مهمترین چالش ها در ایجاد فروشگاه زنجیره ای از واحدهای صنفی سنتی
مقايسه و بررسي استانداردهاي مربوط به طراحي، ساخت و فعاليت فروشگاههاي زنجيره‌اي با استانداردهاي دولت‌ها براي شکل‌گيري ساختار و عملکرد مطلوب فعالان نظام توزيع، مشخص ميگردد که بخش اعظم آن چه که مدنظر دولتمردان براي شکل‌گيري يک نظام توزيع مطلوب کالا در فرآيند عرضه به مصرف کننده است ، در شکل‌گيري و فعاليت فروشگاههاي زنجيره‌اي با توجه به ماهيت و شيوه کار در اين واحدها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين ارتباط مي‌توان به ايجاد فضاي مناسب سالن فروش، انبارها، پارکينگ و ... در طراحي و ساخت و ارائه فاکتور به خريداران با اطلاعات کامل، دارا بودن اتيکت و بارکد قيمت بر روي تمام کالا، مشخص بودن چگونگي تعويض و استرداد کالاها و ... اشاره داشت. اما با اين وجود اين فروشگاهها نياز به کنترل، نظارت و بازرسي توسط نهادهاي وابسته به دولت و يا در کشورهاي توسعه يافته نمايندگان مصرف کنندگان براي جلوگيري از اجحاف مختلف عرضه کالاهاي تقلبي، بنجل، غيرواقعي، تاريخ گذشته و فاسد و ... غيره مي‌باشد. چرا که امکان عرضه کالاها با توجه به موارد فوق در اين گونه فروشگاهها نيز وجود دارد به خصوص در کشورهايي که هنوز به معناي واقعي فضاي کسب و کار در فروشگاههاي زنجيره‌اي رقابتي نگرديده است. در اين خصوص قابل ذکر است فروشگاههاي زنجيره‌اي در جهت کسب سود بيشتر امکان وارد آوردن برخي اجحاف‌ها بر مصرف کنندگان وجود دارد. هر چند اين تخلفات کمتر از فروشگاههاي کوچک و سنتي مي‌باشد. در نتيجه با وجود گسترش فروشگاههاي زنجيره‌اي براي عرضه کالاها، همواره بايد يک نهاد مقتدر و قوي آماده نظارت، کنترل و بازرسي کليه فعاليتهاي مرتبط با حمل و نقل، نگهداري و عرضه کالاها را انجام دهد. همچنين همواره پيش نياز سلامت يک بازار، علاوه بر نهاد فوق‌الذکر داشتن قوانين و مقررات پويا و بروز براي حمايت از مصرف کنندگان در برابر متخلفين حال توليد کننده يا عرضه کننده باشد. همچنين لازم است به صورت شفاف و مشخص با توجه به جرايم، آنها تصويب و اعلام گردد تا اين گونه مجازات‌ها قدرت بازدارندگي و جلوگيري از انجام جرايم توسط افراد را داشته باشد، و مهمتر از همه نهاد متولي ناظر بدون داشتن تعاريف با افراد متخلف، اقدام به کنترل و نظارت بازار نمايد و در جهت سوق دهي نظام توزيع کالا و خدمات يک نظام ايده‌آل و مطلوب عمل نمايد.
با توجه به موارد فوق، مهمترین استانداردها و پیش نیازهای برای تشکيل فروشگاههاي زنجيره‌اي با مشارکت واحدهاي صنفي سنتي مد نظر این گزارش است.
بر اين اساس با توجه به استانداردهاي لازم و ضروری در طراحي، ايجاد و فعاليت فروشگاههاي زنجيره‌اي، آيا مي‌شود با ادغام تعدادي از واحدهاي صنفي سنتي فعلی ، فروشگاه زنجيره‌اي تشکيل داد. بطور کلی اين استانداردها را به دو دسته استانداردها مورد استفاده در طراحي و ساخت فروشگاه زنجيره‌اي و استانداردهاي مورد استفاده در فعاليتهاي حمل و نقل، نگهداري و عرضه کالاها در فروشگاههاي زنجيره‌اي تقسيم‌بندي میگردد، ایجاد فروشگاههای زنجیره ای از فروشگاههای سنتی نیز با توجه به همين دسته‌بندي بررسي ميگردد.
