نوآوران اندیشه

 

در حاليكه شهرداري تهران براي پروژه هاي بزرگ سرمايه گذاري حياتي شهر همچون مترو با كمبود منابع مالي روبرو است و براي اين منظور با جديت بدنبال دريافت بودجه از دولت است اما مشاهده مي شود كه سرمايه هاي زيادي صرف پروژه هاي مي شود كه نه ضروري است و نه اهميتي براي شهر و شهروندان دارد. در اين ارتباط مي توان به پروژه هاي زيادي از شهرداري در مناطق مختلف شهر اشاره داشت كه بدون استفاده باقي مانده اند و يا خيلي سريع از بين رفته اند. براي نمونه در مناطق مختلفي از شهر در چندماه گذشته سايت دوچرخه با سرمايه گذاري گسترده ايجاد شده اند كه بعد از مدت كمي از افتتاح، بدليل عدم استقبال شهروندان، تعطيل و بسته شده اند. در حاليكه باتوجه به نظر كارشناسان و دقت به تجربه گذشته به راحتي مشخص بود كه در شهري مانند تهران در شرايط فعلي امكان استقبال از دوچرخه در حمل و نقل شهري بيهوده و حتي باتوجه به آلودگي هوا مضرر است. براين اساس چرا شهرداري تهران چنين پروژه اي را بعداز چندين بار تجربه ناموفق در چندسال قبل ، مجددا اجرا و ميلياردها بودجه و سرمايه شهر و كشور را براي اين منظور بيهوده مصرف نموده است. از ديگر پروژه هاي ناموفق تهران، نصب چراغ براي زيبا سازي درخت تان خيابانها است كه عموما در شرايط فعلي كه زيرساختهاي تهران اهميت بيشتري دارد اما اين پروژه اجرا و بعداز مدت كمي از بهره برداري، خيلي سريع شكسته و از بين رفته است. براي نمونه در خيابان كارگر شمالي بخش اعظم چراغها(بيش از هشتاد درصد) بعداز مدت كمي شكسته شده و چهره زشتي به پياده رو اين منطقه داده است. ضمن آنكه اين گونه پروژه ها از نظر ايمني و خطربرق گرفتگي نيز براي عموم مردم به خصوص بچه ها خطر افرين مي باشد. پروژه ديگر كه هر سال مبالغ زيادي صرف آن مي شود، اسفالت هر ساله بسياري از خيابانهاي تهران است كه متاسفانه با كمترين كيفيت و مشكلات اساسي هر سال بدتر از سال قبل ادامه دارد. اين درحالي است كه در كشورهاي ديگر و حتي برخي مناطق ايران، نوع آسفالت و دوره و زمان كاركرد آن، تفاوت گسترده اي با اسفالت تهران دارد. بدين ترتيب هر سال بودجه زيادي از شهر تهران صرف پروژه اسفالتي مي شود كه  عمرخيلي كمي دارد و در زمان بهره برداري ضرر و زيان زيادي براي شهروندان و خودرو آنها دارد. چنين وضعيتي در ساخت پياده روها و ساير پروژه هاي شهري تهران نيز مشاهده مي شود كه عمدتا بطور سطحي با كمترين رعايت استانداردهاي لازم طراحي و ساخته شده اند. بطوريكه بعداز مدت كمي از بهره برداري پياده روهاي جديد، متاسفانه اكثرا معيوب و ناقص هستند و مشكلاتي براي عابران به خصوص در زمان بارندگي ايجاد نموده است.

در هر حال هر سال بخش عمده اي از منابع مالي شهرداري تهران، صرف پروژه هاي مختلف مي شود كه از يك سو برخي از آنها غيرضروري و استفاده اي براي شهروندان ندارد، و از سوي ديگر در طراحي و ساخت پروژه هاي مختلف بسياري استانداردهاي اساسي رعايت نشده است. براين اساس متاسفانه بخشي از سرمايه و منابع مالي ارزشمند شهرداري بيهوده و بي جهت مصرف شده است. درحاليكه بسياري از پروژه هاي مهم و اساسي تهران و مناطق ديگر كشور، نيمه تمام و نيازمند منابع مالي مي باشند. درنتيجه لازم است بررسي هاي لازم براي استفاده بهينه از منابع مالي ارزشمند شهر  به صورت هاي مختلف صورت پذيرد و بازنگري در اين روند ناكارآمد صورت پذيرد. البته چنين رويه ناكارآمد در تخصيص و مصرف منابع مالي فقط مختص شهرداري تهران نمي باشد و عموما در دولت، شركتهاي وابسته به دولت و شهرداري ها كه منابع مالي گسترده اي دارند، چنين وضعيتي در مصرف منابع مالي وجود دارد. در اين بين برخي همچون شهرداري تهران دسترسي بيشتري براي تامين منابع مالي گسترده و ارزان نسبت به ساير دستگاهها دارند كه عموما كمتر به مصرف بهينه و عقلايي بودجه توجه مي نمايند.

