در زمينه واحدهاي صنفي را به عهده دارد، اطلاعات مورد نياز را ندارند و ضرورت جمعآوري بروز آمار و اطلاعات واحدهاي صنفي را لازم و ضروري ميباشد، از اين رو طراحي يك بانك اطلاعاتي خاص صنوف كه اطلاعات جامع و به هنگامي را در اختيار مسؤولين، مراكز برنامهريز و محققين قرار دهد از اهميت بالايي برخوردار است. چرا كه در عصر حاضر، اطلاعات در فعاليتهاي گوناگون اقتصادي، فرهنگي، تحقيق و توسعه و مانند آن جايگاه ويژهاي يافته و جامعه جهاني با عنايت به اين ويژگي و اهميت، نيرو و بودجه فراواني را به جمع آوري و كنترل اطلاعات اختصاص ميدهد. با توجه به جايگاه و اهميت بالاي واحدهاي صنفي در مجموعة اقتصاد كشور، و نيز نقش تعيينكنندهاي كه در ساختار و زيربناهاي اقتصادي كشور دارند و در اين راستا فقدان چارچوب آماري دقيق و فراگير، عدم شناخت كافي از آنها و همچنين فقدان متولي مشخص جهت جمعآوري، به روز نمودن و ساماندهي آمار آنها، يكي از مشكلات اساسي برنامه ريزان و مديران اقتصادي است. بر اين اساس لازم است ابتدا مطالعه امكان سنجي و بررسي از زمينهها و متغيرهايي كه بايد آمار آن جمعآوري شود تا در صورت ضرورت با تشكيل بانك اطلاعاتي كامل و دقيق از واحدهاي صنفي پاسخگويي به نيازهاي كاربران (مسؤولين ، اتحاديههاي صنفي ، مجامع صنوف، محققين و ...) فراهم گردد.
تجربه بسياري از كشورهاي درحالتوسعه و توسعهيافته در زمينه جمعآوري آمار و اطلاعات و تشكيل بانك اطلاعاتي كسب و كارهاي كوچك نشان داده است كه صنوف سهم اساسي در توسعه اقتصاد دارند و توجه و حمايت از آنها نقش بيشتري در اقتصاد پيدا ميكنند از جمله آنها با بسيج منابع ملي و استفاده از آنها منجر به ايجاد اشتغال، ثروت و در نهايت فقرزدايي در سطح كشور ميگردد و نيز واحدهاي كوچك برخي از گروه هاي اجتماعي نظيرجوانان و زنان كه ظرفيت و سهم آنها در رشد اقتصادي اغلب محدود است را به كار ميگيرد. در اين راستا جمعآوري اطلاعات و ارايه خدمات اطلاعاتي و مشاورهاي از سياستهاي حمايتي عمده دولتها به كسب و كارهاي كوچك محسوب ميشود.
ايجاد بانك اطلاعات اصناف كشور ميتواند نتايج و فوايد گستردهاي داشته باشد و در اين راستا ايجاد مركزي براي مديريت بانك اطلاعات اصناف منافع و كاربردهاي متعددي را در بر دارد كه به طور خلاصه آنها را ميتوان به شرح ذيل دستهبندي نمود:
• تاثير عملكرد بانك اطلاعات اصناف در زمينه افزايش سرعت دسترسي كاربران به اطلاعات
• نقش بانك اطلاعات در كاهش خطاهاي ناشي از ارايه اطلاعات تكراري و مشابه توسط دستگاههاي مختلف
• نقش بانك اطلاعات در زمينه تعريف نيازهاي اطلاعاتي جديد براي كاربران و صاحبان حرف
• نقش بانك اطلاعات اصناف در زمينه ايجاد تصوير يكپارچه از كشور
• نقش بانك اطلاعات اصناف در زمينه كاهش رفت و آمد كاربران كشور براي دريافت اطلاعات
• نقش بانك اطلاعات اصناف در زمينه افزايش كيفيت اطلاعات توليد شده
• نقش بانك اطلاعات در زمينه توسعه و بهبود شيوههاي توليد و توزيع اطلاعات در وزارت بازرگاني و كل كشور
• نقش بانك اطلاعات در زمينه جمعبندي اطلاعات توليدي و ارايه اطلاعات تركيبي و تجمعي
• نقش بانك اطلاعات در كاهش زمان و نيروي انساني صرف شده براي توليد اطلاعات و تبادل آن
• نقش بانك اطلاعات اصناف در زمينه كاهش نياز به تبادل و ارتباط مستقيم
• نقش بانك اطلاعات اصناف در زمينه افزايش كيفيت تصميمات متخذه توسط وزارت بازرگاني
• نقش بانك اطلاعات در زمينه افزايش كيفيت تصميمات متخذه توسط صاحبان حرف و كاربران
• نقش بانك اطلاعات در زمينه افزايش ميزان زمان دسترسي به اطلاعات
مطالعه تجربه كشورها بيانگر آن است كه بايد سازمان يا تشكيلات مركزي هدايتكننده به منظور هماهنگي عمليات اجرايي تشكيل بانك اطلاعاتي وجود داشته باشد. جهت ايجاد چنين تشكيلاتي كه ميتواند خصوصي يا دولتي باشد، حتي سازمانها و ادارات مختلف مي توانند مشاركت داشته باشند. بنابراين تجربيات كشورها نشان مي دهد كه به منظور انسجام و گريز از پراكندگي و ازهمگسيختگي اطلاعات، نياز است كه اقلام اطلاعاتي و آماري توسط يك مركز جمعآوري، بانك اطلاعاتي طراحي و ايجاد شود.
چنين تشكيلاتي در كشور تايلند تحت نام "مركز اطلاعات" قرار دارد، و از وظايف مهم آن توسعه و ترويج كسب و كارهاي كوچك و متوسط و تجهيز آنها با تجهيزات ارتباطات و فنآوري اطلاعات و ارايه خدمات ميباشد. برگزاري دورههاي آموزشي به منظور استفاده از نظام رايانهاي، نصب و نگهداري تجهيزات، ايجاد بانك اطلاعاتي سراسري براي اين كسب و كارها و مرتبط ساختن شعبات اين مركز به بانك اطلاعاتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط و ايجاد سايت اينترنتي براي ارايه اطلاعات به كسب و كارهاي نامبرده از جمله كارهاي اين مركز بوده است.
اين تشكيلات در كشور مالزي توسط دولت تحت عنوان "شوراي ملي توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط مالزي" ايجاد شده است. از برنامههاي اصلي اين شورا ايجاد بانك اطلاعاتي سراسري براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط ميباشد. تدوين برنامههاي استراتژيك و بلندمدت به منظور توسعه كسب و كارهاي نامبرده در تمام بخشها و همچنين تهيه چارچوب استراتژيك جهت هماهنگي بيشتر بين ادارات مربوط به توسعه كسب و كارهاي مذكور و نظارت بر هماهنگيهاي لازم جهت اطمينان از اجراي سياستهاي موثر ميباشد. اعضاي شورا اكثراً وزراي دولتي، و مدير عامل شورا، شخص نخستوزير ميباشد.
در كشور كره جنوبي "موسسه توسعه و ترويج كسب و كارهاي كوچك و متوسط" توسط دولت اين كشور ايجاد شده است. كمكهاي فن آوري، مديريتي و مالي به كسب و كارهاي نامبرده از جمله كارهاي اين موسسه بوده و از اهداف آن ميتوان به ارتقاي توان فن آوري، بهرهوري (تسهيلات كسب اعتبار مالي مشاوره) و آگاهي مديريتي به ويژه براي كسب و كارهاي تازه و نوپا اشاره كرد.
در كشور فيليپين "هيات ملي هماهنگي آماري" توسط دولت اين كشور تشكيل شده است. ايجاد بانك اطلاعاتي سراسري براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط از برنامههاي اصلي اين هيات ميباشد. مجري اين طرح مركز ملي آمار فيليپين است. اين بانك اطلاعاتي در سطح استاني و كشوري در دسترس استفادهكنندگان بخش خصوصي و دولتي، از جمله سياستگذاران سازمانهاي دولتي، موسسات تحقيقاتي و دانشگاهي، اتحاديههاي تجاري، سرمايهگذاران و ادارات غيردولتي قرار گرفته است.
در آسيا ميتوان در اين زمينه از تشكيلات ديگري مانند بنياد آسيا، مركز آسيايي انتقال فنآوري، و مركز آسيايي و پاسيفيك انتقال فنآوري نام برد. اين مراكز كمكهاي مالي، فن آوري و خدماتي ]از جمله مذاكره انتقال فنآوري بين كسب و كارهاي كوچك و متوسط[ را جهت گسترش عمليات و افزايش رقابتپذيري آنها در زنجيره شبكه جهاني از طريق به كارگيري بيشتر تجارت الكترونيكي ارايه ميدهند.
با توجه به بررسي كشورها ملاحظه ميشود كه اهميت کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد دانايي محور و همچنين نياز به ارتقاي نقش و مشاركت آنها در بازارهاي جهاني از طريق تجارت الكترونيك مورد توجه قرار گرفته است. به منظور ارايه توصيه هاي سياستي، آنها فرصتهاي فعاليتهاي الكترونيك براي کسب و کارهای کوچک و متوسط را جستجو و پيدا كردهاند. همچنين آنها موانع موجود در افزايش سهم کسب و کارهای کوچک و متوسط را در يك بازار الكترونيك جهاني تعيين نمودهاند. همچنين دولتها مشغول گسترش استفاده از فن آوري هاي جديد اطلاعات و ارتباطات بين کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند و مشخص ميشود كه دولتها با حمايتهاي مختلف از کسب و کارهای کوچک و متوسط در به دست آوردن مهارتها و تخصص هاي لازم و همچنين در تسهيل دسترسي آنها به فن آوري هاي اطلاعات، كمك مي نمايند.