البته باید توجه نمود که فروشگاههاي زنجيره‌اي را بطور کلي به دو دسته کلي تقسيم بندی می شوند. فروشگاههاي زنجيره‌اي فعال در زمينه عرضه يک يا چند کالاي همگن که عموماً در يک گروه کالايي فعاليت دارند و فروشگاههاي زنجيره‌اي فعال در زمينه عرضه چند گروه کالايي، تقسيم‌بندي مي‌شوند. در زمينه فروشگاههاي زنجيره‌اي دسته اول مي‌توان به فروشگاههاي زنجيره‌اي کفش ملي يا پوشاک برک اشاره داشت. اين گونه فروشگاهها در نقاط مختلف کشور از گذشته فعاليت داشته و دارند و مد نظر اين گزارش نمي‌باشد. اما آن چه در اين گزارش بعنوان فروشگاه زنجيره‌اي مد نظر است، فروشگاه‌هايي است که در آن چند گروه کالايي به خصوص کالاهايي تحت عنوان سوپر مارکت در ايران شناخته می شوند ، در آنها عرضه ميگردد. قابل ذکر است در زمينه شکل‌گيري و فعاليت فروشگاههاي زنجيره‌اي گروه اول، در حال حاضر نيز هيچ مشکلي وجود ندارد و به کرات شکل‌گيري اين گونه فروشگاهها مشاهده ميگردد. اما در زمينه شکل گيري فروشگاههاي دسته دوم از ادغام چند فروشگاه سنتي توزيعي فعلي، که موضوع مورد نظر اين مطالعه است، براي اين منظور حداقل استانداردهاي تشکيل اين گونه فروشگاهها در طراحي و ساخت و همچنين در کليه فعاليتهاي مربوطه، مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد.
بدين ترتيب در زمينه استاندارد طراحي و ساخت فروشگاه زنجيره‌اي، مهمترين استاندارد مربوط به استانداردها ايجاد فضاهاي لازم براي سالن فروش، انبارها، قسمت مديريت فروشگاه، فضاي پارکينگ، سرويس بهداشتي کارکنان و خريداران است که بايد مد نظر قرار گيرد. در اين خصوص با توجه به استانداردهای ایجاد فروشگاههای زنجیره ای ،حداقل فضاي لازم براي ايجاد کوچکترين فروشگاه زنجيره‌اي که در آن حداقل کالاها قابل عرضه باشد، نیاز به 500 متر مربع فضابراي سالن فروش، انبارها، دفتر مديريت و ... البته این مقدار فضا بدون توجه به پارکینگ لازم براي توقف خودرو کارکنان و خريداران کالاها مي‌باشد. اين موضوع را اگر با توجه به وضعيت فعلي فروشگاهها و واحدهاي صنفي توزيعي فعلي که عمدتاً در فضاهاي کمتر از 50 متر مربع مساحت سالن فروش و قرارگيري انبارهاي آنها بصورت غير بهداشتي در زيرزمين با بالکن مغازه‌ها در نظر گرفت، آنگاه با مهمترين مشکل در اين زمينه که همان محدوديت تعداد فضاهايي که امکان ايجاد فروشگاههاي زنجيره‌اي بر اساس حداقل استانداردها با حداقل هزینه ، مشخص ميگردد. اگر چه بايد اذعان داشت که امروزه داشتن پارکينگ براي توقف خودرو مشتريان و کارکنان اين فروشگاهها از جمله دیگر پيش نيازهاي اساسي در اصلاح نظام توزيع کالا و اصلاح ساختار تجاري شهرها مي‌باشد، حداقل استانداردهاي شکل گيري فروشگاه زنجيره‌اي مي‌بايد، تعداد زیادی از واحدهاي صنفي سنتي ادغام گردند تا فضاهاي مناسب براي تشکيل فروشگاه زنجيره‌اي آماده گردد. اين موضوع با توجه به توان مالي بخش توزيع کالا در ايران، در صورت برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مناسب در جهت سودآوري بيشتر فعالان فروشگاههاي زنجيره‌اي در مقابل واحدهاي صنفي سنتي،امکانپذیر است و با انجام این سیاست می توان به سوق‌يابي نظام توزيع کالا به سمت حالت مطلوب آن خوش بین بود ، چرا که با توجه به درآمد و سود واحدهای صنفی سنتی، در حال حاضر این گروه با برنامه ریزی و ساماندهی مناسب دولت مردان می توانند فروشگاههای زنجیرهای ایجاد نمایند . بدین ترتیب مهمترین استاندارد لازم برای ایجاد فروشگاه زنجیره ای ، اختصاص 500 متر مربع فضا فروشگاه است که اگر چه هزینه زیادی دارد اما با توجه به توان مالی بخش بازرگانی سنتی ایران ، دور از دسترس نمی باشد. ساير موارد مربوط به استانداردهاي پيش نياز در ساخت و طراحي فروشگاه زنجيره‌اي با توجه به عدم نياز به فضا و هزينه زياد، براحتي امکانپذير است و تنها تهيه فضاي حداقل 500 متر مربع براي شکل‌دهي يک شعبه از فروشگاه زنجيره‌اي نياز به هزينه زيادي دارد. در زمينه تامين ابزار و ماشين‌آلات مختلف براي چيدمان و نگهداري استاندارد و مطلوب کالاها نيز اگر چه نياز به صرف هزينه زيادي است اما اين هزينه به نسبت هزينه تامين فضاي فروشگاهها، ناچيز است.
حال با توجه به حداقل استانداردهاي طراحي و ساخت و راه‌اندازي يک فروشگاه‌زنجيره‌اي با استفاده از واحدهاي صنفي خرده فروشي در حال فعاليت، اولاً نياز به فضاي اداري، براي تشکيل دفتر مرکزي اين فروشگاه مي‌باشد، ثانياً نياز به تخصيص محل‌هايي براي ذخيره سازي و انبار محصولات قبل از توزيع در شعبات فروشگاهها بجز آن چه در بالا در خصوص اختصاص حداقل فضاي 500 متر براي هر شعبه از اين فروشگاه نياز مي‌باشد. اگر چه بايد توجه نمود که بااستفاده از ابزار و روشهاي نوين تجاري مي‌توان با استفاده از نظام انبارداري نوين، سفارشات کالاها را با توجه به موجودي کالاها در فروشگاه، از توليدکنندگان تامين نمود و با مديريت صحيح از دپو انبار بيش از حد کالاها جلوگيري نمود که در اين حالت فضاي لازم براي تشکيل سايت انبار کالاها فروشگاه زنجيره‌اي بسيار کمتر ميگردد. همچنين نکته مهمي که در اين ارتباط بايد به آن توجه نمود، هزينه متفاوت لازم براي تهيه فضاي مورد نياز براي انبارها (معمولاً در خارج از شهرها) و دفتر مرکزي (ساختمان اداري) در مقايسه با اين هزينه براي تامين فضاي کلي فروشگاه مرکزي و شعبات آن در مناطق مختلف شهرها مي‌باشد. چرا که در حال حاضر قيمت متوسط فضاي تجاري مناسب فروشگاهها در شهرها بسيار بيشتر از قيمت متوسط خريد يا اجاره انبار يا ساختمان اداري مي‌باشد. البته در اين زمينه مي‌توان با همکاري شهرداري‌ها از روشهاي مختلف فضاي مناسب براي تشکيل فروشگاههاي زنجيره‌اي به قيمت کمتر تامين نمود، اين موضوع در بسياري از کشورها توسط شهرداري‌ها انجام مي‌گيرد. قابل ذکر است در اکثر کشورها معمولاً شهرداري‌ها براي ساماندهي فضاي اداري، تجاري و مسکوني شهرها، اقدام