بودجه دولت در سالجاری نيز همچون سال گذشته متفاوت از سالهاي 1384 تا 1391 به مجلس شوراي اسلامي داده شد. امسال اگرچه دومين سال فعاليت دولت يازدهم است، اما در اصل تنها كمي بيش از يك سال از فعاليت دولت مي گذرد. قابل ذكر است سال اول فعاليت دولت از 12مرداد ماه 1392 تا آخر اين سال، عمدتا صرف پيگيري اقدامات كوتاه مدت براي جلوگيري از تداوم روند نزولي رشد اقتصادي كشور، كنترل رشد نقدينگي و به تبع آن محدود نمودن تورم لجام گسيخته و مواردي اين چنين همراه بود كه دولت با تدوين و ابلاغ برنامه كوتاه مدت رونق اقتصادي، تلاش زيادي براي متوقف و برگرداندن قطار اقتصادي كشور بر ريل بستر و فضاي تصميم گيري عقلايي باتوجه به اصول علم اقتصاد نمود. ضمن آنكه بودجه مصوب فعاليت دولت درسال 1392(سال اول)، توسط دولت قبلي تدوين شده بود كه تضادهاي اساسي با رويكردهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت يازدهم داشته و همچون هفت سال قبل از آن اين قانون بودجه نيز بدون رعايت قوانين و مقررات مربوطه در تدوين قانون بودجه آماده و تصويب و ابلاغ گرديده بود.

وضعيت فعلي دوگانه خرده فروشي محصولات كه تحت تاثير اقدامات نامناسب دولتمردان شكل گرفته، موجب شده در برخي مناطق تعداد فعالان كسب و كارهاي مورد نياز آن مناطق بشدت كم باشد. حال باتوجه به عدم امكان اصلاح اين مشكل در كوتاه مدت بدون صرف هزينه بسيار زياد، كه اگر هم بنگاههاي بيشتري به شكل فعلي گسترش يابند در نهايت موجب تحميل اجحاف بيشتري به مصرف كنندگان در آن مناطق به دليل هزينه هاي خريد و يا اجاره محل كسب و كار، پيشنهاد مي شود راهكارهاي بكار گرفته شود كه ضمن افزايش تعداد بنگاههاي عرضه كالا و خدمات، هزينه هاي گسترده اي براي اين منظور پرداخت نشود.

در اين ارتباط پيشنهاد مي شود دولت با همكاري شهرداري ها همانند همه كشورهاي جهان در اين خصوص اقدام نمايد. براين اساس شهرداري ها باتوجه به فضاي در اختيارشان اقدام به راه اندازي بنگاههاي عرضه كالا و خدمات بصورت دائم و موقت و همچنين ساكن و سيار نمايد. بدين شكل شهرداري ها فضاهاي عمومي كه در اختيار دارند همچون پاركينگهاي عمومي، انبارها، پاركها، حياط فضاي اداري و... را  براي برگزاري غرفه هاي مختلف عرضه كالا و خدمات بصورت كاملا استاندارد با توجه به تجربه ساير كشورها در روزهاي تعطيل آماده نمايد. در اين ارتباط مي توان اين غرفه ها را با اولويت اول زنان سرپرست خانوار، معلولان، بيكاران سرپرست خانواده پر جمعيت و...، با نظارت كامل تقسيم بندي و با ايجاد اشتغال سازنده و مولد، خلائ كم بودن بنگاه خرده فروشي عرضه كالا و خدمات را پوشش دهد. اين نوع از حراج در همه كشورهاي جهان توسط شهرداري ها در جهت اهداف مختلف پيگيري و اثرات سازنده اي بر اقتصاد شهرها و كشور به خصوص در حمايت از اشتغال اقشار كم درآمد از يك سو و تامين نيازهاي خانوارها با قيمت و كيفيت مناسب از سوي ديگر دارد.