نتيجة بررسي آنها نشان مي دهد كه محور سياستهاي دولت، ارتقاي كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و برطرف كردن موانع انتشار و رقابتي شدن آنها ميباشد. امروزه كم كم اهميت نقش اينترانت (Intranet) براي کسب و کارهای کوچک و متوسط توسط دولت ها آشكار ميگردد كه در موارد زير ملاحظه ميشود:
اكثر کسب و کارهای کوچک و متوسط و سازمانهاي دولتي و غيردولتي در آمريكا اعتقاد دارند كه داشتن اينترانت حائز اهميت است. تقريباً 75 درصد پاسخگويان به يك نظرسنجي اظهار داشتند كه دسترسي به اينترانت كارايي و بهره وري كاركنان آنها را افزايش ميدهد. همچنين 72 درصد آنها معتقدند كه اين وسيله ميتواند فرايند مشاركت در دانش، اطلاعات و كارهاي گروهي را بهبود بخشد.
ساير فوايد مهم و اصلي دسترسي به اينترانت عبارتاند از:كاهش استرس و مغشوش بودن ذهن[1]، بهبود كيفيت كار، توانايي در تصميم گيري بهتر، بهبود ارتباط ميان عرضه كنندگان و مشتريان، قابليت توليد سريعتر، كاهش هزينهها، در مقابل، هزينههاي مربوط به توليد و نگهداري اينترانت، مهمترين مانع در توسعه اين نظام است. ساير موانع به شرح زير ميباشد: فقدان منابع داخلي، عدم آگاهي مديريت به فوايد اين نظام، نبود مهارتها و دانش كافي به اين نظام. در فصل فوق اين نكته مهم و اساسي مشخص ميشود كه اقلام آماري و اطلاعاتي بايد با توجه به نياز كاربران آن كه شامل صاحبان كسب و كارهاي كوچك و متوسط در درجه اول و سپس سازمانها وادارات خصوصي و دولتي در درجه بعدي ميباشد، جمع آوري شدهاند و طراحي و ساخت بانك اطلاعاتي نيز با توجه به نيازهاي آنها صورت گرفته است.
جدول 1- خلاصه اقدامات انجام گرفته در كشورها
كشور
مراكز متولي
اقدامات و فعاليت ها
مالزي
شوراي ملي فنآورياطلاعات
شوراي ملي توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط
-بررسي و ارايه چگونگي توسعه اطلاعات و ارتباطات در كليه ابعاد
- تمركز استراتژي و هماهنگي در توسعه كسب و كارها
- عضويت تمامي وزراء و مقامات مرتبط با كسب وكارها
- ايجاد بانك اطلاعات سراسري براي كسب و كارها
-فرموله كردن سياستهاي حمايتي مناسب براي توسعه آن ها
مطالعه
دانمارك
وزارت تحقيقات و فنآوري اطلاعات
توسعه جامعه اطلاعاتي كه هر فرد بتواند به آساني و منطقي به اطلاعات دسترسي داشته باشد.
سنگاپور
هيات ملي رايانه
افزايش قدرت رقابت كشور در عصر اطلاعات
اردن
مركز ملي اطلاعات
بررسي و مطالعه نيازهاي اجتماعي، اقتصادي، فني و جنبه هاي تشكيلاتي به فنآوري اطلاعات
تايلند
مركز اطلاعات
- ايجاد بانك اطلاعات كسب وكارها درسطح ملي
- برگزاري دورههاي آموزشي رايانه به كسب وكارها
-ايجاد و توسعه نظام اينترانت براي مقامات مربوط به كسب و كارها
- برگزاري همايشها تحت عنوان توسعه بانك اطلاعات كسب و كارها
- همكاري با بانكهاي اطلاعاتي تشكيلات ديگر در سطح كشور
بنياد آسيا
در زمينه هاي فنآوري ارتباطات و اطلاعات آسيا فعاليت دارد
-اطلاعرساني به روساي دولتها درباره فرصتهاي دولت الكترونيكي و فناوري مناسب در راستاي بهبود اداره و مديريت دولت الكترونيكي
-توسعه فرصتهاي اقتصادي در بخش خصوصي
- تقويت جامعه مدني
- همكاري با دولتها درسياستگذاري براي توسعه و گسترش تجارت الكترونيكي
- شناسايي و توسعه فن آوري ارتباطات دربين كسبب وكارها و افزايش رقابت
كره جنوبي
موسسه توسعه و ترويج كسب و كارهاي كوچك و متوسط
-كمكهاي متمركز فنآوري، مالي و مديريتي به اين كسب و كارها با هدف افزايش بهرهوري و آگاهي مديريتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط نوپا
-ارايه سرمايه مالي، مشاوره، آموزش و تعليم كسب وكارهاي كوچك و متوسط
- نظامهاي پشتيبانيها در ارايه اطلاعات، مكاني، مشاوره، فنآوري هاي پيشرفته
- شاخت شبكه رايانهاي جهت پوشش دادن به تمام كسب و كاره
-تجاري سازي فن آوري
فليپين
مركز ملي آمار با مشاوره با شعبات منطقهاي سازمانها و تشكيلات محلي
-انجام سرشماري از كسب وكارها هر پنج سال (اطلاعاتي چون تعداد كسب وكارها، تعداد كارمندان، توزيع منطقهاي، سهم صادراتي)
- انجام اقدامات لازم براي ايجاد بانك اطلاعات كسب و كارها
- تهيه نيازهاي گزارشي و عملكرد بانكهاي اطلاعاتي
كانادا
كسب و كار الكترونيكي
-توسعه كسب و كارهاي الكترونيكي و مبادلات اينترنتي
- روشهاي استفاده از اينترنت توسط كسب وكارها : بازاريابي و توسعه مشتريان- حسابداري- هماهنگي نيروهاي فروش- عمليات تعمير- مديريت زنجيرهاي
استراليا
فنآوري اطلاعات و ارتباطات
-برنامه ريزي جهت تمركز بر كمك به كسب وكارهاي كوچك و متوسط
-كمك به فعاليتهاي صادراتي كسب و كارها از طريق كمك به اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات در ورود به بازارهاي خارجي
-توسعه اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات به وسيله اعطاي مشاوره و سرمايه
- مشاوره، برنامه فرهنگي كارآفريني، صندوق سرمايهگذاري ابتكار
- راه اندازي وب سايت توسط دولت براي ارايه فرصتهاي كسب و كارها
- راه اندازي شبكه بانك اطلاعاتي Capstartتوسط دولت تا سرمايهگذاران به سادگي بتوانند از سرمايهگذاري هاي مناسب اطلاع يابند.
كره جنوبي
موسسه توسعه و ترويج كسب و كارهاي كوچك و متوسط
-كمكهاي متمركز فن آوري، مالي و مديريتي به اين كسب و كارها با هدف افزايش بهرهوري و آگاهي مديريتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط نوپا
-ارايه سرمايه مالي، مشاوره، آموزش و تعليم كسب وكارهاي كوچك و متوسط
- نظامهاي پشتيباني ارايه اطلاعات، پشتيباني مكاني، مشاوره، پشتيباني ازفنآوري هاي پيشرفته
- شاخت شبكه رايانهاي جهت پوشش دادن به تمام كسب و كارها
-تجاري سازي فن آوري
امروزه توسعه فناوري اطلاعات به پشتوانه بانكهاي اطلاعاتي امري بديهي است چراكه مزيتهاي بسياري دارد؛ از جمله سرعت، كيفيت، شفافيت و عموميت دسترسي به اطلاعات و دانش؛ و در نتيجه بهرهوري ارتباطات برخي از منافع فناوري اطلاعات محسوب ميشوند. تلاشهاي راهبردي كه در كشور جهت توسعه بانكهاي اطلاعات انجام شده بياغراق نقش مهمي را در اين زمينه ايفا نموده است.
توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات شرايط جديد را در دنيا ايجاد نموده است و بر رفتارها، روابط و تعاملات اجتماعي در ابعاد خرد و كلان تاثيرات زيادي گذاشته است. دنيا با فناوري اطلاعات و ارتباطات شرايط جديدي را تجربه ميكند. فضاي مجازي، دنياي سايبر، دهكده جهاني، جهانيشدن برخي مفاهيمي است كه همراه با توسعه فناوري اطلاعات به وجود آمدهاند كشور ما هم با توجه به همه تحريمها و موانع از اين رويكرد نوين بينصيب نمانده است وسازمانهاي دولتي و شركتهاي خصوصي زيادي در اين زمينه به توفيق دست يافتهاند. اما مقولهاي كه اين مطالعه به آن ميپردازد بحث ايجاد بانک اطلاعاتي است.
ايجاد يك نظام جامع بانک اطلاعاتي تاثيرات شگرفي بر تعاملات سازماني و اجتماعي ميگذارد مهمترين نكته، حذف بعد مكان در اين زمينه است. يكي از مشكلاتي كه امروز در زمينه اصناف وجود دارد، عدم دسترسي به اطلاعات مورد نياز است. گام اول تشخيص و شناسايي اطلاعات مورد نياز براي ايجاد نظام اطلاعرساني ايجاد پايگاه دادههاي يكپارچه و به هنگام است.
وجود نظام جامع بانک اطلاعاتي اصناف نسبت به وضعيت كنوني پراكندگي دادههاي صنوف مزايايي دارد كه مهمترين آنها عبارت است از:
- ايجاد پايگاه دادههاي يكپارچه و به هنگام ( قبل از ايجاد نظام، گام اول شناخت اطلاعات مورد نياز در اولويت جهت داشتن پايگاه دادههاي يكپارچه است)- نظم دهي به فرمهاي جمعآوري داده – بهبود رويههاي جمعآوري داده- يافتن نقاط كور دادهها- سرعت در نظارت و گزارشگيري مستمر توسط مديران و تصميم سازان، پروسهاي كه در حال حاضر در ايران طولاني مدت و كند است.
