اصناف و شهرداریها
امروزه در تمام شهرهاي دنيا، شهرداري‌ها به عنوان نهادهاي مدني، محلي، عمومي و غيرانتفاعي وظايف عمده‌اي را برعهده دارند و حجم عظيمي از وظايف گذشته دولت‌ها توسط اين نهادهاي محلي انجام مي‌گيرد. شهرداري‌ها در نقاط مختلف جهان وظايف متعددي، از حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي و انجام امور زيربنايي گرفته تا آموزش و پرورش، تنظيم محدوده اداري، تجاري، مسكوني و كنترل و نظارت بر واحدهاي صنفي و تجاري را برعهده دارند.
واگذاري مسؤوليت نظارت و كنترل واحدهاي صنفي به شهرداري‌ها و انجام وظيفه مهم اداره و توسعه شهر توسط آنها موجب شكل‌گيري يك مديريت واحد در امور صنفي و تجاري در شهرها مي گردد و در اين شرايط نه تنها خدمات ارايه شده توسط واحدهاي صنفي از كيفيت مطلوب‌تري برخوردار خواهد شد، بلكه ساماندهي و هدايت آنها نيز به مراتب آسان‌تر خواهد بود.
موضوع مورد بحث در اين گزارش بررسي اجمالي و مختصر واگذاري امور اجرايي، كنترل و نظارت واحدهاي صنفي (به جزء سياست‌گذاري كلان نظام صنفي كشور) و ضرورت محول كردن امر ساماندهي و نظارت بخش تجاري به شهرداري‌ها با توجه به تجربه ساير كشورها مي‌باشد.
از تفاوت‌هاي اساسي وضعيت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران با ساير كشورها به خصوص كشورهاي توسعه يافته، شكل، شيوه و ساختار توزيع كالاست. بدين‌ترتيب كه واحدهاي صنفي در ايران به صورت سنتي در تعداد بسيار زياد، در متراژهاي كوچك و عدم رعايت اصول شهرسازي و پيش‌نيازهاي رفاهي مصرف‌كنندگان نظير داشتن پاركينگ مناسب، ايجاد و گسترش يافته‌اند. همچنين نظام توزيع كالا در ايران به دلايل مختلف جهت استفاده از روش‌ها و ابزارهاي نوين تجاري شكل نگرفته است و با توجه به عدم رعايت اصول شهرسازي در ساخت و ساز اين‌گونه واحدها عموماً مشاهده مي‌گردد واحدهاي صنفي در حاشيه خيابان‌ها و بدون داشتن امكانات مطلوب نگهداري كالا و خدمات قابل ارايه به مصرف‌كنندگان، باعث ايجاد هزينه‌هاي جنبي فراوان براي مصرف‌كنندگان گرديده‌اند.
طي سالهاي گذشته شهرداري‌ها، براي افزايش درآمد اقدام به دريافت عوارض تبديل كاربري و احداث مجتمع‌هاي بزرگ تجاري نموده‌اند، كه نتيجه آن گسترش و توسعه بي‌رويه و بيش از حد مجتمع‌هاي تجاري بوده است و گسترش بي‌رويه مجتمع‌هاي تجاري موجب افزايش هزينه‌هاي دلالي و بالا رفتن قيمت كالاها شده است. در اين بين تعداد زيادي واحد صنفي نيز به اين مجموعه‌ها اضافه گرديده كه در اغلب موارد، ايجاد و گسترش اين واحدهاي صنفي موجب ايجاد نارسايي‌هايي براي صنوف فعال در آن مناطق گرديده است.