به در نظر گرفتن محل‌هايي براي ايجاد فروشگاههاي زنجيره‌اي و مراکز خريد در شهر مي‌نمايند که معمولاً بخشي از هزينه ساخت راه‌هاي دسترسي به اين محل‌ها، پارکينگ توقف خودرو و برخی فعالیتهای دیگر در این خصوص را يارانه می دهند و این هزینه بصورت متداول در شهرداری ها پرداخت ميگردد. بر اين اساس در جهت انجام اين سياست مناسب براي بهبود نظام عرضه کالاها که مزاياي زيادي براي همه شهروندان از يک طرف و بخش‌هاي توليدي کشور و تبع آن اشتغال از طرف ديگر (در کل رشد و توسعه اقتصاد ملي کشور و شهرها) ، همان گونه که اذعان گردید لازم است دولت و به خصوص شهرداري‌ها بصورت پويا و گسترده در جهت موفقیت اين سیاست و فعاليت مطلوب حضور داشته باشند.
در ارتباط با هزینه لازم برای رعایت استانداردهاي مورد استفاده در دوره فعاليت فروشگاههاي زنجيره‌اي در سیاست تشکيل فروشگاههاي زنجيره‌اي با مشارکت واحدهای صنفی خرده فروشي سنتی نیز لازم به ذکر است، با توجه به اين که بيشتر اين گونه پیش نیازها و استانداردها مربوط به رويه فعاليت خريد يا فروش کالاها است، در نتيجه هزینه استفاده از اين استانداردها در فعاليت خريد و فروش کالاها به نسبت هزینه تامین فضا و ابزار و ماشین آلات چندان زیاد نمی باشد ، و به راحتی از تجربه فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در ایران و سایر کشورها می توان این گونه استانداردها را الگو برداری نمود.
مقايسه و بررسي استانداردهاي مربوط به طراحي، ساخت و فعاليت فروشگاههاي زنجيره‌اي با استانداردهاي دولت‌ها براي شکل‌گيري ساختار و عملکرد مطلوب فعالان نظام توزيع، مشخص ميگردد که بخش اعظم آن چه که مدنظر دولتمردان براي شکل‌گيري يک نظام توزيع مطلوب کالا در فرآيند عرضه به مصرف کننده است ، در شکل‌گيري و فعاليت فروشگاههاي زنجيره‌اي با توجه به ماهيت و شيوه کار در اين واحدها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين ارتباط مي‌توان به ايجاد فضاي مناسب سالن فروش، انبارها، پارکينگ و ... در طراحي و ساخت و ارائه فاکتور به خريداران با اطلاعات کامل، دارا بودن اتيکت و بارکد قيمت بر روي تمام کالا، مشخص بودن چگونگي تعويض و استرداد کالاها و ... اشاره داشت. اما با اين وجود اين فروشگاهها نياز به کنترل، نظارت و بازرسي توسط نهادهاي وابسته به دولت و يا در کشورهاي توسعه يافته نمايندگان مصرف کنندگان براي جلوگيري از اجحاف مختلف عرضه کالاهاي تقلبي، بنجل، غيرواقعي، تاريخ گذشته و فاسد و ... غيره مي‌باشد. چرا که امکان عرضه کالاها با توجه به موارد فوق در اين گونه فروشگاهها نيز وجود دارد به خصوص در کشورهايي که هنوز به معناي واقعي فضاي کسب و کار در فروشگاههاي زنجيره‌اي رقابتي نگرديده است. در اين خصوص قابل ذکر است فروشگاههاي زنجيره‌اي در جهت کسب سود بيشتر امکان وارد آوردن برخي اجحاف‌ها بر مصرف کنندگان وجود دارد. هر چند اين تخلفات کمتر از فروشگاههاي کوچک و