مروری بر استانداردها درایجاد و فعالیت‌های فروشگاههای زنجیره ای
در هر اقتصادی، بخشی که وظیفه ارائه کالاها از تولیدکنندگان داخلی یا خارجی به مصرف کنندگان را دارد، بخش توزیع کالا است. این بخش در فرآیند مربوطه از یک طرف کالاها را از تولیدکنندگان (داخل و خارجی) به مصرف کنندگان انتقال و از طرف دیگر منابع نقدینگی و پول را از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان انتقال می‌دهد. در نتیجه این بخش بنوعی هم موتور رشد تولید و اشتغال در اقتصاد ملی و هم تامین کننده نیازهای مصرفی، مردم است. بدین ترتیب بخش توزیع کالاها هر چه کالاها را در زمان کمتر و با هزینه‌ پایین‌تر در فرآیند مربوطه از تولید کنندگان (داخلی و خارجی) به مصرف کنندگان انتقال دهد، در صورتی که حداقل اصول و استانداردها سلامت و بهداشت کالاهارا رعایت نماید، کارآ، مطلوب و ایده‌آل عمل نموده است. بر این اساس معمولاً دولت در جهت حمایت از مصرف کنندگان در اولویت اول و حمایت از تولید در اقتصاد کشور و افزایش اشتغال در اولویت بعدی، اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای شکل‌دهی ساختار و عملکرد مناسب بخش توزیع کالا و فعالان آن می‌نمایند. در این ارتباط اگر چه هدف اصلی دولت در سیاست‌گذاری، در جهت کاهش هزینه و زمان فرآیند توزیع کالا است اما باید دقت شود که این امر تنها شرط لازم است و شرط کافی نمی‌باشد. چرا که انتقال سالم و بهداشتی کالا به خصوص در شرایطی که کالاها، مواد غذایی و بهداشتی است، از اهمیت زیادی برخوردار و می باید مد نظر قرار گیرد. بدین ترتیب نظام توزیع کالا در شرایطی ایده‌آل و مطلوب است که در عین توجه به هزینه و زمان انتقال کالاها در فرآیند مربوطه به رعایت همه استانداردها مرتبط با بهداشت و تندرستی انسان در مصرف کالاها توجه و دقت نماید. در این زمینه قابل ذکر است که منافع و سود فعالان بخش توزیع در صرف حداقل هزینه در فرآیند حمل و نقل، نگهداری و عرضه کالا است، در نتیجه دولت‌ها در همه کشورها برای آماده سازی بستر فعالیت توزیع کالا در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان، اقدام به تدوین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی برای شکل‌دهی مناسب ساختار و عملکرد بخش توزیع کالاها می‌نمایند. برای نمونه در همه کشور از طریق دولت ملی یا محلی جهت فعالیت در زمینه توزیع کالاها، حداقل استانداردها وجود دارد، که می‌باید توسط هر فرد( حقیقی یا حقوقی) که می‌خواهد در این زمینه‌ها فعالیت نماید، انجام گیرد. برای نمونه برای توزیع گوشت و لبنیات حتماً می باید یخچال‌های مناسب برای این منظور تهیه و استفاده نمود. این استانداردها معمولاً در کشورهای مختلف بسته به درجه توسعه یافتگی اقتصاد کشورها، سخت و بیشتر می‌گردد . همچنین در بسیاری از کشورها به مرور زمان، علاوه بر استانداردها نگهداری و عرضه سالم و بهداشتی کالا، استانداردهایی برای راحتی و آسایش مصرف کنندگان در خرید کالا تدوین گردید که در این زمینه می‌توان به اجباری شدن، داشتن فضای مناسب توقف خودرو در فروشگاه‌های خرده فروشی اکثر کشورها اشاره داشت که امروزه از جمله استانداردهای الزامی در فعالیت توزیع کالاها می‌باشد.