گستردگي وظايف شهرداري ها هم در كشورهايي كه از شيوه حكومتي فدرال تبعيت مي‌كنند و هم
در كشورهاي تك ساختي به چشم مي‌خورد. در مجموع تقسيم وظايف ميان دولت و شهرداري ها، تابع قراردادهاي پذيرفته شده‌اي است كه در اين كشورها اعمال مي‌شود و تقسيم وظايف امري قراردادي است. گستردگي وظايف شهرداري‌ها در كشورهاي توسعه يافته علاوه بر قراردادهاي پذيرفته شده در آنها ناشي از نگرشي نويني است كه به شهرداري‌ها به عنوان سازمان‌هاي مسؤول مديريت شهري وجود دارد.
در اين راستا يكي از صدها وظايفي كه در كشورهاي توسعه يافته برعهده شهرداري‌ها است، فراهم كردن بسترهاي لازم به منظور توسعه و بهبود شرايط اقتصادي و تجاري شهرها براي حركت به سمت توسعه پايدار مي‌باشد. به عبارت ديگر علاوه بر وظايفي مثل ارايه خدمات شهري و خدمات فرهنگي، تأمين خدمات آموزشي، و .... دخالت در حوزه اقتصاد شهري نيز از وظايف عمده و اساسي شهرداري‌هاست. ايفاي وظيفه در اقتصاد شهري توسط شهرداري‌ها عبارت است از تدارك فرصت‌هاي اشتغال، جذب سرمايه‌گذاري اقتصادي، برنامه‌ريزي، ساماندهي و نظارت بر فعاليت واحدهاي صنفي در جهت رفاه شهروندان و تهيه و تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي منطقه اي و نظارت بر عملكرد آنها.
همچنين در كشورهاي توسعه يافته از آنجا كه واحدهاي صنفي خرده‌فروشي و زنجيره‌اي (نظام توزيع كالا و خدمات) در زيرمجموعه سياست‌گذاري شهرداري‌ها قرار دارند، آنها براساس اصول شهرسازي و برنامه جامع شهر و تفكيك مناطق مسكوني، تجاري و اداري اقدام به فعاليت در اين زمينه مي‌نمايند. همچنين شهرداري‌ها براي گسترش واحدهاي صنفي بزرگ و زنجيره‌اي اقدام به ارائه تسهيلات مالي و شهري مي‌نمايند، بدين‌ترتيب در جهت گسترش اين‌گونه واحدها در محل هاي مناسب اقدام به ساخت جاده، پاركينگ و ... مي‌نمايند. همچنين از توسعه واحدهاي صنفي داخل شهر كه موجب ايجاد مشكلات حمل و نقل و غيره براي مصرف‌كنندگان مي شوند، جلوگيري مي نمايند.
پيشنهاد:
وزارت بازرگاني در حال حاضر متولي تجارت داخلي و خارجي و همچنين متولي نظارت بر واحدهاي صنفي مي‌باشد. ساماندهي و نظارت بر واحدهاي صنفي، همراه با حمايت از مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و در نهايت توزيع‌كنندگان ازجمله اهداف و وظايف اساسي اين وزارت‌خانه مي‌باشد. متأسفانه در حال حاضر علي‌رغم فعاليت‌هاي گسترده وزارت بازرگاني، وضعيت نظام توزيع كالا و خدمات با مشكلات متعددي روبرو است به نحوي كه نه تنها كالا و خدمات با هزينه بسيار بالايي در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي گيرد بلكه استانداردهاي سلامت فرآوري، نگهداري و توزيع كالا نيز رعايت نمي‌گردد. به‌طور كلي نظام توزيع كالا و خدمات در ايران نياز به بازنگري اساسي در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان دارد.