[1] -Confusion
برنامهريزي توسعه، تلاش ارزشمندي است كه نياز شديد به دانش و اطلاعات دارد و امروزه پيشرفت و توسعه نمود عيني كاربرد اطلاعات است كه با تشكيل بانكهاي اطلاعاتي آن ميسر ميشود. طبق آخرين برآوردها بيش از دو ميليون واحد صنفي در كشور فعاليت دارند كه حدود 60 درصد آنها صنوف توزيعي و خدماتي و 40 در صد آنها صنوف توليدي و خدمات فني ميباشند. بر اساس برآورد دبيرخانه اصناف كشور متوسط شاغلان هر واحد صنفي 2/3 نفر ميباشد در نتيجه كل شاغلين صنوف حدود 4/6 ميليون نفر ميشود. با وجود اين تعداد واحد صنفي و نقش آنها در توليد و انتقال كشور، آمار و اطلاعات جامع و به هنگام از امكانات اين واحدها وجود ندارد و اطلاعات پراكنده جزئي كه توسط سازمانهاي مختلف جمعآوري يا برآورد ميگردد اما اين اطلاعات جامع و بروز در باره امكانات، ظرفيتها و توان فعاليت واحدهاي صنفي را ارايه نميكنند. در نتيجه شناخت درستي از ويژگيهاي كمي و كيفي صنوف و قابليتها، پتانسيلها و تنگناهاي آنها وجود ندارد. در اين ارتباط مطالعه بررسي و امكان سنجي ايجاد بانك اطلاعاتي اصناف براي حل مسأله فوق و اطلاعرساني در خصوص نحوه تشكيل پايگاه اطلاعاتي اصناف ضرورت دارد.
با توجه به دستهبندي كشورهاي جهان به كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اين كشورها را ميتوان با توجه به دارا بودن آمار و اطلاعات نيز به كشورهاي ثروتمند داراي اطلاعات و آمار و كشور فقير بدون آمار و اطلاعات تفكيك نمود جوامع توسعهيافته و ثروتمندان اطلاعاتي، داراي ابزار پيشرفته بوده و به جامعه اطلاعاتي بدل شدهاند و در تشكيل بانكهاي اطلاعاتي از سابقه زيادي برخوردارند، بديهي است اين جوامع به اهميت اطلاعات پيبرده و از تسهيلات آن بهرهمند هستند. درك اين واقعيت كه در برخي از كشورهاي توسعهيافته بيش از 50 درصد اشتغال نيروي انساني در بخش اطلاعات و صنعت اطلاعرساني فعاليت دارند، به طوري كه دسترسي آسان به اطلاعات، به عنوان شاخص تعيين كننده توسعه قلمداد ميشود3.
در چنين شرايطي اگر جوامع درحال توسعه و فقراي اطلاعاتي بخواهند فاصله عميق خود را با جوامع پيشرفته از ميان بردارند بايد از راه كسب دانش و اطلاعات براي توسعه تلاش نمايند و تنگناهاي موجود خود را ناشي از به كارگيري ابزارهاي سنتي براي حل معضلات امروزي بدانند. برنامهريزان و سياستگذاران در اين جوامع بايد توجه لازم را به اين مسأله معطوف دارند و تمهيدات و انگيزه لازم براي ايجاد نظام منسجم و هماهنگ اطلاعات و فنآوري را فراهم سازند. بنا به نظر پروفسور »پل رومر« استاد دانشگاه بركلي “اگر قرار باشد بيش از 60 درصد عوامل رشد و توسعه پايدار را براساس دانش و دانايي بدانيم، لازم است هرگونه برنامهريزي در راستاي تحقق توسعه پايدار را براساس دانش، دانايي و بهرهگيري از فنآوري اطلاعات طراحي نماييم3” اهميت اين امر به حدي است كه اين مسأله هيچگاه نبايد تحتالشعاع كمبودها و صرفهجوييهاي مالي و اقتصادي قرار گيرد، زيرا پرداختن به آن ميتواند فرصتهاي ويژهاي را در مقولههاي مختلف توسعه اقتصادي، اجتماعي، انساني؛ علمي و كاربردي فراهم نمايد.
امروزه استفاده از اطلاعات آن چنان برجنبههاي مختلف زندگي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي افراد و اجتماعات تاثير گذاشته است كه نميتوان از آن غفلت نمود. بدون شك جهاني شدن اقتصاد و دسترسي جوامع صنعتي و پيشرفته به جامعه اطلاعاتي، آنها را از اقتصاد صنعتي به اقتصاد مبتني بر خدمات اطلاعاتي و دانش تبديل كرده است. فرآيند توليد اطلاعات به شدت متحول شده و سازمانها و كسب و كارهاي مجازي به وجود آمدهاند.
عصري كه آن را با نامهاي گوناگون عصر اطلاعات، كامپيوتر، ارتباطات و ماهواره ميشناسند، بدون حضور اين ابزارها از جمله بانكهاي اطلاعاتي، ارزش وجود خود را از دست خواهد داد. توليد و دسترسي به موقع به اطلاعات مورد نياز موجب تصميمگيري خردمندانه شده و قدرت محسوب ميشود و به همين دليل سرمايههاي هنگفتي براي توليد، ذخيره، پردازش و دسترسي به اطلاعات صرف ميگردد از اين رو صنايع اطلاعاتي و اقتصاد اطلاعات با نرخ رشدي شگفتآور در حال دگرگون كردن موازنه هاي اقتصادي است.
تشكيل و توسعه بانكهاي اطلاعاتي از فنآوريهاي اطلاعاتي محسوب ميشود و امروزه ضرورت توسعه فنآوري اطلاعات امري بديهي است چرا كه مزيت هاي آن بسيار ملموس بوده و از جمله سرعت، كيفيت، شفافيت و عموميت دسترسي به اطلاعات و دانش و در نتيجه بهرهوري بالا از ارتباطات گسترده، برخي از منافع آن محسوب ميشوند.
ايجاد نظام جامع بانک اطلاعاتي اصناف در كشور تاثيرات شگرفي بر تعاملات سازماني و اجتماعي خواهد گذاشت و مهمترين نكته حذف بعد مكاني ( از نظر استانها در سطح كشور) در اين زمينه است. مشكلي كه امروز در زمينه اصناف با آن رو به رو هستيم عدم دسترسي به اطلاعات ميباشد كه در گام اول ايجاد يك نظام اطلاع رساني جهت ايجاد پايگاه دادههاي يكپارچه و به هنگام وجود دارد.
نظام جامع بانک اطلاعاتي اصناف، فرصتهاي زيادي فراهم مي سازد كه برخي از آنها ذكر ميشود:
انسجام و به هنگام شدن دادههاي صنوف: ايجاد پايگاه دادههاي يكپارچه باعث نظم دهي به فرمهاي جمعآوري داده (بهبود رويههاي جمعآوري داده) يافتن نقاط كور دادههاي صنوف ميشود .
سرعت در نظارت و گزارشگيري مستمر توسط مديران و تصميم سازان، نتيجه طبيعي ايجاد نظام جامع بانک اطلاعاتي اصناف ميباشد پروسهاي كه در حال حاضر در ايران طولاني مدت و كند است.
در حال حاضر آمار منسجمي از صنوف كشور وجود ندارد و صرفاً آمار صنوف توليدي كشور از كارگاه هاي كوچك صنعتي (كه آمار صنوف توليدي مجزا نشده است) توسط مركز آمار ايران در سالهاي 1373 و 1375 و 1381 جمعآوري شده است. اين آمار برحسب گروه هاي فعاليت بخش صنعت ميباشد و قابليت ارايه به تفكيك رستههاي شغلي صنوف توليدي، خدمات فني، توزيعي و خدماتي را ندارد. به علاوه اطلاعات جمعآوري شده عموماً اقتصادي است و مواردي چون شيوه توليد، نوع و تركيب ماشين آلات توليدي، نيازهاي فني، مالي و سرمايه توليدي، تامين مواد اوليه و بازار تامين آنها، نوع و كيفيت محصولات توليدي و اشتغال زايي ، بازار محصولات توليدي و ... اطلاعاتي را ارايه نميدهد. حتي اداره كل امور اصناف وزارت بازرگاني يا سازمانهاي صنفي كه برنامهريزي سياستگذاري و تصميمگيري در زمينه واحدهاي صنفي را به عهده دارد، اطلاعات مورد نياز را ندارند و ضرورت جمعآوري بروز آمار و اطلاعات واحدهاي صنفي را لازم و ضروري ميباشد، از اين رو طراحي يك بانك اطلاعاتي خاص صنوف كه اطلاعات جامع و به هنگامي را در اختيار مسؤولين، مراكز برنامهريز و محققين قرار دهد از اهميت بالايي برخوردار است. چرا كه در عصر حاضر، اطلاعات در فعاليتهاي گوناگون اقتصادي، فرهنگي، تحقيق و توسعه و مانند آن جايگاه ويژهاي يافته و جامعه جهاني با عنايت به اين ويژگي و اهميت، نيرو و بودجه فراواني را به جمع آوري و كنترل اطلاعات اختصاص ميدهد. با توجه به جايگاه و اهميت بالاي واحدهاي صنفي در مجموعة اقتصاد كشور، و نيز نقش تعيينكنندهاي كه در ساختار و زيربناهاي اقتصادي كشور دارند و در اين راستا فقدان چارچوب آماري دقيق و فراگير، عدم شناخت كافي از آنها و همچنين فقدان متولي مشخص جهت جمعآوري، به روز نمودن و ساماندهي آمار آنها، يكي از مشكلات اساسي برنامه ريزان و مديران اقتصادي است. بر اين اساس لازم است ابتدا مطالعه امكان سنجي و بررسي از زمينهها و متغيرهايي كه بايد آمار آن جمعآوري شود تا در صورت ضرورت با تشكيل بانك اطلاعاتي كامل و دقيق از واحدهاي صنفي پاسخگويي به نيازهاي كاربران (مسؤولين ، اتحاديههاي صنفي ، مجامع صنوف، محققين و ...) فراهم گردد.
تجربه بسياري از كشورهاي درحالتوسعه و توسعهيافته در زمينه جمعآوري آمار و اطلاعات و تشكيل بانك اطلاعاتي كسب و كارهاي كوچك نشان داده است كه صنوف سهم اساسي در توسعه اقتصاد دارند و توجه و حمايت از آنها نقش بيشتري در اقتصاد پيدا ميكنند از جمله آنها با بسيج منابع ملي و استفاده از آنها منجر به ايجاد اشتغال، ثروت و در نهايت فقرزدايي در سطح كشور ميگردد و نيز واحدهاي كوچك برخي از گروه هاي اجتماعي نظيرجوانان و زنان كه ظرفيت و سهم آنها در رشد اقتصادي اغلب محدود است را به كار ميگيرد. در اين راستا جمعآوري اطلاعات و ارايه خدمات اطلاعاتي و مشاورهاي از سياستهاي حمايتي عمده دولتها به كسب و كارهاي كوچك محسوب ميشود.