قابل ذکر است در حال حاضر همراه با رشد و توسعه اقتصاد جهانی در بسیاری از کشورها همراه با شکل‌گیری فضای رقابتی در عرضه کالاها، بنگاه‌های بزرگ خرده فروشی بصورت زنجیره‌ای شکل گرفته که در جهت افزایش فعالیت مربوطه و کسب رضایت مشتریان بیشتر اقدام به رعایت اصول و استانداردهایی در فعالیت توزیع کالاها می‌نمایند که خیلی بیشتر از حداقل استانداردهای اجباری می‌باشد. در این خصوص در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر در بسیاری از کشورها، طوری عمل میگردد ، که برای مصرف کننده اطمینان خاطر در جهت رعایت تمام اصول و استانداردهای لازم بهداشتی و تندرستی در تولید کالاها حتی استفاده از مواد اولیه غیر مضر، انجام گرفته و مصرف کننده در خرید هر کالا از فروشگا‌ه‌ها تنها دغدغه قیمت آن را داشته و اطمینان خاطر رعایت همه استانداردهای متداول را در کل فرآیند تولید تا عرضه را دارد. در نتیجه با شکل گیری فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در هر کشوری، مصرف کنندگان، اطمینان خاطر بیشتری، نسبت به رعایت اصول و استانداردهای متداول در نگهداری، حمل و عرضه کالاها پیدا نموده اند. شایان ذکر است در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای از جنبه‌های مختلف بسیاری از استانداردها که در فروشگاه‌های کوچک و سنتی ، لازم است حتما بصورت گسترده توسط نهادهای نظارتی مربوطه کنترل گردد، توسط فروشگاه رعایت می‌گردد. چرا که در طراحی ، ساخت و تجهیز فروشگاه زنجیره ای و همچنین در تدوین شیوه های مختلف تامین کالاها ، چیدمان ، نگهداری و عرضه کالاها ، می‌باید بسیاری از اصول و استانداردها مربوطه رعایت گردد و در صورت عدم رعایت این موارد ، فروشگاه زنجیره‌ای قادر به ادامه حیات و فعالیت نمی‌باشد. در این زمینه می‌توان به نیاز گسترده فروشگاه‌های زنجیره‌ای به داشتن انبارها، سردخانه ها، پارکینگ و ... غیره اشاره داشت که در صورت عدم رعایت این موارد در ساخت و تجهیز این گونه فروشگاه‌ها، امکان فعالیت گسترده در مقابل هزینه‌های انجام گرفته، میسر نمی‌باشد و این سرمایه‌گذاری با شکست روبرو خواهد گردید. در نتیجه، گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نظام توزیع کالا در هر کشور از جمله عوامل رعایت بیشتر حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. چرا که تنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای امکان انتخاب یک کالا از میان مارک‌های مختلف برای مصرف کننده میسر است. همچنین در این فروشگاه‌ها به همه خریداران فاکتور ارائه می‌دهند و شیوه استرداد کالاها برای خریداران مشخص و اعلام می‌گردد. همچنین حضور گسترده فروشگاههای زنجیره ای در نظام توزیع کالا در هر کشوری ، بسیاری مزایای دیگر هم برای مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان و هم دولت دارد که با وجود دفاتر رسمی مشخص از خرید و فروش کالاها در این گونه فروشگاه‌ها که براحتی امکان دریافت هرگونه مالیات از خریداران و فروشگاهها برای دولت میسر می سازد از جمله این مزایا می باشد.
بررسی کارکردها و ویژگی‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به فروشگاه‌های خرده فروشی کوچک، مشخص می‌گردد که این فروشگاه‌ها علاوه بر کارکردهای اقتصادی، کارکردهای اجتماعی و فرهنگی نیز برای جامعه دارند که از جمله آن می‌توان به کارکرد تفریحی و گذر اوقات فراغت افراد و خانواده‌ها و آموزش زندگی اجتماعی اشاره داشت. در هر حال فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عاملی برای رشد و توسعه بخش‌های تولیدی اقتصاد و حمایت از مصرف کنندگان است. اگر چه این موضوع به فضای کلان اقتصاد کشور و قوانین و مقررات فعالیت خرده فروشی، نهادهای کنترل کننده، نظارت کننده و بازرسی کننده فعالان بازار عرضه کالاها و خدمات و در نهایت ساختار و عملکرد اتحادیه‌ها و تشکل‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های خرده فروشی کوچک و سنتی نیز بستگی دارد. در نتیجه وضعیت ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا در هر کشوری در درجه اول وابسته به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های دولت‌های ملی و محلی برای شکل‌گیری و فعالیت عمده فروشی و خرده فروشی کالاها و در درجه بعد فضای کلان اقتصاد کشور و سیاست‌های توزیع ثروت و درآمد با توجه به تخصص افراد، میزان کار انجام گرفته و مالیات پرداختی دارد. اما در کل با توجه به وضعیت اقتصاد کشورهای توسعه یافته می توان اذعان داشت که اگر دولت در جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از یک طرف اقدام به اتخاذ سیاست مناسب کلان اقتصاد کشور بنماید و از طرف دیگر قوانین و مقررات لازم برای حمایت از بخش‌های مختلف را بدرستی تدوین و اجرا نماید در آن صورت بخش اعظم توزیع کالا بمرور توسط فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای انجام خواهد گرفت. در این ارتباط می‌توان به وضعیت گسترش این فروشگاه‌ها در کشورهای مختلف اشاره داشت که در حال حاضر بسیاری از آنان فراتر از مرزهای ملی کشورها بصورت بین‌المللی اقدام به فعالیت می‌نمایند و حتی در کشورهایی که تا چند سال بیش حضوری نداشتند نظیر چین و هند امروزه بخش زیادی از توزیع کالا را انجام می‌دهند.