لذا بر اين اساس پيشنهاد مي‌گردد وزارت بازرگاني براي تمركز بيشتر در حوزه سياست‌گذاري و اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات، برخي از امور مربوط به بخش توزيع كالا و خدمات ازجمله نظارت و كنترل بر واحدها و سازمان‌هاي صنفي را به شهرداري‌ها (نظير اكثر كشورهاي جهان) واگذار نمايد. چرا كه در هر شهري با توجه به ويژگي‌هاي جغرافيايي، جمعيتي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و ... مي بايد اقدام به ساماندهي واحدهاي صنفي در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان آن شهر صورت پذيرد. شهرداري‌ها با توجه به برنامه جامع شهرها و ساختار بازرگاني آن شهر اقدام به تقسيم‌بندي شهر به مناطق تجاري، مسكوني و اداري مي‌نمايند و براساس اين برنامه اقدام به حمايت از گسترش شيوه مورد پسند مردم آن شهر در حوزه توزيع كالا و خدمات با توجه به خصوصيات محلي آن منطقه مي‌نمايند. در اين ارتباط شهرداري‌ها اقدام به ارائه تسهيلات در زمينه سياست‌هاي مدنظر و دريافت عوارض نموده و از رشد شيوه‌هاي پرهزينه براي مصرف‌كنندگان جلوگيري مي نمايند. براين اساس واگذاري وظيفه ساماندهي، برنامه‌ريزي و نظارت بر نظام صنفي هر شهر به شهرداري و شوراي شهرها اولا،ً موجب مي‌شود كه وزارت بازرگاني بخش اعظم نيرو و پتانسيل خود را در زمينه اهداف متعالي تشكيل اين وزارت‌خانه صرف نمايد، چرا كه در حال حاضر نيروي زيادي از اين وزارت‌خانه در حوزه سازمان‌دهي نظام صنفي و بخش توزيع كالا و خدمات صرف مي‌شود. ثانياً با واگذاري اين امر به شهرداري‌هاي شهرهاي مختلف كشور، آنان عملاً در يك فضاي رقابتي براي بهبود وضعيت توزيع كالا و خدمات در شهر مورد نظرشان و جلب سرمايه بيشتر براي اين منظور، اقدام به فعاليت مي نمايند و با توجه به امكانات، سرمايه، نيروي انساني و شناخت از پتانسيل‌هاي مالي، انساني و فيزيكي شهر، اقدام به برنامه‌ريزي در اين زمينه براي بهبود وضعيت شهر نسبت به ساير شهرها و نظارت بر بازار مي نمايند. مردم نيز در اين وضعيت براي انتخاب كانديداهاي شوراي شهرها و به‌طور غيرمستقيم شهرداري‌ها به كساني رأي مي دهند كه در زمينه بهبود توزيع كالا و خدمات فعاليت بهتر و بيشتري انجام دهند.
همچنين قابل ذكر است توزيع كالا و ارائه خدمات در كمترين زمان و هزينه، همراه با رعايت اصول سلامت نگهداري، فرآوري و توزيع كالاها ازجمله مهمترين دغدغه‌هاي دولت و مردم مي باشد و اهميت بسياري در توسعه سلامت و كاهش هزينه هاي بهداشتي و پزشكي مردم در شهرها دارد. در اين ارتباط كاركرد اصولي بخش توزيع در زمينه حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز از اهميت بسياري برخوردار مي‌باشد كه مي بايد با اصلاح وضعيت فعلي در جهت رفع اين مشكل، اقدامات اساسي صورت پذيرد. در اين راستا واگذاري امور ساماندهي، برنامه‌ريزي و نظارت بر توزيع كالا و خدمات توسط شهرداري‌ها امري لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.
شايان ذكر است با توجه به تنوع وضعيت جغرافيايي و آب و هوايي مناطق كشور، حداقل امكانات و زيرساختهاي موردنياز براي فعاليت در زمينه توزيع كالا و ارائه خدمات بايد در شهرهاي مختلف متفاوت باشد. چرا كه در مناطق گرمسير نياز به سردخانه و يخچال‌هاي مناسب و در مناطق سردسير نياز به ديگر زيرساختهاي مرتبط مي‌باشد. همچنين نظارت بر بازار كالا و خدمات مي‌بايد با توجه به وضعيت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شهرها متفاوت باشد. در گذشته شهرداري‌ها تنها احداث‌كننده زيرساخت‌ها بودند، اما اكنون در كشورهاي پيشرفته مديريت زيرساختهاي شهري نيز برعهده شهرداري‌ها است. اين‌گونه موارد نيز نشان دهنده اهميت بالاي واگذاري اين مسؤوليت از وزارت بازرگاني به شهرداري‌ها مي‌باشد.