دولت حضور گسترده اي در مالكيت و به تبع ان مديريت بنگاههاي اقتصادي ايران از گذشته دور تا كنون دارد كه به مرور روند افزايشي دارد. بطوريكه در ساليان اخير علي رغم برنامه هاي گسترده دولت براي خصوصي سازي و واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي، نه تنها كاهش نيافته بلكه همان گونه كه اذعان گرديد گسترش يافته است. در حال حاضر نيز بخش اعظم مالكيت شركتهاي بزرگ و كليدي كشور كه در چرخه اقتصادي توليد، نگهداري، حمل و نقل و عرضه كالاها و خدمات فعاليت دارند، در اختيار دولت است. بدين ترتيب اشتغال تعداد زيادي از نيروي كار كشور نيز در زيرمجموعه شركتهاي دولتي مي باشد. در اين بين اگرچه برنامه هاي كلان بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت همگي تاكيد بر واگذاري شركتهاي زير مجموعه دولت از يك طرف و همچنين عدم ايجاد و فعاليت شركت جديد زيرمجموعه دولت در بسياري از بخشهاي اقتصادي از طرف ديگر دارد اما به دلايل متعدد هم برنامه هاي خصوصي سازي بسيار عقب تر از برنامه مصوب است و هم دولت هر سال بنگاههاي جديدي به خصوص باتوجه به فشار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي كاهش رشد بيكاري در شهرستانها مناطق مختلف كشور ايجاد مي نمايد.

در هر حال امروزه بنگاههاي اقتصادي دولتي نقش و اهميت زيادي در توليد و اشتغال نيروي كار كشور دارد. البته اين وضعيت اگرچه بر توليد و اشتغال نيروي كار در كوتاه مدت تاثير دارد اما تبعات و اثرات منفي زيادي در بلند مدت براي اقتصاد كشور دارد كه اثرات آن منجر به كاهش توليد و اشتغال نيروي كار كشور شده است. از جمله مي توان به حمايت گسترده دولت از بنگاههاي تحت مالكيت دولت و شركتهاي دولتي اشاره داشت كه متاسفانه موجب شده به مرور سياستگذاري و اتخاذ تصميم مناسب اقتصادي دولت باتوجه به منافع كوتاه مدت در اين بنگاهها كه مديريت ناكارآمدي دارند بجاي اقدام مناسب براي بهبود توليد و عرضه كالاها و خدمات با توجه به اصول علم اقتصاد صورت پذيرد. در اين ارتباط مي توان به سياستهاي دولت در حوزه زنجيره تامين و توزيع خودرو اشاره داشت كه با توجه به انتخاب مديران دولتي براي شركتهاي بزرگ توليدكننده خودرو ايران (كه عموما شناخت كمي از اين صنعت دارند)، هر روز شاهد افزايش هزينه هاي مختلف توليد و عرضه خودروهاي بدون تغيير كيفي، عدم سرمايه گذاري بلند مدت نيروي انساني توانا و كارآ براي شكل دهي بنگاههاي پويا، افزايش شديد تعداد نيروي كار بدون توجه به نيازهاي بنگاه و مواردي اين چنين و در مقابل اين شركتها با حمايت دولت رشد كمي زيادي در توليد تعداد بيشتري محصولات و اشتغال نيروي كار داشته اند. در اين بين نگاهي كلان بر چند دهه فعاليت شركتهاي زيرمجموعه دولتي توليد خودرو مي توان نتيجه گرفت كه همراه با گسترش كمي توليد محصولات اين شركتها كه همان گونه اذعان شد موجب افزايش اشتغال نيروي كار بصورت مستقيم و غيرمستقيم در بسياري سالها شده، اما در مقابل محصولاتي با كمترين نوآوري و بهبود كيفيت و به خصوص توجه به معيارهاي مرتبط به حقوق مصرف كنندگان عرضه شده است. چراكه به مرور دولت ناكارآمدي در مديريت شركتها را با دوري از اصول علم اقتصاد در شكل دهي فضاي رقابتي  در اين صنعت جبران داشته است. اين انحراف روزبروز موجب دوري بيشتر از اتخاذ اقدام مناسب در عرضه و تقاضاي اين صنعت باتوجه به اصول علم اقتصاد شده است. بطوريكه امروزه اصلاح اين وضعيت نسبت به گذشته بسيار دشوار و با تبعات منفي بيشتري براي اقتصاد كشورروبرو خواهد شد.