سنتي مي‌باشد. در نتيجه با وجود گسترش فروشگاههاي زنجيره‌اي براي عرضه کالاها، همواره بايد يک نهاد مقتدر و قوي آماده نظارت، کنترل و بازرسي کليه فعاليتهاي مرتبط با حمل و نقل، نگهداري و عرضه کالاها را انجام دهد. همچنين همواره پيش نياز سلامت يک بازار، علاوه بر نهاد فوق‌الذکر داشتن قوانين و مقررات پويا و بروز براي حمايت از مصرف کنندگان در برابر متخلفين حال توليد کننده يا عرضه کننده باشد. همچنين لازم است به صورت شفاف و مشخص با توجه به جرايم، آنها تصويب و اعلام گردد تا اين گونه مجازات‌ها قدرت بازدارندگي و جلوگيري از انجام جرايم توسط افراد را داشته باشد، و مهمتر از همه نهاد متولي ناظر بدون داشتن تعاريف با افراد متخلف، اقدام به کنترل و نظارت بازار نمايد و در جهت سوق دهي نظام توزيع کالا و خدمات يک نظام ايده‌آل و مطلوب عمل نمايد.
با توجه به موارد فوق، مهمترین استانداردها و پیش نیازهای برای تشکيل فروشگاههاي زنجيره‌اي با مشارکت واحدهاي صنفي سنتي مد نظر این گزارش است.
بر اين اساس با توجه به استانداردهاي لازم و ضروری در طراحي، ايجاد و فعاليت فروشگاههاي زنجيره‌اي، آيا مي‌شود با ادغام تعدادي از واحدهاي صنفي سنتي فعلی ، فروشگاه زنجيره‌اي تشکيل داد. بطور کلی اين استانداردها را به دو دسته استانداردها مورد استفاده در طراحي و ساخت فروشگاه زنجيره‌اي و استانداردهاي مورد استفاده در فعاليتهاي حمل و نقل، نگهداري و عرضه کالاها در فروشگاههاي زنجيره‌اي تقسيم‌بندي میگردد، ایجاد فروشگاههای زنجیره ای از فروشگاههای سنتی نیز با توجه به همين دسته‌بندي بررسي ميگردد.
البته باید توجه نمود که فروشگاههاي زنجيره‌اي را بطور کلي به دو دسته کلي تقسيم بندی می شوند. فروشگاههاي زنجيره‌اي فعال در زمينه عرضه يک يا چند کالاي همگن که عموماً در يک گروه کالايي فعاليت دارند و فروشگاههاي زنجيره‌اي فعال در زمينه عرضه چند گروه کالايي، تقسيم‌بندي مي‌شوند. در زمينه فروشگاههاي زنجيره‌اي دسته اول مي‌توان به فروشگاههاي زنجيره‌اي کفش ملي يا پوشاک برک اشاره داشت. اين گونه فروشگاهها در نقاط مختلف کشور از گذشته فعاليت داشته و دارند و مد نظر اين گزارش نمي‌باشد. اما آن چه در اين گزارش بعنوان فروشگاه زنجيره‌اي مد نظر است، فروشگاه‌هايي است که در آن چند گروه کالايي به خصوص کالاهايي تحت عنوان سوپر مارکت در ايران شناخته می شوند ، در آنها عرضه ميگردد. قابل ذکر است در زمينه شکل‌گيري و فعاليت فروشگاههاي زنجيره‌اي گروه اول، در حال حاضر نيز هيچ مشکلي وجود ندارد و به کرات شکل‌گيري اين گونه فروشگاهها مشاهده ميگردد. اما در زمينه شکل گيري فروشگاههاي دسته دوم از ادغام چند فروشگاه سنتي توزيعي فعلي، که موضوع مورد نظر اين مطالعه است، براي اين منظور حداقل استانداردهاي تشکيل اين گونه فروشگاهها در طراحي و ساخت و همچنين در کليه فعاليتهاي مربوطه، مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد.