واگذاري مسؤوليت نظارت و كنترل واحدهاي صنفي به شهرداري‌ها و انجام وظيفه مهم اداره و توسعه شهر توسط آنها موجب شكل‌گيري يك مديريت واحد در امور صنفي و تجاري در شهرها مي گردد و در اين شرايط نه تنها خدمات ارايه شده توسط واحدهاي صنفي از كيفيت مطلوب‌تري برخوردار خواهد شد، بلكه ساماندهي و هدايت آنها نيز به مراتب آسان‌تر خواهد بود.
موضوع مورد بحث در اين گزارش بررسي اجمالي و مختصر واگذاري امور اجرايي، كنترل و نظارت واحدهاي صنفي (به جزء سياست‌گذاري كلان نظام صنفي كشور) و ضرورت محول كردن امر ساماندهي و نظارت بخش تجاري به شهرداري‌ها با توجه به تجربه ساير كشورها مي‌باشد.
از تفاوت‌هاي اساسي وضعيت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران با ساير كشورها به خصوص كشورهاي توسعه يافته، شكل، شيوه و ساختار توزيع كالاست. بدين‌ترتيب كه واحدهاي صنفي در ايران به صورت سنتي در تعداد بسيار زياد، در متراژهاي كوچك و عدم رعايت اصول شهرسازي و پيش‌نيازهاي رفاهي مصرف‌كنندگان نظير داشتن پاركينگ مناسب، ايجاد و گسترش يافته‌اند. همچنين نظام توزيع كالا در ايران به دلايل مختلف جهت استفاده از روش‌ها و ابزارهاي نوين تجاري شكل نگرفته است و با توجه به عدم رعايت اصول شهرسازي در ساخت و ساز اين‌گونه واحدها عموماً مشاهده مي‌گردد واحدهاي صنفي در حاشيه خيابان‌ها و بدون داشتن امكانات مطلوب نگهداري كالا و خدمات قابل ارايه به مصرف‌كنندگان، باعث ايجاد هزينه‌هاي جنبي فراوان براي مصرف‌كنندگان گرديده‌اند.
طي سالهاي گذشته شهرداري‌ها، براي افزايش درآمد اقدام به دريافت عوارض تبديل كاربري و احداث مجتمع‌هاي بزرگ تجاري نموده‌اند، كه نتيجه آن گسترش و توسعه بي‌رويه و بيش از حد مجتمع‌هاي تجاري بوده است و گسترش بي‌رويه مجتمع‌هاي تجاري موجب افزايش هزينه‌هاي دلالي و بالا رفتن قيمت كالاها شده است. در اين بين تعداد زيادي واحد صنفي نيز به اين مجموعه‌ها اضافه گرديده كه در اغلب موارد، ايجاد و گسترش اين واحدهاي صنفي موجب ايجاد نارسايي‌هايي براي صنوف فعال در آن مناطق گرديده است.
گستردگي وظايف شهرداري ها هم در كشورهايي كه از شيوه حكومتي فدرال تبعيت مي‌كنند و هم
در كشورهاي تك ساختي به چشم مي‌خورد. در مجموع تقسيم وظايف ميان دولت و شهرداري ها، تابع قراردادهاي پذيرفته شده‌اي است كه در اين كشورها اعمال مي‌شود و تقسيم وظايف امري قراردادي است. گستردگي وظايف شهرداري‌ها در كشورهاي توسعه يافته علاوه بر قراردادهاي پذيرفته شده در آنها ناشي از نگرشي نويني است كه به شهرداري‌ها به عنوان سازمان‌هاي مسؤول مديريت شهري وجود دارد.