ايجاد بانك اطلاعات اصناف كشور ميتواند نتايج و فوايد گستردهاي داشته باشد و در اين راستا ايجاد مركزي براي مديريت بانك اطلاعات اصناف منافع و كاربردهاي متعددي را در بر دارد كه به طور خلاصه آنها را ميتوان به شرح ذيل دستهبندي نمود:
• تاثير عملكرد بانك اطلاعات اصناف در زمينه افزايش سرعت دسترسي كاربران به اطلاعات
• نقش بانك اطلاعات در كاهش خطاهاي ناشي از ارايه اطلاعات تكراري و مشابه توسط دستگاههاي مختلف
• نقش بانك اطلاعات در زمينه تعريف نيازهاي اطلاعاتي جديد براي كاربران و صاحبان حرف
• نقش بانك اطلاعات اصناف در زمينه ايجاد تصوير يكپارچه از كشور
• نقش بانك اطلاعات اصناف در زمينه كاهش رفت و آمد كاربران كشور براي دريافت اطلاعات
• نقش بانك اطلاعات اصناف در زمينه افزايش كيفيت اطلاعات توليد شده
• نقش بانك اطلاعات در زمينه توسعه و بهبود شيوههاي توليد و توزيع اطلاعات در وزارت بازرگاني و كل كشور
• نقش بانك اطلاعات در زمينه جمعبندي اطلاعات توليدي و ارايه اطلاعات تركيبي و تجمعي
• نقش بانك اطلاعات در كاهش زمان و نيروي انساني صرف شده براي توليد اطلاعات و تبادل آن
• نقش بانك اطلاعات اصناف در زمينه كاهش نياز به تبادل و ارتباط مستقيم
• نقش بانك اطلاعات اصناف در زمينه افزايش كيفيت تصميمات متخذه توسط وزارت بازرگاني
• نقش بانك اطلاعات در زمينه افزايش كيفيت تصميمات متخذه توسط صاحبان حرف و كاربران
• نقش بانك اطلاعات در زمينه افزايش ميزان زمان دسترسي به اطلاعات
مطالعه تجربه كشورها بيانگر آن است كه بايد سازمان يا تشكيلات مركزي هدايتكننده به منظور هماهنگي عمليات اجرايي تشكيل بانك اطلاعاتي وجود داشته باشد. جهت ايجاد چنين تشكيلاتي كه ميتواند خصوصي يا دولتي باشد، حتي سازمانها و ادارات مختلف مي توانند مشاركت داشته باشند. بنابراين تجربيات كشورها نشان مي دهد كه به منظور انسجام و گريز از پراكندگي و ازهمگسيختگي اطلاعات، نياز است كه اقلام اطلاعاتي و آماري توسط يك مركز جمعآوري، بانك اطلاعاتي طراحي و ايجاد شود.
چنين تشكيلاتي در كشور تايلند تحت نام "مركز اطلاعات" قرار دارد، و از وظايف مهم آن توسعه و ترويج كسب و كارهاي كوچك و متوسط و تجهيز آنها با تجهيزات ارتباطات و فنآوري اطلاعات و ارايه خدمات ميباشد. برگزاري دورههاي آموزشي به منظور استفاده از نظام رايانهاي، نصب و نگهداري تجهيزات، ايجاد بانك اطلاعاتي سراسري براي اين كسب و كارها و مرتبط ساختن شعبات اين مركز به بانك اطلاعاتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط و ايجاد سايت اينترنتي براي ارايه اطلاعات به كسب و كارهاي نامبرده از جمله كارهاي اين مركز بوده است.
اين تشكيلات در كشور مالزي توسط دولت تحت عنوان "شوراي ملي توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط مالزي" ايجاد شده است. از برنامههاي اصلي اين شورا ايجاد بانك اطلاعاتي سراسري براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط ميباشد. تدوين برنامههاي استراتژيك و بلندمدت به منظور توسعه كسب و كارهاي نامبرده در تمام بخشها و همچنين تهيه چارچوب استراتژيك جهت هماهنگي بيشتر بين ادارات مربوط به توسعه كسب و كارهاي مذكور و نظارت بر هماهنگيهاي لازم جهت اطمينان از اجراي سياستهاي موثر ميباشد. اعضاي شورا اكثراً وزراي دولتي، و مدير عامل شورا، شخص نخستوزير ميباشد.
در كشور كره جنوبي "موسسه توسعه و ترويج كسب و كارهاي كوچك و متوسط" توسط دولت اين كشور ايجاد شده است. كمكهاي فن آوري، مديريتي و مالي به كسب و كارهاي نامبرده از جمله كارهاي اين موسسه بوده و از اهداف آن ميتوان به ارتقاي توان فن آوري، بهرهوري (تسهيلات كسب اعتبار مالي مشاوره) و آگاهي مديريتي به ويژه براي كسب و كارهاي تازه و نوپا اشاره كرد.
در كشور فيليپين "هيات ملي هماهنگي آماري" توسط دولت اين كشور تشكيل شده است. ايجاد بانك اطلاعاتي سراسري براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط از برنامههاي اصلي اين هيات ميباشد. مجري اين طرح مركز ملي آمار فيليپين است. اين بانك اطلاعاتي در سطح استاني و كشوري در دسترس استفادهكنندگان بخش خصوصي و دولتي، از جمله سياستگذاران سازمانهاي دولتي، موسسات تحقيقاتي و دانشگاهي، اتحاديههاي تجاري، سرمايهگذاران و ادارات غيردولتي قرار گرفته است.
در آسيا ميتوان در اين زمينه از تشكيلات ديگري مانند بنياد آسيا، مركز آسيايي انتقال فنآوري، و مركز آسيايي و پاسيفيك انتقال فنآوري نام برد. اين مراكز كمكهاي مالي، فن آوري و خدماتي ]از جمله مذاكره انتقال فنآوري بين كسب و كارهاي كوچك و متوسط[ را جهت گسترش عمليات و افزايش رقابتپذيري آنها در زنجيره شبكه جهاني از طريق به كارگيري بيشتر تجارت الكترونيكي ارايه ميدهند.
با توجه به بررسي كشورها ملاحظه ميشود كه اهميت کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد دانايي محور و همچنين نياز به ارتقاي نقش و مشاركت آنها در بازارهاي جهاني از طريق تجارت الكترونيك مورد توجه قرار گرفته است. به منظور ارايه توصيه هاي سياستي، آنها فرصتهاي فعاليتهاي الكترونيك براي کسب و کارهای کوچک و متوسط را جستجو و پيدا كردهاند. همچنين آنها موانع موجود در افزايش سهم کسب و کارهای کوچک و متوسط را در يك بازار الكترونيك جهاني تعيين نمودهاند. همچنين دولتها مشغول گسترش استفاده از فن آوري هاي جديد اطلاعات و ارتباطات بين کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند و مشخص ميشود كه دولتها با حمايتهاي مختلف از کسب و کارهای کوچک و متوسط در به دست آوردن مهارتها و تخصص هاي لازم و همچنين در تسهيل دسترسي آنها به فن آوري هاي اطلاعات، كمك مي نمايند.
نتيجة بررسي آنها نشان مي دهد كه محور سياستهاي دولت، ارتقاي كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و برطرف كردن موانع انتشار و رقابتي شدن آنها ميباشد. امروزه كم كم اهميت نقش اينترانت (Intranet) براي کسب و کارهای کوچک و متوسط توسط دولت ها آشكار ميگردد كه در موارد زير ملاحظه ميشود:
اكثر کسب و کارهای کوچک و متوسط و سازمانهاي دولتي و غيردولتي در آمريكا اعتقاد دارند كه داشتن اينترانت حائز اهميت است. تقريباً 75 درصد پاسخگويان به يك نظرسنجي اظهار داشتند كه دسترسي به اينترانت كارايي و بهره وري كاركنان آنها را افزايش ميدهد. همچنين 72 درصد آنها معتقدند كه اين وسيله ميتواند فرايند مشاركت در دانش، اطلاعات و كارهاي گروهي را بهبود بخشد.
ساير فوايد مهم و اصلي دسترسي به اينترانت عبارتاند از:كاهش استرس و مغشوش بودن ذهن[1]، بهبود كيفيت كار، توانايي در تصميم گيري بهتر، بهبود ارتباط ميان عرضه كنندگان و مشتريان، قابليت توليد سريعتر، كاهش هزينهها، در مقابل، هزينههاي مربوط به توليد و نگهداري اينترانت، مهمترين مانع در توسعه اين نظام است. ساير موانع به شرح زير ميباشد: فقدان منابع داخلي، عدم آگاهي مديريت به فوايد اين نظام، نبود مهارتها و دانش كافي به اين نظام. در فصل فوق اين نكته مهم و اساسي مشخص ميشود كه اقلام آماري و اطلاعاتي بايد با توجه به نياز كاربران آن كه شامل صاحبان كسب و كارهاي كوچك و متوسط در درجه اول و سپس سازمانها وادارات خصوصي و دولتي در درجه بعدي ميباشد، جمع آوري شدهاند و طراحي و ساخت بانك اطلاعاتي نيز با توجه به نيازهاي آنها صورت گرفته است.
جدول 1- خلاصه اقدامات انجام گرفته در كشورها
كشور
مراكز متولي
اقدامات و فعاليت ها
مالزي
شوراي ملي فنآورياطلاعات
شوراي ملي توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط
-بررسي و ارايه چگونگي توسعه اطلاعات و ارتباطات در كليه ابعاد
- تمركز استراتژي و هماهنگي در توسعه كسب و كارها
- عضويت تمامي وزراء و مقامات مرتبط با كسب وكارها
- ايجاد بانك اطلاعات سراسري براي كسب و كارها
-فرموله كردن سياستهاي حمايتي مناسب براي توسعه آن ها
مطالعه
دانمارك
وزارت تحقيقات و فنآوري اطلاعات
توسعه جامعه اطلاعاتي كه هر فرد بتواند به آساني و منطقي به اطلاعات دسترسي داشته باشد.