ایجاد بستر و فضای رقابتی مناسب برای فعالیت افراد(حقیقی و حقوقی) در کسب و کارهای مختلف براي تولید کالاها و خدمات از جمله مهمترین وظايف اقتصادي دولت است، که از یک طرف موجب افزایش تولید و درآمد ملی، و از طرف دیگر اشتغال سازنده برای نیروی کار فعال کشور را ميسر مي نمايد. بر این اساس در همه کشورها دولتها برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اقدام به مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای افزایش سرمایه گذاری در تولید انواع کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و حتی کالاها و خدمات مورد نیاز سایر کشورها برای افزایش درآمد ملی و به تبع آن اشتغال افراد می نمایند. بدین ترتیب دولتها با سیاستگذاری در قالب برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، فضا و بستر كسب و كار بنگاههاي كوچك و بزرگ لازم در زنجیره تهیه، تدارک و توزیع کالاها و خدمات گوناگون را فراهم مي دارند. در نتیجه این اقدامات اشتغال برای افراد جامعه در جهت کسب درآمد براساس انجام کار بیشتر، تخصص بالاتر و بهره وری بیشتر شکل می پذیرد. البته تعامل با بازارهای جهانی در صادرات و واردات کالاها و خدمات با کشورهای دیگر نیز با توجه به محدودیت های مختلف نیز می باید مد نظر قرار گیرد.

آيين نامه اجرايي ماده 12قانون نظام صنفي که در خصوص رویه دریافت پروانه کسب و تمدید آن و مدارک لازم برای آن است در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ تفاوت زيادي با آيين نامه قبلي مربوط به قانون نظام صنفی ۱۳۸۲دارد، از جمله مهمترین این تغییرات: توجه بيشتر به استفاده از سامانه هاي الكترونيكي براي دريافت مدارك، ارسال آن به نهادها و سازمانهاي مربوطه براي دريافت استعلام مرتبط ودرنهايت ارائه نظر به متقاضيان از طریق اینترنت است. همچنين در اين آيين نامه رويه ايجاد و دريافت مجوز فعاليت فروشگاههاي زنجيره اي و بزرگ نيز تغییر نموده و این فروشگاهها زیرمجموعه اصناف و قانون نظام صنفی قرار گرفته اند. حال باتوجه اهمیت این آیین نامه در چرخه اقتصادی کشور به خصوص در حوزه بازرگانی داخلی و اصناف که از جمله مشکلات اساسی اقتصاد ایران است، رویه و مراحل صدور پروانه کسب، شرایط و مدارک، تمدید پروانه کسب و رسیدگی به شکایات كه آگهي از آنها براي هر فرد صنفي فعال اقتصادی لازم است، آورده شده است.

طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به عنوان يكي از محوري‌ترين برنامه‌هاي دولت دهم و يازدهم در طرح تحول اقتصادي از سال 1387 مطرح شد. هرچند اصلاح نظام یارانه ها در ایران سابقه طولانی دارد و همواره یکی از مهمترین برنامه های اقتصادي دولت ها از ابتداي انقلاب اسلامي، اصلاح نظام یارانه های مختلف به خصوص یارانه مرتبط با انرژی(برق، آب، گاز و محصولات نفتی) و کالاهای اساسی است. بطوريكه طرحهای اصلاح نظام یارانه در همه برنامه‌هاي توسعه اقتصادی کشور از برنامه اول تا چهارم مطرح و تنها باتوجه به فشارهای سیاسی، جلوگیری از وارد آمدن فشار به اقشار آسیب پذیرو همچنین عدم شناخت روش مطلوب جایگزین برای آن از اولویت خارج می گردید. البته دولت ها در آن زمان اقدامات گسترده اي متعددی را برای بهبود مسائل و مشکلات اقتصادي به خصوص در دولت هشتم و نهم انجام دادند، اما این اقدامات فراگیر برای همه محصولات عمدتا باتوجه به نظر مجلس شوراي اسلامي نبود. تا اینکه در دولت دهم، طرح تحول نظام اقتصادی کشور مطرح گردید. با تشكيل دبيرخانه و تصويب شيوه‌نامه اجرايي كارگروه تحول در تاريخ 31/2/1387 و برگزاري جلسات مربوطه، همچنين مشخص شدن حوزه‌هاي كليدي و نهايي مد نظر دولت، در نهايت برنامه‌ها اين طرح در هفت محور کلیدی پيگيري گرديد. سرانجام لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها در مورخ 15/10/1388 در جلسه علني مجلس در قالب قانون هدفمندي يارانه‌ها به تصويب مجلس و در مورخ 23/10/1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و درمورخ 27/09/89 جهت اجرا به ارگانها و سازمانهاي ذيربط ابلاغ گرديد. براساس اين قانون مقرر بود تا در سه فاز مختلف اين طرح بزرگ اجرايي گردد. فاز اول اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، با اصلاح قيمت تمامي حامل هاي انرژي در آذرماه 89 به اجرا درآمد. در فاز دوم مقرر بود كه دولت  به اصلاح قيمت ساير حامل هاي انرژي از جمله برق، بنزين، گازوئيل و … ادامه دهد و در نهايت در پايان يک دوره 5 ساله، قيمت حامل هاي انرژي و محصولاتي كه دولت براي تهيه، تدارك و توزيع آنها در مناطق مختلف كشور يارانه تخصيص مي داد، در بازار آزاد مشخص گردند.

بازگشت آرامش و ثبات نسبی به اقتصاد ایران طی چند ماه گذشته با روند نزولی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر در افزایش هزینه تمام شده تولید، انتظار مصرف کنندگان برای ثبات بازار و پایبندی تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا به رعایت حقوق اولیه مشتریان در زمینه خرید کالا و خدمات با قیمت و کیفیت مناسب را بیشتر کرده است.

برخي کالاها كه قبلا در رسانه هاي ماهواره اي تبليغ مي گرديد با نام ايراني با قيمت بيش از دو برابر قيمت شبكه هاي ماهواره اي از طریق فروش تلفنی بدون ذکر مشخصات آدرس و مجوز فعالیت، تبلیغ و عرضه ميشوند. البته این روند ابتدا در نشریات زرد آغاز گردید و سپس به مجلات خانوادگی و مجلات مجانی توزیع در محله ها گسترش یافت و به مرور به روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه ملي راه يافته اند. در اين مدت سواستفاده از اين رسانه ها حداقل در تبليغ برخي محصولات همچون كرم حلزون مشخص شده اما متاسفانه مسائل و مشكلات گسترده نظام توزيع كالا و خدمات در كشور موجب تداوم گسترده فعاليت تبليغي براي عرضه محصولات با اجحاف هاي مختلف به خصوص در عرضه آنها با قيمت بالاترشده است. در نتيجه لازم است هرچه سريعتر جلوی این روند که عمدتا کالاهای خارجی(قاچاق) تبليغ مي شود و به تبع ان زیانهاي زيادي به بخش تولیدی کشور، مصرف کنندگان(خريد محصولات بنجل، تقلبي، مضرر و...، با قيمت بيشتر) و دولت(كاهش درآمد گمركي) وارد مي گردد، گرفته شود. البته گسترش تبلیغات در جراید و رسانه های گروهی از جمله پیش نیازهای ایجاد فضای رقابتی در بخش های تولیدی و بازرگانی کشور است. اما تبلیغات باید تحت ضوابط مشخص و رعایت قوانین و مقررات کشور به خصوص رعایت قوانین حقوق مصرف کنندگان انجام پذیرد. ضمن آنکه برای فعالیت در عرضه کالاها و خدمات از طریق ابزار و روشهای نوین نیز، لازم است براساس ضوابط مربوطه و رعایت کلیه قوانین و مقررات در این زمینه انجام پذیرد. در هر حال گسترش این وضعیت نه تنها سودی برای اقتصاد و مردم ندارد، بلکه تنها موجب کسب سود افراد كه به معيارهاي انساني در كسب روزي حلال توجه ندارند، شده است. همچنین ادامه  این وضعیت منجر به افزایش عرضه محصولات وارداتی به صورت قاچاق و وارد آمدن هزینه های بیشتر به بخش های تولیدی و به تبع ان کاهش اشتغال در کشور خواهد گردید.