در اين راستا يكي از صدها وظايفي كه در كشورهاي توسعه يافته برعهده شهرداري‌ها است، فراهم كردن بسترهاي لازم به منظور توسعه و بهبود شرايط اقتصادي و تجاري شهرها براي حركت به سمت توسعه پايدار مي‌باشد. به عبارت ديگر علاوه بر وظايفي مثل ارايه خدمات شهري و خدمات فرهنگي، تأمين خدمات آموزشي، و .... دخالت در حوزه اقتصاد شهري نيز از وظايف عمده و اساسي شهرداري‌هاست. ايفاي وظيفه در اقتصاد شهري توسط شهرداري‌ها عبارت است از تدارك فرصت‌هاي اشتغال، جذب سرمايه‌گذاري اقتصادي، برنامه‌ريزي، ساماندهي و نظارت بر فعاليت واحدهاي صنفي در جهت رفاه شهروندان و تهيه و تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي منطقه اي و نظارت بر عملكرد آنها.
همچنين در كشورهاي توسعه يافته از آنجا كه واحدهاي صنفي خرده‌فروشي و زنجيره‌اي (نظام توزيع كالا و خدمات) در زيرمجموعه سياست‌گذاري شهرداري‌ها قرار دارند، آنها براساس اصول شهرسازي و برنامه جامع شهر و تفكيك مناطق مسكوني، تجاري و اداري اقدام به فعاليت در اين زمينه مي‌نمايند. همچنين شهرداري‌ها براي گسترش واحدهاي صنفي بزرگ و زنجيره‌اي اقدام به ارائه تسهيلات مالي و شهري مي‌نمايند، بدين‌ترتيب در جهت گسترش اين‌گونه واحدها در محل هاي مناسب اقدام به ساخت جاده، پاركينگ و ... مي‌نمايند. همچنين از توسعه واحدهاي صنفي داخل شهر كه موجب ايجاد مشكلات حمل و نقل و غيره براي مصرف‌كنندگان مي شوند، جلوگيري مي نمايند.
پيشنهاد:
وزارت بازرگاني در حال حاضر متولي تجارت داخلي و خارجي و همچنين متولي نظارت بر واحدهاي صنفي مي‌باشد. ساماندهي و نظارت بر واحدهاي صنفي، همراه با حمايت از مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و در نهايت توزيع‌كنندگان ازجمله اهداف و وظايف اساسي اين وزارت‌خانه مي‌باشد. متأسفانه در حال حاضر علي‌رغم فعاليت‌هاي گسترده وزارت بازرگاني، وضعيت نظام توزيع كالا و خدمات با مشكلات متعددي روبرو است به نحوي كه نه تنها كالا و خدمات با هزينه بسيار بالايي در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي گيرد بلكه استانداردهاي سلامت فرآوري، نگهداري و توزيع كالا نيز رعايت نمي‌گردد. به‌طور كلي نظام توزيع كالا و خدمات در ايران نياز به بازنگري اساسي در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان دارد.