بدين ترتيب در زمينه استاندارد طراحي و ساخت فروشگاه زنجيره‌اي، مهمترين استاندارد مربوط به استانداردها ايجاد فضاهاي لازم براي سالن فروش، انبارها، قسمت مديريت فروشگاه، فضاي پارکينگ، سرويس بهداشتي کارکنان و خريداران است که بايد مد نظر قرار گيرد. در اين خصوص با توجه به استانداردهای ایجاد فروشگاههای زنجیره ای ،حداقل فضاي لازم براي ايجاد کوچکترين فروشگاه زنجيره‌اي که در آن حداقل کالاها قابل عرضه باشد، نیاز به 500 متر مربع فضابراي سالن فروش، انبارها، دفتر مديريت و ... البته این مقدار فضا بدون توجه به پارکینگ لازم براي توقف خودرو کارکنان و خريداران کالاها مي‌باشد. اين موضوع را اگر با توجه به وضعيت فعلي فروشگاهها و واحدهاي صنفي توزيعي فعلي که عمدتاً در فضاهاي کمتر از 50 متر مربع مساحت سالن فروش و قرارگيري انبارهاي آنها بصورت غير بهداشتي در زيرزمين با بالکن مغازه‌ها در نظر گرفت، آنگاه با مهمترين مشکل در اين زمينه که همان محدوديت تعداد فضاهايي که امکان ايجاد فروشگاههاي زنجيره‌اي بر اساس حداقل استانداردها با حداقل هزینه ، مشخص ميگردد. اگر چه بايد اذعان داشت که امروزه داشتن پارکينگ براي توقف خودرو مشتريان و کارکنان اين فروشگاهها از جمله دیگر پيش نيازهاي اساسي در اصلاح نظام توزيع کالا و اصلاح ساختار تجاري شهرها مي‌باشد، حداقل استانداردهاي شکل گيري فروشگاه زنجيره‌اي مي‌بايد، تعداد زیادی از واحدهاي صنفي سنتي ادغام گردند تا فضاهاي مناسب براي تشکيل فروشگاه زنجيره‌اي آماده گردد. اين موضوع با توجه به توان مالي بخش توزيع کالا در ايران، در صورت برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مناسب در جهت سودآوري بيشتر فعالان فروشگاههاي زنجيره‌اي در مقابل واحدهاي صنفي سنتي،امکانپذیر است و با انجام این سیاست می توان به سوق‌يابي نظام توزيع کالا به سمت حالت مطلوب آن خوش بین بود ، چرا که با توجه به درآمد و سود واحدهای صنفی سنتی، در حال حاضر این گروه با برنامه ریزی و ساماندهی مناسب دولت مردان می توانند فروشگاههای زنجیرهای ایجاد نمایند . بدین ترتیب مهمترین استاندارد لازم برای ایجاد فروشگاه زنجیره ای ، اختصاص 500 متر مربع فضا فروشگاه است که اگر چه هزینه زیادی دارد اما با توجه به توان مالی بخش بازرگانی سنتی ایران ، دور از دسترس نمی باشد. ساير موارد مربوط به استانداردهاي پيش نياز در ساخت و طراحي فروشگاه زنجيره‌اي با توجه به عدم نياز به فضا و هزينه زياد، براحتي امکانپذير است و تنها تهيه فضاي حداقل 500 متر مربع براي شکل‌دهي يک شعبه از فروشگاه زنجيره‌اي نياز به هزينه زيادي دارد. در زمينه تامين ابزار و ماشين‌آلات مختلف براي چيدمان و نگهداري استاندارد و مطلوب کالاها نيز اگر چه نياز به صرف هزينه زيادي است اما اين هزينه به نسبت هزينه تامين فضاي فروشگاهها، ناچيز است.