برای استفاده مطلوب از توان و پتانسیل مدیران اتحادیه ها و سایر تشکلهای صنفی همچون اتاق اصناف شهرستان، استان و ايران پیشنهاد می شود: عملکرد مدیران تشکل­های صنفی در زمینه انجام وظایف واگذاری بررسی و با توجه به تجزیه و تحلیل عملکرد آنها مورد تشويق و تنبيه قرار گيرند. برای نمونه در زمینه وظايف واگذار شده مرتبط با بازرسی و نظارت كالا و خدمات، لازم است همواره روند انجام تخلفات در زیرمجموعه سازمان صنفي مربوطه توسط دستگاه متولي دولتي همچون سازمان حمایت و يا ادارات صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گيرد، اگر روند تعداد تخلف صنفی در اتحادیه‌ای از مرز مشخصی افزایش یافته یا آنکه تغییر قیمت کالا و یا خدمتی در کل کشور و یا شهر مربوطه از مقدار یا درصد مشخص افزایش و نوسان داشته، آنگاه متولیان اتحادیه صنفی مرتبط با آن صنف و فعالیت، ابتدا جریمه و در صورت تکرار و...، رئیس اتحادیه و یا اعضائ هیات مدیره آن اتحادیه تغییر و تنبيه شوند. برعکس این فرآیند نیز باید پيگيري و اعمال گردد یعنی با کاهش تخلف در حوزه توليد و عرضه كالا و خدماتي، اعضائ هيات مديره و به خصوص رئيس آن تشكل صنفي تشویق گردند. همچنین با بکارگیری نظام تشویق و تنبیه مدیران سازمان صنفی و قرار دادن رقابت برای انجام بهتر و کاراتر توسط تشکل­های صنفی از یک طرف مدیران موفق تشویق و از طرف دیگر مدیران ناموفق تنبیه می­شوند و این امر زمینه شکل­گیری بازاری که به حقوق مصرف­کنندگان توجه می­شود، صورت خواهد گرفت. تداوم این وضعیت موجب فعالیت اصناف متعهد و درست کار، و در نهایت زمینه شکل گیری  بازاری اسلامی که به حقوق مصرف­کنندگان احترام گذاشته می‌شود، فراهم می‌گردد. در هر حال باید از تجربه و تخصص سازمان های صنفی در جهت شکل دهی بازار اسلامی استفاده شود. ضمن آنکه اعضای هیات مدیره هر اتحادیه ای در هر شهری از کشور بیشتر از هر کسی با مسائل و مشکلات آن صنف و فعالیت آشنا هستند. تنها می‌باید شرایطی ایجاد شود که متولی دولتی و صنفی نظارت بر بازار رقابت برای جلوگیری از فعالیت متخلفین داشته باشند.

در طول دهه‌هاي اخير تغييرات اعظيمي در عرصه‌هاي مختلف علوم در بیشتر کشورهاي جهان به وجود آمده، که برخي از اين تغييرات بر نحوه زندگي مردم، شيوه و روش توليد و عرضه کالاها و خدمات تاثير گذاشته است. از جمله مي‌توان به مطرح شدن حقوق جديدي در بسياري از جوامع براي حمايت از مصرف‌کنندگان در مقابل توليدکنندگان (داخلي يا خارجي) و عرضه کنندگان کالاها و خدمات اشاره داشت. بر اين اساس نیز در بسياري از كشورهاي جهان قوانين مشخص و واضحي براي توجه به حقوق مصرف کنندگان در همه مراحل چرخه اقتصادی از تولید تا عرضه کالاها و خدمات  بوجود آمده است. عموما اين قوانين باتوجه به رشد علوم مختلف و اختراع وتوليد ابزار و سايل جديد در سطوح ملي، منطقه‌اي، استاني و شهري و حتي جهاني، تصويب و ابلاغ مي گردند.