سنگاپور
هيات ملي رايانه
افزايش قدرت رقابت كشور در عصر اطلاعات
اردن
مركز ملي اطلاعات
بررسي و مطالعه نيازهاي اجتماعي، اقتصادي، فني و جنبه هاي تشكيلاتي به فنآوري اطلاعات
تايلند
مركز اطلاعات
- ايجاد بانك اطلاعات كسب وكارها درسطح ملي
- برگزاري دورههاي آموزشي رايانه به كسب وكارها
-ايجاد و توسعه نظام اينترانت براي مقامات مربوط به كسب و كارها
- برگزاري همايشها تحت عنوان توسعه بانك اطلاعات كسب و كارها
- همكاري با بانكهاي اطلاعاتي تشكيلات ديگر در سطح كشور
بنياد آسيا
در زمينه هاي فنآوري ارتباطات و اطلاعات آسيا فعاليت دارد
-اطلاعرساني به روساي دولتها درباره فرصتهاي دولت الكترونيكي و فناوري مناسب در راستاي بهبود اداره و مديريت دولت الكترونيكي
-توسعه فرصتهاي اقتصادي در بخش خصوصي
- تقويت جامعه مدني
- همكاري با دولتها درسياستگذاري براي توسعه و گسترش تجارت الكترونيكي
- شناسايي و توسعه فن آوري ارتباطات دربين كسبب وكارها و افزايش رقابت
كره جنوبي
موسسه توسعه و ترويج كسب و كارهاي كوچك و متوسط
-كمكهاي متمركز فنآوري، مالي و مديريتي به اين كسب و كارها با هدف افزايش بهرهوري و آگاهي مديريتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط نوپا
-ارايه سرمايه مالي، مشاوره، آموزش و تعليم كسب وكارهاي كوچك و متوسط
- نظامهاي پشتيبانيها در ارايه اطلاعات، مكاني، مشاوره، فنآوري هاي پيشرفته
- شاخت شبكه رايانهاي جهت پوشش دادن به تمام كسب و كاره
-تجاري سازي فن آوري
فليپين
مركز ملي آمار با مشاوره با شعبات منطقهاي سازمانها و تشكيلات محلي
-انجام سرشماري از كسب وكارها هر پنج سال (اطلاعاتي چون تعداد كسب وكارها، تعداد كارمندان، توزيع منطقهاي، سهم صادراتي)
- انجام اقدامات لازم براي ايجاد بانك اطلاعات كسب و كارها
- تهيه نيازهاي گزارشي و عملكرد بانكهاي اطلاعاتي
كانادا
كسب و كار الكترونيكي
-توسعه كسب و كارهاي الكترونيكي و مبادلات اينترنتي
- روشهاي استفاده از اينترنت توسط كسب وكارها : بازاريابي و توسعه مشتريان- حسابداري- هماهنگي نيروهاي فروش- عمليات تعمير- مديريت زنجيرهاي
استراليا
فنآوري اطلاعات و ارتباطات
-برنامه ريزي جهت تمركز بر كمك به كسب وكارهاي كوچك و متوسط
-كمك به فعاليتهاي صادراتي كسب و كارها از طريق كمك به اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات در ورود به بازارهاي خارجي
-توسعه اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات به وسيله اعطاي مشاوره و سرمايه
- مشاوره، برنامه فرهنگي كارآفريني، صندوق سرمايهگذاري ابتكار
- راه اندازي وب سايت توسط دولت براي ارايه فرصتهاي كسب و كارها
- راه اندازي شبكه بانك اطلاعاتي Capstartتوسط دولت تا سرمايهگذاران به سادگي بتوانند از سرمايهگذاري هاي مناسب اطلاع يابند.
كره جنوبي
موسسه توسعه و ترويج كسب و كارهاي كوچك و متوسط
-كمكهاي متمركز فن آوري، مالي و مديريتي به اين كسب و كارها با هدف افزايش بهرهوري و آگاهي مديريتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط نوپا
-ارايه سرمايه مالي، مشاوره، آموزش و تعليم كسب وكارهاي كوچك و متوسط
- نظامهاي پشتيباني ارايه اطلاعات، پشتيباني مكاني، مشاوره، پشتيباني ازفنآوري هاي پيشرفته
- شاخت شبكه رايانهاي جهت پوشش دادن به تمام كسب و كارها
-تجاري سازي فن آوري
امروزه توسعه فناوري اطلاعات به پشتوانه بانكهاي اطلاعاتي امري بديهي است چراكه مزيتهاي بسياري دارد؛ از جمله سرعت، كيفيت، شفافيت و عموميت دسترسي به اطلاعات و دانش؛ و در نتيجه بهرهوري ارتباطات برخي از منافع فناوري اطلاعات محسوب ميشوند. تلاشهاي راهبردي كه در كشور جهت توسعه بانكهاي اطلاعات انجام شده بياغراق نقش مهمي را در اين زمينه ايفا نموده است.
توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات شرايط جديد را در دنيا ايجاد نموده است و بر رفتارها، روابط و تعاملات اجتماعي در ابعاد خرد و كلان تاثيرات زيادي گذاشته است. دنيا با فناوري اطلاعات و ارتباطات شرايط جديدي را تجربه ميكند. فضاي مجازي، دنياي سايبر، دهكده جهاني، جهانيشدن برخي مفاهيمي است كه همراه با توسعه فناوري اطلاعات به وجود آمدهاند كشور ما هم با توجه به همه تحريمها و موانع از اين رويكرد نوين بينصيب نمانده است وسازمانهاي دولتي و شركتهاي خصوصي زيادي در اين زمينه به توفيق دست يافتهاند. اما مقولهاي كه اين مطالعه به آن ميپردازد بحث ايجاد بانک اطلاعاتي است.
ايجاد يك نظام جامع بانک اطلاعاتي تاثيرات شگرفي بر تعاملات سازماني و اجتماعي ميگذارد مهمترين نكته، حذف بعد مكان در اين زمينه است. يكي از مشكلاتي كه امروز در زمينه اصناف وجود دارد، عدم دسترسي به اطلاعات مورد نياز است. گام اول تشخيص و شناسايي اطلاعات مورد نياز براي ايجاد نظام اطلاعرساني ايجاد پايگاه دادههاي يكپارچه و به هنگام است.
وجود نظام جامع بانک اطلاعاتي اصناف نسبت به وضعيت كنوني پراكندگي دادههاي صنوف مزايايي دارد كه مهمترين آنها عبارت است از:
- ايجاد پايگاه دادههاي يكپارچه و به هنگام ( قبل از ايجاد نظام، گام اول شناخت اطلاعات مورد نياز در اولويت جهت داشتن پايگاه دادههاي يكپارچه است)- نظم دهي به فرمهاي جمعآوري داده – بهبود رويههاي جمعآوري داده- يافتن نقاط كور دادهها- سرعت در نظارت و گزارشگيري مستمر توسط مديران و تصميم سازان، پروسهاي كه در حال حاضر در ايران طولاني مدت و كند است.
[1] -Confusion
ضرورت تامين امنيت اقتصادي براي اصناف
از سال1945 ايده امنيت اقتصادي ونگاه به اين موضوع در مباحث اقتصادي وسياسي جايگاه خود را پيدا نمود وتفكر ايجاد امنيت اقتصادي به يكي از اهداف دولتها تبديل شد.معذالك در سيستم اقتصادي رقابتي و كاملا پويا، اثرات متقابل تهديدات عليه آن، آسيب پذيريها و فرصتهاي بازار در تعيين امنيت اقتصادي را مورد توجه قرارداده است.
اگرچه در بعد امنيت اقتصادي، به لحاظ فردي، ميزان دسترسي انسانها به ضروريات اوليه زندگي يعني غذا، آب ، آموزش و مسكن مد نظر است ولي در سطوح بالاتر به ويژه با عنايت به تاثيرات اجتماعي آن ، ايده امنيت اقتصادي دامنه بسيار گسترده تري دارد و موضوعات مهمي نظير اشتغال،توزيع درآمد، ثروت، افزايش رفاه و ..... را در بر مي گيرد.البته در يك اقتصاد آزاد، امنيت اقتصادي چنانچه در جهت منافع فرد يا گروه يا شركت تعريف شود، توام با انحصار يا كسب حمايت هاي دولتي است. معذالك اين امنيت در تعارض با منافع رفاهي جامعه قرار مي گيرد و لذا بايد به گونه اي ديگر مورد توجه قرار گيرد. اهميت امنيت اقتصادي به گونه اي است كه غالبا دولت آنرا جز دستور كار امنيت ملي خود قرار مي دهند.
يكي از موضوعات عمده درامنيت اقتصادي بعد سرمايه گذاري است ؛ به گونهاي كه عوامل موثر بر امنيت اقتصادي به سرعت و قاطعيت تاثير خود را بر سرمايه گذاري نشان مي دهند و دولتها غالبا موفقيت خود در جذب سرمايه را به عنوان عاملي در موفقيت خود در ايجاد امنيت اقتصادي تلقي مي كنند. زيرا ايجاد امنيت اقتصادي در بعد سرمايه گذاري , مستلزم ايجاد امنيت اجتماعي، سياسي و قضايي است. چنانچه عاملي امنيت اقتصادي را تهديد نمايد , به سرعت بر سرمايهگذاري اثر ميگذارد كه از نشانههاي مهم آن ميتوان به فرار سرمايههاي داخلي و عدم توفيق در جذب سرمايه خارجي اشاره داشت. چنانچه اين گونه مشكلات يعني فرار از داخل وعدم جذب سرمايه خارجي به وجود آيد , نشاندهنده مشكل عميق و تهديد جدي در امنيت اقتصادي است[1] .