حال با توجه به حداقل استانداردهاي طراحي و ساخت و راه‌اندازي يک فروشگاه‌زنجيره‌اي با استفاده از واحدهاي صنفي خرده فروشي در حال فعاليت، اولاً نياز به فضاي اداري، براي تشکيل دفتر مرکزي اين فروشگاه مي‌باشد، ثانياً نياز به تخصيص محل‌هايي براي ذخيره سازي و انبار محصولات قبل از توزيع در شعبات فروشگاهها بجز آن چه در بالا در خصوص اختصاص حداقل فضاي 500 متر براي هر شعبه از اين فروشگاه نياز مي‌باشد. اگر چه بايد توجه نمود که بااستفاده از ابزار و روشهاي نوين تجاري مي‌توان با استفاده از نظام انبارداري نوين، سفارشات کالاها را با توجه به موجودي کالاها در فروشگاه، از توليدکنندگان تامين نمود و با مديريت صحيح از دپو انبار بيش از حد کالاها جلوگيري نمود که در اين حالت فضاي لازم براي تشکيل سايت انبار کالاها فروشگاه زنجيره‌اي بسيار کمتر ميگردد. همچنين نکته مهمي که در اين ارتباط بايد به آن توجه نمود، هزينه متفاوت لازم براي تهيه فضاي مورد نياز براي انبارها (معمولاً در خارج از شهرها) و دفتر مرکزي (ساختمان اداري) در مقايسه با اين هزينه براي تامين فضاي کلي فروشگاه مرکزي و شعبات آن در مناطق مختلف شهرها مي‌باشد. چرا که در حال حاضر قيمت متوسط فضاي تجاري مناسب فروشگاهها در شهرها بسيار بيشتر از قيمت متوسط خريد يا اجاره انبار يا ساختمان اداري مي‌باشد. البته در اين زمينه مي‌توان با همکاري شهرداري‌ها از روشهاي مختلف فضاي مناسب براي تشکيل فروشگاههاي زنجيره‌اي به قيمت کمتر تامين نمود، اين موضوع در بسياري از کشورها توسط شهرداري‌ها انجام مي‌گيرد. قابل ذکر است در اکثر کشورها معمولاً شهرداري‌ها براي ساماندهي فضاي اداري، تجاري و مسکوني شهرها، اقدام به در نظر گرفتن محل‌هايي براي ايجاد فروشگاههاي زنجيره‌اي و مراکز خريد در شهر مي‌نمايند که معمولاً بخشي از هزينه ساخت راه‌هاي دسترسي به اين محل‌ها، پارکينگ توقف خودرو و برخی فعالیتهای دیگر در این خصوص را يارانه می دهند و این هزینه بصورت متداول در شهرداری ها پرداخت ميگردد. بر اين اساس در جهت انجام اين سياست مناسب براي بهبود نظام عرضه کالاها که مزاياي زيادي براي همه شهروندان از يک طرف و بخش‌هاي توليدي کشور و تبع آن اشتغال از طرف ديگر (در کل رشد و توسعه اقتصاد ملي کشور و شهرها) ، همان گونه که اذعان گردید لازم است دولت و به خصوص شهرداري‌ها بصورت پويا و گسترده در جهت موفقیت اين سیاست و فعاليت مطلوب حضور داشته باشند.
در ارتباط با هزینه لازم برای رعایت استانداردهاي مورد استفاده در دوره فعاليت فروشگاههاي زنجيره‌اي در سیاست تشکيل فروشگاههاي زنجيره‌اي با مشارکت واحدهای صنفی خرده فروشي سنتی نیز لازم به ذکر است، با توجه به اين که بيشتر اين گونه پیش نیازها و استانداردها مربوط به رويه فعاليت خريد يا فروش کالاها است، در نتيجه هزینه استفاده از اين استانداردها در فعاليت خريد و فروش کالاها به نسبت هزینه تامین فضا و ابزار و ماشین آلات چندان زیاد نمی باشد ، و به راحتی از تجربه فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در ایران و سایر کشورها می توان این گونه استانداردها را الگو برداری نمود.