حال در ادامه این قسمت بررسی می‌شود که چه ویژگی‌ این گونه فروشگاه‌ها دارند که در اکثر کشورها در جهت اصلاح نظام توزیع کالاها، اقدام به برنامه‌ریزی برای گسترش حضور این بنگاه‌ها در مقابل کاهش حضور فروشگاه‌های خرده فروشی سنتی صورت می‌گیرد. در این زمینه می‌توان به استانداردهای فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره داشت که با توجه به آن بخشی از دغدغه دولت‌ها در رعایت استاندارد سلامت کالا در فرآیند انتقال، حمل و نقل و در نهایت عرضه بهداشتی کالاها از تولید تا مصرف را با گسترش این شیوه و روش عرضه کالاها، از بین می‌رود. در کل استانداردهایی مورد استفاده در فروشگاههای زنجیره ای را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی نمود:
الف) استانداردهایی که در مرحله طراحی و ساخت فروشگاه‌ زنجیره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد؛
ب) استانداردهای مورد استفاده در فعالیت خرده فروشی فروشگاه زنجیره‌ای.
مهمترین استانداردها که در طراحی و ساخت فروشگاه‌های زنجیره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از:
1-الف) حداقل استانداردهای مربوط به فضای سالن فروش، انبارها، قسمت اداری فروشگاه، پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی، امکانات رفاهی کارکنان و خریداران و ...
2-الف) استانداردهای آموزش نیروی انسانی در قسمت‌های مختلف و ...
3- الف) استانداردهای مربوط به ابزار و ماشین‌آلات نرم‌افزاری مورد استفاده برای فعالیت مربوط.
مهمترین استانداردهای مورد استفاده در زمان فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای عبارتند از :
1-ب)استاندارد مربوط به شیوه چیدمان کالاها، نگهداری کالاها و انبارها و ...
2-ب) استاندارد چگونگی تهیه و سفارش کالاها
3-ب) استاندارد و شیوه استرداد و تعویض کالاها
4-ب) استانداردهای ارائه خدمات پس از فروش به برخی کالاها
5-ب) استانداردهای حداکثر زمان نگهداری و عرضه کالاهای مختلف با توجه به تاریخ انقضاء کالا و با توجه به آن چگونگی برگزاری حراج‌های مختلف، بازاریابی و تبلیغات.