امنيت اقتصادي و توسعه كسب و كار
فقدان امنيت از مهمترين مؤلفههايي است كه فعاليت اقتصادي شهروندان هر كشوري را تحت تأثير قرار ميدهد. امنيت اقتصادي به معني وجود شرايط باثبات، مطمئن و قابل پيشبيني براي فعالين اقتصادي است، به طوريكه شهروندان سرمايههاي خود را با اطمينان از بازگشت سرمايه وسود به جريان انداخته ونگران پيامدهاي آن نباشند. در شرايط عدم امنيت معمولا سرمايهگذاري با مشكل روبه رو بوده و سرمايههاي جامعه به سمت فعاليتهاي غير مولد، واسطهاي و زود بازده سوق مييابد. در اين شرايط فعاليتهاي اقتصادي به طور غير شفاف بوده و اطلاعات اقتصادي فعالين اقتصادي غير قابل دسترس حتي از طرف مراجع قانوني است. به دليل فقدان امنيت اقتصادي شهروندان فعاليتهاي اقتصادي كوچك خود را دنبال ميكنند و به دنبال توسعه آن نميباشند و به طور عمومي فعاليتهاي بزرگ ومتوسط در دست مؤسسات غير خصوصي اعم از شركتهاي عمومي(شامل نهادهاي انقلابي) و دولتي است. به علاوه شهرونداني كه به توسعه اقتصادي خود فكر ميكنند سرمايهگذاريهاي خود را در كشورهاي كه از ثبات بيشتري در مسائل اقتصادي وسياسي برخورداراند سوق ميدهند وبدين گونه سرمايهها از كشور خارج شده(فرار سرمايه) وبه محيطهاي امنتر كه شرايط مساعدتري را براي سرمايهگذاري فراهم نمودهاند، انتقال مييابند.
نا امني اقتصادي از منظر كلان[2]
ناامني در اقتصاد ايران از دو منظر كلان و خرد قابل بررسي است. عمدهترين عامل در ناامني اقتصاد ايران، درآمد نفت است به طوريكه گروههايي در اقتصاد ايران به منابع نفتي دست يافته و از اين رانت براي از بين بردن رقبا و حذف رقابت سالم بهره ميگيرند. اصولاً شكل گيري اقتصاد مدرن و كارخانجات متعدد در اقتصاد ايران همراه با كسب درآمد نفت بوده است. درآمد نفت به عنوان تامين كننده اصلي منابع براي ايجاد فعاليتهاي جديد در تاريخ معاصر ايران بوده و متاسفانه به همين دليل فعاليتهاي مدرن تنها در اختيار دولت و عوامل نزديك به آن در قبل و بعد از انقلاب قرار گرفته است. طوريكه بنگاههايي (بعد از انقلاب عموماً شركتهاي دولتي، مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي) كه از طريق روابط غيراقتصادي به منابع مالي ناشي از درآمدهاي نفتي دست يافتهاند و از آن در جهت حذف سايرين بهره گرفتهاند و بدين ترتيب بخش شبه مدرن وابسته به منابع نفتي ادامه حيات داده است. به عبارت ديگر شكلگيري اقتصاد مدرن و تداوم فعاليت آن متكي بر درآمدهاي نفتي بوده است. در اين شرايط بخش خصوصي از حاشيه امنيت كمي براي حضور در رقابت برخوردار بوده و از اين رو عمدتاً در محدوده اقتصاد سنتي ادامه فعاليت ميدهند.
عامل ديگر ايجاد كننده ناامني در سطح كلان، نوسان درآمد نفت است. نوسان قيمت نفت و به تبع آن درآمد نفتي، بر متغيرهاي مختلف نظير نرخ ارز، حجم پول، تورم و به طور كلي شاخصهاي كلان اقتصادي را تحت تأثير قرار داده و بدين ترتيب ثبات اقتصادي را برهم ميزند. در اين شرايط برنامهريزي براي توسعه فعاليت اقتصادي با ناامني روبرو بوده و ورود شهروندان را به عرصههاي جديد و مدرن را محدود ميسازد. تنها مؤسساتي ميتوانند در اين فضاي پر مخاطره ادامه فعاليت دهند كه به نوعي به حمايتهاي دولتي وصل شده باشند.
از طرف ديگر امنيت اقتصادي در سطح كلان به دليل روابط ناپايدار سياسي با كشورهاي غربي، واقع شدن نزديك به كانونهاي بحرانهاي جهاني و همچنين قرار گرفتن در منطقه ژئوپولتيك انرژي از ثبات مطلوب برخوردار نيست، بعلاوه هر از چند گاه سياست داخلي نيز دچار نوسان ميشود كه ميبايد نسبت به شناخت، تأثير گذاري و مديريت آنها بررسيهاي جدي صورت گيرد.
نا امني اقتصادي از منظر خرد
ناامني اقتصادي تنها در موارد كلان نميباشد بلكه در سطح خرد نيز وجود دارد بهطوريكه امنيت اقتصادي در حيطه فعاليت بنگاهها تامين نميباشد. ناامني اقتصادي در سطح خرد منبعث از كاغذ بازي نظام اداري دولتي به دليل ناكارآمدي در تصويب قوانين و مقررات به خصوص قوانين مرتبط با فعالان اقتصادي نظير قانون كار ،قانون مالياتهاو...، و نظام قضايي ضعيف است. همچنين نظام اداري دولتي به دليل ناكارآمدي ،رشوهخواري، باجخواهي و برخورد خارج از مقررات، امنيت فعالان بخشهاي مختلف اقتصادي را مختل و توسعه فعاليت اقتصادي آنان را با مشكل روبرو ميكند. از موارد مهم ايجاد كننده ناامني نظام اداري ، وضع مالياتهاي ناعادلانه است. وضع ماليات ناعادلانه بنگاهها را به سمت عدم شفافيت و حسابسازي به عنوان يك تصميم معقول سوق ميدهد (قانون بد تشويق به بي قانوني ميكند). فعالان اقتصادي زماني به عنوان رفتار مدني ماليات ميپردازند كه نسبت به عادلانه بودن آن متناسب با خدمات دريافتي متقاعد شوند. عاملين اقتصادي از پرداخت ماليات ناعادلانه ميگريزند و به عدم شفافيت روي ميآورند و اين رفتار حتي با كاهش ماليات ادامه مييابد. زماني افراد به پنهانكاري پايان داده و در محيطي امن به فعاليت ميپردازند كه شفافيت متضمن حمايت بيشتر از آنان باشد.
بعلاوه امنيت قضايي يكي ديگر از عوامل مهم تضمين كننده براي توسعه است. اگر صاحبان بنگاههاي اقتصادي در مواجه با جرايم اقتصادي نتوانند دعاوي خود را در مراجع قانوني پيگيري و به حقوق خود دست يابند آنگاه ترجيح ميدهند سرمايههاي خود را در بخشهاي غير مولد ، غير قانوني (نظير قاچاق كالا ) و سفته بازي به جريان انداخته و از روشهاي غير متعارف زود بازده استفاده كنند.
فعالان اقتصادي به دليل فقدان امنيت نظام اداري و قضايي از شفافيت اقتصادي ابا داشته و فعاليتهايشان را غير قابل دسترس تنظيم و از تهيه دقيق دفاتر قانوني اجتناب ميورزند. تنظيم صحيح دفاتر و حسابهاي مالي موجب ميشود كه نظام اداري هر لحظه مخل امنيت شهروندان شود. بنابراين افراد ترجيح ميدهند كه اطلاعات فعاليتهايشان غيرقابل دسترس و مخدوش باشد.
عدم تنظيم و يا تنظيم مخدوش دفاتر مالي باعث ميشود كه صاحبان بنگاههاي وفعالان اقتصادي كشور نتوانند از حمايت قضايي اين نظام قضايي كشور ( البته در شرايط كارآمدي نظام قضايي) بهرهمند شوند و از اينرو مبادلات اقتصادي بصورت زير زميني و حتي قاچاق و در مواردي محدود به روابط سنتي و عمدتا بر اساس اعتماد طرفيني شكل ميگيرد. يعني به جاي آنكه نظام قضايي امنيت اقتصادي را تامين كند مردم از طريق شناخت روابط فردي و سابقه اقتصادي، اجتماعي طرف معامله در جهت تأمين امنيت خود تلاش ميكنند. اين نوع مبادلات در همه اقتصادها وجود دارد اما در اقتصاد ايران اين معاملات وجه غالب داشته و لذا نظام اقتصادي تحت تأثير اين روابط است. بهعلاوه وقتي بنگاهها، دفاتر مالي را به طور صحيح تنظيم نميكنند نميتوانند از كارشناسان خبره و مشاوران مالي بهره گرفته و بدينترتيب به صورت ناكارآ مديريت ميشوند.
راهكارهاي تقويت امنيت اقتصادي
تأمين امنيت مهمترين پيش نياز براي شكل گيري و بسط فعاليت هاي فعالان اقتصادي و صنوف است و وظايف اصلي دولت در اين راستا به شرح زير ميباشد:
1- به منظور ايجاد امنيت كلان در بازارهاي مختلف ميتوان رقابت نامتعادل و استفاده از رانتهاي اقتصادي را مورد مطالعه قرار داد و ميزان بهرهگيري از رانت را در آنها مشخص نمود. سپس بر اساس راهكارهاي قانوني تداوم بهرهگيري از روابط ناسالم را محدود نمود. به نظر ميرسد حمايت از بخش خصوصي در مقابل رانتهاي سياسي وجبران ضررهاي آنها در موارد ناسالم رقابت از عواملي است كه ميتواند امنيت بخش خصوصي را براي گسترش فعاليت در عرصههاي بزرگ و مدرن تأمين نمايد.
2- همانطور كه پيشتر اشاره شد بحرانهاي نفتي (ناشي از نوسان قيمت نفت) از عوامل اصلي ايجاد كننده ناامني كلان اقتصادي است. به منظور فائق آمدن بر نوسانات نفتي، تأسيس حساب ذخيره ارزي از راهكارهاي مناسب بوده است. اما برداشت از حساب ذخيره ارزي بدون الزام بازگشت به حساب فوق، اصول شكلگيري اين حساب را مخدوش نموده و بدين ترتيب نوسانات نفتي نتايج مخرب خود را همچنان بر جاي ميگذارد. يكي از راه حلهاي مناسب ادامه گسترش ارائه وام به بخش خصوصي (مانند سالهاي ابتداي تشكيل اين صندوق ) با دريافت تضمينهاي مناسب ميباشد.همچنين دولت بايد به غير از مواردي كه درآمد نفت نسبت به پيش بيني بودجه كمتر باشد از اين حساب برداشت نكند. بهعلاوه مبالغي از اين حساب را ميتوان در خارج از كشور سرمايه گذاري نمود و به جاي درآمد پر نوسان نفت، درآمد باثبات و مستمري را به اقتصاد كشور تزريق كرد. اين نوع سرمايهگذاري پشتوانهاي براي نسلهاي آينده در اقتصاد هم جريان با روند تحولات بينالملل ميتواند باشد. تنها در اين شرايط است كه تضمين امنيت كلان اقتصادي حاصل خواهد شد.