تقويم، اثر تعيين كننده‌اي بر رفتار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مردم دارد. درايران اگرچه فعاليتهاي اداري، ملي و رسمي كشور براساس تقويم شمسي پيگيري مي شود اما عمده ايام مذهبي، باتوجه به تقويم قمري برگزار مي گردد. براين اساس هر دو تقويم شمسي و قمري مورد توجه عموم مردم قرار مي گيرد. در اين بين عمده ايام ملي و مذهبي كشور، همراه با برگزاري مراسم و آيين هاي است كه عموما همراه با تهيه، فرآوري، توزيع و مصرف انواع خوراكيها و آشاميدني هاي بين عموم مردم است. بدين ترتيب در ايام ملي و مذهبي كشور، تقاضا براي خريد برخي محصولات به خصوص كالاهاي اساسي خوراكي افزايش زيادي نسبت به ايام عادي سال دارد. براين اساس روزهاي از تقويم شمسي و همچنين تقويم قمري، كه مصادف است با  ايام ملي و مذهبي، تقاضا براي برخي كالاها و خدمات افزايش مي يابد و به تبع آن، اگر اقدامي در حوزه عرضه اين محصولات صورت نگيرد آنگاه قيمت آن محصولات در بازار افزايش مي يابد.

رشد و توسعه فنآوری نوين درعصر حاضرموجب تغيير گسترده در قلمرو اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع شده، بطوريكه در يك چرخه اقتصادي رقابتي و كارآ، درحال حاضر كالاها و خدمات با كيفيت بالاتر و در زمان و هزينه كمتر از بخش هاي توليدي(داخلي و خارجي) به مصرف كنندگان (داخلي يا خارجي) انتقال مي يابند. براين اساس مي توان اذعان داشت كه به تبع رشد علوم مختلف و توسعه فنآوري هاي نوين، ساختار و عملكرد فعالان بخش هاي مختلف اقتصادي در چرخه اقتصادي با تغييرات گسترده اي همراه بوده است. از جمله در بخش بازرگاني كه آخرين حلقه زنجيره تامين كالاها و خدمات را شامل مي شود روزبروز همراه با رشد فنآوريهاي نوين، از ابزار، شيوه و روش مناسبتري براي نگهداري، فرآوري، حمل ونقل و در نهايت عرضه محصولات مورد نياز استفاده مي نمايد كه هم كالاها و خدمات با كيفيت بالاتر و قيمت كمتر به مصرف كنندگان انتقال يابد و هم كليه مراحل با رعايت استانداردهاي سلامت و بهداشت مصوب انجام گيرد. بدين ترتيب در حال حاضر با استفاده از ابزار و روشهاي سنتي بازرگاني، امكان تهيه، تامين و توزيع گسترده بسياري از محصولات، ميسر نمي باشد. اين امر به خصوص در ارتباط با محصولاتي كه با فنآوري پيشرفته، روزبروز باكيفيت بالاتر و توانايي و كارايي بيشتردر سطح بازارهاي ملي و بين المللي توليد و عرضه مي شوند، مصداق دارد.

رشد و توسعه فنآوری نوين درعصر حاضرموجب تغيير گسترده در قلمرو اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع شده، بطوريكه در يك چرخه اقتصادي رقابتي و كارآ، درحال حاضر كالاها و خدمات با كيفيت بالاتر و در زمان و هزينه كمتر از بخش هاي توليدي(داخلي و خارجي) به مصرف كنندگان (داخلي يا خارجي) انتقال مي يابند. براين اساس مي توان اذعان داشت كه به تبع رشد علوم مختلف و توسعه فنآوري هاي نوين، ساختار و عملكرد فعالان بخش هاي مختلف اقتصادي در چرخه اقتصادي با تغييرات گسترده اي همراه بوده است. از جمله در بخش بازرگاني كه آخرين حلقه زنجيره تامين كالاها و خدمات را شامل مي شود روزبروز همراه با رشد فنآوريهاي نوين، از ابزار، شيوه و روش مناسبتري براي نگهداري، فرآوري، حمل ونقل و در نهايت عرضه محصولات مورد نياز استفاده مي نمايد كه هم كالاها و خدمات با كيفيت بالاتر و قيمت كمتر به مصرف كنندگان انتقال يابد و هم كليه مراحل با رعايت استانداردهاي سلامت و بهداشت مصوب انجام گيرد. بدين ترتيب در حال حاضر با استفاده از ابزار و روشهاي سنتي بازرگاني، امكان تهيه، تامين و توزيع گسترده بسياري از محصولات، ميسر نمي باشد. اين امر به خصوص در ارتباط با محصولاتي كه با فنآوري پيشرفته، روزبروز باكيفيت بالاتر و توانايي و كارايي بيشتردر سطح بازارهاي ملي و بين المللي توليد و عرضه مي شوند، مصداق دارد.