با مقایسه و بررسی استانداردهای مربوط به طراحی، ساخت و فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای با استانداردهای دولت‌ها برای شکل‌گیری ساختار و عملکرد مطلوب فعالان نظام توزیع مشخص می‌گردد که بخش اعظم آن چه که مدنظر دولتمردان برای شکل‌گیری یک نظام توزیع مطلوب کالا در فرآیند عرضه به مصرف کننده است با شکل گبری و فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای باتوجه به ماهیت و شیوه کار در این واحدها مورد استفاده قرار می گیرند . در این ارتباط می‌توان به ایجاد فضای مناسب سالن فروش، انبارها، پارکینگ و ... در طراحی و ساخت و ارائه فاکتور به خریداران با اطلاعات کامل، دارا بودن اتیکت و بارکد قیمت بر روی تمام کالا، مشخص بودن چگونگی تعویض و استرداد کالاها و ... اشاره داشت. اما با این وجود این فروشگاه‌ها نیز نیاز به کنترل، نظارت و بازرسی توسط نهادهای وابسته به دولت و یا در کشورهای توسعه یافته ، نمایندگان مصرف کنندگان برای جلوگیری از اجحاف مختلف عرضه کالاهای تقلبی، بنجل، غیرواقعی، تاریخ گذشته و فاسد و ... غیره می‌باشد. چرا که امکان عرضه کالاها با توجه به موارد فوق در این گونه فروشگاه‌ها نیز وجود دارد به خصوص در کشورهایی که هنوز به معنای واقعی فضای کسب و کار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رقابتی نگردیده است ، در این خصوص قابل ذکر است فروشگاه‌های زنجیره‌ای در جهت کسب سود بیشتر امکان هرگونه اجحاف بر مصرف کنندگان وجود دارد. هر چند این تخلفات کمتر از فروشگاه‌های کوچک و سنتی می‌باشد. در نتیجه با وجود گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای عرضه کالاها، همواره باید یک نهاد مقتدر و قوی آماده نظارت، کنترل و بازرسی کلیه فعالیت‌های مرتبط با حمل و نقل، نگهداری و عرضه کالاها را انجام دهد. همچنین همواره پیش نیاز سلامت یک بازار، علاوه بر نهاد فوق‌الذکر داشتن قوانین و مقررات پویا و بروز برای حمایت از مصرف کنندگان در برابر متخلفین است حال تولید کننده یا عرضه کننده باشد. همچنین لازم است بصورت شفاف و مشخص با توجه به جرایم ، مجازات های متناسب با آنها تصویب و اعلام گردد تا این گونه مجازاتها قدرت بازدارندگی و جلوگیری از انجام جرایم توسط افراد را داشته باشد . و مهمتر از همه نهاد متولی نظارت بدون داشتن تعارف با افراد متخلف، اقدام به کنترل و نظارت بازار نماید و در جهت سوق دهی نظام توزیع کالا و خدمات به سمت یک نظام ایده‌آل و مطلوب عمل نماید .
ضرورت گسترش فضای پارک خودرو در مناطق تجاری شهرها
در شهر تهران روزانه تعداد زيادي خودرو جديد شماره گذاري و به خودروهاي در حال فعاليت در اين شهر اضافه مي گردد. بطوريكه در حال حاضر حدود يك سوم خودروهاي موجود در كشور در تهران رفت و آمد مي نمايند . اين امر از یک طرف موجب ايجاد ترافيك سنگين در خيابانها و اتوبانها ي اين شهر شده و از طرف دیگر هواي شهر را بسيار آلوده نموده ، ضمن آنکه وقت و زمان زيادي از شهروندان در ترافیک خودروها در جابجايي و حمل ونقل صرف می شود. اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر به خصوص در كشورهاي توسعه يافته در شهرهاي بزرگ هم مقياس شهر تهران با وجود دارا بودن تعداد بسيار بيشتر خودرو هم آلودگي هوا كمتر است و هم رفت و آمد و ترافيك شهر در شرايط مناسبتري قرار دارد . بر اين اساس با بررسي و مقايسه وضعيت بوجود آمده در شهر تهران در زمينه ترافيك با ساير شهرها در كشورهاي ديگر ، نتيجه مي توان گرفت كه مشكلات متعددي موجب بوجود آمدن اين شرايط شده كه برخي از عمده ترين آنها عبارتند از: حمل و نقل عمومی ضعیف، مشكلات ساختار ي خيابان ها و شریانهای حمل و نقل شهر ، ساختار سنتی و نامناسب نظام تجاري و اداري شهر ، استفاده زياد از خودرو شخصي در رفت وآمد شهروندان ، عدم وجود فضاهاي پارك و نگهداري خودرو ، ضعف فرهنگ رانندگي و... مي باشد. اين عوامل اگر چه بسيار گسترده و زياد است اما برخي از آنها تاثير بيشتري در بوجود آمدن شرايط فعلي داشته و دارد و هر روز موجب وارد آمدن هزينه هاي بسيار سنگين كه گاها قابل جبران نمي باشد به شهر و شهروندان مي گردد. بر اين اساس هر اقدامي كه موجب بهبود وضعيت ترافيك شهر گردد موجب صرفه جويي زيادي در وقت ، انرژي ، توان و بسياري ديگر از شاخص هاي زندگي شهر وشهروندان مي گردد.