3- تأمين امنيت نظام اداري و قضايي و ايجاد شرايط مناسب براي فعاليت شفاف همراه با اعتماد فعالان اقتصادي از اولويتها و وظايف اصلي دولت است. اگر دستگاههاي دولتي در جهت اخلال در امنيت اقتصادي افراد باشند، پيشرفت اقتصادي را كند ميكنند. بنابراين محور اصلي فعاليت دستگاههاي دولتي آنست كه به منظور ايجاد امنيت براي بخش خصوصي برنامهريزي كند و گامهاي اساسي بردارد. به طور مثال ميتوان بر اساس نظام مشخص تمام مراجعات بنگاهها به دولت را هدايت و پيگيري نمود(نظام قوي دبيرخانه الكترونيكي دولت ) و يا اينكه از طريق ايجاد دولت الكترونيك مراجعات حضوري به حداقل ممكن كاهش داد و بدين ترتيب با مشاركت شهروندان مشكلات امنيتي آنان را كاهش دهد. تا فعالين اقتصادي به دنبال آن نباشند كه به مسئولين مراجعه و مشكلات خود را حل كنند بلكه مديريت سيستمي در خدمت مردم بوده و همواره به آنها مراجعه و موانع فعلي و يا موانع احتمالي كه در آينده ايجاد خواهد شد را رفع نمايد.
4- نظام مالياتي ناعادلانه عاملي در ايجاد ناامني و عدم شفافيت اقتصادي است و بدينترتيب نيازمند اصلاحات بنيادي است. در نظام مالياتي كنوني شاهد آن هستيم كه سهم ماليات برخي از فعالان اقتصادي بيشتر و برخي ديگر از فرار مالياتي استفاده زيادي مي نمايند. اخذ مالياتهاي ناعادلانه و نامتناسب با ارايه خدمات منجر به فرار مالياتي در جامعه است. اصلاح و منطقي كردن مالياتها همراه با اعتماد به اكثر شاغلان اقتصادي بهطوريكه مردم نسبت به عادلانه بودن آن متقاعد باشند از اولويتهاي ايجاد امنيت در نظام اقتصادي است. از طرف ديگر ارايه مشوقهاي لازم براي شفافيت فعاليتهاي اقتصادي نيز از مهمترين الزاماتي است كه از طرف دولت ميبايد در جهت تامين امنيت خرد اقتصادي دنبال شود.
5- در زمينه تأمين امنيت قضايي دولت به عنوان پشتيباني كننده آن ميبايد امكانات و بودجه لازم به منظور ارائه خدمات قضايي را فراهم كند. يعني بودجه لازم براي استخدام قضات بيشتر، تشكيل دادسراهاي خاص اقتصادي و ديگر ملزومات در نظر گرفته و بدينوسيله زمينه پاسخگويي مناسب در اسرع وقت به دعاوي اقتصادي را فراهم و امنيت قضايي در همه سطوح جامعه را تأمين نمايد.
[1] - امنيت اقتصادي در بعد سرمايه گذاري دكتر سيد بهزاد پور سيد مجموعه مقالات همايش راه كارهاي توسعه امنيت اقتصادي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 1380
[2] - تلخيصي از مقاله "شهروند قدرتمند اقتصادي و جایی به نام ایران" - حامد محمدی روزنامه اقبال
اگرچه در بعد امنيت اقتصادي، به لحاظ فردي، ميزان دسترسي انسانها به ضروريات اوليه زندگي يعني غذا، آب ، آموزش و مسكن مد نظر است ولي در سطوح بالاتر به ويژه با عنايت به تاثيرات اجتماعي آن ، ايده امنيت اقتصادي دامنه بسيار گسترده تري دارد و موضوعات مهمي نظير اشتغال،توزيع درآمد، ثروت، افزايش رفاه و ..... را در بر مي گيرد.البته در يك اقتصاد آزاد، امنيت اقتصادي چنانچه در جهت منافع فرد يا گروه يا شركت تعريف شود، توام با انحصار يا كسب حمايت هاي دولتي است. معذالك اين امنيت در تعارض با منافع رفاهي جامعه قرار مي گيرد و لذا بايد به گونه اي ديگر مورد توجه قرار گيرد. اهميت امنيت اقتصادي به گونه اي است كه غالبا دولت آنرا جز دستور كار امنيت ملي خود قرار مي دهند.
يكي از موضوعات عمده درامنيت اقتصادي بعد سرمايه گذاري است ؛ به گونهاي كه عوامل موثر بر امنيت اقتصادي به سرعت و قاطعيت تاثير خود را بر سرمايه گذاري نشان مي دهند و دولتها غالبا موفقيت خود در جذب سرمايه را به عنوان عاملي در موفقيت خود در ايجاد امنيت اقتصادي تلقي مي كنند. زيرا ايجاد امنيت اقتصادي در بعد سرمايه گذاري , مستلزم ايجاد امنيت اجتماعي، سياسي و قضايي است. چنانچه عاملي امنيت اقتصادي را تهديد نمايد , به سرعت بر سرمايهگذاري اثر ميگذارد كه از نشانههاي مهم آن ميتوان به فرار سرمايههاي داخلي و عدم توفيق در جذب سرمايه خارجي اشاره داشت. چنانچه اين گونه مشكلات يعني فرار از داخل وعدم جذب سرمايه خارجي به وجود آيد , نشاندهنده مشكل عميق و تهديد جدي در امنيت اقتصادي است[1] .
امنيت اقتصادي و توسعه كسب و كار
فقدان امنيت از مهمترين مؤلفههايي است كه فعاليت اقتصادي شهروندان هر كشوري را تحت تأثير قرار ميدهد. امنيت اقتصادي به معني وجود شرايط باثبات، مطمئن و قابل پيشبيني براي فعالين اقتصادي است، به طوريكه شهروندان سرمايههاي خود را با اطمينان از بازگشت سرمايه وسود به جريان انداخته ونگران پيامدهاي آن نباشند. در شرايط عدم امنيت معمولا سرمايهگذاري با مشكل روبه رو بوده و سرمايههاي جامعه به سمت فعاليتهاي غير مولد، واسطهاي و زود بازده سوق مييابد. در اين شرايط فعاليتهاي اقتصادي به طور غير شفاف بوده و اطلاعات اقتصادي فعالين اقتصادي غير قابل دسترس حتي از طرف مراجع قانوني است. به دليل فقدان امنيت اقتصادي شهروندان فعاليتهاي اقتصادي كوچك خود را دنبال ميكنند و به دنبال توسعه آن نميباشند و به طور عمومي فعاليتهاي بزرگ ومتوسط در دست مؤسسات غير خصوصي اعم از شركتهاي عمومي(شامل نهادهاي انقلابي) و دولتي است. به علاوه شهرونداني كه به توسعه اقتصادي خود فكر ميكنند سرمايهگذاريهاي خود را در كشورهاي كه از ثبات بيشتري در مسائل اقتصادي وسياسي برخورداراند سوق ميدهند وبدين گونه سرمايهها از كشور خارج شده(فرار سرمايه) وبه محيطهاي امنتر كه شرايط مساعدتري را براي سرمايهگذاري فراهم نمودهاند، انتقال مييابند.
نا امني اقتصادي از منظر كلان[2]
ناامني در اقتصاد ايران از دو منظر كلان و خرد قابل بررسي است. عمدهترين عامل در ناامني اقتصاد ايران، درآمد نفت است به طوريكه گروههايي در اقتصاد ايران به منابع نفتي دست يافته و از اين رانت براي از بين بردن رقبا و حذف رقابت سالم بهره ميگيرند. اصولاً شكل گيري اقتصاد مدرن و كارخانجات متعدد در اقتصاد ايران همراه با كسب درآمد نفت بوده است. درآمد نفت به عنوان تامين كننده اصلي منابع براي ايجاد فعاليتهاي جديد در تاريخ معاصر ايران بوده و متاسفانه به همين دليل فعاليتهاي مدرن تنها در اختيار دولت و عوامل نزديك به آن در قبل و بعد از انقلاب قرار گرفته است. طوريكه بنگاههايي (بعد از انقلاب عموماً شركتهاي دولتي، مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي) كه از طريق روابط غيراقتصادي به منابع مالي ناشي از درآمدهاي نفتي دست يافتهاند و از آن در جهت حذف سايرين بهره گرفتهاند و بدين ترتيب بخش شبه مدرن وابسته به منابع نفتي ادامه حيات داده است. به عبارت ديگر شكلگيري اقتصاد مدرن و تداوم فعاليت آن متكي بر درآمدهاي نفتي بوده است. در اين شرايط بخش خصوصي از حاشيه امنيت كمي براي حضور در رقابت برخوردار بوده و از اين رو عمدتاً در محدوده اقتصاد سنتي ادامه فعاليت ميدهند.
عامل ديگر ايجاد كننده ناامني در سطح كلان، نوسان درآمد نفت است. نوسان قيمت نفت و به تبع آن درآمد نفتي، بر متغيرهاي مختلف نظير نرخ ارز، حجم پول، تورم و به طور كلي شاخصهاي كلان اقتصادي را تحت تأثير قرار داده و بدين ترتيب ثبات اقتصادي را برهم ميزند. در اين شرايط برنامهريزي براي توسعه فعاليت اقتصادي با ناامني روبرو بوده و ورود شهروندان را به عرصههاي جديد و مدرن را محدود ميسازد. تنها مؤسساتي ميتوانند در اين فضاي پر مخاطره ادامه فعاليت دهند كه به نوعي به حمايتهاي دولتي وصل شده باشند.