لذا بر اين اساس پيشنهاد مي‌گردد وزارت بازرگاني براي تمركز بيشتر در حوزه سياست‌گذاري و اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات، برخي از امور مربوط به بخش توزيع كالا و خدمات ازجمله نظارت و كنترل بر واحدها و سازمان‌هاي صنفي را به شهرداري‌ها (نظير اكثر كشورهاي جهان) واگذار نمايد. چرا كه در هر شهري با توجه به ويژگي‌هاي جغرافيايي، جمعيتي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و ... مي بايد اقدام به ساماندهي واحدهاي صنفي در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان آن شهر صورت پذيرد. شهرداري‌ها با توجه به برنامه جامع شهرها و ساختار بازرگاني آن شهر اقدام به تقسيم‌بندي شهر به مناطق تجاري، مسكوني و اداري مي‌نمايند و براساس اين برنامه اقدام به حمايت از گسترش شيوه مورد پسند مردم آن شهر در حوزه توزيع كالا و خدمات با توجه به خصوصيات محلي آن منطقه مي‌نمايند. در اين ارتباط شهرداري‌ها اقدام به ارائه تسهيلات در زمينه سياست‌هاي مدنظر و دريافت عوارض نموده و از رشد شيوه‌هاي پرهزينه براي مصرف‌كنندگان جلوگيري مي نمايند. براين اساس واگذاري وظيفه ساماندهي، برنامه‌ريزي و نظارت بر نظام صنفي هر شهر به شهرداري و شوراي شهرها اولا،ً موجب مي‌شود كه وزارت بازرگاني بخش اعظم نيرو و پتانسيل خود را در زمينه اهداف متعالي تشكيل اين وزارت‌خانه صرف نمايد، چرا كه در حال حاضر نيروي زيادي از اين وزارت‌خانه در حوزه سازمان‌دهي نظام صنفي و بخش توزيع كالا و خدمات صرف مي‌شود. ثانياً با واگذاري اين امر به شهرداري‌هاي شهرهاي مختلف كشور، آنان عملاً در يك فضاي رقابتي براي بهبود وضعيت توزيع كالا و خدمات در شهر مورد نظرشان و جلب سرمايه بيشتر براي اين منظور، اقدام به فعاليت مي نمايند و با توجه به امكانات، سرمايه، نيروي انساني و شناخت از پتانسيل‌هاي مالي، انساني و فيزيكي شهر، اقدام به برنامه‌ريزي در اين زمينه براي بهبود وضعيت شهر نسبت به ساير شهرها و نظارت بر بازار مي نمايند. مردم نيز در اين وضعيت براي انتخاب كانديداهاي شوراي شهرها و به‌طور غيرمستقيم شهرداري‌ها به كساني رأي مي دهند كه در زمينه بهبود توزيع كالا و خدمات فعاليت بهتر و بيشتري انجام دهند.
همچنين قابل ذكر است توزيع كالا و ارائه خدمات در كمترين زمان و هزينه، همراه با رعايت اصول سلامت نگهداري، فرآوري و توزيع كالاها ازجمله مهمترين دغدغه‌هاي دولت و مردم مي باشد و اهميت بسياري در توسعه سلامت و كاهش هزينه هاي بهداشتي و پزشكي مردم در شهرها دارد. در اين ارتباط كاركرد اصولي بخش توزيع در زمينه حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز از اهميت بسياري برخوردار مي‌باشد كه مي بايد با اصلاح وضعيت فعلي در جهت رفع اين مشكل، اقدامات اساسي صورت پذيرد. در اين راستا واگذاري امور ساماندهي، برنامه‌ريزي و نظارت بر توزيع كالا و خدمات توسط شهرداري‌ها امري لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.
شايان ذكر است با توجه به تنوع وضعيت جغرافيايي و آب و هوايي مناطق كشور، حداقل امكانات و زيرساختهاي موردنياز براي فعاليت در زمينه توزيع كالا و ارائه خدمات بايد در شهرهاي مختلف متفاوت باشد. چرا كه در مناطق گرمسير نياز به سردخانه و يخچال‌هاي مناسب و در مناطق سردسير نياز به ديگر زيرساختهاي مرتبط مي‌باشد. همچنين نظارت بر بازار كالا و خدمات مي‌بايد با توجه به وضعيت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شهرها متفاوت باشد. در گذشته شهرداري‌ها تنها احداث‌كننده زيرساخت‌ها بودند، اما اكنون در كشورهاي پيشرفته مديريت زيرساختهاي شهري نيز برعهده شهرداري‌ها است. اين‌گونه موارد نيز نشان دهنده اهميت بالاي واگذاري اين مسؤوليت از وزارت بازرگاني به شهرداري‌ها مي‌باشد.