همان گونه كه اشاره گرديد يكي از مهمترين دلايل وضعيت وخيم ترافيك در شهر تهران مشكلات ساختاري در شكل گيري مناطق تجاري ، اداري و تفريحي شهر است. در حال حاضر اكثر مناطق تجاري و اداري شهر بدون آینده نگری و در نظر گرفتن فضاي كافي و مناسب براي توقف و پارك خودرو شاغلان و فعالان این گونه فعالیتها از یک طرف و مهمتر از آن عدم در نظر گرفتن فضای توقف خودرو مراجعه کنندگان شكل گرفته اند. اين موضوع موجب گرديده به مرور زمان با توسعه فعالیتها و افزایش جمعیت متقاضی خدمات این گونه فعاليتها در اين مراكز و مراجعه فعالان ، شاغلان و مشتريان بیشتر به آنها ، عملا حجم زيادي خودربه اين مناطق مراجعه نمایند و بدنبال يافتن فضاي مناسب توقف خودرو باشند كه با توجه به ظرفيت ناچيز پاركينگ هاي در نظر گرفته شده در گذشته برای اين منظور در اين مكانها ، بسياري از افراد مجبور به توقف در كنار خيابانها و ساير محلهاي عمومي مي گردند كه بدليل محدوديت اين فضاها اولا مزاحمت زيادي براي ساكنين اين مناطق بوجود مي آيد ثانيا با توقف بيش از حد خودرو در معابر شهري ، مشكلات ترافيكي زيادي در اين مناطق بوجود آمده است . در نتیجه اين امر موجب ايجاد آلودگي هوا ، صدا و غيره گردیده كه در نهايت صدمات ، ضررها و زيانهای زيادي به تقریبا همه شهروندان وارد گردیده است . ضمن آنكه با توجه به پراكندگي و كوچك بودن واحدهاي صنفي شهر ، افراد براي تامين نياز خود مي بايد حمل و نقل زيادتري داشته باشند كه اين موضوع مشكلات بوجود آمده را تشديد مي نمايد. بر اين اساس مي توان اذعان داشت كه ساختار سنتي نظام توزیع با حداقل استانداردهای قدیمی ایجاد واحد صنفی وتجاري شهر ، از جمله دلايل ايجاد ترافيك ، آلودگي هوا و در كل عدم رعايت حقوق شهروندان است .
با توجه به موارد فوق الذكر با اصلاح نظام تجاري و اداری شهرها یعنی ایجاد و گسترش فضای مناسب پارک خودرو به انداره کافی و سوق یابی آن به سمت استفاده از ابزار و روشهای نوین تجاری ، هم فضاي و شرايط بهتري براي زندگي در شهرها به خصوص شهر تهران را ايجاد می شود و هم موجب كاهش ترافيك كه از علل بسياري از مشكلات شهر است ، مي گردد. در این ارتباط باید مسئولین شهر با برنامه ريزي و سياستگذاري مناسب و تعامل با سازمانهای بازرگانی و صنفی اولا سیاستگذاری گسترده برای بهبود وضعيت حمل و نقل عمومي انجام دهند و ثانیا با تغيير و بروز نمودن حداقل استاندارد تشكيل واحدهاي و مراكز تجاري و اداری شهر موجب کاهش آلودگی های مختلف و ارتقا وضعيت شاخص هاي زندگي مطلوب در شهر گردند. بدین ترتیب باید در ایجاد مراكز تجاري و اداری جديد داشتن فضاي توقف خودرو (هم براي فعالان وهم براي مصرف كنندگان) الزامی و اجباری شود همچنين تا حد امکان برای فعالان فعلي مراكز تجاري و اداری نیز با همکاری مسئولین شهری سعی در ایجاد فضای مناسب پارک گردند و براي ايجاد اين نياز اساسي در این محلها تسهیلاتی در نظر گرفته شود.
علی الیحال در حال حاضر یکی از مهمترين ضرورت هاي ايجاد مراكز تجاري و اداری شهر داشتن پاركينگ خودرو است و اين امر تقریبا مورد وفاق اكثر كارشناسان حوزه شهر و شهر سازي در زمينه ساخت و گسترش پاركينگ مي باشد و چندين سال است در شهر تهران در حال انجام است اما اولا بسیار کند پیش می رود و ثانیا در زمينه تغيير حداقل استانداردهاي فعاليت تجاري و اداری شهر ، هنوز اقدام عملي چنداني انجام نگرفته و لازم است در اين زمينه با همكاري دولت به خصوص وزارت بازرگاني اقداماتي جهت اصلاح نظام تجاري شهر و افزايش حمايت از مصرف كنندگان و واحدهای صنفی انجام پذيرد.