از طرف ديگر امنيت اقتصادي در سطح كلان به دليل روابط ناپايدار سياسي با كشورهاي غربي، واقع شدن نزديك به كانونهاي بحرانهاي جهاني و همچنين قرار گرفتن در منطقه ژئوپولتيك انرژي از ثبات مطلوب برخوردار نيست، بعلاوه هر از چند گاه سياست داخلي نيز دچار نوسان ميشود كه ميبايد نسبت به شناخت، تأثير گذاري و مديريت آنها بررسيهاي جدي صورت گيرد.
نا امني اقتصادي از منظر خرد
ناامني اقتصادي تنها در موارد كلان نميباشد بلكه در سطح خرد نيز وجود دارد بهطوريكه امنيت اقتصادي در حيطه فعاليت بنگاهها تامين نميباشد. ناامني اقتصادي در سطح خرد منبعث از كاغذ بازي نظام اداري دولتي به دليل ناكارآمدي در تصويب قوانين و مقررات به خصوص قوانين مرتبط با فعالان اقتصادي نظير قانون كار ،قانون مالياتهاو...، و نظام قضايي ضعيف است. همچنين نظام اداري دولتي به دليل ناكارآمدي ،رشوهخواري، باجخواهي و برخورد خارج از مقررات، امنيت فعالان بخشهاي مختلف اقتصادي را مختل و توسعه فعاليت اقتصادي آنان را با مشكل روبرو ميكند. از موارد مهم ايجاد كننده ناامني نظام اداري ، وضع مالياتهاي ناعادلانه است. وضع ماليات ناعادلانه بنگاهها را به سمت عدم شفافيت و حسابسازي به عنوان يك تصميم معقول سوق ميدهد (قانون بد تشويق به بي قانوني ميكند). فعالان اقتصادي زماني به عنوان رفتار مدني ماليات ميپردازند كه نسبت به عادلانه بودن آن متناسب با خدمات دريافتي متقاعد شوند. عاملين اقتصادي از پرداخت ماليات ناعادلانه ميگريزند و به عدم شفافيت روي ميآورند و اين رفتار حتي با كاهش ماليات ادامه مييابد. زماني افراد به پنهانكاري پايان داده و در محيطي امن به فعاليت ميپردازند كه شفافيت متضمن حمايت بيشتر از آنان باشد.
بعلاوه امنيت قضايي يكي ديگر از عوامل مهم تضمين كننده براي توسعه است. اگر صاحبان بنگاههاي اقتصادي در مواجه با جرايم اقتصادي نتوانند دعاوي خود را در مراجع قانوني پيگيري و به حقوق خود دست يابند آنگاه ترجيح ميدهند سرمايههاي خود را در بخشهاي غير مولد ، غير قانوني (نظير قاچاق كالا ) و سفته بازي به جريان انداخته و از روشهاي غير متعارف زود بازده استفاده كنند.
فعالان اقتصادي به دليل فقدان امنيت نظام اداري و قضايي از شفافيت اقتصادي ابا داشته و فعاليتهايشان را غير قابل دسترس تنظيم و از تهيه دقيق دفاتر قانوني اجتناب ميورزند. تنظيم صحيح دفاتر و حسابهاي مالي موجب ميشود كه نظام اداري هر لحظه مخل امنيت شهروندان شود. بنابراين افراد ترجيح ميدهند كه اطلاعات فعاليتهايشان غيرقابل دسترس و مخدوش باشد.
عدم تنظيم و يا تنظيم مخدوش دفاتر مالي باعث ميشود كه صاحبان بنگاههاي وفعالان اقتصادي كشور نتوانند از حمايت قضايي اين نظام قضايي كشور ( البته در شرايط كارآمدي نظام قضايي) بهرهمند شوند و از اينرو مبادلات اقتصادي بصورت زير زميني و حتي قاچاق و در مواردي محدود به روابط سنتي و عمدتا بر اساس اعتماد طرفيني شكل ميگيرد. يعني به جاي آنكه نظام قضايي امنيت اقتصادي را تامين كند مردم از طريق شناخت روابط فردي و سابقه اقتصادي، اجتماعي طرف معامله در جهت تأمين امنيت خود تلاش ميكنند. اين نوع مبادلات در همه اقتصادها وجود دارد اما در اقتصاد ايران اين معاملات وجه غالب داشته و لذا نظام اقتصادي تحت تأثير اين روابط است. بهعلاوه وقتي بنگاهها، دفاتر مالي را به طور صحيح تنظيم نميكنند نميتوانند از كارشناسان خبره و مشاوران مالي بهره گرفته و بدينترتيب به صورت ناكارآ مديريت ميشوند.
راهكارهاي تقويت امنيت اقتصادي
تأمين امنيت مهمترين پيش نياز براي شكل گيري و بسط فعاليت هاي فعالان اقتصادي و صنوف است و وظايف اصلي دولت در اين راستا به شرح زير ميباشد:
1- به منظور ايجاد امنيت كلان در بازارهاي مختلف ميتوان رقابت نامتعادل و استفاده از رانتهاي اقتصادي را مورد مطالعه قرار داد و ميزان بهرهگيري از رانت را در آنها مشخص نمود. سپس بر اساس راهكارهاي قانوني تداوم بهرهگيري از روابط ناسالم را محدود نمود. به نظر ميرسد حمايت از بخش خصوصي در مقابل رانتهاي سياسي وجبران ضررهاي آنها در موارد ناسالم رقابت از عواملي است كه ميتواند امنيت بخش خصوصي را براي گسترش فعاليت در عرصههاي بزرگ و مدرن تأمين نمايد.
2- همانطور كه پيشتر اشاره شد بحرانهاي نفتي (ناشي از نوسان قيمت نفت) از عوامل اصلي ايجاد كننده ناامني كلان اقتصادي است. به منظور فائق آمدن بر نوسانات نفتي، تأسيس حساب ذخيره ارزي از راهكارهاي مناسب بوده است. اما برداشت از حساب ذخيره ارزي بدون الزام بازگشت به حساب فوق، اصول شكلگيري اين حساب را مخدوش نموده و بدين ترتيب نوسانات نفتي نتايج مخرب خود را همچنان بر جاي ميگذارد. يكي از راه حلهاي مناسب ادامه گسترش ارائه وام به بخش خصوصي (مانند سالهاي ابتداي تشكيل اين صندوق ) با دريافت تضمينهاي مناسب ميباشد.همچنين دولت بايد به غير از مواردي كه درآمد نفت نسبت به پيش بيني بودجه كمتر باشد از اين حساب برداشت نكند. بهعلاوه مبالغي از اين حساب را ميتوان در خارج از كشور سرمايه گذاري نمود و به جاي درآمد پر نوسان نفت، درآمد باثبات و مستمري را به اقتصاد كشور تزريق كرد. اين نوع سرمايهگذاري پشتوانهاي براي نسلهاي آينده در اقتصاد هم جريان با روند تحولات بينالملل ميتواند باشد. تنها در اين شرايط است كه تضمين امنيت كلان اقتصادي حاصل خواهد شد.
3- تأمين امنيت نظام اداري و قضايي و ايجاد شرايط مناسب براي فعاليت شفاف همراه با اعتماد فعالان اقتصادي از اولويتها و وظايف اصلي دولت است. اگر دستگاههاي دولتي در جهت اخلال در امنيت اقتصادي افراد باشند، پيشرفت اقتصادي را كند ميكنند. بنابراين محور اصلي فعاليت دستگاههاي دولتي آنست كه به منظور ايجاد امنيت براي بخش خصوصي برنامهريزي كند و گامهاي اساسي بردارد. به طور مثال ميتوان بر اساس نظام مشخص تمام مراجعات بنگاهها به دولت را هدايت و پيگيري نمود(نظام قوي دبيرخانه الكترونيكي دولت ) و يا اينكه از طريق ايجاد دولت الكترونيك مراجعات حضوري به حداقل ممكن كاهش داد و بدين ترتيب با مشاركت شهروندان مشكلات امنيتي آنان را كاهش دهد. تا فعالين اقتصادي به دنبال آن نباشند كه به مسئولين مراجعه و مشكلات خود را حل كنند بلكه مديريت سيستمي در خدمت مردم بوده و همواره به آنها مراجعه و موانع فعلي و يا موانع احتمالي كه در آينده ايجاد خواهد شد را رفع نمايد.
4- نظام مالياتي ناعادلانه عاملي در ايجاد ناامني و عدم شفافيت اقتصادي است و بدينترتيب نيازمند اصلاحات بنيادي است. در نظام مالياتي كنوني شاهد آن هستيم كه سهم ماليات برخي از فعالان اقتصادي بيشتر و برخي ديگر از فرار مالياتي استفاده زيادي مي نمايند. اخذ مالياتهاي ناعادلانه و نامتناسب با ارايه خدمات منجر به فرار مالياتي در جامعه است. اصلاح و منطقي كردن مالياتها همراه با اعتماد به اكثر شاغلان اقتصادي بهطوريكه مردم نسبت به عادلانه بودن آن متقاعد باشند از اولويتهاي ايجاد امنيت در نظام اقتصادي است. از طرف ديگر ارايه مشوقهاي لازم براي شفافيت فعاليتهاي اقتصادي نيز از مهمترين الزاماتي است كه از طرف دولت ميبايد در جهت تامين امنيت خرد اقتصادي دنبال شود.
5- در زمينه تأمين امنيت قضايي دولت به عنوان پشتيباني كننده آن ميبايد امكانات و بودجه لازم به منظور ارائه خدمات قضايي را فراهم كند. يعني بودجه لازم براي استخدام قضات بيشتر، تشكيل دادسراهاي خاص اقتصادي و ديگر ملزومات در نظر گرفته و بدينوسيله زمينه پاسخگويي مناسب در اسرع وقت به دعاوي اقتصادي را فراهم و امنيت قضايي در همه سطوح جامعه را تأمين نمايد.
[1] - امنيت اقتصادي در بعد سرمايه گذاري دكتر سيد بهزاد پور سيد مجموعه مقالات همايش راه كارهاي توسعه امنيت اقتصادي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 1380
[2] - تلخيصي از مقاله "شهروند قدرتمند اقتصادي و جایی به نام ایران" - حامد محمدی روزنامه اقبال
اشتراک در:
پستها (Atom)